ارزيابي مداومت اقتصادي

 

گزارش حاضر چكيده اي است از مقاله تهيه شده توسط اداره بررسي و تحولات سياستي صندوق بين المللي پول درخصوص ارزيابي مداومت اقتصادي و بحث و تبادل نظر اوليه پيرامون آن * كه درسمينار هيئت مديره صندوق در روز 14 ژوئن 2002 ارائه شده است . گزارش تكميلي بعد از خاتمه مباحثات مربوطه در هيئت مديره , از سوي صندوق بين المللي پول انتشار خواهد يافت.

 

1-          مقدمه

 

ارزيابي مداومت 1 مالي و خارجي , فعاليت اصلي صندوق بين المللي پول در كشورهاي عضو مي باشد. توصيه هاي صندوق در زمينه سياستهاي كلان از نظر برنامه هاي تحت حمايت صندوق و نظارت ماده 4 آن براساس تحليل مداومت بدهيهاي دولتي 2 و يا بدهيهاي خارجي يك كشور شكل گرفته است . در مجموع قضاوتها در مورد مداومت بدهي مي تواند تصميمات صندوق در مورد محتواي برنامه هاي ارائه شده به كشورها را پي ريزي نمايد.

 

* Assessing Sustainability, Timothy Geithner, Document of International Monetary Fund, SM/02/166, May28, 2002   1 Sutaniability 2 Public debt

 

ارزيابي مداومت در وهله اول به معناي درك چگونگي شكل گيري احتمالي معوقات مربوط به تعهداتي است كه در طول زمان ايجاد مي شوند. اين درك پيش بيني جريانات درآمدها و هزينه ها و همچنين نرخهاي ارز را مي طلبد . در عوض پيش بيني در مورد ديناميسم بدهيها در وهله اول به تحولات اقتصادي كلان و بازارهاي مالي نياز دارد كه خود بسيار متغيير و نامطمئن مي باشد. عامل اصلي در زمينه پرداخت هزينه هاي ديون , تمايل بازار به فراهم كردن امكان تامين مالي است. پيش بيني دراين مورد براساس تجربيات تاريخي كشورها م وضعيت رژيم ارزي آنها و اينكه ايا تعديل اقتصادي از نظر سياسي و اجتماعي قابل قبول است انجام خواهد گرفت . همچنين مداومت بدهي خارجي يك كشور به موقعيت تراز پرداختها و مانده حساب درآمد و هزينه هاي بخشهاي مختلف اقتصادي بستگي دارد.

 

2-         زمينه هاي تحليل

 

مداومت بدهي با توجه به تعريف آن به عنوان موقعيتي كه انتظار مي رود استقراض كننده قادر به پرداخت اصل و فرع بدهي بدون نياز به انجام اصلاح زياد آتي در مورد موازنه درآمد و هزينه هايش باشد , در شرايط زير امكانپذير نخواهد بود.

 

·            وضعيتي كه در آن از قبل به يك تجديد ساختار بدهي نياز است يا انتظار ميرود كه مورد نياز باشد.

·            وضعيتي كه استقراض كننده , كل بدهي خود را سريعتر از ظرفيت باز پرداخت ان افزايش دهد .1

 

* Poniz game

 

·            وضعيتي كه استقراض كننده به دليل تجمع بدهي و با آگاهي از آنكه براي باز پرداخت اين بدهيها به كاشه شديد هزينه ها نياز خواهد داشت , در وراي ابزارهاي پرداخت خود قرار گرفته باشد .

 

هزينه تامين مالي يك عامل كليدي موثر بر تجمع بدهيها و از اين رو ( بر مداومت آن ) است. از اين نظر مداومت با قابليت پرداخت بدهي نقدينگي مرتبط مي باشد.

 

بعلاوه فرض عدم وجود انتظار براي تصحيحات عمده در مورد درآمد يا هزينه به اين مطلب تكيه دارد كه محدوديتهاي اجتماعي سياسي تمايل به پرداخت بدهي را تعيين مي كند.

 

در مجموع پيش بيني ارزيابيها مرتبط با ( مداومت)‌ بايد با بررسي عوامل متغيري چون هزينه يا نرخهاي مالياتي و عوامل درون زا نظير نرخهاي بهره و نرخهاي رشد انجام گردد. هر چند كه اين پيش بيني ها بدليل وجود برخي ريسكها محدود خواهد شد. مثلا اگر بدهي امكان تثبيت شدن نداشته باشد , ممكن است وضعيت تراز هزينه ها و درآمدها بدتر شود.

 

ارزيابيها ( مداومت )‌ به احتمالات وابسته است و يكي از ريسكهاي بدهي و بازپرداخت آن وجود تعهدات احتمال است. بسياري از تعهدات احتمالي , در شرايط عادي ذاتا قابل توجه نيستند اما احتمال زيادي دارد كه در شرايط بحراني فعال شوند. در واقع اينگونه مطالبات يك جنبه مهم از بحرانهاي اخير بازارهاي نوظهور مي باشند كه عدم توانايي در بازپرداخت ديون در يك بخش به بخشها ديگر تسري يافته است. با اين حال در عمل ارزيابي مطالبات احتمالي دشوار مي باشد. از ديگر ريسكها مي توان به احتمال افزايش هزينه تامين مالي و احتمال تغيير شديد در قيمتهاي دارايي اشاره كرد.

 

3-        فعاليتهاي انجام شده در صندوق بين المللي پول

 

اصولا سه جنبه مهم ( موضوع مداومت )‌ در محدوده فعاليتهاي صندوق مورد تحليل قرار گرفته است:

 

·            مداومت خارجي : ارزيابي مداومت خارجي از سه بعد مورد بررسي قرار مي گيرد : الف) قضاوت در مورد حساب جاري  ب) پيش بيني تراز پرداختهاي ميان مدت و ديناميسيم بدهي مرتبط (‌ يا خالص تعهدات خارجي ) و بالاخره ج) ارزيابي نرخ ارز مناسب

 

·            مداومت بودجه : ارزيابيهاي مرتبط با مدامت مالي يك عامل كليدي ثانوي در چارچوب فعاليت كارشناسان صندوق است كه داراي دو بعد اساسي مي باشد الف ) شاخصهاي بدهي و كسريهاي عمومي ب) پيش بيني هاي ميان مدت مالي . هر كدام از اين عوامل به سازمان گسترده اطلاع رساني نياز دارد كه هم محتوي و هم محدوده هاي اين ابزار را قابل توجه كند .

 

·            تثبيت بخش مالي ( Financial Sector) : روابط مهمي ميان ثبات سيستم مالي و مداومت بدهي دولتي و خارجي وجود دارد. از يك سو , دولت اغلب بعنوان تضمين كننه نهايي سيستم مالي عمل مي كند كه آنرا با تعهدات احتمال بالقوه در مواجهه با وضعيت ناتواني در پرداخت بدهيهاي گسترده بانكي مواجه مي سازد. از طرف ديگر يك بدهي ناپايدار براي دولت نمي تواند موجبات بي ثباتي مالي گسترده تر را فراهم نمايد , چرا كه اوراق قرضه دولتي اغلب يك سهم عمده از داراييهاي بانكها و ساير موسسات مالي را تشكيل داده و معيار پايه اي را جهت تعيين نرخهاي بهره بوجود مي آورند.

 

3-        الف – مداومت خارجي

 

در ارزيابي مداومت خارجي علاوه بر بكارگيري شاخصهاي استاندارد بدهي و بازپرداخت اصل و بهره آن , ابزارهاي به شرح زير بكار گرفته مي شود :

 

* پيش بيني هاي ميان مدت حساب جاري و تراز پرداختها

 

پيش بيني ميان مدت تراز پرداختهاي يك ابزار استاندارد جهت ارزيابي نرخ ارز يك عضو مي باشد كه در تامين منابع مالي صندوق و قابليت باز پرداخت آن مورد استفاده قرار مي گيرد . هدف از اين ابزار پيگيري مسائل فراروي بدهي و باز پرداخت آن مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين ابزار پيگيري مسائل فراروي بدهي و باز پرداخت اصل و فرع بدهي آتي مي باشند كه با برخي از مفروضات اقتصاد كلان نظير نرخهاي رشد , نرخهاي رسمي ارز , تورم و هزينه هاي تامين مالي سازگار مي باشد. اين مفروضات استاندارد شده نيستند , لكن با شرايط و مقتضيات كشوري مطابقت داده مي شوند. نوعا براي اينگونه پيش بيني ها سناريوي مشابه در سطح اقتصاد كلان در چارچوب نظارت و استفاده از منابع صندوق مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پيش بيني ها اغلب نقش دوگانه تعقيب پيچيدگيهاي يك مجموعه خاص از سياستها و ارائه پيش بيني اقتصادي كارشناسان صندوق را ايفاء مي نمايند. ترديد اصلي در اينجا به واقع گرايي در مفروضات سناريوهاي ميان مدت و رفتار همراه آن مربوط مي شود . نگرانيهايي وجود دارد مبني براينكه پيش بيني هاي كارشناسان صندوق در مورد رشد اقتصادي از ديدگاه خوش بينانه كه احتمال نمايش حالت پايدار توسط اين پيش بيني ها را افزايش مي دهد غلط از آب در مي آيد . در عمل نيز مواردي از رخداد چنين امري وجود دارد. در برخي موارد نيز مشاهده شده است كه كارشناسان صندوق سناريوهاي بدبينانه اي را جهت مجاب كردن مقامات كشورها جهت تعهد به تعديلات گسترده تر ارائه داده اند . صرف مطالعات تجربي منظم اعضاء امكان ارائه پايه جهت انجام پيش بيني رشد GDP صفر درصد را ارائه مي دهد , اما نمي تواند پايه اي جهت پيش بيني حسابهاي جاري خارجي كشورها را در اختيار گذارد.

 

* ارزيابي حساب جاري و نرخ ارز

 

ارزيابيهاي كارشناسان صندوق از نرخهاي ارز و حساب جاري در رابطه با توسعه چارچوبي براي ارزيابي مداومت بدهي به دو دليل متكي است . اول آنكه قضاوت در مورد قيمت گذاري بيش از حد واقعي نرخهاي ارزي مي تواند در ارزيابي مداومت بدهي درصورت وجود بدهيهاي ارزي اهميت خاصي داشته باشد. دوم آنكه برخي از ابزارها تحليلي ممكن است جهت تحليل مداومت بدهي مورد استفاده قرار گيرد.

 

صندوق بين المللي پول از ديدگاه كلان ارزيابي حسابهاي جاري و نرخهاي ارز از تكنيكهاي تحليلي همراه با (نرخهاي ارزي تعادلي پايه ) استفاده مي كند. براين اساس حساب با استفاده از يكي از دو روش زير محاسبه مي گردد:

 

الف )‌ تعديل تراز حساب جاري خارجي واقعي در مقابل شكاف توليدي1 و جهت اثرات وقفه 2 تغييرات نرخهاي ارزي اخير .

 

ب9 حساب جاري براساس پيش بيني هاي اقتصاد سنجي از روابط تاريخي تراز پس انداز سرمايه گذاري و مجموعه اي از شاخصهاي ميان مدت محاسبه مي گردد. تفاوت ميان حساب جاري واقعي و حد مطلوب آن در محاسبه درجه بي نظمي نرخهاي ارز مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

حد مطلوب حساب جاري دراين قالب نمي تواند بعنوان يك معيار پايدار يا تراز حساب جاري بهينه مورد استفاده قرار گيرد. در عوض پيش بيني شده است كه تراز پس انداز

 

1 output gap 2 lagged

 

سرمايه گذاري درصورت تداوم دسترسي به روابط تاريخي در پيش بيني هاي ( دورنماي اقتصاد جهان ) بكار گرفته شود. اين امر براساس پيش بيني هاي ميان مدت متغيرهاي سياستي مالي محاسبه مي گردد و چنانچه سياست مالي از قابليت تداوم برخوردار نباشد معلوم نيست كه آيا معيار پس انداز – سرمايه گذاري با مداومت بدهي خارجي سازگار باشد . اين روش بدليل مبتني بودن آن بر فرض تحرك سرمايه ثبات رابطه استاندارد رفتاري طي 30 سال دوره زماني نمونه در وهله اول در مورد كشورها صنعتي بكار گرفته شده بود.

 

اخيرا متخصصان صندوق در جستجوي توسعه چارچوب جديدي جهت ارزيابيهاي حساب جاري و نرخ ارز بوده اند كه با شرايط كشورهاي در حال توسعه منطبق باشد. براي اين منظور معيارهاي پس انداز – سرمايه گذاري براساس ضوابطي خاص و با استفاده از نسبت خالص تعهدات خارجي تكميل گرديده است. گزينش اين ضوابط و چگونگي انطباق آنها با ارزيابي وضعيت تثبيت از جمله موضوعاتي است كه به بررسي نياز دارد. بعلاوه ارزيابي راجع به تثبيت به ارزيابيهاي روشن از ريسكهاي مرتبط با پيش بيني هاي حساب جاري بستگي دارد كه عدم قطعيتهاي مرتبط با مفروضات سياستي را در بر مي گيرد.

 

در خاتمه گفتني است هرچند كه ارزيابيهاي حساب جاري و نرخهاي ارز شيوه مفيدي براي ارزيابيهاي نظام مند كارشناسان صندوق را تدارك مي نمايد با اين حال نمي تواند بعنوان يك مبنا براي قضاوت همه جانبه در مورد مداومت بدهي يك كشور بكار گرفته شود.

 

3- ب- مداومت بودجه 1

 

همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد شاخصها و پيش بيني هاي ميان مدت مالي از جمله ابزارهاي ارزيابي صندوق در ارتباط با مداومت مالي است. معيارهايي همچون كسري بودجه , بدهي بخش عمومي و نسبتهاي نظير GDP بدهي از شاخصهاي مالي مهم دراين زمينه بشمار

 

1 Fiscal Sustainability

 

مي رود. مازاد بودجه اوليه ناشي از مداومت بدهي اغلب در ارزيابي سياستهاي مالي جاري بكار گرفته مي شود و اينكه آيا اين مازاد با نسبت ثابت بدهي به GDP سازگار است. همچنين اين مازاد بر اندازه تلاشهاي مورد نياز جهت حصول به يك نرخ با ثبات نسبت بدهي دلالت دارد. در استفاده عملي از اين شاخص منظور داشتن تفاوتهاي قابليت حصول كشورها به مازاد اوليه بيشتر ( چه از نظر فني و چه از نظر تواناييهاي سياسي و اجتماعي ) اهميت دارد. درجه كارايي هر شاخص مالي بستگي به قدرت آن در پوشش بخش عمومي دارد. در تحليل مداومت , چارچوب مالي بايد بتواند تمام قسمتهاي بخش عمومي شامل نهادهاي دولتي را كه امكان انباشت بدهي فراهم مي نمايند پوشش دهد. اگر اين پوشش محدود باشد , بدهي دولتي كمتر از واقع بنظر رسيده و بدهي كشور درصورت فقدان مداومت نيز پايدار بنظر مي رسد. اين پديده مي تواند عامل بالقوه بروز بحرانهاي بدهي باشد.

 

بدهيهاي احتمالي 1 نقش مهمي در زمينه مداومت مالي داشته و براساس تجربه بخش مهمي از بدهي عمومي را تشكيل مي دهند , اغلب اندازه گيري آن دشوار است . برخي از اين گونه تعهدات معمولا بدلايل متفاومت مانند محدوديت پوشش اطلاعات بودجه اي يا خارج از محدوده دولتي قرار گرفتن اين گونه تعهدات , در چارچوب شاخصهاي مالي پوشش داده نمي شوند. اينگونه تعهدات دولتي بايد كاملا معلوم باشد. ارزيابي جداگانه در مورد رخداد آنها نشان مي دهد : قوانين مرتبط با شفافيت مالي 2 توصيه مي نمايد كه ليستي از تعهدات احتمالي دولت به بودجه اضافه شود. اما اين عمل هنوز در ميان كشورهايي با بازار نوظهور ( و نه در جاهاي ديگر ) عموميت نيافته است.

 

پيش بيني هاي مالي ميان مدت از ديگر ابزارهاي ارزيابي صندوق بين المللي پول در ارتباط با ارزيابي مداومت مالي و پيش بيني هاي مالي ميان مدت است كه به عنوان عامل اصلي

 

1 Contingent Liabilities 2 Fiscal Transparency Code

 

 

ارائه چارچوب ارزيابي سياستهاي مالي بشمار ميرود . براي اين منظور , پيش بيني ها بايد مبتني بر مفروضات واقع گرايانه باشد كه در جريان آزمونها حساسيت (Stress-test) مربوط به استحكام پيش بيني ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

كارشناسان صندوق هر چند چارچوب پيش بيني هاي ميان مدتي را براي بسياري از كشورها بخصوص براي اقتصادهاي با بازار نوظهور ارائه كرده اند اما اين پيش بيني ها از يك محتواي واحد برخوردار نيستند.

 

در مورد اين پيش بيني ها مسئله شدت واقع گرايي آنهاست . از ديدگاه خوشبينانه , پيش بيني ها مبتني براين فرض هستند كه برنامه سياستي مقامات بطور كامل به اجراء خواهد آمد. البته اين به معناي آن نيست كه پيش بيني پايه بر مبناي مفروضات برنامه نباشد , بلكه منظور آن است كه طرح برنامه ممكن است نياز به بررسي بيشتر چگونگي توان انجام واقع گرايانه تعديلات داشته باشد . از ديگر ديدگاه خوشبينانه , هيچ دليل آشكاري جهت سمت گيري خاص پيش بيني هاي رشد در برنامه هاي تحت حمايت صندوق وجود ندارد هرچند ممكن است سمت گيريهاي خاص در مورد يك كشور خاص يا گروهي از كشورها وجود داشته باشد. خوشبيني ديگر ممكن است مفروضات مربوط به هزينه هاي تامين مالي نيز باشد.

 

تجربه نشان داده است پيش بيني هاي مالي ميان مدت تا اندازه اي مبهم (mixed) است و در برخي موارد با بدبيني فزاينده و در موارد اخير بيش از اندازه خوش بينانه بوده است . علاوه بر پيش بيني هاي مالي پايه , تحليل حساسيت نيز در بررسي اثرات مالي شوكهاي بالقوه مهم مي باشد. گفتني است اينگونه تحليلها در حال حاضر تنها توسط دو پنجم كشورهاي با بازار نوظهور تعهد شده است. تحليل حساسيت نوعا محدود به يك يا دو سناريو مي باشد آنهم براساس مفروضات متفاوتي كه بنا به صلاحديد تعريف مي گردد.

 

3-ج- ثبات بخش مالي

 

همانگونه كه قبلا نيز توضيح داده شد ارتباط محكمي ميان ثبات سيستم مالي و مداومت بدهي عمومي و خارجي وجود دارد . اهميت ثبات سيستم مالي در تجربه نيز به اثبات رسيده است. بويژه در بحران مالي آسياي شرقي كه وجود عدم تعادلهاي بخش مالي به عنوان عامل اصلي بحران قلمداد گرديد. در يك بازنگري مجددا ديده شد كه اصولا كارشناسان صندوق بين المللي پول به اين نقطه ضعفها قبل از اين بحران توجه كافي ننمودند. براي مواجهه با ان مسئله و در زمينه تقويت ارزيابيهاي صندوق از سيستم مالي و ارتباط اين ارزيابيها به ارزيابي عمومي كارشناسان صندوق از شرايط اقتصاد كلان , فعاليتهايي انجام گرديد كه اولين آن برنامه ارزيابي بخش مالي بانك جهاني / صندوق بين المللي پول (FSAP)2 است . توجه FSAP بر ثبات مالي و درك نوسانات و چالشهاي توسعه سيستم مالي با توجه به هدف نهايي كاهش اهميت و سختي بحرانهاي مالي است. FSAP از شاخصهاي مطلوبيت مالي و اقتصاد كلان (FSIs) 3 استفاده مي كند تا ناتواني بالقوه سيستم مالي را اندازه گيري نمايد. علاوه بر FSIs , FSAP توصيف محيط اقتصاد كلان و اثر احتمالي تحولات پيش بيني شده در بخشهاي كليدي اقتصادي و در زمينه ثبات سيستم مالي را نيز انجام مي دهد. مسئله ديگر در مورد FSAP استفاده از آزمونهاي حساسيت است. اكثر آزمونهاي حساسيت به عوامل مشتركي نظير اثر تعديلات بر منحني بازده , نرخ ارز يا شرايط اقتصاد كلان در پرتفوي موسسات مربوط مي گردد. پوشش مسائل مرتبط با مداومت بدهي مي تواند به روشهاي مختلف در مسئله نظارت بخش مالي صندوق لحاظ گردد. ابزارهايي نظير آزمون حساسيت مي تواند در محدوده اي از FSAP نيز گسترش يابد تا امكان كسب اطلاعات بيشتر در مورد احتمال وقوع تعهدات

 

1 Financial sector Stability 2 Financial Sector Assessment Program 3 Financial Soundness Indicators

 

احتمالي بوجود آيد. تحليل حساسيت مي تواند در تحليل اثرات سناريوهاي مختلف بدهي مورد استفاده قرار گيرد. تمام اين موارد به تخصيص منابع بيشتري نياز دارد.

 

4-         چارچوب پيشنهادي

 

هدف چارچوب پيشنهادي صندوق معرفي معيارهايي در جهت ايجاد هماهنگي و نظم بالاتر در تجزيه و تحليلهاي مداومت مي باشد , تا امكان قضاوتهاي صحيح تر و منظم تر فراهم گردد . بكارگيري چارچوب مورد نظر يك روش خشك و ايستا مورد نظر نبوده بلكه به شرايط هر كشور بستگي خواهد داشت. مهم آن است كه اساس منطقي در تحليلهاي مداومت و تنظيم آزمونهاي حساسيت به تمامي كشورها انطباق يابد و انحرافات قابل توجه مورد بررسي قرار گرفته و تعديل گردد. چارچوب مذكور با ارائه سناريوهاي مختلف توسط صندوق و رعايت حداقل استاندارد در آزمونهاي حساسيت منافاتي نخواهد داشت. چارچوب مذكور تحت سه وضعيت زير مفيد خواهد بود.

 

·            كشورهايي كه بدهكاري نسبتا اندكي دارند و با بحران قريب الوقوع مواجه نيستند. در اين حالت چارچوب مي تواند به تشخيص نقطه ضعفها و امكان عدم توانايي در پرداخت ديون كمك نمايد.

 

·            كشورهايي كه در بعد بحران يا در مركز ثقل آن قرار دارند . دراين حالت فشار جدي با مشخصه هزينه استقراض بالا يا نبود دسترسي به بازار را تجربه مي كنند. چارچوب مذكور مي تواند در بررسي مقبوليت ديناميسم مداومت بدهي كه در پيش بيني ها برنامه مطرح شده مورد استفاده قرار گيرد.

 

·            متعاقب نكول در باز پرداخت , چارچوب مي تواند در مورد ساختار جايگزين و تجديد ساختار سطوح بدهي سازگار با نتايج پيش بيني ها , مفيد باشد.

 

 

براي تشخيص سطح عمومي ايجاد دشواري در برخي كشورها تحقيقات بيشتري نياز خواهد بود . دراين راه نمي توان هيچ ( سطح خطر) مشخصي را از قبل تعيين كرد.

 

همچنين سناريوها مختلفي در مورد نسبت بدهي از نظر ساختار بدهي , شاخصهاي مختلف آسيب پذيري و اطلاعات بازار شامل انتظارات در مورد نرخهاي بهره و حاشيه هاي خريد و فروش و شكل منحني بازده , دسترسي به استقراض جديد و وجود وقفه در آن , وجود مشكلاتي در انتشار بدهي بلند مدت ارائه گرديده است كه بايد , مورد بررسي مجدد قرار گيرد. بعلاوه چارچوب انجام يك مجموعه از تستهاي حساسيت را پيشنهاد مي كند كه به كار بيشتري جهت تنظيم واقعي نياز خواهد داشت .

 

در مجموع چارچوب شامل دو موضوع مي گردد كه به ترتيب عبارتند از : تحليل مداومت بدهي بخش خارجي و بدهي بخش عمومي عموما اقدام مناسب برا فرموله كردن پيش بيني هاي پايه , دخالت دادن پيش بيني عوامل اقتصاد كلان در پيش بيني هاي اصلي است. لذا محدوده شامل مجموعه اي از آزمونهاي حساسيت استاندارد در حول و حوش سناريوهاي ميان مدت , بررسي پيچيدگيهاي مربوط به مفروضات جايگزين در باره متغيرهاي سياستي , تحولات اقتصاد كلان و بالاخره هزينه هاي تامين مالي مي گردد. آزمونهاي حساسيت وسعت گستردگي پيش بيني هاي پايه نسبت به تجربيات تاريخي را نشان ميدهد . براي مثال اينكه آيا تعديل مفروض در پيش بيني هاي پايه از ارزشهاي تاريخي كشور بسيار فراتر مي باشد يا نه . اين امر مشخصه اي را بعنوان محدوديتهاي سياستي و اجتماعي در امر تعديلات بدست خواهد داد.

 

 

ناهيد حميديان

آبان 1381