 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
فعاليت تعاونيها در
مراحل قبل و بعد از توليد
موفقيتآميز ميباشد
اشاره:
پس از پيروزي انقلاب
اسلامي، توجه به نهضت تعاون به عنوان سرمنشأمشاركت مردم در امور اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي بيش از پيش معطوفشد، بهطوري كه در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران، بخش تعاون در كناربخش دولتي و خصوصي، از جايگاه ويژهاي در
اقتصاد كشور برخوردار گرديد وپس از آن نيز قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران
به تصويب سومين دورهمجلس شوراي اسلامي رسيد.اما امروز شركتها
و اتحاديههاي تعاوني با مشكلات عديدهاي روبهروهستند كه رقابت آنها در
عرصه فعاليتهاي اقتصادي را تحتالشعاع قرارداده است.
به منظور بررسي
جايگاه تعاون در اقتصاد، تجارت خارجي و ... موانع ومشكلات تعاونيها در عرصه
توليد و خدماترساني، راهكارهاي توسعه سهمبخش تعاون در اقتصاد ملي و...
خبرنگار نشريه بررسيهاي بازرگاني با آقايدكتر مهدي طالب، دانشيار دانشكده
علوم اجتماعي و مسؤول تحصيلاتتكميلي اين دانشكده گفتوگويي دارد كه با هم
ميخوانيم.
با وجود فضاي
قانوني براياقتصاد تعاون در كشور (ماده 43 قانوناساسي) و تصويب قانون
تعاون، سهمبخش تعاوني در اقتصاد ايران ناچيزاست و گفته ميشود كه در سطح
5درصد ميباشد.
·
بهنظر
شما علت اينامر چيست و چه راهكارهايي را برايگسترش اين سهم پيشنهاد ميكنيد؟
بهنظر من سهم 5
درصدي بخشتعاون در اقتصاد ملي، واقعي نيست،تصور ميكنم حتي اگر سهم تعاون
دراقتصاد ملي به 2 درصد بالغ شود، توفيقزيادي است.
علت اين تفاوت نيز
در تعريفقراردادي كه از بخش تعاون داريم، نهفتهاست. براي مثال بخشي از
سهم 5درصدي تعاون در اقتصاد ملي مربوط بهبخش كشاورزي است و از طريقواسطهها
و كساني كه محصول را ازكشاورزان خريداري و سپس صادرميكنند، تأمين ميشود
كه در واقع سهمتعاون نيست.
واقعيت اين است كه
نهتنها جايگاهتعاون در نظام اقتصادي جمهورياسلامي ايران و قانون اساسي مناسباست،
بلكه محور قانون اساسي، بخشتعاون است. اگر براي اقتصاد كشور هرميقايل
شويم، رأس آن واحدهاي كوچكقرار دارد. دولت واحدهاي بزرگ نظيربانكها،
معادن و... را اداره ميكند و پساز آن جايگاه و سهم بخش تعاون است.
حقوقدانان و صاحبنظران
اقتصاديبر اين عقيده پايبند هستند كه بخشخصوصي مكمل دو بخش تعاوني ودولتي
است. اما نكته اصلي آن است كهمدتي پس از تصويب قانون اساسي،فعاليت
سازمانيافتهاي براي زدودنبخش تعاون در حيات اقتصادي كشورصورت گرفت و
آنچه امروز در جامعهوجود دارد، با ديدگاه قانون اساسي درخصوص بخش تعاوني،
فاصله زياديدارد.شايد يكي از
اشكالات، قانون تعاوناست كه در مدت زمان كوتاهي در سوميندوره مجلس
شوراي اسلامي به تصويبرسيد و اصولي دارد كه با يكديگرمتناقض هستند. اين اصول نهتنهاپديدآورنده يك بخش منسجم براي نظاماقتصادي
كشور نبود، بلكه اگر اجراميشد، شركتهاي تعاوني كه پيش از آنوجود داشت را
نيز نابود ميكرد و به همين جهت جلوي
اجراي اصول قانونتعاون گرفته شد.
براي مثال در قانون
گذشته آمده بودكه سهام افراد در تعاوني همواره به قيمتاسمي مبادله ميشود
و ارزش اضافيسهم، مالكيت عمومي داشت و فقط تازماني كه شخص عضو تعاوني
بود،ميتوانست از مزاياي آن استفاده كند. امادر قانون تعاون سهم افراد به
روز محاسبهميشود، البته افرادي نيز از اين قانوناستفاده كردند و با عضويت
در تعاونيهاو فروش نقدي سهامشان، پولهايهنگفتي بهدست آوردند. مسؤولان
نيز بههمين جهت، اجراي قانون را متوقفكردند.ارزش اسمي سهام در تعاونيها
بهارزش روز تبديل شده و قيمت روز راكارشناس تخمين ميزند.
گفته ميشود كه
سهم بخشتعاون در صادرات غيرنفتي حدود 20درصد است، اما توانمنديهاي
موجودبيش از اين حد ميباشد.
·
به نظر
شماچگونه ميتوان اين سهم را افزايشداد؟
اعتقاد ندارم كه
سهم بخش تعاوندر صادرات غيرنفتي 20 درصد باشد.اگر دولت صادرات محصول خاصي رامنوط به صدور از طريق
شركتهايتعاوني نميكرد، اين عدد ميتوانستصحيح باشد، اما وقتي دولت اعلام
كندكه اجازه صدور كالاي خاصي را مگر بهتعاونيها نميدهد، عدهاي براي صدور
آنكالا تعاوني تأسيس ميكنند. اما زماني كهدولت اين رويه را رها كند، آن
تعاونيهاهم از هم ميپاشد.
در گذشته نهچندان
دور، دولتتجارت خارجي را در انحصار داشت وكالا وارد ميكرد و از طريق تعاونيها
آنرا توزيع ميكرد. همين امر سبب شد كهشركتهاي تعاوني مثل قارچ
روييدند.اما پس از آنكه دولت واردات را به بخشخصوصي واگذار كرد، آن تعاونيها
نيزمنحل شدند.
اگر صدور كالا در
انحصار تعاونيهانباشد، آنگاه ارقام صادرات در قالبشركتهاي تعاوني، ارقام
واقعي خواهدبود.
اگر تعاونيها بر اساس
تعريف واقعيآن فعاليت كنند، نقش و سهم آنها دراقتصاد كشور بيش از 20 درصد
خواهدبود.
·
تعريف
موردنظر شما از تعاونيچيست؟
تعاوني فلسفه دارد
و ميگويد بهميدان آمدهام تا از طريق حذفواسطههاي اضافي، سود نهايي
توليدكنندهو مصرفكننده را افزايش دهم.تعاونيهاي توليدي را بايد
توليدكنندگانواقعي تشكيل دهند، نه واسطهها. اما درشرايط كنوني چون حفظ
واسطههااهميت دارد، جامه تعاوني به تن واسطههاميپوشانيم و آنها را رسمي
ميكنيم.
به نظر شما بخش
تعاون دراقتصاد ايران چه جايگاهي ميتواندكسب كند و راههاي حصول به آنچيست؟
در اقتصاد ايران در
واقع چهاربخش داريم، اما در قانون اساسي سهبخش ديده شده است. اول بخش
دولتيكه تعريف آن در قانون اساسي آمده است.دوم بخش سرمايهداري كه
ويژگي آناستخدام نيروي كار از سوي صاحبسرمايه است، سوم بخش خصوصي كهدر
آن صاحب سرمايه و نيروي كار يكياست، مانند واحدهاي كوچك كه اعضايخانواده
آن را اداره ميكنند، بدون آنكهكارگر يكديگر محسوب شوند. چهارمبخش تعاوني
كه قوامدهنده بخشخصوصي است. اگر بخش تعاوني بهسمت سرمايهداري برود،
ويرانگرخواهد بود. اما اين تعاريف در ايرانرعايت نميشود و بخش خصوصي
وسرمايهداري از يكديگر تفكيكنميگردد. بنابراين جاي بخش تعاون نيزبه درستي
در اقتصاد ايران معلوم ومشخص نيست.
از لحاظ نظري تصور ميكنيم
جايگاهتعاوني، پيونددهنده و يكپارچهكنندهبخش خصوصي است.
در قانون تعاون،
تعريف روشني ازعضو تعاوني وجود ندارد، به عبارتي يكشركت با ميلياردها تومان
ميتواند عضوتعاوني باشد، و يك نفر با سرمايه صدتومان نيز ميتواند عضو تعاوني
گردد.
قانون تعاون مصوب
سال 1370اشكالات ساختاري دارد.
·
با توجه
به مشاركت مردم درتعاونيها، گسترش فرهنگ تعاون وزمينههاي رشد فعاليتهاي
تعاونيهاچگونه ميسر ميشود؟
گسترش زمينه
فعاليت تعاونيها ازطريق حذف مداخله دولت ميسرميگردد. در ايران به مفهوم
واقعي،تعاوني وجود ندارد، بلكه تمام اذهانمترصد آن است كه دولت چه
امتيازي بهتعاونيها ميدهد تا از آن استفاده شود. دراثر اين سياست، تعاونيها
متورمميشوند و زماني كه دولت حمايت ازتعاونيها را رها كند، آنها فروميريزند.
در ديگر كشورهاي جهان،
شروعفعاليت تعاونيها را دولت باعث شدهاست، اما به مجرد آنكه آنها
توانستند درمسير عادي خود قرار گيرند، دولت آنهارا آزاد گذارده است. اما در
ايران دولت ازسال 1316 تاكنون در حال فعال كردنتعاونيهاست و هيچگاه
آنها را آزادنگذارده است.
تصور ميكنم اشكال گسترش فرهنگتعاوني در كشور، مداخله دولت است.ايجاد
وزارت تعاون مداخله دولت در امرتعاون است.
در كشورهاي ژاپن و
فنلاند كهتعاونيهاي قدرتمندي دارند، شروع فعاليت را دولت باعث شد. اما پس ازيك يا دو دهه آنها را آزاد
گذارد.در فنلاند نهتنها
وزارت تعاون، بلكهيك اداره كوچك تعاوني كه از سويدولت راهاندازي شده
باشد، وجود ندارد.در اين كشورها، تعاونيها واقعا نقشمردمي دارند و توسط مردم
ادارهميشوند و بسيار قدرتمند نيز عملميكنند. در اين كشورها تعاونيمحصولات
كشاورزي، نشاندهندهعضويت 99,9
درصد كشاورزان است وهيچكس نميتواند منافع آنها را تهديدكند.اگر تعاوني به معناي واقعي در ايرانفعاليت كند و از تبصرههاي
مختلفبودجه دولت استفاده نكند، حضور مردمو مشاركت مردم در تعاونيها، حضوريواقعي
خواهد بود.
·
آيا شركتهاي
تعاوني ميتواننددر رفع مهمترين دغدغه اقتصاديكشور (بيكاري) كارساز باشند؟
تعاونيها نقش
بسيار مهمي درايجاد اشتغال دارند، مشروط بر آنكه بااستقلال و آزادانه فعاليت
كنند.
·
بهنظر
شما مشكلات عمدهاي كهبخش تعاون با آن روبهرو است،كدامند و چگونه قابل
حل خواهند بود؟
عمدهترين مانع
گسترش بخشتعاون، نبود تعريف صحيح از رابطهدولت با تعاونيها است. دولت به
عنوانتنظيمكننده قوانين مناسب و مرتفعكنندهمشكلات، ميتواند نقش مطلوبي
درگسترش زمينه فعاليت تعاونيها داشتهباشد. اما در حال حاضر دولت رابطهصحيحي
با تعاونيها ندارد.
فرهنگ تعاون در ايران
وجود دارد.نظامهايي در ايران هست كه تعاوني است.براي مثال در جامعه
روستايي ايران، يكجوان با هزينه جامعه ازدواج ميكند،مدعوين عروسي با
پرداخت پول بهعنوان هديه، نهتنها مخارج عروسي جوانرا تأمين ميكنند،
بلكه مبالغي نيز براي اوباقي ميماند و اين يك اصل واقعي تعاوناست.
قوانين و مقررات حاكم
بر تعاونيها،با فرهنگ ايراني همخواني ندارد.
·
به نظر
شما گسترش فرهنگتعاون در جامعه چگونه ميسرميگردد؟
براي اشاعه فرهنگ
تعاون درجامعه ميبايست روي سه گروه كار شود.اول دانشگاه كه ميبايست
كارشناس وكارشناس ارشد رشته تعاون تربيت كند كهفرهنگسازي تعاون را انجام
دهند. البتهاين امر با توجه به دروس دانشگاههايكنوني مصداق نمييابد و
بايد يكمؤسسه دانشگاهي براي تعاون ايجادشود كه بهطور مستقل آموزش تعاونبدهد.
اين محيط آموزش مستقل بايد ازديگر كشورها الگوبرداري كند و راههاياشاعه
فرهنگ تعاون را ترويج دهد.گروه دوم اعضاي تعاونيها هستند كهبايد وزارت
تعاون، قوانين و مقررات رابه آنان آموزش دهد.
سوم مردم ميباشند كه
بايد از طريقرسانههاي گروهي آموزش ببينند. در حالحاضر وزارت تعاون، آموزشهايمختصري
در زمينه حسابداري و قوانينو مقررات ارايه ميكند.در كانادا، نهضت
تعاون از دانشگاهشروع شد و سپس آموزش تخصصيتعاون در سطح تعاونيها،
اتحاديهها ورهبران تعاوني به صورت علمي ارايه شدو اكنون شركتهاي تعاوني
در اين كشوربا مشكلي مواجه نميباشند. اگر تعاونيهادر ايران بخواهند رشد
كنند، بايد دنبالمنافع واقعي خودشان باشند.
·
نقش
تعاونيهاي توليدي درشكوفايي اقتصادي چيست و چگونهميتواند اين نقش گسترش
پيدا كند؟
تصور ميكنم تعاوني
در درونتوليد نميتواند نقش مؤثري ايفا كند. اماقبل از توليد (تهيه مواد
اوليه، ابزار ووسايل، آموزش و...) و پس از توليد(بستهبندي، بازاريابي، فروش
و...)تعاونيها ميتوانند نقش مؤثري داشتهباشند. از آنجا كه در توليد بايد
مالكيتبسيار محكمتر از تعاوني باشد، تعاونيهانميتوانند در درون توليد نقش
مؤثريداشته باشند. در ديگر نقاط جهان نيزبخش تعاون در درون توليد ناموفق
بودهاست. با علم به اينكه با هم توليد كردن،ميزان توليد را بالا ميبرد،
اما روحيهافراد با اين امر تناسب ندارد و با فرهنگافراد همخواني ندارد. اين
امر دربخشهاي مختلف مانند صنعت،كشاورزي، دامپروري، شيلات، معدن وخدمات
بازرگاني نيز صادق است.
براي مثال در بخش
كشاورزي، اگركشاورزان براي تهيه نهادهها (بذر، كود،سم، ماشينآلات و...) از
طريق تعاونيعمل كنند و در مرحله بستهبندي وفروش نيز به صورت تعاوني
فعاليتكنند، موفق خواهند بود، اما در زمينيكديگر نبايد دخالت كنند. كشاورزانبراي
تهيه نهادهها و فروش محصولهنگام برداشت به لحاظ ضعف بنيه ماليشخصي سراغ
واسطهها ميروند و ازهمين ناحيه ضربه ميخورند. در حالي كهاز طريق تعاوني،
بهسهولت ميتوانندمشكلات قبل و بعد از توليد خود را حلكنند.
در بخش صنعت نيز پس
از پيروزيانقلاب، حدود 30 هزار تعاوني صنعتي باپول دولت ايجاد شد. اما اكنون
هيچكدامآنها باقي نماندهاند، زيرا اعضايشاننتوانستند در درون توليد با يكديگر
كناربيايند. البته تجربه نشان داده است كههيچ نقطهاي از جهان، اعضاي
تعاوني دردرون توليد نتوانستهاند با يكديگر كناربيايند.
مشكلات مديريتي كه
شركتهايتعاوني با آن روبهرو هستند، چگونهقابل حل و فصل است و چگونهمديريت
تعاوني ميتواند در ارايهخدمات به اعضا و سودآوري، متحولشود؟
تعاونيها در ايران
با سه بحران كهشامل بحران رابطه با دولت، بحران ماليو بحران مديريت است،
روبهروميباشند. در بخش تعاون، مديران قوي وحرفهاي وجود ندارد. مديران
تعاونيهابرنامهريزي نميدانند و به همين جهت درتلاطمها نميتوانند فعال
باشند. در نتيجهفقط دنبال رانتجويي هستند تا امتيازاتكسب شده را ميان اعضا
تقسيم كنند. آنهاحتي راه حفظ رانت و بهرهبرداري بهينهاز آن را نميدانند.
امروز مديريت يكي از
عواملتوليد است كه بايد بهاي آن را پرداخت،اما اعضاي تعاونيها حاضر نيستند
كهحقوق درخور توجه براي مدير توانابدهند تا تعاوني را اداره كند.
·
آيا
دانشگاهها ميتوانند درارتقاء فرهنگ تعاون و بهبود قدرتمديريتي تعاونيها كمك
كنند؟
دانشگاهها ميتوانند
در ارتقاءفرهنگ تعاون و قدرت مديريت تعاونيهانقش داشته باشند. كما اينكه
اين نقش دردانشگاهها و مراكز آموزش عالي خيلي ازكشورها مشاهده شده است.
اما دانشگاههاي كنوني
ايراننميتوانند اين نقش را ايفا كنند و برايايفاي آن بايد آماده شوند.
آموزشهايلازم در رشته تعاون در دانشگاهها ارايهنميشود. تربيتشدگان كنوني،كارشناسان
علوم اجتماعي هستند كه 30تا 40 واحد درس تعاون خواندهاند و ازعلوم مديريت،
حسابداري و فعاليتهايفني بيبهره ميباشند. اينفارغالتحصيلان براي
استخدام در وزارتتعاون و آموزش دادن تعاون مناسبميباشند.
تجديدنظر براي تربيت
كارشناستعاون ضروري است تا معلم وبرنامهريزي تعاون براي بخش تعاونكشور
تربيت كنند. در ايران هنوزكارشناسي ارشد تعاون وجود ندارد.
·
آيا
رقابت در بخش تعاون راجايز ميدانيد؟
در حال حاضر رقابتي
در بينتعاونيها در ايران وجود ندارد، اگر اجازهرقابت بين تعاونيها داده
شود، سازندگيدر آنها بهوجود ميآيد. اما دولتتعاونيها را ناتوان ميداند و از
آنهاحمايت ميكند و در اين شرايط، ايدهرقابت، رشد پيدا نميكند. اگر تعاونيهابخواهند
رشد كنند، نهتنها با خود، بلكهبايد با بخش خصوصي رقابت كنند.
·
آيا بانك
تعاون ميتواند بحرانمالي تعاونيها را مرتفع سازد؟
اگر مقصود جمعآوري
سپردههاياعضاي تعاونيها باشد كه اين سپردههازياد نيستند. اگر مراد آن است
كه بانكتأسيس شود و دولت منابع آن را تأمينكند و بانك تعاون، توزيع
منابع را انجامدهد كه بانكهاي ديگر نيز ميتوانندچنين كاري را انجام دهند.
به نظر من مراد از
تأسيس بانكتعاون خيلي مشخص نيست. اما در دنيابانك تعاون يعني بانكي كه
تعاونيهاتشكيل دادهاند و دولت نقشي در آن نداردو تعاونيها حسابهاي خود را
در آن بازميكنند كه از محل اين حسابها، منابعيجمع ميشود كه به تعاونيها
اعتبار وتسهيلات ميدهند.با قانون كنوني
تعاون كه با قانونتجارت فرق اساسي دارد، بانك تعاوننميتواند نيازهاي
مالي تعاونيها را پاسخدهد.
·
براي
بهبود قانون تعاون چهپيشنهادي داريد؟
بايد
يك بار ديگر تعاونيهاتعريف و بازنگري شوند و با اهداف اوليهكه در قانون
اساسي وجود دارد، انطباقيابند. ماهيت، شيوه فعاليت و حدودفعاليت آنها
بازنگري شود. تعاونيهايكنوني انگل دولت هستند و اگر اعطاياعتبارات دولت
به آنها قطع شود،فروميريزند. بايد راهي را پيمود كهاستقلال، آزادي، ارتقاء
سطح زندگيمردم و رشد اقتصادي تحصيل شود.