بيانيه كميته پولي و مالي بين المللي

بيانيه مذكور كه در تاريخ 17 نوامبر 2001 در اتاواي كانادا منتشر گرديد حاوي نكاتي به شرح زير مي باشد :

1- با تشخيص نياز به پاسخ سياستي مناسب و متحد به چالشهاي فراروي اقتصاد جهاني , كميته پولي و مالي بين المللي چهارمين اجلاس خود را تحت رياست آقاي گوردن براون Gordon Brown وزير دارايي بريتانيا در تاريخ 17 نوامبر 2001 در اتاواي كانادا برگزار نمود. كميته مذكور قدرداني خود را از آقاي پل مارتين Paul Martin وزير دارايي كانادا و دولت اين كشور به جهت قبول ميزباني اجلاس و تداركات عالي آن ابراز مي نمايد.

2- كميته مذكور خاطرنشان مي سازد كه حملات تروريستي 11 سپتامبر كاهش رشد در اقتصاد جهاني را طولاني كرده است. با وجوديكه اقدامات سياستي شجاعانه به منظور حمايت از وجود رونق قوي براي سال 2002 بكار گرفته شده است اما دورنما با عدم اطمينان قابل ملاحظه اي همراه مي باشد. دراين ميان نياز به وجود هوشياري مداوم احساس مي گردد و همچنين جامعه بين المللي بايد آمادگي اعمال اقدامات به موقع در جهت برقراري رشد قوي و با ثبات را داشته باشد. كميته از بيانيه 5 اكتبر مدير عامل صندوق راجع به وضعيت اقتصاد جهاني و پاسخ IMF به آن كه حاكي از يك روش جمعي در تزريق نيروي جديد به اقتصاد جهاني بود , استقبال نمود , دراين ميان IMF نقش كليدي دارد. اين نقش شامل تقويت توجه به نظارت به منظور حصول اطمينان از ثبات اقتصادي و مالي و اطمينان از منافع حاصل از اقدامات جهاني سازي براي همه مي باشد.

3- اقتصادهاي پيشرفته مسئوليت عمده اي در پيشبرد توسعه سريع در رشد جهاني ايفا مي كنند. اعمال سياستهاي انبساط پولي اخير در آمريكا , ناحيه يورو و ساير كشورهاي پيشرفته مورد استقبال قرار ميگيرد و مقامات براي انجام اقدامات لازم در صورت لزوم آماده هستند. با وجود آنكه اقدامات مرتبط با سياستهاي مالي ملي در كشورهاي مختلف متفاوت است , اقتصادهاي پيشرفته بايد فعاليت تثبيت كنندگان خود كار را مجاز سازند. كميته تاكيد مي نمايد كه بكارگيري اصلاحات ساختاري معين با هدف انتفاع از تحولات تكنولوژيكي جهت افزايش بهره وري در اعاده اطمينان و رشد مهم است. بطور خاص , ژاپن نياز دارد كه اصلاحات قوي در زمينه بانكداري و بخش شركتي خود را تعقيب نمايد و اروپا بايد به تسريع اصلاحات بازار كار و توليد , اولويت بدهد. ايالات متحده آمريكا آماده است كه اقدامات بيشتري در حمايت از رشد با برقراري سيستم تامين مالي عمومي مناسب در ميان مدت , اعمال نمايد.

4- افزايش فرصتهاي تجاري نقش حياتي در رونق ايفا خواهد كرد و كميته از نتايج اجلاس دوحه سازمان جهاني تجارت WTO و مفاد مربوط به مسائل توسعه آن Doha Development Agenda استقبال مي نمايد . تمامي كشورها بايد در برابر فشار حمايت گرايان محكم بياستند و بطور خاص كشورهاي پيشرفته بايد امكان دسترسي بازارهاي خود را گسترش داده و يارانه هاي بي نظم كننده تجارت را به نفع شهروندانشان از يك سو و از سوي ديگر اعمال حمايت حياتي در مورد كشورهاي درحال توسعه را فراهم آورند. IMF نيز بايد نظارت خود براين مسائل را افزايش داده و به پيشرفت كوششهاي بين المللي درجهت باز كردن بيشتر بازارها , كمك نمايد. كميته مترصد ايجاد ثبات در بازار نفت با هدف وجود قيمتهاي معقول براي مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي باشد.

5- بازارهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه با تضعيف تقاضاي جهاني , كاهش جريانات سرمايه , ريسك بيشتر در بازارهاي مالي , كاهش درآمد حاصل از توريسم , كاهش قيمتهاي كالا و نوسان بيشتر آن , روبرو شده اند. اعمال سياستهاي مناسب و مرتبط دراين كشورها ضروري است. IMF درصورت نياز آماده ارائه كمكهاي مالي اضافي به آن گروه از كشورهايي كه سياستهاي مناسبي را تعقيب مي كنند مي باشد. IMF ابزارهاي مختلفي در اختيار دارد و وضعيت مالي آن قوي است. IMF درصورت لزوم بايد آماده تعديل سياستهايش باشد. تسهيلات اعتباري احتياطي CC1 1 , يك نمود مهم از توان سياستي كشورها در مقابل احتمال سرايت بحران به بازارهاي مالي است و از اين رو كميته , كشورهاي واجد شرايط را تشويق به بررسي درخواست استفاده از اين تسهيل مي نمايد . كميته همچنين بر اهميت بكارگيري بخش خصوصي در جلوگيري و حل بحرانهاي مالي تاكيد مي نمايد . همچنين كميته اجراي سريع چهارمين اصلاحيه اساسنامه را توصيه مي نمايد.

6- كميته نگراني خاص خود را از اثرات منفي كاهش رشد جهاني بركشورهاي با درآمد پايين و كشورهاي فقير شديدا بدهكار 2(HIPC) ابراز مي دارد براي حل اين مشكل لازمست كه IMF با همكاري بانك جهاني , پاسخ قابل انعطاف و فعال به نياز اين كشورها بدهد. پاسخي كه تامين مالي اضافي و تخفيف بدهي در مواقع مناسب را شامل گردد. كميته از مشاركت بيشتر در اجراي تسهيل كاهش فقر و رشد 3(PRGF) استقبال مي نمايد. همچنين IMF با همكاري نزديك با بانك جهاني بايد تلاشهاي خود را در چارچوب برنامه استراتژي كاهش فقر 4 PRSP و با هدف ارزيابي اثرات اجتماعي و فقرزدايي اصلاحات برفقرا گسترش دهد. كميته مشتاقانه انتظار بررسي يافته هاي برنامه هاي PRSP و PRGF در اجلاس بهاره سال آينده را دارد. چارچوب ابداعات گسترش يافته HIPC در صورتي كه تغيير بنيادي در شرايط اقتصادي يك كشور بدليل شوكهاي غير قابل انتظار برون زا رخ دهد بررسي كمكهاي اضافي در مرحله اجرا را ممكن سازد . كميته نياز به درنظر گرفتن دورنماهاي بد رشد جهاني و كاهش در رابطه مبادله هنگام تحليل ثبات بدهي ها در طرح ابتكاري HIPC را مورد تاكيد قرار مي دهد. همچنين كشورهاي فقير شديدا بدهكار را به ادامه تلاشهاي عاجل خود در حصول به شرايطي كه دسترسي و استفاده از تخفيف بدهي براي آنها تضمين كند ( نظير اعمال سياستهاي اقتصادي مناسب ) تشويق مي نمايد. كشورهاي پيشرفته نيز بايد خود را آماده پذيرش مسئوليت خاصشان در تهيه كمكهاي توسعه اي و تخفيف بار بدهي به منظور كاهش چالشهاي فزاينده كاهش فقر و حصول به اهداف

1-Contingent Credit Line

2-Heavily indebted poor countries

3-Poverty Reduction and Growth Facility

4-Poverty Reduction Strategy Paper

توسعه اجلاس سازمان ملل متحد 1 نمايند. كميته مجددا براهميت تامين مالي كامل برنامه گسترش يافته HIPC تاكيد كرد و از كمك كنندگان دوجانبه مصرانه خواستار اجراي اين تعهد گرديد.

7- با تاييد اهميت همكاري نزديك و مشاركت موثر ميان جامعه موسسات بين المللي دراين مورد , اعضاي كميته همراه با ساير همكارانشان در كميته توسعه مشتاقانه منتظر گفتگوهاي مشترك با دبير كل سازمان ملل متحد آقاي كوفي عنان راجع به گزينش بهترين روش همكاري با هدف رويارويي با چالشهاي آينده ( شامل مسائل مطروحه در كنفرانس اخير تامين مالي توسعه ) مي باشند.

8- كميته نگراني عميق خود را در مورد استفاده از سيستم مالي بين المللي جهت تامين مالي اقدامات تروريستي و تطهير درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي نامشروع ابراز مي دارد. از اين رو از تمامي كشورهاي عضو خواستار تصويب و اجراي كامل راه حل هاي سازمان ملل متحد در مواجهه با تروريسم (‌بويژه قطعنامه 1373 , شوراي امنيت سازمان ملل متحد) مي شود و از توصيه هاي خاص گروه كاري فعاليتهاي مالي 2(FATF) در جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم استقبال و حمايت مي نمايد. هر عضو بايد در چارچوب قوانين ملي خود دارائيهاي تروريستها و وابستگان آنها را مسدود نمايد , از دسترسي آنها به سيستم تامين مالي بين المللي جلوگيري كرده و هماهنگ با قوانين خود ليست تروريستهايي را كه داراييهاي آنها مسدود شده همراه با رقم داراييهاي مسدود شده , بصورت گزارشهاي ماهانه انتشار دهد. جنگ بر عليه تطهير پولي و تامين مالي تروريسم نياز به مشاركت فعال واسطه هاي مالي و بخش عمومي دارد. كميته همچنين از گسترش طرح اقدامات (IMF s action plan)IMF تاكيد مي نمايد و هماهنگ با اختيارات و متخصصاني كه در دسترس دارد مشارك IMF را دراين تلاش از طرق زير تاكيد مي نمايد:‌

· گسترش فعاليتهاي IMF در محدوده هاي فراتر از كوششهاي ضد تطهير پولي كه درجهت تامين مالي تروريسم هدفمند شده است.

1-Millennium Development Goal

2-Fiancial Action Task Force

· گسترش فعاليت ضد تظهير پولي – از طريق 1 SFAP به منظور پوشش چارچوبه هاي حقوقي و نهادي .

· تسريع برنامه ارزيابي هاي مركزي مالي برون مرزي 2 و ارزيابي هاي درون مرزي اجباري در چارچوب FSAP .

· كمك به معرفي شكافهاي (gaps) موجود در رژيمهاي ضد تطهير پولي و ضد تامين مالي تروريسم كشورها درچارچوبه ماده 4 از پرسشنامه هاي اختياري صندوق دراين زمينه .

· گسترش همكاري با FATF راجع به گسترش استانداردهاي جهاني جهت پوشش توصيه هاي FATF و كار درجهت يكسان , مشترك و داوطلبانه نمودن استانداردها .

· افزايش كمكهاي فني درجهت تواناسازي اعضا به جهت بكارگيري موثر استانداردهاي توافق شده بين المللي .

بعلاوه , كميته مصرانه خواستار اقدامات بين المللي بيشتر با هدف جنگ عليه تامين مالي تروريسم مي باشد و دراين زمينه درخواست مي كند كه :‌

· تمامي كشورها واحدهاي خبري مالي را جهت دريافت و به جريان انداختن گزارشات راجع به معاملات مشكوك بخش مالي كشوري و نظارت و تحليل وجوه مشكوك به ارتباط به تروريستها , حصول اطمينان از اينكه اطلاعات بين واحدهاي خبري مالي براساس كار گروه Egmont بنا شده اس و

· آمادگي براي اعطاي كمكهاي فني به منظور تضمين آنكه هر كشور بتواند بخشي از وظايف آنرا ايفا نمايد , براساس حمايت دو جانبه از طريق وجوه تضمين بين المللي .

از كشورها موكدا؛ خواسته شده كه اين تدابير را باسرعت هرچه تمامتر ترجيحا تا اول فوريه 2002 اعمال نمايند.

1-Financial Sector Assesment Program

2-Offshore Financial Center

IMF بايد پيشرفت كار را بطور كامل در اجلاس بهار 2002 گزارش نمايد.

9- كميته IMF را به تقويت نظارت و اجتناب از بحران , از جمله اجراي استانداردها و قوانين ( و كمكهاي فني مرتبط )‌ و تاكيد برآنكه اين اولويتها اصلي باقي بماند , تشويق مي نمايد. از IMF درخواست مي شود كه چارچوب مورد توافق براي بكارگيري بخش خصوصي را انجام دهد و تحليل جاري خود از مسائل برجسته و قابل توجه را تشديد نمايد. همچنين كميته از پيشرفت در رشد كارايي اصل Conditionality از طريق كارآمد ساختن و گسترش مالكيت كشوري در برنامه هاي تحت حمايت صندوق استقبال مي نمايد و مشتاقانه منتظر بررسي پيشرفت دراين زمينه طي اجلاس آتي مي باشد. سهميه ها بايد تحولات در اقتصاد بين المللي را نشان دهد. كميته منتظر كار بيشتر روي اين مسئله ميباشد. همچنين منتظر نهايي شدن برنامه كار كاداره ارزيابي هاي مستقل (IEO)1 و دريافت گزارش پيشرفت از فعاليتهاي اين اداره در اجلاس آتي مي باشد.

10- كميته تشكرات قبلي خود را از استانلي فيشر Stanley Fisher و جك بورمن Jack Boorman به جهت خدمات آنها به IMF و تعهدات حقيقي آنها به رفاه تمامي كشورها عضو ابراز مي دارد. هر دو نفر در شكل بخشيدن به نفش IMF در اقتصاد جهاني كمك نموده و در تحول ساختار تامين مالي بين المللي نقش اساسي داشته اند.

11- اجلاس آتي 2 IMFC در 21 آوريل 2002 در واشنگتن برگزار خواهد شد.

1-Independent Evaluation Office

2- International Monetary and Financial Committee

تقاضاي روسيه براي واردات , كاهش نرخ ارز و يكسري عوامل ويژه كشوري بود. درسال 2001 پيش بيني مي شود رشد GNP ناحيه اي 4/4 درصد باشد كه 5/3 درصد پايين تر از سال 2000 است. اين كاهش رشد به مقدار زيادي ناشي از اثر معكوس عواملي است كه پيش از اين رشد را تقويت كرده بودند مانند كاهش نرخ ارز بويژه در كشورهايي كه تقويت تراز پرداختهاي آنها در رشد سريع پولي و افزايش فشارهاي تورمي موثربوده است. پيش بيني مي شود رشد GNP در روسيه و كشورهاي صادر كننده انرژي كه بطور نامطلوبي تحت تاثير اين عوامل قرار گرفته اند , 3/4 درصد باشد و در كشورهاي وارد كننده انرژي كمتر از‌آن باشد.

در روسيه ازنظر كلان اقتصاد , با وجود تضعيف قيمتهاي نفت , از آخرين نقطه اوجش در سال 2000 و تداوم جريانهاي سرمايه به خارج و مازاد حساب جاري و تراز پرداختها , انتظار ميرود كه چالشهاي سياستي بطور وسيعي تغيير كند و مقامات با وظيفه مشكلي در مورد بوجود آوردن شرايط نقدينگي داخلي مناسب براي مهار تورم مواجه هستند اين در حالي است كه بايد از كاهش ارزش واقعي روبل كه رشد اقتصادي را تحديد مي كند نيز جلوگيري كنند. به هر حال با وجود اينكه مازاد مالي بيشتر از ميزان مورد انتظار است , تورم نيز بيشتر از ميزان مورد انتظار است بنابراين سياست پولي سخت مورد نياز است. بطور مشابهي مواجه است. قزاقستان كشوري است كه رشد سريعي را تجربه كرده است. اين رشد ناشي از رونق گرفتن صادرات نفت و مديريت جريان وجوه به داخل كشور بوده است.

رشد اوكراين , ميزان تورم و وضعيت خارجي آن بطور قابل توجهي بهتر از انتظار بوده است. سياستهاي كلان اقتصادي مناسب , دستمزدهاي رقابتي و نرخهاي ارز , اصلاحات ساختاري در قبل و بويژه در مورد كشاورزي عامل مهمي در رشد سال 2001 اين كشور بوده است.

اگرچه تورم در كشورهاي ناحيه كاهش داشته است اما درچند كشور ديگر اين ناحيه از جمله تاجيكستان و ازبكستان تورم در سطح بالايي بوده است. در كشورهاي ديگر اين ناحيه از جمله در ارمنستان , قرقيزستان , مولداوي و تاجيكستان , افزايش بدهي خارجي در دودهه گذشته تهديد جدي براي بنيه مالي آنها است. اين نگراني به ويژه براي كشورهايي است كه درآمد سرانه پايين و سطح بالايي از فقر را دارا هستند وجود دارد.

بنظر سازمانهاي مالي بين المللي و اعتبار دهندگان ديگر , منابع مالي دريافت شده توسط اين كشورها اغلب بطور مناسبي مورد استفاده قرارگرفته است. به هرحال در بلند مدت سرعت بخشيدن به فرايند اصلاحات ساختاري كليد اصلي رشد پايدار كشورهاي اين ناحيه است. براساس شاخصهاي بانك اروپايي ترميم و توسعه , با وجود شرايط كلان اقتصادي مطلوب براي كشورهاي اين ناحيه , پيشرفت كمي در بين سالهاي 2000-1991 دراين كشورها وجود داشته است. اين درحالي است كه يك برنامه ده ساله اصلاحات توسط دولت روسيه اعلام شده و اخيرا نيز اصلاح سيستم مالياتي به اجرا درآمده است. همچنين دوماي روسيه به تدوين قوانين مهمي اقدام كرده است از جمله تسهيل مقررات تجارت , پول شويي , اصلاح سيستم بازنشستگي و نيز قوانيني در مورد زمين و خدمات اساسي مانند برق و راه آهن تدوين شده است.

اگر چه برنامه اصلاحات در برخي از كشورهاي منطقه از جمله ارمنستان و آذربايجان مورد اجرا گرفته است اما در كشورهاي ديگر اين ناحيه – كشورهاي كمتر توسعه يافته در حال گذر – فرايند اصلاحات متوقف شده است . دراين كشورها آزاد سازي بوسيله صاحبان منافع بزرگ – كه صرفا از اصلاحات جزيي منفعت مي برند- متوقف شده است. بنابراين در اين موارد نياز به ابتكار عمل سياسي داخلي است تا به پيشرفت در آينده دسترسي يابند.