وزرا گروه 24 در شصت و سومين جلسه خود در پراگ واقع در جمهوري چك در روز 23 سپتامبر سالجاري برگزار نمودند. آقاي كارلوس سايتو( Saito) مشاور ويژه رئيس بانك مركزي پرو بعنوان رئيس جلسه و آقاي خوزه سانوسي

(Sanusi)‌ در سمت نايب رئيس اول و جرج كرم (Corm)‌ بعنوان نايب رئيس دوم حضور داشتند.

جلسه وزراي مذكور معاونين گروه 24 در تاريخ  22/9/2000 تحت رياست آقاي كارلوس سايتو تشكيل جلسه دادند.

 

الف –  استقبال از ورود آفريقاي جنوبي به گروه 24 به عنوان عضو جديد

 

1- وزرا صميمانه از ورود آفريقاي جنوبي به گروه 24 ابراز خشنودي نموده و اظهار اميدواري كردند كه اين كشور مشاركت سازنده اي را درگروه مذكور داشته باشد.

 

ب – دورنماي اقتصاد جهان

 

2- وزرا تداوم بهبود عمومي اقتصاد جهان را پس از بحران اخير مالي آن كه شديدا بركشورهاي در حال توسعه تاثير گذاشته را خاطر نشان ساختند. در عين حال آنها نگراني خود را نسبت به عدم توازنهاي عظيم و مزمن حسابجاري كشورها و آرايش نادرست ارزهاي عمده ابراز داشتند . وزرا تاكيد نمودند كه هرگونه تصحيح ناگهاني عدم توازنها يا آرايش نادرست مذكور چنانچه بدرستي برطرف نگردد، مي تواند خطرات عمده اي را براي ثبات مالي و بازارهاي مواد اوليه برجاي گذارد. اين امر ضمن آنكه موجب افزايش حمايت گرائي مي شود هزينه هاي زياد و نامتناسبي را به كشورهاي در حال توسعه تحميل كند. وزرا نگراني خود را در مورد نوسانات شديد دوره اي در قيمتهاي نفت اظهار نمودند. زيرا بي ثباتي در قيمتهاي نفت بهمراه وخامت رابطه مبادله بعلت افت قيمت ساير مواد اوليه بر روي تراز پرداختهاي كشور تاثير مي گذارد. آنها ضمن تاكيد بر منافعي كه ثبات قيمت نفت براي هر دو گروه كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده آن بدنبال دارد، ابراز اميدواري كردند كه اقدامات دوجانبه حمايتي از سوي كشورهاي مذكور مي تواند بگونه اي به ثبات بازار نفت كمك كند.

3- با توجه به اين واقعيت  كه سياستهاي داخلي كشورهاي عمده صنعتي آثار قابل توجهي بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارد، وزرا بر ضرورت انجام هماهنگي بهتر، انسجام، تقويت دوجانبه سياستهاي كلان اقتصادي و ساختاري بين سه اقتصادي عمده كشورهاي مذكور بمنظور كاهش ريسك و بي اعتمادي نسبت به اقتصاد جهاني تاكيد نمودند . وزرا اين عوامل را بعنوان اصول مقابله و جلوگيري از بحرانهاي جهاني برشمردند. وزرا خاطر نشان ساختند كه نظارت چند جانبه به اندازه كافي در پيوستگي سياستهاي اقتصاد كلان كشورهاي عمده صنعتي موثر نبوده است و اين امر موجب گرديده كه نوسانات شديد و آرايش نادرست ارزها در بين ارزهاي عمده بين المللي بوجود آيد. آنها نگراني خود را در مورد اجبار كشورهاي در حال توسعه به تحمل فشار ناشي از نوسانات شديد ارزهاي عمده ابراز نمودند.

4-   وزرا اهميت وجود آزادي عمل در اعمال مديريت حسابهاي سرمايه و در انتخاب نوع ترتيبات ارزي خاطر نشان ساختند. آنها يادآور شدند، در شرايطي كه تحولات جهاني سريع رخ مي دهد جلوگيري از راه حلهاي افراطي براي مشكلات اقتصادي پيش روي كشورهاي در حال توسعه ،حائز اهميت خواهد بود.

5- وزرا نگراني خود را نسبت به استفاده از ابزارهاي حمايتي توسط كشورهاي صنعتي در مقابل كشورهاي در حال توسعه بعنوان مانعي براي رشد اشتغال در جهان و كاهش فرصتهاي فقرزدايي ابراز داشتند.زيرا متوسط نرخ تعرفه هايي كه آنها براي صادرات كشورهاي در حال توسعه محاسبه شده چهاربرابر بيشتر از نرخي است كه براي كشورهاي صنعتي مشابه بكار گرفته مي شود. بويژه در زمينه فعاليتهاي كاربر مانند نساجي و خدمات همينطور فرآورده هاي كشاورزي كه كشورهاي در حال توسعه داراي مزيت نسبي هستند موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي چشمگير است .موضوعات سياست تجاري كه داراي اهميت سامانه اي جهاني بوده مي بايست جز مهمي از اجزاي نظارت چند جانبه بصورت متوازن باشد. وزرا همچنين خواستار آزادسازي سريع تجاري و حذف يارانه ها(بعنوان عامل اختلال ) توسط كشورهاي در حال توسعه گرديدند. آنها بويژه خواهان رشد اقتصادي و تلاش براي كاهش فقر در كشورهاي مذكور گرديدند.

6-  وزرا از كندي پيشرفت در تامين مالي توسعه طرح كشورهاي فقير شديدا بدهكار (Enhanced HIPC)‌ عليرغم ابراز حمايت سياسي توسط كشورهاي گروه هفت و ديگر كشورهاي صنعتي ابراز نگراني نمودند. بعلاوه كمبود منابع مالي صندوق اماني طرح ابتكاري HIPC  و تاخير در مراحل قانوني تصويب طرح سرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از معاملات طلا به منظور تامين مالي مشاركت صندوق در طرح HIPC نشان دهنده عدم حمايت سياسي از طرح مذكور مي باشد. وزرا تاكيد نمودند كه مشكل تامين مالي از طرف بخش هاي چندگانه براي طرح HIPC  همچنان لاينحل مانده است . كمبود كمكهاي دوجانبه موجب انتقال بار تجهيز منابع مورد نياز بر دوش ساير كشورهاي در حال توسعه از طريق افزايش هزينه ها يا كاهش فرصتهاي فقرزدايي و منابع مالي براي توسعه ميگردد. آنها از كشورهاي صنعتي درخواست نمودند كه منابع اضافي كافي را تدارك ديده و پرداختهاي لازم را براي اطمينان از بهره برداري كشورهاي واجد شرايط از بخشودگي بدهي شدت بخشند. وزرا انتظار دارند كه كمكهاي بلاعوض كشورهاي ذيربط به طرح ابتكاري پيشرفته HIPC ،‌كمكهاي آنها به ساير موسسات از جمله موسسه كمكهاي توسعه IDA ،‌تسهيلات كاهش فقر و رشد ‍ PRGP ‌و كمكهاي رسمي توسعه ODA را تحت الشعاع قرار دهد.

7- وزرا خاطر نشان ساختند كه طرح ابتكاري مذكور داراي نواقصي مانند مشابه اصل اقدام Comparability of Treatment  كه توسط كلوپ پاريس كاربرد دارد مي باشد. اين ابتكار غيرمنطقي براين فرض استوار است كه همه طلبكاران دوجانبه شامل كشورهاي در حال توسعه و چندين كشور فقير بسيار مقروض HIPC  در بين آنها نيز مي بايست همانقدر كه كشورهاي صنعتي به كاهش بدهي كمك مي نمايند. در عمليات كاهش بدهي مشاركت كه در اين راستا وزرا خاطر نشان ساختند توجه ويژه اي مي بايست به كشورهاي در حال توسعه اي تعلق گيرد ( شامل كشورهاي فقير بسيار بدهكار) كه مطالبات آنها از ساير كشورهاي HIPC بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي و صادرات آنها را تشكيل مي دهد. بعلاوه وزرا خاطر نشان ساختند كه پافشاري براي دريافت كمكهاي تمام طلبكاران موجب كند شدن سرعت اجراي طرح ابتكاري HIPC مي گردد. در اين رابطه نمايندگان گروه 24 پيشنهاد كردند كه شرط بخشودگي بدهي تنها هنگامي كه اكثريت مشاركت كنندگان آمادگي خود را براي اعطاي كمك اعلام نمايند، تحقق يابد.

8- وزرا از اينكه كمكهاي بلاعوض جامعه جهاني بصورت موثري از تعميق فقر، هزينه هاي بالاي اقتصادي و فشار بدهي در كشورهاي بحران زده و آندسته كه بحران را به پايان رسانده اند جلوگيري نكرده ابراز تاسف نمودند. آنها مصرانه از موسسات برتون وودز(BWIS)‌ در خواست نمودند كه براي كمك به اين كشورها جهت تسريع دستيابي آنها به صلح، تجديد ساختار، ثبات اقتصادي و عادي سازي روابط با جامعه بين الملل گامهاي جدي بردارند. وزرا اظهار داشتند كه صندوق دوران بعد از جنگ كه بوسيله بانك جهاني در سال  1997 تاسيس شده همچنان مورد استفاده كشورهاي آفريقايي و ديگر كشورها بنحو منطقي قرار گيرد.

9- وزراي گروه 24 بر انعطاف پذيري بيشتر كه در گزارشات مربوط به راهبرد كاهش فقر PRSPs و همينطور گزارشات مقدماتي آن مد نظر قرار گرفته . آنها تاكيد نمودند كه براي موفقيت اين طرح كمكهاي عظيم تكنيكي مورد نياز است تا اعضا بتوانند با توانايي بيشتري نسبت به استراتژي كاهش فقر و تعهدات مندرج در آن اقدام نمايند.

10- وزرا خواستار متعادل شدن شرايط صندوق در برنامه هاي حمايت از (PRGF) (تسهيل كاهش فقر و رشد) بمنظور متمركز شدن بهتر صندوق بين المللي پول برحوزه اصل دستور كار آنها شدند. اين موسسه براهميت آغاز اقدامات كارآمد Streamlining    با اثرات فوري براي كليه برنامه هاي جديد حمايتي PRGF گرديدند. با توجه به من منافع اتخاذ روش هماهنگ مابين اعضا نمايندگان گروه 24 پيشنهاد دادند كه تمام برنامه هاي حمايتي جاري تسهيل كاهش فقر و رشد مي بايست بگونه اي تنظيم شود كه احراز شرايط ساختاري در آنها كارآمد و هماهنگ با رويكرد جديدي باشد كه بوسيله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول پيشنهاد شده است . وزرا در اجلاس گروه 24 پيشنهاد كردند كه كارشناسان دو موسسه با اشتراك مساعي يكديگر گزارش پيشرفت كاري را براي نشست بهار 2001 تهيه كرده و ضمن آن به بررسي پيشرفتهايي كه موجب كارآئي در شرايط استفاده از تسهيل كاهش فقر و رشد PRGF  و خط اعتباري براي حمايت از تسهيل مذكور شده بپردازند.

 

ج – تحول در نقش صندوق بين المللي پول و گروه بانك جهاني

 

11- وزراي گروه بيست و چهار بيانيه مشترك هيئت مديره صندوق و رئيس بانك جهاني كه نقطه نظرات آنها را در مورد موسسات مذكور مشخص مي كند را مورد بررسي قرار دادند. وزرا از تلاشهايي كه در راستاي در نظر گرفتن حق حاكميت اعضا (Country Ownership)  و عدم مداخله در مسائل جزئي مديريت و بمنظور رويكرد مشاركت بيشتر اعضا را خواستار شدند. نمايندگان گروه مذكور ضمن حمايت از عدم دخالت ملاحظات غيراقتصادي در مراحل تصميم گيري موسسات برتون وودز از احساس مسئوليت بانك جهاني جهت پاسخگويي صحيح به احتياجات كشورهاي عضو ابراز رضايت كردند. بهرحال وزرا در اجلاس خاطر نشان ساختند كه ديدگاه هيئت مديره صندوق و رئيس بانك جهاني براساس وضعيتي است كه جريان سرمايه خصوصي نقش اصلي را در اقتصاد جهاني ايفا مي كند. در اين راستا آنها تاكيد نمودند كه براي تعداد زيادي كشورهاي در حال توسعه دسترسي به بازارهاي سرمايه مذكور هم داراي هزينه بالا و ميزان بسيار محدود بوده و هم دستيابي به آن غيرممكن مي باشد. بعلاوه حتي در كشورهايي كه دسترسي فراواني به بازار سرمايه دارند جريان ورودي آن مي تواند فرار و موجب بي ثباتي (اقتصادي) گردد. وزرا تاكيد داشتند كه موسسات بين المللي مي بايست اطمينان يابند كه از منافع فرايند جهاني شدن همه كشورها بطور يكسان بهره مند مي شوند.

12 - وزرا توافق كردند كه صندوق بين المللي پول مي بايست با تشريك مساعي بانك جهاني اقدامات خود را بر مسائل نظام يافته مربوط به عملكرد بازارهاي مالي متمركز سازند. ولي بهرحال اين مسئله نبايد مسئوليت صندوق در رابطه با مسئوليت هاي اصلي اين موسسه كه عبارت از برنامه هاي تعديل اقتصادي و حمايت از وضعيت تراز پرداختهاي اعضا مي باشد تحت الشعاع قرار دهد. وزرا از كاهش قابل توجه تعهدات وامدهي بانك جهاني ابراز تاسف كردند. آنها همچنين از فشارهايي كه براي افزايش هزينه هاي وامدهي بانك مذكور جهت كسب درآمد خالص بيشتر نيز ابراز ناخشنودي كردند. وزرا تاكيد داشتند كه نبايد بار مالي كمك به كشورهاي فقر بردوش كشورهايي گذاشته شود كه بطور نسبي از فقر كمتري برخوردار هستند.

13- نمايندگان گروه 24 از مشاركت بانك جهاني و ديگر موسسات بين المللي و اهدا كنندگان كمكهاي بلاعوض در جهت تجهيز و تامين مالي طرحهاي مشترك جهاني مانند مبارزه با بيماريهاي واگير و مبادله اطلاعات قدرداني نمودند. آنها با توجه به محدوديت منابع بانك خواستار تسهيم عادلانه باربدهي براي طرحهاي ابتكاري در اين زمينه شدند. وزرا نگراني خود را از اينكه عدم كفايت تامين مالي در مورد طرحهاي جديد ممكن است اقدامات سنتي بانك را منتفي ساخته و فشارها را براي هزينه هاي بالاتر وام افزايش دهد، ابزار داشتند.

 

د – ضوابط و استانداردهاي بين المللي

 

14-  وزرا ابعاد مثبت توسعه ضوابط بين المللي ، استانداردها و انتخاب بهترين رويه هاي اشاعه اطلاعات، شفافيت بودجه ، شفافيت در سياستهاي پولي و مالي ،‌مديريت بدهي و همينطور ذخاير ارزي را مورد توجه قرار دادند. با توجه به اينكه مشاركت كشورهاي در حال توسعه جهت بهبود چنين استانداردها و ضوابطي محدود مي باشد وزرا خواستار اقدامات جامعتري در اين زمينه شدند. آنها بر ماهيت اختياري بودن چنين ضوابط و استانداردهايي با توجه به ظرفيت بنياني Institutional) )‌ و مرحله ويژه اي كه هر كشور از نظر توسعه قرار دارد را مورد تاكيد قرار دادند. بعلاوه وزرا براجراي استانداردهايي در زمينه شفافيت آنها بعلاوه براهميت دسترسي به كمكهاي فني كافي در صورت نياز كشور تاكيد نمودند. وزراي گروه 24 كابربرد استانداردها و ضوابط را در كشورهاي در حال توسعه بشدت نامتقارن تلقي مي كنند. بطوريكه استانداردها و ضوابط را در كشورهاي در حال توسعه بشدت نامتقارن تلقي مي كنند. بطوريكه استانداردهاي تعيين شده در زمينه شفافيت براي اين كشورها بدون در نظر گرفتن تعهدات مربوط به انتشار اطلاعات توسط موسسات مالي از جمله موسسات با اهرم مالي بالا مي باشد. آنها تاكيد نمودند كه هرگونه نظارت براستانداردها و ضوابط در چارچوب وظايف موسسات برتون وودز بايد بصورت متوازن اجرا گردد. بعلاوه تطبيق چنين استانداردها و ضوابطي نيايد زودتر از موعد به برنامه مشاوره ماده ((4) متصل شده و بعنوان پيش شرطي براي استفاده از منابع صندوق قرار گيرد.

 

 

ه – مديريت موسسات برتون وودز

 

15 – وزرا در اجلاس سالانه نگراني خود را از افزايش مداوم فشارهاي سياسي و ملاحظات غيراقتصادي در مراحل تائيد و اجراي اصلاحات موسسات برتون وودز را ابراز داشتند. اين فشارها و ملاحظات بصورت جدي توانايي موسسات مذكور را براعمال اختيارات تفويض شده به آنها را محدود مي سازد . وزرا مصرانه از صندوق و بانك جهاني درخواست كردند كه كاملا در مورد ضوابط مربوط به اختيارات تفويض شده بر طبق اساسنامه اين موسسات وفادار باشد.

16- نمايندگان گروه 24 تصميم اتخاذ شده توسط هيئت مديره صندوق بين المللي پول در مورد تاسيس دفتر ارزشيابي * مستقل قدرداني نموده و در انتظار مشاركت چشمگير آن در افزايش كارآئي ، شفافيت و مسئوليت پذيري موسسات مذكور هستند.

·                               Independent Valuation Office

 

 

18- وزرا مباحثات جاري در مورد همه ابعاد و مسائل مربوط به نقش ساختار و نحوه تنظيم فرمول سهميه صندوق بين المللي پول را مورد تقدير قرار دادند. آنها اميدوارند كه اين مباحثات به توزيع عادلانه تر سهميه ها بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه منجر شده و قدرت راي بيشتري را براي اقتصادهاي در حال توسعه در فرايند تصميم گيري صندوق فراهم سازد. وزراي گروه 24 بر حمايت خود از تجديد نظر در ميزان آرا پايه تاكيد نمودند.

 

و – تسهيلات موسسات برتون وودز

 

19- وزرا تلاشهاي شديدي كه اخيرا براي اصلاح تسهيلات صندوق بين المللي پول در جريان بوده را مورد توجه قرار داده و ابراز اميدواري كردند كه آخرين تصميم گيريهاي هيئت مديره اين موسسه – بويژه در مورد ابزارهايي كه برقراري خط اعتباري اضطراري CCL را موثرتر سازد- بهبود قابل توجهي در اجراي تسهيلات ايفا كند. آنها خاطرنشان ساختند كه ماهيت پيشگرانه تسهيل CCL ‌ بصورت قابل توجهي خود كار شدن فعاليتها بوسيله كشورهايي كه با آثار سرريز بحران مواجه شده اند را تقويت مي نمايد. وزرا از افزايش انگيزه هايي كه تسهيل خط اعتباري اضطراري مي تواند براي كشورهاي واجدالشرايط براي ادامه سياستهاي متناسب فراهم كند،‌استقبال كردند.آنها از جامعه بين الملل مصرانه درخواست كردند كه از كشورهاي ذينفع حمايت سريعتري بعمل آورند. وزرا گروه 24 لازم الاجرا بودن موارد زير را در تجديد ارزيابي تسهيلات مختلف صندوق مورد تاكيد قرار دادند: اول،‌انعطاف پذيري در مديريت تسهيلات بمنظور دستيابي به نيازهاي مختلف مابين اعضاي نامتجانس صندوق كه با توجه به مراحل توسعه ، شوكهاي متفاوتي برآنها تاثير مي گذارد. وزرا پيشنهاد دادند در صورتيكه سطح قيمت ها با ثبات باشد، دستيابي به تسهيل مالي جبران (CFF) و تسهيل كاهش فقر و رشد PRGF   انعطاف پذيري بيشتري خواهد داشت. دوم، تغييرات در تسهيلات نبايد ماهيت همكاري صندوق بين المللي پول را بخطر بياندازد. سوم ، تامين مالي صندوق بعنوان مكمل استقراض از بازارهاي سرمايه و نه بعنوان جانشين آن تلقي گردد. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اصلاحات ساختاري نياز به وقت بيشتري براي تنظيم، اجرا و اخذ نتيجه خواهد داشت بنابراين بستگي به درجه ادغام كشورها در اقتصاد جهاني دارد.

20 – وزرا خاطرنشان ساختند كه جرائم تعيين شده طبق آخرين تصميم گيري صندوق در مورد پرداخت معوق اعتبارات در حد معين حداقل براي 4 سال نبايد تغيير كند. هر چند آنها معتقدند كه افزايش كارمزدها دورنماي مطلوبي نخواهد داشت .

 

21- نمايندگان گروه 24 از اقدامات بانك جهاني براي پاسخگويي بهتر در شرايط ويژه به متقاضيان مختلف و به منظور ارزيابي اقتصاد جهاني قدرداني نموده و انتظار دارند كه اين گروه در مورد تسهيل پيشنهادي براي حمايت از برنامه كاهش فقر و وام كمك به توسعه همكاري كند. وزرا يادآور شدند كه علاقمند به بررسي چارچوب تسهيلات تعديلي و توجه به رويه وامدهي تعديلي جديد با تاكيد برجنبه هاي اجتماعي ، ساختاري و اصلاحات بنيادي مي باشند. بنحوي كه اين رويه موجب حمايت از برنامه هاي (اقتصادي) كشورها با حداقل شرايط احراز آنها توسط صندوق مي گردد.

 

ز – پيشنهاداتي براي جامعه بين الملل

 

22- وزرا پيشنهاد دادند كه صندوق به مطالعه خود در زمينه طرح بكارگيري مورد به مورد (case by case ) بخش خصوصي در حل بحرانهاي مالي از جمله اقدامات مربوط به تسويه عادلانه بدهي آنطور كه در حال حاضر در سطح بين المللي رايج است، ادامه دهند.

23- وزرا در اجلاس برحمايت خود از مطالعه در مورد تسهيل نظام يافته اضطراري (Systemic Emergency Facility) كه بطور قطع اعتماد را در نظام بين المللي در شرايط حاد بوجود مي آورد، تاكيد كردند. آنها پيشنهادات ارائه شده به صندوق را در زمان بحران نقدينگي مبني بر خلق موقت واحد حق برداشت مخصوص (SDR) در هنگام نياز و الغا آن در هنگام عدم نياز يادآور شدند. وزرا همينطور درخواست بحث و بررسي در اين زمينه و مطرح شدن موضوع نشست سالانه در كميته پولي و مالي بين المللي (IMFC) در پائيز سال 2001 را نمودند.

24- نمايندگان شركت كننده از تمام اعضاي صندوق بين المللي پول درخواست كردند كه هرچه زودتر چهارمين اصلاحيه اساسنامه در مورد تخصيص متعارف (عادلانه )‌ را تصويب كنند.

25- وزرا از افزايش هزينه اعضا براي استقراض از بانك جهاني عميقا ابراز نگراني كرده و متذكر شدند كه افزايش اين هزينه ها موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي و مالي براي سياستهاي مراقبتي و تضمين هاي مورد نياز استانداردها و نيازهاي فني غيرداخلي خواهد گرديد كه بار مالي عمده اي را بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي كند. وزرا در انتظار تكميل نيروي ويژه بانك جهاني در مورد بررسي هزينه هاي كل وام و تاثير آن بركاهش شديد تعهدات وامدهي بوده و پيشنهاد دادند كه در بهار سال 2001 بررسي لازم در اين خصوص در كميته

توسعه بعمل آيد.

26- وزرا از پيشرفتهاي حاصله در زمينه تامين مالي براي اقدامات توسعه اي در سازمان ملل متحد قدرداني كرده و از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي ادامه حيات از اقدامات مذكور كمك خواستند.

 

ح – قدرداني

 

27- وزراي گروه 24 سپاسگزاري خود را از پذيرايي و مهمان نوازي مسئولين كشور چك همينطور از ترتيبات شايسته اي كه آنها براي نشست ها بعمل آورند،اعلام مي دارند.

 

ط – محل و زمان برگزاري اجلاس آينده

 

 

International Monetary fund, Commenique of the Ministers of the intergovernmental Group of twenty – Four, IMFC/DOC/2/00/9 Sept.23,2000.