 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 160 |
|
تلاش براي اصلاح سيستم
مالي
بينالمللي ضرورياست
|
اشاره: بحرانهاي
پولي و مالي كه به ويژه در دو دهه اخير در بعد بينالملي ظاهر شده،
نگرانيهاي وسيعي را در خصوص راههايمقابله با اين بحرانهاي جهان
سرمايهداري بهوجود آورده است. اين نگرانيها سبب شده كه كنفرانسها و
نشستهايمختلفي در خصوص بررسي و ارزيابي علل بروز بحرانها، راهكارهاي
اجرايي براي مقابله و آثار و پيامدهاي بعدي سياستهاياتخاذ شده و نيز
جايگاه صندوق بينالمللي پول در رفع بحرانهاي پولي و مالي و جلوگيري
از گسترش آن در بعد بينالمللي،برگزار شود. نتايج
اين تبادلنظرهاي بينالمللي از نظر يافتن راهكارها و اتخاذ سياستهاي
مناسب براي مقابله با بحرانهاي آينده،حايز اهميت است. نشريه
«فاينانس اند ديولپمنت» در يكي از شمارههاي اخير خود به ارزيابي مسايل
مطروحه در يكي از اين نشستهاپرداخته است كه هدف آن تجديد ساختار مالي
بينالمللي و نيز جلب نظرات كارشناسان مسايل اقتصادي و سياسي بينالملليبوده
است. نظر به اهميت موضوع اين مقاله، به ترجمه و
تلخيص آن براي خوانندگان محترم نشريه «بررسيهاي بازرگاني» پرداختيم. |
كنفرانس «برتن وودز» در سال 1944 پس از دومين جنگ جهاني به بررسي سيستم
پولي و مالي بينالمللي پرداخت و از آن زمان تا كنون ميل به اصلاحات در اين
سيستم، براي رفع تنگناها و مقابله با بحرانهاي پولي و مالي وجود داشته
ودارد.
با توجه به توالي بحرانهاي پولي از دهه 1980 تاكنون و بروز بحرانهايي
نظير انباشت بدهيهاي كشورهاي جهان سوم و ناتوانيآنها در بازپرداخت
تعهداتشان، مكانيزم نرخ ارز اروپا، بحران پولي آسيا و روسيه و... نياز به
اصلاحات در سيستم مالي بينالملليهمچنان باقي است.
فروپاشي سوسياليسم در دهه گذشته و ورود كشورهاي بلوك شرق به نظام
اقتصادي مبتني بر بازار، خود مرحلة جديدي ازبحرانها را سبب شده است كه
ورود و خروج ناگهاني سرمايه از كشورهاي درحال گذار و نوسانات شديد پولي در
اين كشورها، مثالبارز آن است.
مسايلي كه در دستور كار تجديد ساختار مالي بينالمللي قرار دارند، از
مباحثي است كه پيوسته در خصوص اصلاحات سيستممالي به گوش ميرسند. با اين
حال اهداف اصلي همانا تقويت كارآيي دادوستد كالاها و خدمات (تجارت)، حصول
اطمينان از ثباتسيستم ارزي و توزيع قابل قبول درآمد و ثروت در بعد بينالمللي،
ميباشند.
در اين رابطه همواره پرسشهايي نيز مطرح ميباشند كه غالباً در
رابطه با نحوه سبك كردن بار تعديل و اصلاحات اقتصادي(پولي و مالي)، سرعت
انجام اصلاحات، نحوة تأمين مالي تعديلهاي اقتصادي و امكانات بينالمللي
براي تحقق اصلاحاتميباشند. پاسخگويي به اين پرسشها با توجه به تحولات
بينالمللي، حايز اهميت است و ميتواند ثبات نظام پولي و مالي بينالملليرا
تأمين كند يا در معرض خطر و بروز بحرانهاي جديد قرار دهد.
آخرين پرسش مطرح در خصوص امكانات سيستم مالي بينالمللي، مربوط
به انقلاب در فناوري مخابرات و سيستمهاياطلاعاتي است كه يكپارچگي بازارهاي
مالي و پويايي بازارهاي سرمايه با توجه به آزادسازي مالي در بعد داخلي و
بينالمللي راتحريك ميكند.
با توجه به آنكه بازارهاي كالا، خدمات و داراييها روزبهروز بيشتر
متحد ميشوند، خواه و ناخواه اقتصاد كشورهاي درحالتوسعه و نيز اقتصادهاي
درحال گذار، بهطور فزايندهاي به بازارهاي جهاني متصل ميشوند. اين
اقتصادها در معرض بحرانهايي قراردارند كه ميتواند حيات آنها را تحتالشعاع
قرار دهد.
با توجه به آزادسازي حساب سرمايه، جريان سرمايه خصوصي (ورود و
خروج سرمايه) به اقتصادهاي درحال توسعه و در حالگذار بسيار حساس است و ميتواند
در بعد ملي و بينالمللي تأثيرگذار باشد. با وجود طرح موضوع و تأكيد بر
آزادسازي حسابسرمايه، هنوز سياستهاي پولي و مالي در سطح ملي اتخاذ ميشوند
و اين در شرايطي است كه بازارهاي سرمايه، روند جهاني شدنرا طي ميكند. از
اين رو موضوع كاهش بيثباتي در شرايط پويايي بازار سرمايه و يا به عبارتي
امور مالي جهاني، بحث بسياري ازمحافل كارشناسي در سطح بينالمللي است.
بحث بيثباتي در نظام مالي بينالمللي در دهه گذشته به شكلهاي
مختلف بروز كرده است. نرخهاي برابري ارز به ويژه در رابطهبا دلار آمريكا،
ين ژاپن، مارك آلمان و نيز يورو (واحد ارز اروپايي)، حساسيتهاي كوتاهمدت
و گاه تحركات اقتصادي ميانمدتي رابه دنبال داشته است. نوسانات نرخهاي
ارز، نگرانيهايي را فراهم كرده كه نهتنها در خصوص اقتصاد كشورهاي توسعهيافته،
بلكهبراي كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي درحال گذار، مطرح بوده است.
بيثباتي نظام پولي بينالمللي ر فرآيند توسعه، انتقال و صنعتيشدن
كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، تأثيرداشته است. جريانات
سرمايه (ورود و خروج ناگهاني سرمايه) به اقتصادهاي درحال گذار بسيار حساس
بوده است.
در بدو امر، سيل ورود سرمايه به اين كشورها مشاهده شده و سپس برگشت
ارزي بيثباتي اقتصادي در اين كشورها ايجاد كردهاست. نرخهاي ارز حساسيت
زيادي در خروج ناگهاني سرمايه و بروز بحرانهاي دهه 1990 ايجاد كرده كه با
بحرانهاي دهه 1980(انباشت بدهي كشورهاي درحال توسعه) تفاوت زيادي دارد،
اگرچه ماهيت بيثباتي مالي را همچنان به همراه داشته است.
|
اهداف اصلي تجديد ساختار مالي
بينالمللي، تقويت كارآيي دادوستد كالا وخدمات (تجارت)، حصول اطمينان از
ثبات سيستم ارزي و توزيع قابل قبولدرآمد و ثروت در بعد بينالمللي است |
نقش فزاينده جريان سرمايه خصوصي به اقتصادهاي درحال گذار در دهه
گذشته، قابل تعمق و بررسي است. زيرا ضعف درسيستم مالي، شايعترين دليل
بروز بحرانها ميباشد كه به خروج ناگهاني سرمايه خصوصي از اقتصاد اين
كشورها انجاميده است.
اين در حالي است كه اقتصادهاي در حال گذار به شدت در برابر بحرانهاي
نقدينگي آسيبپذير هستند.در كنار اين مخاطرات اساسي، روند اصلاحات مالي بينالمللي
هنوز فاقد برنامههاي رسمي تأمين مالي براي انجام اصلاحات وتعديلهاي
اقتصادي است. حتي ايجاد صندوق دادوستد تأميني در دو سال پيش نيز هنوز
اثربخشي خود را نشان نداده است ومديريت سرمايه در اين صندوق در بلندمدت
زير سؤال است.
بيثباتي و بحرانهاي مالي، مسايل عمدهاي را در طراحي و ساماندهي
سيستم پولي و مالي بينالمللي مطرح ميكنند كه مهمترينآنها تغييرات نرخ
ارز، جريانات سرمايه، راههاي رفع بيثباتي بازار سرمايه و نحوة تعديل
حساب جاري در جريان بحران ميباشد.
در مقالة نشريه «فاينانس اند ديولپمنت» اشاره شده است، تغيير شكل
رژيم نرخ ارز براي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه،الزامي است. اين احتمال
وجود دارد كه در چند سال آينده، نرخ برابري ارزهاي عمده مانند دلار، ين و
يورو همچنان از حساسيتبالايي برخوردار باشند و تحركات ميانمدت و عمدهاي را
بهوجود آورند و مانع اجراي ابتكار عملهاي تازه براي تثبيت نرخ ارزهاشوند.
اگرچه بهنظر نميرسد كه اين ابتكار عمل در آينده نزديك موردنظر
باشد، اما ميتوان گامهايي براي محدود كردن بينظمي(نوسانات) نرخهاي ارز
برداشت.
در اين مقاله تصريح شده است كه نوسانات نرخهاي برابري ارزهاي
معتبر، تأثيري جدي به اوضاع اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه و در حال گذار ميگذارند
و فرصت گزينش رژيم ارزي مناسب را از آنها سلب كند. به همين جهت پويايي
بازار سرمايه سببشده كه اين كشورها بهطور فزاينده به سوي دلاري كردن
اقتصادشان حركت كنند.
در اين مقاله آمده است: درك بهتر دلايل رونق و شكست جريانات
سرمايه به اقتصادهاي در حال گذار براي جلوگيري از بروزبحرانهاي جديد،
ضروري است. با توجه به ضعف اين گونه اقتصادها كه سبب بروز بحرانهاي
اخير شده، بررسي و ارزيابي دقيقجريانات سرمايه در اين كشورها الزامي است.
با عنايت به حجم بدهي كشورهاي در حال گذار، بيتوجهي نسبت به
سيستم مالي بينالمللي ميتواند آشوبهاي اقتصادي و ماليدر اين كشورها
ايجاد كند.
از اين رو ارزيابي جوانب سيستماتيك
بحران و توجه به نقش انگيزههاي نامناسب و نبود تناسب لازمبراي وامدهنده
و وامگيرنده در تنظيم برنامههاي تقويت سيستم پولي و مالي، ضروري است.
در اين مقاله آمده است: مسأله مهم آن است كه چه برنامههايي
بايد براي رفع بيثباتي جريانات سرمايه به اجرا درآيد. نظراتي كهدر اين
خصوص ابراز ميشود، گواه بر آن است كه نبايد جريان سرمايه به بازارهاي بينظم
پولي واگذار و رها شود و تا زمان اتخاذسياستهاي مالي مناسب كه بتواند حساب
سرمايه را متعادل سازد، بهشدت به نظم درآيد.
از اين رو گزينش برنامههايي كه شفافيت، استاندارد و قوانين اجرايي
منظم براي امور حسابداري و بانكداري تضمين كند،ضروري است و در اين زمينه
توافق نظر كلي وجود دارد، هر چند كه اجراي اين گونه برنامهها سخت و دشوار
است. البته درخصوص اجراي برنامههاي كنترل بر سرمايه توافقنظر كلي وجود
ندارد.
در بحرانهاي اخير نيز با وجود اعطاي كمكهاي مالي بينالمللي به
كشورهاي درگير بحران و در سطح وسيع، تعديل حسابجاري صورت گرفته است.
يافتن راههايي براي حصول يك تعديل اقتصادي روانتر و ايجاد توازن ميان
تعديل و تأمين مالي، الزاميبهنظر ميرسد و اين امر موضوع تسهيم بار تأمين
مالي برنامههاي تعديل ميان بخشهاي دولتي و خصوصي را پيش ميكشد. اين
امربحث درگير كردن بخش خصوصي در جلوگيري از بحران را مطرح ميسازد و ضرورت
|
نوسانات نرخ ارزهاي معتبر،
تأثير جدي بر اوضاع اقتصادي كشورهايدرحال توسعه و گذار دارند و فرصت
گزينش رژيم ارزي مناسب را از اينكشورها ميگيرند و به همين جهت با
پويايي بازار سرمايه، اين كشورها بهطورفزاينده به سمت دلاري كردن
اقتصادشان ميروند. |
دارد جامعة بينالمللي نسبت بدان حساسيتنشان دهد.
در اين ميان نقش صندوق بينالمللي پول در ايجاد سيستم پولي و مالي
بينالمللي و نيز تأمين مالي و اراية توصيهها و راهبردهايمناسب براي
پيشگيري از بحرانهاي آتي حايز اهميت است.
توصيههاي صندوق بينالمللي پول در جريان بحران پولي آسيا كه مورد
نقد و بررسي كارشناسان بينالمللي قرار گرفته است،اگرچه شماري از كارشناسان
اين توصيهها را چندان صحيح ارزيابي نميكنند، اما سه زمينة اصلي اين
توصيهها يعني سياستهايكلان اقتصادي (پولي و مالي)، رژيم ارزي و زمانبندي
براي اصلاحات ساختاري را قبول داشته و مهم ميدانند.
از نظر كارشناسان اين مسأله مهم است كه آيا شرايط تأمين مالي
صندوق بينالمللي پول براي وامدهي جهت تنظيم ترازپرداختها تثبيت ميشود
و يك منبع قابل اعتماد جديد به
عنوان «وامدهنده نهايي» ايجاد ميشود؟
با اين حال موضوع داراي اهميت آن است كه تلاشهاي بينالمللي
براي يافتن پاسخهاي منطقي جهت رفع بحرانهاي پولي ومالي متوقف نگردد.
سيستم كنوني و نقش صندوق بينالمللي پول در اين زمينه ميبايست تقويت
شود، زيرا مطمئن نيستيم در آيندهبحراني رخ ندهد و تا چه حد غيرمنتظره
نباشد.