 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
رشد سرمايهگذاري در
ايران به موازات افزايش درآمدهاي ارزي
اشاره:
با افزايش قيمت نفت
در بازارهاي جهاني، پيشبيني ميشود درآمدهاينفتي ايران تا 7 ميليارد دلار
نسبت به پيشبيني انجام شده در قانون بودجهسال 1379 افزايش يابد.درآمدهاي نفتي ايران (شامل نفت، گاز و فرآورده) در اين بودجه
برمبناي قانون سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيكشور
براي سال 79 به ميزان 12 ميليارد و 647 ميليون دلار پيشبيني شدهاست.با
توجه به آنكه انباشت سرمايه در ايران در حد قابل توجه و متناسب باتوليد
ناخالص داخلي كشور نيست، افزايش درآمدهاي نفتي در سال جاريميتواند راههايي
را براي رشد سرمايهگذاري باز كند، در اين نوشتار بهبررسي موضوع بحران
سرمايهگذاري و تأثير افزايش درآمدهاي نفتي دراقتصاد كشور ميپردازيم.ايران
در زمره كشورهاي درحالتوسعهاي قرار دارد كه براي صنعتي شدنو گذر از
مرزهاي كنوني، نيازمند رشدسرمايهگذاري براي افزايش توليدناخالص ملي است.كمبود منابع سرمايهگذاري در ايراندر سالهاي گذشته، بهويژه
پس از خاتمهجنگ تحميلي، همواره مورد تأكيدمسؤولان و برنامهريزان اقتصاد
ملي بودهاست. نرخ انباشت سرمايه در ايران بهنسبت توليد ناخالص داخلي
(در حدود16 درصد) از ميانگين اين نسبت دركشورهاي درحال توسعه (حدود 20 تا25
درصد) كمتر است.از اين رو
اقتصاد ايران با كمبود وافت سرمايهگذاري به ويژه در سالهاياخير مواجه شده
است.كارشناسان علل گوناگوني را برايكمبود و افت سرمايهگذاري در
اقتصادايران عنوان ميكنند كه نبود امنيتاقتصادي، فقدان ساختار و زيربنايمناسب
اقتصادي براي جذبسرمايههاي داخلي و خارجي، فقدانحمايتهاي قانوني لازم
از سرمايهگذارانو سوق يافتن نقدينگي سرگردان بهفعاليتهاي اقتصادي
غيرمولد و گاهغيرقانوني و... از آن جمله ميباشند.اما برخي
كارشناسان عقيده دارند كهدر سالهاي پس از خاتمه جنگ تحميلي،سرمايهگذاريهاي
كلاني در بخشساختار اقتصادي از سوي دولت و نيز دربخشهاي مولد اقتصادي از
سوي بخشخصوصي و تعاوني كشور صورت گرفتهاست كه بهرهوري نازلي در شرايط
كنونيدارند.اين كارشناسان عقيده دارند، ضوابطكنوني براي سرمايهگذاري در
بخشهايتوليدي، بهويژه براي سرمايهگذارانخصوصي داخلي كه منابع قابلتوجهي
دراختيار ندارند، بهگونهاي است كه بخشاعظم سرمايههاي اين بخش به
سرمايهثابت در امور توليدي تبديل شده و آنهابراي بهرهبرداري از ظرفيتهاي
موجودبا كمبود نقدينگي روبهرو هستند. درنتيجه بهرهوري از سرمايهگذاريهايانجام
شده تحتتأثير كمبود سرمايهدرگردش در حد بسيار نازلي است.اين گروه
كارشناسان عقيده دارند كهبرخي كشورها تا حدود دوسوم رشداقتصادي سالانه خود
را مديون رشدبهرهوري (در سرمايه و نيروي انساني واستفاده از فناوري روز)
ميباشند و لذاصرف تأكيد بر رشد سرمايهگذارينميتواند در رشد اقتصادي و افزايشتوليد
ناخالص داخلي مؤثر باشد.
اين گروه كارشناسان
با اشاره بهضعف سيستم دولتي در تخصيص بهينهمنابع اقتصادي و بهرهوري از
سرمايه ونيروي انساني، عقيده دارند كه رشدسرمايهگذاري دولت در شرايط كنوني
بابهرهگيري از افزايش درآمدهاي ارزيحاصل از نفت، نهتنها براي تسريع
رشداقتصادي چندان اقدام عقلايي و اقتصادينميباشد، بلكه سبب ميشود حجمفعاليتهاي
دولت روزبهروز گسترشيابد و مداخله آن در امور اقتصادي حتياز حد كنوني (بيش
از 80 درصدفعاليتهاي اقتصادي) فراتر رود. با اينوصف عقلايي بهنظر نميرسد
كه دولتاز منابع اضافي نفت براي رشدفعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاريخود
بهره بگيرد.اين كارشناسان عقيده دارند، برايبهرهگيري بهينه از منابع و
ظرفيتهايموجود، ضرورت دارد درآمدهاي ارزيصرف تأمين نيازهاي سرمايهايسرمايهگذاران
بخشهاي خصوصي وتعاوني گردد تا اين بخشها بتوانند بهبهرهوري لازم و
استفاده بهينه ازسرمايهگذاريهاي انجام شده نايل آيند.گروهي از
اقتصاددانان كه به مسايلاجتماعي و رفاهي مردم بيشتر توجهدارند، عقيده
دارند كه بخشي ازدرآمدهاي اضافي نفت ميبايست صرففعاليتهاي اجتماعي
مانند بهبود آموزشو پرورش، بهداشت عمومي و حفاظتمحيط زيست، كمك مستقيم به
اقشارآسيبپذير اجتماعي و... شود تا مردم ازبهبود درآمدهاي ارزي نصيبي داشتهباشند.برخي
كارشناسان معتقد ميباشند اگردرآمدهاي اضافي نفت به تساوي ميانمردم تقسيم
و توزيع شود، بهتر از آناست كه دولت مداخله كند و به روندتخصيص نابهينه
درآمدهاي ارزي ادامهدهد. روندي كه در سالهاي خير نهتنها بهرشد سريع
اقتصادي كشور كمك نكرده،بلكه سطح رفاه اجتماعي را نيز تنزل دادهاست، بهگونهاي
كه ميان هزينه و درآمدخانوارهاي شهري و روستايي متوسط وپايين، فاصله زيادي
انداخته و اين اقشاررا با فشارهاي مالي و روحي مواجهساخته است.اين
كارشناسان عقيده دارند كه دولتنهتنها تاجر و سرمايهگذار خوبي نيست ودر
تخصيص منابع دقت كافي را ندارد،بهگونهاي كه بخش قابلتوجهي از منابعبههدر
ميرود و در رشد توليد ناخالصداخلي نقش مؤثري ايفا نميكند، بلكه باضابطهگذاري
نادرست، زمينههاي خاصيرا براي انحصار و رانتجويي در مياناقشار بخصوصي از
اجتماع باز ميكند.نتيجه اين اقدامات در سالهاي گذشته، بهگسترش شكاف
ميان طبقات غني و فقيرجامعه انجاميده است و اين موضوعياست كه نهتنها از
بعد اقتصادي، بلكه ازجنبه اجتماعي نيز تنشهايي را در جامعهايران بهوجود
آورده و دامن زده است.برخي از كارشناسان نيز عقيده دارندكه دولت در سالهاي
اخير براي تأمينمالي طرحهاي سرمايهگذاري به دريافتاعتبار از مؤسسات و
بانكهاي خارجيروآورده است. چنانچه طرحهاي دولتبهويژه در بخش انرژي،
آب، حفاظتمحيط زيست و... داراي توجيه فني -اقتصادي باشد، ميتوان از
درآمدهاياضافي براي تأمين مالي و تسريع اجراياينگونه پروژهها بهره گرفت.اين گروه عقيده دارند كه ايجادصندوق ذخيره ارزي و واريز كردن
تماموجوه اضافي ناشي از رشد درآمدهاينفتي به اين صندوق و عدم بهرهگيري
ازآنها در جهت رشد سرمايهگذاري و بهبودرفاه اجتماعي عقلايي نيست، بلكهضرورت
دارد بخشي از اين درآمد اضافيدر حال حاضر صرف اجراي پروژههاياقتصادي
سودآور و صادراتگرا و رفاهاجتماعي گردد.اين كارشناسان با اشاره به معضلبيكاري
در جامعه ايران، عقيده دارند كهرشد سرمايهگذاريهاي مولد وصادراتگرا به
بهبود وضعيت اشتغال دركشور كمك خواهد كرد و از اين رو،نميبايست مسأله سرمايهگذاري
دولتدر اقتصاد را يكباره و بهكلي منتفيدانست، زيرا كه پيامدهاي اقتصادي
-اجتماعي ناگواري بهدنبال دارد.بهنظر ميرسد كه تصميمگيري نهاييدر خصوص
نحوه هزينه كردن درآمدهاياضافي نفت در اسرع وقت ضرورت داردو ميبايست
دولت و مجلس با ارايهطرحي روشن و كارآ، موضوع را هر چهسريعتر به نتيجه
برسانند.در هر صورت، كارشناسان
نسبت بهذخيرهسازي بدون بهرهبرداري بهينه ازدرآمد نفتي اضافي كشور در سال
گذشته،نظر مساعدي ندارند و اين اقدام راعقلايي و اقتصادي ارزيابي نميكنند،بلكه
تأكيد دارند كه براي استفاده بهينه ازدرآمدهاي اضافي، ميبايستبرنامهريزي
روشن و سريعي انجام شودتا بتوان به رشد اقتصادي كشور كمكمؤثري كرد.