چشم انداز اقتصاد جهاني

 

پيش بيني ها و چالشهاي سياستي سال 2001

 

رشد جهاني پيش بيني شده براي سال 2001 حدود 6/2 درصد است . اين پيش بيني 6/0 درصد كمتر از پيش بيني رشد در ماه مي سال 2001 است. رشد پيش بيني شده براي آمريكا 3/1 درصد است كه 2/0 درصد كمتر از پيش بيني رشد در گزارش دورنماي اقتصادي در ماه مي سال 2001 است. در كشورهاي حوزه يورو نيز پيش بيني شده كه رشد 6/0 تا 8/1 دصد پائين آيد. اين افت در رشد نيز به علت كاهش سريع در رشد تقاضاي داخلي بويژه در آلمان است و نيز ناشي از پايين آمدن رشد جهاني است. در مورد ژاپن نيز پيش بيني شده كه GDP آن حداكثر 5/0 درصد در سال 2001 كاهش يابد. پيش بيني مي شود كه اين كشور چهارمين ركودخود در دو دهه گذشته را تجربه كند. پيش بيني هاي رشد براي بيشتر كشورهاي در حال توسع و كشورهاي در حال گذار نيز بدتر شده است. همچنين رشد در كشورهاي نيمكره غربي به سرعت پايين آمده است.

در ميان اقتصادهاي نوظهور آسيايي , رشد چين از نوسان برخوردار بوده است. اما بسياري از اين كشورها از رشد آرام و نزولي جهاني كه ناشي از وخيم شدن ارتباطات تجاري بين ناحيه اي و نيز تحولات در ژاپن بود , به سختي ضربه خوردند. پيش بيني هاي رشد در شرق آسيا نيز به علت قيمتهاي پايين نفت و كاهش توليد و نيز بحران در حال پيشرفت تركيه , نسبتا كم است.

رشد پيش بيني شده در آفريقا نيز كاهش يافته , اگر چه هنوز اين انتظار وجود دارد كه رشد آن بيشتر از سال 2000 باشد. چشم انداز رشد براي اقتصادهاي در حال گذار تقريبا بدون تغيير مانده است. البته اين پيش بيني ها بدون تعديل رشد ناشي از حادثه 11 سپتامبر در آمريكا بوده است . بطور آشكار اين حوادث روي فعاليتهاي كوتاه مدت اثر دارد. اگرچه اين حادثه ابتدا اثرات مهمي روي بازاهاي مالي داشت , بطوريكه دو هفته بعد از حمله شاخصهاي بازار سهام در آمريكا , اروپا و ژاپن 5 تا 15 درصد كاهش يافت. دراين ميان برخي از بازارهاي سهام نوظهور بويژه در كشورهاي آمريكاي لاتين و شرق آسيا وضعيت بدتري داشتند . قيمتهاي نفت نيز پس از حادثه بطور سريعي افزايش يافت اما بعد از آن شروع به كاهش كرد. تغيير در ارزش ارزهاي عمده نسبتا ملايم بود. هرچند ارزش دلار در مقابل ين ژاپن و يورو مقداري كاهش داشت.

سياست پول توسط اقتصادهاي عمده بمنظور حمايت از سيستم پرداخت جهاني و تقويت اعتماد و فعاليتهاي اقتصادي بكار گرفته شد. بطوريكه ميزان زيادي نقدينگي به بازارها تزريق شد. فدرال رزرو بمنظور تسهيل كار بازارهاي مالي و فراهم كردن نقدينگي دلاري به آنها بطور موقت وارد معاملات سوآپ با بانك مركزي اروپا , انگليس و كانادا شد. علاوه براين فدرال رزرو در سال 2001 اقدام به كاهش نرخهاي بهره كرد و بانك مركزي كانادا , اروپا و بانكهاي سويس نيز به سرعت از آن پيروي كردند. بانك مركزي انگليس و ژاپن نيز بدنبال آنها , نرخهاي بهره را كاهش دادند. مقامات پولي كشورهاي ديگر از جمله دانمارك , سوئد , نيوزيلند , هنگ كنگ و كره نيز نرخهاي بهره را كاهش دادند.

بدنبال حادثه 11 سپتامبر , درآمريكا بودجه هاي مالي اضافي براي دفاع , بازسازي و امنيت خطوط هوائي فراهم شد. البته خسارت اقتصادي مستقيم ناشي از اين حادثه چندان زياد نبود اگر چه صنايع مشخصي مانند صنعت هواپيمايي , بيمه و توريسم ضربه اقتصادي سختي خوردند. به هر حال خسارت مستقيم اين حادثه كمتر از خسارت ناشي از زلزله كوب ژاپن در سال 1995 بود ( دراين زلزله خسارت وارد برداراييها 120 ميليارد دلار برابربا 5/2 درصد GDP ژاپن درآن سال بود). البته اثرات غير مستقيم بالقوه حادثه 11 سپتامبر – اثر روي اعتماد مصرف كننده و مخارج آنها , اثر روي امنيت شغلي و ريسك گريزي – اگرچه مهم است اما تخمين آنهامشكل است. به هر حال اين اطمينان وجود دارد كه بهبود فعاليتهاي اقتصادي از نيمه اول سال 2002 شروع شود. برحسب پيش بيني هاي مذكور در گزارش چشم انداز اقتصادي سال 2001 , اثر اين حادثه روي رشد در سال 2001 احتمالا تعديل مي شود , چون تحولات سه ماهه سوم و چهارم سال بطور كلي اثر محدودي روي نرخ رشد متوسط سال دارد. به هر حال رشد جهاني پيش بيني شده در سال 2002 احتمالا كمتر از 5/3 درصد است.

در مجموع كاهشهاي اخير در نرخهاي بهره در آمريكا , كانادا و اروپا همراه با بهبود آرام وضعيت اقتصاد ژاپن در حفظ اعتماد و فعاليت اقتصادي در جهان مفيد است.

بطور كلي كاهش رشد اقتصاد جهاني كه از سال 2000 شروع شد ناشي از عوامل مختلفي ازجمله نوسان شديد قيمت سهام بنگاههاي فعال در صنعت تكنولوژي اطلاعات و كاهش شديد سرمايه گذاري دراين صنعت بود.

اين كاهشها كه هنوز نيز علائمي از بهبودي در آنها ديده نمي شود. اثر گسترده اي داشته است. در پاسخ به اين كاهشها , سياستگزارن سياستهاي كلان اقتصادي تصميم به تسهيل موقت اين سياستها گرفته اند. با اين وجود با توجه به اندازه شوكها كه بطور اجتناب ناپذيري اثر بادوامي داشته اند و علاوه بر اين با توجه به ماهيت جهاني اين شوكها , همچنين بعلت افزايش تجارت و ارتباطات مالي بين كشورهاي , اثر اين شوكها سريعتر و گسترده تر از ميزان مورد انتظار بوده است . در نتيجه در مجموع تقريبا رشد در تمامي نواحي عمده اقتصادي جهاني كند شده , اين كاهش رشد با كاهش سريع رشد تجارت همراه بوده است. كاهش رشد بويژه در اقتصادهاي نوظهور بيشتر بوده است و اين به معني وابستگي بيشتر اين كشورها به تجارت و تكنولوژي اطلاعاتي است.

بدنبال حادثه 11 سپتامبر , بازده اوراق قرضه دولتي در بازارهاي مالي , بطور وسيعي اين تحولات را منعكس كرد. اما بازده اوراق قرضه با سررسيد بلند مدت افزايش يافته در حاليكه نرخ اوراق كوتاه مدت در پاسخ به كاهش نرخهاي رسمي بهره در بيشتر كشورهاي صنعتي , كاهش يافت.

به هر حال بحران جاري با ويژگيهاي افزايش عدم اطمينان و خطرات براي اقتصادهاي پيشرفته و اقتصاد بازارهاي نوظهور مشخص شده است. همچنين باوجود گستردگي كندي رشد اقتصادي , ناحيه اي در جهان وجود ندارد كه فعاليتهاي اقتصادي جهان را تقويت كند و اين امر آسيب پذيري اقتصاد جهاني ناشي از شوكها را افزايش مي دهد. از طرف ديگر كندي رشد , فشار روي بخش مالي و شركتي را در تعدادي از كشورها افزايش مي دهد. البته اگرچه بازارهاي نوظهور از نرخهاي بهره جهاني پايين بهره مند مي شوند اما شرايط مالي تغيير پذير مي ماند. در نهايت حمله به ساختمان تجارت جهاني در 11 سپتامبر تمامي اين خطرات را تشديد كرد و علاوه بر آن عدم اطمينان و نوسان شديد قيمتهاي نفت را نيز به همراه آورد. باوجود اينكه تحولات اخير به قدرت دلار در مقابل يورو ادامه داد , اما ممكن است مانع از بهبود رشد اقتصادي در آمريكا شود. به هر حال رشد GDP در آمريكا و حوزه يورو پيش بيني مي شود. كه به آرامي تقويت شود اما سرعت رشد كم خواهد بود بخاطر به تاخير افتادن مصرف ناشي از دست رفتن ثروت , همچنان انتظار مي رود با تداوم گسترش سرمايه گذاري در تكنولوژي اطلاعات , بويژه در آمريكا در اثر حمله 11 سپتامبر , در بخش تكنولوژي اطلاعات جهشي مشاهده شود و با تقاضاي قويتر كشورهاي صنعتي دراين زمينه , بهبود و رشد اقتصادهاي بازارهاي نوظهور تقويت مي شود و نيز گشايشي در شرايط تامين مالي خارجي براي اين كشورها فراهم مي شود. در نتيجه اين عوامل گفته مي شود كه انتظار مي رود كه رشد جهاني درسال 2002 به 5/3 درصد افزايش يابد. اگر چه خطراتي نيز در پيش است – بويژه اگر زمان بندي بهبود در كشورهاي عمده صنعتي به تاخير افتد يا جو اعتماد ناشي از حمله 11 سپتامبر به سرعت تضعيف شود. در آمريكا با توجه به كاهش اخير مالياتها و اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي , انتظار ميرود فعاليتهاي اقتصادي در نيمه دوم سال 2001 و بعد از آن تقويت شود , اما اين امر نيز تا حدودي با تقويت دلار آمريكا ناشي از سياستهاي مقامات پولي , خنثي مي شود.

در اقتصاد بازارهاي نوظهور , چشم انداز فعاليتهاي اقتصادي بطور اجتناب ناپذيري به تحولات كشورهاي عمده صنعتي بستگي دارد. در حال حاضر , سياستگزاران با مشكل خنثي كردن اثر رشد آرام جهاني و حفظ اعتماد خارجي در شرايط حساس كنوني هستند. البته اگر چه آسيب پذيري اقتصاد جهاني در بيشتر موارد بدنبال بحران سالهاي 98-1997 و با پذيرش نظامهاي ارزي انعطاف پذير در سطح وسيع توسط كشورها , كاهش يافته است اما از نظر كلان اقتصاد هنوز خطرات قابل توجهي وجود دارد . بويژه در مناطقي كه به منابع خارجي نياز داشته و ناترازيهاي مالي زايدي دارند. رشد آرام اقتصادي احتمالا فشار بر روي سيستم مالي و بخش شركتي اين كشورها را افزايش داده و لذا ضروري است كه دراين كشورها برروي اصلاحات ساختاري تاكيد بيشتري شود. همچنين براساس تجربيات گذشته , رشد آرام و كند اقتصادي اثرات نامطلوبي روي فقر دارد بنابراين كوشش جهاني براي كاهش فقر بسيار فوريت دارد.

 

چگونه رشد آمريكا شمالي مي تواند سرعت بگيرد.

 

كند شدن نابه هنگام فعاليت اقتصاد آمريكا كه در نيمه دوم سال 2000 شروع شد تا هشت ماه اول سال 2001 ادامه يافت و با حمله 11 سپتامبر خطر كاهش رشد , افزايش يافت. البته اگر چه هنوز زود است كه عواقب اقتصادي اين حادثه را بتوان تخمين زد. كاهش رشد اقتصادي از سپتامبر در ابتدا از تضعيف سرمايه گذاري شروع شد كه بطور مشخص از افت ناگهاني در خريد تجهيزات و نرم افزارها و كاهش موجودي انبارها و كاهش صادرات شروع شد. اگر چه با كاهش واردات اثر منفي خالص تجارت بر رشد كاهش يافت اما در مقابل , رشد مصرف خصوصي در سطح نسبتا بالايي باقي مانده بود و رشد ساخت و ساز ساختمان به علت كاهش در نرخهاي بهره بلند مدت از نيمه سال 2000 افزايش يافت . كاهش در رشد نيز تاكنون درحدهاي متوسط كاهش در سال قبل بود است . از نظر سرمايه گذاري , سهم تجهيزات و نرم افزاردر كند شدن رشد به مقدار قابل توجهي بيشتر از گذشته بوده است . پيش از حادثه 11 سپتامبر , پيش بيني رشد GDP از 3/1 درصد براي سال به 2/2 درصد در سال 2002 بود. اما همچنانكه قبلا تاكيد شد در چشم انداز آينده خطرات قابل توجهي وجود دارد كه بطور كلي از نا اطميناني هاي اتخاذ شده سرچشمه مي گيرد. حادثه 11 سپتامبر يك اثر كوتاه مدت روي فعاليتهاي اقتصادي داشت . بطور آشكار خطرات ناشي از نا اطميناني كاهش وسعت سرمايه گذاري و بويژه كاهش اعتماد مصرف كننده را تشديد كرد. البته در سياستهاي كلان اقتصادي بهبودهايي حاصل شده است. بطوريكه از شروع سال فدرال رزرو آمريكا نرخهاي بهره را كاهش داد. سياستهاي مالي انبساطي نيز بكار گرفته شد , اين سياستها شامل كاهش ماليات در نيمه سال و نيز تصويب مخارج اضطراري 40 ميليارد دلاري بدنبال حادثه 11 سپتامبر بود. از نيمه دوم سال 2000 همانند كشورهاي صنعتي ديگر تورم عمومي (headline inflation) در آمريكا افزايش يافت كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت انرژي بود. به هر حال در حال حاضر اثربخشي بالقوه سياستهاي مالي احتياطي , آشكار نيست . بطوريكه هر دوسياست كاهش ماليات و افزايش مخارج بايد در ميان مدت بصورت انعطاف پذيري اجرا شوند چون بايد اين اطمينان حاصل شودكه منابع كافي قابل دسترس براي تامين مالي اين سياستها و نز تامين مالي تعهدات مالي ايجاد شده در رابطه با پيري جمعيت نيز وجود دارد.

 

كانادا

 

رشد در كانادا انتظار مي رود كه آرام باشد و از 2 درصد در سال 2001 به 2/2 درصد در سال 2002 برسد . چشم انداز رشد كانادا با توجه به رابطه تجاري اين كشور با آمريكا و ارتباط مالي آنها با يكديگر بايد در نظر گرفته شود. با توجه به كاهشهاي اخير ماليات , مخارج خانوار نسبتا بالا باقي خواهد ماند. شرايط بازار و كاهش نابه هنگام فعاليت سرمايه گذاري نيز در كاهش واردات منعكس مي شود كه البته بيشتراز مقداري بوده است كه كاهش صادرات را جبران كند در زمان كندي فعاليتهاي اقتصادي , ادامه سياستهاي پولي انبساطي ترجيح داده مي شود به همين دليل نرخهاي بهره رسمي در فاصله ژوئن تا اوت 2001 به ميزان 175 صدم درصد كاهش يافت و در 17 سپتامبر نيز مجددا نرخ بهره 50 صدم درصد كاهش يافت. علاوه براين با وجود اينكه مازاد بودجه كانادا در ميان كشورهاي گروه 7 بالاتر ازهمه است , بايد اجازه داده شود تثبيت كننده هاي خود كار بطور كامل به همراه رشد آرام اقتصاد ,‌ كار كند.

 

ژاپن , تاريك بودن چشم انداز كوتاه مدت اما فرصت جديد براي اصلاح

 

وخامت وضعيت اقتصاد ژاپن ادامه دارد و احتمال مي رود كه اقتصاد ژاپن براي چهارمين بار در 10 سال اخير در ركود فرو رود. در سال 2000 بطور كلي اقتصاد حداكثر 5/1 درصد رشد داشت و اين تقريبا به اندازه ميانگين دهه 1990 بود. اين افزايش نيز بخاطر سرمايه گذاري نسبتا زياد و رشد صادرات بود. در واقع آرام شدن رشد اقتصادي از نيمه سال 2000 و با كاهش تقاضاي خارجي و افت تقاضاي جهاني براي محصولات  صنعت الكترونيك آغاز شد. اگرچه در چهار ماهه اول سال 2000 GNP واقعي اندكي افزايش يافت ناشي از افزايش موقت مصرف بخش خصوصي بصورت افزايش خريد خانوارها اما توليد در سه ماهه دوم با كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي , بطور ناگهاني كاهش يافت. اما كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در سه ماهه دوم سال 2001 به اندازه اي بود كه افزايش مصرف نتوانست آ“ را جبران كند. بنابراين توليد كاهش يافت. اين اوضاع وخيم اقتصادي , همراه با سرعت و آهنگ تجديد ساختار شركتي در تضعيف نابه هنگام بازار سهام نمايان شد كه با حمله 11 سپتامبر نيز اين ضعف , تشديد شد و دراين زمان در حاليكه نرخ بيكاري به 5 درصد رسيد , ارزش ين بطور قابل توجهي كاهش يافت. به هر حال چشم انداز اقتصاد جهان براي باقيمانده سال بسيار نامطمئن است . پذيرش نظام پولي جديد در ماه مارس كه نرخ هاي بهره را يك شبه به صفر برگرداند تقويت كننده بود و افزايش نرخهاي بهره در اوت و سپتامبر با هدف حفظ ذخاير بانك مركزي و برنامه تعديل بودجه گامهاي مثبتي هستند , اما در هر صورت مصرف بخش خصوصي نهايتا ضعيف شده است كه انعكاسي از كاهش درآمدها و افزايش بيكاري و تجديد ساختار شركتي و كاهش اعتبار خصوصي است. رشد GDP پيش بيني شده است كه به 5/0 درصد در سال 2001 كاهش يابد – در حاليكه پيش بيني رشد در ماه مي 2001 , افزايش 6/0 درصد بود – پيش بيني مي شود كه درسال 2002 بهبود رشد تا 2/0 درصد باشد. اين پيش بيني با امكان بهبود رشد آرام اقتصاد جهاني و نيز اجراي سياستهاي داخلي در آينده ( شامل سياستهاي مالي و بنيادي ) است.

بطور كلي عملكرد بد اقتصاد ژاپن در دهه گذشته بخاطر يك سري شوكهاي اقتصاد كلان تشديد شده است. اما رشد اين مسايل را مي توان در غفلت در پرداختن به شوكهاي سرمايه و بدهي بوجود آمده در سالهايي كه حباب مالي در اقتصاد وجود داشت و بطور وسيعتر و آشكارتري در سرعت آرام تعديل براي جهاني شدن و تغيير تكنولوژيكي داشت. همچنين وضعيت مالي سيستم بانكي نيز مشكلاتي را به جا گذاشته كه اين امر با سقوط ناگهاني بازار سهام و خيمتر شد. بانكها نيز در معرض خطرات مالي ناشي از نگهداري سهام و اوراق قرضه دولتي قراردارند. در بخش شركتي تغيير جهت بطرف بخشهاي فعالتر صورت گرفته است. از جمله آموزش عالي , ماشين آلات و قطعات الكترونيكي , حمل و نقل و ارتباطات اما دراين بخش پيشرفت كمي درخصوص پرداخت بدهي , افزايش سرمايه و كاهش هزينه هاي كارگري يا افزايش سوددهي , وجود داشته است.

 

چگونگي كاهش رشد در اروپاي غربي

 

در حوزه يورو كندي رشد از نيمه دوم سال 2000 شروع شد و بيشتر از همه آلمان دچار اين كندي رشد شد. اين كاهش رشد بطور وسيعتري در سال 2001 ادامه پيدا كرد. در المان كاهش رشد ناشي از كاهش تقاضاي داخلي و در بخشي نيز ناشي از افزايش قيمتهاي نفت و غذا بوده است كه به درآمدهاي واقعي فشار آورده است. دراين منطقه شاهد افت بازارهاي سهام و بخش تكنولوژي , بويژه تكنولوژي ارتباطات بوديم و در برخي كشورهاي نيز كاهش رشد اشتغال و كاهش رشد صادرات ناشي از كاهش تقاضاي جهاني – بويژه در آمريكا و آسيا – و كاهش رشد واردات بطور ناگهاني وجود داشت. اين امر نيز علاوه بر اينكه بطور مستقيم كندي رشد جهاني از طريق تجارت را تحت تاثير قرار مي دهد. احتمالا روابط مالي و شركتي را نيز تحت تاثير قرارمي دهد. از آن جمله توسعه معاملات آمريكا با كشورهاي حوزه يورو رشد سرمايه گذاران اروپايي دارنده سهام آمريكايي را تحت تاثير قرار مي دهد. با وخيم شدن چشم انداز فعاليتها در حوزه يورو , در نيمه اول سال 2001 يورو تضعيف شد و ارزش آن در برابر دلاربه پايين ترين ارزش خود در قبل از ژوئيه نزديك شد , دلايل تضعيف يورو هنوز مشخص نيست اما شواهد اخير حكايت از اين دارند كه تفاوتها در عملكرد اقتصادهاي حوزه يورو و آمريكا و تعديلات پرتفوي در نتيجه ظهور يورو , نقش مهمي را در اين تضعيف بازي مي كند. البته در سال گذشته تحولات اقتصادي كشورهاي حوزه يورو با يكديگر متفاوت بود. بطوريكه در ميان سه تا از بزرگترين اقتصادهاي اين ناحيه , سرمايه گذاري ثابت ناخالص ضعيف شد , بويژه بطور نابهنگامي در آلمان اين اتفاق افتاد بطوريكه در اين كشور فعاليتهاي ساخت و ساز بطور قابل توجهي كاهش يافته است. دراين ميان ايتاليا در سه ماهه اول رشد نسبتا خوبي داشت. رشد اقتصاد فرانسه در ابتدا بنظر مي رسيد كه در مقابل كندي رشد اقتصاد جهاني , متوقف شود , لذا به منظور رشد اشتغال و تقويت اقتصاد مالياتها كاهش داده شد , اما به هر حال اطمينان مصرف كنندگان و صاحبان مشاغل بطور قابل توجهي كگاهش و بيكاري افزايش يافت و آهنگ رشد فعاليتهاي اقتصادي تضعيف شد و انتظار مي رود وضعيت اين كشور شبيه آلمان و ايتاليا در نيمه دوم 2001 و 2002 باشد.

در كشورهاي حاشيه اروپا بويژه در يونان و ايرلند رشد پيش بيني شده عموما قوي تر بود. رشد GNP در حوزه يورو پيش بيني مي شود بطور متوسط 8/1 درصد در سال 2001 باشد و به 2/2 درصد در سال 2002 افزايش يابد. اما با توجه به حادثه 11 سپتامبر اين پيش بيني تا اندازه اي مورد ترديد قرارمي گيرد بويژه اگر بهبود اقتصاد جهاني آرام تر از ميزان پيش بيني شده باشد و كاهش اعتماد مصرف كننده ادامه يابد. بديهي است ارتباطات قوي بين ناحيه اي اين خطرات را در سراسر حوزه يورو انتقال مي دهد. علاوه بر اين كشورهاي حوزه يورو بطور فردي نيز مواجه با خطرات ويژه اي هستند. براي مثال فنلاند و ايرلند در مورد رشد كند تكنولوژي هاي پيشرفته آسيب پذير هستند. در حوزه يورو شوكهاي قيمت نفت و غذا تقاضاي داخلي را كاهش داد و نيز منجر به افزايش تورم شد بطوريكه تورم كل به 4/3 درصد در ماه مه رسيد و تورم بدون در نظر گرفتن قيمت انرژي و غذا نيز افزايش يافت و به بيش از 2 درصد رسيد. به هر حال عواملي مانند قيمتهاي بالاي انرژي و غذا تورم كل را افزايش مي دهند. اما اكنون انتظار ميرود با وجود فشارهاي تقاضا و سياستهاي پولي و مالي انبساطي , تورم كل وتورم بدون در نظر گرفتن قيمت انرژي و غذا كاهش يابد و به كمتر از 2% در سال 2002 برسد.

بانك مركزي اروپا نيز به پيروي از آمريكا نرخهاي بهره را در ماه آگست 25/0 درصد و در سپتامبر نيز هماهنگ با بانكهاي مركزي عمده نرخ بهره را 50/0 درصد كاهش داد.

انعطاف پذيري سياستهاي پولي در حوزه يورو بستگي به چشم انداز تداوم تعديل دستمزدها بويژه دستمزدها در آلمان در سال 2002 و نيز تحولات نرخ ارز دارد.

در انگلستان تقاضاي داخلي بطور عجيبي در سطح بالايي باقي مانده است و اين امر جزيي اثرات ضعف بخش توليدات و كند شدن صادرات را خنثي مي كند. با كاهش بيكاري و رشد درآمدها رشد تقاضا و اعتماد خانوارها تحكيم شد و در حاليكه شاخصهاي مالي باعث افزايش مخارج شدند , تورم كه تا حدودي كاهش يافته بود به 5/2 درصد افزايش يافت. در بازار كار نيز دستمزدها افزايش و قيمت داراييها نيز بطور سريع افزايش يافت. به هر حال با وجود ضعف تقاضاي جهاني و تقويت پي در پي پوند استرلينگ , بانك مركزي انگليس نرخهاي بهره را در ماه اوت 25/0 صدم درصد كاهش داد و بعد از آن نيز در 11 سپتامبر و حادثه حمله به برج تجارت جهاني , مجددا نرخ بهره را 25/0 صدم درصد كاهش داد و به اين ترتيب نرخ بهره را در اين سال به 4/1 1 درصد كاهش داد. در مجموع سياستهاي پولي اتخاذ شده حالت متعادلي دارند. اما اگر بعدا تقاضاي داخلي تضعيف شود يا چشم انداز خارجي خوب نباشد , آنگاه سياستهاي پولي انبساطي مطرح خواهد شد. اما اگر تقاضاي داخلي قوي باشد و شرايط بازار نيز سخت باشد. افزايش نرخ بهره مي تواند توجيه داشته باشد.

 

آمريكاي لاتين , چگونه بحران آرژانتين اين ناحيه را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

در آمريكاي لاتين بدنبال بهبود اقتصادي قابل توجه در سال 2000 رشد 5/2 درصدي پيش بيني شده به 7/1 درصد در سال 2001 رسيد . اين رشد 2 درصد كمتر از رشد پيش بيني شده در ماه مه 2001 بود. پيش بيني رشد براي بيشتر كشورها مورد تجديد نظر قرار گرفت و كاهش يافت و اين در واقع انعكاسي از اثر كاهش رشد اقتصاد جهاني بويژه كاهش رشد مكزيك , شيلي و مشكلات اقتصادي در آرژانتين بود كه اثرات نامطلوبي بر تعدادي از اقتصاد كشورهاي همسايه داشته است. همچنين عوامل برون زا مانند نااطميناني هاي سياسي و بحران انرژي در برزيل جريانهاي سرمايه به اين ناحيه را تحت تاثير قرارداد بطوريكه جريانهاي سرمايه به اين ناحيه در نيمه اول سال تضعيف شد و واحد پول بسياري از كشورهاي ناحيه تحت فشار قرار وارزش آنها كاهش يافت. عميق شدن بحران در آرژانتين از ماه ژوئيه با علايمي از سرايت بحران در ناحيه همراه شد و فشار بر واحد پول كشورهاي ناحيه بطور قابل توجهي بيشتر شد. در بسياري از كشورهاي منطقه نيز آسيب پذيري بصورت نياز قابل توجه به منابع مالي خارجي همچنان باقي مي ماند بويژه اين آسيب پذيري در ارتباط بود با كسري زياد بخش عمومي , بدهي عمومي زياد به ارزهاي خارجي كه بخش زيادي از آنها نيز بصورت بدهيهاي كوتاه مدت بود. كاهش نرخهاي ارز و نرخهاي بهره بالاتر , فشار مضاعفي روي وضعيت مالي كشورهاي اين ناحيه داشت. به هر حال با وجود نياز به حفظ اعتماد خارجي , بيشتر كشورها فرصت كمي داشته اند كه اجازه دهند تثبيت كننده هاي خودكار اقتصاد , عمل كنند. بطوريكه در برخي موارد بكارگيري سياستهاي مالي سخت , لازم شده است. براي اجتناب از تداوم بدهيهاي نامطلوب در همان زمان با تضعيف نرخهاي ارز قلمرو سياستهاي پولي انبساطي در مواردي محدود شده است و اين فشاري مضاعف بر فعاليتهاي اقتصادي در منطقه خواهد بود و بيكاري را وخيمتر مي كند. به هر حال تحولات ناحيه تحت الشعاع وضعيت آرژانتين قرار گرفت . بدنبال بحران در نوامبر 2000 , شرايط اقتصادي ناحيه بطور موقت بهبود يافت. اما بعد از آن به علت تضعيف وضعيت مالي , اشفتگي سياسي و ابعاد نگراني ها در مورد نياز به تامين مالي خارجي آرژانتين در سطح وسيع و امكان گسترش اين نگراني در مورد كشورهاي همسايه منجر به اين شد كه نظرات در موردناحيه بدبينانه شود. به هر حال وخيم شدن موقعيت ناحيه و بويژه كاهش ارزش واحد پول برزيل , آرژانتين را بطور نامطلوبي تحت تاثير قرارداد. در پاسخ به اين مشكلات مقامات ازطريق طراحي شاخصهاي درآمد و هزينه بمنظور بهبود وضعيت مالي بوسيله مجموعه اي از ابتكارات براي افزايش بهره وري و رقابت , برنامه هاي خود را تقويت كردند. از آن جمله ايجاد بدهي بصورت سوآپ به ميزان 5/29 ميليارد دلار كه بطور اساسي نيازهاي مالي در سال 5-2001 را كاهش مي داد و نيز اصلاحاتي در زمينه ماليات صورت گرفت.برزيل بدنبال بهبود حاصل شده بعد از بحران99-98 , مجددا بوسيله مجموعه اي از شوكهاي نامطلوب در نيمه اول سال 2001 ضربه خورد. اين شوكها شامل مشكلات سرايت شده از آرژانتين , نااطميناني هاي سياسي و بحران انرژي بود. در اثر اين شوكها , مشكلاتي حاصل شده است و خطراتي را براي فعاليت دراين دوره از زمان در پي داشته است. همچنين اعتماد خارجي به اين كشور ضعيف شده است كه منجر به كندي جريان ورود سرمايه به اين كشور و كاهش ارزش ريل (real) و افزايش تورم گرديده است. البته مقامات براي افزايش ورود سرمايه به كشور , نرخهاي بهره را تا اندازه اي افزايش داده اند و استقراض خارجي بمنظور افزايش ذخاير و نيز حمايت از ارزش پول ملي را در پيش گرفته اند. موقعيت آرژانتين دراين ميان بدتر شد , بطوريكه در ماه ژوئيه اين فشارها بوضوح افزايش يافت. مقامات نيز سياستهاي پول و مالي سخت را در پيش گرفتند و به اصلاحات ساختاري نيز سرعت بخشيدند , اين سياستها نيز با كسب اعتبار 15 ميليارد دلاري دريافتي از IMF حمايت شد. مقامات نيز خاطرنشان كردند از اين منابع استفاده نمي شود مگر اينكه در نتيجه شرايط بازار مالي و تغيير شرايط اقتصاد خارجي اين ضرورت احساس شود.

در اروگوئه نيز بخاطر تحولات در آرژانتين و برزيل چشم انداز اميدوار كننده نيست. در اين كشور نيز مقامات بمنظور فرونشاندن اثر شوكهاي خارجي و حفظ شرايط رقابتي سرعت كاهش نرخ در محدوده تعيين شده از قبل را افزايش دادند و نيز محدوده تغيير نرخ ارز را نيز گسترش دادند. علاوه براين رياضتهاي مالي براي كنترل بدهي عمومي و افزايش اصلاحات ساختاري نيز ضرورت مي يافت.

آسيب پذيري وضعف اقتصادي كشور مكزيك با تضعيف فعاليت در آمريكا ادامه يافت. در سه ماهه اول سال 2000 با وجود رشد مداوم 7 درصدي , سياستگذاران نگران تداوم اين رونق بودند , علت كاهش ناگهاني رشد صادرات به آمريكا – كه 25% GDP مكزيك را تشكيل مي دهد – رشد تقاضاي داخلي و GDP در سال 2001 با كاهش GDP در سه ماهه دوم سال 2001 براساس يك تعديل فصلي , رشد پيش بيني شده توليد كمتر از 1% در سال 2001 بود , انتظار ميرود كسري حساب جاري به 8/2 درصد GDP درسال 2001 كاهش يابد و جريان سرمايه به داخل كشور نيز مطلوب باشد. اين امر منعكس كننده تداوم اثر عضويت در توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي بصورت سرمايه گذاري مستقيم شامل خريد بانكهاي داخلي توسط يك بانك خارجي و افزايش ارزش پزو و كاهش تورم و امكان اجراي سياستهاي انبساط پولي است. البته بدنبال تجديد بحران در آرژانتين , بخشي از افزايش ارزش پزو از بين رفت. با كاهش رشد ناشي از كاهش دريافتيها , مقامات بمنظور حفظ اهداف مالي ( بودجه اي) اقدامات جبراني در پيش گرفته اند. از آن جمله اصلاح اخير در مالياتها بمنظور كاهش دادن آسيب پذيري مالي كوتاه مدت است.

 

ضربه سخت شوكهاي خارجي به اقتصادهاي نوظهور آسيايي

 

از نيمه سال 2000 توليد صنعتي و صادرات بطور ناگهاني كندشد. اين در واقع ناشي از آرام شدن رشد جهاني بويژه در بخش تكنولوژي هاي پيشرفته و اخيرا نيز تضعيف رشد در اروپا و ژاپن مي باشد. بطور كلي به علت شوكهاي گوناگون اخير از جمله افزايش قيمت نفت , نا اطميناني هاي سياسي و در برخي موارد تضعيف اعتماد عمومي ناشي از تاخير در اصلاحات ساختاري همگي منجر به اين شده كه پيش بيني هاي رشد براي بسياري از كشورهاي جديدا صنعتي شده و اعضاي اتحاديه آ.ٍس.آن (كشورهاي آسياي جنوب شرقي)‌ كاهش يابد. زيرا اين شوكها همراه با افت بازار سهام و خروج سرمايه از اين كشورها و فشار برنرخ ارز بوده است. پيش بيني مي شود سهم تجارت خارجي در فعاليتهاي اقتصادي دوكشور از بزرگترين كشورهاي ناحيه آسيا ( هندوچين) كم شود. البته اگر چه عملكرد اقتصاد چين انتظار مي رود كه نسبتا خوب باشد اما پيش بيني مي شود كه در سال 2001 رشد هند به علت شوكهاي داخلي و كاهش صادرات كمتر شود. انتظار اين است كه رشد در بيشتر كشورهاي آسيايي درسال 2002 افزايش يابد , اين انتظار با بهبود اقتصاد جهاني و سرمايه گذاري مستقيم خارجي , تقويت مي شود. البته هرچند خطرات مهمي نيز در پيش رو وجود دارد بويژه با افزايش نااطميناني ها در بازار مالي و اقتصاد جهاني بدنبال حمله تروريستي 11 سپتامبر , همچنين نگرانيهاي در مورد امكان طولاني تر شدن افت فعاليتها در آمريكا و تاخير در بهبود بخش تكنولوژي و اميدوار نبودن به بهبود چشم انداز اقتصاد ژاپن نيز وجود آورد. البته با وجود بهبود زير بناي اقتصاد كشورهاي آسيايي – از جمله مازاد قابل توجه حساب جاري , افزايش ذخاير ارزي , كاهش بدهي خارجي كوتاه مدت , پذيرش نظامهاي ارزي انعطاف پذير – بعد از وقوع بحران آسيا بيشتر كشورهاي اين ناحيه در يك وضعيت بهتري براي مديريت و مقابله با خطرات احتمالي بحرانها هستند . البته با كند شدن رشد فشار روي شركتها و بخش مالي اين كشورها بيشتر مي شود. لازم به يادآوري است كندي رشد اقتصادي در ميان 4 كشور جديدا صنعتي شده اين ناحيه تداوم داشته است. اقتصاد مالزي كه از سال 98-1997 بهبود داشته است به ميزان زيادي در بخش تكنولوژي ظهور يافته است. اما رشد صادرات اين 5 كشور اخيرا بطور ناگهاني كاهش داشته است و اين همراه با كاهش سريع توليد صنعتي بويژه در مالزي , سنگاپور و تايوان بوده است.

تحولات اقتصادي كشورهاي اين ناحيه با آرام شدن رشد تقاضاي داخلي و كاهش اطمينان مصرف كنندگان و فعالان اقتصادي , وخيم شد. در برخي از كشورها اين پديده در ارتباط با ضعفهاي بخش شركتها و بانكي بود. در تايوان به عنوان يكي از ايالات چين انتظار مي رود كه GNP در سال 2001 كاهش داشته باشد. كندي سريع فعاليتها دراين منطقه نگرانيها در مورد سلامت سيستم مالي افزايش داده است , از آن جمله پايين بودن سودآوري بخش بانكي و افزايش تعداد وامهاي سوخت شده است. در فيليپين و تايلند كند شدن رشد در صنعت الكترونيك , ضعف سيستم بانكي , ضعف بخش شركتها ( مانند تايلند)‌و كسري بودجه (‌ مانند كشور فيليپين) اثر منفي روي رشد آنها داشته است. در اندونزي , وضعيت عمومي بازار بهبود يافته است و بدنبال رفع موفقيت آميز بحران سياسي اخير ارزش روپيه تا 25/0 درصد تقويت شد. سياستهاي پولي و مالي انقباضي اخير و توجه دولت به شتاب دادن اصلاحات نويد بخش بوده است اما چالشهاي اصلي هنوز باقي است بويژه نگرانيهايي در مورد ثبات مالي و تمركززدايي , تداومخ تورم و پيشرفت تجديد ساختار شركتها و بانكها وجود دارد. بيشتر كشورهاي منطقه بطرف كاهش نرخ بهره حركت كرده اند و حوزه وسيعي براي اجراي سياستهاي انبساطي هماهنگ با حفظ نرخ تورم پايين در پيش گرفته اند. اما اندونزي با يك موضع سياسي قوي , از افزايش بيشتر نرخهاي بهره در آينده نزديك جلوگيري مي كند , بنا براين خطر افزايش تورم , اندونزي را تحت فشار قرار ميدهد. بانكهاي مركزي برخي از كشورها از جمله كره , مالزي و تايوان , برنامه هاي مالي زيادي براي تقويت رشد معرفي كرده اند. اما كشورهايي مانند اندونزي و فيليپين بخاطر سطوح بالاي بدهي و كسري بودجه قدرت مانور كمي دارند. درمورد چين اين انتظار وجود دارد كه رشد آن ب قوت سال 2001 ادامه يابد و بويژه صادرات كالاهاي با تكنولوژي بالا خوب باشد البته رشد صادرات چين در سال 2001 تا حدودي كند شده است و اين دلالت بر اين دارد كه چين نيز در مقابل كندي رشد جهاني ايمن نيست . بطور كلي در چين رونق فعاليتهاي اقتصادي در نيمه اول سال 2001 تداوم داشت و اين ناشي از رونق مصرف بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري عمومي در نتيجه اجراي برنامه مالي سپتامبر 2000 بود. آسب پذيري چين نسبت به شوكهاي خارجي كم شد , اين امر ناشي از ذخاير خارجي بالا و تقويت جريانهاي سرمايه گذاري خارجي بود كه بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي از سال 1996 در حدود سالانه 40 ميليارد دلار ادامه داشته است. چالشهاي اصلي كه هم اكنون اين كشور با آن مواجه است در رابطه با وارد شدن قريب الوقوع اين كشور به WTO و تقويت بخش بانكي و انتقال تدريجي به سيستم نرخ ارز انعطاف پذير است.

هند تا حدودي از آرام شدن رشد اقتصاد جهاني مصون مانده است و اين امر به علت ماهيت بخش تكنولوژي اطلاعات است كه به خدماتي تمركز دارد كه هند از نظر رقابت هزينه اي دراين بخش از سطح رقابتي بالايي برخوردار است. دليل ديگر مصونيت هند از كندي رشد اقتصاد جهاني نسبتا بسته آن است. با اين وجود فعاليت اقتصادي اين كشور بطور ناگهاني آرام شده است كه منعكس كننده اثر خشكسالي و افزايش قيمت انرژي است. به هر حال رشد اقتصادي هند در سال 2001 پيش بيني مي شود به 5/4 تا 5 درصد كاهش يابد و با وجودعلائم مطلوب بودن شرايط بارندگي انتظار ميرود كه وضعيت اقتصادي آن در نيمه دوم سال 2001 و سال 2002 بهبود داشته باشد. اما اين انتظار وجود دارد كه با توجه به كندي رشد , كسري بودجه بخش دولتي به بيش از 11 درصد GDP در ماه دوم سال 2001 افزايش يابد.

در پاكستان شدت خشكسالي , رشد را كاهش داد و تراز تجاري را تضعيف كرد , علاوه براين ضعفهاي مالي شديدي وجود داشت از جمله ذخاير ارزي پايين , بدهي عمومي بالا و شكاف مالي زياداست. در بنگلداش توليد كشاورزي و تجارت خارجي افزايش يافت بطوريكه رشد بنگلادش بيشتر از پاكستان بود. در هر دو كشور پيشرفت آتي به بهبود وضعيت بودجه و اصلاحات اقتصادي در ميان مدت بستگي دارد از آن جمله بهبود سيستم مالياتي و انظباط مالي و خصوصي سازي بانكها دولتي و آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي بويژه در بخش هاي اساسي مانند بخش انرژي بطوريكه سرمايه گذاري دراين بخش آن را تقويت كرده و باعث تداوم رشد گردد.

 

كشورهاي مستقل مشترك المنافع

 

بدنبال ركود ناشي از بحران روسيه در سال 1998 , اقتصاد كشورهاي مستقل مشترك المنافع در سالهاي 2000-1999 بهبود خوبي داشت . در روسيه و كشورهاي صادر كننده انرژي افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش نرخهاي ارز منجر به رشد GNP به 6/8 درصد در سال 2000 شد اين رشد همراه با مازاد تراز پرداختها و مازاد مالي بود. رشد GNP در كشورهاي وارد كننده انرژي نيز ظاهرا خيزش قابل توجهي داشت. اين رشد ناشي از افزايش اگرچه تورم در كشورهاي ناحيه كاهش داشته است اما در چند كشور ديگر اين ناحيه از جمله تاجيكستان و ازبكستان تورم در سطح بالايي بوده است. در كشورهاي ديگر اين ناحيه ازجمله در ارمنستان , قرقيزستان م مولداوي و تاجيكستان , افزايش بدهي خارجي در دو دهه گذشته تهديد جدي براي بنيه مالي آنها است. اين نگراني به ويژه براي كشورهايي است كه درآمد سرانه پايين و سطح بالايي از فقر را دارا هستند وجود دارد.

بنظر سازمانهاي مالي بين المللي و اعتبار دهندگان ديگر , منابع مالي دريافت شده توسط اين كشورها اغلب بطور مناسبي مورد استفاده قرارگرفته است. به هرحال در بلند مدت سرعت بخشيدن به فرايند اصلاحات ساختاري كليد اصلي رشد پايدار كشورهاي اين ناحيه است. براساس شاخصهاي بانك اروپايي ترميم و توسعه , با وجود شرايط كلان اقتصادي مطلوب براي كشورهاي اين ناحيه , پيشرفت كمي در بين سالهاي 2000- 1991 دراين كشورهاي وجود داشته است. اين درحالي است كه يك برنامه ده ساله اصلاحات توسط دولت روسيه اعلام شده و اخيرا نيز اصلاح سيستم مالياتي به اجرا درآمده است. همچنين دوماي روسيه به تدوين قوانين مهمي اقدام كرده است از جمله تسهيل مقررات تجارت , پول شويي , اصلاح سيستم بازنشستگي و نيز قوانيني در مورد زمين و خدمات اساسي مانند برق و راه آهن تدوين شده است.

اگر چه برنامه اصلاحات در برخي از كشورهاي منطقه از جمله ارمنستان و آذربايجان مورد اجرا قرارگرفته است اما در كشورهاي ديگر اين ناحيه – كشورهاي كمتر توسعه يافته در حال گذر – فرايند اصلاحات متوقف شده است. دراين كشورها آزاد سازي بوسيله صاحبان منابع بزرگ – كه صرفا از اصلاحات جزيي منفعت مي برند – متوقف شده است. بنابراين در اين موارد نياز به ابتكار عمل سياسي داخلي است تا به پيشرفت در آينده دسترسي يابند.

تقاضا روسيه براي واردات , كاهش نرخ ارز و يكسري عوامل ويژه كشوري بود. درسال 2001 پيش بيني مي شود رشد GNP ناحيه اي 4/4 درصد باشد كه 5/3 درصد پايين تر از سال 2000 است. اين كاهش رشد به مقدار زيادي ناشي از اثر معكوس عواملي است كه پيش از اين رشد را تقويت كرده بودند مانند كاهش نرخ ارز بويژه در كشورهايي كه تقويت تراز پرداختهاي آنها در رشد سريع پولي وافزايش فشارهاي تورمي موثر بوده است. پيش بيني مي شود رشد GNP در روسيه و كشورهاي صادر كننده انرژي كه بطور نامطلوبي تحت تاثير اين عوامل قرارگرفته اند , 3/4 درصد باشد و در كشورهاي وارد كننده انرژي كمتر از آن باشد.

در روسيه از نظر كلان اقتصاد , باوجود تضعيف قيمتهاي نفت , از آخرين نقطه اوجش در سال 2000 و تداوم جريانهاي سرمايه به خارج و مازاد حساب جاري و تراز پرداختها , انتظار ميرود كه چالشهاي سياستي بطور وسيعي تغيير كند و مقامات با وظيفه مشكلي در مورد بوجود آوردن شرايط نقدينگي داخلي مناسب براي مهار تورم مواجه هستند اين درحالي است كه بايد از كاهش ارزش واقعي روبل كه رشد اقتصادي را تحديد مي كند نيز جلوگيري كنند. به هر حال باوجود اينكه مازاد مالي بيشتر از ميزان مورد انتظار است , تورم نيز بيشتر از ميزان مورد انتظار است بنابراين سياست پولي سخت مورد نيازاست. بطور مشابه قزاقستان نيز با چالشهاي مشابهي مواجه است. قزاقستان كشوري است كه رشد سريعي را تجربه كرده است. اين رشد ناشي از رونق گرفتن صادرات نفت و مديريت جريان وجوه به داخل كشور بوده است.

رشد اوكراين , ميزان تورم و وضعيت خارجي آن بطور قابل توجهي بهتر از انتظار بوده است. سياستهاي كلان اقتصادي مناسب , درستمزدهاي رقابتي و نرخهاي ارز , اصلاحات ساختاري در قبل و بويژه در مورد كشاورزي عامل مهمي در رشد سال 2001 اين كشور بوده است.