 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
سهم بخش تعاوندر
توليد ناخالص داخلي
اشاره:
طبق قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، بخش تعاون به عنوان يكي از سهبخش اقتصادي كشور
(دولتي، تعاوني و خصوصي) شناخته شده است. تصريحبر وجود و فعاليت بخش
تعاون در اقتصاد ايران در قانون اساسي، نشان ازاهميتي دارد كه طراحان اين
قانون براي موضوع مشاركت مردم درفعاليتهاي اقتصادي قايل بوده و هستند.
بخش تعاون در بسياري
از كشورهاي جهان به عنوان يك بخش برانگيزندهرقابت با بخش خصوصي و يار و
مددكار دولت در پيشبرد اهداف اقتصادي وسالمسازي فضاي اقتصادي شناخته شده
است. اين بخش در زمينههاي توليدكالاها و خدمات و توزيع آنها در اقتصاد
كشورهاي جهان نقش مؤثري دارد و درايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي
از شكوفايي برخوردار شده است.با اين حال
هنوز بخش تعاون در ايران جايگاه شايسته خود را در اقتصاد ملينيافته است و
ضرورت دارد براي گسترش مردمسالاري و
مشاركتهايمردمي فضاي مناسب براي رونق فعاليت آن فراهم آيد.در اين گزارش به بررسي جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور ميپردازيم.
بر اساس گزارش منتشره
از سويوزارت تعاون، شمار شركتهايتعاوني ثبتشده در پايان سال 1378(به
استثناي تعاونيهاي مصرفآموزشگاهي) به 47081 واحد رسيدكه جمعيتي بيش از 9
ميليون و 472هزار نفر (عضو) را تحت پوششداشتند.مجموع سرمايه
اين شركتها2531,9 ميليارد ريال بودوفرصتهاي اشتغال براي بيش از يكميليون
و 480 هزار نفر را در سراسركشور فراهم كرده است.تنها در سهماهه نخست سال
جاري765 شركت تعاوني جديد ثبت شدهاست. با ادامه اين روند، پيشبينيميشود
شمار شركتهاي تعاوني فعالدر كشور تا پايان سال جاري به 50هزار واحد و
تعداد اعضايشان به بيشاز 9,5 ميليون نفر برسد.جدول پيوست
وضعيت كلانشركتهاي تعاوني ثبت شده كل كشوراز ابتدا تا پايان سال 78 را
بر حسبگرايش نشان ميدهد.
وضعيت كلان شرك هاي تعاوني ثبت شده كل كشور
از ابتدا تا پايان سال 78 بر حسب گرايش
(ارقام سرمايه به هزار
ريال)
|
اشتغال
زايي |
تعداد
اعضا |
سرمايه |
تعداد
تعاوني |
گرايش
|
رديف
|
|
163029 |
129637 |
315691444 |
8699 |
كشاورزي
|
1 |
|
33550 |
28237 |
14630257 |
1751 |
عمراني |
2 |
|
143185 |
103602 |
468347817 |
6652 |
صنعتي |
3 |
|
24981 |
16796 |
56295594 |
1532 |
معدني |
4 |
|
178226 |
141435 |
24096921 |
822 |
فرش دستباف |
5 |
|
349028 |
329799 |
242328334 |
2234 |
تامين نياز توليد
كنندگان |
6 |
|
125914 |
103062 |
165924105 |
4395 |
خدمات |
7 |
|
235480 |
214303 |
58299760 |
1059 |
حمل و نقل |
8 |
|
106504 |
1689047 |
358824272 |
8768 |
مسكن |
9 |
|
1628 |
314125 |
87410896 |
1201 |
اعتبار |
10 |
|
96577 |
6022155 |
541928899 |
8923 |
تامين نياز مصرف
كنندگان |
11 |
|
22185 |
380063 |
198123420 |
1045 |
چند منظوره |
12 |
|
1480287 |
9472261 |
2531901720 |
47081 |
جمع كشور |
|
|
1166 |
12590 |
321437556 |
333 |
اتحاديه |
13 |
|
2154 |
681676 |
4747742 |
7053 |
مصرف آموزشگاهي |
14 |
حركت سريع در زمينه
ايجادشركتهاي تعاوني (در زمينههايمختلف) نشانگر آن است كه نهضتتعاون در
ايران با اقبال عموم مردممواجه ميباشد و هدف مشاركتجوييمردم در فعاليتهاي
اقتصادي(توليدي، بازرگاني و خدماتي) درقالب رشد بخش تعاون قابل حصولميباشد.از آنجا كه همكاري و تعاون درميان توده مردم براي انجام سهلتركارها
و تحقق اهداف مشترك از قديممتداول بوده است و نقش ويژهاي دربهبود و
توسعه مناسبات انساني داشتهو از اعتقادات مذهبي مردم تلقيميشود، انتظار
ميرود با بسترسازيمناسب، زمينههاي مساعدي براي رشدو گسترش بخش تعاون در
تمامي اموراقتصادي - اجتماعي فراهم گردد.تجربه كشورهاي خارج شده از نوعاستعمار
در اوايل قرن بيستم نيز نشانميدهد كه اين كشورها با بيزاري ازسرمايهداري
غرب و اميد نهچندانقوي به ايدئولوژي فروپاشيده شرق،راه سومي را براي
جبرانعقبماندگيهاي اقتصادي - اجتماعيبرگزيدهاند كه همانا گسترش نهضتتعاوني
بوده و نتايج مثبتي نيز در گوشهو كنار جهان به ارمغان آورده است.البته
اين تجارت حاكي از آن است كهفراهم ساختن زمينه مساعد براياجراي اقدامات
عملي از طريقتصويب قوانين موافق و ضوابطتشويقكننده براي گرايش مردم بهتعاون
و تعاونيها، از گامهاي مؤثربراي تحقق چنين اهدافي بوده است.
تصريح فعاليت بخش
تعاوني دركنار ديگر بخشها در اقتصاد كشور دراصل 43 قانون اساسي جمهورياسلامي
ايران نشانه بارز توجه به اينبخش براي پيوند باورهاي اسلامي درزمينه
توسعه اقتصادي به مشاركتهايمردمي است. تصويب قانون تعاون نيزگواه ديگري
بر اين مدعاست.بر اساس همين هدايتها وحمايتهاي قانوني، بخش تعاونميتواند
به دوران شكوفايي قدم گذاردو به زمينههاي جديد امور اقتصادي نيزوارد شود و
در حقيقت مردمسالاري وتفوق مصالح جمعي بر منافع فردي رادر مسير توسعه
اقتصادي محقق سازد.
در حال حاضر سهم بخش
تعاوندر توليد ناخالص ملي ايران كمتر از 5درصد است، در حالي كه حدود
16ميليون نفر از جمعيت كشور يا درتعاونيها عضو ميباشند و يا در آنشاغل هستند و از منافع مادي آن بهنوعي
(با اشتغال به صورت مستقيم وبهرهمندي از سود فعاليتهاي تعاونيبهطور
غيرمستقيم) بهرهمند ميباشند.
سهم 5 درصدي بخش تعاون
درتوليد ناخالص ملي از ديد بسياري ازكارشناسان ناچيز است، اما وزيرتعاون
عقيده دارد كه اين رقم اگرچهناچيز بهنظر ميرسد، ولي از رشدقابلقبولي
برخوردار بوده و پيشبينيميشود تا پايان سومين برنامه پنجسالهتوسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيكشور به دو برابر افزايش يابد.به گفته مرتضي حاجي، بررسيآمار و فعاليتهاي بخش تعاون در سهسال
اخير تصوير روشني از جايگاهتعاوني در اقتصاد كشور بهدستميدهد.شمار تعاونيهايي
كه در سال 77تأسيس شد نسبت به سال قبل از آن10,6 درصد رشد داشت و در سالگذشته
نيز از رشد بيش از 30 درصدبرخوردار بود.وزير تعاون گفت:
آمارها اميدواريزيادي را براي توسعه بيشتر بخشتعاون كشور بهوجود ميآورد.در حال حاضر تعاونيها درزمينههاي گوناگون اقتصادي اعم
ازكشاورزي، دامپروري، شيلات وصيادي، صنعت، مسكن، معدن،خدمات فني - مهندسي،
بهداشت ودرمان، آموزش، توزيع و...فعالميباشند و هر روز نيز شاهد تأسيسشركتهاي
تعاوني جديد بافعاليتهاي نو ميباشيم. از اين روميتوان اميد داشت كه رشد
بخشتعاوني در سالهاي آتي تسريع خواهدشد و سهم اين بخش در اقتصاد مليرو
به فزوني خواهد گذارد.بر اساس گزارش حوزه معاونتتحقيقات، آموزش و ترويج
وزارتتعاون، شركتهاي تعاوني بهويژه پساز تشكيل وزارت تعاون از
رشدچشمگيري برخوردار شدهاند. از آنجاكه شاخصهاي كمي (شمار شركتها،اعضا، سرمايه
و...) شاخصهايمناسبي براي قضاوت در مورد ايفاينقش اقتصادي تعاونيها
دراقتصادملي نيست، شاخص مناسبتراندازهگيري سهم آنها در توليد ناخالصداخلي
است. اين سهم هنوز حدود 5درصد ميباشد و ضرورت دارد كهبراي رشد آن زمينهسازي
لازم صورتگيرد.
بر اساس مطالعات
انجام شده درسال 1375 شركتهاي تعاوني تحتپوشش وزارت تعاون بالغ بر
2704,8ميليارد ريال ارزش افزوده ايجادكردند.مقايسه ارزش
افزوده شركتهايتحت پوشش وزارت تعاون با توليدناخالص داخلي در سال 1375
نشانميدهد كه سهم آنها در توليد ناخالصداخلي 1,15 درصد بود. اين سهمبراي
واحدهاي اقتصادي تحتمديريت تعاوني برابر 1,67 درصد بودكه در مجموع سهم
شركتهاي تعاونيتحت پوشش وزارتخانه در اقتصادملي به 2,82 درصد رسيد كه
نسبت بهسال 1372 كه اين سهم 1,57 درصدثبت شد، رشد داشت. سهم بخش تعاون در تشكيلسرمايه ثابت نيز رو به افزايش نهادهاست.
در سال 1375 شركتهايتعاوني فعال و در حال تأسيس درمجموع 978 ميليارد ريالسرمايهگذاري
انجام دادند كه 1,6درصد سرمايهگذاري اقتصاد ملي بود.اين نسبت در سال 1372
فقط 0,5درصد ثبت شده است.در ميان زمينههاي
فعاليتاقتصادي تعاون، بخش كشاورزي بااختصاص 5,59 درصد كل ارزشسرمايهگذاري
انجام شده در اينبخش، رتبه نخست را در ميانبخشهاي اقتصادي مورد استفادهتعاونيها
را كسب كرد.بخشهاي صنعت و معدن نيز بهترتيب با 5,15 و 4,03 درصدسرمايهگذاريهاي
انجام شده در بخشتعاون در ردههاي دوم و سوم قرارداشتند.بخش حمل و نقل و ارتباطات بااختصاص 0,58 درصد كلسرمايهگذاريهاي
بخش تعاون درسال 75، كمترين سهم را در بخشتعاون در تشكيل سرمايه ثابت
داشت.با وجود سهم اندك بخش
تعاونيدر توليد ناخالص داخلي و سهم ناچيزدر سرمايهگذاريهاي اقتصادي دركشور
بايد توجه داشت كه اين بخشبدون بهرهگيري از كمكهاي دولتي و بااتكا به
منابع سرمايهاي اعضا كه مسلمااز سرمايهداران نميباشند و معمولا ازاقشار كمدرآمد
و متوسط تشكيلشدهاند و نيز منابعي كه در حد بسيارنازل از اعتبارات بانكي بهدستميآورند،
به فعاليت ادامه ميدهند وفرصت اشتغال براي 10 درصدجمعيت فعال كشور بهوجود
آوردهاند.با اين وصف، ايجاد زمينههايمساعد و حمايتهاي منطقي دولت ازبخش
تعاون، ميتواند دررشد سهم اينبخش در اقتصاد ملي نقش مؤثري ايفاكند و نهتنها
به افزايش ارزش افزودهتوليد ناخالص داخلي، رشد صادراتغيرنفتي، ايجاد
اشتغال جديد و...كمك كند، بلكه دولت را در سالمسازيفضاي اقتصاد كشور ياري
دهد.با توجه به عنايت ويژهاي كه نسبتبه بخش تعاون در چارچوب قوانينوجوددارد،
در سومين برنامه توسعهاقتصادي، جايگاه اين بخش دراقتصاد ملي تقويت خواهد
شد.هدفهاي اصلي بخش
تعاون درسومين برنامه توسعه اقتصادي كشور،ترويج و توسعه مشاركتهاي مردمي،فرهنگ
كار جمعي و روحيهمسؤوليتپذيري در قالب تشكلهايتعاوني در سطح جامعه،
ايجاد اشتغالجديد و پايدار در كشور با استفاده ازمنابع مردمي و حمايتهاي
دولت دراجراي اصل 43 قانون اساسي و كاهشبيكاري، كمك به اصلاح ساختارهايتوزيع
كالاها و خدمات و به حداقلرساندن واسطهها، كاهش فقر و بسطعدالت اجتماعي،
ارتقاء بهرهوري كارو سرمايه در شركتها و اتحاديههايتعاوني، جلب مشاركت
بيشتر مردم دراداره بنگاههاي اقتصادي قابل واگذاريدولت و پيشبيني مقرراتتسهيلكننده
و حمايتگرا ازتشكلهاي تخصصي ذيربط، ترويجفرهنگ كار و توليد بيشتر و مصرفبهينه
منابع و پساندازهاي مختصرمردمي ميباشند.
در خصوص تحقق اهداف
اصلي،سياستهاي راهبردي نيز اتخاذ شدهاست كه موارد ذيل را شامل ميشود:
- تمركز در سياستگزاري
- تمركززدايي در اجراي برنامهها
- تشكيل شركتهاي تعاوني بزرگبا مشاركت فراگير
- تلاش براي جلب همكاري وحمايت وزارتخانهها و سايردستگاههاي
دولتي جهت اختصاصسهم مناسبي از فعاليتها و امكانات بهتعاونيهاي تخصصي و
فراگير
- مساعدت و همكاريدستگاههاي مربوط در امر اطلاعرسانيو ترويج
فرهنگ تعاون
- تمركز ارايه خدمات و پشتيبانيتعاونيها از جمله تأمين نهادهها،
مواداوليه و ماشينآلات و تسهيلاتموردنياز بخش تعاوني جمهورياسلامي ايران
- اجراي طرحهاي جديد مطابق باسياستهاي كلان در جهت توسعهبخش
تعاون (شهركهاي تعاوني)
- تكميل زنجيره توليداتتعاونيها و حذف واسطههايغيرضروري در
تأمين مواد اوليه وماشينآلات، قطعات و كالاهاينيمهساخته واحدهاي توليدي
كوچكو سازماندهي و ارتباط بيواسطهكارگاههاي كوچكي كه قطعه يامحصول نيمهساخته
توليد ميكنند باكارگاههاي استفادهكننده از آنها تارسيدن به محصول نهايي و
عرضه آندر بازار هدف
- ايجاد شبكه آمار و اطلاعاتبخش تعاون (با هدف حمايت ازفعاليتهاي
تعاوني)
- تشكيل و توسعه نهادهاي تعاوني(شركتها، اتحاديهها)
- ساماندهي و تقويت بنگاههاياقتصادي كوچك در قالب شركتها
واتحاديههاي تعاوني با هدف افزايشكارآيي فني و اجرايي آنها وبهبودكيفيت محصولات و ايجاد قدرتهايبزرگ
و معتبر اقتصادي از واحدهايكوچك بهطوري كه امكان رقابت باتوليدكنندگان
مشابه در بخش دولتي وخصوصي را دارا و در بازارهايصادراتي كشور حضور فعال
داشتهباشند.
- همكاري در تأسيس بانك تعاونمتكي به منابع تعاونيها و مردم و
نيزشركتهاي تعاوني اعتبار در قالبمؤسسات اعتباري غيربانكي برايتجميع پساندازها
و اندوختههايمردم خصوصا در مناطق روستاييبراي كمك به رفع نيازهاي آنان
دربخش توليد و خدمات موردنياز.
- ترويج و تأسيس شركتهايتعاوني توسعه با همكاري شوراهاياسلامي
شهروروستا براي تصديفعاليتهاي عمراني و توسعهاي درشهرها و روستاها و كمك
به آبادانيآنها با استفاده از اعتبارات عمرانيدولتي و خودياري اهالي.
- ترويج شركتهاي تعاوني،توليدي، توزيعي كارمندي جهت ايجاددرآمد
جنبي براي كاركنان دولت وايجاد بهبود در وضعيت معيشتي آنانبا بهكارگيري
آورده آنان و كمكهايدولت خصوصا استفاده از حسابذخيره كارمندي، درچارچوب
سومينبرنامه توسعه اقتصادي كشور بخشتعاون رهنمودهاي كلي زير را دنبالخواهد
كرد:
1- تسريع
دردستيابي به سطحبالاي اشتغال از طريق افزايش انگيزهمشاركت فراگير مردم
در اموراقتصادي و تشكيل شركتهاي تعاونيتوليدي و خدماتي با عضويت تعدادهر
چه بيشتر مردم.
2- تلاش براي بسط
عدالتاجتماعي و كاهش فاصله دهكهاياول تا آخر درآمدي از طريق توزيععادلانه
درآمدها و گسترش فراگيرمالكيتهاي مردمي در واگذاريبنگاههاي اقتصادي دولتي.
3- مهيا كردن
شرايط و امكانات لازمجهت تهيه و تأمين مسكن مناسب به ويژهبراي اقشار كمدرآمد
جامعه با اجرايسياستهاي حمايتي تشويق مردم بهمشاركت جمعي در توليد مسكن
مناسبو ارزانقيمت مطابق الگوي مورد تأييدوزارت مسكن و شهرسازي و كاستن
ازهزينهها و انجام صرفهجويي ممكن ازطريق تأسيس شركتهاي تعاوني مسكنو
حمايت از آنها.
4- نهادينه كردن
مشاركتهايمردمي در فعاليتهاي اجتماعي واقتصادي و فرهنگي با هدف افزايشتحرك
و نشاط عمومي مردم از طريقترويج اصول نظام تعاوني و تبيين مزايايفعاليت
جمعي و توانمند ساختنتشكلهاي اجتماعي، اقتصادي.
5-افزايش نقش تعاونيهاي مصرفدر توزيع مايحتاج عمومي و
تداومحمايت دولت از اين تعاونيها با هدفاصلاح ساختار توزيع كالا در كشور
بهمنظور كنترل قيمتها و مهار تورم ازطريق افزايش سهم اعضا در شركتهايتعاوني
كارمندان، كارگران و تعاونيهايمحلات.
همچنين فعال كردن
تعاونيها درواردات كالاهاي مصرفي كه بايد از خارجاز كشور خريداري شوند و
كاهش نقشدولت و شركتهاي دولتي در اينفعاليتها و ايجاد فروشگاههاي بزرگزنجيرهاي
توسط آنان.
6- بالا بردن سطح
آموزشهايعمومي و تخصصي در بخش تعاون وگسترش و تعميق آموزشهاي فني وحرفهاي
و افزايش مهارت اعضاء كاركنان.
7- توسعه فرهنگ
تعاون و افزايشروحيه مشاركتجويي و مشاركتپذيريدر كاركنان دولت و عامه
مردم برايافزايش بهرهوري از نيروي انساني وسرمايه در فعاليتهاي مختلفاقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي باهمكاري وزارتخانهها و سازمانهايفرهنگي كشور.
8- افزايش سهم
شركتهاي تعاونيدر بازرگاني خارجي بهويژه توسعهصادرات غيرنفتي.
9- جلب مشاركت و
بسيج همگانيمردم در فعاليتهاي اجتماعي مردمي درجهت بهرهوري بهينه از
صنايع عموميكشور از قبيل جلوگيري از اسراف وتبذير، صرفهجويي در مصرف،
حفظمحيط زيست، مبارزه با آفات وناهنجاريهاي اجتماعي و دفاع ازارزشهاي
اسلامي.
10- ايجاد سهولت در
تأمينخدمات و نيازهاي شركتهاي تعاوني وايجاد امتيازهاي ويژه براي شركتهايتعاوني توليدي، خدماتي كه با بيش از200
عضو تأسيس ميشوند، با هدففراگيري بيشتر مشاركت مردم.
11-توسعه حوزه تعاونيها در همهزمينههاي ممكن بهويژه در
امر تحقيقاتو آموزش و جذب نيروهاي متخصص وكارآمد كشور در تعاونيها به
منظوركارآفريني هر چه بيشتر در بخش تعاون.
12- تجديدنظر در
مواد و محتوايآموزش دورههاي دبستان و راهنمايي بهمنظور جايگزين كردن
فرهنگ كارجمعي و ايجاد روحيه مشاركت وهمبستگي ملي در كتابهاي درسي
وفعاليتهاي پرورشي و فوقبرنامه باهمكاري وزارت آموزش و پرورش.
آنچه كه در قالب
برنامه توسعه بخشتعاون در چارچوب سومين برنامه توسعهاقتصادي مدنظر
مسؤولان اين بخشميباشد، درابعاد گسترش فرهنگ تعاونو مشاركت فراگير مردم
در فعاليتهاياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با اتكاء بهمنابع مالي و نيروي
انساني و مديريتيخودشان ميباشد و در كنار آنسياستگزاران اين بخش به رفع
نواقص وتنگناهاي كاري با استفاده از حمايتهايدولتي و منابع بودجه عمراني
كشورميپردازند.
آنچه مسلم است،
گسترش توانرقابت بخش تعاون در صحنه اقتصادداخلي و بينالمللي نيازمند كسبتوانمنديهاي
مديريتي، رفع تنگناهايمالي و گسترش بهرهوري نيروي انسناي وسرمايه در
شركتهاي تعاوني است. اينامر از طريق ارايه آموزشهاي لازم،تأمين تسهيلات
اعتباري موردنياز بهويژه براي تعاونيهاي توليدي و حمايتو تشويقهاي دولت
ميباشد.
توجه به اين نكته
ضروري است كهبراي بهبود سهم بخش تعاون در اقتصادملي، اين بخش بهترين
موقعيت مردميرا در واگذاري فعاليتهاي بخش دولتيبه بخش غيردولتي دارد.
چنانچه در واگذاري
فعاليتهاياقتصادي دولت (بهويژه كارخانهها ومؤسسات توليدي، خدماتي، دولتي)بخش
تعاون در اولويت قرار گيرد، نهتنهادر خصوصيسازي توجه به مشاركتمردم و
گسترش مالكيتهاي مردميتحقق پيدا ميكند، بلكه از ظرفيتهايموجود بخش تعاون
ميتوان به نحوبهتري براي گسترش فعاليت بنگاههايواگذاري استفاده كرد.
تعاونيها سالها تجربه
فعاليت و كارسودآور و نيز مديريت بنگاههاي اينبخش را دارند و ميتوانند از
اينتجربيات در قالب فعاليتهاي بزرگتر وسودآورتر بهره گيرند. اين امر به
رشدسهم بخش تعاون در اقتصاد ملي كمكبسزايي خواهد داشت و ازسوءاستفادههاي
احتمالي درخصوصيسازي جلوگيري ميكند.