 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 157 |
|
اقتصاد ايران از
ركود خارج ميشود
اشاره:
بررسي روند اقتصاد
كشور و زير نظر قرار دادن عوامل مثبت و منفي رشدتوليد ناخالص داخلي براي
غلبه بر ركود كه مدتي است اقتصاد ايران را فراگرفته، حايز اهميت است.با وجود بهبود نسبي درآمدهاي نفتي، هنوز اقتصاد كشور از شكوفايي
لازمبراي رشد سرمايهگذاري كه عامل اصلي رشد توليد ناخالص داخلي است،برخوردار
نميباشد و ضرورت دارد كه در اين راستا مطالعات و بررسيهايلازم صورت پذيرد
و راهكارهاي مناسب اتخاذ و اجرا شود.
اين نوشتار به بررسي
اجمالي روند متغيرهاي اقتصادي در سال جاريميپردازد.رشد توليد ناخالص داخلي
در سالجاري 3,4 درصد پيشبيني شده است،اما كارشناسان با اشاره به رشد
درآمدهاينفتي كه نقش كليدي در توليد ناخالصداخلي دارد، پيشبيني ميكنند
رشداقتصادي كشور در سال جاري به 4درصد برسد.در همين حال
رشد ارزش افزودهبخش نفت در سال جاري 4,2 درصد ورشد ارزش افزوده بخشهاي
غيرنفتي3,3 درصد پيشبيني شده است. رشدارزش افزوده بخش صنعت در سالجاري
5,3 درصد و بخش معدن بيش از4 درصد تخمين زده شده است. اماارزش افزوده بخش
كشاورزي تحتتأثيرخشكسالييكدرصدكاهشخواهدداشت.
ارزش افزوده بخش
صنعت در سالگذشته به لحاظ تسهيلات ارزي اختصاصيافته به اين بخش 4,4
درصد و بخشمعدن 4 درصد بود. بخش كشاورزي نيزبا كاهش ارزش افزوده مواجه
گرديد.كارشناسان اقتصادي
معتقدندرشدهاي پيشبيني شده براي بخشهايصنعت و معدن در سال جاري قابل
تحققميباشد و ميافزايند، چنانچه اينبخشها بتوانند به جذب سرمايهگذاريجديد
(اعم از داخلي و خارجي يا دولتيو غيردولتي) نايل آيند، حتي ميتوانندارزش
افزوده بيشتري براي اقتصاد مليبه ارمغان آورند.كارشناسان معتقدند، مهمترين
عاملبازدارنده در رشد سرمايهگذاريبخشهاي توليدي، فقدان امنيتسرمايهگذاري
و اقتصادي است كهچنانچه دولت و مجلس شوراي اسلاميقوانيني را در اين خصوص
تهيه، تنظيم ودر نهايت تصويب نمايند، زمينه مساعدبراي شكوفايي اين بخشها
تا پايانبرنامه سوم فراهم خواهد آمد.هر چند سياست
تنشزدايي درروابط خارجي آثار مثبتي بر نگاهسرمايهگذاران خارجي به اقتصاد
ايرانداشته، ليكن فقدان امنيت اقتصادي لازمدر چارچوب فوانين حقوقي، ميتواند
دربلندمدت اين تأثير مثبت را موردمخاطره جدي قرار دهد.توجه به جذب سرمايهگذاريهايصادراتگرا
(داخلي و خارجي) نهتنها درپويايي رشد اقتصادي مؤثر خواهد بود،بلكه زمينه
غلبه بر عمدهترين دغدغهاقتصادي، يعني بيكاري را فراهم خواهدساخت.كارشناسان نسبت به فقدان مقرراتلازم براي امنيت اقتصادي
هشدارميدهند و عقيده دارند كه نبود امنيتلازم منجر به انتقال سرمايهها
ازبخشهاي مولد به بخشهاي تجاري ومعاملات سوداگرانه و نيز خروج سرمايهاز
كشور خواهد شد كه در نهايت
توسعهپايدار اقتصادي را به مخاطره مياندازد.بر اساس گزارش
رييس كل بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران در اواخرفروردين سال جاري، توليد
ناخالصداخلي ايران (بدون محاسبه رابطه مبادله)در سال گذشته 2,4 درصد و
تشكيلسرمايه ثابت ناخالص داخلي حدود 8,2درصد رشد داشت.به عقيده كارشناسان اقتصادي،اقتصاد ايران از استعداد و توانايي
بالقوهبراي دستيابي به رشد سالانه 6 درصد وبيشتر برخوردار است كه براي اين
مهم،افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابتناخالص داخلي به ميزان 20
درصدضروري است.در بخش تجارت خارجي، دستيابيبه مازاد تراز بازرگاني در سال
جاريمتصور ميباشد. انتظار ميروددرآمدهاي حاصل از صادرات نفت بهبيش از 20
ميليارد دلار و صادراتغيرنفتي به حدود 4 ميليارد دلار برسد ودر مقابل ارزش
واردات كشور به 15ميليارد دلار بالغ شود كه در اين صورتتراز بازرگاني خارجي
با 9 ميليارد دلارمازاد مواجه خواهد شد.رييس كل بانك
مركزي اواخرارديبهشت ماه سال جاري در دهمينكنفرانس سياستهاي پولي و ارزي
درتشريح عملكرد تجارت خارجي ايران درسال 78، ارزش صادرات نفت را 16ميليارد
دلار، صادرات غيرنفتي را 3,5ميليارد دلار، مازاد تراز بازرگاني خارجيرا 5,4
ميليارد و مازاد تراز حسابجاري را 4,7 ميليارد دلار اعلام كرد.دكتر محسن
نوربخش گفت: ترازبازرگاني مثبت كشور در سال گذشتهباعث شد مجموع تعهدات
خارجي ايران25 درصد كاهش يابد و به 10,5 ميليارددلار برسد. جمع تعهدات قطعي
واحتمالي ايران در پايان سال 78 به 20ميليارد دلار رسيد، در حالي كه
25ميليارد دلار پيشبيني شده بود.با رشد درآمدهاي
نفتي در سالجاري انتظار ميرود تمامي تعهداتكشور بهموقع بازپرداخت شود.
اين درحالي است كه نسبت بدهيهاي خارجيبه توليد ناخالص داخلي اكنون به
كمتر از10 درصد رسيده است و اين نشانميدهد كه ايران ميتواند سهم بيشتري
ازمنابع و اعتبارات بينالمللي را جذب كند.سررسيد بدهيهاي خارجي ايران در
سالجاري 3 ميليارد و 670 ميليون دلاربرآورد شده است.دكتر نوربخش در نشست
مشتركمسؤولان اجرايي صادرات و تشكلهايصادراتي در پايان مهرماه سال جاريگفت:
ميزان بدهي دولت و مؤسساتدولتي به نظام بانكي بيش از 122 هزارميليارد
ريال است كه بازگشت آن به نظامبانكي، موجب كاهش سود تسهيلاتاعتباري
خواهد شد.وي با اشاره به حجم نقدينگي كشوربه ميزان 210 هزار ميليارد ريال،
مسدودشدن بيش از نصف آن در دست دولت ومؤسسات دولتي را از دلايل ناكارآيينظام
بانكي در ارايه بهموقع تسهيلاتارزان به متقاضيان دانست.وي گفت: در صورت بازپرداختبدهيهاي دولت و مؤسسات دولتي بهنظام
بانكي، نقدينگي بانكها افزايشمييابد و مديران بانك به ناچار دنبالمشتري
خواهند بود و ارايه اعتباراتتسهيل و نرخ سود تعديل خواهد شد.در حال حاضر نرخ
سود اعتباراتبانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي بهزعم دستاندركاران بخشهاي
توليديزياد است و موجبات افزايش هزينهتمامشده و كاهش قدرت رقابت توليداتكشور
در بازارهاي داخلي و خارجي رافراهم آورده است.اين در حالي
است كه دكتر نوربخشتوليدات صنعتي را مهمترين بخشبازرگاني بينالمللي
خواند و از ناكارآمدبودن بخش توليدي كشور در تحققاهداف برنامه سوم انتقاد
كرد.وي گفت: بخشهاي
مختلف صنعتبراي تأمين نياز داخلي و جايگزينيواردات شكل گرفته است و با وضعيتكنوني بههيچوجه پاسخگوي ارقام قيدشده در برنامه سوم
توسعه نيست.با اين وجود تثبيت
نسبي نرخ ارز دربازار غيررسمي در نيمه نخست سالجاري و روند نزولي آن به
ويژه در نيمهدوم سال، دورنماي مثبتي را متصورميسازد. البته افت ارزش
دلار به كمتر از7900 ريال نيز اثر نامطلوبي بر صادراتغيرنفتي خواهد داشت.
رييس كل بانك مركزي
با اشاره بهعرضه حدود 11 ميليارد دلار به بازار (6ميليارد دلار براي تأمين
نيازهاي دولتدر چارچوب قانون بودجه سال 79 و 5ميليارد دلار با احتساب ارز
صادركنندگانو اصلاحيههاي اخير) تصريح كرد كه اگرنرخ هر دلار به كمتر از
7900 ريالبرسد، بايد وجوهي براي تشويقصادركنندگان در بودجه تخصيص يابد.
وي در عين حال
مخالفت خود را باوابسته شدن صادرات به قوانين بودجهاعلام كرد و گفت: در
حال حاضر اينوابستگي ميتواند در تشويق صادراتمؤثر باشد، اما با كاهش قيمت
نفت دربازار، بيشك صادرات بيشترين ضربه راخواهد ديد.به عقيده كارشناسان نيز وابسته شدنتشويق صادرات به بودجه
كشور، عقلايينيست، زيرا با افت قيمت نفت دربازارهاي جهاني و كاهش درآمدهايدولت،
امكان ارايه وجوه تشويقي بهصادركنندگان نخواهد بود و صادراتغيرنفتي تحت
تأثير قرار خواهد گرفت.رشد نقدينگي كه عامل اصلي تورمدر اقتصاد ايران ميباشد،
تحتتأثيربدهيهاي دولت و مؤسسات دولتي درسالهاي اخير پيوسته سير صعوديداشته
است. اما در سال جاري انتظارميرود كه در چارچوب قانون بودجه وبرنامه سوم،
اين روند متوقف گردد.ميزان تورم كه
در سال گذشته به20,1 درصد رسيد، در نيمه نخست سالجاري به كمتر از 15 درصد
بالغ شد وانتظار ميرود در سال جاري در حد 15درصد باقي بماند.شاخصهاي منتشر
شده از سويبانك مركزي نشان ميدهد، شاخص بهايكالاها و خدمات مصرفي در
مناطقشهري در مردادماه سال جاري نسبت بهمدت مشابه سال قبل 13,5
درصد،شاخص بهاي توليدكنندگان 17,7 درصدو شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها 15درصد
افزايش يافته است.در همين حال
شاخص مبلغ سفته وبرات واخواست شده در شهر تهران درمردادماه سال جاري
نسبت به مدتمشابه سال قبل 0,5 درصد و در تيرماهنيز 23,2 درصد كاهش داشته
است.به عقيده كارشناسان
اين امر روندبهبود اقتصاد كشور را نشان ميدهد و ازاين جهت حايز اهميت است.در
نهايت بايد گفت، روند اقتصادكشور در نيمه اول سال جاري تا حدودياز ركود
خارج شد و انتظار ميرود باتحريك بخشهاي مختلف اقتصاديبهويژه مسكن و صنعت،
بهبود يابد.