بيانيه كميته پولي و مالي بين المللي

 

1- دومين جلسه كميته پولي و مالي بين المللي در 24 سپتامبر 2000 در پراگ به رياست آقاي جوردان براون وزير دارايي انگليس تشكيل شد. در اين جلسه ضمن تشكر و قدرداني از آقاي كهلر مدير عامل جديد صندوق همكاري با ايشان در ادامه انجام اصلاحات صندوق و تقويت ساختار مالي بين المللي مطرح گرديد.

 

چشم انداز اقتصاد جهان:

 

1-  كميته تقويت رشد اقتصاد جهان در اين سال را به بالاترين حد خود در 12 سال گذشته مورد استقبال قرار دارد. در اين رابطه اقتصادهاي همه مناطق عمده در جهان رشد نموده و تورم عموما” تحت كنترل است.

2-  در حاليكه چشم انداز كلي مثبت است, كميته همچنان به ريسك هاي مهم همراه با عدم توازن مالي و اقتصادي مداوم در اقتصاد جهاني توجه دارد. اين چالشهاي بالقوه شامل عدم تراز در حسابهاي خارجي و ريسك ناشي از اختلال در نرخهاي ارز و در سطوح بالاتر در ارزيابي سهام و در زمينه ارزهاي عمده مي باشد. كميته معتقد است كه در نتيجه اين مسائل هوشياري نسبت به فشارهاي تورمي در آمريكا مهم است و بايد پس انداز ملي افزايش يابد, ژاپن بايد سياستهايي را دنبال نمايد كه قويا از تقاضاهاي داخلي خوديار (Self-Sustained) كه منجر به بهبود مي گردند حمايت نمايند, و در اتحاد اروپا و ديگر كشورهاي پيشرفته بايد اصلاحات ساختاري كه حمايت كننده رشد مي باشند, تقويت گردند. تقريبا” در تمامي كشورهاي در حال توسعه و داراي بازارهاي نوظهور پيشرفت مداوم همراه با اصلاحات ساختاري, بويژه از طريق تقويت بخشهاي مالي آنها, مستلزم تقويت چشم انداز رشد مداوم اقتصادي است. همچنين در كميته بيان شد, عليرغم بهبود جهاني, فقر بطور غير قابل قبولي بالاست و بسياري از كشورهاي فقير همچنان با مشكلات اقتصادي جدي روبرو هستند.

4-   كميته بهبود تدريجي سال گذشته در مقررات دستيابي به بازار براي كشورهاي داراي بازارهاي نوظهور كه حاصل بنيانهاي بهتر در اين بازارهاست را مورد استقبال قرار داد. اما جريانات مالي همچنان پايين تر از سطح قبل بحران و  با نرخ بهره بالاتر مي باشد و همچنان نشان دهنده تغييرات مهم بوده و دستيابي به بازار كشورهاي صنعتي براي برخي از كشورهاي داراي بازارهاي نوظهور همچنان محدود باقيمانده است.

5-  كميته در خصوص اينكه قيمت كنوني نفت, در صورت ادامه, مي تواند مانعي براي رشد جهاني باشد و به فشارهاي تورمي بيافزايد و بطور نامناسبي چشم انداز بسياري از كشورها را تحت تاثير قرار دهد, اظهار نگراني نمود و بويژه به تاثير آن روي كشورهاي فقير و كشورهايي كه بشدت به واردات نفت وابسته اند, اشاره داشت. كميته ثبات در بازارهاي نفتي در دامنه بسيار محدودي از قيمتهاي بلند مدت منطقي را مطلوب دانست. همچنين به تصميم اخير آمريكا در خصوص بسيج ذخاير اشاره داشت و اضافه نمود كه برخي ديگر از كشورهاي صنعتي نيز ممكن است در وضعيتي باشند كه بتوانند امكان انجام چنين كاري در كمك به انجام ثبات بيشتر را بررسي نمايند. كميته از اقدامات كشورهاي توليدكننده نفت دراين سال كه در جهت افزايش توليد بود, قدرداني نمود و از آنها خواست اقدامات بيشتري در جهت ايجاد شرايط مناسب در بازارهاي نفتي كه موجب سلامت رشد جهاني مي شود, صورت دهند. كميته انتظار دارد مذاكره ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت در جهت پيشبرد ثبات بازار نفت پيش رود.

6-  همچنين در كميته اشاره شد كه در طول 10 سالي كه كشورهاي شوروي سابق و اروپاي شرقي مبادرت به انتقال به اقتصادهاي مبتني بر بازار نموده اند, موفقيت هاي بيشتري كسب نموده اند. اما اين جريان, پروسه مشكلي بوده و هنوز تكميل نگرديده و پيشرفت كشورها در اين زمينه متفاوت بوده است. كميته تاكيد داشت درس مهم از اين تجربه اينست كه اقتصادهاي در حال انتقال كه بيشترين پيشرفت را در ايجاد ثبات اقتصاد كلان و انجام اصلاحات نهادي و ساختاري داشته اند, بهترين عملكرد اقتصاد را نيز از خود نشان داده اند.

 

نقش صندوق بين المللي پول در آينده:

 

7- كميته قويا” از هدف جهاني سازي به منظور منفعت رساني براي همه جهان حمايت نمود. و در اين رابطه ديدگاه مدير عامل صندوق مبني بر نقش آينده صندوق را تاييد نموده و انتظار همكاري بيشتر با او در جهت ادامه اصلاحات صندوق و تقويت ساختار بين المللي را داشت. در حاليكه اقدامات هر كشور تنها عامل مهم پيشرفت اقتصاديش بوده, تمامي اعضاي جامعه بين المللي نقش مهمي در حمايت و تسهيل اين تلاشهاي جداگانه دارند. جامعه بين المللي بايد بر ارتقا توسعه همه جانبه, رشد مداوم و كاهش فقر تاكيد نمايد.

8- كميته اشاره داشت پيشرفت در بكارگيري تجارب حاصله از بحرانهاي مالي اخير به فعاليت صندوق و سياست اعضايش بستگي دارد. اقدامات جدي بسياري اتخاذ گرديده يادر حال انجام هستند تا عملكرد سيستم مالي بين المللي را بهبود بخشيده وتوانش را براي جلوگيري از بروز بحران و مديريت آن درصورت وقوع بحرانهاي مالي تقويت نمايد. در نتيجه, جامعه بين المللي در خصوص عملكرد در موقعيتهاي حساس و مديريت پيامدهاي خارجي آنها پيشرفتهايي حاصل نموده است.

9- كميته از صندوق بين المللي پول بويژه و از جامعه بين المللي بطور كل خواست تا به تلاشهاي حمايتشان در جهت كاهش آسيب پذيري و جلوگيري از بروز بحران ادامه دهند و درصورت وقوع بحران اثرات سرريز آن را كاهش دهند. اين تلاشها بايد بر موارد ذيل متمركز باشند:

 

گسترش و تقويت نظارت صندوق بر سياستهاي اقتصادي داخلي تمامي اعضا و سيستم مالي بين المللي شامل ابعاد منطقه اي:

ارتقا توسعه, و بكارگيري داوطلبانه به روش كاملا” فعال و استانداردها وكدهاي توافق شده بين المللي با همكاري با ديگر نهادها و در صورت لزوم با حمايت كمكهاي فني گسترده,

درگير نمودن سازنده بخش خصوصي از طريق بخش رسمي.

10- كميته مجددا” تاكيد نمود كه صندوق نقش اصلي را در هماهنگ نمودن تلاش موسسات جهاني در جهت تقويت سيستم مالي بين المللي و كمك به تضمين اين موضوع كه تمامي كشورهاي مي توانند از جهاني شدن منتفع گردند, ايفا مي نمايد. و معتقدند كه صندوق مي تواند بيشترين كمك را به اين تلاش جهاني و تقويت تاثير كلي آن از طرق ذيل داشته باشد:

تداوم همكاري عميق با ديگر موسسات و نهادها. در اين رابطه, از اقدامات مديرعام صندوق و رئيس بانك جهاني در تقويت همكاريهاي دو موسسه قدرداني شد.

افزايش اختيارات صندوق در زمينه رشد و ثبات اقتصادي و مالي بين المللي كشورهاي عضو, بدين منظور صندوق بايد فعاليتش را در زمينه هاي اصلي مسئوليتش يعني ثبات اقتصادكلان وتعديل, سياستهاي مالي, نرخ ارز, پولي و تعديل جنبه هاي ساختاري ونهادي همراه آنها و موضوعات بخش مالي بويژه موضوعات سيستميك مربوط به عملكرد بازارهاي مالي داخلي بين المللي متمركز سازد.

 

11- كميته بر اهميت مالكيت ملي برنامه هاي حمايت شده صندوق براي اجراي مداومشان تاكيد نمود. همچنين هيئت مديره خواست تا تمامي جنبه هاي سياست مشروطيت در تامين مالي صندوق در جهت تضمين آن نه تضعيف آن تجديد نظر نمايند, بطوريكه بر موضوعات بسيار ضروري تاكيد داشته, اثر برنامه هاي حمايت شده صندوق را افزايش و مطابق با شرايط خاص اعضا و ظرفيت عملكردي آنها پرداخت گردد.

 

تسهيل كاهش فقر و رشد (1) و افزايش اقدامات براي كشورهاي فقير شديدا بدهكار (2):

 

12- كميته بر نقش بيشتر صندوق در كشورهاي فقير تاكيد نمود. و متذكر شد كه پيشرفت باثبات در جهت مبارزه با فقر جهاني تنها در صورتي مي تواند انجام پذيرد كه فقيرترين كشورها با حمايت جامعه بين المللي در ايجاد بنيانهايي براي رسيدن به رشد مداوم موفق شوند. ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري شرايطي را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد فراهم خواهند آورد و در طور زمان به كشورها امكان مي دهد به بازارهاي بين المللي سرمايه دست يابند. همچنين كميته معتقد است كه تجارت بين المللي در توسعه و كاهش فقر نقش حياتي دارد. با اطمينان از اينكه در فوايد جهاني شدن همه مشاركت خواهند داشت دستيابي كشورهاي در حال توسعه بويژه فقيرترين آنها به بازارهاي كشورهاي صنعتي جهت توسعه و كاهش فقر ضروري است. كشورهاي صنعتي بايد كمكهاي رسمي توسعه اشان را افزايش دهند. كميته كشورهاي در حال توسعه را براي شركت آنها و دنبال نمودن سياستهاي هماهنگ با ثبات اقتصاد داخلي و رقابت در بازارهاي بين المللي, ادامه كاهش موانع تجاري و اجراي اصلاحات زمانبندي شده برون گرا كه موجب كاهش فقر مي شود, سرمايه گذاري نيروي انساني بويژه در زمينه بهداشت و تحصيلات و توسعه را تشويق نمود.

13- تسهيل كاهش فقر و رشد چارچوب مهمي همراه با كمكهاي تكميلي از سوي بانك جهاني براي حمايت از استراتژيهاي رشد كشورها و براي توانايي بخشش بدهي كشورهاي فقير شديدا” بدهكار كه به كاهش فقر تعبير مي شود, ارائه مي دهد.

14- كميته پيشرفت حاصله در زمينه گزارشات مربوط به اقدامات HIPC و استراتژي كاهش فقر را تاييد نمود و از

 

 

پيشرفت انجام شده در كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه, از جمله از طريق ارائه گزارشات مربوط به استراتژي كاهش فقر صندوق به بانك جهاني كه كشورهاي با درآمد پايين روي آن كار مي كنند, مورد استقبال قرار دارد. همچنين از پيشرفت در اجراي طرح HIPC و تعهد صندوق و بانك جهاني در فراهم آوردن امكاناتي براي رسيدن 20 كشور به نقطه تصميمگيري (Decision point) تا آخر سال 2000, در جهت تضمين اينكه بخشش بدهي با يك تعهد قوي براي رسيدن به رشد و كاهش فقر است استقبال نمود. شوكهاي اخير در زمينه رابطه مبادله نبايد اين اهداف را تحت تاثير قرار دهد. صندوق ممكن است در ارائه تسهيلاتش جهت پاسخگويي به نيازهاي اعضا كه از يك دوره مداوم قيمتهاي بالاي نفت نشات گرفته نياز به انعطاف بيشتري داشته باشد. تلاشهاي ما بايد از طريق افزايش كمكهاي فني حمايت شود. كميته از اعضا خواست تا با همكاري يكديگر و تلاش براي تامين مالي كامل اقدامات HIPC و PRGF هر چه سريعتر اقدام نمايند. همچنين از تمامي طلبكاران خواست تا در طرح HIPC با توجه به نيازهاي خاص خود مشاركت نمايند. كميته از بحثهاي سازنده در خصوص اقدامات مربوط به HIPC و پروسه PRSP در اجلاس مشتركشان با كميته توسعه استقبال نمود.

 

تقويت ساختار مالي بين المللي و اصلاحات صندوق:

 

مروري بر تسهيلات صندوق

 

15- بدنبال تجديدنظر گسترده هيئت اجرايي در خصوص تسهيلات مالي غير ترجيحي صندوق, كميته از توافق حاصله در خصوص تعديلات مورد نظر بمنظور افزايش ماهيت احتياطي خطوط اعتباري احتياطي   (1) و نگهداري ماهيت گران بودن (revolving ) منابع صندوق, استقبال نمود.

خطوط اعتباري احتياطي با حفظ معيارهاي موجودش اصلاح شده است بطوريكه ابزار موثرتري براي جلوگيري از بحران و جلوگيري از سرايت آن به ديگر كشورهايي كه بدنبال سياستهاي سالم اقتصادي مي باشند, شده است.

شرايط ترتيبات موقت و تسهيل گسترده صندوق (2) بمنظور تشويق كشورها به عدم تكيه بر منابع صندوق براي دوره هاي بيش از حد طولاني يا مقادير بسيار بالا تعديل شده است.

 

مجددا” تاكيد گرديد كه تسهيل گسترده صندوق بايد به مواردي اختصاص يابد كه نياز به تامين مالي بلند مدت بوضوح مشخص باشد.

همچنين توافق شد كه افزايش كنترل ها بعد از انجام برنامه ها بويژه زمانيكه ميزان اعتبار بلااستفاده    (Outstanding)  بيش از يك سطح حداقل خاص باشد, مي تواند مفيد باشد.

 

افزايش نظارت صندوق و پيشرفت ثبات و شفافيت در بخش مالي:

 

16- كميته در نظر دارد كه نظارت صندوق بايد بيشتر تقويت گردد و از اقدامات اخير در زمينه هاي مختلف قدرداني نمودند. همچنين نقش مشاوره ماده 4 را بعنوان چارچوب مناسبي براي ارزيابي و مباحثه با اعضا تاييد نمودند. تقويت نظارت به صندوق و اعضايش كمك مي كند تا ضعفها را مشخص نموده و خطرات احتمالي كه ثبات مالي كشورهاي عضو را تهديد مي كند پيش بيني نمايند. در اين رابطه, از تلاشهاي مداوم در جهت بهبود درك صندوق از اقتصاد و اعضايش, كيفيت و توانايي اطلاعات مالي و اقتصادي, ارزيابي ثبات سيستم مالي (1) كه حاصل برنامه ارزيابي بخش مالي توسط بانك جهاني و صندوق مي باشد, (2) گزارشات در خصوص رعايت استانداردها و كدها (3) شاخصهاي آسيب پذيري و سيستم هشدار دهنده سريع استقبال نمودند. همچنين از دستورالعمل مشترك اين دو موسسه در خصوص مديريت بدهي و نيز فعاليت صندوق در خصوص اقدامات مديريت صحيح ذخاير و نقش آنها در ارزيابي مراكز مالي برون مرزي استقبال شد.

17- كميته اظهار داشت كه صندوق بايد به عنوان بخشي از تلاشهاي بين المللي به حمايت از حفظ هماهنگي سيستم مالي بين المللي در برابر سو استفاده مثلا” از طريق تلاش در جهت ارتقا بخش هاي سالم مالي و استاندارد مديريت ادامه دهد. همچنين خواستند تا صندوق فعاليتش را در جهت يافتن روشهائي براي مبارزه با سو استفاده مالي بويژه در راستاي تلاشهاي بين المللي جهت مبارزه با تطهير پول به صورت مربوط و مناسب در كنار ساير فعاليتهايش ادامه دهد. همچنين از صندوق خواست تا با همكاري بانك جهاني در حد وظايف مربوطشان گزارش مشتركي در مورد مبارزه با تطهير پول و جرم مالي و درحمايت از سيستم مالي بين المللي براي بحث هيئت تا قبل از اجلاس بهاره تهيه نمايند, و در كميته توسعه و كميته پولي و مالي بين المللي وضعيت فعاليتهايشان را گزارش نمايند.

18- از كميته بواسطه عملكردش در ارائه استانداردها و كدها قدرداني شد و انتظار مي رود در اواخر سال اقدامات كميته در رابطه با ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گيرد. همچنين به نقش حياتي آنها دركمك كشورها به بهبود سياستهاي اقتصادي, مشخص نمودن اولويتها براي اصلاحات ساختاري و نهادي و ارتقا جريان اطلاعات مهم به بازارها اشاره شد. كميته منتظر تجديدنظر بعدي FSAP است و اعضا را تشويق به شركت در اين اقدامات نمود.

19- كميته اشاره نمود كه سه موضوع كه در حيطه وظايف صندوق قرار دارد مستلزم توجه بيشتري است: ترتيبات نرخ ارز, زمانبندي توسعه بخش مالي و آزاد سازي حساب سرمايه, و كنترل و تجزيه و تحليل جريانات بازارهاي بين المللي سرمايه. كميته صندوق را تشويق به گسترش فعاليتش در خصوص بازارهاي مالي بين المللي از جمله از طريق بهبود دركش از پويايي بازار و جريانات سرمايه برون مرزي نمود. همچنين خواست با به جستجوي راههايي براي مشاركت سازنده بخش خصوصي روي اين موضوعات بپردازد و از تشكيل گروه مشاوره بازارهاي سرمايه استقبال نمود.

20 - دز زمينه تلاشهاي مستمر در جهت افزايش شفافيت و باز بودن صندوق, كميته توافق هيئت اجرايي در جهت اتخاذ يك سياست كلي در زمينه انتشار داوطلبانه مشاوره ماده 4 و گزارش كارشناسان از منابع صندوق و ديگر گزارشات كشوري را مورد استقبال قرار داد. و اعضا را تشويق نمود تا در جهت انتشار اين مدارك اقدام نمايند.

 

نقش بخش خصوصي در بحران هاي مالي:

 

21- كميته گزارش مدير عامل در خصوص مشاركت بخش خصوصي در مديريت بحران و جلوگيري از آن را تاييد نموده از پيشرفت حاصله در توسعه چارچوبي براي مشاركت اعتباردهندگان خصوصي در حل بحران استقبال نمود. كميته خاطرنشان ساخت كه اين نظريه موازنه ميان شفافيت لازم براي هدايت انتظارات بازار و قابليت انعطاف در عملكردها را كه بر اصول مشخصي تكيه دارد, فراهم مي آورد و امكان لازم براي موثرترين پاسخها در هر مورد را ايجاد مي نمايد. كميته اشاره داشت كه منابع صندوق محدود هستند و امكان دستيابي ويژه به آنها كم خواهد بود, علاوه بر اين نه اعتباردهندگان و نه بدهكاران نبايد انتظار داشته باشند كه در مقابل نتايج عملكرد نامناسب خود از طرف منابع رسمي حمايت شوند.

22- كميته معتقد است كه چارچوب عملياتي براي مشاركت بخش خصوصي بايد تا حد امكان بر راه حلهايي بر اساس بازار و روشهاي داوطلبانه متكي باشد. نظريه اتخاذ شده از طرف جامعه بين المللي بايد بر اساس ارزيابي صندوق در مورد توان پرداخت كشور و انتظارات دسترسي مجدد به بازارهاي مالي باشد. در برخي موارد, تركيب نقش تسريع كننده تامين مالي رسمي و تعديل سياستي بايد براي كشور امكان دسترسي كامل مجدد و سريع به بازار را فراهم آورد. كميته معتقد است كه تكيه بر نظريه واسطه گري مالي صندوق (Catalytic) در سطوح بالاي دسترسي به منابع مالي, توجيهات اساسي را هم در مورد كارآئي آن و هم در مورد ريسك روش هاي جايگزين بدنبال دارد. در موارد ديگر, بايد بر رويكردهاي داوطلبانه تاكيد گردد تا بر مشكلات هماهنگي بين اعتبار دهندگان فائق آيد و باز هم در موارد ديگر, راه حل اوليه براي دسترسي كامل به بازار با شرايطي هماهنگ با ثبات ميان مدت بخش خارجي شايد غير واقعي بنظر آيد و طيق وسيعتري از اقدامات توسط اعتباردهندگان خصوصي, از جمله تجديد ساختار جامع بدهي ممكن است يك برنامه مالي كامل و يك مقطع زماني ميان مدت براي پرداخت مداوم فراهم آورد. احتمال اينكه در موارد خيلي خاصي بازپرداخت بدههيا معلق يا متوقف گردد غير قابل اجتناب مي باشد. صندوق بايد به حمايت ماليش به عضوي كه برنامه تعديل را در پيش گرفته و عليرغم بدهيهاي عقب افتاده به اعتبار دهندگان خصوصي, بشرط اينكه كشور در وضعيت مناسبي بدنبال تشريك مساعي با اعتباردهندگان خصوصي باشد و ديگر شرايط برنامه را برآورده سازد, ادامه دهد. كميته خواستار پيشرفت در اجراي چارچوب موافقت شده در آوريل 2000 و بررسي تحليلي تر آن براي قضاوت است و انتظار مي دارد نتيجه اين اقدامات تا اجلاس بعدي گزارش شود.

 

اعمال نظر صندوق:

 

23- كميته در خصوص موارد اخير ارائه گزارش نادرست به صندوق اظهار نگراني نمود و بر اهميت تدابير اتخاذ شده به منظور بهبود صحت اطلاعات براي استفاده صندوق تاكيد نمود و از ارائه رويكرد جديد ارزيابي در مورد كليه ترتيبات جديد صندوق كه موجب حصول اطمينان از كنترل صحيح, گزارش دهي و رويه هاي حسابرسي در كشورهاي وام گيرنده مي شود, استقبال نمود.

24- كميته قويا” تصميم هيئت مديره صندوق مبني بر ايجاد يك دفتر ارزيابي مستقل (1) و نيز توافق انتشار فوري برنامه كاريش و احتمال قوي بر اينكه گزارشاتي بسرعت منتشر خواهد شد را مورد استقبال قرار داد. ايجاد چنين دفتري به صندوق كمك خواهد نمود عملكرد آينده اش را بهبود بخشد و مسئوليت پذيريش را افزايش دهد. همچنين از اين دفتر خواست تا قبل از تشكيل كميته پولي و مالي صندوق در بهار 2001 فعاليت خود را آغاز نمايد و اظهار اميدواري كرد كه گزارشات منظم دفتر مذكور را دريافت نمايد.

 

 

25- سهميه ها بايد نشان دهنده پيشرفتهاي اقتصاد بين المللي باشند. كميته به مباحثات هيئت مديره در زمينه گروه فرمول بندي سهميه اشاره نمود و انتظار مي رود فعاليت در اين زمينه ادامه يابد.

26- كميته فعاليت گروه كاري در زمينه تجديد نظر در پروسه انتخاب مدير عامل صندوق كه همزمان با فعاليت مشابه در بانك جهاني در خصوص پروسه انتخاب رئيس بانك جهاني است اشاره نمود و بيان داشت كه دو گروه گزارش مشترك خود را ارائه خواهند نمود.

27 - كميته بيان داشت كه ارزشمندترين دارايي صندوق داشتن كارشناسان برجسته اش مي باشد و از تخصص و احساس مسئوليت بالاي آنها در انجام مسئوليتهاي صندوق بطور موثر و مفيد قدرداني نمود.

28- كميته ازمهمان نوازي و حمايت مسئولين و مردم جمهوري چك بسيار تشكر نمود.

29 - اجلاس آينده اين كميته 29 آوريل 2001 در واشنگتن دي.سي برگزار خواهد گرديد.