جهاني شدن: ارقام و حقايق

 

جهاني شدن از مواردي است كه مورد توجه تعداد زيادي از مخالفان جنبه هاي مختلف جهاني شدن اقتصاد قرار گرفته است. اين گزارش تلاش دارد خلاصه اي از ابعاد اقتصادي جهاني شدن را (با كنارگذاشتن ساير جنبه ها نظير فرهنگي, زيست محيطي يا سياسي) كه فراتر از چارچوبه ديدگاههاي صندوق بين المللي است, ارائه نمايد. گسترش ابعاد جهاني شدن همراه با نوآوريهاي تكنولوژيكي موجب تقليل هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات و عموما افزايش سطوح استاندارد زندگي شده است. بعلاوه كشورهايي كه درهاي اقتصاد خود را به روي بقيه دنيا باز كرده اند در مقايسه با آنهايي كه از اين جريان بر كنار بوده اند, عملكرد بهتري داشته اند. با اين وجود, جهاني سازي ممكن است با نابرابريهاي فزاينده و بي ثباتي گسترده توام باشند, كه دلايل كافي براي وجود شبكه هاي تامين اجتماعي داخلي قوي, نظارت و مقررات تامين مالي و وجود هماهنگي گسترده تر در سياست اقتصادي بين المللي را نشان مي دهد. صندوق بين المللي پول به تضمين دستاوردهاي اقتصادي از محل جهاني شدن, از طريق تشويق آزاد سازي تجاري, كاهش نوسانات در مواجهه با بحرانها, وامدهي به آنها (هنگامي كه در مشكل قرار گرفته باشند) و كمك به اجراي اصلاحات ساختاري (كه منجر به كاهش فقر مي شود) كمك خواهد كرد.

 

مقدمه

جهاني شدن پديده اي است كه ابعاد اقتصادي آن شامل افزايش جريانات تجارت, سرمايه و اطلاعات و تحرك افراد در بين كشورها مي باشد. اين امر, هر چند در سالهاي اخير توجه بيشتري را به خود جلب كرده, اما به هيچ وجه پديده جديدي نيست. قابل ذكر است جهاني شدن در طول تاريخ بطور خطي يا ثابت پيشرفت نداشته و در بسياري از مواد تحت تاثير پيشرفتهاي تكنولوژيكي قابل توجه و همراه با پيشرفتهاي گسترده در سطح زندگي انسانها قرار داشته است.

در حاليكه جريانات تجارت و سرمايه بين المللي (نسبت به فعاليت داخلي) مرتبط با جهاني شدن موجب افزايش بي سابقه استانداردهاي زندگي در جهان شده اما فرآيند جهاني شدن و درآمدهاي حاصل از آن, تضمين شده يا اتوماتيك نبوده است. هر چند تعداد بيشماري از كشورها در قرن بيستم محدوده هاي ريسك پذيري exposures خود را نسبت به سرمايه و تجارت خارجي محدود كرده اند, با اين وجود, كوششها در زمينه محدودسازي توانايي كشورهاي پيشتاز جهاني سازي در تقسيم درآمدها مي تواند نتايج مايوس كننده اي در مقياس جهاني ايجاد نمايد. يك مثال تلاش همگاني در درون گرايي (استفاده از منابع داخلي) و حذف جريانات خارجي در حد فاصل دو جنگ جهاني طي قرن بيستم مي باشد.

عليرغم گرايش عمومي به گسترش جهاني شدن در دوره بعد از 1950 نه همه كشورها از آن بهره برده اند و نه تمامي شهروندان كشوهايي كه جهاني شدن را پياده كرده اند به وضعيت مطلوبي رسيده اند. تمامي كشورهايي كه بيشترين افزايش درآمد سرانه را بدست آورده اند, سياستهاي برون گرا را تعقيب كرده (به جاي سياست جايگزيني واردات), اصلاحات ساختاري را با هدف توسعه هاي نهادهاي لازم جهت اعمال مديريت مناسب good governance و رشد اقتصادي و همچنين به منظور افزايش ثبات اقتصادي, تعقيب كرده اند. رشد قوي اقتصادي, منابع مورد نياز در بهبود دورنماي زندگي فقرا در اختيار كشورها قرار مي دهد. از آنجاييكه جهاني شدن مانند تغييرات تكنولوژيكي در هر كشور برندگان و بازندگاني خواهد داشت, مهم است كه شبكه تامين اجتماعي جهت حمايت از بازندگان در مواجهه با اثرات نا مطلوب و بطور عمومي تر به اجرا گذاردن سياستهاي مرتبط با برابر نمودن فرصتها (شامل آموزش و پرورش عمومي, بهداشت عمومي و امنيت عمومي) ايجاد گردد.

بالاخره, نهادهاي مالي بين المللي, نقش حساسي در تضمين اجراي منظم و قانونمند جهاني شدن دارند. اين نقش با وجود بحرانهاي مالي كه در سالهاي اخير به بازارهاي نوظهور صدمه زده قابل توجه شده است. در حاليكه دشواريهاي ناشي از اين بحرانها هنوز آنقدر نيست كه تمامي منافع حاصل از باز كردن فضاي اقتصادي كشورها را تحت تاثير قرار دهد. جلوگيري از چنين بحرانهايي و كاهش تاثيرات آنها كاملا سودمند خواهد بود. بويژه آنكه, IMF بايد به ايجاد يك ساختار مالي كه ريسك بحرانها را كاهش داده و از مسئوليت تعديل تاثيرات منفي كشورهاي ناشي از بحرانها مي كاهد, كمك نمايد.

 

2- تجربه اخير جهاني شدن از نظر تاريخي

مقايسه جهاني شدن در دوران بعد از 1950 با دوران قبل آن يعني جهاني سازي قوي اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20, آموزنده خواهد بود چرا كه اين دو دوره از نظر تاريخي از قويترين رشد توليد حمايت شده در جهان برخوردار بوده اند. با تغيير قرن نيز رشد سريع تجارت جهاني قابل رويت است كه ناشي از افزايش قابل توجه صادرات (5/3 درصد در سال) در مقايسه با رشد توليد حقيقي (7/2 درصد) مي باشد. سهم صادرات توليدات جهاني در سال 1913 به اوج خود رسيد كه بطوري كه بعد از آن رشد مذكور تا سال 1970 چشمگير نبود.

بخشي از رشد تجاري بدليل كاهش در تعرفه ها اتفاق افتاد اما قسمت اعظم آن بدليل كاهش هزينه هاي حمل و نقل بوقوع پيوست. طي 50 سال قبل از جنگ جهاني اول, جريان انبوهي از سرمايه از اروپاي غربي به كشورهاي با توسعه نسبتا سريع در آمريكاي لاتين, استراليا و جاهاي ديگر سرازير گرديد. حداكثر جريانات خروجي سرمايه از بريتانيا به 9 درصد GNP و تقريبا در همان سطح فرانسه, آلمان و هلند رسيد. در كشورهاي وارد كننده سرمايه مانند كانادا كسري حساب جاري به 10 درصد GDP رسيد. اين سطوح از جريانات خالص سرمايه با اين حقيقت كه استاندارد طلا در جهان قابليت تبديل و ثبات نرخهاي ارزي را تضمين مي كرد, همراه بود.

مهاجرت نيز طي اين مدت خيلي زياد بود. نرخ مهاجرت طي دهه هاي 1880 و 1890 و دهه 1900 برابر با 5 الي 7 درصد جمعيت برخي از كشورهاي اروپايي مهاجرگرا بود. در ايالات متحده آمريكا به عنوان يك كشور مهاجر پذير تعداد مهاجران 4 الي 9 درصد جمعيت مي رسيد. براي كشورهايي كه به اصلاح دنياي جديد خوانده مي شدند رقم پذيرش مهاجر بالاتر نيز بود.

در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20, دوره جهاني شدن بدليل شروع جنگ جهاني اول, تلاشهاي ناموفق براي احياي رژيم استاندارد طلا و كنترل ركود بزرگ خاتمه يافت. دولتها به اشتباه تصور مي كردند كه مي توانند از شهروندان خود در قبال كاهش شديد سطوح فعاليتهاي اقتصادي در خارج, از طريق اعمال سيستم تعرفه اي و محدوديت واردات حمايت نمايند. در واقع, اين اقدامات ركود جهاني را بدتر كرد و منجر به كاهش شديد سطح فعاليتهاي تجاري, كاهش شديد سطح توليد و بيكاري گسترده گرديد. جهاني شدن و رفاه دوران بعد از دهه 1950 كه بدليل كاهش موانع تجاري و جريانات سرمايه دهه 1930 بوجود آمد, با كاهش هزينه هاي حمل و نقل بويژه هزينه هاي ارتباطات ادامه يافت.

دوره اخير جهاني شدن در برخي زمينه ها در مقايسه با دوران قبل از جنگ جهاني اول اهميت كمتري داشت. كشورهاي صادر كننده سرمايه بندرت با مازاد حساب جاري بيش از 5 درصد GDP مواجه شده اند و بطور مشابه كسريهاي پايدار كشورهاي وارد كننده (خالص) سرمايه عموما كمتر از آن ارقام بوده است در حاليكه هزينه هاي حمل و نقل كه كاهش بيشتري يافته در مقايسه با دورهاي قبل تر از اهميت كمتري برخوردار بوده است. مهاجرت رسمي بطور قابل توجهي نسبت به قبل محدودتر شده است به اين دليل كه كشورهاي ثروتمندتر كه مقصد ترجيحي مهاجران بودند تعداد مهاجران پذيرفته شده را محدود كرده اند. اين امر به نوبه خود از يك سو منجر به كاهش فشارهاي مهاجرت و از روي ديگر مهاجرت غيرقانوني گرديد.

در حاليكه ابداعات تكنولوژيكي كه مشخصه دوره اخير است, بدون شك طبيعت واحدي دارد, در اوايل با ابداعات مهمي كه هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات را كاهش مي داد نيز مشخص مي گرديد. در حال حاضر تغييرات تكنولوژيكي يك نيروي مهم در افزايش وابستگي ميان كشورها بشمار مي آيد و از اين رو جهاني شدن را امكان پذير مي نمايد. جهاني شدن نيز (در شكل گسترش فرامرزي اطلاعات در كشورها) امكان انتفاع تعداد بيشتري از افراد از ابداعات بوجود آمده را امكان پذير ساخته است.

 

3- جهاني شدن در دوران بعد از جنگ

از جنگ دوم تا كنون جهاني شدن بدليل حذف موانع موجود در تجارت كالاها و خدمات و سرمايه از سر گرفته شده است همچنين طرحهايي كه طي دوران ركود بزرگ و رويارويي هاي جهاني تحميل شده بود منتفي گرديده و تكنولوژي بويژه در زمينه كامپيوتر و ارتباطات, پيشرفته كرده است. در پنجاه سال گذشته افزايش قابل توجهي در استانداردهاي زندگي و پيشرفتهاي قابل توجهي در زمينه آموزش و پرورش و بهداشت بوجود آمده است. با وجوديكه اين پيشرفتها دلايل ديگري نيز داشته (شامل بازسازي بعد از جنگها) جهاني شدن, گسترش آنها را در سراسر جهان تسهيل كرده است. براي مثال هر چند كشورهاي ثروتمند در زمينه پيشرفتهاي پزشكي پيشتاز بوده اند اما وضعيت بهداشت در كشورهاي در حال توسعه نيز بهبود يافته است (در واقع حتي, در محدوده هاي وسيعتر).

نرخ مرگ و مير كودكان در فاصله سالهاي 1999-1970 در منطقه كشورهاي در حال توسعه به 40 الي 50 در هزار كاهش يافته در حاليكه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته بطور متوسط 13 در هزار است. اميد زندگي نيز افزايش قابل ملاحظه اي يافت بطوريكه در چين اميد زندگي از فاصله سالهاي 1960 تا 1990 دو برابر شد و به 70 سال رسيد و در هند اميد زندگي به 64 سال افزايش يافت (اميد زندگي در ايالات متحده آمريكا طي دوره مذكور از 70 به 77 سال رسيد). آموزش و پرورش نيز در كشورهاي در حال توسعه رشد قوي نشان داده است براي مثال, نرخ بيسوادي بزرگسالان طي سه الي چهار دهه گذشته در چين , غنا , هند , كره و مكزيك حدود 30 درصد كاهش يافت. افزايش استاندارد زندگي م بهداشت و آموزش و پرورش كه بدليل جريانات كالا , سرمايه و اطلاعات اتفاق افتاده امكان استفاده از تكنولوژي مدرن در زمينه توليد محلي و خدمات عمومي را به كشورهاي فقير داده است .

 

رش GDP حقيقي در يك كشور وسايل لازم جهت تقسيم منافع حاصل از جهاني شدن را در ميان جمعيت فراهم مي كند. تنها از طريق رشد اقتصادي كشورها , افراد فقير قادر خواهند شد كه خود را از فقر خلاص نمايند. بررسي كشورها حاكي از آن است كه درآمدهاي فقيرترين 20 درصد جمعيت تقريبا براساس درآمد سرانه متوسط افزايش مي يابد و از اين رو رشد اقتصادي براي افراد فقير خوب است.

 

شواهد قوي در مورد اينكه باز بودن تجارت بين المللي يك عنصر اصلي رشد سريعتر اقتصادي است , وجود دارد . بانك جهاني كشورها را براساس محدوده اي كه آنها تجارت را نسبت به درآمد در دوره بعد از 1980 افزايش داده اند طبقه بندي كرده است . سومين طبقه عمده از كشورهاي در حال توسعه براساس ياده شده بنام (‌ جهاني شوندگان جديد ) مي باشند كه متوسط تعرفه هاي وارداتي را تا 34 درصد كاهش داده و تجارت نسبت به درآمد را تا 104 درصد افزايش داده اند. دراين كشورها درآمد سرانه طي دهه 1980 , 5/3 درصد ودر دهه 1990 , 5 درصد رشد داشته است . برعكس , در بقيه كشورها در حال توسعه* تعرفه ها 11 درصد كاهش يافته و در دوران بعد از 1980 با رشد در GDP سرانه يا اصلا مواجه نشده اند و يا بسيار كم مواجه شده اند.

 

كره به طور متوسط افزايش سالانه 6 درصدي , دو برابر شدن درآمدهاي حقيقي در هر 12 سال و افزايش بيش از 8 برابر ميان سالهاي 1960 الي 1999 را تجربه كرده است. چين دراين دوران رشد 1/5 درصدي را تجربه كرده و در افريقا , غنا افزايش درآمد سرانه ثابتي را بعد از سال 1983 تجربه كرده است ( البته به محض آنكه سياست توجه به داخل و كاهش باز بودن اقتصادي آن اصلاح گرديد)‌ . مكزيك از سال 1970 افزايش قابل توجهي را در بازكردن درهاي اقتصاد و رشد اساسي درآمد سرانه , تجربه نمود اگر چه به دليل بحرانهاي اقتصادي اين رشد دچار وقفه گرديد . ساير كشورهاي آسيايي , آمريكاي لاتين و آفريقايي كه اقتصادهايشان را باز كردند نيز رشد سريعتر از كشورهاي پيشرفته را تجربه كردند.

 

* Marginalized Countries

 

شواهد تجربي حاكي از آن است كه افزايش بازبودن و حمايت از آن براساس سياستهاي داخلي مناسب منجر به رشد سريعتري مي شود . به نظر مي رسد استراتژي اوليه تلاش براي رشد از طريق جايگزيني واردات ( كه ارتباطات محدود با ساير اقتصادها ايجاد مي كند) كاملا شكست خورده است و دراين ميان تجربه موفقيت آميزي از كشورهاي با رشد سريع كه اين استراتژي را در دوره اخير دنبال كرده اند , وجود ندارد .

 

مطالعه اثرات جديدترين دور آزاد سازي تجارت جهاني موسوم به دور اروگوئه اين امر را تاييد مي نمايد. تخمين زده مي شود كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي افزايش سالانه اي را در GDP جهاني (‌ بر اساس دلار سال 1992) بين 100 الي 300 ميليارد دلار ايجاد نمايد كه 2/1 1 تا 5 مرتبه در كل بيشتر از جريانات كمك به كشورهاي در حال توسعه مي باشد.

 

بعلاوه ( برخلاف لفاظي هاي حمايت گرايان )‌ قسمت اعظم درآمدها براي كشورهايي ( بخصوص در ميان كشورهاي توسعه يافته)‌ ايجاد گرديد كه بيشترين اولويت را به مذاكرات ياد شده داده بودند. در برخي موارد ممكن است همراه با تغييرات تكنولوژيكي م هيچكس از آزاد سازي تجارت نفع نبرد : همانگونه كه كشورها بهترين مزيت نسبي خود را مي يابند , بخشهاي حمايت شده قبلي ممكن است محدود شده و كارگران آنها با رنج و ناراحتي مواجه شوند . با اين وجود , مطالعه عميق تر در ازاد سازي تجارت نشان مي دهد كه منافع حاصل از آن ده برابر بيشتر از هزينه ها آن است . وحدت Intergration بازار سرمايه وجه ديگري از آزاد سازي است كه طي سالهاي اخير بطور اساسي توسعه يافته است . جريانات سرمايه از طريق تحريك سرمايه گذاري و پيشبرد توسعه مالي در رشد اقتصادي مشاركت مي نمايد . در حاليكه جريانات سرمايه گذاري به كشورهاي در حال توسعه با بي ثباتي همراه بوده است سرمايه گذاري مستقيم خارجي پايدارترين رشد حمايت شده را آشكار كرده است.

 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي از آن جهت كه اغلب با انتقالات تكنولوژي و تامين مالي همراه مي باشد و در مقايسه با ساير جريانات سرمايه , ثبات بيشتري دارد , منافع آشكاري را براي كشورهاي ميزبان داشته است. بحرانهاي اخير نياز به ايجاد انگيزه هاي مناسب جهت اقامت سرمايه در كشور و جلوگيري از فرار آن در مواجهه با اولين علامت بروز مشكلات را‌ آشكار مي سازد. بطور عمومي تر , كشورهايي با جريان بازتر حساب سرمايه طي دهه 1980 و دهه 1990 به سمت رشد سريعتر پيش رفتند , هرچند كه تجربه كشورها دراين زمينه با هم متفاوت بوده است. جنبه ديگر از وحدت بازارهاي سرمايه بين المللي باز بودن تجارت خدمات مالي است . شواهد بين كشوري حاكي از آن است كه باز بودن بازارهاي مالي داخلي براي فعاليت موسسات مالي خارجي افزايش قابل توجهي را در ثبات و كارايي بوجود مي آورد. ورود بانكهاي خارجي به تنوع ريسكهاي داخلي كمك مي نمايد , رقابت كارايي را افزايش مي دهد و معضلات اخلاقي را كاهش مي دهد.

 

4- مشكلات و چالشهاي سياستي همراه با جهاني شدن

 

با وجود منافع حاصل از جهاني شدن اين فرآيند با مشكلات نيز ناشي از نگراني هاي قانوني همراه خواهد بود. جداي از مسائل فرهنگي , زيست محيطي و سياسي , كه دراين گزارش مورد بحث قرار نگرفته است , دو دليل عمده نگراني عبارتند از نابرابريها و بي ثباتي . به طور خاص نابرابريها در درآمد جهاني چه در بين كشورها و يا در يك تعداد از كشورها كاهش نيافته و از سويي بحرانهاي اخير بازارهاي مالي نوظهور , ريسكهاي ناشي از خطر پذيري Exposure بازارهاي سرمايه بين المللي را نيز به داخل كشورها تسري داده است. در موارد ياد شده , دورنماي مثبتي در بهبود سياستهاي دولتي و اقدامات اقتصاد بين المللي در جهت افزايش دسترسي به منافع جهاني شدن وجود دارد.

 

نابرابري :‌

 

نابرابري جهاني از دو بعد قابل بررسي است : عدم برابري در داخل كشورها و عدم برابري ميان كشورها. با وجوديكه درآمد سرانه جهاني در مجموع رشد داشته , كشورها رشد مطلوب را از آن جهت تجربه نكرده اند كه درآمد سرانه متوسط در بين كليه كشورها ( چه پيشرفته و چه در حال توسعه ) از پراكندگي بيشتري برخوردار بوده و اين عليرغم يكپارچگي ميان كشورهاي توسعه يافته بوده است.

 

بعلاوه , در برخي كشورها , نابرابري طي دو دهه گذشته افزايش داشته است . در نتيجه عدم برابري درآمد جهاني در كل دوره بعد از جنگ جهاني دوم ( و قرن گذشته) افزايش يافت , اگرچه براساس برخي ارزيابي ها بنظر مي رسد كه حداقل از سال 1990 تاكنون ثبات داشته است.

 

دلايل ناشي از افزايش نابرابري ها مباحثات جدي را بوجود آورده است . در كشورهاي صنعتي , اين امر در ارتباط با افزايش قيمت مهارت در كاربوده كه افزايش شكاف ميان درآمدهاي نيروي كار ماهر و غير ماهر را بوجود آورده است. ان امر براي مثال موجب نابرابري در ايالات متحده آمريكا و بريتانيا شده است. شواهد حاكي از آن است كه تغييرات تكنولوژيكي ( و نه تجارت با كشورهاي در حال توسعه با نرخ دستمزدها پايين ) آن ارزش را افزايش داده است.

 

از اين رو به نظر مي رسد كه حمايت اندكي براي اين استدلال وجود دارد كه افزايش باز بودن و كاهش موانع تجاري عامل قابل توجهي در گسترش نابرابريها در كشورهاي پيشرفته بوده است.

 

بعلاوه بعنوان يك گروه , درآمدهاي سرانه دراين كشورها طي 50 سال گذشته بشدت Converge يكسان شده است . در برخي از كشورهاي در حال توسعه , نابرابري حتي با رشد درآمدها براي فقرا و ثروتمندان بيشتر شده است. عوامل بسياري را مي توان برنا برابري موثر دانست . برخي از آنها خاص كشورهاي مورد نظر مي باشند 0 نظير جنگها و مصيبتها طبيعي ) در حاليكه ساير عوامل عمومي تر است (نظير تغييرات تكنولوژيكي ) , از اين رو صحيح نيست كه آنرا صرفا در ارتباط با جهاني شدن تصور كنيم ، در چين م فرصتهاي موجود در شهرهاي در حال رشد سريع , شكاف ميان درآمدهاي شهري و روستايي را بدتر كرده است. اما مناطقي كه در زمينه تجارت بين المللي بازتر بوده اند نابرابري درآمدي مناطق شهري و روستايي كمتري را تجربه كردند. از اين رو بنظر نمي رسد جهاني شدن به خود خود باعث نابرابري بيشتر شود . در كشورهاي در حال انتقال اروپاي مركزي و شرقي , افزايش نابرابري درآمدي نتيجه غير قابل اجتناب بازگشت به سيستم انگيزه ها و پاداشهاي اقتصادي بوده است . در برخي كشورها , نابرابري بالا مي تواند ناشي از نبود فرصت و پايداري فقر باشد كه اين خود منشاء تنشهاي اجتماعي است كه دستاورد رشد و توسعه مناسب را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

بنظر مي رسد كه احتمالا جهاني شدن يكپارچگي درآمدهاي سرانه ميان كشورهاي فقير و ثروتمند را افزايش مي دهد . همانگونه كه گفته شد , درآمد سرانه در كشورهاي در حال توسعه جهان شده سريعتر از كشورهاي ثروتمند رشد كرده است (‌ 5 درصد در مقابل 2/2 درصد در دهه 90).

 

برعكس , درآمد سرانه بندرت در كشورهايي كه جهاني نشده اند رشد داشته و شكاف با كشورهاي ثروتمند افزايش يافته است. از اين رو اختلاف در عملكرد , عدم وجود يكپارچگي ميان كشورهاي فقير ثروتمند را آشكار مي سازد. همچنين پايداري نابرابري ميان كشورها عامل مهمي جهت مهاجرت به كشورهاي ثروتمند محسوب مي گردد. بالدوين Baldwin و مارتين Martin در سال 1999 بدين گونه خاطرنشان ساختند كه دوره اوليه آزاد سازي ( قبل از جنگ جهاني اول ) موانع رسمي كمتري در مهاجرت و ايجاد جريانات بزرگتر وجود داشته است . موانع رسمي اغلب حاكي از وجود عدم كارايي است و اين جنبه از جهاني شدن بدون شك تا زمانيكه انگيزه هاي اقتصادي براي مهاجرت باقي است , قابل توجه باقي خواهد ماند.

 

بي ثباتي

 

دومين مشكل مهم بي ثباتي در بازارهاي مالي است كه باز بودن بازارهاي سرمايه جهاني در فعاليتهاي اقتصادي بوجود مي آورد . در دهه 1990 يك سري از بحرانهاي مالي ايجاد گرديد كه در كشورها , مناطق و حتي بازارهاي مالي جهاني تاثير گذاشت . بنظر مي رسد بحرانهاي مالي اخير بين المللي در نتيجه رشد آسيب پذيري داخلي مرتبط با ضعفهاي بخش مالي , نرخهاي ارزي بيش از اندازه قيمت گذاري شده است و اغلب با موقعيت مالي ناپايدار به دليل بي ثباتي عوامل بازار و تسري مشكلات از ساير كشورها همراه خواهد بود. تجربه نشان مي دهد اين بحرانها حركات قابل توجهي را در نرخهاي ارزي و تراز حساب جاري بوجود آورده اند كه بسيار بيشتر از عدم تعادل اوليه بوده و با انقباضات شديد اقتصادي همراه بوده اند.

 

جنبه ديگر از جهاني شدن , گسترش انقلاب در تكنولوژي اطلاعاتي است كه ارتباطات حقيقي و مالي را ميان كشورها تقويت مي كند . قيمتهاي كالاهاي مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي (IT) در سالهاي اخير نوسانات شديدي داشته و در تنيجه برخي از كشورها بويژه كشورهاي آسيايي نوسانات زيادي را در درآمدهاي صادراتي خود تجربه كرده اند . بعلاوه , دورهاي تجاري , جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شاخصهاي قيمت سهام , در نتيجه افزايش اهميت كالاهاي مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي (IT) براي بسياري از كشورها , با هم هماهنگ شده اند . بي ثباتي كه ناشي از وجود بازار جهاني براي محصولات IT است با عدم قطعيت مرتبط با رشد كارايي همراه است ( منوط به جايگزيني سريع ابداعات در بخش (IT و احتياط بيشتري را در اجراي سياستهاي اقتصاد كلان مي طلبد.

 

توصيه هاي سياسي

 

دولتها با كمك نهادهاي مالي بين المللي به بررسي و حل اين مشكلات نياز دارند . تداوم فقر نياز به وجود شبكه هاي تامين اجتماعي مناسب و مصارف دولتي در زمينه آموزش و پرورش عمومي , بهداشت و امنيت كه به برابر كردن فرصتها كمك مي نمايد , را مي طلبد . رقابت مالياتي ( بويژه با توجه به قابل تحرك ترين بخشها يعني سرمايه كه از ماليات زياد فرار مي كند ) ممكن است دورنماي افزايش درآمد دولتها را محدود كند. صندوق بين المللي پول مي تواند از طريق تامين مالي همراه با برنامه هاي PRGF و HIPC در حمايت از برنامه هاي مرتبط با سياستهاي اقتصادي و از طريق ارائه كمكهاي فني براي ساخت توانمنديها با هدف تقويت چارچوبه مناسب نهادي , مشاركت داشته باشد. سياستهايي كه هدف حفظ ثبات اقتصاد كلان را دنبال مي نمايند , مي توانند در كاهش زيانهاي ناشي از بيكاري و دستمزدها كه همراه با كاهش رشد اقتصادي و اثرات نامطلوب تورم بوجود مي آيدو اثرات سنگين نامناسب بر طبقه فقرا مي گذارد , كمك نمايد.

 

گام مهم ديگر باز كردن هر چه بيشتر بازارهاي كشورهاي ثروتمند بر روي صادرات كشورهاي در حال توسعه از طريق كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي و سوبسيدهاي داخلي (‌ بويژه در زمينه كالاهاي كشاورزي , منسوجات و پوشاك ) مي باشد تا از اين طريق كشورهاي كمتر توسعه يافته تر بتوانند منافع كاملي از از سيستم تجارت جهاني بدست آورند.

 

بهبود ساختار مالي بين المللي با هدف كاهش احتمال بروز بحرانها و كاهش هزينه هاي آنها انجام شده است. ابداعات صندوق بين المللي پول دراين زمينه شامل ارائه مكانيسمي جهت بكارگيري بخش خصوصي , گسترش سيستمهاي هشدار دهي زود هنگام و ايجاد تسهيل خط اعتباري احتياطي *CCL است . اگر چه باز بودن مالي منافع مهمي را ايجاد مي كند , باز كردن اقتصادي به گزينش روش منظم بعد از تقويت نهادهاي مالي داخلي ( از طريق نظارت گسترش يافته , مقررات و شفافيت و تقويت ثبات اقتصاد كلان )‌ نياز دارد . صندوق بين المللي پول مي تواند به دولتها در ساخت قوي تر سيستمهاي مالي از طريق اجراي استانداردها و قوانين ( شامل سياستهاي مرتبط مالي و پولي و انتقال اطلاعات )‌ و برنامه ارزيابي بخش مالي (FSAP) كمك نمايد.

 

در مجموع , جهاني شدن ( گرچه به مديريت صحيح نياز دارد) منافع گسترده اي را به همراه دارد كه شامل ايجاد حداقل رفاه براي جامعه نيز مي گردد. با طرح سياستها صحيح مي توان فقر را كاهش داد و بطور همزمان بي ثباتي بازارهاي مالي را تحت كنترل درآورد . در احتمال ديگر , تلاش در جهت جهاني سازي , مي تواند با كاهش شديد رفاه جهاني و اثرات نامطلوب هم بر فقرا و هم اغنيا همراه باشد .

 

ناهيد حميديان

مهر ماه 1381