 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
راهنماي بازرگاني
كالا
نحوه
پرداخت تسهيلات ارزي به صادركنندگانو توليدكنندگان
اداره سياستها و
مقررات ارزي بانك مركزي جمهورياسلامي ايران طي نامه شماره 60,1113 مورخ
79,6,30 خطاببه شبكه بانكي كشور اعلام داشت:به پيوست،
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات ارزي بهصادركنندگان و توليدكنندگان جهت
اقدام ارسال ميگردد.خواهشمند است ضمن ابلاغ به شعب ارزي مربوط بر حسناجراي
دقيق آن نظارت فرماييد.
دستورالعمل
پرداخت تسهيلات ارزي به صادركنندگان وتوليدكنندگان توسط شبكه بانكي كشور
بهمنظور كمك به
توسعه اقتصادي، گسترش صادرات وايجاد اشتغال، بانكهاي كشور ميتوانند تا
ميزان يك ميليارددلار تسهيلات ارزي در قالب يكي از عقود قانون عمليات
بانكيبدون ربا، با شرايط زير در اختيار صادركنندگان وتوليدكنندگان واجد شرايط
قرار دهند.
شرايط:
1-نوع تسهيلات:
الف) يكساله: براي
خريد مواد اوليه مصرفي.
ب) دوساله: براي
خريد ماشينآلات توليدي و خدماتمربوط يا تكميل طرحهاي نيمهتمام.
2-سقف كلي تسهيلات (براي كليه بانكها):
سقف كلي تسهيلات
قابل اعطا توسط همه بانكها يكميليارد دلار ميباشد. بانكها ميتوانند 60 درصد
مبلغ مذكوررا براي تسهيلات يكساله و 40 درصد آن را براي تسهيلاتدوساله
تخصيص دهند.
3- سقف فردي تسهيلات (براي هر متقاضي):
بر اساس تشخيص بانك
تسهيلاتدهنده به استناد ارزيابيخود از متقاضي و طرح موردنظر و حداكثر تا سقف
پنج ميليوندلار براي هر شخص حقوقي تعيين خواهد شد. اعطايتسهيلات بيش از
اين مبلغ پس از تأييد بانك مركزي عمليخواهد بود.
4- محل تأمين و اعطا تسهيلات:
الف) سپردههاي ارزي
مشتريان نزد بانكها
ب) ذخاير ارزي بانكها
ج) امكانات شعب خارج
از كشور و كارگزاران بانكها
تبصره: اين تسهيلات
از محل منابع فوقالذكر قابل پرداختخواهد بود. بانكها با توجه به گردش
نقدينگي خود مبلغ وشرايط بازپرداخت تسهيلات اعطايي را تنظيم خواهند نمود.
درصورت عدم انطباق دريافتها و پرداختهاي ارزي دركوتاهمدت، اخذ سپرده
ارزي از بانك مركزي با نرخهايبينالمللي (LIBOR) ميسر
خواهد بود.
5- واجدين شرايط استفاده از اين تسهيلات:
الف) صادركنندگان
كالاهاي غيرنفتي و توليدكنندگان
ب) مجريان طرحهاي خودگردان
با اولويت طرحهاينيمهتمام (بهجز طرحهاي نيمهتمامي كه از تسهيلات
فاينانسبراي انجام همان قسمت طرح استفاده ميكنند).
6- كارمزد تعهد (Commitment Fee)
با كارمزد تعهد براساس
مانده استفاده نشده تسهيلات ازروز تصويب تسهيلات تا روز استفاده از تسهيلات.
7- نرخ سود تسهيلات:
الف) تا 2,5 درصد
بالاي نرخهاي بينالمللي (LIBOR ارزمربوطه)
براي تسهيلات كوتاهمدت.
ب) تا 3 درصد بالاي
نرخهاي بينالمللي (LIBOR ارزمربوطه)
براي تسهيلات ميانمدت.
تبصره 1: بانكها با
توجه به اعتبار متقاضي ميزان حاشيهسود را تعيين و اعمال خواهند نمود.
تبصره 2: نرخ جريمه
تأخير تأديه 6 درصد بالاي نرخهايبينالمللي (LIBOR ارز
مربوطه) ميباشد. اين امر بهصورتشرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و
امضاي متقاضيخواهد رسيد.
8- دوره استفاده از تسهيلات:
الف) تا شش ماه از
تاريخ گشايش اعتبار اسنادي برايخريد مواد اوليه و مصرفي.
ب) تا دو سال از
تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي ورودماشينآلات و اجراي طرحها
تبصره: در صورت سپري
شدن دوره استفاده قبل ازبرداشت كامل تسهيلات، تمديد دوره مذكور به تشخيص
بانكبا توجه به مقررات جاري بلامانع است.
9- دوره بازپرداخت:
الف) تا يك سال پس
از معامله اسناد براي خريد مواد اوليهو مصرفي.
ب) تا دو سال براي
ورود ماشينآلات و اجرا طرحها كه پساز اين مدت با شرايط روز و تجديد ارزيابي
وثايق تا دو سالديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره: دوره استفاده
از تسهيلات جزء دوره بازپرداختمحسوب نميگردد.
10- انعقاد قرارداد و اخذ وثايق:
قراردادهاي اعطاي
تسهيلات به ارز منعقد واستفادهكنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين
ارز درسررسيدهاي مربوطه خواهند بود. وثيقه، متناسب با همارزريالي كل مبلغ
تسهيلات به اضافه سود و هزينههاي ارزيمربوطه بر اساس نرخ گواهي سپرده
ارزي در تاريخ تصويبتسهيلات توسط بانك اعطاكننده تسهيلات اخذ خواهد
شد.چنانچه در سررسيد، به علت عدم تأديه ارز توسطاستفادهكننده از تسهيلات،
بانك مجبور به استفاده از وثايقريالي گردد، در آن صورت بانك مجاز به خريد
ارز به نرخگواهي سپرده ارزي روز خريد به ميزان اصل و سود وهزينههاي
مربوطه از بورس اوراق بهادار يا بانك مركزي بهحساب دريافتكننده تسهيلات
خواهد بود.
11- ارزيابي و تصميمگيري:
بر اساس درخواست
متقاضي، ارايه طرح توجيهي وبررسي و تشخيص بانك عامل.
12- موارد مصرف تسهيلات:
از طريق گشايش اعتبار
اسنادي و معامله اسناد حمل دروجه فروشنده يا ارايهكننده خدمات.
13- نحوه ثبت و ارسال آمار:
واردات از محل
تسهيلات اعطايي، واردات از محل ارزاشخاص تلقي و آمار مربوط بر اين اساس به
بانك مركزيگزارش ميشود. اداره نظارت ارز، كد ارزي مربوطه و ادارهاطلاعات بانك، سرفصلهاي حسابداري
مربوطه را به بانكهااعلام خواهند نمود.
نحوه
ظهرنويسي، پرداخت وجه و اقدام درمورد اسناد وصولي كالاهاي وارداتي
اداره سياستها و
مقررات ارزي بانك مركزي جمهورياسملاي ايران طي نامه شماره 60,1109 مورخ
79,6,26 خطاببه شبكه بانكي كشور اعلام داشت:بدينوسيله
دستورالعمل نحوه رسيدگي و اقدام در مورداسناد وصولي دريافتي و همچنين
اسنادي كه وصولي تلقيميشوند، به شرح ذيل ارسال ميگردد. آن بانك مكلف
استطبق مقررات UCP500 ظرف مهلت هفت روز
اسناد را بررسيو نظر خود را مبني بر قبول يا عدم قبولي اسناد (پس ازهماهنگي
با خريدار) به كارگزار اعلام نمايد.توجه خواهند داشت در مواردي كه مغايرتهاي
موجود دراسناد موجب تغييرات در اوراق ثبت سفارش ميگردند، بايستيمراتب جهت
اصلاح اوراق مربوطه به وزارت بازرگاني منعكسگردد.
الف) مواردي كه
ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه بر اساسمقررات جاري بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران مقدورنخواهد بود:
1-حمل كالا قبل از طي مراحل ثبت سفارش در وزارتبازرگاني
(به استثناي اعتبارات اسنادي با نرخ گواهي سپردهارزي).
2- صدور بارنامه
به نام شخص ديگري به غير از بانكگشايش كننده اعتبار و خريدار (در بخش
خصوصي).
تبصره: در بخش دولتي
اين موارد با ذكر دلايل در بند د<قابل بررسي ميباشد.
3-تغيير مقصد در صورتي كه كالا به گمركات وروديجمهوري اسلامي
ايران نرسيده باشد. بديهي است ارايه قبضانبار مبين ورود كالا به گمركات
ورودي كشور خواهد بود.
4- مغايرت نام
خريدار و شماره اعتبار (توأما) در بارنامه(صرفنظر از اشتباهات تايپي)
5-درج كالاي مستعمل به جاي نو.
6- گواهي بازرسي
حاكي از عدم تطابق كمي و كيفي كالايبازرسي شده با كالاي اعتبار (براي
اعتباراتي كه با نرخ كمتر ازنرخ گواهي سپرده ارزي گشايش يافتهاند.)
7- حمل كالا و
ارايه اسناد پس از گذشت بيش از سه ماه ازانقضاي سررسيد اعتبار.
8- در صورتي كه
تاريخ بارنامه مخدوش باشد و بااستفاده از مانيفست و ساير مدارك، تاريخ حمل
قابل تشخيصنباشد.
9- در موارد لزوم
نام خليج فارس در بارنامه قيد نشدهباشد. (موضوع بخشنامه 14681 مورخ 21/7/70)
10- مهر و امضاي
بارنامه مخدوش باشد.
11- اسناد تسجيل
نشده و به تأييد وزارت امور خارجه درايران نيز نرسيده باشد.
12- عدم ارايه
سياهه تجاري.
تبصره: چنانچه اسناد
مذكور در بندهاي 12 گانه فوقاصلاح گرديد، با توجه به بندهاي ب<، ج<
و د< قابل بررسيمجدد ميباشد.
ب) مواردي كه
ظهرنويسي اسناد بدون اخذ مابهالتفاوتامكانپذير ميباشد، لذا پرداخت وجه
اسناد مندرج در بندهايشماره (1) لغايت (21) در زمان ظهرنويسي و مابقي با
قبولكارگزار مبني بر دريافت وجه پس از ترخيص كالا و ارايه پروانهسبز گمركي مطابق شرايط اعتبار به آن بانك
خواهد بود.
1- تغيير بانك
كارگزار و يا پذيرش اسنادي كه توسطكارگزار ديگري ارسال شود، مشروط به اخذ
تأييديه كارگزارتعيين شده در اعتبار بلامانع است.
2- تأخير در ارايه
بارنامه حداكثر تا 90 روز (اسناد كهنه)مشروط به احراز عدم متروكه شدن كالا
در گمرك (توسطبانك) پس از انجام بازرسي مجدد.
3- اغلاط املايي و
تايپي موجود در هر يك از اسناد.
4- تغيير نوع ارز
اعتبار به ارزهاي معتبر حداكثر تا سقفمبلغ اعتبار، در اين صورت پرداخت وجه
با تأييد كارگزار به ارزتعيين شده در اعتبار خواهد بود و تسعير ارز توسط بانكگشايش
كننده به نرخ روز ظهرنويسي اسناد صورت پذيرد.
5- مغايرت در آدرس خريدار و يا بانك در هر يك از اسناد.
6- تغيير نوع حمل
بهعنوان مثال زميني به دريايي و...))
7- تغيير شركت حملكننده
به حملكننده مجاز ديگرمشروط به موافقت كتبي حملكننده اوليه.
8- تغيير مقصد در
داخل كشور در شرايطي كه كالا بهمقصد موردنظر رسيده باشد.
تبصره: در صورت
افزايش هزينه حمل در بندهاي 6، 7 و 8تا سقف مبلغ كرايه حمل تعيين شده در
شرايط اعتبار پرداختميشود و در صورت كاهش مابهالتفاوت كسر ميگردد.
9- تغيير در تعداد
بستهها و نوع بستهبندي و وزن ناخالصدر بستههاي كالا در صورتي كه كميت
كالا مغايرتي نداشتهباشد. بديهي است ارايه گواهي بازرسي مجدد مبني بر
تطابقكميت و كيفيت كالا با شرايط اعتبار الزامي است.
10- تغيير در مقدار
كالا در صورت كاهش مقدار و وزن كالابايستي از مبلغ اعتبار به همان ميزان
كسر گردد و در صورتافزايش (به لحاظ كاهش قيمت) تا 20 درصد وزن و مقدار
وحداكثر تا سقف مبلغ اعتبار با تأييد وزارتخانه ذيربط پذيرفتهشود.
11- حمل به دفعات (Partial
Shipment) در هر صورتپرداخت وجه به ميزان
اسناد رسيده با تأييد بالاترين مقامسازمان مبني بر قبول كليه مسؤوليتهاي
مترتبه .
12- مغايرت در مبلغ
اسناد (قيمت واحد يا قيمت كل ) در صورت كاهش وجه اسناد- پس از كسر از مبلغ اعتبار
و در صورت افزايش – پرداخت وجه در سقف بهاي كالا طبق شرايط اعتبار اسنادي .
13- درج كالاي نو به
جاي كالاي مستعمل در صورت عدم تغيير مبلغ اعتبار.
14- مغايرت در هزينه
بازرسي در صورت كاهش هزينه بازرسي – پس ازكسر از مبلغ اعتبار و در صورت افزايش
پرداخت مازاد مجاز نمي باشد.
15- درج نام كشورهاي
مجاز ديگر در گواهي مبدا (علاوه بر كشورهاي مندرج در شرايط اوليه ) و يا هرگونه
مغايرت نام كشور در گواهي مبدا.
16- مغايرت در درج
علايم بسته بندي در اسناد با ارايه قبولي و تاييد خريدار جهت شناسايي كالا در گمرك
.
17- عدم ارايه نسخ كافي
هر يك از اسناد به استثناي بارنامه .
تبصره : در مورد كسري
نسخ بارنامه – پرداخت وجه پس از ارايه پروانه سبز گمركي .
18- عدم وجود هر يك از
اسناد فرعي مورد درخواست خريدار.
19-تغيير مبدأ حمل مندرج در بارنامه به استثنايكشورهاي
غيرمجاز.
تبصره: در صورتي كه
تغيير مبدأ حمل خارج از شرايط وپوشش بيمهاي باشد، پرداخت وجه بعد از ارايه
پروانه سبزگمركي امكانپذير ميباشد.
20- ظهرنويسي اسناد
وصولي اعتبارات اسنادي كهمربوط به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي بوده و
از محلبودجه عمومي دولت با نرخهاي كمتر از بند ج< گشايششدهاند.
21- اسناد وصولي
كالاهاي وارداتي مشمول طرح تنظيمبازار مندرج در ليست پيوست.
22- شماره و تاريخ
پروفرما اينويس (ProformaInvoice) در سياهه و يا ليست بستهبندي مغايرت داشته باشد.
23- ترانسشيپمنت
(بهاستثناي تركيه).
تبصره: در مورد كشور
تركيه ظهرنويسي در مقابل اخذقبض انبار گمركات، حاكي از ورود كالا به كشور و
پرداختوجه پس از ارايه پروانه سبز گمركي.
24- مغايرتهاي
جزيي در شرح كالاي مندرج در اسنادمنوط به عدم تغيير تعرفه، پرداخت وجه پس
از ارايه پروانهگمركي يا ارايه بازرسي مجدد در گمركات حاكي از تطابق كميو
كيفي كالا مطابق با شرايط اعتبار.
25- در صورت عدم
وجود ليست بستهبندي (PackingList) با ارايه گواهي
بازرسي مجدد يا ارايه پروانه سبز
گمركي.
26- تغيير كشتي از
طبقهبندي و لاينر و غيرطبقهبندي وغيرلاينر.
27- بارنامه به
جاي "On Board" بهصورت"On
Deck" صادر شده باشد.
تبصره 1: در مواردي
كه پوشش بيمهاي كافي وجود داشتهباشد، پرداخت وجه در مورد بندهاي 26 و 27
در زمانظهرنويسي اسناد امكانپذير است.
تبصره 2: در صورت
كاهش هزينه حمل بندهاي 26 و 27بايستي مبلغ اضافي از اعتبار كسر گردد.
28- اسناد شخص ثالث
به جز بارنامه و سياهه.
ج) اسناد وصولي
اعتباراتي كه با نرخ واريزنامه يا گواهيسپرده ارزي شامل بورس، سيستم
بانكي سهميه دستگاهها وارز حاصل از صادرات مشتري گشايش گرديدهاند:
1- ظهرنويسي اسناد
وصولي با مغايرتهاي مندرج در بندب< (در ارتباط با اعتبارات اسنادي گشايش
شده به نرخ فوق)در صورت تقاضاي خريدار و قبول مسؤوليتهاي مترتبه بدوننياز
به بازرسي مجدد و مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز امكانپذيراست. ساير شرايط
درج شده در بندهاي الف< و ب< كماكان بهقوت خود باقي است.
2- گواهي بازرسي
حاكي از عدم تطابق كيفي كالايبازرسي شده با كالاي اعتبار (موضوع بند الف6-)
با قبولمسؤوليت توسط خريدار، ظهرنويسي بلامانع ميباشد.
3- تغيير تعرفه در
صورتي كه منجر به تغيير كالاي واردهباشد، مشروط بر اينكه كالا در فهرست
اقلام مجاز واردات بانرخ گواهي سپرده ارزي باشد، بلامانع است.
4- چنانچه اسناد
ارايه شده كمتر از سقف مبلغ اعتبار باشد،ورود كالاهاي مجاز با نرخهاي فوق
به ميزان مانده اعتباربلامانع است.
5- ظهرنويسي اسناد
حمل كالا قبل از طي مراحل ثبتسفارش در وزارت بازرگاني به نرخ فوق با
قبول كليهمسؤوليتهاي مترتبه توسط خريدار بلامانع است.
د) ساير موارد مغايرتهاي
موجود در اسنادي كه در بندهايالف ، ب و ج ذكري از آن شده است، موكول به
كسب نظر ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. كليهبخشنامههاي
وصولي 60,1231 مورخ 73,12,6 و 60,1031مورخ 74,2,27 و ,8سا25116, مورخ 75,12,25
و,8سا25813, مورخ 76,10,29 و 60,1048 مورخ 77,4,28 و,8سا15173, مورخ 77,6,14 و
60,1002 مورخ 79,1,9 و بند3< 60,1004 مورخ 79,1,15 و بندهاي (1) و (2) نامه
عمومي,8سا3330, مورخ 79,3,19 و ساير بخشنامهها ودستورالعملهاي قبلي مغاير با
مفاد اين دستورالعمل، كانلميكنتلقي ميگردد. خواهشمند است مراتب را جهت
اجرا به كليه شعبارزي ذيربط ابلاغ فرماييد.
كالاهاي
وارداتي مشمول طرح تنظيم بازار
گوشت، كره، پنير،
شكر، روغننباتي ساخته شده، برنج،گندم، جو، چاي، ذرت بذري، ذرت، سيبزميني
بذري، كنجاله،سويا، پودرماهي، علوفه، مواد اوليه گرافيت، كاغذ چاپ وتحرير،
مواد اوليه كاغذ، كاغذ روزنامه، مداد و خودكار و مواداوليه آنها، انواع سم،
كيسه گوني، خدمات ويژه هوايي، كودشامل: ازته، اوره، فسفات، سولفات
آمونيوم، سولفات پتاسيم،خاك فسفات، اسيدفسفريك، هگزانول، منوديكلسيم
فسفات،ميتونين، حلب بستهبندي و مواد اوليه روغن خام خوراكي،داروهاي دامي
و طيور (مرغ) و مواد اوليه آن، مواد اوليه پودرشوينده و بستهبندي آن،
لاستيك و مواد اوليه آن، قطعات يدكيكارخانههاي قند و شكر و آرد و سيمان،
اقلام دارويي و لوازمپزشكي يكبارمصرف (با تأييد معاونت امور درمان وزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشكي)
نحوه
گشايش اعتبار اسناد به صورت بدونانتقال ارز با مجوز مراجع قانوني
اداره سياستها و
مقررات ارزي بانك مركزي جمهورياسلامي ايران طي نامه شماره 60,1104 مورخ
79,6,19 خطاببه شبكه بانكي كشور اعلام داشت:
خواهشمند است به شعب
ارزي خود ابلاغ فرماييد ورودكالاهايي كه توسط مراجع قانوني با استفاده از
ارزهاي بدونتعهد شبكه بانكي (بدون انتقال ارز) مجاز اعلام ميگردد. ازجمله
اقلام مذكور در جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجهسال جاري كل كشور،
در صورت درخواست متقاضي در سالجاري از طريق گشايش اعتبار اسنادي (عادي يا
تنخواهگردان)و ثبت سفارش برات اسنادي، حواله و وجه و پرداخت نقدي
درمقابل اسناد (CAD) نيز با رعايت شرايط ذيل بلامانع است:
الف) شعب ارزي آن
بانك در داخل كشور ميتوانند برايورود كالاهاي فوقالذكر پس از دريافت
درخواست خريدار ومدارك لازم از جمله مجوزهاي وزارت صنايع و وزارتبازرگاني،
براي ورود كالا از محل جزء (5)، بند (ل) تبصره (29)قانون بودجه سال جاري و
ساير موارد مجاز فوقالذكر ورعايت مقررات عمومي واردات كالا و نيز وصول حق ثبتسفارش و دريافت معادل ريالي (100 درصد) مبلغ
پروفرما يااسناد مربوطه و هزينههاي ارزي متعلقه به نرخ فروش ارزتوافقي
روز آن بانك رأسا يا با ارسال مدارك لازم به شعبخارج از كشور آن بانك
نسبت به انجام درخواست متقاضي بهطريق ذيل اقدام نمايند:
1- گشايش اعتبار
اسنادي به صورت عادي يا تنخواهگردان
2- ثبت سفارش
براتي
3- حواله وجه
4- پرداخت نقدي (CAD)
تبصره: متقاضي ميتواند
ارز موردنظر را (100 درصد) بامنشأ خارجي به منظور پيشپرداخت براي شعبه اقدامكنندهرأسا
تأمين و نزد آن بانك براي پرداخت وجه اسناد توديعنمايد.
ب) در صورت گشايش
اعتبار اسنادي يا ثبت سفارشبرات يا حواله وجه، شعب خارج از كشور آن بانك
ميتوانندنسبت به ابلاغ اعتبار اسنادي يا ثبت سفارش برات، اقدام واسناد
حمل را به نام شعبه داخل كشور آن بانك ظهرنويسينمايند.
ج) شعب داخل كشور آن
بانك، بايستي پس از دريافتاسناد حمل و اعلام قبولي اسناد اعتبار اسنادي يا
پذيرهنويسيبرات نسبت به ظهرنويسي اسناد مربوطه به نام خريدار برايترخيص
كالا اقدام نمايند.
د) در صورت عدم
استفاده از كل يا بخشي از وجوه تعيينشده براي خريد، شعبه اقدامكننده
(خارج يا داخل كشور)بايستي وجه مانده را از طريق شعبه داخل كشور به مشتريمسترد
نموده و تسويهحساب نمايد.
تبصره: در صورتي كه
از متقاضي ارز دريافت شده باشد،عين مبلغ ارز استفاده نشده و در صورت
درخواست متقاضيمعادل ريالي آن به نرخ خريد توافقي بانك در روز استرداد
وجه
مسترد گردد.
ه' ) پرداخت وجه در
چارچوب اين بخشنامه در مقابلحداقل اسناد مثبته به شرح ذيل خواهد بود:
1- بارنامه
2- گواهي مبدأ
تأييد شده توسط نمايندگي سياسيجمهوري اسلامي ايران در محل طبق مقررات
مربوطه
3- ليست بستهبندي
4- سياهه تجاري
تأييد شده توسط نمايندگي سياسيجمهوري اسلامي ايران در محل طبق مقررات
مربوطه
5- سياهه حمل
كالا
تبصره 1: حواله وجه
در مقابل دريافت تعهد كتبي ازخريدار مبني بر ارايه اسناد فوق و پروانه
ترخيص كالا حداكثرتا شش ماه از پرداخت وجه.
تبصره 2: واردات كالا
با استفاده از اين دستورالعمل برايارزهاي با منشأ خارجي تأمين شده توسط
خريدار، نياز به رفعتعهد ارزي نخواهد داشت.
و) به منظور حفظ منابع
متقاضي و حصول اطمينان ازوصول اسناد مربوطه و ورود كالاي موردنظر مطابق
شرايطپيشبيني شده در ثبت سفارش، شعب اقدامكننده ميتوانند باموافقت
متقاضي موارد ذيل را اعمال نمايند:
1- مقررات ناظر بر
پرداختهاي ارزي از جمله مقرراتمتحدالشكل اعتبارات اسنادي، بازرسي كالا در
مبدأ و مقصدو...
2- پذيرش بارنامه
شخص ثالث، حمل كالا به صورتچارترپارتي، گشايش اعتبار اسنادي به صورت
قابل تقسيم وقابل انتقال، پرداخت پيشپرداخت ارزي (و ميزان آن) در مقابلاخذ
ضمانتنامه معتبر بانكي، عدم ارايه تأييديه اتاق بازرگانيمحل، تغيير نوع و
تعرفه كالا با قبول مسؤوليتهاي مترتبهتوسط خريدار، تمديد و اصلاح اعتبار
اسنادي به دفعات،ظهرنويسي و پرداخت وجه اسناد وصولي با قبول مغايرتهاتوسط
خريدار بدون بازرسي مجدد در مقصد.
ز) شعب ثبت سفارش
كننده بايستي پس از انجام عملياتارزي، مدارك و اطلاعات مربوطه از جمله
تصوير سند مربوطبه تأمين ارز را طبق دستورالعمل شماره 375 مورخ79,5,10مديركل
نظارت و تعهدات ارزي و با كد ارزي كه متعاقبا توسطاداره نظارت ارز اعلام
خواهد گرديد، از طريق "SNA" به ادارهنظارت
ارز ارسال نمايند.
نحوه
واردات كالا توسط مؤسسات فني ومهندسي و پيمانكاري
اداره صادرات بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران طينامه شماره 56,1095 مورخ 79,6,5 خطاب به
شبكه بانكيكشور اعلام داشت:
نظر به اينكه بر اساس
مفاد بند (7) ذيل ماده (7) آييننامهمقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات
فني و مهندسي(موضوع تصويبنامه شماره ,677ت22738ه' مورخ 79,1,23هيأت محترم
وزيران)، صادركنندگان خدمات فني و
مهندسيمشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادراتكالاهاي صنعتي
پيشبيني و اعلام شده يا ميشود، خواهند بود.از اين رو،
صادركنندگان مزبور نيز مشمول مفاد بخشنامهشماره 56,1063 مورخ 79,4,18 ميباشند.
بدين ترتيبمؤسسات فني و مهندسي و پيمانكاري ميتوانند در قبالصادرات خود
صرفنظر از كشور مقصد، پس از ثبت سفارشدر وزارت بازرگاني نسبت به ورود و
ترخيص مواد اوليه،قطعات، تجهيزات و ماشينآلات موردنياز اقدام نمايند.بديهي است تعهدنامههاي ارزي ذيربط معادل ارزشكالاهاي وارده
(مطابق پروانه سبز گمركي) و با رعايت سايرمقررات مربوط به واردات در مقابل
صادرات قابل تسويهخواهد بود.
ميزان
وثايق و كارمزد صدور ضمانتنامههايارزي صدور خدمات فني و مهندسي
اداره صادرات بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران طينامه شماره 56,1105 مورخ 79,6,22 خطاب به
شبكه بانكيكشور اعلام داشت:
پيرو بخشنامههاي
شماره 56,1055 مورخ 79,4,2 ادارهصادرات و نب2453, مورخ 79,5,9 مديريت نظارت
و اموربانكها، بدينوسيله به استناد بندهاي 2 و 5 مصوبات مورخ79,4,12 و مورخ
79,5,16 شوراي پول و اعتبار، ميزان وثايقلازم و همچنين كارمزد صدور
ضمانتنامههاي ارزي مربوط بهصادرات خدمات فني و مهندسي به شرح زير اعلام
ميگردد:
1- تا معادل ريالي
10 ميليون دلار از مبلغ ضمانتنامه،سپرده نقدي معادل 3 درصد و الباقي (97
درصد) سفته.
2- معادل ريالي
مازاد 10 ميليون دلار تا 50 ميليون دلار ازمبلغ ضمانتنامه، سپرده نقدي معادل
5 درصد و بقيه (95درصد) سفته.
3- معادل ريالي
مازاد بيش از 50 ميليون دلار از مبلغضمانتنامه، سپرده نقدي معادل 3 درصد و الباقي (97 درصد)سفته.
4- نرخ كارمزد
صدور ضمانتنامههاي موضوع ايندستورالعمل تا معادل ريالي 50 ميليون دلار
معادل 0,5 (نيم)درصد و نسبت به مازاد آن معادل 0,3 درصد (سهدهم درصد)ميباشد.تبصره 1: منظور از سپرده نقدي، وثايق موضوع بند (الف)ماده (2)
آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرفبانكها< ميباشد.تبصره 2: بانكها ميتوانند در مواردي كه با مسؤوليتخود تشخيص
ميدهند، تخفيفاتي در ميزان سپرده نقدي وپذيرش ساير وثايق مورد قبول بانك
قايل شوند. خواهشمند است دستور
فرماييد مراتب را در اسرع وقتجهت رعايت و اجرا به كليه واحدهاي ذيربط
ابلاغ نمايند.
اصلاح
مقررات گشايش اعتباراتي كه حملكالاها از طريق هوايي صورت ميگيرد
اداره سياستها و
مقررات ارزي بانك مركزي جمهورياسلامي ايران طي نامه شماره 60,1103 مورخ
79,6,16 خطاببه شبكه بانكي كشور اعلام داشت:
پيرو بخشنامه شماره
60,1082 مورخ 78,6,31 خواهشمنداست دستور فرماييد متن پيوست را جايگزين صفحه
(1)بخشنامه فوقالذكر نموده و مراتب را به كليه شعب ارزيذيربط ابلاغ
نمايند.
-------------------------------------------------------------------------------
* موضوع: مقررات مربوط به گشايش اعتباراتي كه كالاهايمربوط