Agahgar Logo IRAN TRADE POINT NETWORK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني  > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157

بخش‌ تعاون‌ 20 درصد صادرات‌ غيرنفتي‌ راتأمين‌ مي‌كند

 

 

اشاره‌:

تعاوني‌هاي‌ توليدي‌، واحدهاي‌ اقتصادي‌ هستند كه‌ با سرمايه‌هاي‌ مردمي‌براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ توليدي‌ شكل‌ گرفته‌اند.بر اساس‌ ماده‌ 26 قانون‌ بخش‌ تعاوني‌ اقتصاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌،تعاوني‌هاي‌ توليدي‌ شامل‌ تعاوني‌هايي‌ است‌ كه‌ در امور مربوط به‌ كشاورزي‌،دامداري‌، دامپروري‌، پرورش‌ و صيد ماهي‌، شيلات‌، صنعت‌، معدن‌، عمران‌شهري‌ و روستايي‌ و عشايري‌ و نظاير اينها فعاليت‌ مي‌نمايند.در تبصره‌ اين‌ ماده‌ تصريح‌ شده‌ است‌، تعاوني‌هاي‌ توليدي‌ در كليه‌اولويت‌ها و حمايت‌هاي‌ مربوط به‌ تعاوني‌ها، حق‌ تقدم‌ دارند.در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ نيز آمده‌ است‌: شركت‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ ووابسته‌ به‌ دولت‌ و تعاوني‌ها، موظفند در معاملات‌ خود به‌ تعاوني‌ها اولويت‌دهند.در تبصره‌ اين‌ ماده‌ نيز تصريح‌ شده‌ است‌، تعاوني‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌،با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مي‌توانند به‌ امر صادرات‌ و واردات‌ در موضوع‌فعاليت‌ خود بپردازند.با توجه‌ به‌ زيربناي‌ قانوني‌ موجود در خصوص‌ تعاوني‌هاي‌ توليدي‌، بررسي‌جايگاه‌ اين‌ تعاوني‌ها در توليد و صادرات‌ غيرنفتي‌ الزامي‌ است‌ و نقاط قوت‌ وضعف‌هاي‌ موجود را نشان‌ خواهد داد و امكان‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ رفع‌ معضلات‌ وگسترش‌ اين‌ بخش‌ را ميسر مي‌سازد.

بر اساس‌ گزارش‌ ارايه‌ شده‌ از سوي‌وزارت‌ تعاون‌، از مجموع‌ 38481شركت‌ تعاوني‌ و اتحاديه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ تاپايان‌ سال‌ 1375، تعداد 14935 واحد(38,8 درصد) آنها توسط وزارت‌ تعاون‌تأسيس‌ شده‌اند. اين‌ شركت‌ها در دوره‌زماني‌ تأسيس‌ وزارت‌ تعاون‌ (در سال‌1370) تا پايان‌ سال‌ 75 تأسيس‌ شده‌ وفعاليت‌ خود را با 817,5 هزار نفر عضو(معادل‌ 9,1 درصد اعضاي‌ تمامي‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ تأسيس‌ شده‌ در ايران‌تا سال‌ 1375) و با سرمايه‌ 931,4ميليارد ريال‌ (معادل‌ 75 درصد سرمايه‌ثبت‌) و اشتغال‌ 361762 نفر (معادل‌29,2 درصد كل‌ اشتغال‌ شركت‌هاي‌تعاوني‌ از ابتدا تا پايان‌ سال‌ 75) آغازكرده‌اند.به‌طور متوسط در دوره‌ پنج‌ساله‌نخست‌ فعاليت‌ وزارت‌ تعاون‌، هر واحدتعاوني‌ با 55 نفر عضو، 62,4 ميليون‌ريال‌ سرمايه‌ و 24 نفر اشتغال‌زايي‌تشكيل‌ شده‌ است‌.

آمار عملكرد پنج‌ساله‌ نخست‌ تأسيس‌وزارت‌ تعاون‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ روندگسترش‌ نهضت‌ تعاون‌ در اين‌ مدت‌ بهبوديافته‌ و شركت‌هاي‌ تعاوني‌ با شماراعضاي‌ بيشتر (شركت‌هاي‌ بزرگتر) وسرمايه‌ بالاتر و اشتغال‌زايي‌ گسترده‌تر پابه‌ عرصه‌ حيات‌ و فعاليت‌ نهاده‌اند.بر اساس‌ آمار منتشره‌ از سوي‌ اين‌وزارتخانه‌، شمار شركت‌هاي‌ تعاوني‌(به‌استثناي‌ تعاوني‌هاي‌ مصرف‌آموزشگاهي‌) در پايان‌ سال‌ 78 به‌47081 واحد با بيش‌ از 9,4 ميليون‌عضو و سرمايه‌ 2531,9 ميليارد ريال‌ واشتغال‌ 1,48 ميليون‌ نفر رسيده‌ است‌.مقايسه‌ اين‌ آمار با عملكرد سال‌1375 نشان‌ از بهبود روند توسعه‌ نهضت‌تعاون‌ در كشور دارد.گزارش‌ عملكرد وزارت‌ تعاون‌ نشان‌مي‌دهد كه‌ سهم‌ هر يك‌ از گروه‌هاي‌تعاوني‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ تا چه‌حدي‌ است‌.

 

سهم در كل بخش مربوطه

شمار شركت هاي تعاوني

نوع فعاليت شركت تعاوني

6/46 درصدكل واحدهاي تامين نياز مصرف كنندگان

3885

1- تامين نياز مصرف كنندگان

6/55 درصد كل واحدهاي كشاورزي

3058

2- كشاورزي

2/50 درصد كل واحدهاي صنعتي

2051

3- صنعتي

5/20 درصد كل واحدهاي مسكن

1557

4- مسكن

3/ 78 درصد كل واحدهاي خدمات

1465

5- خدمات

5/80 درصد كل واحدهاي فرش

583

6- فرش

5/45 درصد كل واحدهاي معدني

572

7- معدني

6/98 درصد كل واحدهاي چند منظوره

490

8- چند منظوره

3/5 درصد كل واحدهاي تامين نياز توليد كنندگان

441

9- تامين نياز توليد كنندگان

5/43 درصد كل واحدهاي اعتبار

329

10- اعتبار

8/36 درصد كل واحدهاي حمل و نقل

291

11- حمل و نقل

4/56  درصد كل واحدهاي اتحاديه ها

145

12- اتحاديه

9/2 درصد كل واحدهاي عمراني

48

13-عمراني

 

با وجود آنكه‌ آمار جديدتري‌ درزمينه‌ اين‌ تقسيم‌بندي‌ در دسترس‌نمي‌باشد، اما آمار مربوط به‌ سال‌ 1375نشان‌ مي‌دهد، بخش‌ تعاون‌ در فعاليت‌هاي‌اقتصادي‌ مختلف‌، سهم‌ قابل‌ توجهي‌دارد.

در بخش‌ كشاورزي‌ (55,6 درصد)،صنعت‌ (50,2 درصد)، فرش‌ (80,5درصد)، معدن‌ (45,5 درصد)،حمل‌ونقل‌ (36,8 درصد) و چندمنظوره‌(98,6 درصد) حضور فعال‌ شركت‌هاي‌تعاوني‌ در عرصه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌مشهود است‌.

با وجود آنكه‌ سهم‌ اين‌ بخش‌ در توليدناخالص‌ ملي‌ حدود 5 درصد است‌، امابهره‌وري‌ نيروي‌ انساني‌ و سرمايه‌ در اين‌بخش‌ در مقايسه‌ با مجموع‌ فعاليت‌هاي‌اقتصادي‌ كشور بسيار بالاتر است‌.

بر اساس‌ گزارش‌ معاونت‌ تحقيقات‌،آموزش‌ و ترويج‌ وزارت‌ تعاون‌، بهره‌وري‌سرمايه‌ در شركت‌هاي‌ تعاوني‌ فعال‌تحت‌پوشش‌ وزارت‌ تعاون‌ در كل‌ اقتصادتعاون‌ حدود 2,49 برابر بهره‌وري‌سرمايه‌ در اقتصاد ملي‌ است‌.

اين‌ گزارش‌ مي‌افزايد: بررسي‌ اين‌نسبت‌ در بخش‌هاي‌ اقتصادي‌ حكايت‌ ازآن‌ دارد كه‌ در بخش‌ كشاورزي‌ اقتصادتعاون‌ 0,2 درصد بخش‌ كشاورزي‌اقتصاد ملي‌ و در بخش‌ خدمات‌ اقتصادتعاون‌ 6,85 برابر بخش‌ خدمات‌ اقتصادملي‌ است‌.

جدول‌ بهره‌وري‌ و سرمايه‌ در اقتصادتعاون‌ توسط دفتر اقتصاد كلان‌ معاونت‌امور اقتصادي‌ و فرهنگي‌ سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ به‌ روش‌مدل‌سازي‌ براي‌ سال‌ 1375 برآورد شده‌است‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد.

شاخص‌هاي‌ بهره‌وري‌ سرمايه‌ دربخش‌هاي‌ مختلف‌ اقتصاد تعاون‌(به‌استثناي‌ كشاورزي‌) به‌مراتب‌ بالاتر ازاقتصاد ملي‌ است‌ و اين‌ امر نشان‌ مي‌دهدكه‌ بخش‌ تعاون‌ (شركت‌هاي‌ تعاوني‌) به‌خوبي‌ قادر هستند كه‌ از سرمايه‌هاي‌ دراختيار خود، به‌ نحو قابل‌توجهي‌ بيش‌ ازمجموعه‌ بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌،بهره‌برداري‌ كنند و اين‌ سرمايه‌ها را درراستاي‌ تحقق‌ اهداف‌ مشترك‌ اعضاي‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ به‌كار گيرند. در همين‌حال‌ بهره‌وري‌ بهتر از سرمايه‌ حاكي‌ ازتوان‌ مديريتي‌ بخش‌ تعاون‌ است‌.

جدول‌ ديگر درخصوص‌ بهره‌وري‌نيروي‌ انساني‌ كه‌ به‌ صورت‌ بهره‌وري‌هزينه‌ شاغلين‌ در شركت‌هاي‌ تعاوني‌غيرفرااستاني‌ تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ تعاون‌در سال‌هاي‌ 1372، 1374 و 1375 تهيه‌شده‌است‌، نشان‌ از بهبود بهره‌وري‌ نيروي‌انساني‌، در مجموعه‌ اقتصاد تعاون‌ دارد.

 

خدمات

نفت و گاز

صنايع و معادن و ساختمان

كشاورزي

كل اقتصاد

بخش هاي اقتصادي

27/0

54/3

73/0

98/2

49/0

اقتصاد ملي

85/1

-

10/1

61/0

22/1

اقتصاد تعاون

85/6

-

51/1

20/0

49/2

اقتصاد تعاون به اقتصاد ملي

بهره وري هزينه شاغلين در شركت هاي تعاوني غير فرا استاني تحت پوشش وزارت تعاون در سال هاي مختلف

1375

1374

1372

بخش هاي اقتصادي

6/6

6

7/3

كشاورزي (1)

4/4

8/3

3

معدن (2)

9/3

5/4

3/3

صنعت (3)

-

-

-

برق و گاز وآب (4)

8/56

3/24

9/6

ساختمان (5)

9/3

2/3

7/3

عمده فروشي و خرده فروشي رستوران و هتلداري (6)

5

9/3

7/2

حمل و نقل – ارتباطات و انبارداري (7)

4/2

6/2

½

خدمات مالي – بيمه – املا ك و مستغلات (8)

3/1

4/1

5/2

اجتماعي و خانگي (9)

4/4

4

9/3

جمع

 

بخش‌ 1: زراعت‌، باغداري‌، دامپروري‌، شكار، جنگلداري‌ و ماهي‌گيري‌

بخش‌ 2: استخراج‌ معادن‌ شامل‌ استخراج‌ نفت‌ و گاز و ساير معادن‌

بخش‌ 3: صنعت‌

بخش‌ 4: آب‌، برق‌ و گاز

بخش‌ 5: ساختمان‌، شامل‌ بناهاي‌ مسكوني‌ و غيرمسكوني‌، احداث‌ سد، ايجاد راه‌، بندر، فرودگاه‌، اسكله‌ و تونل‌، حفر و لايروبي‌ چاه‌ وقنات‌، خدمات‌ تأسيساتي‌ و...

بخش‌ 6: بازرگاني‌، شامل‌ عمده‌فروشي‌، خرده‌فروشي‌، رستوران‌ و هتلداري‌

بخش‌ 7: حمل‌ و نقل‌ (زميني‌، هوايي‌ و دريايي‌)، ارتباطات‌ (پست‌ و مخابرات‌) و انبارداري‌

بخش‌ 8: خدمات‌ پولي‌، بانكي‌، مالي‌، بيمه‌، مستغلات‌ و كسب‌ و كار

بخش‌ 9: خدمات‌ عمومي‌ (اداره‌ امور عمومي‌ و دفاع‌)، تأمين‌ اجتماعي‌، صداوسيما، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و خدمات‌ اجتماعي‌(خدمات‌ شهري‌ و بهسازي‌ محيط) و شخصي‌ (خدمات‌ تعميراتي‌ و...)

با توجه‌ به‌ فزوني‌ بهره‌وري‌ سرمايه‌ ونيروي‌ انساني‌ در اقتصاد تعاون‌ نسبت‌ به‌اقتصاد ملي‌، مي‌توان‌ گفت‌ بخش‌ تعاون‌ به‌لحاظ مديريت‌ مشاركتي‌ و سهيم‌ بودن‌اعضا در تصميم‌سازي‌ها و اجرا، قابليت‌رشد و توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ خود راداراست‌.

با وجود سهم‌ نازل‌ بخش‌ تعاون‌ درتوليد ناخالص‌ ملي‌ (حدود 5 درصد) اين‌بخش‌ 20 درصد صادرات‌ غيرنفتي‌ كشوررا تأمين‌ مي‌كند. طيف‌ وسيعي‌ ازتوليدات‌ تعاوني‌ها شامل‌ محصولات‌كشاورزي‌، شيلات‌، فرش‌ و صنايع‌دستي‌، محصولات‌ صنعتي‌ و معدني‌ و...در سبد كالاهاي‌ صادراتي‌ كشور قابل‌مشاهده‌ است‌ و ارزش‌ صادرات‌ بخش‌تعاون‌ سالانه‌ بيش‌ از 600 ميليون‌ دلاراست‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ آمار ادارات‌كل‌ تعاون‌ در استان‌ها، ارزش‌ صادرات‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ را حدود 89 ميليون‌دلار ذكر كرده‌اند. محصولات‌ شركتهاي‌تعاوني‌ توسط بخش‌ خصوصي‌ نيز صادرمي‌شود.با توجه‌ به‌ سهم‌ بخش‌ تعاون‌ در توليدناخالص‌ ملي‌ كشور و توان‌ صادرات‌مصنوعات‌ توليدي‌ اين‌ بخش‌ (5 درصدارزش‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ قادر به‌ تأمين‌600 ميليون‌ دلار درآمد حاصل‌ ازصادرات‌ غيرنفتي‌ است‌)، مي‌بايست‌گفت‌ كه‌ كارآمدي‌ اين‌ بخش‌ از اقتصادكشور با توجه‌ به‌ محدوديت‌ سرمايه‌ ومنابع‌ ارزي‌ در دسترس‌ و نيز تسهيلات‌اعتباري‌ بانك‌ها، در حد قابل‌قبولي‌است‌.در واقع‌ تأمين‌كنندگان‌ 95 درصدارزش‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ ايران‌ در ديگربخش‌ها (دولتي‌ و خصوصي‌) فقط قادر به‌تأمين‌ 2,4 تا 2,5 ميليارد دلارمحصولات‌ غيرنفتي‌ صادراتي‌ مي‌باشند واين‌ نكته‌ قابل‌توجه‌ و تعمق‌ است‌.در خردادماه‌ سال‌ جاري‌ (23-27خرداد) نخستين‌ نمايشگاه‌ توانمندي‌هاي‌صادراتي‌ بخش‌ تعاون‌، با هدف‌ شناساندن‌توانايي‌هاي‌ صادراتي‌ تعاوني‌هاي‌ توليدي‌و افزايش‌ تحرك‌هاي‌ اقتصادي‌ در بين‌واحدهاي‌ توليدي‌ در محل‌ دايمي‌نمايشگاه‌ها برگزار شد.در اين‌ نمايشگاه‌ بيش‌ از 200 واحدتوليدي‌ و خدماتي‌ تعاوني‌ و اتحاديه‌شركت‌ داشتند و مصنوعات‌ و خدمات‌خود را در معرض‌ بازديد عموم‌ قراردادند.طيف‌ وسيعي‌ از محصولات‌ توليدي‌تعاوني‌ها با كيفيت‌ قابل‌قبول‌ بازارهاي‌داخلي‌ و خارجي‌ در اين‌ نمايشگاه‌ درمعرض‌ ديد بود. غرفه‌هاي‌ فرش‌ دستباف‌،صنايع‌ دستي‌ متنوع‌، مواد معدني‌ ومصالح‌ ساختماني‌، فرآورده‌هاي‌ شيميايي‌و سلولزي‌، ماشين‌آلات‌، فرآورده‌هاي‌صنايع‌ غذايي‌ و بهداشتي‌ و... با استقبال‌بازديدكنندگان‌ اعم‌ از كارشناسان‌،صنعتگران‌، بازرگانان‌ و... مواجه‌ شد.به‌ گفته‌ معاون‌ دفتر امور تعاوني‌هاي‌توليدي‌ وزارت‌ تعاون‌، اولين‌ هدف‌برگزاري‌ اين‌ نمايشگاه‌، شناسايي‌توانمندي‌هاي‌ صادراتي‌ بخش‌ تعاون‌ ودومين‌ هدف‌ آشنايي‌ تعاوني‌هاي‌شركت‌كننده‌ در نمايشگاه‌ با يكديگر بود.در نمايشگاه‌ تعاوني‌هايي‌ حضور داشتندكه‌ هر كدام‌ جداگانه‌ كار صادراتي‌ انجام‌مي‌دادند و هيچ‌گونه‌ ارتباطي‌ با يكديگرنداشتند. اما برگزاري‌ اين‌ نمايشگاه‌ يك‌گردهمايي‌ از تعاوني‌هايي‌ بود كه‌ توان‌صادراتي‌ داشتند و توانستند علاوه‌ برآشنايي‌ با يكديگر با مشكلات‌ وچگونگي‌ حل‌ آن‌ آشنا شوند.وي‌ افزود : مسؤولان‌ و ديگربخش‌هاي‌ اقتصادي‌ نيز در جريان‌برگزاري‌ نمايشگاه‌، با تعاوني‌هاي‌توليدي‌ آشنا شدند و مهمتر از آن‌، آشنايي‌مسؤولان‌ وزارت‌ تعاون‌ با مشكلات‌ اين‌تعاوني‌ها و اقدام‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ وفراهم‌ كردن‌ زمينه‌ براي‌ افزايش‌ كيفيت‌محصول‌ و صادرات‌ آن‌ بود.

نمايشگان‌ توانمندي‌هاي‌ صادراتي‌بخش‌ تعاون‌، با ايجاد فضاي‌ مساعد براي‌تبادل‌ اطلاعات‌ ميان‌ تعاوني‌هاي‌ همگن‌سبب‌ شد تا مديران‌ تعاوني‌ها با فعاليت‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ هم‌گروه‌ خود درخصوص‌ بازاريابي‌ و صادرات‌ به‌تبادل‌نظر بپردازند. در حال‌ حاضر بخش‌قابل‌توجهي‌ از محصولات‌ توليدي‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ به‌صورت‌ غيرمستقيم‌(توسط بازرگانان‌ بخش‌ خصوصي‌،كالاهاي‌ همراه‌ مسافر و يا محصولات‌مبادله‌ شده‌ در بازارچه‌هاي‌ مرزي‌) به‌بازارهاي‌ خارجي‌ صادر مي‌شوند. كمي‌تجربه‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ توليدي‌درخصوص‌ بازاريابي‌ و صادرات‌ سبب‌شده‌ كه‌ آنها از حلقه‌ رقابت‌ مستقيم‌ دربازارهاي‌ بين‌المللي‌ جدا بمانند، در حالي‌كه‌ ارايه‌ آموزش‌هاي‌ لازم‌ به‌ مديران‌ عامل‌و حتي‌ اعضاي‌ هيأت‌مديره‌ تعاوني‌هاي‌توليدي‌ درخصوص‌ بازاريابي‌ و صادرات‌مي‌تواند آنها را در عرضه‌ مستقيم‌توليداتشان‌ به‌ بازارهاي‌ خارجي‌ وسودآوري‌ بيشتر فعاليت‌هايشان‌ كمك‌كند.

در حال‌ حاضر 90 درصد پسته‌صادراتي‌ ايران‌ و بخش‌ قابل‌توجهي‌ اززعفران‌ و فرش‌ دستباف‌ توليدي‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌، به‌ خارج‌ از كشورصادر مي‌شود. اين‌ امر نشان‌ مي‌دهد كه‌آمار صادرات‌ اين‌ بخش‌ در سطح‌ 600ميليون‌ دلار در سال‌ به‌ واقعيت‌ بيشترنزديك‌ است‌.

در جريان‌ برپايي‌ نمايشگاه‌،گفت‌وگوهاي‌ مستقيم‌ ميان‌ مديران‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ و مسؤولان‌ وزارت‌تعاون‌، صندوق‌ تعاون‌ و... صورت‌ گرفت‌كه‌ اين‌ مذاكرات‌ در حل‌ معضلات‌ وتنگناهاي‌ مالي‌ و اداري‌ شركت‌هاي‌تعاوني‌، نقش‌ تعيين‌كننده‌اي‌ داشته‌ است‌.

بسياري‌ از مديران‌ شركت‌هاي‌تعاوني‌ حاضر در نمايشگاه‌، خواستاربرگزاري‌ هر ساله‌ اين‌ نمايشگاه‌ و دعوت‌از بازرگانان‌ خارجي‌ براي‌ آشنايي‌ باتوليداتشان‌ و بازاريابي‌ صادراتي‌ شدند.

عيسي‌ خجسته‌، معاون‌ وزير تعاون‌ درخصوص‌ برگزاري‌ اين‌ نمايشگاه‌ گفت‌:در بخش‌ تعاون‌ به‌ دليل‌ وجود اين‌تشكل‌ها، استفاده‌ بهينه‌ از توانمندي‌هاي‌موجود براي‌ صادرات‌ به‌وفور يافت‌مي‌شود. اين‌ تشكل‌ها توان‌ و قدرت‌بيشتري‌ براي‌ حضور تعاونگران‌ و معرفي‌كالا و خدمات‌ در بازارهاي‌ بين‌المللي‌به‌وجود مي‌آورد.

وي‌ با اشاره‌ به‌ شناسايي‌ مشكلات‌صادرات‌ تعاوني‌ها و اقدام‌ براي‌ حل‌ آنهادر ادامه‌ گفت‌: براي‌ رفع‌ اين‌ تنگناها ازطريق‌ تشكل‌هاي‌ صادراتي‌، مي‌توان‌بهترين‌ نوع‌ سازماندهي‌ را داشت‌ تا بخش‌صادرات‌ تعاوني‌ها به‌ عرصه‌ ظهور برسد.

بسياري‌ از مسؤولان‌ امر تعاون‌ اشاره‌داشتند كه‌ اين‌ نمايشگاه‌ مي‌تواند امكان‌حضور تعاوني‌هاي‌ توليدي‌ را دربازارهاي‌ بين‌المللي‌ به‌طور يكپارچه‌فراهم‌ آورد.در جريان‌ برگزاري‌ نمايشگاه‌، 66درصد شركت‌هاي‌ تعاوني‌ حاضر درنمايشگاه‌ فرصت‌ مذاكره‌ با بازرگانان‌داخلي‌ و خارجي‌ را يافتند و 7 درصد آنهانيز موفق‌ به‌ عقد قرارداد براي‌ فروش‌محصولاتشان‌ شدند.در نهايت‌ بايد گفت‌، تعاوني‌هاي‌توليدي‌ نقش‌ كليدي‌ در احياي‌ روند توليدو رشد اقتصادي‌ كشور و توسعه‌ صادرات‌غيرنفتي‌ دارند. توانمندي‌هاي‌ اين‌ بخش‌در كنار بهره‌وري‌ بالاتر آنها نسبت‌ به‌مجموع‌ اقتصاد ملي‌ (از نظر سرمايه‌ ونيروي‌ انساني‌) مزيت‌هاي‌ نسبي‌ آنها رانشان‌ مي‌دهد كه‌ چنانچه‌ مورد حمايت‌ وتشويق‌ دولت‌ قرار گيرند، قادر خواهندبود سهم‌ واقعي‌ خود را در اقتصاد ملي‌ وصادرات‌ غيرنفتي‌ ادا كنند.

ذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌توسعه‌ توانايي‌هاي‌ صادراتي‌ بخش‌تعاون‌، نيازمند برنامه‌ريزي‌ كارآمد براي‌به‌فعل‌ درآوردن‌ توانايي‌هاي‌ بالقوه‌آنهاست‌.

تأمين‌ نيازهاي‌ مالي‌ (تسهيلات‌اعتباري‌ ريالي‌ و ارزي‌) جهت‌ دستيابي‌ به‌فناوري‌هاي‌ روز در توليد كالاها وخدمات‌، ارايه‌ آموزش‌هاي‌ لازم‌درخصوص‌ بازاريابي‌ و صادرات‌،بسته‌بندي‌ متناسب‌ با تقاضاي‌ بازارهاي‌خارجي‌، معرفي‌ توانمندي‌هاي‌ صادراتي‌اين‌ بخش‌ در رسانه‌هاي‌ گروهي‌ داخلي‌ وخارجي‌ و بهره‌گيري‌ از فناوري‌ اطلاعات‌(تجارت‌ الكترونيكي‌، كاتالوگ‌نمايشگاهي‌، معرفي‌ در شبكه‌هاي‌اطلاع‌رساني‌ جهاني‌ نظير اينترنت‌ و...)جهت‌ شناساندن‌ توليداتشان‌ در بازارهاي‌فرامرزي‌ و... مي‌تواند در گسترش‌صادرات‌ بخش‌ تعاون‌ نقش‌ مؤثري‌ ايفاكند.