جهاني شدن و حضور موريانه هاي مالي

 

احتمالا جهاني سازي در بلند مدت بر توانايي كشورها در كسب درآمدهاي مالياتي تاثير منفي خواهد گذاشت. كشورها چه گامهايي را مي توانند در مواجهه با اين مشكل بردارند؟

 

جهاني شدند و ادغام بين المللي كشورها همراه با پيشرفت سريع تكنولوژيكي احتمالا بر توانايي آنها در جمع آوري ماليات و توزيع بار مالياتي اثر خواهد گذاشت. بعلاوه با گذشت زمان, اثرات جهاني شدند بر درآمدهاي مالياتي احتمالا افزايش مي يابد و در آمارهاي كشورها نمودار خواهد شد.

كل بار مالياتي هر كشور عضو OECD1 بطور اساسي طي سه دهه گذشته افزايش يافت (از متوسط 26 درصد GDP در سال 1956 به متوسط 36 درصد GDP در سال 1997). اين رشد كه طي سالهاي اخير در برخي كشورها كاهش يافته يا متوقف شده بود, با برخي تغييرات در تركيب درآمد مالياتي همراه گرديد. در حاليكه سهم ماليات بر درآمد شخصي كاهش يافت و سهم ماليات بر درآمد شركتها نسبتا ثابت باقي ماند, مشاركتها در تامين اجتماعي بطور اساسي افزايش يافت. همزمان, يك انتقال آشكار از مالياتهاي فروش خاص به سمت مالياتهاي عمومي فروش به ثبت رسيد. در دهه 90 ميلادي, اثر جهاني سازي با آزاد سازي بازارهاي سرمايه و وحدت بيشتر اقتصادها, پيش از پيش احساس گرديد.

قسمت اعظم كشورهاي صنعتي امروزه در مقايسه با دو يا سه ماهه پيش, درآمدهاي مالياتي بيشتري را جمع آوري مي كنند. با برريسي دقيق تر, مي توان به آن چيزي كه موريانه هاي مالي ناميده مي شود و بنيانهاي

 

 

 سيستم مالياتي كشورها را مي جوند, پي برد. اين موريانه ها بخشي از تحولات اكوسيستم جهاني شدن را تشكيل مي دهد و اما اينكه آنها واقعا و بطور جدي ساختارهاي مالي را صدمه خواهند زد بعدا بايد مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است كه در آينده, جهاني شدن منجر به روشهاي ابداعي جديدي در كاربرد دانش و تكنولوژي افزايش درآمدهاي مالياتي گردد. اين امر نياز به ارزيابي روشهايي را كه بر اساس آن تحولات جاري احتمالا بر سيستم مالياتي اثر مي گذارد را كاهش نمي دهد. در زير اثرات هشت موريانه آورده شده است:

 

تجارت و معاملات الكترونيك E-Commerce and transactions

تجارت الكترونيكي (بعنوان اولين موريانه) با نرخ بسيار بالايي رشد داشته است. بخش عمده ايي از تجارت جهاني (بويژه ميان و كسب و كارها) مي تواند از طريق اينترنت ترتيب داده شود. بر اساس گزارش نشريه اكونوميست, تجارت الكترونيكي در سال 1999 متجاوز از 150 ميليارد دلار بوده و پيش بيني مي شود در سال 2003 اين رقم به بيش از 3 تريليون دلار برسد. پيش بيني مي شود برخي از ايالات در آمريكا احتمالا تا سال 2003 زياني حدود 4 درصد درآمد ماليات بر فروش خود را, متحمل گردند. همچنين هيچ انگيزه سياسي در اخذ ماليات از تجارت اينترنتي (حداقل در كوتاه مدت) وجود ندارد. برخي تغييرات حاصل از تجارت الكترونيكي بطور جدي موجب بروز چالشهايي ميان مقامات مالياتي مي گردد. اول آنكه بر خلاف استفاده از معاملات كاغذي (با استفاده از اسناد نوشتاري) كه امكان بررسي تاثيرات معاملات (نظير فاكتورها) را براي مقامات مالياتي فراهم مي نمايد معاملات اينترنتي ممكن است اثرات كمتري از خود بر جاي بگذارد. تغيير دوم, انتقال تكنولوژيكي قابل توجه از توليد و فروش توليدات مادي physical به توليدات ديجيتالي است. برخي از توليدات نظير موسيقي, عكس, توصيه هاي مالي و پزشكي و خدمات آموزشي مي توانند مستقيما از طريق اينترنت عرضه شوند. اين به معني آن است كه مشخص كردن يك نهاد دائمي براي مقاصد مالياتي بطور روز افزون مشكل خواهد شد. وجود ديدگاه مبهم از قلمرو مالياتي, تعريف آنكه چه كسب بايد ماليات بپردازد و يا چه كسي بايد ماليات را جمع آوري كند را دشوار مي نمايد.

 

پول الكترونيكي Electronic money

دومين موريانه زماني بروز خواهد كرد كه پول الكترونيكي به جاي پول واقعي در معاملات فردي مورد استفاده قرار گيرد. تراشه هاي (Chips) تعبيه شده در كارتهاي الكترونيكي, مانده پولي افراد را نيز, مشخص مي نمايد و در پرداختها و تسويه حسابها مورد استفاده قرار خواهد گرفت واين مسئله يي است كه مشكلات مقامات مالياتي را افزايش خواهد داد. پولهاي الكترونيكي مي تواند از طريق سيستمهاي قابل محاسبه (accounted) يا غير قابل محاسبه (unaccounted) در دسترس قرار گيرد. در سيستم قابل محاسبه ناشرين پول الكترونيكي از طريق حفظ ثبت مركزي معاملات, يك سيستم حسابرسي را نگهداري مي كنند. اين مورد نمي تواند در سيستم غير قابل محاسبه جاي گيرد, چرا كه دراين سيستم هيچ نوع ثبت مركزي معاملات وجود ندارد. نبود سيستم حسابرسي به جمع آوري ماليات بر درآمد و ماليات ارزش افزوده (VAT) ريسك تحميل خواهد كرد. اين مشكل در صورتي پيچيده مي شود كه پرداختها به پول الكترونيكي در اينترنت ممكن گردد.

 

تجارت درون شركتي Intracompany trade

تجارت در شركتهاي چند مليتي همراه با فعاليت در كشورهاي مختلف, موريانه سوم است. اين مشكل اخيرا به دليل رشد سريع در تجارت جهاني و بويژه در تجارت ميان شركتهاي چند مليتي افزايش قابل توجهي داشته است. اين گونه تجارت مشكلاتي را براي مقامات مالياتي ملي بدليل سو استفاده بالقوه از قيمتهاي انتقالي توسط شركتهاي چند مليتي (شامل وامها, تخصيص هزينه هاي ثابت و ارزشگذاري ماركهاي تجاري و سرقفلي ها), ايجاد مي كند. واضح است كه برخي موسسات قيمتها را دستكاري ميكنند تا از اين طريق سودها را از محدوده مشمول مالياتهاي بالا به سمت مالياتها با نرخهاي پايين سوق دهند. مقامات مالياتي اغلب از اين جريان دچار صدمه و زيان مي گردند.

بررسي اخير از سياستهاي قيمت انتقال از بيش از 600 موسسه چند مليتي (مقيم در 19 كشور) چنين نتيجه داده است كه اين شركتها ارتباط واضحي ميان تمايل به اجتناب از ماليات مضاعف و استفاده از قيمتهاي انتقالي را جستجو مي كنند. بسياري از كشورها نيز متقاعد شده اند كه فعاليت پيچيده و مسائل قيمتهاي انتقالي ناشي از جهاني شدن (به ويژه با توجه در حال رشد مقامات درآمدي به اقدامات عملي در كشورها) را حل نمايند.

بسياري از موسسات چند مليتي در حال حاضر به اين نتيجه رسيده اند كه يك روش جهاني در طراحي و مستند سازي سياستهاي قيمت انتقال مطلوب خواهد بود. تعداد رو به افزايشي از كشورها شروع به اجراي چنين ترتيباتي (در چارچوب ضوابطي براي اعمال اصول استقلال و تساوي حقوق طرفين معامله arm`s- legth نمودند. OECD اخيرا يك ضميمه در رابطه با شريه قبلي خود Transfer Pricing Guidelines منتشر كرده كه در آن راجع به چگونگي هدايت ترتيبات تحت عنوان رويه هاي ترتيب دو جانبه پيشنهاداتي را ارائه كرده است.

 

مراكز مالي برون مرزي Offshore financial Centers

مراكز مالي برون مرزي و مامن هاي مالياتي Tax havens بعنوان چهارمين موريانه, در سمت دهي سرمايه گذاري مالي داراي اهميت مي باشند. رشد آنها همگام با جريان اطلاعات ديجيتالي كه از آن طريق پول و دانش به صورت ارزان و ساده و مديريت بسيار كم مبادله مي گردد از يك سو, و از طريق ترتيبات مقرراتي ميان كشورها از سوي ديگر همواره مي گردد. تخمينهاي مربوط به سپرده گذاري در چنين موسساتي (در چارچوب شركتهاي تجاري بين المللي و تراستهاي برون مرزي) متجاوز از 5 تريليون دلار را نشان مي دهد. روشن نيست كه چقدر از درآمد كسب شده از طريق اين شركتها به مقامات مالياتي گزارش داده مي شود. سازمان ملل متحد با تاكيد ابراز مي دارد كه اين موسسات اغلب به تطهير پولي (money laundering) و فرار مالياتي مشغول هستند. كشورهاي صنعتي گروه 7 مبادرت به ايجاد گروه كاري در زمينه فعاليت مالي Finacial Action Task Froce نمودند و همچنين يك شبكه مقرراتي را توسعه داده اند كه اگر به درستي عمل نمايد مي تواند احتمال تطير پولي را كاهش دهد. با اين وجود, راه حلها هم از نظر سياسي و هم از نظر فني پيچيده هستند.

 

ابزار هاي مشتقه و وجوه تاميني Derivatives and hedg funds

رشد ابزارهاي مالي جديد و موسسات سمت دهنده پس انداز (از قبيل ابزارهاي مشتقه و وجوه تاميني) پنجمين موريانه مالي به حساب مي آيد. بسياري از وجوه تاميني كه از مراكز برون مرزي هدايت مي شوند, اندك و يا فاقد نظم مي باشند. بسياري از مشكلات مشابه كه قبلا در مورد تجارت الكترونيكي ذكر شد در محدوده حتي وسيعتري راجع به سرمايه گذاري وجوه تاميني مطرح مي گردد. بطور مشابه, با ملاحظه درآمدهاي ناشي از ابزارهاي مشتقه, مشكلات عظيمي درتشخيص ذينفع معاملات و حدود اختيارات آنها وجود دارد.

يكي از چالشهاي استفاده از ابزارهاي مالي پيچيده (نظير ابزارهاي مشتقه) آن است كه آنها مي توانند در طرحهاي فرار از ماليات از طريق ايجاد عدم اطمينان ها و عدم هماهنگي و پرداختهاي مالياتي مورد استفاده قرار گيرند. تمايزات ميان درآمد سرمايه و سود و زيان سرمايه يا ميان سود سهام و بهره بسيار متغير است. با گسترش استفاده از ابزارهاي مشتقه, ديگر امكان ندارد از درآمد ناشي از سرمايه گذاري بين كشوري Cross-border (بر اساس ماليات بر درآمد) در مبدا ماليات گيري نمود.

 

ناتواني در ماليات گيري از سرمايه هاي مالي

ششمين موريانه مالي عدم توانايي يا (اغلب) عدم تمايل كشورها در ماليات گيري از سرمايه مالي و درآمدهاي اشخاص با توانايي هاي بالاي تجاري است. از آنجائيكه بازار سرمايه بين المللي ادغام شده و كاراتر گريده است, براي كشورها مشكل تر شده است كه از سرمايه جابجا شده يا افراد بسيار ماهر در نرخهاي بالاتر از آنچه در خارج اخذ مي گردد ماليات گرفته شود. نرخهاي مالياتي بالا دريك كشور بعنوان انگيزه ماليات دهندگان در خروج سرمايه به خارج به سوي محدوده هايي كه ماليات كمتر است مي گردد. اين مسئله موجب مسائل غير قابل حل مهمي در اتحاديه اروپا شده است و موجب شده كشورها نرخهاي مالياتي نهايي كمتري را بر افراد تحميل نمايند و يا ماليات بر درآمد دو گانه يي را معرفي نمايند. در نتيجه مالياتهاي جهاني با نرخهاي بالا در تحميل به يك دنياي جهاني شده بطور روز افزوني با مشكل مواجه مي شوند.

 

رشد فعاليتهاي خارجي

افزايش فعاليتها توسط افراد متخصص مالي در خارج از كشور محل اقامتشان هفتمين موريانه مي باشد. چنين فعاليتهاي اغلب آنها را به كمتر از واقع گزارش كردند يا در كل اصلا گزارش نكردند درآمدهاي خارجي خود به مقامات ماليات گيري كشورشان ترغيب مي نمايد. همچنين افراد بيشتري پس انداز خود را در خارج به روشهايي كه به آنها اجازه اجتناب از پرداخت ماليات را مي دهد, سرمايه گذاري مي كنند. اگر چه اتحاديه اروپايي از طريق طرفداري از حداقل ماليات بر درآمد از محل داراييهاي مالي در صدد اجتناب از اين مشكل است با اين وجود راه حل مذكور توسط برخي از كشورهاي اروپايي به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است.

 

خريدهاي خارجي

افزايش فوق العاده مسافرت خارجي سالهاي اخير به مسافران اجازه خريد در اماكني را مي دهد كه ماليات بر فروش آنها اندك است كه اين مسئله هشتمين موريانه مالي را به وجود آورده است. بسياري از كشورهاي كوچك ماليات غير مستقيم و ساير مالياتهاي فروش در مورد كالاهاي لوكس را به منظور جذب خريداري خارجي كاهش داده اند. اين امر درجه آزادي كشورها در تحميل مالياتهاي غير مستقيم بر محصولاتي كه حمل آنها آسان است را كاهش مي دهد. اين مشكل احتمالا در سالهاي آينده بدليل افزايش به مراتب بيشتر مسافرت مردم تشديد خواهد شد. قبلا بسياري از مردم صرفا از طريق مبادلات مرزي اقدام به خريد كالاهايي نظير سيگار و مشروبات الكلي و حتي اتومبيل در كشورهايي كه ماليات آنها اندك است مي نمودند.

 

آيا موريانه هاي مالي را مي توان از بين برد؟

در صورتي كه هيچ تغييري جهت خنثي كردن تاثيرات اين موريانه هاي مالي يا در جهت جبران كردن فشارهاي حاصله از افزايش مالياتها انجام نشود, نسبت درآمد مالياتي  به GDP در بسياري از كشورهاي OECD و احتمالا حتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كاهش خواهد يافت. با وجوديكه هنوز خيلي زود است كه ميزان اين كاهش اندازه گيري شود, برخي از منابع علمي اصرار دارند كه اين كاهش در نسبت درآمد مالياتي به GDP ممكن است جهت رفاه بيشتر سودمند افتد. معهذا, براي جامعه جهاني روشهايي جهت كاهش (اگر نه كلا خنثي سازي ) تاثيرات اين موريانه هاي مالي يا معرفي مالياتهاي جديد در مواجهه با زيانهاي درآمد بالقوه موجود است.

براي ساليان متمادي, متخصصين مالياتي تحميل ماليات بر درآمد جهاني را توصيه مي كردند. بسياري از كشورها در جهت جايگزين چنين سيستمهايي تلاش كرده اند. يك تفسير بنيادي مي تواند انتقال از ماليات بردرآمد جهاني به سمت جداول مالياتي شفاف تر باشد كه بر اساس آن انواع ماليات متفاوت بردرآمد(حقوق, اجاره, بهره, سود سهام) مجزا شده اند. چنين روشي امكان كاهش نرخهاي مالياتي بر بنيانهاي متحرك ماليات بر درآمد را ممكن مي سازد. اين مسئله هر چند كه ممكن اس ترديدهايي را راجع به عدالت سيستم مالياتي بوجود آورد اما به كشورها اجازه خواهد داد كه زيانهاي ناشي از درآمد بالقوه خود را از محل فرار سرمايه و مهاجرت بدليل نرخهاي بالاي مالياتي جبران نمايند. اخيرا ايتاليا و برخي از كشورهاي اسكانديناوي سيستمهاي مالياتي بر درآمد دو گانه را معرفي كرده اند كه شامل ماليات صعودي از محل درآمد نيروي كار (غير متحرك) و انتقال درآمدهايي با مالياتهاي متناسب از درآمد (متغير) سرمايه مالي, مي گردد اما اين تغيير تنها بخشي از فشارهاي كاهش جمع آوري ماليات را پوشش مي دهد.

دولتها بايد روشهاي نظارت بر تجارت الكترونيكي و پول الكترونيكي را توسعه بخشند, يا مالياتهاي جديد نظير (bit taxes) و (‏Tobin Taxes) بر معاملات ارزي و نظاير آن برقرار سازند. هر چند ديدگاههاي سياسي بويژه در ايالات متحده آمريكا بر ضد تحميل مالياتهاي جديد بر معاملات اينترنتي است, با اين وجود در جهت چگونگي ماليات گيري از معاملات تجارت الكترونيكي e-Commerce در چارچوب موجود, پيشرفتهايي بعمل آمده است. برخي از عقايد در چارچوب حفظ بي طرفي در رفتار تجارت الكترونيكي نسبت به ساير اشكال تجاري, مورد بررسي قرار گرفته است. احتمال دارد كه مراكز مالي برون مرزي و مامن هاي مالياتي بوسيله اقدامات قدرتمندانه و تنبيهي كشورهاي صنعتي حذف شوند. كشورهاي OECD مبادرت به انتشار رئوس راهنما جهت تشخيص مامن هاي مالياتي نموده اند كه نبود شفافيت و نبود تبادل اطلاعات موثر با ساير مقامات مالياتي را مشخص مي نمايد. يك روش انتشار ليست مامن هاي مالياتي بعنوان اولين گام در جهت جلوگيري از تطهير پولي و فرار مالياتي است. بسياري از دولتهاي كوچك همچنين برخي از كشورهاي نه چندان كوچك بطور جدي درباره چنين روشهايي و اصولا موجود مامن هاي مالياتي (Tax havens) اعتراض كرده اند. از طريق تكنولوژي كامپيوتر, كشورها مي توانند تبادل اطلاعاتي نامحدود راجع به ماليات دهندگان به عمل آوردند. قسمت اعظم قراردادهاي مالياتي دوجانبه شامل پيشنهاداتي راجع به تبادل اطلاعات ميان مقامات مالياتي است. اما بدليل, حجم اطلاعات متفاوت و تفاوتهاي زباني, تبادل اطلاعاتي زماني كه تعداد كشورها زياد مي شوند مي تواند يك عمل فرساينده باشد. بررسي و نظارت بر (و تنظيم مقررات) وجوه تاميني hedge Funds مي تواند گسترش داده شود. مركز ثبات مالي 1(كه در آوريل 1999 به منظور پيشبرد هماهنگي رسمي مسائل ثبات مالي بين المللي تشكيل گرديد) و ساير مراكز راجع به اين عنوان در چارچوب اصلاحات معماري مالي بين المللي مباحثاتي بعمل آورده اند. تا اينجا, توجه اندكي به پيچيدگيهاي مالياتي وجوه تاميني شده است.

مشكلات اعمال ماليات بر درآمد در بسياري از ابزارهاي مشتقه مالي منجر به درخواست رفتار جامع تر ماليات بر درآمد شده است كه اين نياز به ويژگي اقامت, در معاملات مالي بين مرزي را دارد. اين امر مي تواند قبل از محاسبه تعهدات مالياتي كه از طريق يك محاسبه خاص درآمدي در جائيكه هر جز از يك ابزار مشتقه تعريف مي شود انجام شده و بطور مجزا نسبت به آن برخورد گردد. اما چنين روشي ممكن است عمل نباشد.

چندين روش چند جانبه نيز در مواجهه با اثرات منفي جهاني شدن در رابطه با جمع آوري مالياتها ابداع شده است. OECD رئوس كلي راجع به چگونگي حل رقابت مالياتي زيان آور را در دو سطح ملي و جهاني تدوين كرده است. اتحاديه اروپايي نيز اثرات رقابت مالياتي شامل تنظيم مقررات هدايت ماليات تجاري جهت كمك به كاهش بين نظمي هاي اتحاديه را مورد بحث قرار داده است. با احتمال كمتر وتا اندازه بي ايده آل تر

 

مديران مالياتي و سياستگذاران مالياتي با چالشهايي كه روشهاي تحميل ماليات و جمع آوري آن را تغيير خواهد داد, مواجه هستند. پاسخ آنها به اين چالشها آنها را به بسيج منابع جديد و راه حلهاي خلاق هدايت خواهد كرد. آنها همچنين به اتكا به مالياتهايي نياز خواهند داشت كه از يك سو از مشكلات ياد شده كمترين تاثير را بپذيرد (نظير ماليات بر عوامل يا منابع ثابت) و از سوي ديگر جريان توسعه تكنولوژي مالياتي جديد قرار گيرد. عاقلانه نخواهد بود چنانچه فرض كنيم اين مشكلات به سادگي از ميان و از سوي ديگر خواهند رفت. آنچه مي تواند منطقا فرض شود آن است كه سيستم مالياتي آتي ساختار متفاوتي خواهد داشت و احتمالا نرخهاي مالياتي كمتر از امروز خواهد بود. اما اينكه چگونه ساختارها متفاوت خواهند بود و چقدر بار مالياتي كاهش خواهد يافت چيزي است كه بايد در تجربه بدست آيد.1