تحولات اقتصادي جهان در سال 2003

 

1- مقدمه:

     به دنبال يكسري شوكهاي مخرب در نيمه نخست سال 2003، اكنون شاهد بازگشت به مرحله بهبود اقتصاد هستيم و توازن خطرها از وضعيت مناسبي برخوردار شده است. از آنجا كه مرحله بهبود اقتصادي هنوز به رونق تبديل نشده و فشارهاي تورمي پايين است، بنابراين سياستهاي پولي بايد شرايط انبساطي خود را حفظ نموده و با توجه به فشارهاي جمعيتي، سياستهاي مالي در ميان مدت تقويت شود.

     گسترش عدم توازن هايي بين المللي و ادامه وابستگي رشد اقتصاد جهاني به ايالات متحده، ضرورت شتاب در اصلاحات ساختاري در بسياري از كشورها، به همراه انجام اقدامات مناسب براي كنترل كسري بودجه ايالات متحده در ميان مدت و حركت تدريجي براي انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز در برخي كشورها را آشكار نموده است. طبق آخرين پيش بيني هاي كارشناسان صندوق بين المللي پول و با توجه به وضعيت شاخصهاي عمده اقتصادي جهان، همچون توليد جهاني، حجم تجارت و شاخصهاي قيمت، اقتصاد جهاني در مسير رونق گام بر مي دارد. جدول (1) مقادير رشد برخي از اين شاخصها در گذشته و پيش بيني هاي آينده را نشان مي دهد.

 

جدول (1)

مقادير رشد برخي از شاخصهاي عمده اقتصادي جهان

* مقادير پيش بيني است.

منبع:  

World Economic Outlook, September 2003.

 

     به دنبال اتمام نبردهاي اصلي در عراق شاخصهاي پيش بيني كننده عموماً بهبود يافت، بويژه بازارهاي اوراق بهادار به شكل محسوسي تقويت گرديد و با افزايش شاخصهاي اعتماد تجاري و اعتماد مصرف كننده همراه شد. در ايالات متحده رشد تجارت و توليدات صنعتي در سه ماهه دوم سال 2003 به دليل نااطميناني هاي جغرافيايي سياسي ناشي از ادامه اثرات تركيدن حباب قيمت سهام و بويژه آثار بيماري سارس در آسيا هنوز ضعيف بود. فعاليت هاي سرمايه گذاري در آمريكا و ژاپن و برخي از بازارهاي نوظهور بويژه در آسيا تقويت شده است، شرايط اقتصاد جهاني در وضعيتي به دليل مناسب بودن فشارهاي تورمي، سياستهاي كلان اقتصادي به دليل مناسب بودن فشارهاي تورمي در جهت تسهيل و باز بودن قرار گرفته بطوري كه نرخهاي بهره در آمريكا و اروپا در سال 2003 كاهش يافته است. اين وضعيت در ساير كشورهاي صنعتي و بازارهاي نوظهور نيز وجود داشت و سياستهاي مالي در آمريكا و برخي از كشورهاي آسيايي انبساطي بود.

     در بازارهاي مالي تكامل يافته، نرخهاي بهره بلند مدت با توجه به وجود نقدينگي زياد، انبساط پولي و اين انتظار كه سياستهاي نرخ پايين بهره ادامه خواهد داشت، از اواسط ماه ژوئن به پايين ترين مقدار خود طي 40 سال اخير رسيد، اما اين نرخ از اين زمان سريعاً رو به افزايش گذاشت كه به دليل افزايش انتظارات مربوط به رونق اقتصادي و عرضه زياد اوراق قرضه دولتي بود. در هر حال اين افزايش در نرخهاي بهره بلند مدت اثرا محدودي در بازارهاي سهام داشت.

     در بازار ارز، دلار آمريكا از اواسط ماه مه با كاهش روبرو شد، دليل آن تركيبي از پايين بودن نرخ بهره بطور نسبي و ادامه نگراني سرمايه گذاران در رابطه با كسري بزرگ حساب جاري ايالات متحده (علي رغم تقويت اندك آن) بود.

     نرخ موثر اسمي دلار در سال 2003 حدود 12 درصد كاهش يافت كه با افزايش در ارزش يورو دلار كانادا و برخي ديگر از نرخهاي ارز كشورهاي صنعتي همراه بود.

     در بازارهاي نوظهور شرايط تامين مالي دليل پايين بودن نرخهاي بهره كشورهاي صنعتي از ماه ژوئن بهبود يافت، بويژه توجه خاصي به برخي از بازارهاي كليدي مانند برزيل صورت گرفت. هزينه تامين مالي به دليل بالا رفتن نرخ بهره آمريكا افزايش داشت، اما حاشيه سود كاهش يافت و پيش بيني مي شود كه جريانات ورودي سرمايه خصوصي خالص در سال 2003 بالغ بر 110 ميليارد دلار باشد كه بالاترين سطح آن از اواسط دهه 90 مي باشد. كاهش ارزش دلار آمريكا بر نرخ ارز در بازارهاي نوظهور تاثير اندكي داشت، بازار كالا نيز در اين كشورها به شدت تحت تاثير تحولات جغرافياي سياسي، سيكل هاي تجاري و شوكهاي عرضه گرفت.

 

بازارهاي كالا

     قيمت نفت قبل از جنگ عراق به بشكه اي 34 دلار رسيد، اما در آوريل 2003 شديداً كاهش يافت و در ماه اوت مجدداً افزايش يافته و به 30 دلار رسيد كه به دليل كمتر شدن اميد به بازگشت سريع توليد نفت عراق، كاهش ذخاير كشورهاي صنعتي و نگراني درباره سطح توليد نيجريه و ونزوئلا به دليل تحولات سياسي در اين كشورها بود.

     پيش بيني مي شود كه در سال 2004 قيمتهاي نفت، به دليل افزايش عرضه نفت عراق به طور متوسط به 50/25 دلار در هر بشكه برسد. اين در حالي است كه بسياري از تحليل گران بازار نفت كاهش بيشتري در قيمتهاي نفت را پيش بيني مي كنند. البته قيمتهاي كالا به دليل بهبود وضعيت اقتصاد جهاني افزايش خواهد يافت.

 

2- آمريكا

     همانطور كه اشاره شد يكي از نگرانيهاي اقتصادجهاني وابستگي شديد آن به اقتصاد آمريكا و تحولات آن است. اين واقعيت از آمار مربوط به تجارت بين الملل كاملاً آشكار است، بطوريكه 4/17 درصد از مجموع 4/6406 ميليارد دلار و 2/11 درصد از كل واردات جهاني در سال 2002 به آمريكا تعلق داشت.

     سال 2002 سال خوبي از نظر بهبود اقتصادي براي آمريكا بود، اما اوضاع متشنج عراق و اثرات جانبي مربوط به تركيدن حباب قيمت در بازار سهام باعث تضعيف اقتصاد آمريكا و بد شدن وضعيت نيروي كار و اشتغال در اين كشور شد، بطوريكه نرخ بيكاري طبق آخرين برآوردها در سال 2003 حدود 6 درصد بوده و همين وضعيت براي سال آينده پيش بيني مي شود. كاهش رشد قيمتها در اين كشور كه تهديدي براي وضعيت بهبود اقتصادي است شاخص قيمت مصرف كننده پايه * را همچنان

________________________

*- Cor CPI

 

پايين تراز 2 درصد باقي نگاه داشته است. تلاشهاي آمريكا براي كاهش كسري تراز تجاري خود از طريق كم نمايي ارزش دلار، حتي براي كوتاه مدت هم موثر واقع نشد، بطوريكه كسري حساب جاري از 6/4 درصد GDP در سال 2002 به 1/5 درصد در سال 2003 افزايش يافت (طبق آخرين پيش بيني ها). در سه ماهه دوم 2003 مصرف تقويت شد كه دليل عمده آن فروش خوب صنايع خودروسازي و افزايش سرمايه گذاري خصوصي بود. بازار نيروي كار اين كشور در ركود قرار داشت و مازاد نيروي كار كاملاً مشهود بود. با اين حال شاخصهاي پيش بيني كننده IMF نشان دهنده روند رو به افزايش اعتماد تجاري و اعتماد مصرف كننده است. سياستهاي پولي با توجه به شرايط فوق تا حدودي آسان و انبساطي ارزيابي مي شود. سياستهاي مالي از شرايط انبساطي تري برخوردار بود كه كاهش بيشتر مالياتها و افزايش مخارج دفاعي دليل بر اين مدعي است. افت دلار و پايين تر بودن نرخ بهره بلند مدت از روند استاندارد تاريخي آن هم مويد شرايط آسان اقتصادي است.

     كسري حساب جاري آمريكا كه به ركورد جديدي دست يافته (6 درصد) همگام با كسري بزرگي در بودجه عمومي دولت اين كشور (5 درصد) در سال 2003، به عنوان يكي از بزرگترين تهديدات بي ثباتي براي اقتصاد اين كشور و به تبع آن اقتصاد جهاني است.

     در چنين شرايطي سياستگذاران اقتصاد آمريكا بايد تعادلي بين حمايت هاي خود از اقتصاد اين كشور در كوتاه مدت و كاهش ريسك هاي مربوط به بلند مدت برقرار نمايند.

     مسئله ديگر مربوط به افزايش قيمت مسكن در اين كشور است، بطوريكه قيمت اين كالا 30 درصد بالاتر از نقطه اوج قبلي (پس از كسر اثر تورم) قرار گرفته و اين وضعيت تهديدي براي مصرف و در نتيجه رشد اقتصادي تلقي مي شود.

     البته رشد بهره وري نيروي كار همچنان نقطه مثبت و اثر بخش چشم انداز اقتصادي اين كشور محسوب مي گردد. بالابودن بهره وري و بازدهي در صنعت IT هم از ديگر نكات مثبت اقتصاد آمريكا در 9 ماهه منتهي به سپتامبر مي باشد.

 

3- كانادا

به دنبال رشد سريعي كه اقتصاد كاناد در 9 ماه اول سال 2002 داشت اين رشد به ميزان زيادي كاهش يافته است. از جمله دلايل آن تقويت سريع و قابل ملاحظه ارزش پول ملي، كاهش تقاضاي خارجي و كاهش انباشت ذخاير انبار و همچنين اثرات موقتي بود كه به دليل شيوع بيماري سارس و بيماري جنون گاوي بوجود آمد. كاهش رشد اقتصادي منجر به كاهش تورم پايه به ميزان يك تا سه درصد از مقدار مورد انتظار گرديده است. بانك مركزي كانادا سعي كرد هماهنگ با سياست تقويت فعاليت هاي اقتصادي در آمريكا و افزايش اعتماد و از بين بردن اثرات شوكهاي منفي، نرخ بهره خود را كاهش دهد. اين انتظار وجود دارد كه رشد اقتصادي تا پايان سال افزايش يابد.

 

4- اروپاي غربي

     كشورهاي منطقه يورو و خارج از آن در اروپاي غربي تقريباً همگي به دليل كاهش تقاضاي خارجي و همين طور نرخ بيكاري بالا نگران به خطر افتادن بهبود رشد اقتصادي در كشورهايشان در سال 2003 بودند، به گونه اي كه بانك مركزي اروپا و همين طور بانكهاي مركزي كشورهاي غير عضو در اروپاي غربي و حتي انگلستان كه بازار نيروي كار در اين كشور نسبت به ساير كشورهاي اين منطقه از وضعيت بهتري برخوردار بود، اقدام به كاهش نرخ بهره خود كردند. يكي ديگر از معضلات و نگرانيهاي شورهاي اين منطقه نرخ تورم پائين و خطر سقوط قيمتها است، بطوري كه در سال 2003 نرخ تورم در اين كشورها كمتر از 2 درصد بود.

     اقتصاد آلمان حتي ايتاليا و هلند (علي رغم بهبود چشم انداز اقتصاد) در ركود بسر مي برند. اين سومين سال پياپي است كه اقتصاد آلمان در شرايط بدي قرار دارد. چشم انداز اقتصاد اين كشور براي سال 2004 هم چندان خوشايند نيست. جدول (4) شاخصهاي اقتصادي سه كشور عمده منطقه يورو (آلمان، فرانسه، ايتاليا) در سال 2003 را نشان مي دهد.

 

جدول (4)

شاخصهاي عمده اقتصادي در سال 2003 براي سه كشور عمده منطقه يورو

منبع:

World Economic Outlook.September 2003,pp 11-12

در مجموع مي توان گفت تمام 12 كشور منطقه يورو* از پايين بودن رشد قيمتها نگران هستند كه دليل

________________________

* آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، هلند، بلژيك، اتريش، فنلاند، يونان، پرتغال، ايرلند، لوگزامبورگ

 

عمده آن تضعيف تقاضاي كشورهاي عمده، كاهش سرمايه گذاري خصوصي و افزايش ارزش يورو طي دو سال اخير مي باشد. البته بايد اذعان داشت كه تلاشهاي بانك مركزي اروپا (ECB) براي كاهش نرخ بهره كشورهاي عضو و تسهيل سياستهاي پولي بجا و مناسب بوده است. در زمينه سياستهاي مالي نيز شرايط آسان وضع شد، بطوري كه با كاهش مالياتها و افزايش مخارج دولت سعي شد با ركود در اين كشورها مقابله شود. بطوري كه كسري بودجه در سه كشور آلمان، فرانسه و ايتاليا بالاتر از 3 درصد GDP در سال 2003 بود كه اين وضعيت براي سال آينده هم پيش بيني مي شود.

     رشد اقتصادي در انگلستان در نيمه نخست سال 2003 تضعيف گرديد، كه به دليل كاهش سرمايه گذاري و تا حدودي مصرف خصوصي و همچنين كاهش تقاضاي خارجي بود. بانك مركزي اين كشور نرخ بهره خود را يك چهارم درصد كاهش داده و به 5/3 درصد رساند كه براي مواجهه با وضعيت اقتصادي ضعيف مناسب بود. نرخ تورم در اين كشور بالاتر از 5/2 درصد قرار داشت و وضعيت بازار كار هم مناسب بود. اقدامات حمايتي مناسب به همراه شرايط مناسب داخلي بهبود تدريجي تجارت خارجي، رشد اقتصادي در سال آتي براي اين كشور را تقويت خواهد كرد.

     جدول (5) شاخصهاي عمده اقتصادي براي انگلستان و چند كشور ديگر از كشورهاي اروپاي غربي غيرعضو منطقه يورو را در سال 2003 نشان مي دهد.

 

جدول (5)

شاخصهاي عمده اقتصادي براي كشورهاي غيرعضو منطقه يورو در سال 2003

World Economic Outlook, September 2003, pp(11-12)

 

     هر چند كه وضعيت شاخصهاي اقتصادي در كشورهاي غير عضو منطقه يورو طي سال اخير بهتر از كشورهاي عضو بوده ولي رشد اقتصادي در اين مناطق نيز كاهش داشته است كه عمدتاً به دليل كاهش اعتماد داخلي و افزايش بيكاري و همين طور شرايط نامناسب بين المللي بوده است.

 

5- ژاپن

     در حالي كه تقويت بهبود اقتصاد جهاني تا حدود زيادي توانست تاثير خود را بر اقتصاد ژاپن گذاشته و باعث افزايش رشد اقتصادي و افزايش قيمتهاي سهام شود و حتي پيش بيني ها براي سال 2004 نيز بر همين روال قرار دارد، اما اقتصاد اين كشور در مقابل شوكهاي داخلي و خارجي كاملاً آسيب پذير است. با توجه به پيشرفت اندكي كه در تجديد ساختار بانكي و بخش شركتي صورت گرفته است اگر كاهشي در قيمتهاي سهام يا اوراق قرضه ايجاد نمايد مي تواند موجب تضعيف ترازنامه هاي مالي و شركتي شده و در نتيجه كاهش وامدهي و از بين رفتن سرمايه گذاري شود. جدول (6) وضعيت اقتصادي ژاپن طي سالهاي 2001 تا 2004 را نشان مي دهد.

 

جدول (6)

شاخصهاي عمده اقتصادي ژاپن (ارقام به درصد از نيروي كار و توليد ناخالص داخلي)

* مقادير پيش بيني است.

منبع:

World Economic Outlook, September 2003, PP 11-13

 

ساير ريسك هايي كه اقتصاد ژاپن را تهديد مي كنند، عبارتند از:

تداوم تقويت ارزش ين و تاثير آن بر سود شركتي، سرمايه گذاري و كاهش قيمتها و خالص صادرات.

افزايش نرخ پس انداز خانوار در صورت افزايش نااطميناني و در نتيجه تشديد شرايط ركودي.

احتمال افزايش بدهي هاي عمومي (در غياب راهبرد مناسب احياي پايداري مالي) و در نتيجه افزايش سريع نرخ بدهي حقيقي.

 

     در حال حاضر كليدي ترين اقدام براي بهبود چشم انداز اقتصادي ژاپن تجديد ساختار بخش مالي و بخش شركتي است. البته هر دو بخش مذكور براي رفع معضلات ذكر شده اقداماتي صورت داده اند اما شرايط بد اقتصادي و بازار سهام، زيانهاي جديدي به بانكها در قسمت وام و اوراق بهادار علاوه بر وامهاي بازپرداخت نشده قبلي وارد ساخته اند. بطوريكه بانكهاي عمده اين كشور نزديك به يك درصد از GDP در سال منتهي به مارس 2003 زيان ديده اند.

     در حالي كه مجموع سود بخش شركتي در طي سال گذشته افزايش يافته و نسبت بدهي به سهام كاهش يافته است، اما بسياري از شركتها از سودآوري كم و مازاد ظرفيت رنج برده اند. همچنين تجديد ساختار در ميان شركتهاي كوچك و متوسط و بخشهاي مسكن و ساختمان و خرده فروشي بسيار آهسته صورت گرفته است. دليل اين وضعيت نبود انگيزه كافي بخش بانكي براي تجديد ساختار بخش شركتي به علت ضعف پايه هاي سرمايه اين بانكها و همين طور عدم موفقيت آنها براي برقراري ارتباط با ساير اعتبار دهندگان در برنامه تجديد ساختار بوده است. البته نبايد از آثار سوء دخالتهاي سياسي در عدم توفيق اين برنامه غافل بود.

 

6- آمريكاي لاتين

     اگر چه ميزان رشد در كشورهاي آمريكاي لاتين به شدت ناهمگن است، نشانه هايي از بهبود اقتصادي در اكثر كشورهاي اين منطقه مشاهده مي شود. شرايط ناامن سياسي سايه سنگيني بر فعاليت هاي اقتصادي در برخي از كشورهاي اين منطقه ايجاد كرده است. دلايل عمده بهبود اقتصادي اين منطقه عبارتند از:

افزايش صادرات به علت تقويت رشد جهاني

كاهش قابل ملاحظه نرخ ارز

افزايش تمايل به ريسك در نتيجه تحكيم موقعيت بازارهاي نوظهور اوراق قرضه و در برخي موارد قرار گرفتن حاشيه سود بازار ثانويه در حالت ((هميشه پايين))

انتظار پيشرفت در مباني سياستي 1

________________________

1- Policy Fundamentals

 

     البته شرايط بهبود اقتصادي اين منطقه ناپدار و شكننده است، بخصوص يكي از ريسك هاي كليدي وضعيت ناپايدار بازارهاي نوظهور اوراق قرضه است، بطوريكه كوچكترين دورنماي منفي رشد يا پايداري اقتصاد كلان، كاهش تمايل به ريسك و يا افزايش نرخهاي بهره كشورهاي صنعتي و حتي دورنماي مثبت براي سرمايه گذاري در بازار رشد يافته 2 مي توانند شرايط شكنندگي در اين منطقه را

________________________

2- Mature-Market

 

افزايش دهند. لزوم اجراي اصلاحات براي مقاوم سازي اقتصاد منطقه نسبت به چنين شوكهاي اقتصادي كاملاً احساس مي شود، كه البته از مهمترين اقدامات اصلاحي اين منطقه كاهش بدهي دولتي به سطوحي است كه در مقابل شوكهاي منفي مقاومت بيشتري داشته باشد.

در آرژانتين بهبود اقتصادي بويژه در توليدات صنعتي و بخش ساختمان از مبناي پائيني شروع شد، تورم ماهيانه در سطح پاييني قرار داشت و تراز تجاري نيز به دليل كاهش واردات داراي مازاد زيادي بود.

     اروگوئه سال موفقي را براي تغييرات در بدهي و كاهش نيازهاي تامين مالي داشت. البته هنوز هم چالشهايي در رابطه با سياستهاي مالي دولت بويژه در مورد سياست مازاد بودجه و همچنين بخش بانكداري وجود دارد.

     در برزيل عملكرد مناسب در جبهه سياستي* منجر به تقويت اعتماد و اطمينان شده، اما همچنان

________________________

Policy-Front

 

رشد GDP ضعيف است (5/1 درصد در سال 2003) اقتصاد اين كشور همچنان آسيب پذير بوده و سرعت ورود سرمايه مستقيم خارجي به كشور بسيار آهسته است.

     در ونزوئلا علي رغم افزايش توليد نفت و پايان اعتصابات ماه فوريه اين انتظار وجود دارد كه GDP واقعي در سال 2003 كاهش يابد.

     مكزيك و شيلي هم تحت تاثير مشكلاتي كه طي دو سال اخير اقتصاد اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين را متاثر ساخته، قرار داشته اند، اما دسترسي آنها به بازار سرمايه بين المللي و همچنين وضعيت نرخ ارز در اين دو كشور از شرايط مناسبي برخوردار بود.

 

جدول (7)

برخي شاخصهاي مهم اقتصادي براي كشورهاي منتخب آمريكاي لاتين

درصد از GDP.

مقادير پيش بيني است.

منبع:

World Economic Outlook, September 2003, P 33.

________________________

* - Policy-Front

 

7- آسيا و اقيانوس آرام

     عليرغم كاهش در روند رشد اقتصادي منطقه آسيا و اقيانوس آرام در اوايل سال 2003 اين منطقه از جهان همچنان سريع ترين رشد اقتصادي را تجربه كرد و پيش بيني مي شود كه اين سرعت در سال 2004 نيز تداوم يابد. علت كاهش رشد اقتصادي در ابتداي سال 2003 عمدتاً تضعيف تقاضاي داخلي در كشورهاي اين منطقه بود. از جمله دلايل اصلي كاهش تقاضاي داخلي اين منطقه جغرافيايي، شرايط نامطمئن مرتبط با جنگ و افزايش قيمتهاي نفت و همچنين اثر بيماري سارس بود.

     به دليل پراكندگي و گستردگي جغرافيايي كشورهاي اين منطقه، طبيعي است ميزان تاثير اين كشورها از تحولات بين المللي و حتي در برخي موارد مشكلات و مسائل خاص قسمتي از منطقه را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين مي توان اين كشورها را به مناطق كوچكتري طبقه بندي كرد:

7-1- كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي شامل هنگ كنگ، كره، سنگاپور و تايوان جدول (7) شاخصهاي عمده اقتصادي كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي را نشان مي دهد.

 

جدول (8)

شاخصهاي عمده اقتصادي كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي