گزارش مدير عامل صندوق بين المللي پول به كميته توسعه

1- صندوق بين المللي پول (IMF) از اجلاس بهاره سال 2000, در جهت تحقق دستور جلسه مبني بر انعطاف پذيرتر كردن سيستم مالي بين المللي, تقويت بنيه خود در جلوگيري و مديريت بحرانهاي مالي, و افزايش تلاش براي بالابردن  رشد متعادل و كاهش فقر, بخصوص در كشورهاي با درآمد پائين پيوسته تلاش نموده است. در همكاري نزديك با بانك جهاني و ساير موسسات بين المللي, و از طريق مذاكره با كشورهاي عضو, پيشرفت زيادي در بسياري از زمينه ها حاصل شده است. با اين وجود, در مورد تشديد كار در اين زمينه ها و تطبيق سياستهاي IMF و اعضا آن با تغيير واقعيات جهاني هنوز هم كار زيادي باقي مي ماند.

2- اقتصاد جهاني در همه مناطق عمده در سال 2000 پيوسته تقويت شده است و با توجه به چشم اندازهاي سطوح بالاي رشد مداوم در سال 2001 پيش بيني مي شود كه رشد در همه مناطق عمده جهان به بالاترين حد در ظرف يك دهه برسد. اين عملكرد قوي تا حد زيادي مرهون سياستهاي درست اقتصاد كلان دركشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و تلاشهاي تعديل قاطع در اكثر كشورهاي بحران زده است. با وجود اين, هنوز در دورنما ريسكهائي وجود دارد. اولا”, قيمتهاي جهاني نفت بطور قابل توجهي تا سطوحي بالاتر از آنچه كه قبلا” انتظار مي رفت, افزايش يافته است و اگر اين روند ادامه يابد. بر روي رشد جهاني در سال 2001 اثر نامطلوبي خواهد گذاشت. اين اثر بويژه براي كشورهاي در حال توسعه وارد كننده نفت و كشورهاي با بازارهاي نوظهور, بخصوص كشورهاي در حال توسعه فقيرتر مي تواند چشمگير باشد. ثانيا” عدم تعادلهاي اقتصادي و مالي در اقتصادي جهاني, منجمله الگوي ماموزون بازده و رشد تقاضا ميان سه منطقه پولي عمده, عدم تعادلهاي مربوطه در حسابهاي خارجي آنها و ارزش گذاريهاي بالاي سهام سرمايه كماكان باقي مي ماند. در مورد برطرف كردن اين عدم تعادلها پيشرفت اندكي حاصل شده است: اما امكان اينكه آنها بتوانند به شيوه اي غير معمول از اين عدم تعادلها رهايي يابند, براي توسعه جهاني و بازارهاي مالي يك ريسك است.

3- ما بايد از اين دوره نسبتا” آرام اوضاع اقتصادي جهان استفاده مفيد كنيم, تلاشهاي خود را براي تقويت سيستم مالي بين المللي تشديد نمائيم, فرصتهاي رشد بهتر را براي همه كشورهاي عضو فراهم كنيم, و فراواني و شدت بحرانها را كمتر سازيم. همچنين, جامعه بين المللي بايد به افزايش رفاه مشترك عمومي توجه بيشتري معطوف نمايد. ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه اين فرصتهاي جهاني سازي براي همه وجود دارد, و از تلاشهاي كشورهاي فقيرتر براي استفاده از اين فرصتها حمايت نمائيم. اين مسئوليت مشترك كل جامعه بين المللي است, و صندوق, بانك جهاني, و ساير سازمانهاي بين المللي بايد هر يك متناسب با اختيارات و حوزه مسئوليت ويژه خود در آن شركت داشته باشند.

4- در ماههاي اول مي در IMF براي تحقيق در مورد آنچه كه اعضا صندوق واقعا” از اين نهاد مي خواهند, با اين اعضا: و با كارشناسان خارج از آن و جامعه مدني, بطور گسترده اي مشورت و تبادل نظر كرده ام. در اين فرآيند از كشورهاي بسياري در افريقا, اروپا و آمريكاي لاتين ديدار نمودم. در كشورهاي در حال توسعه و با بازارهاي نوظهور, انتقادات و شكايات بسياري در مورد چگونگي انجام معاملات شنيدم. همچنين مطلع شدم كه چقدر اين كشورها عضو, خواهان برخورداري مداوم از مشاوره و حمايت صندوق, در خصوص موضوعات مورد توجه و نگراني خود هستند. امروز مايلم به بعضي از موضوعات كليدي كه به ويژه مربوط به كار ما با كشورهاي در حال توسعه است: اشاره كنم.

 

§         اول, صندوق مي بايد ضمن تقويت فعاليت خود در زمينه موضوعات بخش مالي, تلاش خويش را بر حوزه هاي مسئوليت اصلي خود در اقتصاد كلان متمركز كند:

§         دوم, صندوق مي بايد با تكميل اقدمات ساير نهادهاي بين المللي, بخصوص بانك جهاني, در جهت تقويت اثر تلاشهاي مشترك ما در حمايت از اقدامات تعديل كشورها و دستيابي به رشد متعادل جهاني و كاهش فقر تلاش كند. جيم ولفنسون و من اخيرا” بيانيه اي با تاكيد بر عزم راسخ به افزايش همكاري بين دو نهاد منتشر كرديم, و مشغول بررسي طروق ديگر انجام اينكار, با تكيه بر مداخله موثر در حل مشكلات بخش مالي, مقررات و استانداردها, طرح كاهش بدهي كشورهاي بسيار فقير HIPC, و مقروض و كمك به كشورهاي با درآمد پائين هستيم:

§         سوم, صندوق بايد در حمايت و تشويق تلاشهاي اعضاي خود براي اجراي سياستهاي مطلوب شريك باشد. در انجام اينكار, بايد شرايط اقتصادي متفاوت آنها را در نظر بگيريم و به آداب و رسوم فرهنگي و سياسي منحصر بفرد كشورها احترام بگذاريم و مراقب پيامدهاي اجتماعي برنامه هاي تعديل باشيم. در اين مشاركت بايد ماهيت جهاني بودن و همكاري در موسسه – كه يكي از آنها در نظر گرفتن دقيق ديدگاههاي همه اعضا مي باشد- مدنظر قرار گيرد.

§         چهارم, تلاشهاي خود را براي حفظ مالكيت و اجراي مستمر برنامه هاي مورد حمايت IMF توسط كشورها تقويت خواهيم كرد. تلاشهايي در جهت بالا بردن كارآئي و ساده كردن شرايط سياستي براي تمركز بر مسائل كليدي جهت دستيابي به اهداف اقتصادي كلان اعضا و رشد پايدار ادامه دارد. ما همچنين نياز به تقويت و در اولويت قرار دادن كمك فني خود (با همكاري ساير تامين كنندگان كمك داريم):و

§         بالاخره, با توجه به پيشرفت قابل توجهي كه قبلا” حاصل شده است, بايد شفافيت و باز بودن صندوق, منجمله از طريق گفتگوي دو طرفه موثرتر با مردم, جامعه مدني, و با بازارها را بهبود بخشند. به اين منظور, ما در صندوق با علاقمندي در طرح ابتكاري دروازه جهاني جيم ولفنسون شكرت مي نمائيم.

5- برخلاف سابقه ذهني خود از نقش آينده IMF, مايلم پيشرفت اخير اين نهاد در كمك به حصول اطمينان از ايجاد فرصتهاي بهتر سيستم مالي بين المللي براي رفاه همه كشورهاي عضو, بخصوص كشورهاي با درآمد پائين را متذكر شوم.

 

الف- تقويت ساختار مالي بين المللي

6- جهاني شدن بازارها فرصتهاي قابل توجهي را براي دستيابي به رشد پايدار و استانداردهاي زندگي بالاتر در اقصي نقاط جهان فراهم مي كند. صندوق همراه با جامعه بين المللي به پيشرفت در تقويت سيستم مالي بين المللي براي كمك به جلوگيري از بروز بحران ها و بهبود در رفع آنها, و نيز بالا رفتن رشد پايدار و رفاه فراگير ادامه داده است.

7- بدين منظور, ما اين كار را همزمان از طريق فعاليتهاي نظارتي صندوق, اصلاح تسهيلات وامدهي صندوق, و افزايش مشاركت سازنده بخش خصوصي دنبال مي كنيم. همچنين براي تقويت تامين كمك فني در حمايت از اين تلاشها در شرف انجام اقداماتي هستيم.

§         شناسائي سريع و مديريت آسيب پذيري خارجي: تلاشهائي براي تقويت شناسائي و ارزيابي سريع آسيب پذيري خارجي از طريق بهبود در جمع آوري و انتشار اطلاعات آماري اقتصادي و مالي در شرف انجام است: مشاركت كنندگان در طرح SDDS (استانداردهاي انتشار اطلاعات آماري خاص) 1 ناگزير به انتشار اطلاعات آماري خود در يك سطح پوششي, زمان مناسب, و دوره مورد توافق هستند: معيارهاي تهيه اطلاعات آماري براي صندوق در مورد ذخائر ارزي, نقدينگي پول خارجي, و بدهي خارجي مورد پذيرش واقع شده است. در ضمن, IMF همزمان با جامعه بين المللي آمار درصدد ايجاد چارچوب مشتركي براي ارزيابي كيفيت اطلاعات آماري است. دستورالعمل هاي طرح مربوط به مديريت بدهي دولتي و ذخائر ارزي از سوي IMF, بانك جهاني, و ساير نهادها تحويل پيدا كرده است. همچنين, كار ايجاد مجموعه شاخصهاي احتياطي كلان براي افزايش ظرفيت شناسائي بموقع و شاخصهاي مديريت آسيب پذيري خارجي, و توسعه اصول به مباني با همكاري بانك جهاني جهت مديريت بدهي خارجي معقول در جريان است.

§         تقويت سيستم هاي مالي: صندوق در تشريك مساعي نزديك با بانك, به افزايش كمك خود به كشورها, براي شناسائي آسيب پذيريها و نيازهاي ساختاري و توسعه اي در بخش مالي به اقدام صحيح فوري ادامه داده است. برنامه آزمايشي مشترك بانك – صندوق در مورد ارزيابي بخش مالي (FSAP)2 بدرستي عمل كرده است و ابزار موثري در اين خصوص مي باشد, و از 12 مورد آزمايشي اوليه, به 24 كشور ديگر در سال مالي 2001 گسترش يافته است. تدارك كمك فني مبتني بر ظرفيت سازي جز مهمي از اين تلاشهاست و بانك و صندوق بشدت در اين كار درگير هستند: ما در صدد جلب همكاري ساير موسسات و آژانسها جهت تامين منابع اضافي براي كمك فني نيز حمايت از كارمان در FSAP هستيم. همچنين كار با ساير سازمانهاي بين المللي جهت ارزيابي بهتر آسيب پذيري بخش مالي در جريان است. IMF در مورد نقش خود در ارزيابي نقاط ضعف هاي بخش مالي در مراكز مالي برون مرزي (OFCs)3 بحث هاي مقدماتي داشته است و, با همكاري بانك برنامه نظارت آندسته از آسيب پذيريهاي بخش مالي را كه, ناشي از OFCs مي باشد, شروع كرده است. افزون بر اين, به شركت دادن بخش خصوصي در تلاشهاي خود جهت درك بهتر از كار بازارهاي مالي بين المللي و جلوگيري از بروز بحرانها نيز توجه خواهيم كرد. اولين

 

 

         جلسه گروه مشورتي بازارهاي سرمايه (CMCG) 1, در اوائل سپتامبر گام مهمي در اين جهت       بود, در ساير زمينه ها براي تناسب سيستم ارزي يك كشور اهميت بيشتري قائل شده ايم, و مشغول ادامه كار در مورد مسائل در برگيرنده ترتيب و توالي اصلاحات بخش مالي و آزاد سازي حساب سرمايه هستيم.

§         استانداردها و ضوابط: توسعه و اجراي استانداردها و ضوابط مي تواند نقش مهمي در زمينه ارائه رهنمود جهت اصلاح و ايجاد ظرفيت, و بهبود بخشيدن به قابليت انعطاف سيستمهاي اقتصادي و مالي ايفا نمايد. بر ترويج و پذيرش استانداردها در زمينه هاي عملي مستقيم مربوط به IMF – انتشار اطلاعات آماري, نظارت بانكي, و شفافيت سياستهاي مالي, پولي و تامين مالي – منجمله از طريق تامين كمك فني قابل ملاحظه, و توسعه حمايت از اسناد محرمانه و ارزيابي ها تاكيد فراواني مي شود. ساير نهادهاي بين المللي در مورد توسعه استانداردها در زمينه هاي ديگر نظير مقررات اوراق بهادار و بيمه, حسابداري و حسابرسي, سيستم هاي پرداخت, و ورشكستگي پيشرفت كرده اند. در تدارك ارزيابي اجراي استانداردها از سوي اعضا از طريق گزارشات مربوط به رعايت استانداردها و ضوابط 2(ROSCs) نيز به پيشرفت عمده اي دست يافته اند. اين كار از طريق يك رويكرد مشترك صورت مي گيرد كه به موجب آن موسسات بين المللي مختلف براي تدارك ارزيابي در زمينه هاي تخصصي خود مسئوليتهاي عمده اي بعهده مي گيرند: گزارشات مربوط به استانداردهاي سيستم مالي در زمينه برنامه FSAP با بانك جهاني بطور مشترك تهيه مي شود.

§         شفافيت و مسئوليت پاسخگويي. در زمينه افزايش شفافيت سياستهاي اعضا و ارزيابي IMF از اين سياستها, و عمليات صندوق پيشرفت عمده اي حاصل شده است. در برنامه آزمايشي انتشار گزارشات كارشناسان ماده 4 مشاركت داوطلبانه فراگيري وجود داشته است, و اكثريت قاطع اعضا با انتشار آگهي هاي اطلاعات عمومي پيرو مشاوره هاي ماده 4 و اسناد سياستي تشكيل دهنده زيربناي برنامه هاي مورد حمايت صندوق موافقت كرده اند. IMF با تكيه بر اين طرحهاي ابتكاري, اخيرا” خط مشي كلي انتشار داوطلبانه گزارشات كارشناسان و ساير مقالات كشوري را پذيرفته است. همانطوريكه پيش مي رويم, بايد مراقب باشيم از صداقت مذاكره سياستي خود با اعضا كه لازمه اخذ نتيجه مطلوب از نظارت است, عدول نكنيم همينطور, صندوق به افزايش

 

         شفافيت عمليات خود, منجمله انتشار اخير برنامه معاملات مالي صندوق ادامه داده است. گفتگوي ما با جامعه مدني و بخش خصوصي (منجمله از طريق CMCG به تازگي تاسيس شده) رو به افزايش است. هيئت مديره يك دفتر ارزيابي 1(EVO ) براي افزايش هر چه بيشتر شفافيت و مسئوليت پاسخگوئي تاسيس كرده است.

8- پيشگيري اولين شيوه دفاع در مقابل بحرانهاي مالي است. بجز آن ما در صدد آماده كردن ابزارهاي صندوق براي مديريت و برطرف كردن بحرانها نيز بوده ايم.

§         تسهيلات تامين مالي IMF. در 99-1997 تجربه نشاندهنده آن است كه تسهيلات تامين مالي نه تنها به IMF اين امكان را مي دهد كه در مديريت بحران نقش محوري ايفا كند, بلكه زمينه را براي اصلاح هر چه بيشتر فراهم مي كند. در زمينه بررسي تسهيلات تامين مالي غير امتيازي صندوق جهت حصول اطمينان از سازگاري بهتر آنها با محيط بازارهاي سرمايه جهاني ادغام شده و نيازهاي اعضا پيشرفت حاصل شده است. يكي از اصول دستورالعمل آن است كه استفاده از منابع صندوق بايد هم محدود و هم موقتي باشد, بطوريكه منابع صندوق در اختيار آنهائي قرار بگيرد كه بيشتر به اين تسهيلات نياز دارند. در نتيجه, هيئت مديره صندوق با تعديلات در مورد نرخ كارمزد و سررسيدهائي كه ويژگي در گردش بودن منابع صندوق را افزايش خواهد داد موافقت كرده است. همانطوريكه بحرانهاي مالي اخير نشان داده است, جهاني سازي بدون خطر نيست و براي افزايش اثربخشي خطوط اعتباري احتياطي2 (CCL) در كمك به اعضا با سياستهاي درست جهت پشت سرگذاشتن بحرانها و جلوگيري از سرايت آنها با جرح و تعديل در اين تسهيلات توافق حاصل شده است: من معتقدم كه CCL اصلاح شده مي تواند يك ابزار جديد و مهمي باشد كه به صندوق امكان جلوگيري از بروز بحرانها با حمايت از كشورهاي با سياستهاي درست را مي دهد.

§         شركت بخش خصوصي. در تلاشهاي ما براي حصول اطمينان از شركت متناسب بخش خصوصي در مديريت و برطرف كردن بحرانها پيشرفت مطلوبي حاصل شده است. IMF استفاده از سياستهائي كه هم به جلوگيري از بروز و هم برطرف كردن بحران, منجمله برقراري گفتگوي منظم بين دولتهاي عضو و اعتباردهندگان خصوصي آنها, قراردادهاي اقدام دسته جمعي, و خطوط

1- Evaluation Office

 

     اعتباري احتياطي كمك مي كند, را تشويق نموده است.

بعلاوه, در رسيدن به توافق در مورد چارچوبي براي شركت اعتباردهندگان خصوصي در برطرف كردن بحرانها پيشرفت حاصل شده است. در اين چارچوب, لازم است بين شفافيت و انعطاف پذيري عملي با ثبات در يك مجموعه اصول موارد توافق توازن برقرار باشد. در مواردي كه نيازهاي تامين مالي اعضا اندك است – يا در مواردي كه نيازها وسيع است, اما عضو چشم اندازهاي خوبي از برخورداري مجدد از دسترسي به بازار در آينده نزديك دارد – مي توان انتظار داشت كه سياستهاي تعديل جدي با حمايت مالي IMF بر تامين مالي توسط بخش خصوصي تاثير گذارد. در ساير موارد, وقتي كه اعاده سريع دسترسي به بازارهاي مالي پيش بيني نمي شود, و كشوري با مسئله بدهي ميان مدت ناپايدار مواجه مي گردد, ممكن است راهكارهاي جدي و هماهنگ شده لازم باشد. دسترسي به تامين مالي IMF محدود است و صندوق بايد خطرات اخلاقي را تا حد ممكن به حداقل برساند. در اين زمينه, اتكا بر يك رويكرد كاتاليزوري در سطوح بالاتر مستلزم توجيه اساسي است. كشورها بايد براي رسيدن به توافقات داوطلبانه با طلبكاران خود هر تلاشي را بكنند: با اين وجود, در شرايط استثنائي, اعضا ممكن است نياز به يك وقفه داشته باشند. در چنين مواردي, اگر مشخص شود كه حمايت سريع براي موفقيت تلاشهاي تعديل عضو ضروري است, و عضو براي عادي سازي مناسبات بدهكار – بستانكار واقعا” تلاش كند: صندوق عليرغم بدهي هاي معوقه آن عضو به بستانكاران خصوصي آماده پرداخت وام خواهد بود.

 

ب – حمايت از توسعه اجتماعي و كاهش فقر

 

9- فقر به نحو غير قابل قبولي بالا است, و در سال گذشته در جهت گسترش استراتژيهاي كاهش فقر پيشرفت عمده اي حاصل شده است. براي كاهش فقر و, بطور كلي تر, توسعه اجتماعي و نهادي كشورها و دستيابي به رشد معقول پايدار ابعاد بسياري وجود دارد. براي برخورد با اين چالش مهم است كه, همراه با جامعه بين المللي , يك استراتژي منسجم و منطقي از چند زمينه دنبال شود.

10-  IMF در فرآيند كاهش فقر, كه متعهد آن است, نقش اساسي دارد. صندوق به تحقق ثبات اقتصادي كلان و رشد متعادل, كه براي كاهش با ثبات فقر در كشورهاي با درآمد پايين اساسي است, كمك خواهد كرد. تلاشهاي ما براي تقويت ساختار مالي بين المللي و ادغام بهتر كشورهاي عضو در اقتصاد جهاني به حصول اطمينان از منتفع شدن همه كشورها از افزايش رفاه جهاني كمك خواهد كرد. بدين منظور, بدين منظور, IMF تمركز را بر وظيفه اصلي خود در مورد اقتصاد كلان و زمينه هاي ساختاري مربوطه , تشديد خواهد كرد, و براي تحقق اصلاح اجتماعي, و نيز ساختاري و نهادي مورد نياز به بانك جهاني و ساير نهادهاي بين المللي متكي است. به منظور گسترش اثرات اين اقدامات تكميلي در حال تقويت همكاري و تشريك مساعي خود با ساير نهادها, بخصوص بانك هستيم. براي مثال, كميته رابط بخش مالي1 (FSLC ) و كميته اجرائي مشترك 2 (JIC) بانك – صندوق نقش فعال و موثري در مورد نظارت و تسريع همكاري دو نهاد در رابطه با مسائل بخش مالي و اجراي طرح ابتكاري HIPC (كشورهاي فقير بشدت بدهكار) و رويكرد PRSP ايفا كرده اند.

11-  موفقيت در كاهش فقر مستلزم كار در بسياري از زمينه هاي مكمل است. طرحهاي ابتكاري بانك براي افزايش حمايت از كشورهاي در حال توسعه, كه در اجلاس كميته توسعه مورد بحث قرار خواهد گرفت, بخش لاينفك اين كار است. اين ابتكارات شامل تدابيري براي تشديد و سازگاري بهتر حمايت بانك در مورد نيازهاي ويژه استراتژي هاي توسعه و كاهش فقر كشورهاي عضو, نظير تلاش دسته جمعي فزاينده براي مبارزه با تلفات انساني و اقتصادي بيماري فراگير ايدز و ساير بيماريهاي مسري, حفاظت از محيط زيست, و بهبود دسترسي كشورهاي درحال توسعه به اطلاعات و دانش فني است.

12-  تجارت براي ايجاد شغل, رشد, و كاهش فقر نقش حياتي دارد. آزاد سازي بيشتر تجارت از سوي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مستلزم حصول اطمينان از منتفع شدن كشورهاي فقيرتر از گسترش سيستم تجاري جهاني مي باشد. اين شامل تامين دسترسي بيشتر صادرات كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي كشورهاي پيشرفته, بخصوص حقوق گمركي – و سهميه – قابل پيش بيني دسترسي آزاد براي كشورهاي با كمترين سطح توسعه و واجد شرايط طرح ابتكاري  HIPC است. در ضمن, كشورهاي در حال توسعه نياز به اجراي اصلاحات برون گرائي دارند كه امكان گسترش تجارت جهت تحقق بخشيدن به توسعه و كاهش فقر را دهد. كشورهاي پيشرفته همچنين مي توانند با افزايش سطح كمك توسعه اي و فني رسمي, و با تقويت كمكهاي بلاعوض و كاهش بار سنگين اداري بر روي دريافت كنندگان در حمايت از تلاشهاي توسعه اي كشورها سهم مهمي داشته باشند.

13- كشورهاي بحران زده بويژه با چالشهاي دشواري در تلاش براي برقراري دوباره نظم اجتماعي و رشد اقتصادي, و نيز در مشاركت در طرح ابتكاري HIPC پيشرفته مواجه هستند. امروزه IMF در تقريبا”

 

 

بحران زده اي از جهاتي درگير است. ما – تا هر مرحله اي كه امكان داشته باشد – براي تامين كمكهاي مشاوره اي و فني و, در صورت لزوم, كمك مالي, آماده كار نزديك با بانك جهاني و ساير موسسات بين المللي و طرفهاي تجاري دو جانبه هستيم. كمك مالي صندوق به كشورهاي بحران زده مشروط بر اين است كه بر طبق سياستش از محل كمك اضطراري, كه عموما” از محل منابع مالي 25 درصد سهميه اعضا تامين مي شود, باشد. سال گذشته, هيئت مديره IMF با انجام اقداماتي براي بهبود شرايط كمك مالي اضطراري فراهم شده براي كشورهاي بحران زده با درآمد پايين, و نيز آماده بودن براي تامين دسترسي اضافي تا 25 درصد سهميه در بعضي موارد, ظرف دوره زماني بلند مدت تر موافقت كرد. براي فقيرترين كشورها, اين دوره پوششي كمك اضطراري بعد از بحران مي تواند بعنوان پيشنيازي براي واجد شرايط شدن جهت بخشودگي از بدهي تحت ابتكار HIPC بحساب آيد. هيئت مديره IMF همچنين با تاكيد بر مشكلات خاص فراروي صندوق كه كشورهاي بحران زده با بدهي معوقه طولاني مدت وسيع ايجاد مي كنند, موافقت كردند كه شرايط خاص آنها در اجراي استراتژي بدهيهاي معوق صندوق در نظر گرفته شود. اما مشكلات ايجاد شده از سوي كشورهاي بحران زده نشان مي دهد كه نيازهاي بيشتري بايد پوشش داده شود. در ماههاي آينده اين موضوع در برنامه كاري IMF يك اولويت خواهد بود.

14- طرح ابتكاري HIPC پيشرفته و بخشودگي بدهي مفروض تحت آن در استراتژي همه جانبه كاهش فقر ناگزير نقش مهمي ايفا مي كند. بنابراين خوشحالم كه در اجراي طرح ابتكاري HIPC پيشرفته در اجلاس بهاره 2000 تا كنون پيشرفت زيادي حاصل شده است, و زمينه بخشودگي بدهي تحت اين طرح ابتكاري براي 10 كشور قبلا” فراهم شده است. همچنين, صندوق و بانك با همديگر براي تسريع در اجراي طرح ابتكاري HIPC با هدف كمك با 20كشور اقداماتي بعمل آورده اند براي اينكه به نقاط تصميم گيري 1 و به مرحله بخشودگي بدهي در سال 2000 برسند. بدين منظور هيئت مديره بانك و صندوق توافق كردند كه ارزيابي و سابقه مناسب پيش از نقطه تصميم بايد بر اساس مورد و با انعطاف پذيري بيشتري صورت گيرد. نقاط تكميل 2 به صورت شناور كه بر اقدامات سياستي كليدي براي ارتقا رشد, كاهش فقر و حفظ ثبات اقتصادي كلان متمركز است و مبتني بر گزارشات استراتژي كاهش فقر     (PRSPs) خود كشور مي باشد, انتظار مي رود در تسريع رسيدن به نقطه تكميل موثر باشد. افزون بر اين, ما از كميته اجرائي مشترك براي نظارت بر پيشرفت بطور جدي

 

15- براي موفق شدن در اجراي سريع طرح ابتكاري HIPC مشاركت كامل همه اعتبار دهندگان – هم چند جانبه و هم دو جانبه – ضروري است. من مفتخرم كه گزارش پيشرفت مشاركت بعضي از اعتباردهندگان چند جانبه را بدهم, و از تعهدات اعتبار دهندگان كلوپ پاريس, و آنهايي كه كمكهاي خود را حتي بيشتر از نيازهاي طرح ارائه نمودند, قدرداني مي كنم. من به همه اعطا كنندگان كمك تاييد مي نمايم كه به تعهدات پذيرفته خود عمل كنند و هر چه سريع تر, كمكهاي بيشتري فراهم نمايند تا موسسات چند جانبه, منجمله IMF بتوانند به موقع زمينه بخشودگي بدهي تحت طرح ابتكاري ممكن HIPC را فراهم كنند. من از جامعه بين المللي در خواست مي كنم كه به اعتبار دهندگان فقيرتري كه ممكن است در اين فرآيند با مشكلاتي مواجه شوند, كمك كنند: بانك و صندوق در پي يافتن راههاي انعطاف پذير براي حصول اطمينان از مشاركت كامل آنها هستند.

16- رويكرد جديد براي دستيابي موثرتر به كاهش فقر مبتني بر استراتژيهاي كاهش فقر خود كشورهائي است, كه در گزارشات استراتژي كاهش فقر 2(PRSPs) بيان مي شود, يعني اساس وامدهي امتياز صندوق و بانك به كشورهاي با درآمد پائين است و جز لاينفك طرح ابتكاري HIPC 

 

17- همانطوري كه كشورها پيش مي روند, در تبديل استراتژيهاي موقت به گزارشات استراتژي كاهش فقر دقيقا” مشخص و اولويت كامل با چالشهائي موجه هستند. به ويژه, به بهبود كيفيت و مناسبت اطلاعا آماري فقر, افزايش ظرفيت نهادي و تحليلي دولت و جامعه مدني, و توسعه فرآيندهاي مشاركتي فراگيري كه ضمن احترام به اختيار قانوني پارلماني ملي و فرآيندهاي دمكراتيك موجود, نظرات فقرا را به حساب بياورد, نياز است. كار تحليلي بيشتري, بويژه در مورد پيوندهاي بين رشد و فقر لازم است انجام شود, و تلاشهاي پژوهشي كارشناسان بخشيدن و بخشودگي بدهي و حصول اطمينان از مالكيت بيشتر مبني بر فرآيندهاي مشاركتي فراگير, و نياز به كسب اطمينان از اينكه از منابع امتيازي دو جانبه و چند جانبه براي ارتقا رشد پايدار و كاهش فقر استفاده موثر مي شود, وجود دارد. گزارشات استراتژي كاهش فقر موقت و معرفي كمك مالي طرح ابتكاري HIPC موقت به اجتناب از تاخيرات در اين زمينه كمك كرده است, اما اين تنش همانطوريكه كشورها به سمت PRSPs كامل حركت مي كنند با شدت بيشتري پديدار خواهد شد. هر دو موسسه بر تن وودز ضمن رعايت اصول اساسي رويكرد جديد, متعهد فائق آمدن بر اين تنشها هستند. در نتيجه, دو موسسه در حال توسعه و ارائه مشاوره به كشورها در مورد محتواي اصلي PRSPs, فرآيندهاي مشاركتي, و مسائل وعمليات بهتر با توجه به جوانب كاهش فقر هستند. علاوه بر اين, كشورهائي كه قادر به تكميل

 

يك PRSP كامل ظرف يكسال از دوره I-PRSPs اوليه خود نيستند مي توانند گزارش پيشرفتي بعنوان پايه جهت دسترسي مداوم به كمك مالي امتيازي و, در مواردي كه عملي باشد, بخشودگي بدهي موقت تهيه كنند.

18- تسهيل كاهش فقر و رشد *(PRGF) براي IMF يك ابزار كليدي جهت حمايت از آن كشورهائي است كه فرآيند PRSP را طي مي كنند. ما براساس تجربه تازه موارد كشوري PRGF, و نيز ارتباط با شركاي خارجي, تغييرات مهمي در محتوا, و فرآيند برنامه هاي مورد حمايت PRGF داده ايم, اين تغييرات براي آن است كه اين برنامه ها را هر چه بيشتر به زمينه هاي اصلي تخصص صندوق نزديك كند, و در ضمن با اين رويكرد فراگير كاهش فقر و با مالكيت كشوري پيشرفته سازگار نمايد. در نتيجه, برنامه هاي مورد حمايت PRGP شامل تغييرات ذيل خواهد بود:

§         براي كمك به حصول اطمينان از مالكيت كشوري بيشتر و مشاركت, فراگير, ويژگيهاي اصلي برنامه ها از PRSP  كشور كه مستلزم انعطاف پذيري بيشتري در زمانبندي و محتواي سياستهاي برنامه خواهد بود, اقتباس خواهد شد.

§         برنامه ها در استراتژي كلي رشد و كاهش فقر قرار داده خواهد شد.

§         از بودجه هائي حمايت مي كند كه بيتشر طرفدار فقرا و رشد, با انعطاف پذيري بيشتر در سازگاري فراينده با كسريهاي بودجه باشند, در صورتي كه آنها را بتوان با اطمينان در شرايط امتيازي, در كشورهاي با دامنه وسيع مخارج عمومي توليدي بيشتر تامين مالي كرد.

§         بر تدابير بهبود مديريت منابع عمومي و مسئوليت پاسخگوئي تاكيد بيشتري مي كند.

§         بررسي دقيق تاثير اجتماعي تعديل عمده اقتصادي كلان و اصلاحات ساختاري را شامل مي شود:

§         در مورد مشروط بودن به تمركز بر روي تدابير كليدي كه براي موفقيت استراتژي كشوري محور هستند, و سازگاري با ظرفيت اجرائي كشوري بايد گزينشي باشد.

نهايتا”, من از تصميم بانك براي تقويت پيوندهاي بين PRSPs و كمك مالي IDA از طريق استفاده از اعتبارات حمايتي كاهش فقر *(PRGCs), كه تقسيم بندي روشن تر نيروي كار كمك

 

19- جامعه جهاني در بازگرداندن ثبات به بازارهاي مالي و دستيابي به رشد اقتصادي جهاني فراگير پيشرفت چشمگيري كرده است. همچنين براي كمك به حفاظت از اين دستاوردها و حصول اطمينان از اينكه همه از رفاه اقتصاد جهاني مي توانند برخوردار شوند و به پيشرفت قابل توجهي در جهت كاهش فقر دست يابند, اقداماتي بعمل آورده است. ما با توجه به هدف تازه و مشترك, براي دستيابي به اهداف شرايط زندگي بهبود يافته براي همه بايد با همديگر كار كنيم. در IMF ما براي تقويت نقش خود در برخورد با اين چالش در مشاركت با مقامات كشوري, و شركاي خارجي رسمي و غير دولتي تلاش خواهيم كرد.