 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
اخبار بازرگاني
ايران و جهان
اخبار داخلي
آيتالله
شاهرودي: در تصويب قانون مالكيتمعنوي ترديدي وجود ندارد
آيتالله سيد محمود
شاهرودي رييس قوه قضاييه گفت:اجراي حقوق مالكيت معنوي نبايد منجر به
انحصار شركتهايصنعتي شود، زيرا در اين صورت موجب بروز مشكلاتاقتصادي و بيعدالتي
اجتماعي ميشود.
رييس قوه قضاييه در
دومين همايش منطقهاي موافقتنامهجنبههاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت
معنوي< افزود:جمهوري اسلامي ايران در تصويب قانون حمايت از مالكيتمعنوي ترديدي ندارد و در نظر دارد از آثار و ثمرات آن
نيزبهرهمند شود.
آيتالله شاهرودي با
اشاره به اينكه هر حقي الزاما بهمعناي داشتن مالكيت نيست، افزود: آيا
امور معنوي و فكريمال است يا اينكه بايد آن را نوع جديدي از مالكيت
بدانيم.وي افزود: از لحاظ
حقوقي بايد بررسي شود كه كسي كهفكر توليد ميكند، تا چه حد حق دارد از اين
محصول فكرياستفاده كند. رييس قوه قضاييه جلوگيري از ضرر و زيانناشي از
ورود كالاهاي تقلبي به بازار فروش را يكي ازدستاوردهاي مالكيت معنوي دانست.وي
گفت: بررسي مبناي فقهي و استدلالي مالكيت معنويبراي آمادهسازي بسترهاي
فكري قانونگذاران در مجلسشوراي اسلامي ضروري است.آيتالله
شاهرودي افزود: از نظر فقهي و شرعي، ممنوعيتيدر زمينه تصويب قانون مالكيت
معنوي نداريم، اما بايد بررسيشود كه آيا حقوق مالكيت معنوي در همه موارد
مطلوب است يااينكه در برخي موارد به عنوان وسيلهاي براي انحصار از آناستفاده
ميشود.وي تأكيد كرد:
توليدكنندگان محصولات فكري خود نيز ازدستاوردهاي فكري ديگران استفاده كردهاند تا توانستهاندشكل جديدي از محصولات فكري را ارايه كنند.
رييس قوه قضاييه
افزود: حقوق مالكيت معنوي نبايددستاويز شركتهاي بزرگ براي كسب سود هر چه
بيشتر ومنع ديگران از بهرهمندي محصولات فكري بشر شود. وي افزود: حقوق مالكيت معنوي ميتواند به عنوانوسيلهاي براي
جلوگيري از توسعه علمي و پيشرفت صنعتيكشورهاي درحال رشد و موجب عقبافتادگي
آنان شود.آيتالله شاهرودي
خاطرنشان كرد: در تدوين حقوقمالكيت معنوي بايد مصالح و منافع جامعه نيز
لحاظ شود.وي در پايان بر
همكاري محققان و فقها
براي ارايه يكالگوي اسلامي مالكيت معنوي همراه با استدلال، دليل و منطقبه
جهانيان تأكيد كرد.در اين همايش
محمدرضا عليزاده رييس سازمان ثبتاسناد و املاك كشور در سخناني گفت: حقوق
مالكيت معنوينقش بسزايي در پيشرفت علم و صنعت و جذب سرمايهگذاريخارجي
دارد.وي افزود: با حمايت
قضات ميتوان با سازندگان كالاهايتقلبي كه منافع توليدكننده و مصرفكننده
را به مخاطرهمياندازد، برخورد قانوني كرد.وي گفت: در
نظام حقوقي ايران مشكل خاصي براي حمايتاز حقوق مالكيت معنوي وجود ندارد.
دومين همايش منطقهايموافقتنامه جنبههاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت
معنوي(TRIPS) از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
وسازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) به مدت دو روز
درتهران برگزار شد.
ايران
در قلب يك مجموعه بزرگ با بازاريبسيار وسيع قرار گرفته است
آقاي حسن حبيبي
معاون اول رييسجمهور در مراسمافتتاحيه بيست و ششمين نمايشگاه بازرگاني
بينالمللي تهرانبا تشريح جهتگيريهاي برنامههاي توسعه در ايران، از
تنظيممجدد روابط خارجي ايران با كشورهاي مختلف جهان سخنگفت و اظهار داشت:
اين روابط بايد به گسترش روابطاقتصادي و تجاري سالم و به دور از تنگنظريها
و تحريمهابيانجامد.وي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك شريكاقتصادي و
تجاري خوشقول و متعهد< ياد كرد معاون اول رييسجمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد:ايران آماده
است تا در عرصه اقتصاد و تجارت بينالمللي باتوانمندي كافي در بسياري از
عرصهها، زمينه را براي جذبسرمايههاي خارج از ايران به ويژه ايرانيان
خارج از كشورفراهم سازد.وي كه در جمع
صدها تن از مديران و نمايندگان شركتهايتجاري، اقتصادي، توليدي و خدماتي
داخلي و خارجي در محلنمايشگاه بينالمللي تهران سخن ميگفت، اظهار داشت:صاحبان
سرمايههاي خارج از ايران علاوه بر ارزيابي فضايجديد بايد به اين نكته
مهم توجه كنند كه ايران در قلب يكمجموعه بزرگ با بازاري بسيار وسيع قرار
گرفته است.معاون اول رييسجمهوري در بخش ديگري از سخنانش باتأكيد بر لزوم
افزايش كمي و كيفي صادرات غيرنفتي و حذفموانع غيرتعرفهاي مربوط به
صادرات، اظهار داشت:ظرفيتهاي قابل ملاحظهاي در هر بخش كشور براي صادراتوجود
دارد كه از آنها استفاده نشده است.وي در عين حال گفت: اگر يكي از علتهاي
استفاده نكردن ازظرفيتهاي موجود، مقررات و انحصارات بوده است، ميتوانبه
آن شتاب بيشتري بخشيد تا انحصار موجود تا آخرين حدممكن حذف شود.وي از آزاد شدن صدور تمامي كالاها و خدمات به استثنايذخاير
ژنتيك، ميراث فرهنگي و كالاهايي كه يارانه مستقيمدريافت ميكنند، تعلق
صددرصد ارز حاصل از صادرات بهصادركننده و خريد آن به قيمت روز، معافيت
كامل درآمدهايحاصل از صادرات و ايجاد تسهيلات براي بازاريابي و عرضهكالا
به عنوان برخي از اقدامات انجام شده براي رونق صادراتدر كشور ياد كرد.
توسعه
همكاري تجاري ايران و بلاروس
آقاي محمد شريعتمداري
وزير بازرگاني، ضمن مثبتارزيابي كردن مذاكرات مقامهاي ايران و بلاروس
اعلام كرد: درسومين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دوكشور كه در
مينسك برگزار شد، شش موافقتنامه و يادداشتتفاهم در زمينههاي اقتصادي، فني،
كشاورزي، علمي وتحقيقاتي به امضا رسيد.آقاي
شريعتمداري ضمن بيان اين مطلب
افزود: وزارتبازرگاني مصمم است با افزايش مبادلات بازرگاني و همكاريدوجانبه
با جمهوري بلاروس، تراز بازرگاني خود را با اينكشور مثبت كند.وي افزود: در اين سفر طرفين موافقتنامه همكاريهايهوايي و
پروتكل حق پنجم كه براي هر دو كشور حايز اهميتاست، را به امضا رساندند.آقاي شريعتمداري تصريح كرد: با امضاي پيشنويسقرارداد ترتيبات
بانكي ميان بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و بانك ملي بلاروس، دو كشور
از طريق حسابمخصوص متقابل تهاتر< ميتوانند سالانه 10 ميليون دلار
كالامبادله كنند.وزير بازرگاني ايجاد شعبه بانك رفاه كارگران در مينسك،مشاركت
در نمايشگاههاي طرفين و همكاري در بخشنمايشگاهي با حق استفاده از تخفيف
مخصوص را ازتوافقهاي مقامهاي دو كشور ذكر كرد.وي گفت: 44
شركت بلاروس در بيست و ششمين نمايشگاهبينالمللي تهران شركت كرده و دومين
نمايشگاه اختصاصيبلاروس بهزودي در زمينه فناوري و علمي در تهران برگزارميشود.مركز تهيه و توزيع كالاي ايران با توجه به قرارداد منعقدهميان
دو كشور، از اين پس محصولات توليدي ايران را درفروشگاههاي بلاروس عرضه ميكند.آقاي
شريعتمداري با اشاره به مذاكرات ايران و بلاروس درزمينه نفت و پتروشيمي
گفت: با توجه به مذاكرات انجام شدهميان مقامهاي دو كشور، مقرر شد ايران
در ازاي خريد 15ميليون دلار كود ازته و فسفاته از بلاروس، 50 درصد اين مبلغرا
نفت و بقيه را به صورت كالاهاي غيرنفتي صادر كند.ارزش مبادلات
تجاري ميان ايران و بلاروس در چند سالاخير سالانه 60 هزار دلار بود كه اين
رقم هماكنون به 20ميليون دلار در سال افزايش يافته است.وزير بازرگاني ايجاد كرسي زبان فارسي در دانشگاهمينسك، همكاري
در زمينههاي آموزشي و تحقيقاتي، ايجاداتاق مشترك بازرگاني، بيمه اتكايي
از طريق صندوق ضمانتصادرات و همكاري در زمينههاي مخابراتي، ساخت قطعاتنيمههادي،
لوازم الكترونيك و قطعات خودرو و كشاورزي را ازنتايج سفر به بلاروس اعلام
كرد.گفتني است، سومين اجلاس كميسيون مشترك اقتصاديايران و بلاروس در
مينسك با حضور وزراي بازرگاني ايران وصنايع بلاروس برگزار شد.
تنها سي
و يك درصد از بازار صادرات جهانيفرش در اختيار ايران است
در حال حاضر هند، چين،
نپال و پاكستان حدود 60 درصدبازار جهاني فرش را در اختيار دارند و اين رقم
حدود دو برابرسهم جمهوري اسلامي ايران در صادرات جهاني فرشدستباف است.آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني جمهوري اسلاميايران در
مراسم گشايش نهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف،ضمن بيان اين مطلب، تشديد
رقابت در عرصه بينالمللي، ركوداقتصادي، عدم هماهنگي و انسجام تصميمگيري
در كشورهايمهم توليدكننده فرش دستباف، تقليد مستمر از طرحها ونقشههاي فرش
ايراني، كمتوجهي به امور اطلاعرساني وبازاريابي و توليد نكردن فرش
برمبناي سفارش را از دلايلكاهش سهم ايران در بازارهاي صادراتي جهاني فرش
دانست.
وزير بازرگاني افزود:
فرش ايران در رقابت با توليداترقباي خود در بازارهاي جهاني با دو مشكل كپيبرداري
رقبااز طرحها و نقشههاي اصلي فرش ايراني و پايين بودن قيمتفرشهاي عرضه
شده از سوي رقبا روبهرو است.
آقاي شريعتمداري در
همين ارتباط گفت: حدود 65 درصداز توليدات هند كه در حال حاضر از بزرگترين
صادركنندگانفرش دستباف در جهان است، مربوط به طرحهاي فرشهايايراني است. قيمت پايين فرشهاي دستباف
اين كشورها نيز بهطور عمده مربوط به نرخ پايين دستمزد بافندگان و بهرهمنديآنها
از روشهاي توليد صنعتي و كارگاهي در توليد فرشميباشد.وزير بازرگاني اظهار داشت: رقباي ايران ضمن استفاده ازطرح و
نقشه فرشهاي ايران، از سه دهه پيش اقدام به بازاريابيو تبليغات وسيع و
استفاده از شيوههاي جديد توزيع برايفرشهاي دستباف كردند و توانستند سهم
خود را در بازارهايجهاني فرش دستباف بهطور دايم افزايش دهند.وزير بازرگاني تصريح كرد: هر چند حجم مبادلات فرش درجهان از
350 ميليون دلار طي سال 1353 به حدود 2,4 ميليارددلار در سال 73 رسيد، اما
سهم ايران در اين بازار، همواره باروند كاهش مواجه بود و از 59 درصد در سه
دهه قبل به 31درصد تنزل يافته است.آقاي شريعتمداري از انديشمندان و
دانشگاهيان خواستكه با انجام بررسيها، ارايه تحليلها و راهكارهاي سنجيده
وعملي، دولت را در يافتن راهكارهاي مناسب براي حل مشكلاتاين صنعت ياري
دهند.وزير بازرگاني يكي از
عمدهترين عوامل تنزل موقعيتفرش دستباف كشور را كمتوجهي بنگاهها به نقش
مؤثربازاريابي و تبليغات براي توسعه صادرات فرش دانست.وزير بازرگاني تصريح
كرد كه توجه به رهآوردهاي نوينعلمي و تجربي در امر بازاريابي و نيز اطلاع
از راهكارها واقدامهاي رقبا در امر صادرات فرش از يكسو و درنظر داشتنسليقه و
نياز خريداران و برنامهريزي و جهتدهي توليد فرشاز سوي ديگر، ميتواند زمينه
افزايش صادرات فرش دستبافرا فراهم كند.وي قيمت تمامشده
نسبتا بالاي فرش ايران را به دليلافزايش قيمت مواد اوليه مصرفي و
دستمزدها، مشكلاتمديريتي، سنتي بودن توليد دانست و بالا بودن هزينههايواسطهگري
در امر توزيع فرش را از ديگر عوامل كاهش سهمفرش ايران در بازارهاي جهاني
عنوان نمود.
وي اظهار داشت: سود
تجارت فرش در حال حاضر بهطورعمده ناشي از نوسانات نرخ ارز است، نه مابهالتفاوت
قيمتتمام شده فرش. لذا با كاهش نرخ ارز، صادرات فرش نيز كاهشمييابد.آقاي شريعتمداري درخواستهاي مكرر صادركنندگانفرش را مبني بر
تعديل قيمتهاي پايه صادراتي متذكر شد وگفت: مركز توسعه صادرات ايران براي
ايجاد تسهيلات توسعهصادرات فرش، سهولت در ارزيابي گمركي، ايجاد وحدت رويهدر
نظام پيمانسپاري، انطباق قيمتهاي پايه پيمانسپاري باقيمتهاي جديد در
بازارهاي هدف، افزايش توان رقابت فرشايران در بازارهاي جهاني و دستيابي
به بازارهاي جديد، باقيمتهاي قبلي پيمانسپاري براي انواع فرشهاي دستبافتجديدنظر
كرده است.وزير بازرگاني گسترده نبودن توزيع جغرافيايي بازارهايهدف در امر
صادرات فرش را از ديگر مشكلات اين صنعت ذكركرد و گفت: اين امر سبب شده
است كه صادركنندگان نتوانندخود را با ذوق و سليقه مصرفكنندگان نهايي در بسياري ازنقاط جهان وفق
دهند، لذا بايد كالاي خود را در بازارهايمحدود عرضه كنند. نمونه بارز اين
تمركزگرايي، صادراتعمده فرش ايران به اتحاديه اروپاست.وزير بازرگاني افزود: ركود كنوني اقتصادي اتحاديه اروپاكه يكي
از قطبهاي مهم تجاري دنياست، بر وضع اقتصاديكشورهايي كه اين جامعه
مهمترين بازار صادراتي آنهاميباشد، به نسبت سهم و كشش قيمت و درآمد كالايصادراتي
آنها، اثرات زيانباري ميگذارد.آقاي
شريعتمداري پيشنهاد كرد، براي اينكه ميزانضربهپذيري صادرات فرش كاهش
يابد، بايد نگاه خود را بهسوي بازارهاي در حال گسترش كشورهاي جنوب شرقيآسيا،
آمريكاي جنوبي، اقيانوسيه و حتي برخي از كشورهايقاره آفريقا تغيير دهيم.وي
نقش فرش را در اقتصاد ملي به دليل اشتغالزايي وجلوگيري از مهاجرت بيرويه
روستاييان به شهرها يادآورشد و گفت: بين سالهاي 1358 تا 1378، بالغ بر 13
ميليارد دلاراز طريق صدور مستقيم فرش وارد اقتصاد كشور شده است.ضمن اينكه
اگر صادرات غيرمجاز فرش و فرشهاي همراهمسافر به آن اضافه شود، قيمتهاي
واقعي صادرات بيش ازاين ارقام خواهد بود.آقاي شريعتمداري تقويت تشكلهاي
صادراتي، اعم ازشركتهاي تعاوني، اتحاديهها، سنديكاها، نهادها ومؤسسههاي
پشتيباني كننده نظير مراكز تحقيقاتي وهستههاي خودكفايي را از عوامل مؤثر در
توسعه صادراتفرش دستباف دانست.وي گفت: كنترل
كيفيت فرشهاي صادراتي و مواد اوليهمصرفي در بافت فرش، ارايه طرحهاي
ابتكاري، توجه به ذوق وسليقه مصرفكنندگان در هر بازار و مطالعه رنگها و
طرحهايمورد علاقه آنان و چارهانديشي در جهت حفظ اصالت فرشايراني نيز ميتواند
در توسعه صادرات اين كالاي هنري مؤثرباشد.وزير بازرگاني پيشنهاد كرد، ايجاد
صندوقهاي غيردولتيبراي حمايت از فرش، گسترش نمايشگاهها در مناطق مهم
توليدفرش، ايجاد منطقه آزاد صادرات فرش ايران، توسعه كارگاهيو جمعي فرش و
حمايت از فرشبافان، حركت تشكلها به سمتتوليد مواد اوليه ارزان و كاهش
هزينههاي سربار< و حمايتجدي و كامل بيمهاي از دستاندركاران توليد فرش
ميتواندتحقق اهداف اين صنعت در برنامه سوم را عملي سازد.
الحاق
به سازمان جهاني تجارت براي كشور يكضرورت است
دولت به منظور حمايت
از توليد، مازاد محصولات داخليبهويژه توليدات كشاورزي را با ارز واريزنامهاي
و قيمتبازارهاي جهاني خريداري ميكند.آقاي
شريعتمداري با اعلام اين مطلب افزود: در اين زمينهدولت برنج ارقام
پرمحصول داخلي را بيشتر از نرخواريزنامهاي و توافقي خريداري ميكند تا از
اين طريق زيانيمتوجه كشاورزان نشود.وي درباره
واردات خودرو گفت: سياست دولت در برنامهسوم، توسعه اقتصادي، حذف عوارض
غيرتعرفهاي وجايگزيني آن به نظام تعرفهاي واردات كالاست.وي هدف از
اجراي اين سياست را حمايت از توليد داخلي،تأمين درآمد سالم از طريق ماليات
و بالا بردن قيمت چانهزنيدر بازارهاي جهاني اعلام كرد.وزير بازرگاني با اشاره به اينكه تعرفهها بايد منطقي،هدفمند و
زماندار باشند، گفت: ما نميتوانيم مادامالعمر ازتوليدات داخلي حمايت كنيم.
در اين زمينه بهزودي با تصويبسند ملي خودرو، نحوه واردات آن اعلام خواهد
شد.وزير بازرگاني گفت:
توزيع يارانهها تاكنون هدفمند نبودهاست و همه اقشار بطور يكسان از آن
استفاده ميكنند كه
تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اين نقيصه برطرف خواهدشد و سعي ميشود
يارانهها بيشتر به اقشار آسيبپذير جامعهپرداخت شود. در سال جاري 8500
ميليارد ريال اعتبار بهبخش يارانهها اختصاص يافت كه 16,6 درصد بيش از سالگذشته
است. همچنين در سال جاري 3,7 ميليارد دلار كالاياساسي وارد كشور خواهد شد كه
1,7 ميليارد دلار آن موادغذايي ميباشد. در سال جاري با توجه به خشكسالي،
ششميليون تن گندم وارد خواهد شد.وي در زمينه
پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت گفت:با توجه به اينكه جهش صادراتي
يكي از اهداف برنامه سومتوسعه است، بنابراين الحاق به سازمان جهاني
تجارت(WTO) براي كشور ما يك ضرورت است.آقاي
شريعتمداري تصريح كرد: عضويت در سازمانجهاني تجارت به معناي عدول از ارزشهاي
اخلاقي و يابرقراري روابط با تمام كشورها نيست. ضمن آنكه در جهتپيوستن به
اين سازمان، اقدامهاي اوليه در حال انجام است.
وزير بازرگاني
خاطرنشان كرد: صادرات ما به كشورهايهدف از 125 كشور در سال 77 به 158 كشور
در سال گذشتهرسيد. ضمن آنكه تنوع كالاهاي صادراتي نيز در اين مدت از
14هزار قلم به 25 هزار قلم افزايش يافت.
وي با اشاره به
اينكه تراز تجاري ما در سال گذشته بدوناحتساب صادرات نفت به 9,3 ميليارد
دلار رسيد، افزود: تجارتبا كشورهاي اسلامي و عضو اكو در همين مدت به ترتيب
19 و3,3 درصد افزايش يافت.
آقاي شريعتمداري در
مورد صادرات كالاهاي غيرنفتي درچهارماهه اول سال جاري گفت: در اين مدت
ميزان صادراتكالا در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 116 درصد از نظروزن و
29 درصد از لحاظ ارزشي افزايش يافت كه پيشبينيميشود تا پايان سال به هدف
4,4 ميليارد دلار برسد.
وزير بازرگاني در مورد
قانون نظام صنفي اظهار داشت:قانون نظام صنفي جديد به مجلس شوراي اسلامي
تقديمخواهد شد كه در آن تأسيس تشكل كشوري اصناف و تقويتاتحاديهها مورد
تأكيد قرار گرفته است.
وزير بازرگاني افزود:
30 رايزن بازرگاني به كشورهايجهان اعزام خواهند شد كه تاكنون تعدادي از
آنان به برخي ازكشورها از جمله فرانسه، عربستان، روسيه و امارات عربيمتحده
اعزام شدهاند.
تأكيد
دولت و مجلس بر جذب سرمايه خارجيو تضمين امنيت سرمايهگذاريهاي داخلي
وخارجي
مجلس شوراي اسلامي
در يك نشست غيرعلني وغيررسمي، با حضور برخي از مسؤولان اجرايي كشور، بهبررسي
سرمايهگذاري خارجي در كشور< پرداخت.
در اين نشست آقايان
يونسي و نمازي وزراي اطلاعات وامور اقتصادي و دارايي، نوربخش رييس كل
بانك مركزي،نواب معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، مظاهري مشاوراقتصادي
رييس جمهوري و عادلي معاون اقتصادي وزير امورخارجه حضور داشتند.
آقاي اسماعيل
جبارزاده عضو هيأترييسه مجلس درخصوص نتايج اين نشست گفت: نمايندگان دولت و نمايندگانمردم بر ضرورت حمايت و جلب سرمايهگذاري
خارجي دركشور و تضمين امنيت سرمايه و سود آنان و همچنين حمايتاز سرمايهگذاران
داخلي اتفاقنظر داشتند.
عضو كميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس اظهار داشت:در دنيا دو نوع سرمايهگذاري خارجي مرسوم است،
يكياستقراض< و ديگري سرمايهگذاري مستقيم<.
وي با تشريح مزاياي
روش سرمايهگذاري مستقيم افزود:در اين روش دولت تنها متعهد ميشود كه
مالكيت سرمايهگذارو امنيت سرمايه و انتقال سود وي به خارج را در صورت
تمايلسرمايهگذار تضمين كند.
عضو هيأترييسه مجلس
با تأكيد بر اينكه موضوعاستقراض< بههيچوجه مطرح نيست، افزود: قانون
مربوط بهجذب سرمايه خارجي در كشور به سال 1334 برميگردد و بعداز پيروزي
انقلاب اسلامي هيچ قانون جديدي در اين موردوضع نشده است.
آقاي جبارزاده ادامه
داد: طرح جذب سرمايهگذاري خارجيتوسط تعدادي از نمايندگان به مجلس ارايه
شده و در كميسيوناقتصادي نيز به تصويب رسيده است و اميدواريم كه بزودي
درجلسه علني مجلس مطرح شود.
نماينده مردم تبريز
اظهار داشت: وزرا و ديگر مسؤولاناجرايي نيز با توجه به وضعيت خاص كشور با
اين طرح موافقبودند.
عضو كميسيون آموزش و
تحقيقات اضافه كرد: وزيراطلاعات هم تأكيد كرد كه اين وزارت تمام توان خود
را برايتضمين امنيت سرمايهگذاري خارجي و داخلي در كشور فراهمميكند.
وي خاطرنشان كرد كه
اگر اين طرح تصويب شود، قانونيشفاف و همچنين موضعي روشن از سوي دولت بهسرمايهگذاران
خارجي ارايه و ابهامات موجود رفع خواهد شد.
عضو هيأترييسه مجلس
افزود: يكي از اهداف اين طرح،اطمينان بخشيدن به سرمايهگذاران خارجي است
كه اموال وسرمايههايشان از مصادره مصون خواهد بود، مگر اينكهمنافع ملي
كشور را به خطر اندازد و در اين صورت هم به قيمتروز محاسبه و حق آنها تا
سه ماه پرداخت ميشود.
آقاي جبارزاده با
بيان اينكه تاكنون براي سرمايهگذاراناين ابهام هم وجود داشته است كه
تكليف سود آنان چيست؟<تصريح كرد: اين طرح در صورت تصويب، صراحت دارد
كهسرمايهگذاران ميتوانند سودشان را به قيمت ارز صادراتيروز يعني ارز
واريزنامهاي از كشور خارج كنند.
نماينده مردم تبريز
اظهار اميدواري كرد كه با تصويب اينطرح، صادرات و واردات كشور رونق يابد و
شرايط حضوركالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني بهتر شود.
عضو كميسيون آموزش و
تحقيقات در بخش ديگري ازسخنان خود تصريح كرد: بر اساس اهداف برنامه پنجسالهسوم،
بايد حدود 800 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شودو بدين منظور به سرمايهاي در
حدود 20 ميليارد دلار نيازاست.
وي با بيان اينكه در
شرايط كنوني كشور، اين امرامكانپذير نيست، خاطرنشان كرد: بايد بخشي از اين
نياز ازسرمايههاي داخلي و بخشي ديگر نيز از سرمايههاي خارجيتأمين شود.
وي تأكيد كرد: نرخ
رشد بيكاري در كشور اكنون حدود 16درصد است كه اگر برنامه پيشبيني شده براي
ايجاد شغل دربرنامه سوم تحقق نيابد، اين رشد در پايان برنامه به حدود26,5
درصد خواهد رسيد، يعني حدود 8 تا 9 ميليون بيكار و اينمشكلات امنيتي، اجتماعي
و فرهنگي را در پي خواهد داشت.
عضو هيأترييسه مجلس
در آخرين بخش از گزارش خودگفت: بر اساس آماري كه در اين نشست ارايه شد،
تعدادي ازكشورها مانند چين، مالزي و اندونزي درصدد برآمدهاند درسالهاي 1990
تا 1998 از سرمايهگذاري خارجي استفاده كنندو اين امر نشان ميدهد كه چين
در اين مدت حدود 246,5ميليارد دلار، مالزي حدود 38,5 ميليارددلار و اندونزي همحدود
27,5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است.
نماينده مردم تبريز
در عين حال تأكيد كرد: چين تنها درسال گذشته حدود 180 ميليارد دلار صادرات
داشته، اما ايرانتنها به 3 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دست يافته است.
وي همچنين تصريح كرد
كه در سه سال گذشته حدود 2ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شده و اين
در حالياست كه در هشت سال پيش از آن جمعا 750 ميليون دلارسرمايه خارجي
به كشور جذب شده است.
آقاي نوربخش رييس كل
بانك مركزي جمهوري اسلاميايران نيز طرح مجلس شوراي اسلامي را در خصوص
جذبسرمايهگذاري خارجي يك طرح مفيد< دانست.
وي تصريح كرد:
اميدواريم همانطور كه در قانون سومپيشبيني شده است، مقررات و قوانين
لازم براي اين منظورفراهم شود. چرا كه به افزايش سرمايهگذاري در كشور كمكميكند،
بدون آنكه تعهد خاصي را از نظر ارزي براي دولتداشته باشد.
آقاي نوربخش خاطرنشان
كرد: فكر ميكنم تصويب آن افقروشنتري را براي اقتصاد كشور ترسيم كند. رييس
كل بانكمركزي در عين حال معتقد است كه قوانين موجود هم جذبسرمايه خارجي
را امكانپذير ميسازد.
مذاكرات
وزير صنايع ايران با وزير مشاور درامور برنامهريزي سوريه
آقاي غلامرضا شافعي
وزير صنايع جمهوري اسلاميايران در دمشق با عصام الزعيم< وزير مشاور در
اموربرنامهريزي سوريه ديدار كرد.
دو طرف در اين ديدار
در مورد راههاي گسترشهمكاريهاي دوجانبه و استفاده از تجارب دو كشور در
زمينهبرنامهريزي براي آينده، مقابله با چالشها و پيامدهاي ناشي
ازجهانگرايي و آزادسازي تجارت جهاني به بحث و تبادلنظرپرداختند.
وزير صنايع در اين
ديدار با اشاره به برنامه سوم دولتجمهوري اسلامي ايران در زمينه حمايت
از صنعت و افزايشنقش آن در ميزان درآمد ناخالص ملي گفت: براي حمايت
ازصنايع ملي، تعرفههاي منطقي وضع كرديم تا اين صنايع دركشور به فكر
نوآوري و خلاقيت باشند.
وزير مشاور در امور
برنامهريزي سوريه نيز با تشريحبرنامههاي كوتاهمدت و درازمدت دولت متبوع
خود درچارچوب اصلاحات اقتصادي و تغيير ساختار آن گفت: يكي ازاشكالات اقتصاد
سوريه، تعرفههاي نادرست و غيرمنطقي استكه به صنعت و اقتصاد اين كشور
ضربه زده و آن را كاملا تنبلو وابسته به خارج كرده است.
الزعيم< تصريح
كرد: دولت سوريه براي بهبود وضعيتاقتصادي و خارج كردن آن از حالت ركود،
سياستهايي رابراي مقابله با بيكاري، تشويق سرمايهگذاريها، استفاده
ازفناوري پيشرفته، آمادهسازي نيروي انساني، بالا بردنتوانمنديهاي حرفهاي،
كاهش رشد نرخ جمعيت و افزايش نرخدرآمد ملي در پيش گرفته است.
در پايان اين ديدار،
دو طرف براي استفاده از تجارب يكديگرخواستار ادامه رايزنيها بين كارشناسان
اقتصادي دو كشورشدند.
دو طرف همچنين با
برگزاري همايشي براي بررسيوضعيت صنايع دو كشور در تهران و يا دمشق به
توافقرسيدند.
رقابت
در تجارت جهاني، امري انكارناپذيراست
آقاي حسين كمالي
وزير كار و امور اجتماعي گفت: تجارتجهاني واقعيتي است كه نميتوانيم آن
را انكار كنيم و برايجلوگيري از وارد آمدن آسيبهاي اقتصادي ناشي از اين
پديدهبه كشور، بايد وارد رقابت با ساير كشورها شويم.
آقاي حسين كمالي در
ديدار اعضاي شوراهاي اسلامي كاراستان زنجان و اصفهان با وي، ضمن بيان
مطلب فوق افزود:سهم ايران در تجارت جهاني بدون دستيابي به دانش فني
نوينو توليد محصولات قابل رقابت، امكانپذير نيست.وي با اشاره به روند
جهاني شدن تجارت و افزايشكشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت، تصريح كرد:
برايرقابتپذيري در چارچوب مزيت نسبي، مطلوبترين نظامتجاري، نظامي است
كه در آن كشورها بر اساس عوامل ومواهب موجود خود در جهان تجارت تخصص مييابند
و بهمهارت ميرسند و خارج از اين محدوده، هيچ كشوري نيزنميتواند به رفاه
دست يابد.
وزير كار و امور
اجتماعي با اشاره به اينكه مناطق آزاد وبازارچههاي مرزي با هدف صادرات
ايجاد شدهاند، اظهارداشت: متأسفانه در برخي از اين مناطق اين روند معكوس
شدهاست و اين مراكز به مبادي ورود كالاهاي ساخته شده تبديلشدهاند.بر اساس اين گزاش در پايان اين ديدار، نمايندگان كارگرانخواستار
مقابله دولت و مجلس با اشتغال غيرمجاز اتباع بيگانهدر كشور شدند.
نمايشگاه
بينالمللي تهران، بستر مناسبي برايتوسعه تجاري است
آقاي مجتبي خسروتاج
رييس كل مركز توسعه صادراتايران در ديدار با معاون وزير امور خارجه اروگوئه
گفت: بيستو ششمين نمايشگاه بينالمللي بازرگاني تهران، بستر مناسبيبراي
توسعه تجاري بين كشورها فراهم آورده است.آقاي خسروتاج
افزود: ايران و اروگوئه ميتوانند با توجهبه ارتباطات قبلي در زمينههاي
نفت خام، فرآوردههاي نفتي وبرنج با يكديگر همكاري نمايند.معاون وزير امور خارجه اروگوئه نيز گفت: شركتهايايراني ميتوانند
با صادرات كالا به اروگوئه و انجامفعاليتهايي كه ايجاد ارزش افزوده كند،
بدون پرداخت عوارضگمركي نسبت به صدور كالاهاي موردنظر خود از طريق پلترانزيتي
اروگوئه با كشورهاي برزيل، آرژانتين و پاراگوئهارتباط تجاري برقرار كنند.
هفتاد
درصد صادرات غيرنفتي ايران، كالاهايصنعتي است
آقاي مجتبي خسروتاج
معاون صادراتي وزارت بازرگاني،ضمن بيان اين كه دولت مصمم است به جاي
كاهش ارزش پولملي، رويكرد كاهش هزينههاي توليد در صادرات كالاهايغيرنفتي
را دنبال كند، افزود: افزايش نرخ تورم موجب افزايشدستمزد، حملونقل، انرژي و در نهايت افزايش قيمت تمام شدهكالاها خواهد شد.
آقاي خسروتاج با
اشاره به اينكه در برنامه سوم توسعهاقتصادي، دولت از ايجاد تشكلهاي
غيردولتي صندوق< برايتوسعه صادرات حمايت ميكند، گفت: اين تشكلها
درزمينههاي بازاريابي، آموزش، تبليغات و اطلاعرساني و ارايهخدمات صادراتي
به صادركنندگان فعاليت خواهند كرد.وي در عين حال
خاطرنشان كرد: كمكهاي دولت بهصادركنندگان در آينده از طريق اين تشكلها
انجام خواهد شد.وي در زمينه
توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي با توجه بهعرضه بيشتر پسته، فرش و كالاهاي
ديگر گفت: با توجه به رفعموانع و اقدامات ديگر، رسيدن به هدف 4,4 ميليارد
دلارصادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري دور از انتظار نيست.وي همچنين
ضرورت اصلاحات ساختاري را مورد تأكيدقرار داد و افزود: در اين زمينه اقداماتي
نظير تصويب اعطايتسهيلات مالي و مالياتي، حذف موانع سر راه صادرات، اصلاحمقررات
بانكي، گمركي و بازاريابي و بسترسازي براي ايجادروابط با كشورهايي كه بازار
هدف محسوب ميشوند، به عملآمده است.به گفته وي،
واگذاري حق استفاده از صددرصد ارز حاصلاز صادرات كالاهاي غيرنفتي به
صادركنندگان، ايجاد توازنبين نرخ ارز آزاد و صادراتي، آزادسازي صادرات كالا
وخدمات، خارج شدن صادرات كالا از شمول تعزيرات حكومتي،پذيرش اعتبارات
اسنادي از سوي شبكه بانكي، افزايش مهلتواريز پيمانهاي صادراتي به 8 تا
12 ماه از مهمترين اصلاحاتساختاري است.
معاون وزير بازرگاني
در زمينه شاخصهاي عمده عملكرددولت در بخش صادرات گفت: سال گذشته به
ازاي هر نفرايراني 227 كيلوگرم كالا جمعا به ارزش 3,4 ميليارد دلار به158
كشور صادر شد.
وي با اشاره به
اينكه قيمتگذاري كالاهاي صادراتي از 14هزار نوع در سال 75 به 27 هزار نوع
در سال گذشته افزايشيافت، گفت: 70 درصد كالاهاي صادراتي ايران صنعتي،
10درصد كشاورزي، 13 درصد معدني و هفت درصد فرش وصنايع دستي است.
رتبه
ايران در صادرات كشمش در بينكشورهاي جهان
رييس كل مركز توسعه
صادرات ايران گفت: ايران با صدور92 هزار تن كشمش، سومين صادركننده كشمش
در جهاناست.
آقاي مجتبي خسروتاج پس
از پايان نشست با مسؤولان وتوليدكنندگان كشمش در تاكستان، ضمن بيان اين
مطلب افزود:توليد انگور در ايران اكنون حدود 2,4 ميليون تن است و حدود14
درصد توليد جهاني كشمش در اختيار ايران است. درآمدارزي كشور از صدور كشمش در
سال گذشته به 40 ميليوندلار رسيد.
وي با اشاره به اين
كه ايران سال گذشته 103 هزار تنكشمش توليد كرد، اظهار داشت: با توجه به
تنوع توليد انگور،انتظار ميرود صادرات كشمش ايران در سالهاي آيندهافزايش
يابد. صادرات كشمش ايران در سال 1376 دستكم به54 هزار تن و در سال 77 به
82 هزار تن رسيد. در ايران 200نوع
انگور توليد ميشود كه مهمترين نوع آن انگور سفيدبيدانه، قرمز، عسگري،
ياقوتي، شاهرودي، خليلي و حسينياست.
معاون وزير بازرگاني
رعايت موارد بهداشتي در مرحلهكاشت، داشت و برداشت، يكپارچهسازي و صنعتي
كردنمزارع، نحوه خشك كردن كشمش و جلوگيري از اختلاطمحصولات را از عوامل
مؤثر در كيفيت كشمش صادراتي اعلامكرد.
وي در در عين حال
تقويت سازمان تعاون روستاييتاكستان را جهت خريد محصول انگور كشاورزان،
مورد تأكيدقرار داد و افزود: با تقويت اين سازمان، تجارت كشمش درآينده رونق ميگيرد.
آقاي خسروتاج سپس
برگزاري نمايشگاهي در تاكستان رابه منظور آشنايي دستاندركاران صادرات كشمش،
مؤثردانست و افزود: با برگزاري اين گونه نمايشگاهها،توليدكنندگان و كشاورزان
با روشهاي مختلف كاشت، داشتو برداشت، توليد انواع انگور و كشمش، فناوري
توليد وبستهبندي آنها آشنا ميشوند.
انحلال
يا واگذاري ده شركت در وزارتبازرگاني
آقاي شجاعي برهان،
معاون اداري، مالي و امور مجلسوزارت بازرگاني اعلام كرد: بهمنظور كاهش
تصديگري واعمال حاكميت دولت، اين
وزارتخانه طي دو سال اخير دهشركت بازرگاني را منحل و يا از طريق بورس و
مزايده واگذاركرد.آقاي شجاعي
برهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: تا سال1380 تعداد 20 شركت ديگر وزارت
بازرگاني پس ازقيمتگذاري منحل و يا به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.وي افزود: در اجراي تصميمات دولت، وزارت بازرگاني درسال جاري
بيش از 50 درصد سهام شركت كشتيراني را بهسازمان تأمين اجتماعي و سازمان
بازنشستگي كشوريواگذار كرد.به گفته وي،
بر اساس برنامه سوم توسعه اقتصادي درجهت كاهش تصديگري دولت، سازمان شهر
و روستا بهصورت شركت سهامي عام اداره خواهد شد.معاون وزير بازرگاني تصريح
كرد: در اين زمينه همچنينمركز نمايشگاهي نيز از مركز توسعه صادرات ايران
جدا و بهصورت شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي اداره و بيش از50 درصد
سهام آن به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.معاون وزارت
بازرگاني با اشاره به اينكه وزارت بازرگانيدر جهت تخصصي شدن نيروي
انساني و كاهش واحدهايپشتيباني، 9 معاونت ستادي اين وزارتخانه را به 4
معاونتكاهش داده است، افزود: با انحلال معاونت خدمات بازرگاني،وظايف
توزيع اقلامي نظير قند و شكر، برنج و روغن به سازمانگسترش خدمات بازرگاني
واگذار و در نهايت منجر به تعطيلي28 اداره در سراسر كشور شد و 2400 نفر تعديل
شدند.آقاي شجاعي برهان تأكيد كرد: وزارت بازرگاني مطالعاتيدر دست انجام
دارد كه بر اساس آن قرار است تمام واحدهاياستاني مرتبط با وزارت بازرگاني
كاهش يابد و تمام واحدهادر دو بخش خدمات بازرگاني و نظارت و بازرسي فعاليت
كنندكه اين امر به بهبود وظايف منجر خواهد شد.
تأثير
سياست تشنجزدايي بر استقبالكشورهاي خارجي جهت حضور در نمايشگاهبينالمللي
تهران
مديرعامل شركت سهامي
نمايشگاههاي بينالمللي ايراناعلام كرد: استقبال كشورهاي شركتكننده از
بيستوششميننمايشگاه تهران، ناشي از سياست تشنجزدايي دولت و تداومآن است.وي در مراسم افتتاح بيستوششمين نمايشگاه بينالملليبازرگاني
تهران تصريح كرد: آزادسازي اقتصادي و حذفموانع تجاري و تقويت بنيههاي
اقتصادي، نيز از ديگر عوامليبود كه كشورها را به مشاركت در نمايشگاههاي بينالملليايران
ترغيب كرد.
مشاور وزير بازرگاني
گفت: در اين نمايشگاه دوهزار و754 شركت و مؤسسه مشتمل بر يكهزار و 554 شركت
داخليو يكهزار و 200 شركت خارجي، كالاها و خدمات خود را درفضايي به وسعت
127 هزار مترمربع، عرضه كردند كه 92هزار مترمربع از آن را سالنهاي سرپوشيده
تشكيل ميداد.
وي شعار نمايشگاه
امسال را رقابت و تكنولوژي< ذكركرد و گفت: اين شعار زمينه ايجاد محيطي
مساعد را برايرقابت سالم و انتقال تكنولوژي به داخل كشور بهوجود آورد.
وي تأكيد كرد: بدون
توليد كالاهاي رقابتي يا بدون استفادهاز فناوري پيشرفته نميتوان در عرصه
مبادلات بينالملليموفق شد.
وي گفت: با توجه به
اين شعار ناگزير به انتخاب اصلح ازميان متقاضيان شركتهاي داخلي و خارجي
شديم وتوليدكنندگان يا شركتهايي در اولويت قرار گرفتند كهتكنولوژي آنها
برتر و كيفيت كالاها يا خدمات آنهادر سطحبالاتري قرار داشت. وي خاطرنشان
كرد: سال آينده تلاشخواهد شد نمايشگاههاي تخصصي بينالمللي بيشتري كه
ازمقبوليت و كارآيي مناسبتري در جهان معاصر برخوردارهستند، برگزار شود. ضمن
اينكه فعاليت اصلي اين شركت برايجاد نمايشگاههاي تخصصي متمركز خواهد شد.
وي تصريح كرد: همچنين
از طريق مذاكره با طرفهايتجاري، زمينه انتقال تكنولوژي پيشرفته يا سرمايههايخارجي
به كشور فراهم ميشود و چرخهاي صنايع كشور باشتاب بيشتري به حركت درميآيند.
وي اظهار اميدواري
كرد كه واحدهاي توليدي - صنعتي بابهرهگيري از فرصتهاي ايجاد شده جهت
ارتقاي كيفيمحصولات خود براي دستيابي به بازارهاي جديد بيش از پيشتلاش
كنند.
نبود
بستر لازم در زمينه جذب سرمايه خارجي
معاون برنامهريزي،
توسعه و نوسازي وزارت معادن وفلزات گفت: ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي
در كشور برايسال ميلادي گذشته كمتر از يك ميليارد دلار بود كه اين امرحاكي
از نبود سرعت لازم در اين زمينه است.
آقاي محمدجعفر اسلامي
افزود: ارزش سرمايهگذاريهايخارجي كه از طريق كشورهاي مختلف جهان در سال
ميلاديگذشته جذب شده است. بالغ بر 872 ميليارد دلار بود و در اينميان
ايران با دارا بودن يك درصد جمعيت جهان دست كمميبايست 8,7 ميليارد دلار
از اين سرمايهگذاريها را جذبميكرد.
به گفته وي، ايران
براي جذب سرمايهگذاري خارجي،سرعت عمل كمي دارد و نتوانسته است همپاي
كشورهايمختلف تجهيز منابع كند. وي افزود: امنيت، سياست خارجيوتبليغات از
عواملي است كه زمينه جذب سرمايهگذاريخارجي را فراهم كند.
وي خاطرنشان كرد:
بستر حكومت براي جذبسرمايهگذاري خارجي آماده نيست و اين موضوع سبب شدهاست
تا سرمايهگذاران خارجي از حضور در ايران استقبالكمتري كنند.
وي با بيان اينكه
وزارت معادن و فلزات در سال گذشته بهمنظور جذب منابع خارجي اقدام به
معرفي 100 طرح به ارزش10 ميليارد دلار كرد، گفت: انتظار ميرود با فضاسازي
مناسبزمينه حضور سرمايههاي بيشتري فراهم شود. به اعتقاد وي،قانون جديد
معادن فضاي حاكم بر اين بخش را تغيير دادهاست.
وي اضافه كرد: تغيير
مدت زمان بهرهبرداري از معدن (از 5به 25 سال) انگيزه مناسبي براي سرمايهگذاري
محسوبميشود و تعداد معادن بزرگ كه براي فعاليت بخش خصوصيو خارجي محدوديت
دارد، بسيار اندك است.
پوشش
ضمانتي 13 هزار ميليارد ريال كالايصادراتي ايران
مدير عامل صندوق
ضمانت صادرات ايران اعلام كرد: اينصندوق، در
پنج سال آينده 13 هزار ميليارد ريال از صادراتكالاهاي غيرنفتي ايران را
تحت پوشش ضمانت نامههايصادراتي قرار خواهد داد.
وي گفت: صندوق ضمانت
صادرات ايران در صورتي كه بهمنابع بيشتري نياز داشته باشد، دولت آن را
در بودجه خودمنظور خواهد كرد.وي افزود: به
منظور گسترش صادرات، صندوق ضمانتصادرات ايران، نمايندگي بانك توسعه
اسلامي و نمايندگيمؤسسه بيمه سرمايهگذاري، اعتبارات و صادرات توسعهاسلامي
را كسب كرده است.
به گفته اين مقام،
صندوق ضمانت صادرات ايران در 5 سالآينده
با پرداخت 440 ميليون دلار اعتبار به كشورهاي هدف،صادرات كالاهاي غيرنفتي
ايران را تضمين خواهد كرد و اصلوام و سود آن از سوي اين صندوق تضمين
خواهد شد.وي تصريح كرد: صندوق
ضمانت صادرات ايران با توجهبه اهداف تعيين شده همچنين سرمايهگذاري
ايران دركشورهاي مورد نظر را تضمين ميكند.وي با اشاره
به اين كه صندوق ضمانت صادرات ايران در 4ماهه اول سال جاري، 20 ميليارد
ريال اعتبار با نرخ 18 درصدبه صادركنندگان پرداخت كرد، اظهار داشت: پرداخت
اين مقداروام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 250 درصد افزايشداشت.وي
خاطرنشان كرد: صندوق ضمانت صادرات ايران سالگذشته 50 ميليارد ريال تسهيلات
اعتباري به صادركنندگانپرداخت كرد، ضمن آن كه براي 440 ميليارد ريال از
صادرات،ضمانتنامه بيمه و بازگشت سرمايه صادر شد.به گفته وي:
صندوق ضمانت صادرات ايران اكنونارزانترين تسهيلات اعتباري را كه كمتر از
نرخ تسهيلات نظامبانكي است جهت صادركنندگان كالا فراهم كرده است و در
اينزمينه طي 3 سال گذشته 15 ميليارد ريال خسارت بهصادركنندگان پرداخت
كرد.
وي در زمينه تشويق
سرمايهگذاران خارجي جهتسرمايهگذاري گفت: با توجه به بالا بودن خطرپذيري
انتقالسرمايه به ايران اين صندوق طرحي با مشاركت چند نهاد وشركت خارجي
جهت ايجاد شركت بيمه در خارج از كشور ارايهكرده است.مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران كه از نظرعملكرد سازمان
نمونه در وزارت بازرگاني شناخته شده استافزود: شركت بيمه صادراتي متشكل
از چند نهاد ايراني وشركت خارجي است اين شركت هيچ گونه هزينهاي برايتضمين
سرمايهگذاري براي كشور ندارد و ميتواند سالانه100 تا 200 ميليون دلار سرمايه
را براي ايران تأمين كند.وي تأكيد كرد: با تصويب اين طرح زمينه سرمايهگذاريايران
در خارج از كشور نيز تقويت خواهد شد كه در اين رابطهسرمايهگذاري 50 و 30
ميليون دلاري ايران در جمهوريآذربايجان و ازبكستان در همين راستا قابل ذكر
است.وي در بخش ديگري از
سخنان خود افزود: صندوقضمانت صادرات همچنين بازپرداخت اعتبار كالاهايفروشندگان
خارجي به ايران را تضمين ميكند و در اين زمينهايتاليا موافقت كرده است
اعتباري به ارزش 100 ميليون
دلار كهقابل افزايش تا 300 ميليون دلار است براي طرحهاي بستهبنديبه
ويژه خرما به ايران پرداخت كند.وي افزود: تحقق
رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران باتوجه به بيمه كالا، وصول مطالبات
فروشندگان، اعتبار ماليصادركنندگان، حمل كالاها و تأمين منابع ارزي اعتباري
برايخريداران خارجي امكانپذير است.
همكاري
خبرگزاري جمهوري اسلامي جهتمعرفي كالاها و خدمات با تخفيف ويژه ازطريق
شبكه اينترنت
با هدف ترويج فرهنگ
صادرات، در بيست و ششميننمايشگاه بينالمللي بازرگاني تهران، كالاها و
خدمات با تخفيفويژه از طريق شبكه اينترنتي به سراسر جهان معرفي شدند.
مدير شبكه ايرنانت وابسته
به خبرگزاري جمهورياسلامي ضمن اعلام اين مطلب، توسعه فرهنگ در جهت
تبليغاتدر اينترنت را كمك به
امر صادرات دانست.
آقاي فرهاد روشن گفت:
ايرنانت با بهرهگيري از فناوريپيشرفته
اطلاعرساني در شبكه اينترنت با پذيرش ماهانه 20ميليون مراجعهكننده از سوي
ايرانيان و ساير ملل در خارج ازكشور، اقدام به ترويج فرهنگ صادرات از طريق
پذيرش آگهيبر روي سايت اينترنتي خود كرده است.
وي افزود: در حال
حاضر در سايت ايرنانت علاوه برانواع برنامههاي ملي، فرهنگي در كنار اخبار
و رويدادهايجهان، شبكههاي صداوسيما و روزنامههاي كثيرالانتشار ارايهميشوند
و علاقهمندان ميتوانند با نشاني "www.irna.com"از اطلاعات مذكور استفاده كنند.
در غرفه ايرنانت در نمايشگاه امسال، علاوه بر پذيرشآگهي،
خدمات اينترنت ارايه شد و بازديدكنندگان داخلي وخارجي ميتوانستند از تمام
اطلاعات شبكه اينترنت باتخفيفهاي ويژه بهرهمند شوند.
بخش بازرگاني
خبرگزاري جمهوري اسلامي در بيست وششمين نمايشگاه بينالمللي بازرگاني
تهران، خبرنامهاقتصادي< خود را در اختيار بازرگانان و ديگر علاقهمندانشركتكننده
در نمايشگاه قرار داد.
نخستوزير
بريتانيا خواهان گسترش مناسباتبا ايران در چارچوب عرف بينالمللي است
معاون وزير بازرگاني
بريتانيا گفت: كشورش از گسترشروابط با ايران استقبال ميكند و همكاري تهران
- لندن منافعمتقابلي را به دنبال دارد.
ريچارد كابورن ، حضور
خود را در ايران دليلي برتوسعه روابط در همه زمينهها دانست و تحولات اخير
را درزمينههاي اقتصادي با توجه به پوشش بيمهاي ايران بسياربااهميت
ارزيابي كرد.
وي نسبت به تحولات
اخير اقتصادي در ايران ابرازخرسندي كرد و گفت اميدوارم اين تحولات ادامه
داشته باشد.
كابورن با اشاره به سخنان معاون اول رييس
جمهوريدر مراسم افتتاحيه نمايشگاه بينالمللي تهران در باره گسترشروابط
اقتصادي ايران با ديگر كشورها، ابراز اميدواري كرد كهدر اين زمينه گامهاي
مؤثري برداشته شود.
وي درباره تسهيلاتي
كه براي رشد صادرات غيرنفتيجمهوري اسلامي ايران توسط اين كشور در نظر
گرفته شدهاست، آن را مربوط به اتاق بازرگاني اين كشور دانست و افزود:بايد
به صورت اساسي به آن پرداخت.
وي با اشاره به
اينكه در اين زمينه بايد با اتحاديه اروپاتماس بگيرد، ابراز اميدواري كرد كه
پس از شناسايي موانعموجود در راه صادرات غيرنفتي ايران به اين اتحاديه،تسهيلاتي
براي رفع اين موانع ايجاد شود.آقاي كابورن
حجم صادرات بريتانيا را در هفت ماهه اولسال جاري ميلادي به ايران 144
ميليون پوند اعلام كرد و بااشاره به جم مبادلات دو كشور در سه سال گذشته،
كه رقميبالغ بر دو ميليارد دلار بود، اين رقم را رقمي ناچيز خواند.وي
درباره علاقه تجار انگليسي به سرمايهگذاري دربخشهاي مختلف اقتصادي در
ايران گفت: سرمايهگذارانانگليسي به نكاتي كليدي توجه دارند كه ثبات
سياسي، شفافيت،انصاف و ضمانت براي خروج سرمايه با حفظ ارزش ارزي آناز
كشور، از مهمترين علايق آنان است.آقاي كابورن
همچنين با اشاره به اينكه در اين زمينه بابرخي از مقامات ايراني
گفتگوهايي انجام داده است، ابرازاميدواري كرد كه تا در آينده چارچوب مالي مشخصي براي آنتعيين شود.
وي افزود: پوشش بيمهاي
صادرات كه جمهوري اسلاميايران اختيار كرده، مسأله بسيار مثبتي است كه
سرمايهگذارانخارجي را ترغيب به سرمايهگذاري در ايران ميكند.معاون وزير بازرگاني بريتانيا در ادامه گفت كه برايترويج
صادرات غيرنفتي بزودي يك گروه تخصصي از اينكشور راهي ايران خواهد شد.
گروه متخصصيني كه در آيندهبه ايران سفر ميكنند، استراتژي سرمايهگذاري در
ايران رامشخص خواهند كرد و دولت بريتانيا تنها ميتواند چارچوبكلي اين روابط
را تعيين كند.كابورن گفت: اداره تضمين صادرات بريتانيا اكنون پوششبيمهاي
ميان مدت براي تضمين صادرات را در اختيارصادركنندگان انگليسي قرار ميدهد
تا در رابطه با قراردادهابتوانند در ايران رقابت كنند.معاون وزير
بازرگاني انگلستان در انتهاي اين گفتگويمطبوعاتي تأكيد كرد كه شخص توني
بلر نخستوزيرانگلستان، خواهان گسترش روابط لندن با تهران، در چارچوبعرف
بينالمللي است.
افزايش
تسهيلات اعطايي به صادركنندگان
عضو هيأت مديره بانك
توسعه صادرات ايران گفت: بهمنظور توسعه صادرات غيرنفتي، اعطاي تسهيلات
بهصادركنندگان افزايش مييابد.
وي با اعلام اين
مطلب اظهار داشت: در پنج ماهه نخستسال جاري، از سوي اين بانك 1200
ميليارد ريال تسهيلات بهصادركنندگان اعطاء شده است كه اين رقم نسبت به
مدتمشابه دو برابر افزايش نشان ميدهد.
اين بانك در سال جاري
2400 ميليارد ريال برايصادركنندگان تسهيلات پيشبيني كرده است. وي از
بهبودبستهبندي كالا، ايجاد رقابت سالم بين صادركنندگان، تقويتناوگان حمل
و نقل كالا و نيز اتخاذ تصميماتي براي بيمهكالاهاي صادراتي به عنوان
عواملي ياد كرد كه موجب افزايشو گسترش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور خواهد
شد.