 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
نگاهي به اجلاس
سياتلاز زاويهاي ديگر
اشاره:
جهاني شدن اقتصاد و
آزادسازي دسترسي به بازارها تنها از زاويه تجارت،قابل ارزيابي و دفاع نيست.
بلكه ملاحظات زيستمحيطي، روندهاي اشتغال وحركتهاي مردمي در تأييد يا رد
توافقهاي بينالمللي حايز اهميت است وبدون حمايت واقعي مردم جهان، توافقهاي
بين دولتها قابل اجرا نميباشند.تظاهرات هواداران حفظ محيط زيست و كارگران
در سياتل آمريكا، هنگامبرگزاري اجلاس وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني
تجارت، نشانه بارزي ازضرورت ايجاد مفاهمه بينالمللي و توجه به خواستهاي
مردم در تنظيمموافقتنامههاي جهانشمول ميباشد. چيزي كه رهبران تجاري
جهان بدان توجهنداشتند و نشست سياتل را به شكست كشاند.تحليلگران مسايل
اقتصادي و اجتماعي، هر يك به نوعي تحليلي از تظاهراتسياتل و تأثيرگذاري
اين گونه واكنشهاي مردمي بر تصميمسازيهايبينالمللي ارايه دادهاند.در اين نوشتار، تحليلي از سوي دان استي مدير مركز قانون و
سياستمحيط زيست در مؤسسه حقوق يال ميخوانيم كه در شماره اخير نشريهورلدلينك
به چاپ رسيده است.
اين مقاله را خانم
ليلي عمراني برگردان و تدوين كرده است.
شكست اجلاس سياتل،
نقاط منفييك دستور كار محدود با گرايش تجاريرا برجسته كرد و نشان داد كه
اصولجهاني بايد به صورت مبسوط تر بهمسايل مرتبط با تجارت، همچون محيطزيست
توجه داشته باشد.
تظاهرات سياتل در
خلال برگزارياجلاس وزيران كشورهاي عضو سازمانجهاني تجارت در سال گذشته،
موجبشد كه اين اجلاس با شكست مواجهشود، در حالي كه تلاش ميشد مذاكراتاين
اجلاس به شروع دور جديدگفتوگوهاي تجاري كمك كند.برخي تحليلگران،
اعتراضهايصورت گرفته از سوي تظاهركنندگان را،تصوير محض راهي قلمداد كردهاند
كه بهسوي يكپارچگي عميقتر اقتصاديگشوده شده است. اما چنين تلقي ازموضوع،
سبب فهم و درك نادرست ازرخدادهاي مهم سياتل شده است. درواقع حضور دهها
هزار معترض از كشورهاو مليتهاي مختلف در اين تظاهراتنشانه آن است كه
فرآيند جهاني شدنبهطور اعم و سازمان جهاني تجارتبهطور اخص، تهديدي براي
ارزشهايمهم تلقي شدهاند و نشاندهنده اعتراضعمومي نسبت به نظامهاي بينالملليتجارت
است.با وجود آنكه تظاهركنندگاندرخصوص جوانب نظام تجاري كه بداناعتراض
داشتند، كاملا مطلع نبوده وسردرگم بودند، اما در مورد يك نكته حقداشتند و آن
اينكه مسايل واقعي درچارچوب سازمان جهاني تجارت بهمخاطره افتادهاند.
آنچه كه موجب اخلال
در سياتل شد،روند اصول مشروطيت جهاني بود كهقوانين، روشها و مكانيزمهاي
نهاديامور بازرگاني و زندگي بينالمللي را دردهههاي آتي تنظيم ميكرد.
مذاكرات چندجانبه
تجاري كهحاميان سازمان جهاني تجارت اميدواربودند در سياتل انجام شود، كار
مهمي درجهت تعريف اصول و سيستمهايي بود كهراهبري اعمال متقابل ملتها و
اموربازرگاني در جهاني با وابستگي متقابلتررا موجب ميشد و در نهايت در
چندسال آينده انجام ميگرفت.
بايد توجه داشت كه
رهنمودها واهدافي كه پديدار ميشوند و محيطهايمريي كه براي تقويت آنها
ايجاد ميشود،تأثيري قابل توجه بر مجامع جهانيخواهد داشت. اما معترضان در
سياتليك اشتباه بزرگ داشتند كه تصورميكردند بدون توجه به قوانين اشتغال،بايد
از مذاكره دوري جست.
بهطور كلي وابستگي
متقابل ماداميكه بهطور سيستماتيك اداره ميشود ورفتارها را بهنظم درميآورد،
بهمراتببيش از اعمال متقابل بدون اصولراهبري در جهت ايجاد آرامش،هماهنگي
و سلامت و حتي بهبودزيستمحيطي است. اما اين وابستگيمتقابل بيشتر با
منازعات و درگيريها وحاكميت كشورهايي كه اقتصادشان به آنهاقدرت ميدهد،
نشان داده ميشود.
بنابراين، مادامي كه
اين گونه ابعادمهم اقتصادي سيستم جهاني پديدارميشوند، بايد سري ديگري از
اصولاساسي موردمناظره قرار گيرند. بهطوراخص، يك اجماعنظر فزاينده ازتصميمگيري
دولتي حمايت ميكند،اجماعنظري كه شباهتهايي به دمكراسيليبرال دارد. اما
اين اجماعنظر بهدرجهاي از شفافيت در روند سياسي وفرصتي براي مناظره و
مشاركت تمامآنهايي كه منوط به قوانين اين سيستمهستند، نياز دارد.
·
اخيرا
براي من چه كردهاي؟
اين موضوع بحثبرانگيز
وجود داردكه مشاركت در سيستم بينالمللياقتصادي بايد شامل مسؤوليتها وحقوق
افراد باشد. اين مسؤوليتها نهفقطشامل تعهداتي در جهت تصميمگيريمشاركتي و
درجهاي از صراحتسياستگزاري است، بلكه در جهتپيروي از استانداردهاي اصولي
حقوقبشر، حفظ محيط زيست و حقوقكارگري ميباشد.
معترضين در سياتل
موفق شدند كهشكل رژيم تجاري و كار سازمان جهانيتجارت را مطرح كنند و زير
سؤال ببرند.از اينرو هرگز امكان نخواهد داشت كهبار ديگر مذاكرات تجاري با
گروهي ازمتخصصين تجاري كه در سطحي پايينتراز آگاهي عمومي عمل ميكنند،
برگزارشود.
اين امر مشخص شده كه
سياستتجاري از اهميت برخوردار است وسازمان جهاني تجارت تأثير عميقي برساير
زمينههاي سياست، همچون محيطزيست باقي ميگذارد. مقامات تجاريقبل از اجلاس
سياتل نيز نتوانسته بودندنقش مركزي خود را در ظهور ساختارحاكميت جهاني عملي
سازند. اما اينكبايد اين كار را انجام دهند.
تصميمات مربوط به
سياست تجاريدر آينده بايد محتواي بازتري داشتهباشد. تصميمات بزرگ نميتواندبهسادگي
از سوي آمريكا، كانادا، ژاپن واتحاديه اروپا اتخاذ شود.
كشورهاي روبهتوسعه
خواستارمشاركت در مذاكرات و داشتن صندلي درميز مذاكره هستند و بايد اين
امكان برايآنها فراهم شود. علاوه بر اين منافعسازمانهاي غيردولتي در
نظارت و كمكبه روند سياستگزاري سازمان جهانيتجارت بايد درنظر گرفته شود.
گرچه مقامات تجاري
در تشخيصاين امر كند بودهاند، ولي علني كردنروشهاي كار سازمان جهاني تجارت،شامل ارايه نقش به كشورهاي جنوب،سازمانهاي غيردولتي
و جامعه مدني،موجب بهبود كار اين سازمان ميشود وصدمهاي به آن نميزند.
بهنظر ميرسد نفوذ و
قانونمنديتصميمات متخذه از سوي سازمان جهانيتجارت تقويت خواهد شد، به آن
حديكه روندهاي تصميمگيري اين سازمانموجب بروز مناظره كاملتر در
موردمسايل سياسي مهم شود.
اگر آگاهي بهدست
آمده فقط درچارچوب جامعه تجاري باشد كه بهتريننتايج سياست تجاري از
ديپلماسي آرام وتصميمات متخذه در خارج از پرتوتبليغات حاصل ميشود، در آن
صورتاين رهيافت نسبت به حكومت، منتج بهگماني عميق ميشود كه فقط شركتهايچندمليتي
بر رژيم تجاري مسلط هستند.اگر سازمان جهاني تجارت بخواهداعتباري داشته
باشد، در آن صورت بايدتصميماتي اتخاذ كند كه در سراسر جهانعادلانه و مناسب
تلقي شوند و مورد قبولهمگان باشند.
اين سازمان بايد روشهاي
قويبراي رساندن نقطهنظرات رقابتي وتشويق ارزيابي كامل مواضع در
موردمسايل بحثبرانگيز را برگزيند. بهطورساده آنچه موردنياز است، سياستهايمستحكم
و نه سياستهاي ضعيف است.
بههمان حدي كه
شفافيت برايموفقيت آينده سازمان جهاني تجارت درسبك قانوننويسي يا طرز
قانونگذاري،لازم و مهم است، اين امر براي حقانيتقضايي اين سازمان اهميت
بيشتري دارد.از اينرو، درخواستهاي هوادارانمحيط زيست مبني بر ارايه رويههايعلنيتر
رفع منازعه بايد مورد توجه قرارگيرند.
رژيم تجاري، ديگر
اجتماعي برايكاهش تعرفهها اين به آن در نيست. اينرژيم بايد رشد كند و
اينك در حال نمو وتبديل شدن به يك سيستم از قوانين برايراهنمايي رفتارها
در پهنه بينالملليبازرگاني است.
لذا روند حل و فصل
منازعه بايدبهطور طبيعي به يك روال شبهقضاييتبديل شود. دادگاههاي سري
در هيچجاي جهان، جايي در سيستم قانوني ياحقوقي نوين امروز ندارند. در
سازمانجهاني تجارت، حركت به سوي رويههايعلنيتر حل منازعات به معناي
نياز بهوضع قوانيني شده كه حل آنها تمامگزارشهاي ارسالي از سوي طرفهاييك
دعوي اعلام و شواهد به اطلاع همهرسانده شود. اين امر مكانيزمي را برايسازمانهاي
غيردولتي بهوجود ميآوردكه بتوانند بيانيههاي حاوي مواضعشان راارسال كنند
و تصميمات مربوط به حلمنازعات را موجب شوند.
از اين رو، رژيم بينالمللي
تجاريبايد با اجراي قانون تقويت شود، نه آنكهزير سلطه قدرتمندان قرار گيرد.
توسعه
دستور كار
تا وقتي كه اصلاحات
مستمر رژيمتجاري ضروري باشد، تغيير و تبديلاساسي قوانين موجود تجاري براياطمينان
يافتن از اين امر كه سيستمبينالمللي اقتصادي نشاندهنده درجهمناسبي از
حساسيت نسبت به سايرارزشهاي مهم عمومي است، موردنيازخواهد بود.
به لحاظ زيست محيطي
اين بدانمعناست كه موارد استثنا در قوانين عاديتجاري تحت ليسانس و اجازه
ماده 20موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات)، بايد به طرقي تفسير شوند كهاعتبار
سياستهاي مشروعزيستمحيطي مورد تأكيد قرار گيرند.
اما صحنه تظاهرات
خياباني درسياتل بهطور كنايهآميزي مانع از اينشده است كه روند مورد بحث،نگرانيهاي
زيستمحيطي را به رژيمتجاري منتقل كند.
منظره فعالان محيط
زيست وطرفداران قسمخورده حمايت ازمصنوعات داخلي كه دست در دستيكديگر به
راهپيمايي پرداختند، مؤيداين مطلب در اذهان بسياري از هيأتها ونمايندگان
سازمان جهاني تجارت به ويژهنمايندگان كشورهاي روبهتوسعه است كهدستور
كار تجارت و محيط زيست دراصل، طرفدار حمايت از مصنوعاتداخلي بوده است و
احتمالا منجر بهممانعت از ورود كالاهاي كشورهايجنوب به بازار كشورهاي شمال
ميشود.
اين فرض بيش از حد
ساده شده و دربسياري از جهات اشتباه از آب درآمدهاست. ليكن اشتباه بزرگ
تاكتيكيتظاهركنندگان موجب شده كه روندپيشرفت دقيق درخصوص اقداماتپاكسازي
محيط زيست براي سازمانجهاني تجارت مشكلتر شود.
با وجود آنكه افزودن
ارزشهايديگر مثل نگرانيهاي زيستمحيطي بهسيستم تجاري ممكن است مشكل
باشد،اما پيشرفت بيشتر در آزادسازي تجارتو يكپارچگي اقتصادي، بستگي به
يافتنراههايي دارد كه ارزشهاي اصليغيراقتصادي را به سيستم اقتصادبينالمللي
بيفزايد. ارزشهايي كه مردم بهآنها اهميت ميدهند و خواستار حفظ آنهاهستند و
اين بهاي حمايت مردمي ازبازارهاي آزاد است.
بيل كلينتون رييسجمهوري
آمريكاو توني بلر نخستوزير انگليس، هر دودر اجلاس داووس 2000 به اين نكتهاشاره
كردند.
آنها متذكر شدند كه
تصورات محدودو تاجرمابانه آينده نميتواند مولدحمايت كافي دولتها براي
تقويت امرتجارت و آزادسازي سرمايهگذاري باشد.از اين رو ضرورت دارد كه براي
يكسري اصول مركزي و هستهاي شاملمسايلي همچون ارتباط تجارت با محيطزيست،
بايد توافقهايي صورت گيرد تاحركت به سوي يكپارچگي عميقتراقتصادي تداوم
پيدا كند.