 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
سخن نخست
اقتصاد ايران براي
عبور از مرز توسعه، نيازمند بهرهگيري از تمام امكانات وتوانمنديهاي موجود و
بسيج تمامي نيروها براي پيشبرد اهداف خود ميباشد.
در سالهاي پس از
پيروزي انقلاب اسلامي و در قالب قانون اساسي نظام جمهورياسلامي ايران،
مشاركت مردم در امور اقتصادي در قالب اقتصاد تعاون پذيرفته شد و اينبخش در
كنار بخش خصوصي و عمومي قرار گرفت تا بهرهبرداري از فرصتهاي تجاري
وسرمايهگذاري براي پيشبرد اقتصاد ملي ميسر گردد.
با وجود پايگاه قانوني
كه در قانون اساسي براي بخش تعاوني پيشبيني شد و نيزتصويب قانون تعاون،
اين بخش هنوز سهم واقعي خود را در اقتصاد كشور بهدست نياوردهاست.
سهم 5 درصدي بخش
تعاون در اقتصاد ملي، متناسب با توانمندي و استعدادهايبالقوه و بالفعل اين
بخش نيست و براي ايفاي نقش متناسب ميبايست تمهيدات و تسهيلاتگستردهاي
براي رشد و شكوفايي آن ايجاد كرد.
بهطور معمول، در نظامهاي
مردمسالار، مشاركت عمومي در تمام ابعاد سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،
امري اجتنابناپذير و در ضمن پايگاهي مناسب برايفقرزدايي و كاهش و از بين
بردن فاصله طبقاتي بسيار (ميان طبقات محروم و مستضعف وطبقات ثروتمند و
سرمايهدار) ميباشد. از اين رو توسعه بخش تعاون و رشد سهم روزافزونآن در
اقتصاد ملي، از جنبه توزيع مجدد درآمدها و فرصتها، حايز اهميت و سودمند است.
همانگونه كه اشاره
شد، بخش تعاون در اقتصاد ايران از حيث قانوني، پايگاه و جايگاهقابلقبولي
دارد. اما جهت شكوفايي آن، اتخاذ و ارايه تمهيدات و تسهيلات درخور توجهيلازم
است.
از آنجا كه بخش
تعاوني از همبستگي و يكپارچگي اهداف، سرمايهها و نيروي انسانيطبقات مياني
و متوسط جامعه شكل ميگيرد، لذا نميتوان انتظار داشت كه از منابع سرمايهايقابلتوجهي
بهرهمند باشد، اما ميتوان نيازهاي رشد سرمايهگذاري اين بخش را در قالبتسهيلات
مناسب بانكي تأمين نمود.
در حال حاضر، شركتهاي
تعاوني بهويژه در بخش توليدي، با كمبود سرمايه درگردش مواجه هستند، در
حالي كه در چارچوب اهداف مشترك اعضاء، امكان رشد خلاقيت وابتكار و حضور در
عرصههاي نو فعاليت اقتصادي، اجتماعي
را دارند. كمبود منابعسرمايهگذاري در اين بخش موجب شده كه در عمل در عرصه
رقابت در بازار، بخش تعاوناز توانايي درخور توجهي بهرهمند نگردد.
بخش تعاون در هر
فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كنار بخشهاي عمومي وخصوصي ميبايست
قدرت رقابت داشته باشد و وارد بازار شود و در يك بازار رقابتي بهحيات خود
ادامه دهد.
به عقيده برخي
كارشناسان، سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور تقريبا دو برابربخش تعاوني و بخش
دولتي چندين برابر آن است. از اين رو بخش تعاوني در ميدان رقابت،ميبايست
مورد حمايت و تقويت قرار گيرد. كارشناسان اقتصادي با اشاره به مزيتهايفعاليت
بخش تعاون از جنبه فقرزدايي و توزيع مجدد درآمدها و فرصتهاي اقتصادي،
عقيدهدارند كه دولت ميتواند سهم اين بخش را در فرآيند خصوصيسازي، گسترش
دهد و مانع ازتمركز قدرت اقتصادي در ميان جمعيت نهچندان انبوه طبقات مرفه
و ثروتمند اجتماعيگردد. به عبارتي گسترش بخش تعاوني خود اقدامي در راستاي
انحصارزدايي در اقتصاد مليو تقويت بنيههاي رقابت آزاد ميباشد.
آنها عقيده دارند كه
دولت در فرآيند خصوصيسازي و واگذاري شركتها و واحدهايتحت پوشش خود، ميبايست
بخش تعاوني را در اولويت قرار دهد تا اين حركت اقتصادي بامشاركتجويي همسو
و هماهنگ گردد و ضمن توسعه سهم بخش تعاون، اهداف جانبيخصوصيسازي (مشاركت
مردمي) نيز تأمين گردد.
در حال حاضر شركتهاي
تعاوني حدود 1,5 ميليون عضو (سهامدار) دارند كه درمجموع جمعيتي معادل
6ميليون نفر (در قالب خانوارهاي عضو تعاوني) كه حدود 10 درصدجمعيت كشور ميباشند،
در نظام تعاوني متشكل شدهاند. اما با توجه به گرايش مردم بهتعاونيها به
ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انگيزه و تمايل لازم براي ارتقاء
شمارشركتهاي تعاوني و اعضايشان وجود دارد و فقط ميبايست ساماندهي و جهتدهي
مناسبيبراي رشد فعاليت بخش تعاوني فراهم گردد.
از آنجا كه نظام
مديريت در بخش تعاوني، مديريت مشاركتي است، لذا اين بخشتوان مديريتي
مناسب، نظارت اعضا در تصميمسازيها و اجراي تصميمات را در خود دارد وچنانچه
زمينه مساعد براي گسترش فعاليت در اختيار داشته باشد، قادر است بهرهوريمناسبي
از سرمايه و نيروي انساني را در اقتصاد كشور بهجا گذارد.
بر اساس مطالعات
انجام شده در حال حاضر بهرهوري در بخش تعاوني بهمراتببالاتر از ديگر بخشهاي
اقتصادي است، زيرا كه مديريت اين شركتها با استفاده از نظاممشاركتي و
نظارتي كه از سوي اعضا صورت ميگيرد، ميبايست در جهت ارتقاء بهرهوري گامبردارد.
اين امر با رشد حيطه فعاليت تعاونيها، همچنان تداوم خواهد يافت و از هدر
رفتنامكانات محدود اقتصادي جلوگيري خواهد كرد.
كارشناسان با تأكيد بر
ضرورت گسترش حوزه فعاليت بخش تعاون در فرآيندخصوصيسازي، عقيده دارند كه
در رابطه با ترويج و تفهيم فرهنگ تعاون در ميان تودههايمردم، تبيين
مزاياي گسترش مشاركت عمومي در قالب فعاليتهاي تعاوني، اولويتبخشي
درتخصيص منابع اقتصادي به اين بخش و... تا كنون اقدامات اساسي صورت
نگرفته كه ناشي ازنبود برنامهريزي مناسب در چارچوب جايگاه قانوني بخش
تعاون در كشور ميباشد.
آنها با اشاره به
كاركرد بخش تعاون در اقتصاد ايران و نيز عملكرد متناسب اين بخشدر دنيا،
عقيده دارند كه ميبايست رسانههاي گروهي در جهت تبيين و ترويج فرهنگ
تعاوندر كشور كوشا باشند و مشاركت مردم براي توسعه بخش تعاوني را
برانگيزند.
آنها بر ضرورت تبيين
و ترويج فرهنگ تعاون در مقاطع تحصيلي ابتدايي و در ميانمتون كتابهاي
درسي دانشآموزان تأكيد ميكنند و عقيده دارند كه روحيه مشاركتجويي وانجام
امور با تعاون و همبستگي را ميبايست در سنين كودكي و نوجواني ايجاد نمود تا
درمراحل بعدي جوانان بتوانند با بهرهگيري از روحيه مديريت و كار جمعي،
بسياري از موانع ومشكلات بر سر راه توسعه ملي را بردارند و از خلاقيت و
استعدادهاي خود به شكل مناسببهرهبرداري كنند.
با توجه به جواني
جمعيت ايران و سرازير شدن شمار بسياري از جوانان به بازار كار،توسعه تعاون
و ايجاد پايگاههاي مناسب براي شكلگيري و رشد فعاليت شركتهاي تعاوني(بهويژه
در بخش توليد و تجارت) از اهميت زيادي براي غلبه بر عمدهترين معضل
اقتصادكشور (بيكاري) برخوردار است.
شمار جوانان تحصيلكرده
و فارغالتحصيل از مراكز دانشگاهي كه فرصت شغليمناسب در بخش دولتي و خصوصي
پيدا نميكنند، روزبهروز افزايش مييابد و به يكي ازدشوارترين و غامضترين
مسايل دولت تبديل شده است. در حالي كه بسيج اين جوانان برايبهرهگيري
از تواناييها، خلاقيتها و استعدادهايشان در قالب شركتهاي تعاوني و تسهيلسرمايهگذاري
آنها در امور اقتصادي و ارايه تسهيلات مناسب اعتباري (حتي تا 90 درصدسرمايهگذاري
در پروژههاي داراي توجيه اقتصادي) ميتوان به مشاركت جوانان درسرنوشت
خود و كشورشان جامه عمل پوشاند و از بار مشكلات دولت براي ايجاد فرصتهايشغلي
كاست.
در قالب سومين برنامه
پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، پيشبينيشده است كه 500
هزار فرصت شغلي در بخش تعاوني ايجاد خواهد شد كه نسبت بهضرورت ايجاد 3,4
ميليون فرصت شغلي در كشور، سهم قابلتوجه و شايستهاي نيست.چنانچه دولت
پذيراي ايجاد زمينه مساعد براي توسعه اقتصاد تعاون باشد، ميبايستدستكم
نيمي از فرصتهاي شغلي، در اين بخش مشاركتجو ايجاد شود.
هنوز باور ملي نسبت
به جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي وجود ندارد و حتي دربرنامهريزي، وزن
مناسبي براي اين بخش قايل نيستيم، در حالي كه اگر اهداف والاتر
همانندفقرزدايي، گسترش مالكيت عمومي و بهرهبرداري از تمامي توانمنديهاي
اقتصادي مدنظرباشد، ميبايست در برنامهريزيها و اولويتگذاريها، بخش تعاون
در صف مقدم قرار گيرد.
فراموش نشود كه نقش
تعاونيها در فقرزدايي غيرقابل انكار است. اعضاي شركتهايتعاوني بهطور
مستقيم (اشتغال در شركتهاي تعاوني) و غير مستقيم (بهرهمندي از سودفعاليت
شركتهاي تعاوني) از مزاياي توسعه فعاليت اين بخش بهرهمند ميشوند.
اكنون كه با رشد
درآمدهاي نفتي كشور روبهرو هستيم، در برنامهريزيها و تخصيصمنابع، جايگاه
اقتصاد تعاوني را فراموش نكنيم و از فرصت پيش آمده براي بهرهمنديجمعيت
كثيري از مردم كشور از مازاد درآمدهاي نفتي در جهت توسعه و اشتغال و
فقرزداييبه خوبي بهرهبرداري كنيم.
والسلام