 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
اتحاديه
اروپا اصلاحات اقتصادي
بهويژه آزادسازي بازارهاي مالي را
پي ميگيرد
|
اشاره: اتحاديه اروپا براي اراية اصلاحات اقتصادي با
هدف رشد فزاينده رقابت و كاهش
فاصله فناوري با آمريكا، با مشكلاتگوناگوني روبهرو است. هنوز اتفاقنظر
ميان تمام كشورهاي عضو منطقه يورو براي نحوه استمرار اصلاحات وجود ندارد
كه ازشرايط خاص اقتصادي، فشارهاي اجتماعي و سياسي و... ناشي ميشود. با
اين حال پس از اجلاس سران اتحاديه اروپا در«ليسبن» در مارس گذشته تلاشهاي
تازهاي براي استمرار روند اصلاحات صورت گرفت كه انتظار ميرود با جديت
رهبرانكشورهاي عضو اتحاديه جامه عمل بپوشد و به رشد اقتصادي پايدار،
بهبود وضعيت اشتغال و تقويت بنيه رقابت اتحاديه كمككند. نشريه «ورلد لينك» در
شماره اخير خود به بررسي نشست سران اتحادية اروپا در ليسبن و نتايج
احتمالي آن پرداختهاست. در اين شماره نشريه «بررسيهاي بازرگاني» مقاله
«ورلدلينك» با عنوان «اقتصاد اروپا - نگاه به چپ و راست» برايخوانندگان
گرامي ترجمه و تلخيص شده است. |
اتحادية اروپا براي افزايش رقابت ودستيابي
به بازار آزادتر تلاش ميكند، اما روند اصلاحات اقتصادي جدي، با بيميلي و
كنديمواجه است.
نويسندة مقاله با اشاره به آنكه سالها است
«مدل اقتصاد بازار آزاد آمريكا»، در اكثر كشورهاي اروپايي مورد لعن قرار گرفته،ميافزايد:
اما اكنون به نظر ميرسد اروپاييها آمادگي دارند كه از نكات برجسته سرمايهداري
به اصطلاح انگلوساكسون تقليد كنند. ازاين نظر اجلاس اقتصادي ليسبن اهميتي
تاريخي دارد.
در اين اجلاس مشخص شد كه اتحادية اروپا
تعهداتش در قبال اصلاحات اقتصادي را با تأكيد بر ثبات اشتغال، امور بانكي
وحقوق اتحاديههاي كارگري پذيرفته است و به مدل اقتصادي نفوذگرفتهتر از
سبك آمريكايي نزديك ميشود.
به ظاهر دولتهاي اروپايي ديگر از مناظره بيحاصلي
كه سالها بر اتحادية اروپا غالب بوده (در خصوص كسريهاي بودجه ونرخهاي
تورم)، فاصله ميگيرند و بحثهاي جديتري را در خصوص اصلاحات ساختاري شروع
كردهاند. چنانچه «يورو» (واحدپول مشترك يازده كشور عضو اتحادية پولي اروپا
معروف به منطقه يورو) بخواهد بهطور مؤثر در اقتصاد اروپا وارد عمل شود، ايناصلاحات
ساختاري بسيار ضروري خواهد بود.
در چارچوب نتايج اجلاس سران اتحادية اروپا
در ليسبن، انعكاسهاي ضعيفي در خصوص سياست اقتصادي مستمر اروپامشاهده ميشود.
سياستي كه درصدد اصلاح بازارهاي كار، كاهش كمكهاي دولت و اعلام رقابت
دشوارتر در سراسر اتحاديه است.
اجلاس ليسبن با مخالفتهايي نيز روبهرو بوده
است. براي مثال انگليس، فرانسه و آلمان به ندرت با زبان اقتصادي مذاكرهميكردند.
با اين حال نطقهاي «تونيبلر» نخستوزير انگليس در خصوص فوايد «انعطافپذيري»
در سياستهاي اقتصادي بااستقبال «ليونل ژوسپن» نخستوزير فرانسه روبهرو شد.
در همين حال «گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان تحتتأثير راه ثالثطرفداري از
آمريكا كه بهطور تلويحي از سوي بلر مطرح شد، قرار گرفت.
در واقع راهي بين سوسياليسم دولتي و سرمايهداري
از بندرها شده (به سبك تاچر، نخستوزير اسبق انگليس) كه دشوار ميتوانبا آن
مخالفت كرد. اگرچه شرودر تحتتأثير نتايج انتخابات ايالتي تا حدودي از اين
راه اجتناب ميكرد. (در انتخابات ايالتي،رأيدهندگان و حتي بسياري از اعضاي
حزب شرودر به «راه ثالث» رأي ندادند.)
در همين حال ليونل ژوسپن كه پيش از شروع
اجلاس ليسبن از سوي اتحاديههاي كارگري فرانسه تحت فشار بود، هشدار داد كهبرنامههاي
سريع براي آزادسازي كارخانههاي دولتي غيرقابل قبول نيستند. اما مشكلاتي
پيش رو ميباشد. اين در حالي بود كه آلمانو انگليس در اجلاس ليسبن در مورد
آزادسازي، جبهه متحدي داشتند. با اين حال نظريه ژوسپن تا اندازهاي موفق
از آب درآمد.
اما اجلاس ليسبن از اين نظر كه اهداف روشني
را براي آزادسازي كامل خدمات پستي، بازارهاي انرژي و حملونقل تعيين
كند،موفق نبود. با اين حال اتحادية اروپا تصميم گرفت كه روند آزادسازي اين
بخشها را سرعت بخشد. اگرچه قولهاي داده شده قبل ازبرگزاري اين اجلاس در
زمينة از بين رفتن فاصلة فناوري (تكنولوژي) با آمريكا، با شكست مواجه شد،
اما رهبران اتحاديه درخصوص اهداف باارزشي نظير مجهز شدن مدارس به اينترنت
به توافق رسيدند.
قرار شد كه معلمان براي اراية آموزشهاي
لازم به دانشآموزان در خصوص استفاده از اينترنت، خود آموزش ببينند. با اين
حالدرك درستي از عوامل پيچيده فرهنگ تأسيس شركتها به سبك آمريكايي كه
نيروي مهم فناوري جهان محسوب ميشوند، وجودنداشت.
با وجود شكستهاي اخير ژوسپن در اجراي ماليات
راديكال و اصلاح مستمريهاي بخش دولتي، نميتوان گفت كه وي ازانجام
اصلاحات استقبال نكرده است. ژوسپن در اواخر مارس گذشته نخستوزير سابق
فرانسه «لوران فابيوس» را به سمت وزيردارايي برگزيد و اين نشان ميدهد كه
وي اصلاحات را در دستور كار خود قرار داده است. ژوسپن قول داد كه بار
مالياتي را كاهشدهد و به سطح سال 1995 برساند. وي تأكيد كرد كه هر گونه
كاهش ماليات به نفع طبقات غني، متوسط و كمدرآمد فرانسه خواهد بود.
اينكه در اجلاس ليسبن، نخستوزير فرانسه تا
چه حد اصلاحات را پذيرفته، حايز اهميت است.
اتحاديه اروپا متعهد شده كه تا پايان سال
2001 ميلادي، بازار مخابرات اروپا يكپارچه و آزادسازي شود. اين فاصلة زماني
ازديد استاندارد اجراي قوانين در اتحادية اروپا، نشانگر سرعت خوبي است. اين
روند نهتنها به رشد رقابت در بازار مخابرات اروپاميانجامد، بلكه به گسترش
بخش نوپاي «اينترنت» در اروپا كمك خواهد كرد.
در همين حال، مقرر شده است كه بازار خدمات
مالي با تمام پيچيدگيهايش تا سال 2005 ميلادي آزادسازي شود. اين هدف،شكست
برنامه سال 1992 در زمينة آزادسازي بازارهاي مالي بهويژه بازارهاي خردهفروشي
را جبران خواهد كرد.
در نهايت بايد گفت، اتحادية اروپا بالاخره
تشخيص داد كه منطقه يورو نميتواند با فقدان بازار واحد در بخش خدمات ماليفعاليت
كند.
با وجود آنكه ساير نتايج اجلاس ليسبن بيشتر
به آرزو شبيه بود تا برنامه عمل، اما بايد گفت كه زبان اصلاحطلبي براي
همگان،روشن است.
كميسيون اتحادية اروپا قرار است پروژهاي را
در خصوص كارهاي كوچك بازرگاني شروع كند كه هدف نهايي آن، تنظيم
«منشوراروپا براي شركتهاي كوچك» است. اين در حالي است كه تلاش بيشتر
براي ترويج رقابت و كاهش ميزان اعطاي كمكهاي دولتيدر سرتاسر اتحاديه
اروپا مشهود است.
«ماريو مونتي» كميسيونر بخش رقابت اتحادية
اروپا اعلام كرد كه مايل است به تمامي كمكهاي دولتي خاتمه دهد. در حالي
كهپيمانهاي اتحادية اروپا در مجاز شناختن اعطاي برخي كمكهاي دولتي، يك
مانع جدي بر سر راه او ميباشد. اما تعهد سراناتحادية اروپا در اجلاس ليسبن،
كار را براي مونتي آسانتر ميكند تا نام دولتهاي متمرد در پرداختهاي
غيرقانوني به صورتكمكهاي دولتي را ثبت كند.
اتحادية اروپا ميبايست درصدد طرح مسايل
مهمي نظير بازار كار و اصلاحات مستمريبگيران كه از حساسيت سياسي
نيزبرخوردار است، باشد. در اين خصوص، رهبران اتحاديه از كميسيون اروپايي
خواستند كه گزارشي در خصوص «نحوه كاهش فشارمالياتي بر كارگران» را ارايه
كند و گزارشي كه راههاي رشد اشتغال و اثرات انگيزههاي آموزشي سيستمهاي
مالياتي و منافع آن را بهروشني بيان كند. اين گزارش همچنين بايد
دربرگيرندة پيشبيني موقعيت آيندة امور مالي بخش دولتي با در نظر گرفتن
جمعيت مسناروپا و ضرورت پايداري سيستمهاي مستمري، باشد.
با وجود حساسيت فرانسه روي اين موضوع،
اتحادية اروپا در خصوص نياز به تقويت سيستمهاي مستمري بخش خصوصي بهتوافق
نظري دست نيافت.
با اين وجود، راهي كه اتحادية اروپا براي
اجراي برنامه ليسبن خواهد پيمود، نشاندهندة انقلابي در درون اتحاديه است.
رهبران اروپا قصد دارند براي بررسي مسأله
اصلاحات اقتصادي هر سال گرد هم آيند، اگرچه آنها سازوكار جديد اجرايي براي
بهپيش راندن اين روند را هنوز ارايه نكردهاند. در واقع آزادسازي بخشهاي
مخابرات و خدمات مالي به قوانين تازه در اتحادية اروپانياز دارد. اما
دستيابي به اهداف ديگر اجلاس ليسبن به دستورهاي ويژه نياز ندارد.
در سرتاسر سند ليسبن، ارايه رهنمودهايي در
مورد بهترين عملكرد بهطوري كه كشورهاي عضو بتوانند با آن (بهعنوان شاخص)خود
را ارزيابي كنند، بهچشم ميخورد. اين رهيافت به هر يك از كشورهاي عضو
اتحاديه اجازه ميدهد كه تعهداتش نسبت به اهدافمشترك را به انجام رساند.
اما تاكنون اشتياق زيادي نسبت به آن ابراز نشده است. گفتوگوهاي سران
اتحادية اروپا در خصوصاصلاحات اقتصادي، هنوز تأثير زيادي بر ارزش يورو
نداشته است.
در هفتههاي پس از اجلاس ليسبن، ارزش يورو
در برابر دلار و ديگر ارزهاي معتبر، اندكي نسبت به پايينترين سطح از زمانمعرفي
آن افزايش يافت. بازارهاي ارز اخبار بد و آمارهاي اقتصادي را ناديده گرفتهاند،
اگرچه آمارهاي اقتصادي بهطور حيرتآوريخوب بودند. شايد علت آن، عملي نشدن
تصميمات گذشته اتحاديه اروپا درخصوص اصلاحات اقتصادي باشد. در واقع احتمالنميرود
كه تنشهاي بين بانك مركزي اروپا و دولتهاي عضو اتحاديه اروپا يكشبه از
بين برود.
رهبران اتحادية اروپا با هدف قرار دادن حصول
نرخ رشد اقتصادي سالانه 3 درصد و گنجاندن اين هدف در سند ليسبن، زمينةافزايش
تنش يادشده را دستكم در كوتاهمدت دامن زدهاند.
«اوتمار ايسنيگة اقتصاددان برجسته بانك
مركزي اروپا كه از منتقدين صريح شكست اتحادية اروپا در پيش بردن اصلاحاتاقتصادي
است، خاطرنشان كرد، نرخ رشد اقتصادي بلندپروازانه است و اگر تحقق نيابد،
بانك مركزي اروپا بيش از دولتها موردسرزنش قرار ميگيرد. اين در حالي است
كه بانك مركزي بيش از آنكه مسؤول تحقق رشد اقتصادي باشد، مسؤول كنترل
ميزان تورماست.
با تمام اين مباحث، ذكر اين نكته ضروري
است كه صندوق بينالمللي پول كه در گذشته از تلاشهاي اروپا در خصوصاصلاحات
اقتصادي انتقاد ميكرد، اكنون معتقد است كه نشانههاي مثبتي از تغيير وجود
دارد. صندوق در گزارش اخير خود نيز ايننكته را برجسته كرده كه دگرگوني
قابلتوجه و مهمي در اتحاديه صورت گرفته و بهنظر ميرسد كه بسياري از
اصلاحات صورتپذيرد.
در گزارش صندوق كه پيش از اجلاس ليسبن
منتشر شد، آمده است: «اتحادية اروپا درصدد بسط برنامه منسجمتري از اصلاحاتساختاري
است.» خوشبيني صندوق با بيان اين نكته كه در سه دهه اخير اروپا دورنماي
مساعدي در زمينه اقتصاد داشته است،روشن ميشود.
در پيشبيني اقتصادي كميسيون اروپا نيز كه
اواسط آوريل گذشته منتشر شد، رشد اقتصادي منطقه يورو در سال 2000 در سطح3
درصد برآورد گرديد. بنابراين، با پيشرفت اصلاحات اقتصادي در درازمدت و نرخ
رشد ياد شده، ميبايست ارزش يورو تقويتشود.
نويسندة مقاله متذكر شده است: «همانگونه
كه صندوق بينالمللي پول تصريح كرد، برنامه اصلاحات اقتصادي اروپا از
اختلافدرك اعضا و اجراي ضعيف رنج ميبرد.»
وي با اشاره به آنكه بسياري از موارد اشاره
شده در اطلاعية ليسبن، جديد نيستند، ميافزايد: برخي موارد مانند خدمات ماليبارها
در يك دهه گذشته بهطور غيررسمي مورد مذاكره قرار گرفتهاند. كميسيون اروپا
در حال نزديك شدن به موضع بلر نخستوزيرانگليس در مورد سياست اقتصادي است
و به ظاهر تمايلي به ابراز ايدههاي خود ندارد.
اكثر كارهاي اجلاس ليسبن از سوي دولتهاي
انگليس، اسپانيا و پرتغال انجام شد كه هدف از آنها ارتقاي دستور كار اصلاحطلبيخودشان
بود.
كارهاي درونسازماني
كميسيون از روال مطلوب به مراتب فاصله داشت و احتمال دارد كه روندهاي
پيچدرپيچ تهيهپيشنويس همچنان از نظرها پنهان بماند.
در نهايت شوراي وزيران اتحادية اروپا از
كميسيون اروپايي خواسته است كه گزارشي در خصوص روند اجراي توافقهاي
ليسبنبه اجلاس سران ارايه كند.اين اجلاس در بهار 2001 برگزار ميشود.