 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
سهم بخش تعاون در اقتصادمليطي
برنامه سوم دو برابر ميشود
اشاره:
توسعه بخش تعاون به عنوان يكي از بخشهاي مهم
اقتصاد كشور در كناربخشهاي خصوصي دولتي، از اهداف نظام اقتصادي محسوب ميشود،بهويژه
آنكه با ضرورت كوچك شدن دستگاههاي دولتي و تغيير موضع دولتاز تصديگري
به هدايت فعاليتهاي اقتصادي، بخش تعاون ميتواند نقشسازنده و كارآمدي در
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايفا كند.با وجود پايگاه قانوني مناسب
براي توسعه بخش تعاون در اقتصاد كشور،هنوز سهم اين بخش در حد قابل توجهي
نميباشد و با تنگناها و موانع جديروبهرو ميباشد. با اين حال در قانون
سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور، توسعه بخش
تعاون مدنظر ميباشد.
بهمنظور بررسي دقيق موانع، مشكلات و تنگناهاي
بخش تعاون براي كسبسهم بيشتر در اقتصاد ملي و راهكارهاي پيشنهادي براي
غلبه بر اين موانع،خبرنگار نشريه بررسيهاي بازرگاني با آقاي مرتضي حاجي،
وزير محترمتعاون، گفتوگويي دارد كه ماحصل آن را با هم ميخوانيم.
در ابتداي بحث، لطفا تعريفي ازبخش
تعاون و تعاوني ارايه فرماييد. در بيانيه منتشره از سوي اتحاديهبينالمللي تعاون در پايان
گردهمايي سال1995 تعاوني اين چنين تعريف شدهاست: تعاوني، اجتماع مستقل
اشخاصياست كه به منظور تأمين نيازها و اهدافمشترك اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگيخود، از طريق اداره نظارت دمكراتيكمؤسسهاي با مالكيت مشاع، با
همديگربه نحو اختياري توافق نمودهاند.اين
تعريف، چند ويژگي را مدنظردارد. ابتدا آنكه تعاوني آزاد و خودگرداناست و حتيالامكان
از دولت وشركتهاي خصوصي مستقل ميباشد.دوم آنكه تعاوني، اجتماع مستقلاشخاص
است كه در شركتهاي اوليهبهطور معمول اشخاص حقيقي و گاهحقوقي و در
اتحاديههاي تعاوني،اشخاص حقوقي يا همان شركتهايتعاوني هستند.سوم آنكه، اشخاص بهطور اختياريگرد هم ميآيند
و عضويت در تعاونياجباري نيست. چهارم آنكه شركتهايتعاوني، نيازها و اهداف
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي اعضايشان را برآوردهميكنند و دست آخر آنكه،
تعاونيمؤسسهاي است كه بهطور دمكراتيكاداره ميشود.
فعاليت تعاونيها چگونه شكلميگيرد؟
در فعاليتهاي تعاوني با سهمفهوم،
نهضت تعاون، سيستم تعاوني وبخش تعاون سروكار داريم.
نهضت تعاون، تصور عمومي و كلي ازمجموعه افرادي
است كه با هم و با انگيزهنيل به اهداف اجتماعي و اقتصادي معينو با
استفاده از روح، فلسفه و پيروي ازاصول تعاون، با يكديگر كارهاي مشتركيانجام
ميدهند.
سيستم تعاوني، مجموعه سازمانهايتجاري و
بازرگاني متنوعي است كه درچارچوب نهضت تعاون به فعاليتاقتصادي اشتغال دارد.بخش
تعاون، تعريف و توصيفمجموعه فعاليتهاي اقتصاديشركتهاي تعاوني و بهگونهاي
متمايز ازبنگاههاي دولتي و خصوصي است. بهطور كلي وجوه تمايز بينشركتهاي تعاوني و شركتهايتجاري
چيست؟
در ظاهر تمايز محسوسي ميانسازمان يك
شركت تجاري با تعاونيمشاهده نميشود، زيرا هر دو دارايسهامدار و هيأتمديره
منتخبسهامداران ميباشند. اما اگر در مقاممقايسه از مرز نامهاي تشكيلاتي
وسازماني بگذريم و به اساس و فلسفهتشكيل و طرز اداره و نتايج حاصل
ازفعاليت آنها توجه كنيم، وجوه متمايزيجلب توجه ميكند كه عبارتند از:
تفاوتدر هدف، تمايز در اداره شركت، اختلافدر نقش سرمايه و منظور از به
كارانداختن آن، انگيزه خدمت در مقابلانديشه سود و تفاوت در سرنوشت منافعبنگاه.
تاريخچه تشكيل تعاونيها درجهان و
ايران چگونه بوده است؟
بهطور خلاصه ميتوان گفت،تعاون و
همكاري براي انجام سهلتر ومطلوب مقاصد مشترك از قديم كمابيشدر همه جوامع
انساني معمول بوده و نقشارزندهاي در بهبود و توسعه مناسباتانساني داشته
است. اين موضوع بهويژهدر دين مبين اسلام و در آيات قرآن مجيدمورد توجه
بوده كه مسلمانان را به تعاون،كمك به يكديگر و قسط و عدالتراهنمايي كرده
است.در جهان، پس از انقلاب صنعتي،نوعي تعاون اقتصادي با اصولي خاص
درجوامع صنعتي در دوران اخير رواج يافتكه بر پايه تعاون اجتماعي متكي
بود وعلت پيدايش آن گسترش فقر در بين مردمبر اثر توسعه ناگهاني انقلاب
صنعتي وپيامدهاي آن در جوامع بوده است. هدفاين نوع تعاون، برطرف ساختن
مشكلاتاقتصادي بر پايه كمك متقابل وخودياري مردم است كه در چارچوبسازمان
تعريفشدهاي به نام شركتتعاوني و در مراحل بالاتر، اتحاديههايتعاوني
تحقق يافت.شروع تشكيل شركتهاي تعاوني بهسال 1844 در انگلستان برميگردد.گروهي
از كارگران شهر كوچكراچديل متعاقب تجارب رابرت اونو دكتر كينگ در زمينه
تأسيستعاونيها، يك شركت تعاوني مصرفتشكيل دادند تا مواد خوراكي
موردنيازخود را با كيفيت خوب و قيمت منصفانهتهيه كنند. تلاش آنها موفقيتآميز
بود و بااستقبال مردم روبهرو شد و پس از آنصدها تعاوني در انگليس و ديگر
كشورهاتشكيل شد.كارگران
فرانسوي در دهه 1840اولين تعاوني توليد كارگري را تأسيسكردند تا خود مالك
واحد توليديشانباشند. اين روش تا سال 1900 مورداستقبال نهضتهاي كارگري
اروپا وآمريكا قرار گرفت و در تمام كشورهايصنعتي متداول شد.در همين دهه در
آلمان، بانكداريتعاوني در شهرها و روستاها با راهنماييدو متفكر به نامهاي
هرمان شولتسدليچ و فردريك رايف آيزن تشكيلشد كه اعتبارات موردنياز
صنعتگرانكوچك شهرها و روستاييان را تأمينميكرد. نظام بانكداري تعاوني از
آلمان بهايتاليا و فرانسه رفت و تا سال 1900 درآسيا، آفريقا و آمريكا نيز
گسترش يافت.در دهه 1880 نيز تعاونيهايكشاورزي در دانمارك، آلمان و
انگلستانايجاد شد كه هدف آنها بهبود توليد، ثباتعرضه محصولات كشاورزي و كمك
بهرفاه خانوارهاي كشاورز بود.
در اوايل قرن بيستم، تعاونيهايخدمات در زمينه
بيمه، ساخت مسكن ومراقبتهاي بهداشتي در اروپا و برخينقاط جهان پا به عرصه
وجود گذاشت.امروزه تعاونيها در تمام عرصههاياقتصادي
فعال شدهاند. اما ورود تعاون بهايران با شكل و محتوايي كه به آن اشارهشد،
از دهه 1320 و پس از جنگ جهانيبود. تعاونيهاي مصرف و صندوقهايكشاورزي بر
اساس موادي از قانونتجارت سال 1311 تشكيل شد و سپسدر دهه 1340 به تدريج
تعاونيهايمسكن و اعتبار در بين كارگران وكارمندان رواج يافت.پس از
اصلاحات ارضي، تعاونيهايروستايي با بنيه مالي و آموزشي ضعيفتشكيل شد و
تعاونيهاي صنعتي و تاحدودي صنايع دستي نيز مورد توجهقرار گرفت. در آستانه
انقلاب اسلاميپس از حدود 40 سال، قريب به هفتهزار شركت تعاوني در ايران
وجودداشت كه تأمينكننده بخشي از نيازهاياعضايشان بودند.
با پيروزي انقلاب اسلامي و ورودتعاون به قانون
اساسي، بهويژه بارهنمودهاي شهيددكتربهشتي، حركتجديد و اميدبخشي در عرصه
تعاون آغازشد و براي نخستين بار تعاونيهاي توليدمورد حمايت قرار گرفت و در
سطحوسيعي با عضويت جوانان و ديگرجويندگان كار تشكيل شددر همين حال تعاونيهاي
مصرفمحلي نيز تشكيل شد كه خدماتشايستهاي به شهروندان ارايه ميكرد.
درهمين دوره تعاونيهاي موجود بازسازيشدند و با تحرك و نشاط قابلملاحظهايتوسعه
يافتند.قانون جديد تعاون در سال 1370 بهتصويب
رسيد و متعاقب آن وزارتتعاون تشكيل شد و به حمايت اصولي ازتعاونيها
پرداخت.بر اثر مجموع تحولاتي كه به وقوعپيوسته است، امروزه شاهد فعاليت
بيشاز 54 هزار شركت و اتحاديه تعاوني دررشتههاي مختلف و با عضويت حدود15
ميليون نفر در سراسر ميهن اسلاميهستيم. در بسياري از جوامعي كهتعاونيهاي بزرگ و قدرتمندي
دارند،تشكلات خاصي از سوي دولت براينظارت و هدايت تعاونيها در سطحوزارتخانه
وجود ندارد. آيا تشكيلوزارت تعاون در ايران ضروري بود؟
همانگونه كه اشاره شد، پس ازپيروزي
انقلاب اسلامي و تحولات ناشياز آن نهتنها مردم توجه خاصي بههمگرايي و
تلاشهاي جمعي مبذولنمودند، بلكه تعيين جايگاه تعاون درقانون اساسي، بهصورت
يك بخشمستقل، موقعيت جديدي را پديد آوردكه بازنگري روابط دولت و تعاونيها
راايجاد ميكرد. در شرايط جديد تعاونفقط تأمينكننده منافع اعضاي تعاونينبود
و در مقام يك بخش اقتصادي،مسؤوليتي برعهده داشت كه ناگزيرميبايست با
پيشرفت ديگر بخشهاهماهنگ ميشد و علاوه بر آن هدايت ونظارت دولت و در
چارچوب يك برنامهجامع، ارتباطات صحيح و منطقي بااصول تعاون، به منظور
كارآيي اقتصاديبيشتر در درون بخش برقرار شود.
تا قبل از تشكيل وزارت تعاون، چندارگان دولتي،
روابط دولت و تعاونيها راتنظيم ميكردند و اين امر مشكلاتي راپديد آورده
بود. اول آنكه برنامهريزيمنسجم براي توسعه تعاونيها به عنوانيك بخش
اقتصادي در عمل مقدور نبودو تعدد مراكز تصميمگيري، ناهماهنگيرشد بخش تعاون
را موجب ميشد. درهمين حال پاسخگويي در زمينهمشكلات اين بخش را غيرممكنميساخت.
دوم آنكه بر اثر فقدان ارتباطدستگاههاي دولتي
ناظر بر امورتعاونيها، تجارت سودمند آنها ملاكعمل قرار نميگرفت و روشهاي
جداگانهو متفاوتي براي نظارت بر تعاونيها بهكارميرفت. در همين حال
وجودسازمانهاي متعدد دولتي و جدا بودن آنهااز يكديگر، ارتباط مؤسسات تعاونيزيرپوشش
را تأمين نميكرد.
به همين دلايل و ضرورت توسعهجديتر فعاليتهاي
تعاوني، مجلسشوراي اسلامي، تشكيل وزارت تعاونمتشكل از دستگاههاي اداري
موجود راضروري تشخيص داد و از تجميع آنهاوزارت تعاون تشكيل شد.
وظايف وزارت تعاون چيست؟
همانگونه كه اشاره شد،شركتهاي
تعاوني، مؤسساتي مستقل ازدولت و متشكل از قشرهاي مختلفاجتماعي است كه بهطور
داوطلبانه و براساس قصد و نيت اعضا، براي انجام اموراقتصادي بهطور مشترك
تشكيلميشوند. اما نقش بسيار مؤثر اقتصادي واجتماعي در توسعه امور كشور
وواگذاري امور به مردم و كاهشتصديگري دولت در زمينههاي متعدديدارند.
به همين جهت دولت به اينمؤسسات علاقهمند است
و برايگسترش آنها و در حقيقت ارتقاء سطحزندگي مردم و بهبود امور اقتصادي
ومعيشتي آنها، برنامهريزي ميكند وچگونگي پيشرفت آنها را مورد ارزيابي
ونظارت قرار ميدهد.
بر اين اساس، وظايف عمده وزارتتعاون، هدايت،
حمايت و نظارت برحسن اداره شركتهاي تعاوني است كهاهم اين وظايف در ماده
66 قانون بخشتعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانآمده است.
دولت چه حمايتهايي ازشركتهاي تعاوني
ميكند؟
حمايتهاي دولت متعدد و متنوعاست.
مهمترين حمايت دولت از لحاظاقتصادي، تخصيص اعتبارات كمبهره دربودجه
سالانه كشور به انواع فعاليتهايتعاوني است كه بر اساس طرح ارايه شدهو
ميزان اشتغالزايي از طريق بانكهايعامل پرداخت ميشود.
حمايت ديگر دولت، تحقيق درزمينههاي مربوط به
امور تعاونيها وانتشار نتايج تحقيقات جهت استفادهتعاونيها است. در همين
حال تهيه وچاپ كتابهاي مختلف سبب ميشود كهتجارب گذشته در اختيار تعاونيها
قرارگيرد.
كار اساسي دولت، هموار كردن بسترقانوني فعاليت
تعاونيها به گونهاي كهآسيبپذيري اين تشكلها به حداقلبرسد، ميباشد.
در اين زمينه، قوانين و مقرراتتعاوني بهطور
مستمر بررسي ميشود ودر صورت لزوم، اصلاحات موردنياز بهمجلس شوراي اسلامي
پيشنهاد ميشود.
عملكرد اقتصادي بخش تعاوندر دو برنامه
توسعه اقتصادي كشورچه بوده است؟
بهطور خلاصه ميتوان گفت دربرنامه
دوم (1374-78) بالغ بر 18 هزارتعاوني توليد در بخشهاي كشاورزي،صنعتي، معدن،
فرش و صنايع دستي ثبتشدند كه موجبات اشتغال بيش از 500هزار نفر را فراهم
كردهاند. در همين زمان110 هزار هكتار از مراتع و نزديك بهيك ميليون و 280
هزار هكتار ازجنگلهاي شمال كشور، تحتبهرهبرداري تعاونيها بودند. حدود
2ميليون هكتار (معادل 11 درصد) اراضيمزروعي در قالب 700 واحد تحتپوشش نظام
تعاوني توليد روستايي قرارداشتند.
در بخش شيلات، تشكلهاي تعاونينقش اصلي را
ايفا كردند، بهطوري كه 55درصد توليد ميگوي پرورشي و بخشعمده صيد ميگوي
دريايي از طريق آنهاانجام شد. صيد 93 درصد انواع ماهيان(300 هزار تن در سال)
از طريق بخشتعاون صورت گرفت.
در بخش معدن، توليد مواد معدني ازسوي شركتهاي
تعاوني از 12 ميليونتن در سال 1375 به حدود 17 ميليونتن در سال 1378 رسيد.
شركتهايتعاوني معدني با استخراج بيش از 3ميليون تن سنگ تزييني، 44
درصدتوليد آن را به عهده داشتند.
تنها در سه سال گذشته 3350 طرحسرمايهگذاري با
عضويت 337 هزار نفرو سرمايهگذاري بيش از 2794 ميلياردريال در بخش تعاوني به
اجرا درآمده كهدر ايام هفته تعاون و دهه فجر سال گذشتهافتتاح شدند و
زمينه اشتغال براي 74هزار نفر را فراهم كردند.
در بخش مسكن نيز شركتهايتعاوني در برنامه سوم
149374 واحدمسكوني احداث و به اعضايشان واگذاركردند.
نقش بخش تعاون در ايجادفرصتهاي شغلي
در برنامه دوم چهبوده است؟
شركتهاي تعاوني با نزديك به9,5
ميليون نفر عضو توانستهاند تاكنونيك ميليون و 480 هزار فرصت اشتغالايجاد
كنند. تنها در دومين برنامه توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور،تعاونيها
401893 فرصت شغلي ايجادكردند كه 137,6 درصد بيش از اهدافاين برنامه بود.
تنگناها و مشكلاتي كه در دوبرنامه
گذشته گريبان بخش تعاون راگرفته بود، چه ميباشند و آيا برطرفشدهاند؟
تنگناها و مشكلات بخش تعاون راميتوان
در چند بعد مورد بررسي قرارداد.
اول نگاه تحقيرآميز بعضي از افرادنسبت به تعاون
ميباشد كه حتي بحثادغام وزارت تعاون با وزارت اموراقتصادي و دارايي يا
وزارت كار و اموراجتماعي را مطرح كردهاند و بهطور كليبخش تعاوني را به
نوعي بخش خصوصيتلقي ميكنند.
دوم مشخص نبودن تعريف روشن ازبخش تعاون. در
اصل 43 قانون اساسياز 70 درصد فعاليتهاي متعلق بهتعاوني و خصوصي در تشكيل
تعاونيهامشخص نشده است كه چه ميزان به هريك از آنها تعلق دارد و مجلس
بايدتكليف اين موضوع را روشن كند وتعريف روشني از بخش تعاون ارايهنمايد.
تعدد مراكز تصميمگيري وسياستگزاري در بخش تعاون،
نبودمؤسسات مالي اختصاصي توانمند ومتناسب با نيازهاي اين بخش، تخصيصنامناسب
منابع مالي كشور (ارزي وريالي) و مشكل اخذ تسهيلات بانكي ازديگر تنگناها و
مشكلات بخش تعاونميباشد.
در حال حاضر مشكل فقدان تعريفروشن از بخش تعاون
و جايگاه آن درنظام اقتصادي همچنان وجود دارد. اماتشكيل فراكسيون تعاون
مجلس با بيش ازيكصد نماينده از اقداماتي است كه دررفع مشكلات بخش تعاون
مؤثر خواهدبود.
به نظر جنابعالي، سهم بخشتعاون در
اقتصاد ملي تا چه حد قابلافزايش است؟
با توجه به برنامه
كوچك شدندولت، ادارات كل تعاون سعي دارنداموري را كه تصدي دارند،
موردبازنگري قرار دهند و جز در امور مشاورهو راهنمايي و حمايت كه جنبه دخالتندارد،
بقيه امور به اركان بخش تعاوني كهاعضاي تعاونيها هستند، واگذار شود.
بخش تعاوني ميتواند توزيع بهتردرآمدها، ارتقاء
سطح زندگي افرادكمدرآمد، تحقق مشاركت مردمي وتمرين واقعي دمكراسي
ومسؤوليتپذيري و مسؤوليتخواهي دربرابر رخدادهاي اجتماعي كمك كند.
بخش تعاوني ميتواند با اتصالبخشهاي اقتصادي
كوچك و جمعآوريسرمايههاي خود به رفع مشكل بيكاريكمك كند. اين بخش
تاكنون سالانه 20درصد رشد داشته است.
در سومين برنامه پنجساله توسعهاقتصادي كشور
پيشبيني شده كه هر سال5000 شركت تعاوني در كشور ايجادشود كه اين شركتها
ميتوانند سالانه80 هزار شغل بهوجود آورند.
با پيگيري طرحهايي نظير ايجادحساب پسانداز
اشتغال جوانان و ترغيبوالدين به مشاركت در اين امر و ايجادپسانداز و
سرمايهگذاري و كاربردصحيح سرمايه اين بخش زمينه توسعهفراواني دارد.
براي تحقق جايگاه و سهممناسب بخش
تعاون در اقتصاد مليچه راهكارهايي را توصيه ميكنيد؟
تفكيك واقعي بخش تعاوني وخصوصي از
يكديگر توسط مجلس،حمايت از بخش تعاوني (نه وزارتتعاون) از طريق ارايه
تسهيلات لازم درمقررات و بسترسازي
براي حركتبخشهاي كوچك اقتصادي در بخشتعاوني، از راهكارهايي است
كه به توسعهاين بخش كمك ميكند.
يكي از تنگناهاي شركتهايتعاوني براي
تحقق اهدافشان، كمبودمنابع سرمايه و سرمايهگذاري است.چه راهكارهايي براي
غلبه بر اينمعضل وجود دارد؟
در حال حاضر طرحي را در دستتهيه داريم
كه بر اساس آن يكي ازشركتهاي بيمه، بازپرداخت تسهيلاتدريافتي تعاونيها
از نظام بانكي راتضمين ميكند و ديگر نياز به وثيقه برايبهرهگيري از
تسهيلات نخواهد بود.
طرح بيمه اعتبارات بانكي و تشكيلصندوق اشتغال
جوانان از برنامههاي مهمآينده وزارت تعاون است. در همين حالطرح تأسيس
مؤسسه اعتباري بانكتعاون و صدور مجوز تأسيس شركتهايتعاوني اطلاعرساني و
روابط عمومي ازاقداماتي است كه ميتواند در حل اينمعضل مؤثر باشد.
تأسيس بانك تعاون چگونهميتواند در حل
معضل كمبود سرمايهشركتهاي تعاوني مؤثر واقع شود، باتوجه به آنكه قرار است
اين بانك ازتجميع منابع شركتهاي مذكور كهمحدود ميباشد، تشكيل شود و
اصولااين بانك چه كمكهايي ميتواند ارايهكند؟
بانك تعاون نقش مؤثري در تأمينمنابع
مالي موردنياز تعاونيها خواهدداشت. صندوق تعاون سال گذشته حدود310 ميليارد
ريال تسهيلات در اختيارتعاونيها قرار داد. تسهيلات صندوقظرف دوسال و نيم
گذشته، دو برابرافزايش يافته است. اميدواريم صندوقدر آينده بتواند به
عنوان يك مؤسسهاعتباري، سهم تعاونيها را مورد حمايتقرار دهد.
با توجه به كمبود منابع ماليتعاونيها، در بخش
سرمايهگذاري، بانكتعاون ابتدا بايد به واحدهايي كه باظرفيت كم توليد ميكنند،
كمك كند تاآنها ضمن افزايش توليد بتوانند به كيفيتبهتر توليدات نيز دست
يابند.
در نهايت بايد گفت، سيستم بانكتعاون با سيستم
معمول بانكهاي ديگرتفاوت دارد و به صورت تعاوني اعتباراداره ميشود. اين
بانك هماكنون مراحلكارشناسي براي اساسنامه را ميگذراند.
در سومين برنامه توسعهاقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور،چه جايگاهي براي بخش تعاون ديدهشده است؟
در برنامه سوم، جايگاه بخشتعاون با
كسب اعتبارات بيشتر، ارتقامييابد. در سال جاري 30 درصداعتبارات ملي به
عنوان تسهيلات تكليفيبه بخش تعاون اختصاص مييابد. درقانون بودجه سال
جاري حدود 100ميليارد ريال افزايش سرمايه برايصندوق تعاون پيشبيني شده
است. درهمين حال حدود 3000 ميليارد ريالبراي اجراي طرحهاي توليدياولويتدار
بخش تعاوني كشور در سالجاري اختصاص يافته است. قرار است450 ميليارد ريال
نيز از صندوق تعاونبه تعاونيها پرداخت شود.
در طي سومين برنامه پنجساله توسعهاقتصادي
كشور 5796 ميليارد ريال دربخش تعاون سرمايهگذاري خواهد شد.
در همين حال طبق قانون برنامه سوم،تعاونيهايي
كه 70 درصد اعضايشان رارزمندگان، آزادگان، جانبازان، خانوادهمعظم شهدا و...
تشكيل دادند از پرداختتسهيلات بانكي تبصره 3 معافميباشند.
در مجموع ميتوان گفت، با توجه بهتأكيد برنامه
سوم بر توسعه بخشهايغيرنفتي، خودباوري بخش تعاون و اميدبه آينده آن،
تقويت ميشود.
سهم بخش تعاون در اقتصاد مليدر برنامه
سوم چه تغييري خواهدكرد؟
در برنامه سوم پيشبيني ميشودكه سهم
تعاون در اقتصاد كشور به دو برابرميزان كنوني افزايش يابد. تأسيس 30هزار
شركت تعاوني و ايجاد 460 هزارفرصت شغلي در بخش تعان در اينبرنامه پيشبيني
شده است.
در سال جاري 5 هزار شركت تعاونيو 460 هزار فرصت
شغلي در بخشتعاوني ايجاد خواهد شد. تنها در هفتهدولت در سال جاري 800 طرح
تعاونيافتتاح شد كه 11 هزار فرصت شغلي دركشور ايجاد كردهاند.
در همين حال ايجاد يك هزار واحدتعاوني توليدي
در 2,5 ميليون هكتاراراضي مزروعي در برنامه سوم پيشبينيشده كه در صورت
تحقق، حدود 4,5ميليون هكتار اراضي
مزروعي (معادل25 درصد كل اراضي كشاورزي كشور)تحت پوشش تعاونيها قرار
خواهندگرفت.
ايجاد سالانه 2 شهرك تعاوني دربرنامه سوم پيشبيني
شده است. در حالحاضر 54 شهرك تعاوني توليد برايعرضه محصولات تعاونيها در
بازارداخلي و صادرات فعال ميباشند. درنهايت بايد گفت، بخش تعاوني با
رشدسالانه 20 درصد تاكنون، مشكلاتكمتري نسبت به بخشهاي خصوصي ودولتي
داشته است.
تا چه حد اميدوار هستيد كهاهداف برنامه
سوم در زمينه توسعهبخش تعاون محقق خواهد شد؟
چنانچه تنگناهاي موجود نظيرمشكلات اخذ
تسهيلات بانكي،ناكارآمدي اتاقهاي تعاون، معضل كمبودنقدينگي و تأمين
سرمايه لازم، مشكلتشكيل بانك تعاوني، فقدان فروشگاههايزنجيرهاي و بزرگ
تعاوني و نيز فقداناتحاديههاي قوي تعاوني برطرف شود،اهداف برنامه سوم در
بخش تعاون قابلحصول است.
بيكاري عمدهترين دغدغهاقتصادي دولت
است. بخش تعاون دررفع اين معضل اجتماعي چه كمكيميتواند در برنامه سوم
ارايه كند؟
بخش تعاون تاكنون يك ميليون و480
هزار فرصت شغلي در كشور ايجادكرده است. در قانون برنامه سوم ايجادسالانه
800 هزار فرصت شغلي در طولاجراي برنامه پيشبيني شده است. سهمبخش تعاون،
ايجاد 470 هزار فرصتشغلي در طول اجراي اين برنامهميباشد.
قرار است امسال 5 هزار شركتتعاوني با 90 هزار
فرصت شغلي دربخش تعاون ايجاد شود. با توجه به برنامهآينده كه حمايت از
واحدهاي اقتصاديكوچك و جمعآوري سرمايههاي خودبراي ايجاد اشتغال و رفع
بيكاريميباشد، بخش تعاون ميتواندفرصتهاي اشتغال پيشبيني شده دربرنامه
براي اين بخش را محقق سازد.
زمينههاي ايجاد كسب و كار باسرمايه
محدود براي جوانان كداماست؟
معاونت تحقيقات وزارت تعاوندر اين
زمينه مطالعات گستردهاي انجامداده است كه نتايج آن در اختيار اداراتكل
تعاون استانها و ادارات تعاونشهرستانها قرار گرفته است.
بهطور كلي بايد گفت كه بدون آگاهياز ميزان
مهارت داوطلبان، تشكيلتعاونيهاي توليدي، استعدادها و علايقشخصي آنها، نميتوان
كاري را پيشنهادكرد. با اين حال ميتوان گفت كه تقريبا بهتعداد و تنوع
فعاليتهاي اقتصادي،امكان تشكيل تعاوني وجود دارد وفعاليتهاي مربوط به
آنها مورد
حمايتوزارتخانهها و سازمانهاي تخصصي ازقبيل صنايع، معادن، جهاد سازندگي،شيلات
و... ميباشد.
براي مثال، پرورش انواع آبزيان (اعماز ماهي و
ميگو)، تأسيس آموزشگاههايمورد تأييد سازمان آموزش فني وحرفهاي، صنايع
تبديلي كشاورزي،مؤسسات خدماتي مكمل صنايع درزمينه تعميرات و خدمات پس از
فروش،پرورش كرم ابريشم و دهها فعاليت ديگررا ميتوان نام برد كه با
سرمايه محدود وعزم جزم علاقهمندان به كار جهتهمكاري و بهرهبرداري مشترك،
قابلدسترسي است و ميتوان براي اين نوعفعاليتها، تعاوني تشكيل داد.
سهم بخش تعاون در صادراتغيرنفتي در
برنامه سوم چگونهپيشبيني شده است؟
با توجه به جايگاه بخش تعاون درتوليد
و تجارت خارجي، قرار است درسومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي،اجتماعي
و فرهنگي كشور، ارزشصادرات بخش تعاوني به 5 ميليارد دلاربرسد كه معادل
17,4 درصد ارزش كلصادرات غيرنفتي پيشبيني شده در اينبرنامه است.
آيا در برنامه سوم وزارت تعاونبا
وزارت امور اقتصادي و دارايي ادغامخواهد شد؟
نياز به وجود وزارتخانهاي كارآمدبراي توليت امور تعاوني، در دو دهه اخيربارها در محافل
كارشناسي و مجلسشوراي اسلامي مورد شور ومشورتقرار گرفته و حاصل اين مشورتها
بهتأسيس وزارت تعاون انجاميد.
گستردگي وظايف اين وزارتخانه كهبه طور مشروح
در ماده 66 قانون بخشتعاون آمده است، حاكي از عزم راسخقانونگذار بر
حمايت مستمر از بخشتعاون و كمك مؤثر و كارساز به استواريشالودههاي آن در
درازمدت است. از اينرو دور از واقعبيني است كه ضرورتوجود اين وزارتخانه
را در چنين مدتكوتاهي كه عمرش ميگذرد (9 سال) قابلتجديدنظر تصور كنيم.
دولت در قبال گسترش بخش تعاونبه موجب اصل 43
قانون اساسي و نيزمقررات قانون بخش تعاون، متعهد است.علاوه بر آن، لزوم
كاهش تصديگريدولت و كاستن از حجم دستگاههايدولتي، توسعه مؤسسات تعاوني
را بيشاز پيش مطرح ساخته است و بدونحضور قدرتمند يك دستگاه ناظر بهمنظور
سازماندهي امور آن، به نحومطلوب عملي نخواهد شد.
بخش تعاون ايران با تشكيلاتبينالمللي
در اين زمينه چه ارتباطيدارد؟
بخش تعاون ايران با اتحاديهبينالمللي
تعاون (ICP) ارتباط دارد.
ايناتحاديه از اعضاي دايمي سازمان مللاست و مقر آن در ژنو (سوييس) ميباشدو
دفاتر منطقهاي در قارهها دارد. بخشتعاون ايران به منطقه آسيا و اقيانوسيهمربوط
ميشود كه دفتر آن در دهلي نو(هند) ميباشد.
وزارت تعاون به عنوان متولي بخشتعاون در نشستهاي
مختلفي كه از سوياتحاديه بينالمللي تعاون ترتيب دادهميشود، شركت ميكند.
از جمله دراجلاس وزراي تعاون آسيا - اقيانوسيه كهحدود هر سه سال يك بار
در يكي ازكشورهاي منطقه برگزار ميشود. در ايناجلاس بيانيه هر كشور توسط
وزير تعاونآن كشور ارايه ميشود و پيش از برگزارياجلاس اصلي، نشستهاي
مقدماتي باموضوعهاي مختلف برپا ميشود. باتوجه به موضوع مسؤولان بخش
ازواحدهاي ذيربط، در نشست شركت وگزارش خود را ارايه ميكنند.
در كارگاههاي آموزشي و نشستهايديگر نيز بخش
تعاون ايران حضور فعالدارد.
تعاونيهاي موفق در كشورهايمختلف دنيا
در چه زمينههايي فعاليتدارند؟
تعاونيهاي چندمنظوره در ژاپنكه در
بخش توسعه اقتصاد روستايي فعالهستند، تعاونيهاي توزيع برق در آمريكاكه
مسؤوليت روشنايي مناطق روستايياين كشور را به عهده دارند، نهضت تعاونروماني
كه بهترين سيستم حمل و نقل وتفريحگاهي اين كشور را در اختيار دارد،تعاونيهاي
توليد شكر در هند كه نيمي ازتوليد شكر هند را انجام ميدهند،تعاونيهاي مسكن
لهستان كه بيش از 75درصد خانههاي جديد مناطق شهري اينكشور را ساختهاند،
تعاوني اوكي سوئد كه20 درصد فرآوردههاي نفتي اين كشور راتوليد ميكند و
بزرگترين پالايشگاه نفتآن را در اختيار دارد، تعاونيهاي بيمه درمالزي،
تعاونيهاي كارگري در ايتاليا و...از نمونههاي بارز و موفق فعاليتشركتهاي
تعاوني در جهان ميباشند.
در حال حاضر حدود 800 ميليوننفر در 94 كشور جهان
عضو شركتهايتعاوني ميباشند كه آنها عضو اتحاديهبينالمللي تعاون ميباشند.