 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
معرفي نهادهاي بينالمللي
اقتصادي - بازرگاني
بانك تسويه حسابهاي
بينالمللي
Bank for International
Settlements (BIS)
اشاره:
بانك تسويهحسابهاي
بينالمللي از مؤسسات پولي معتبر جهان است كهوضعيت ذخاير و تعهدات ارزي
كشورهاي مختلف را زيرنظر دارد. اين بانك باتوجه به موقعيت مالي كشورها، توصيهها و هشدارهايي را بهطور غيرمستقيمبه كشورها و سرمايهگذاران
ارايه ميكند.اين بانك در واقع
بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف را در زمينهمديريت مالي و سرمايهگذاري
منابع پولي هدايت ميكند و زمينه همكاريبين بانكهاي مركزي در زمينه
ارايه تسهيلات مالي را فراهم ميسازد.در اين شماره
نشريه بررسيهاي بازرگاني با بانك تسويهحسابهايبينالمللي و فعاليتهاي
آن آشنا ميشويم.
بانك تسويهحسابهاي
بينالملليمستقر در بال سوئيس در سال 1930 وبه دنبال Hague Agreementتأسيسشد.هدف از تأسيس
بانك، ارايهتسهيلات اضافي براي فعاليتهاي ماليبينالمللي بود.
سازمان بانك تسويه
حسابهايبينالمللي در ژانويه 1998، بدين قراربود:
·
اجلاس
عمومي يا مجمع عمومي:
اجلاس عمومي بانك
تسويهحسابهايبينالمللي هر سال در ماه ژوئن برگزارميشود. در اين اجلاس
نمايندگانبانكهاي مركزي كشورهاي عضو گردهمميآيند.
در سپتامبر 1996، بانك
تسويهحسابهاي بينالمللي از بانكهايمركزي 9 كشور درحال انتقال دعوت
كردكه به اين بانك بپيوندند.
از 31 مارس 1997
كشورهاياستراليا، اتريش، بلژيك، برزيل،بلغارستان، كانادا، جمهوري خلق چين،جمهوري
چك، دانمارك، استوني،فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگكنگ،مجارستان،
ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا،ژاپن، جمهوري كره، لتوني، ليتواني،مكزيك،
هلند، نروژ، لهستان، پرتغال،روماني، روسيه، عربستان سعودي،سنگاپور، اسلواكي،
آفريقاي جنوبي،اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، انگلستانو ايالات متحده
آمريكا، اين حق رايافتند كه در رأگيري اجلاس عموميمشاركت كنند.
عضويت يوگسلاوي با
حفظ سرمايهاين كشور نزد بانك تسويهحسابهايبينالمللي به تعليق درآمده
است.
·
هيأتمديره:
هيأتمديره بانك
تسويهحسابهايبينالمللي مسؤوليت اداره فعاليتهايبانك در بالاترين سطح و
تعيين مديراندفاتر بانك در بلژيك، فرانسه، آلمان،ايتاليا، انگلستان و
ايالات متحده آمريكارا به عهده دارد.
هر يك از اين مديران
از همان مليتمحل مأموريت خود ميباشند.
اساسنامه بانك تسويهحسابهايبينالمللي
تصريح ميكند كه در انتخاباتهيأتمديره، بيش از 9 تن از مديرانبانكهاي
مركزي از كشورهاي كانادا،ژاپن، هلند، سوئد و سوئيس حق شركتندارند و نمايندگان همين كشورها درهيأتمديره
بانك شركت دارند.
هيأتمديره همچنين
رييس كاركناناجرايي را تعيين ميكند.
فعاليتهاي
بانك تسويه حسابهايبينالمللي
بانك تسويه حسابهاي
بينالمللي ازمؤسسات مالي بينالمللي است كه نقشويژهاي در تشويق و گسترش
همكاريهابين بانكهاي مركزي و نيز ايجاد ارتباطنزديك بين آنها دارد.
اگرچه بانك تسويهحسابهايبينالمللي
بهصورت يك شركت سهاميبا مسؤوليت محدود ميباشد، اما يكسازمان بينالمللي
ميان دولتها تلقيميشود كه بر اساس توافقنامه سال1987 در سوئيس، طبق
مقرراتبينالمللي، از حق امتيازات مخصوص ومصونيتهاي قانوني در ايفاي نقش
خودبرخوردار است.
كشورهايي كه به
عضويت اين بانكدرميآيند، ميبايست سهمالشركه خود رابه بانك پرداخت كنند.
البته بانك تسويهحسابهاي بينالمللي سهامدارانخصوصي نيز دارد، اما آنها حق
شركتدر اجلاس عمومي (مجمع عمومي) راندارند.
86 درصد سهام بانكتسويهحسابهاي
بينالمللي متعلق بهبانكهاي مركزي كشورهاي عضو و 14درصد متعلق به
سهامداران خصوصياست.
·
مالي:
سرمايه ثبت شده بانك
تسويهحسابهاي بينالمللي 1500 ميليونفرانك طلا است كه به 600 هزار سهم(هر
يك معادل 2500 فرانك طلا)تقسيم شده است. فرانك طلا واحدياست كه معادل
0,29032258 گرمطلاي ناب Art.4 ميباشد.
داراييهاي بانك
تسويهحسابهايبينالمللي در 31 مارس 1997 درمجموع حدود 66 ميليارد و 793
ميليوندلار آمريكا بود كه شامل ذخاير طلا،وجوه نقدي، حساب خزانه، حقالسهماعضا
و ذخاير آنها، ارزش سهام و سايرمنابع گوناگون بود.
تعهدات بانك نيز در همين
سطح وشامل سرمايه مصوب (پرداخت شده ودر تعهد اعضا)، ذخاير، طلا، ذخايرارزي
و وجوه تعهد شده قابل پرداخت ازاول ژوئيه 1996 و ساير تعهدات بود.
ارقام ذخاير و تعهدات
بانكتسويهحسابهاي بينالمللي در 31مارس 1997 بر اساس دلار آمريكا قابلتبديل
به اونس طلا معادل 208 دلارميباشد. در اين زمان هر فرانك طلامعادل 1,94149
دلار آمريكا بود.
فعاليتهاي
بانك تسويه حسابهايبينالمللي
بانك تسويه حسابهاي
بينالمللي بابانكهاي مركزي درخصوص مديريت وسرمايهگذاري منابعشان همكاري
ميكند.
در سال 1997 حدود يكصدوبيستمؤسسه مالي بينالمللي و بانكهايمركزي از سراسر جهان،
ذخايري را نزدبانك تسويه حسابهاي بينالملليبهعنوان سپرده داشتند كه اين
ذخايرمعادل 7 درصد ذخاير ارزي خارجيكشورهاي جهان بود.
بانك تسويه حسابهاي
بينالمللي ازذخاير و منابع نزد خود براي وامدهي بهبانكهاي مركزي استفاده
ميكند.اعتبارات و تسهيلات اعطايي بانك بهبانكهاي مركزي به شكل سوآپ
(قابلمعاوضه) با طلا ميباشد.
اعتبارات بانك بهوسيله
ضمانت طلايا اوراق بهادار كوتاهمدت قابل عرضه بهبازار، تضمين و پرداخت ميشود.
اعتبارات با تضمين
طلا يا ذخايرارزي به همان ميزان و براي يك دورهزماني كوتاه توسط بانك
تسويهحسابهاي بينالمللي پرداخت ميشود.
اعتبارات تضمين شده
در شكلحقالامتياز يا سپردهگذاري يا اعتباراتعنداللزوم كه در اشكال خصوصيپرداخت
ميشود، ميبايست از طرفبانك مركزي عضو تضمين گردد. علاوهبر اينها، بانك
عمليات ذخاير خارجي وطلا يا هر دو را با بانكهاي مركزي يابازارهاي مالي
انجام ميدهد.
در سال 1982 كه
كشورهايآمريكاي لاتين با بحران انباشت بدهيهامواجه شدند كه تهديدي عليه
نظام پوليبينالمللي بود، بانك تسويه حسابهايبينالمللي مقادير كلاني وام
به بانكهايمركزي شماري از كشورهاي اين منطقهاز جمله آرژانتين، برزيل و
مكزيكبهصورت Bridging Facilitiesپرداخت كرد تا اين منابع از طريقصندوق بينالمللي پول صرف
بهبود ترازپرداختهاي آنها گردد.
اين تسهيلات معادل 3
ميليارد دلارآمريكا بود كه تا پايان سال 1983بازپرداخت گرديد.
بانك تسويهحسابهاي
بينالمللي،وامهايي تحت شرايط مذكور برايبانكهاي مركزي كشورهاي ونزوئلا،گويان، مجارستان، روماني، جمهوريسابق يوگسلاوي و مقدونيه، مكزيك
(درسال 1995) و ترينيداد و توباگو (در سال1997) اختصاص داد.
بانك تسويه حسابهاي
بينالملليدر انواع سرمايهگذاريهاي سنتي نيزسهيم و متعهد ميشود، اما منابع
بانك دراين بخش نبايد براي وامدهي بهبانكهاي مركزي جهت انجام اقداماتبازار
يا ذخاير بانكهاي تجاري و خريداوراق بهادار كوتاهمدت (از جمله اوراقخزانه)
صرف گردد. زيرا اينگونهفعاليتها بخش عمده كار بانكهايتجاري ميباشند.
از آنجا كه ذخاير پولي
بانكهايمركزي در كوتاهمدت قابل دسترسميباشند، آنها ميتوانند اين ذخاير
را بهعنوان ذخاير كوتاهمدت (با دوره زمانيمشخص و ثابت) نزد بانكتسويهحسابهاي
بينالمللي بسپارند وشرايط بازپرداخت اين وجوه را برايبانك مذكور تعريف و
اعلام كنند.
بانك تسويهحسابهاي
بينالملليميتواند از اين منابع با كمك داراييهايخود، ساختار زمانبنديشدهاي
را برايتعهدات خود تنظيم كند و اين منابع را درسطح كلاني مورد استفاده
قرار دهد.
فعاليت بانك تسويه
حسابهايبينالمللي ميبايست مطابق و همسو باسياستهاي پولي بانكهاي مركزيكشورهاي
عضو باشد. بانك اجازه نداردامتيازات ويژهاي به دولتها بدهد ياحساب جاري
به نام آنها باز كند.
نقل و انتقالات
متسغلات و املاكنيز مستثني ميباشد.
ادامه
دارد...