بررسي مسائل بانكداري الكترونيكي

بانكداري الكترونيكي كه در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته , ارائه خدمات 24 ساعته بانك در سطح جهاني را ممكن مي سازد . با اين وجود , وابستگي اين نوع بانكداري به تكنولوژي جهت ارائه خدمات (همراه با حفظ امنيت لازم) و طبيعت فراكشوري معاملات , ريسكهاي بيشتري را براي بانكها و چالشهاي جديدي را در صحنه نظارت و تنظيم مقررات بخش بانكداري به دنبال مي آورد.

1- مقدمه

با وجوديكه بانكداري الكترونيكي در شكل بانكداري از طريق سيستمهاي خود پرداز ATM تلفنبانك چندين سال است كه شكل گرفته است اما اين شيوه از بانكداري در قالب خدمات بانكي از طريق اينترنت و موبايل در حال افزايش است. از طريق بانكداري اينترنتي نه تنها خدمات اساسي نظير ارائه صورتحسابهاي بانكي , انتقال وجوه و پرداخت صورتحسابها , انجام مي شود بلكه تقاضا دريافت وام و كارت اعتباري , معاملات ارزي , افتتاح حسابهاي جديد و عمليات واسطه گري , اعتباري و خدمات بيمه نيز انجام مي گردد. دسترسي به اين خدمات سريع بوده و از قابليت دسترسي لحظه اي * برخوردار و مستقل از محل مشتري مي باشد. خدمات الكترونيكي شفافيت را افزايش داده و مي تواند منجر به رقابت بيشتر ميان بانكها گردد. همچنين يكي از مهمترين مزيتهاي اين سيستم كاهش هزينه هاي بانكي است كه از طريق نفوذ در بازارهاي جديد امكانات دسترسي به خدمات بانكي براي مشتريان را افزايش مي دهد. براي مشتريان , با فرصتهاي جديد فعاليت و منافع حاصل از بانكداري الكترونيكي ريسكهاي مختلفي نيز بوجود مي آيد كه بايد از سوي مديريت بانك و مقامات نظارتي و مقرراتي مورد توجه قرار گرفته و در جهت مقابله با آن راهكارهاي مناسب اتخاذ گردد. بعلت هزينه هاي معاملاتي اندك و تسهيل فعاليتها , معاملات فرامرزي بايد وراي سطح موجود فعاليتهايي نظير تلفن بانك گسترش يافته و به پوشش افراد غير مقيم نيز تعميم يابد. مسئله اصلي در مورد ناظرين بانكي اين است كه چگونه مي توانند نظارت موثر بر عمليات بانكي در بازارهاي خودشان اعمال نمايند در شرايطي كه خدمات بانكي براي افراد خارج از كشور نيز دريافت مي گردد و يا اينكه چگونه ناظرين مي توانند بر بازارهاي خارجي هنگامي كه يك بانك اجازه تاسيس خود را از داخل مي گيرد , نظارت موثر داشته باشند. يكي از قابل توجه ترين و جديد ترين جنبه اي كه نظارت كنندگان با آن مواجه شده اند اتكاي خدمات بانكداري الكترونيكي به تكنولوژي بالا مي باشد.

* around – the - clock

2- تعاريف

بانكداري الكترونيكي مي تواند بعنوان استفاده از كانالهاي تحويل الكترونيكي خدمات و توليدات بانكداري تعريف شود و در واقع زير گروه تامين مالي الكترونيكي است. مهمترين كانالهاي تحويل الكترونيكي اينترنت , شبكه هاي ارتباطي بي سيم , ماشينهاي خود پرداز ATM و تلفن بانك مي باشد. بانكداري اينترنتي زير گروه بانكداري الكترونيكي است كه بوسيله اينترنت صورت مي گيرد. واژه معاملات در بانكداري الكترونيكي براي تمايز استفاده از خدمات بانكي از صرف ارائه اطلاعات بكار مي رود.

خدمات بانكداري الكترونيكي به دو روش ارائه مي گردد :‌

بانكداري داراي سيستم دو گانه * كه تركيبي از كانالهاي تحويل الكترونيكي و بانكداري سنتي ** است يا بانكهايي كه صرفا توليدات و خدمات خود را از طريق كانالهاي توزيع الكترونيكي بدون وجود شعبه انجام مي دهند ( البته در روش بانكداري نوع دوم اداره مركزي يا تسهيلات غير شعبه اي نظير كيوسك و واحدهاي ATM وجود دارد)‌. اين بانكها بعنوان بانكهاي مجازي *** , بانكهاي فاقد شعبه يا بانكهاي صرفا اينترنتي , شناخته مي شوند. برداشت و سپرده گذاري وجوه مي تواند از طريق دستگاههاي خود پرداز ATM يا ساير كانالهاي خاص

* brick-and-click : بانكهايي كه فعاليت بانكداري مرسوم را كه در آن خدمات بانكي با مراجعه مستقيم مشتريان و در محلي مانند اداره انجام مي شود همراه با ارائه خدمات بانكداري اينترنتي انجام مي دهند .

** brick-and-mortar : بانكهايي كه فعاليت بانكداري سنتي را انجام مي دهند.

*** بانك مجازي virtual Bank كه به نام حساب مجازي Virtual Account هم شناخته مي شود , بانكي است كه صرفا در اينترنت موجود است. اين گونه از بانكها به دليل صرفه جوييهايي كه هزينه هايي غير مستقيم overhead بهره مند مي شوند معمولا سود بالاتر از حد متوسط ملي آن كشور پرداخت مي نمايند.

تحت مالكيت اين بانكها يا ساير موسسات انجام مي گردد . بانكها مجازي كه مجوز تاسيس گرفته اند مي توانند به سه روش عمل نمايند:

اول , مي توانند يك بانك مجازي كه مجوز تاسيس خود را از بخش قانونگذاري بانكي دريافت كرده , تاسيس نمايند.

دوم , بانكهاي موجود مي توانند بانكهاي مجازي سرمايه مجزا را تاسيس نمايند به شرطي كه بانك ساختار شركتي داشته باشد.

سوم , يك بانك مرسوم مي تواند براساس اساسنامه موجود تبديل به بانك مجازي شود. روش جايگزين تاسيس يك بانك مجاز از طريق ايجاد علامت تجاري بانكهاي مجازي است . اين بانكها بعنوان بخشهاي اجرايي مستقل بانكهاي موجود , بدون اساسنامه مجزا مي باشد.

توليدات مرتبط با پول الكترونيكي كاملا به فعاليتهاي بانكداري بستگي دارند. تعاريف پول الكترونيكي كه از طرف موسسات رسمي مورد استفاده قرار مي گيرد متنوع است , اين امر عمدتا به دليل استمرار ابداعات فني است . BIS درسال 1998 پول الكترونيكي را بعنوان ( ارزش ذخيره شده يا مكانيسم پيش پرداخت در پرداختهاي انجام شده از طريق ترمينالهاي فروش انتقالات مستقيم و حتي چارچوبه هاي كامپيوتري باز نظير اينترنت )‌ تعريف كرده است.

پول الكترونيكي از بانكداري الكترونيكي متفاوت است و از اين رو تراز آن در حسابهاي مالي موسسات مالي نگهداري نمي شود.

3- اطلاعات

آماردر مورد فعاليتهاي بانكداري الكترونيك با جزئيات اندكي انتشار يافته است. دليل اصلي اين امر عدم وجود سيستم گزارش دهي است كه تفاوت آشكار ميان فعاليتهاي بانكداري الكترونيك را از ساير كانالهاي تحويل فراهم مي كند. آمار منتشره از سوي IMF در ( گزارش بازارهاي سرمايه بين المللي )‌حاكي از آن است كه بانكداري اينترنتي در كشورهاي اتريش , فنلاند , كره , سنگاپور , اسپانيا , سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را دارد و در اين مناطق بيش از 75 درصد تمامي بانكها خدمات اينترنتي ( اطلاع رساني يا انجام معاملات )‌ صورت مي دهند. بانكداري اينترنتي بخصوص در كشورهاي اسكانديناوي بالاترين نرخهاي مشتريان استفاده كننده را دارد كه اين نسبت در فنلاند يك سوم كل مشتريان بانكي است ( از خدمات بانك اينترنتي استفاده مي كنند) .

در اغلب كشورها , بانكداري اينترنتي از طريق خطوط جديد تجاري يا شعب بانكهاي مرسوم بيشتر از بانكهاي مجاز اينترنتي انجام مي گردد.

برخي بررسيها نشان داده است در خاتمه سال 2000 ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي در كشور آمريكا بر بانكهاي عمده متمركز بوده است. 62 درصد تمامي بانكهاي آن كشور داراي سايت در اينترنت هستند و 37 درصد آنها معاملات اينترنتي ارائه مي دهند كه اين ارقام در مقايسه با سه ماهه آخر سال 1999 (‌با حجم 20 درصد) افزايش چشمگيري را نشان مي دهند. در آمريكا , بانكهايي كه خدمات بانكداري اينترنتي را ارائه مي دهد متجاوز از 90 درصد دارائيهاي سيستم بانكداري را به خود اختصاص داده اند. بعلاوه 18 درصد از بانكهاي كشور طرحهاي جديدي را براي ارائه بانكداري اينترنتي از اواسط سال 2001 داشته اند. بانكهاي بزرگتر خواهان ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي گسترده تر و متنوع تري هستند كه تقاضاي وام و خدمات واسطه گري را نيز شامل مي گردد. با وجوديكه اغلب مشتريان بانكها در بانكهايي كه خدمات بانكداري اينترنتي را ارائه مي دهند حساب دارند , اين مشتريان هنوز محدود بوده و به حدود 4 درصد كل مشتريان بانكها مي رسد .

تعداد بانكهاي مجازي Virtual نيز اندك باقي مانده است . بطوريكه تا ژوئيه 2001 , 9 بانك مجازي با اساسنامه مستقل و حدود 20 بانك مجازي يا علامت تجاري خاص خود در آمريكا فعاليت مي كنند. آسيا نيز براي اولين با دو بانك مجازي خود را در سالهاي 2000 و 2001 معرفي كرده است . اتحاديه اروپا داراي چندين بانك مجازي فعال است كه يا بطور مستقل مجوز تاسيس گرفته اند و يا تابعه يا شعبه بانكهاي مرسوم ( brick-and-mortar) تجاري هستند.

4- چالشها فراروي نظارت كنندگان و تدوين كنندگان مقررات بانكها

الف – اعمال مديريت

مجوزهاي منتشرشده جهت بانكهاي مجازي اغلب مشابه عينا منطبق بر شرايط بانكهاي مرسوم است . برخي از ناظرين و تدوين كنندگان مقررات بانكداري قوانين خود را اصلاح كرده و يا آنرا با مقررات جديد جهت حل مشكلات خاص فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي و ريسكهاي مرتبط منطبق نموده اند.

ب – مسائل نظارتي فراكشوري بانكداري الكترونيكي

مسائل نظارتي مختلفي از جنبه فعاليتهاي فراكشوري بانكداري الكترونيكي بوجود مي آيد. توصيه هاي انجام شده راجع به نظارت بر فعاليتهاي فراكشوري بانكهاي مرسوم توسط كميته نظارت بر امور بانكداري كميته بال BCBS* درسال 1996 منتشر گرديد . درصورتي كه موسسات كشور مبدا خدمات بانكي را به مشتريان خارج از كشور خود ارائه دهند , ناظرين بانكي كشور مبدا بايد در كل مسئوليت سرپرستي سازمان بانكي را بپذيرد. ناظرين بانكي در كشور ميزبان نظارتشان محدود به فعاليتهايي از موسسه مذكور مي گردد كه در بازار محلي خود (Local) انجام مي دهند.

كميته BCBS همچنين راجع به اينكه ناظرين پولي كشور مبدا بايد اطلاعات لازم راجع به چگونگي نظارت بر فعاليت موسسات مورد بحث را ارائه دهند , توصيه هايي نموده است. در مواردي كه ناظرين پولي كشور مقصد درباره كاراي نظارت , ناظرين كشور مبدا نگرانيهايي داشته باشند به ترتيبات همكاري دو جانبه بايد اتخاذ گردد.

اكثر نظارت كنندگان پولي بايد مجوز بانكهاي مجازي را در تمامي كشورهايي كه خدمات ارائه مي دهند بررسي كنند . بنابراين فعاليت بانكها مجازي را درچارچوب نظارتي كشور ميزبان و در انطباق با هدف حمايت از افراد مقيم و سيستم بانكي محلي , مورد نظارت قرار مي دهند.

بانكهاي مجازي ممكن است به مجموعه اي از مجوزهاي تاسيس شعب بانك مجازي يا بانك مرسوم در هر كشوري كه خدمات بانكي ارائه كرده و اقدام به سپرده پذيري مي نمايند نياز داشته باشند. اين روش در اكثر كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا متداول است. چنانچه يك بانك مجازي كه در خارج از اين مجموعه قانون گذاري مجوز فعاليت كسب كرده باشد بخواهد به ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي و سپرده پذيري دراين كشورها بپردازد , بايد درابتدا اقدام به تاسيس يك شعبه مجاز در آن محدوده قانونگذاري

*Basel Committee on Banking Supervision - BCBS

خاص نمايد . اين ضابطه نه تنها براي بانكهاي مجازي رعايت مي شود بلكه شامل حال بانكهاي سنتي و داراي سيستم دو گانه خارجي كه مشتريان داخلي دارند نيز مي گردد. بطور عام تمامي بانكهاي برون مرزي از اين ضابطه پيروي مي كنند. اصولا تعيين زمان ارائه خدمات كامپيوتري يك بانك كه نياز به مجوز در يك كشور يا منطقه خاص دارد درصورت سرويس دهي اينترنت ( در مقايسه با بانكداري مرسوم ) دشوارتر مي نمايد. براي مثال وقتي كه يك بانك مجازي در كشور X مجوز فعاليت مي گيرد نمي تواند در كشور Y نيز مبادرت به پذيرش سپرده گذار نمايد ( مثلا مشتريان از طريق ارسال چك به آدرس بانك مذكور در كشور X اقدام به سپرده گذاري نمايد) . گزينه سپرده گذاري از طريق باجه اي خود پرداز در كشور Y به احتمال قوي سپرده گذاري در كشور Y محسوب خواهد شد.

برخي مشخصه ها بيانگر محل خود بانك مجازي و محل هاي ارائه خدمات بانكي شامل آدرس هاي پستي , زبانها و تبليغات مي شود. آدرس پستي مي تواند محل اخذ سپرده توسط بانك را نشان دهد و اينكه بانك مذكور كجا فعاليت مي كند. مشخصه ديگر زباني است كه مشتريان مي توانند در ارتباط با بانك استفاده نمايند. آدرس پستي و زبان در سايت كامپيوتري بانك ذكر مي شود و احتمالا در تبليغات آنها كه بطور خاص افراد غير مقيم را خطاب قرار مي دهد , ذكر مي گردد. نظارت كنندگان بانكي بايد اين مسائل را بررسي كرده و قوانين شفافي را بوجود آورند چرا كه محدوده اين موارد كاملا مشخص نيست . هدايت حقيقي نظارت بر بانكهاي مجازي شبيه بانكهاي مرسوم است. هرچند كه بازرسي از سوي مديريت ادارات مركزي بانكهاي مجازي براي اين بانك و بانكهاي مرسوم يكسان است با اين وجود انجام اين امر نظارت بيشتري را نيز به دليل وجود ريسكهاي ناشي از فعاليت بانكداري الكترونيكي مي طلبد.

از آنجائيكه بانكداري برون مرزي بطور بالقوه در مقايسه با بانكداري درون مرزي از نظم كمتري برخوردار است , بانكها مجازي برون مرزي اين امكان را دارند كه فعاليتهاي ناكارا را توسعه بخشند. نظارت بانك موثر خواهان انطباق مقررات احتياطي و رويه هاي نظارتي در سيستم بانكداري برون مرزي و درون مرزي كشور مي باشند.

موسسات خارج از چارچوبه سيستم بانكي بطور فزاينده اي تكنولوژي بانكداري الكترونيكي را ارائه داده و به آن عمل مي كنند. اتكاي اين موسسات نه تنها ريسك را افزايش مي دهد بلكه همكاري فراكشوري ميان نظارت كنندگان درصورت استقرار موسسات خارج از چارچوبه سيستم بانكي * در خارج از كشور اصلي را نيز مي طلبد .

5- مديريت ريسك

ريسكهاي عملياتي , حسن شهرت (reputational) و قانوني طبقه بندي انواع ريسكهايي است كه اغلب تحت تاثير طبيعت خاص فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي قرار مي گيرند. كميته نظارت بانكي كميته بال تاكيد مي نمايد كه مديريت اين گونه ريسكها بايد بخش لاينفك مديريت ريسك موسسات بانكي شود. با توجه به نكته , كميته مذكور اخيرا از طريق BIS مبادرت به انتشار اصول 14 گانه مديريت ريسك بانكداري الكترونيكي كرده است كه خود چارچوبه راهنمايي را ايجاد كرده و فعاليتهاي مناسب بانكداري الكترونيكي را گسترش مي دهد.

*-Providers outside banks

6- ريسك عملياتي

استفاده اصلي از تكنولوژي جديد در جهت فراهم آوردن خدمات بانكداري الكترونيكي پيچيدگيهاي قابل توجهي را در ريسك عملياتي بانكها بوجود مي آورد. اين تكنولوژي جديد ممكن است به تغيير رويه هاي نظارت كنندگان سيستم بانكي در اطمينان از مديريت صحيح ريسكهاي بانكداري الكترونيكي بكار گرفته مي شود. *

اين ريسكها ارتباط نزديكي با ريسكهاي قانوني و حسن شهرت بانكها نيز دارند. براي مثال نقيصه امنيتي مي تواند اثرات مخربي را برحسن شهرت بانك وارد نمايد كه از طريق كانالهاي توزيع الكترونيكي اين ريسكها بسيار مهم و قابل توجه مي گردد. در بسياري از كشورها كه در آنها فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي اهميت قابل ملاحظه اي را بدست آورده است , نظارت كنندگان برسيستم پولي توصيه هاي كليدي داخلي براي بازرسان و در برخي از موارد چار چوبه هاي مديريت ريسك را براي بانكها منتشر مي كنند. برخي از مهمترين جنبه هاي مورد بررسي مربوط به ريسك عملياتي ناشي از بانكداري الكترونيكي است.

وضعيت امنيتي بعنوان ريسك عملياتي اصلي بانكداري الكترونيكي مورد توجه قرار گرفته است . سيستم مي تواند از داخل يا ازخارج مورد تهديد قرار گيرد. اين امر شامل مواردي همچون دسترسي غير مجاز به سيستم از طريق ( دسترسي غير مجاز )‌ Back doors , بي توجهي به كد گذاري اطلاعات brute force , حمله به سيستم hijacking , كنترل ارتباطات shiffing , هنگام استفاده از اطلاعات محرمانه , افزودن به داراييهاي مشتريان , كسر كردن تعهدات مشتريان يا قطع عمليات , مي گردد . بطور مشابه حملات با هدف قطع

* ريسكهايي نظير نقيصه هاي امنيتي , محرمانه بودن اطلاعات و موسسات سيستمي اطلاعاتي , در دسترس بودن سيستم و استفاده از خدمات منشاء خارجي .

خدمت رسان و آلوده كردن سايت به ويروس است كه مي تواند خدمات بانكي را متوقف كند و بركل اطلاعات اثر نامطلوب گذارد. اقدامات امنيتي با مجموعه اي از ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه رويه هاي اجرايي و اقدامات مرتبط با مديريت پرسنلي با هدف حفظ امنيت سيستمي و عملياتي مرتبط است. مديريت منابع انساني بايدمطمئن شود كه اشخاص مرتبط با عمليات حفظ و اجراي وب سايتها (Web sites)

از نظر امنيتي آموزشهاي لازم را ديده اند.

برخي اقدامات امنيتي مهم شامل سيستمهاي حفاظتي فعال در جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه از طريق اينترنت به شبكه هاي خصوصي (Firewalls) , سياستهاي لازم در مورد گزينش كلمات رمز مناسب رويه هاي پذيرش دسترسي صرفا از منابع مجاز , عمليات پشتيباني مناسب و قدرت انعطاف با تكنولوژي جديد كامپيوتري (recovery) , به روز شدن ابزارها ويروس يابي و غيره را مي توان نام برد. اين اقدامات بايد به طريق منظم از سوي متخصصان خارج از سيستم مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد تا نوسانات شبكه و آمادگي براي تغييرات لازم , مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

ضوابط امنيتي بايد محرمانه بودن اطلاعات و انجام سيستم اطلاعاتي را تضمين نمايد. محرمانه بودن اطلاعات يعني آنكه اطلاعات قابل دسترسي يا انتقال به منابع غير مجاز نمي باشد. انجام سيستمهاي اطلاعاتي به قابليت اعتماد و كامل بودن اطلاعات ذخيره شده يا انتقال يافته بين بانكها , مشتريان آنها و موسسات سرويس دهي خارج از چارچوب بانكي , اشاره مي كند. كنترلها و حسابرسي هاي داخلي و كنترلهاي نظارتي , در شناسايي و اصلاح ريسكهاي امنيتي داراي نقش حياتي هستند. كمبود مهارتها و تخصص دراين زمينه مي تواند با ريسك بالقوه همراه باشد. علاوه برمسائل امنيتي , دسترسي به سيستم , يك عامل اساسي در محدود نمودن ريسك اعتباري و عملياتي بانكها است. براي حصول به سود كامل ناشي از منافع بالقوه سرويس دهي بانكداري الكترونيكي , سيستمها بايد 24 ساعته قابل دسترسي باشد. بعلاوه , كمترين عملكرد قابل اعتماد به زمان سرويس دهي سريع و به توانايي تغييرات لازم حساس هستند. طرح ريزي جهت افزايش توان Capacity plaming نيز در رويارويي با حجم روز افزون معاملات و تحولات جديد تكنولوژيكي مهم است . اين امر شامل بررسي راجع به اثرات بودجه اي سرمايه گذاري جديد , توانايي جذب كاركنان متخصص و وابستگي بالقوه به موسسات سرويس دهي خارج از چارچوب بانكي مي باشد.

اتكاي فزاينده به فعاليتهاي خارج از سازمان * مي تواند بطور اساسي ريسك عملياتي بانكها را افزايش دهد. اين گونه فعاليتهاي نه تنها تهديدات امنيتي بيشتري را بوجود مي آورند مي توانند اثر مهمي بر موجوديت و يكپارچگي سيستمي و اطلاعاتي داشته باشد. هدايت مناسب توام با تلاش و جديدت , تضمين كفايت كنترل بر معالات از طريق بانكداري الكترونيكي , طرحهاي مناسب احتياطي در حال توسعه و نظارت بر موجوديت خدمت رساني ساير موسسات كه بايد در مديريت ريسك مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر چنانچه موسسات سرويس ده غير بانكي تخصص بيشتري از بانكها مورد نظر به دست آورند فعاليتهاي خارج از سازمان مي تواند ارزانتر و كاراتر باشد. اين امر مي تواند ريسك علمياتي كمتر و خدمات ارزانتر را براي بانكها و مشتريان نهايي آنها ايجاد نمايد.

* otsourcing در عمل به معناي استفاده از روابط تجاري خارجي با هدف اجراي فعاليتها و فرآيندهاي تجاري لازم با توجه به توانايي هاي داخلي است. جايگزيني يا جانشيني خدمات يك تهيه كننده خارجي external provider جهت پوشش توانايي هاي داخلي موسسه تعريف مي گردد.

7- ريسك مرتبط با حسن شهريت (reputational)

ريسك مرتبط با كاهش حسن شهرت بطور قابل توجهي از طريق بانكداري الكترونيكي افزايش مي يابد. اگر يك بانك در ارائه امنيت لازم يا ارائه خدمات به موقع و صحيح شكست بخورد , حسن شهرت آن با ريسك مواجه خواهد شد. علاوه بر در درسترس بودن ويكپارچگي سيستم , وجود نقيصه ها در زمينه محرمانه بودن اطلاعات و وجود ساير اشكالات در امنيت اطلاعاتي به حسن شهرت بانك لطمه وارد مي نمايد . حسن شهرت بانكهايي كه بطور كامل يا عمدتا بر كانالهاي تحويل الكترونيكي متكي هستند در مقايسه با بانكهاي مرسوم از ريسك بالاتري برخوردار است. مشكلاتي كه پيش روي يك بانك الكترونيكي است مي تواند بطور بالقوه بر خدمات ساير موسسات غير بانكي اثر گذارد. اين در صورتي است كه مشتريان اعتماد خود رابه كانالهاي تحويل الكترونيكي در كل از دست دهند يا با زيانهاي ناشي از عدم كارايي نظارتي در سيستم مواجه شوند. همكاريهاي دو جانبه ميان ناظرين بانكي كشور اصلي و ميزبان در حداقل كردن ريسك حسن شهرت كشور ( ورشكستگي يك بانك مجازي در نتيجه عدم كارايي نظارتي كشور ميزبان )‌ حياتي است. افزايش ريسك مرتبط با حسن شهرت ناشي از بانكداري الكترونيكي نياز به داشتن طرحها و رويه هاي مديريت بحران در هنگام از دست رفتن حسن شهرت بانك را مورد تائيد قرار مي دهد. مشكلات تجربه شده در بانكداري الكترونيكي مي تواند اثرات منفي برحسن شهرت فعاليتها و موسسات مرتبط داشته باشد. در كل سيستم بانكي , به نظر مي رسد تا زمانيكه سهم بانكهاي مجازي اندك باشد , بانكداري الكترونيكي با ريسك سيستميك همراه باشد.

8- ريسك حقوقي

بانكداري الكترونيكي مي تواند موجب تحميل ريسكهاي حقوقي نيز بشود. بانكهاي مجازي مي توانند بطور بالقوه حوزه جغرافيايي خدمات خود را در مقايسه با بانكداري مرسوم سريعتر توسعه دهند. در برخي موارد , بانكها ممكن است كاملا آماده نشده باشند و كمبود منابع كارايي آنها كاملا منطبق با قوانين و مقررات بانكداري مرسوم باشد يا براساس قوانين قديمي اقدام به ارائه خدمات بانكي نمايند يا بعنوان يك شعبه داراي مجوز بانكداري الكترونيكي يا بدون آن فعاليت نمايند كه دراين صورت ريسك حقوقي مي تواند افزايش يابد. چنانچه ميان بانك مجازي و نظارت كنندگان بانكي كشور ميزبان روابط مطمئني وجود نداشته باشد بطوريكه براي بانك مجازي مشكلاتي در مواجهه با تغييرات ناخواسته و پراكنده مقرراتي بوجود آيد , دراين صورت ريسك حقوقي مي تواند افزايش يابد. تغييرات در قوانين حمايت از مشتريان , شامل جمع آوري اطلاعات و خصوصي كردن اطلاعات و مقررات جلب مشتري ميتواند از مسائل مهم به حساب مي آيد. در مجموع دو منبع مهم ريسك حقوقي وجود دارد. اول وقتي كه در رابطه با قوانين حاكم بر معاملات بانكي الكترونيكي عدم اطمينان وجود داشته باشد. دوم آنكه در نتيجه وقوع مورد اول , به اجرا در آمدن فعاليتهاي بانكداري الكترونيكي نيز مي تواند دشوار باشد. بعلاوه فعاليت در برخي زمينه هاي نوظهور قانوني با بي اطميناني همراه است.

9- ساير ريسكها

استفاده از كانالهاي تحويل الكترونيكي جهت فعاليتهاي بانكداري نيز مي تواند پيچيدگيهايي را براي ريسكهاي بانكي مرسوم از قبيل ريسكهاي استراتژيك و تجاري , ريسك اعتباري , ريسك نقدينگي , ريسك بازار و ريسك ارزي ايجاد نمايد. ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي تصميمي است كه به ميزان ريسك استراتژيك و تجاري بستگي دارد. بانكداري الكترونيكي با پديده هايي همچون تكنولوژي با پيچيدگي بسيار زياد , تحولات سريع تكنولوژيكي , كم اهميت بودن مرزهاي فعاليتها و رقابت بانكداري و جديد بودن بانكداري الكترونيكي سرو كار دارد . اين موارد عوامل هستند كه طبيعت ريسك بانكداري الكترونيكي را از ساير تصميمات استراتژيك متمايز مي سازد . پيش بيني ها در مورد فرصتهاي تجاري هنوز با عدم اطمينان از بانكداري الكترونيكي جديدهمراه است. رقابت مسئله اي جهاني است و مشتريان بانكها مي توانند به سادگي با بانك ديگري تماس حاصل كنند تا بتوانند بطور كامل از خدمات ارائه شده خشنود باشند.

با ساخت سايت مخصوص مشتريان , بانكهاي مجازي به سمت قيمتهاي بسيار رقابتي گرايش دارند , كه اين امر مسئله توجه ناظران به آن را توجيه مي نمايد. سرمايه گذاري در تكنولوژي مي تواند هزينه هاي شروع قابل توجهي را در برداشته باشد. دراين مورد , زمان عامل حساسي در مورد بانكهايي است كه مي خواهند از تكنولوژي جديد ( به روز ) استفاده وسيعي ببرند. متخصصان و نابع كافي جهت تشخيص , نظارت و كنترل بانكداري الكترونيكي بايد موجود باشند. تكنولوژي و خدمات بانكداري الكترونيكي اجزاي به هم پيوسته فعاليت و استراتژي بانكي هستند. ناظرين بانكي باشد مطمئن شوند كه مديريت بانكها از ريسكهاي بانكداري الكترونيكي آگاهي كامل دارند و از سوي ديگر گزينه هاي استراتژي آنها را در محاسبه عدم اطمينانهاي بيشتر كه بايد از طريق نرخهاي بازده بيشتر پوشش داده شوند, مورد ارزيابي دقيق قرار دهند.

توسعه محدوده جغرافيايي مشتريان در بانكداري الكترونيكي و نبود ارتباطات رودررو با مشتريان مي تواند موجبات ريسك اعتباري را فراهم آورد. بانكداري الكترونيكي به بانكها امكان دسترسي به مشتريان در سراسر دنيا را مي دهد اما مي تواند فرآيند تحليل ريسك اعتباري را درصورتي كه دستياب به اطلاعات خاص در مورد كشورها و محيط فعاليت داخلي آنها محدود باشد , با مشكلات بيشتري مواجه نمايد. به هر حال , وجود گسترش جغرافيايي مشتريان مي توانند تنوع بهتر در پرتفوي وامي بانكها را نيز نتيجه دهد كه اين مسئله خود مي تواند ريسك اعتباري هر كدام از اين بانكها را كاهش دهد.

بانكداري الكترونيكي مي تواند با ريسك نقدينگي نيز همراه باشد. بي ثباتي بالا مي تواند از سوي مشترياني كه صرفا براساس نرخهاي سود اقدام به سپرده گذاري كرده اند ايجاد شود . افزايش نظارت توسط ناظرين بانكي مي تواند توجيه گردد. بانكهاي مجازي در مقايسه با بانكهاي مرسوم به نقدينگي بيشتري نياز دارند كه اين امر ريسك نقدينگي را بطور قابل توجهي در مقايسه با بانكهاي مرسوم افزايش مي دهد. ناظرين بايد از وجود وثيقه كافي براي دستيابي بانك به منابع نقدينگي موقت اطمينان داشته باشند.

از نظر اصولي , نقش بانك مركزي بعنوان آخرين پايگاه وامدهي * بايد بانكهاي مجازي را همانند بانكهاي مرسوم دربر گيرد. وامهاي موقت بانك مركزي صرفا بايد در مقابل وثيقه در مورد بانكهاي مجازي كه مجوز تاسيس خود را از كشور اصلي گرفته اند استفاده شود. اين گروه هرچند قادر به پرداخت بدهي خود هستند اما با كمبود داراييهاي نقدي يا قابل تبديل سريع به نقد مواجه مي باشد. وامدهي بانكهاي مجازي كه داراي ريسك ورشكستگي هستند بايد صرفا با توجه به اهميت بانكها و سپس در چارچوبه محدوديتها و نظارت گسترش يافته مورد بررسي قرار گيرند. ترجيحا منابع مالي بايد جهت مواجه با ورشكستگي سيستمي بانكهاي مهم مورد استفاده قرار گيرد.

*-lender-of-last-resort

اثر بانكداري بر ريسك بازار نامشخص است . از يك سو , افزايش انتشار اوراق قرضه و تجارت آن در اينترنت مي تواند بطور بالقوه بي ثباتي قيمتهارا افزايش دهد و موجب شود بانكهايي كه درگير ايجاد يا گسترش واسطه ها سپرده گذاري , فروش وامها يا برنامه انتشار اوراق قرضه هستند م در نتيجه فعاليتهاي بانكداري اينترنتي با ريسك بالاتري مواجه شوند. ناظرين بانكي بايد تاثيرات بر بانكها و اينكه چگونه اين بانكها ريسكهاي حاصل را هدايت مي نمايند , را ارزيابي نمايند.

بانكداري الكترونيكي نبايد هيچ اثري بر ريسكهاي ارزي داشته باشد. هرچند كه برخي بانكها ممكن است مبادرت به پذيرش هرچه بيشتر سپرده هاي ارزي ويا بخشش وامهاي ارزي جهت جذب هرچه بيشتر مشتريان بين المللي نمايند. بايد توانايي اين بانكها در جلوگيري از شرايطي كه ريسك ارزي را صرف نظر از محل اصلي فعاليت ايجاد مي كند , مورد بررسي قرار گيرد. به هر حال محدود كردن ريسكهاي ارزي براي ارزهايي كه تجارت كمتري روي آنها آنجام مي شود ممكن است با هزينه هاي اساسي همراه بوده و مستلزم تحليل هزينه بانكي باشد.

10- پول شويي

بانكداري الكترونيكي بخصوص بانكداري اينترنتي مي تواند بطور بالقوه براي هدف پول شويي غير قابل استفاده باشد. گزارش *FATF براي سال 2000-1999 بطور خلاصه بيان مي كند كه پيچيدگيهاي عمده در بانكداري الكترونيكي جهت پول شويي وجود دارد. نبود ارتباط رودررو با مشتريان از نگرانيهاي مهم در اين رابطه است. اين گزارش حاكي از تبادلات

* The Financial Action Task Force

مشهودي ميان منافع بانكداري الكترونيكي از يك سو و نگرانيها در باره عدم استفاده بالقوه از سوي ديگر است. اين خطر در بانكداري الكترونيكي يكسان نيست اما براي هر بانك مرسوم ( داراي ارتباط رودررو با مشتري ) كه انتقالات سپرده گزاريها و برداشت نقدي را بدون تماس با كاركنان و بطور اتوماتيك انجام مي دهد , وجود دارد . به محض آنكه يك حساب افتتاح مي شود , براي بانكها غير ممكن است كه چگونگي انجام يك معامله را از طريق دارنده اسمي حساب و محل معامله مشخص نمايند.

چندين كشور در مبارزه با فعاليتهاي پول شويي اقدام به انتشار قوانين و مقررات راجع به شناسائي مشتريان كرده اند . در برخي كشورها , مقرراتي كه قبلا جهت بانكداري پستي يا تلفني وجود داشته با روش مشابه به بانكداري الكترونيكي منطبق شده است ( مثلا در آمريكا و انگليس ) . برخي كشورها نيز توصيه هاي اضافي دراين رابطه را منتشر نموده اند.

نظارت بر معاملات الكترونيكي مستقيم (On line) به هوشياري بيشتري نياز دارند. ضوابط پيشنهاد مشابه آنهايي است كه براي ستيز با تطهير پولي از طريق فعاليتهاي بانكي مرسوم مورد استفاده قرار مي گيرد اما به دليل آنكه معاملات مي توانند در همه جا واقع گردند به توجه بيشتري نياز دارد . بويژه در مورد معاملات كاملا اتوماتيك كه امكان نظارت به موقع بر فعاليتهاي پول شويي را فوق العاده دشوار مي سازد , بايد فعاليت حساب هر مشتري را در صورتي كه با روند غير طبيعي معاملات همراه باشد گزارش نمايد.

براي مثال ضوابط در مورد معاملات مشكوك شامل معاملاتي از / به منابع خاصي است كه توسط FATF مورد شناسايي قرار گرفته است . تسهيلات بانكداري الكترونيكي معاملات از مناطق خاص را جداي مي نمايد. ساير ضوابط در مورد نظارت بر فعاليتهاي پول شوي در مورد مبالغ بطور معمول بزرگ است كه به نظر مي رسد بصورت پرداختها كوچكتري كه از مبلغ آغازين گزارش شده بيشتر نباشد انجام مي گردد.

گزارش FATF در سال 2000 خاطرنشان مي سازد كه يكي از ديگر نگرانيهاي مرتبط با تطهير پولي از طريق بانكداري الكترونيكي , وجود چارچوبه هاي مقرراتي يا بازرسي مورد نياز در تحقيق و تعقيب فعاليتهاي پولي شويي مي باشد . طبيعت جهاني بانكداري الكترونيكي آنرا در هماهنگ كردن چارچوبه هاي قانوني و مقرراتي بين المللي با هدف اجتناب از ايجاد بهشت هاي امن براي فعاليتهاي جنايتكارانه مهمتر مي سازد.

از اين رو FATF , تلاش در جهت يكسان سازي استانداردها و چارچوبه هاي قانوني را توصيه مي نمايد.

11- آموزش مشتري و حمايت از او

آموزش مشتري درزمينه ريسكهاي امنيتي و پيش آگاهي او مي تواند نقش مهمي را براي حمايت از مشتري و كاهش ريسك مرتبط با حسن شهرت ايجاد مي نمايد. ريسك امنيتي مي تواند هنگامي كه يك مشتري درك لازم از ضرورت آگاهي هاي قبلي از موارد امنيتي را ندارد و به آنهايي بي توجهي مي كند , افزايش يابد. از اين رو بانكها بايد توصيه هاي كليدي راجع به اهميت پيش آگاهي هاي امنيتي را به زبان ساده به مشتريان خود ارائه نمايند. اين موارد بايد قبل از فعال شدن خدمات الكترونيكي به مشتريان تفهيم شده باشند.

براي ناظرين بانكي , كمك به فرآيند آموزشي و درخواست افزايش آگاهي مشتريان از بانكها مي تواند وسيله اصلي در كمك به حمايت از مشتريان باشد . برخي از مقامات نظارتي , آموزش را بعنوان بخشي از وظيفه خود در حمايت از مشتري مي دانند و كوششهاي خود را دراين زمينه افزايش داده اند.

12- خلاصه و نتيجه گيري

در حاليكه بانكداري الكترونيكي مي تواند برخي از منافع را براي مشتريان ايجاد كرده و فرصتهاي تجاري جديد براي بانكها بوجود آورد , ممكن است چالشهاي جديدي را نيز در ارتباط با وضع كنندگان مقررات بانكي و ناظرين امور بانكي تحميل نمايد:

1- طبيعت – فعاليتهاي فرا كشوري , همكار فراكشوري گسترده ميان ناظرين امور بانكي را مطلبد.

2- ريسكهاي حاكم بر فعاليتهاي بانكداري مرسوم بويژه در زمينه ريسكهاي عملياتي , ريسكهاي مرتبط با حسن شهرت بانك و ريسكهاي قانوني شديدتر شده است. اين امر در نتيجه وابستگي تكنولوژيكي تشكل هاي جهاني جهت فعاليتها ايجاد شده است. از اين رو ناظرين بايداز فعاليتهاي مدير يك ريسك بعنوان بخش لاينفك سياستهاي مديريت بانكها در تجارت الكترونيك مطمئن شوند.

3- ريسكهاي تقويت شده در بانكداري الكترونيكي ناشي از موارد زير مي باشد:‌

الف – وابستگي به تعداد اندك از ارائه دهندگان بسيار خاص تكنولوژي

ب – احتمال بحران بالقوه درصورت از ميان رفتن اعتماد مشتريان به اين تكنولوژيها و امنيت بانكداري الكترونيكي

4- بانكداري الكترونيكي بطور بالقوه در جهت ايجاد فرصتهاي جديد فعاليتهاي مجرمانه بكار گرفته مي شود و ساير موارد غير قانوني نظير فعاليتهاي پولي شويي را نيز تسهيل مي نمايد. دراين چارچوب سياستهي كاربردي نظير ( سياست مشتري خود را بشناس ) و نظارت آگاهانه بر معاملات بانكداري الكترونيكي از اهميت فزاينده اي برخوردار شده اشت . بعلاوه آموزش مشتريان در موارد ريسكهاي امنيتي مي تواند نقش مهمي در حمايت از آنها و محدود كردن ريسك مرتبط با حسن شهرت بانكها ايفا نمايد.

ناهيد حميديان

آبان 1381

*ماخذ :

Issues in electronic Banking: An Overview , Andrea Schaechter, IMF Policy Discussion paper , PDP/02/6, March 2002.