تجديد نظر در فرمول تعيين سهميه اعضاي

صندوق بين المللي پول

مقدمه:

صندوق بين المللي پول طبق ماده 3 اساسنامه خود براي هر يك از اعضاء سهميه اي بر حسب حق برداشت مخصوص تعيين مي كند. تعيين سهميه اعضاء نيز بر اساس فرمول خاصي انجام مي گيرد. بر اساس بند ج ماده فوق نيز تغيير سهميه اعضاء (و فرمول مربوطه) مستلزم تصويب اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء خواهد بود. نخستين بار در سال 1944 فرمول بر تن وودز براي تعيين سهميه ها بكار گرفته شد.1 تا كنون 11 مرتبه فرمول سهميه ها مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفته است و دوازدهمين بررسي عمومي فرمول سهميه ها نيز هم اكنون در جريان است. بررسي فرمول سهميه ها و پيشنهاد فرمولهاي جديد توسط گروه بررسي فرمول سهميه 2 (QFRG) در صندوق بين المللي پول انجام مي گيرد.

 

 

Q: سهميه

Y: درآمد ملي در سال 1940

R: ذخاير طلا و ارز خارجي در اول ژوئيه سال 1943

M وX: ميانگين 5 ساله صادرات و واردات 38-1334

V: حداكثر نوسانات در صادرات تفاوت بين بالاترين و پايين ترين ارزش صادرات طي سالهاي 38-1934

 

2-          The Quota Formula Review Group.

علل تجديد نظر در فرمول سهميه ها

كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند كه فرمول جاري 1 محاسبه سهميه اعضاء منسوخ شده است و سهميه ها تعيين شده براي اعضاء منعكس كننده وضعيت نسبي اقتصاد كشورهاي عضو در اقتصاد جهاني و تحولات اقتصادي نيست. از جمله علل ديگر كه براي تجديد نظر در فرمول سهميه ها ذكر مي شود عبارتست از:

* سهميه كشورهاي در حال توسعه در حال كاهش است, در حاليكه سهميه كشورهاي پيشرفته افزايش يافته است.

* سرعت تعديل سهميه برخي از اعضاء بسيار كمتر از سرعت رشد اقتصادي آنها است و سهميه واقعي آنها در مجموع كل سهميه ها متناسب با نرخهاي رشد واقعي آنها نيست.

* با نظر به رابطه مثبت بين سهميه اعضاء و تعداد آراء, افزايش سهميه كشورهاي پيشرفته, توزيع آراء و تعداد مديران اجرايي را به نفع اين كشورها نموده است.

* فرمول تعيين سهميه منعكس كننده جهاني شدن اقتصاد و بويژه بازارهاي مالي و نقش جريانات سرمايه بين المللي نيست.

در جلسه 4 ژوئن 2002 هيات مديره صندوق بين المللي پول در خصوص تجديد نظر در مورد تعيين سهميه, متغيرها و وزن آنها در فرمول تعيين سهميه وارد بحث شدند اما به توافق نرسيدند و مقرر شد كه در اجلاس ساليانه صندوق در سپتامبر 2002 (مهرماه سال جاري) اين موضوع مجددا به بحث

 

Q: سهميه

Y: متوسط پنج ساله GNP

V: آسيب پذيري

O: بازبودن اقتصاد

a و B و ‎y : ضرايب

گذاشته شود.1 بطوركلي هدف صندوق بين المللي پول از تجديد نظر در فرمول سهميه ها اين است كه فرمولي را مشخص كند كه منعكس كننده تغيير در اقتصاد جهاني و وضعيت نسبي اقتصادي كشورها باشد. بطور كلي پيشنهادات مختلفي كه در مورد تجديد نظر در فرمول سهميه ها ارائه شده است مي توان به سه گروه بخش كرد.

1-          پيشنهاد تغيير دادن متغيرهاي فرمول و تعداد آنها.

2-         پيشنهاد تغيير دادن وزن متغيرهاي موجود در فرمول سهميه.

3-        تغيير نوع فرمول سهميه (استفاده از عدد ثابت در فرمول جاري, بكار بردن فرمولهاي غيرخطي يا فرمولهاي خطي – لگاريتمي)

 

 

تغيير متغيرهاي فرمول سهميه

متغيرهايي كه بطور سنتي در فرمول محاسبه سهميه ها بكار گرفته مي شود عبارتست از:

* GNP, ارزش اين متغير با توجه به نرخهاي بازار ارز بر حسب SDR بيان مي شود. همچنين با نظر به نوسانات نرخ ارز و دوره هاي تجاري بطور معمول متوسط سه ساله اين متغير را در نظر مي گيرند

* ميزان بازبودن اقتصاد به عنوان شاخصي از سهم هر كشور در اقتصاد جهاني (ادغام در اقتصاد جهاني)

* تغيير پذيري 1، انحراف از ميانگين متحرك 5 ساله دريافتهاي جاري لحاظ شده در حساب جاري كشورها.

* ذخاير كشورها به عنوان معياري از توانايي كشورها براي تامين منابع مالي مورد نياز صندوق.

 

تعريف متغيرهاي لحاظ در فرمولهاي سهميه و متغيرهاي پيشنهادي

GDP؛ جامع ترين شاخص پذيرفته شده به عنوان توانايي يك كشور در كمك به منابع مالي صندوق است. علاوه بر اين به عنوان معياري براي اندازه اقتصاد, مي تواند سهم هر كشور در اقتصاد جهاني را مشخص نمايد.

در فرمول موجود ارزش GDP به پول ملي با توجه به نرخهاي بازار ارز به SDR تبديل مي شود. برخي از اعضاء هيات مديره صندوق استفاده از شاخص برابري قدرت خريد را براي تبديل GDP مناسبتر از استفاده از نرخ ارز مي دانند. نتايج تجربي نشان مي دهد كه محاسبه ارزش اين متغير بر اساس نرخهاي بازار ارز عموما براي كشورهاي در حال توسعه كمتر از محاسبه آن بر مبناي برابري قدرت خريد

برخي از كارشناسان معتقدند كه كشورهاي داراي خالص دارايي خارجي زياد در مقايسه با كشورهايي كه دارايي خارجي كمتري دارند يا وضعيت خالص دارايي خارجي آنها منفي است وضعيت بهتري براي مشاركت در منابع صندوق دارند. البته آمارهاي مربوط به اين متغير در مورد تعداد محدودي از كشورهاي عضو قابل دسترس است. بر اين اساس عده اي از كارشناسان پيشنهاد مي كنند كه از متغير جريان درآمد سرمايه گذاري به عنوان متغير جانشين براي خالص سرمايه گذاري بين المللي استفاده شود.

 

متغير آسيب پذيري خارجي (با تعريف جديد):

برخي از كارشناسان متغيرهايي مانند نسبت بدهي خارجي كوتاه مدت به ذخاير را معيار مناسبي براي بيان آسيب پذيري خارجي مي دانند. برخي ديگر معتقدند كه متغير حساب سرمايه مي توانند به عنوان شاخص آسيب پذيري بالقوه در فرمول سهميه وارد شود و معتقدند كه اين متغير به خوبي بيانگر آسيب پذيري كشور در مقابل ناآرامي هاي اقتصاد خارجي است. شاخص ديگري كه در اين خصوص مطرح شده است, تغيير دريافتهاي حساب جاري است. برخي ديگر تغيير جريان هاي سرمايه, بويژه جريان هاي معكوس و شديد سرمايه را منبع مهم تغيير تراز پرداختها دانسته و بكارگيري فاكتور تغيير جريان سرمايه خالص به عنوان شاخصي از آسيب پذيري تراز پرداختها را در فرمول سهميه قابل توجيه مي دانند.

 

* تغيير پذيري (با تعريف جديد)

متغير ديگري كه براي لحاظ در فرمول سهميه ها پيشنهاد مي شود, تغيير پذيري است. پيشنهاد شده است كه اين متغير بصورت مجموع دريافتهاي جاري و خالص جريان سرمايه به داخل كشور تعريف شود و براي محاسبه آن انحراف از ميانگين متحرك سه ساله در يك دوره زماني بلند مدت (13 ساله) را پيشنهاد مي كنند.

 

نقطه نظرات مديران صندوق بين المللي پول در مورد تجديد نظر در فرمول سهميه ها و متغيرهاي لحاظ در فرمول سهميه:

بطور كلي هيات مديره صندوق معتقدند كه: هر فرمول جديدي كه براي تعيين سهميه در نظر گرفته شود بايد داراي دو ويژگي كلي, سادگي و شفاف بودن باشد. همچنين متغيرهاي لحاظ در فرمول بايد منعكس كننده وضعيت مالي كشورها باشد و اين متغيرها بايد با توجه به افزايش حجم و رشد جريان هاي سرمايه بين الملل به گونه اي تعيين و مدرنيزه شوند كه بتوانند تغييرات در اقتصاد جهاني را در برداشته باشند. آنها همچنين پيشنهاداتي در خصوص تعريف مجدد متغيرهاي لحاظ در فرمول سهميه را مورد نظر قرار دادند. در مورد بكارگيري آمارهاي به هنگام در مورد هر متغير و برطرف كردن نوسانات زياد نرخهاي ارز, تاكيد مديران بر بكارگيري متوسط چند ساله هر متغير است (در مقايسه با روش جاري كه فقط اطلاعات آخرين سال بكار گرفته مي شود) البته نظرات مختلفي روي دوره متوسط وجود دارد, بطوريكه برخي متوسط سه ساله و برخي متوسط 5 ساله را پيشنهاد مي كنند. بكارگيري هر يك از اين دو متوسط, تغييراتي را در سهميه ها به دنبال خواهد داشت. متوسط 5 يا 3 ساله GDP (تا پايان سال 1999) تقريبا در سطح گروه كشورها يكسان است. (جدول پيوست 1 ستونهاي 2و3). اما براي تعيين ارزش GDP بر حسب SDR با بكارگيري نرخهاي موجود بازار ارز يا بكارگيري روش برابري قدرت خريد, تفاوت قابل ملاحظه اي در ارزش GDP در اين دو روش وجود دارد. بويژه اين تفاوت در مورد كشورهاي در حال توسعه نسبتا بزرگ و بسته از نظر تجارت بين الملل قابل توجه است, بطوريكه GDP  با روش برابري قدرت خريد براي اين كشورها تا 4 برابر بزرگتر از GDP به قيمتهاي بازار داخلي است. (جدول پيوست 1).

 

متغير ميزان بازبودن

برخي از مديران صندوق پيشنهاد داده اند, بجاي در نظر گرفتن پرداختهاي جاري يا مجموع دريافتها و پرداختهاي جاري به عنوان شاخص بازبودن اقتصاد؛ ميزان بازبودن مالي به عنوان شاخص ادغام در سيستم مالي بين المللي, در فرمول سهميه لحاظ شود. اين شاخص نيز مي تواند بوسيله ميزان خالص جريانهاي مالي بين مرزي يا ميزان دارايي ها و بدهيهاي خارجي كشورها اندازه گرفته شود. اما استفاده از ميزان خالص جريانهاي مالي بين مرزي به عنوان شاخص بازبودن مالي بين المللي اين مشكل را به دنبال دارد كه جريانهاي ناخالص بين المللي ممكن است بطور مضاعف حساب شوند؛ اين زماني اتفاق مي افتد كه خريد و فروش يا معاملات اوراق بهادار گوناگون و تسويه آنها از طريق سيستم بانكي در محاسبه جريانهاي خالص بين المللي منظور شوند. علاوه بر اين اتفاق نظر در خصوص آمار و اطلاعات در مورد جريان هاي ناخالص كه مورد توافق بيشتر كشورها باشد, وجود ندارد. عده اي از مديران صندوق معتقدند كه ميزان دارايي ها يا بدهيهاي مالي خارجي كشورها شاخص مناسبي براي باز بودن مالي كشورهاست و كشورهايي كه صورت وضعيت خالص دارايي خارجي آنها بزرگتر است, وضعيت بهتري براي مشاركت در تامين منابع صندوق دارند در مقايسه با كشورهايي كه وضعيت خالص داراييهاي خارجي آنها كوچكتر يا منفي است. اما در مورد اين شاخص نيز ابهاماتي وجود دارد. برخي از كشورهاي توسعه يافته بزرگ, صورت وضعيت خالص دارايي خارجي آنها منفي است اما تشخيص داده شده است كه از نظر مالي اقتصادهاي باز هستند و توانايي مشاركت بيشتر در تامين منابع صندوق را دارند. به هر حال اين شاخص بازبودن مالي با توجه به امكان دسترسي به آمار و اطلاعات, در حال حاضر تنها براي 78 كشور قابل دسترسي است (جدول 2). بر اين اساس به علت فقدان اطلاعات در مورد وضعيت سرمايه گذاري بين المللي كشورها, برخي از مديران صندوق پيشنهاد كرده اند كه آمار جريانهاي درآمد سرمايه گذاري بين مرزي, به عنوان جايگزيني براي آمار خالص دارائيها و بدهيهاي خارجي كشورها, در فرمول تعيين سهميه لحاظ شود. در واقع دريافتها و پرداختهاي درآمد سرمايه گذاري كه در حساب جاري كشورها منظور مي شود, بيانگر بازده دارايي ها و بدهيهاي مالي خارجي كشورها است. البته چون نرخهاي بازده روي سرمايه گذاري هاي مشابه در ميان كشورها بطور قابل توجهي متغير است؛ بنابراين درآمد سرمايه گذاري خارجي جانشين كاملي براي خالص موجودي دارايي هاي خارجي نمي باشد. بر اساس اطلاعات مربوط به دريافتها و پرداختهاي درآمد سرمايه گذاري, سهم اقتصادهاي توسعه يافته در كل اقتصاد جهان بزرگتر از سهم آنها بر اساس معيار باز بودن اقتصاد بر اساس مجموع دريافتها و پرداختهاي جاري يا سهم آنها در GDP است.

 

متغير تغيير پذيري

مديران صندوق بين المللي پول از لحاظ شدن اين متغير در فرمول سهميه (جدول پيوست 4) حمايت كرده اند. آنها معتقدند كه شاخص فوق كه در 5 فرمول موجود تعيين سهميه مطابق با حساب جاري كشورها بر اساس دريافتهاي جاري (انحراف از ميانگين 5 ساله دريافتهاي جاري) محاسبه مي شود, بايد با لحاظ كردن جريان هاي سرمايه اصلاح شود. به عبارتي انحراف استاندارد مجموع دريافتهاي جاري و خالص حساب سرمايه از ميانگين سه ساله (بجاي ميانگين 5 ساله) را پيشنهاد كرده اند (جدول پيوست 3 ستون 2 و 3). همانطور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود محاسبه تغيير پذيري متوسط با استفاده از روند سه ساله كمتر از متوسط تغيير پذيري بر اساس روند 5 ساله است, اما توزيع درصدي تغييرپذيري براي گروههاي زيادي از اعضاء بر اساس روند 5 ساله كمتر است.

 

متغير ذخاير رسمي اعضا؛ متغير ديگري است كه مورد بحث مديران صندوق بين المللي پول قرار گرفته است؛ اين متغير از ابتداي شروع بكار صندوق در فرمول سهميه وجود داشت و فاكتور مهمي محسوب مي شد, تعدادي از مديران صندوق معتقدند كه متغير فوق بايد در فرمول سهميه ها به عنوان شاخص توانايي اعضاء براي فراهم كردن منابع براي صندوق لحاظ شود. برخي از مديران نيز معتقدند كه با افزايش نقش بازار سرمايه, اهميت ذخاير كم شده است. علاوه بر اين اعضايي كه واحد پولشان به عنوان ذخاير بين الملل بكار گرفته شده است معمولا موجودي نسبتا كمي از ذخاير بين المللي را نگهداري مي كنند, و اين نشانه توانايي آنها براي تامين منابع مالي صندوق نيست.

 

پيشنهاد تغيير وزن متغيرها

در خصوص وزن متغيرهاي لحاظ در فرمول سهميه ها, بطور كلي دو روش متفاوت وجود دارد.

1-          دادن وزن برابر به متغيرهاي بكار گرفته شده در فرمول (اگر سه متغير باشد به هر يك وزن يك سوم و اگر چهار متغير باشد به هر يك وزن يك چهارم داده مي شود.

2-         دادن وزن بيشتر به متغيرهاي با اهميت تر

بسياري از مديران صندوق اتفاق نظر دارند كه GDP مهمترين شاخص سنجش توانايي اعضاء صندوق براي مشاركت در تامين مالي منابع صندوق و نيز شاخص خوبي براي استحقاق اعضاء در استفاده از منابع مالي صندوق است؛ به همين دليل وزن بيشتري را به متغير GDP مي دهند.

در جدول شماره (4و5) سهميه اعضاء با وزنهاي مفروض مساوي و وزنهاي مختلف و نيز با بكارگيري فرمولهاي خطي و غيرخطي محاسبه شده است. همانطور كه در جدول 5 ملاحظه مي شود با قرار دادن وزن 4/0 براي GDP و وزن 3/0 براي تغيير پذيري و بازبودن اقتصاد, سهميه اقتصادهاي پيشرفته 5 تا 10% بيشتر از سهميه واقعي آنها است. بسياري از اعضا صندوق معتقدند كه ساختار صندوق بايد بوسيله افزايش دادن سهم كشورهاي در حال توسعه تقويت شود در اين صورت فرمولي لازم است كه سهميه محاسبه شده براي كشورهاي پيشرفته كمتر از سهميه واقعي آنها تعيين شود. صندوق بين المللي پول يك كاهش يك تا 5 درصدي را براي كشورهاي توسعه يافته (سهميه 6/56 تا 6/60 درصد) پيشنهاد كرده است. (جدول پيوست 6).

براي بدست آوردن سهميه گروه كشورهاي ديگر استفاده روش حداقل مربعات پيشنهاد شده است؛ بدين صورت كه مربع تفاوت بين سهميه محاسبه شده و سهميه مورد نظر براي تمامي كشورها حداقل مي شود مشروط به اينكه سهميه اقتصادهاي پيشرفته 6/58 درصد باشد.

همانطور كه در جدول 6 ملاحظه مي شود اگر هدف كاهش سهم اقتصادهاي پيشرفته باشد, اين هدف با مجموع وزني يك براي سه متغير سنتي (GDP, بازبودن اقتصاد و تغيير پذيري) و يا دادن وزن كمتر به GDP و بازبودن اقتصاد و وزنهاي بيشتر به دو متغير تغيير پذيري و ذخاير, بدست نمي آيد.

بويژه براي تحقق اين هدف تنها كاهش وزن GDP كافي نيست؛ اما با مجموع وزني كمتر از يك, هدف كاهش در سهم اقتصادهاي پيشرفته تحقق مي يابد (جدول پيوست 6) اين هدف با كاهش سهم بزرگترين اعضاء بدست مي آيد, در اين صورت با بكارگيري فرمولهاي غير خطي بزرگترين اثر روي سهميه آمريكا گذاشته مي شود و سهميه اين كشور 15% زير سهميه واقعي قرار مي گيرد. در اين روش سهم اقتصادهاي آفريقايي نيز زير سهميه واقعي آنها قرار مي گيرد, اما اعضايي كه سهمشان حول و حوش ميانگين سهميه است كمترين اثر را مي پذيرند.

روش ديگري كه براي تعيين سهميه اعضاء پيشنهاد شده است, گروه بندي كشورهاي عضو و اختصاص دادن يك سهميه از قبل تعيين شده براي هر گروه و سپس بكارگيري يك فرمول تعيين سهميه براي تعيين وضعيت مالي نسبي كشورهاي عضو در داخل گروه مربوطه است؛ براي مثال اختصاص سهميه 6/58 درصدي به اقتصادهاي توسعه يافته (3% پايين تر از سهميه واقعي آنها) و سپس يك فرمول مشخص براي تعيين سهميه اعضاي هر گروه بكارگرفته شود. آنچه در اين روش لازم است كه مورد توافق مديران صندوق قرار گيرد, تركيب گروهها و معيار انتخاب هر كشور در گروه مربوطه است؛ مشكلي كه در اين روش وجود دارد اين است كه برخي از كشورها ممكن است از نظر توسعه اقتصادي با يكديگر متفاوت اما از جهاتي ديگر شبيه يكديگر باشند اما سهميه هاي متفاوت پيدا كنند و در گروههاي مختلف قرار گيرند.

در مجموع بررسي فرمولهاي مختلف پيشنهادي بيانگر اين است كه براي افزايش سهميه كشورهاي در حال توسعه لازم است كه در فرمول تعيين سهميه وزن GDP كاهش يابد و تصميم گيري در مورد مناسب بودن متغيرهاي لحاظ در فرمولهاي سهميه و وزن اختصاصي به آنها بايد با در نظر گرفتن همبستگي بين متغيرهاي لحاظ در فرمول باشد. فرمولهاي گوناگون پيشنهاد شده همگي نشان مي دهند كه وضعيت سهميه گروه نسبتا كوچكي از اعضاء در هر فرمولي كه بكار گرفته شود, ثابت خواهد بود؛ آنها گروهي از كشورها هستند كه سهميه آنها به مقدار زيادي زير حد سهميه واقعي آنها محاسبه شده است.

 

تاثير سهميه ها روي قدرت راي اعضاء و نحوه اداره صندوق بين المللي پول:

تعدادي از مديران صندوق اين نكته را مورد بحث قرار مي دهند كه موضوع اداره صندوق بايد به عنوان بخشي از هر گونه تجديد نظر در فرمول سهميه ها مورد توجه خاص قرار گيرد؛ چون توزيع سهميه ها قدرت راي اعضاء را تحت تاثير قرار مي دهد (قدرت راي اعضا با تغيير در سهميه ها و تغيير راي پايه تغيير مي كند). در اين راستا هيات مديره صندوق پيشنهاد داده است كه با لحاظ كردن يك عدد ثابت در فرمول سهميه, نوعي افزايش در سهميه پايه را خواهيم داشت و بدينوسيله حق راي پايه نيز افزايش مي يابد بدون اينكه نيازي به اصلاح اساسنامه باشد. اثر افزايش حق راي پايه, افزايش قدرت راي اعضاء است. بويژه اين اثر روي حق راي پايه اعضايي كه در حال حاضر قدرت راي آنها كمتر از ميانگين قدرت راي كنوني است, قابل توجه است. در جدول زير و جدول پيوست 7 اثر افزايش حق راي پايه (با فرض افزايش حق راي پايه به 500 و 1488) بر قدرت راي اعضاء نشان داده مي شود. همانگونه كه ملاحظه مي شود اثر افزايش حق راي پايه بر قدرت راي كشورهاي آفريقايي قابل توجه است.

برخي از مديران صندوق پيشنهاد كرده اند كه قدرت راي اعضاء بر اساس ميانگين وزني سهميه ها (75%), جمعيت (5/12%) و حق قدرت راي پايه (5/12%) تعيين شود؛ در اين صورت قدرت راي اعضاء در گروههاي كشوري توسعه يافته و در حال توسعه بصورت زير تغيير خواهد كرد.1

 

 

مقايسه قدرت راي جاري اعضاي صندوق بين المللي پول با قدرت راي آنها

بر اساس ميانگين وزني متغيرهاي سهميه, جمعيت و حق راي پايه

 

 

به هر حال پيشنهاد براي تغيير حق راي پايه يا تغيير سهميه ها نياز به راي گيري با اكثريت 85% آراء دارد. تغيير در حق راي پايه نيز نياز به اصلاحيه مربوطه در اساسنامه صندوق دارد.

 

نتيجه گيري

هيات مديره صندوق معتقدند؛ هر فرمول جديدي كه براي تعيين سهميه در نظر گرفته شود بايد داراي دو ويژگي كلي, سادگي و شفاف بودن باشد. همچنين متغيرهاي لحاظ در فرمول بايد منعكس كننده وضعيت مالي كشورها باشد و با توجه به افزايش حجم و رشد جريان هاي سرمايه بين الملل به گونه اي تعيين و مدرنيزه شوند كه بتوانند تغييرات در اقتصاد جهاني را در برداشته باشند.

در جمع بندي نظرات مديران صندوق بين المللي پول بايد گفت كه اين اتفاق نظر وجود دارد كه GDP مهمترين متغيري است كه به عنوان شاخص اندازه اقتصاد و پتانسيل اقتصادي كشورها براي تامين منابع صندوق و استفاده از منابع مالي صندوق در فرمول جديد سهميه بايد در نظر گرفته شود؛ اما اختلاف نظر در روش تبديل ارزش GDP بر پايه SDR است. بيشتر مديران صندوق ادامه استفاده از نرخهاي ارز بازار را ترجيح مي دهند و برخي نيز استفاده از روش برابري قدرت خريد را براي تبديل GDP بر حسب SDR مناسب مي دانند؛ همچنين اكثر مديران بكارگيري ميانگين 3 يا 5 ساله GDP را پيشنهاد مي كنند. بيشتر مديران لحاظ متغير بازبودن اقتصاد در فرمول سهميه را لازم مي دانند, هر چند برخي به علت وجود همبستگي بين اين متغير و ساير متغيرها معتقدند كه وارد شدن اين متغير در فرمول سبب ايجاد مشكلات متدولوژي در فرمول مي شود. برخي از مديران صندوق امكان بهبود شاخص باز بودن اقتصاد را با لحاظ كردن متغيري براي بازبودن مالي اقتصاد, مطرح مي كنند و در اين راستا مشكلاتي را در خصوص محدوديتهاي اطلاعاتي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري بين المللي و جريانهاي سرمايه را متذكر مي شوند. برخي از مديران صندوق نيز از اين نظريه دفاع مي كنند كه كشورها به گروههاي مختلف بخش شوند و سپس سهم هر گروه مشخص و آنگاه با استفاده از فرمولهاي مناسبي سهم هر كشور در گروه مربوطه مشخص شود. اما مشكلي كه در اين روش وجود دارد ايجاد توافق روي تركيب و سهم هر گروه است.

بسياري از اعضا صندوق معتقدند كه ساختار صندوق بايد بوسيله افزايش دادن سهم كشورهاي در حال توسعه تقويت شود؛ در اين صورت فرمولي لازم است كه سهميه محاسبه شده براي كشورهاي پيشرفته كمتر از سهميه واقعي آنها تعيين شود. صندوق بين المللي پول يك كاهش يك تا 5 درصدي را براي كشورهاي توسعه يافته (سهميه 6/56 تا 6/60 درصد) پيشنهاد كرده است (جدول پيوست 6).

همانطور كه در جدول 6 ملاحظه مي شود اگر هدف كاهش سهم اقتصادهاي پيشرفته باشد, اين هدف با مجموع وزني يك براي سه متغير سنتي (GDP, بازبودن اقتصاد و تغييرپذيري) و يا دادن وزن كمتر به GDP و بازبودن اقتصاد و وزنهاي بيشتر به دو متغير تغيير پذيري و ذخاير, بدست نمي آيد.

با بكارگيري فرمولهاي غيرخطي بزرگترين اثر روي سهميه آمريكا گذاشته مي شود, سهميه اين كشور15% زير سهميه واقعي قرار مي گيرد. در اين روش سهم اقتصادهاي آفريقايي نيز زير سهميه واقعي آنها قرار مي گيرد, اما اعضايي كه سهمشان حول و حوش ميانگين سهميه ها است كمترين اثر را مي پذيرند.

نكته ديگري كه در رابطه با تجديد نظر در فرمول سهميه ها بايد مورد توجه قرار گيرد, نقش سهميه ها در تعيين حق راي است. در اين راستا برخي از مديران صندوق هشدار مي دهند كه هدف از تجديد نظر در فرمول سهميه ها در واقع تغيير در قدرت راي اعضاء است؛ البته برخي از مديران با عنايت به اين نكته معتقدند كه تغيير در قدرت راي بهتر است كه از طريق اصلاحيه ماده مربوط در اساسنامه صندوق و بصورت افزايش دادن تعداد حق راي پايه و در صورت امكان از طريق افزايش درصدي حق راي پايه بدست آيد. برخي از مديران نيز تاكيد كرده اند كه قدرت اعضاء در صندوق مي بايست بر مبناي قدرت نسبي مالي و اقتصادي كشورها باق بماند و نمايندگان كشورهاي در حال توسعه نيز تاكيد كرده اند كه قدرت اين كشورها در صندوق بايد با افزايش سهميه و حق راي پايه آنها افزايش يابد.

 

 

فهرست منابع و ماخذ:

 

IMF, SM/02/132,May 6,2002.

IMF, SM/01/293, September 27,2001.

 

مريم كشتكار

 

جدول پيوست 1- توزيع متغيرهاي GDP و بازبودن اقتصاد در فرمول تعيين سهميه در كل جهان