ايالات متحده از رشد اقتصادي خود عليرغم آنكه باعث و خامت و افزايش كسري تجاري اين كشور شده است خرسند است. در سطح نرخ برابري فعلي ارزها, قدرت اقتصادي آمريكا در كنار كاهش سرعت رشد تقاضا در بسياري از كشورهاي جهان باعث تشديد كسري تجاري ايالات متحده خواهد شد. اين كسري تجاري تا چه زمان مي تواند بر اين منوال ادامه يابد بي آنكه اقتصادي آمريكا اقتصاد آمريكا و جهان را  دچار اختلال كند؟ عدم اصلاحات زيربنايي در ايالات متحده و خارج از آن, يك كاهش شديد ارزش برابري دلار, يا تغييرات اساسي در چرخه تجاري, موجب مي گردد كسري تجاري و كسري حساب جاري هر دو تا زماني ادامه يابند كه ديگر احتمال ادامه آن وجود نداشته باشد و اين احتمالا” تا دو يا سه سال ديگر طول خواهد كشيد. تغيير مسير كاري دشوار خواهد بود. كسري تجاري آمريكا در حال حاضر بسيار شديد است به

گونه اي كه حتي اگر رشد اقتصادي جهان تا اندازه اي افزايش يابد كه باعث افزايش صادرات آمريكا شود, واردات اين كشور مي بايد براي كاهش اين شكاف به شدت كاهش يابد. گفته مي شود براي رسيدن به كاهش موثر در كسري تجاري, سرعت رشد صادرات مي بايد دو برابر سرعت رشد صادرات در دهه 1990 باشد. در اين زمان متوسط رشد صادرات 5/7 درصد در سال بود. همچنين نرخ رشد واردات مي بايستي از 11 درصد در سال به نصف اين ميزان يعني 5/5 درصد در سال تقليل يابد. علاوه براين در طول 20 سال آينده ايالات متحده به عنوان گيرنده خالص جريانهاي سرمايه مواجه با پرداخت سود سرمايه گذاري زيادي خواهد بود. از بعضي جهات خالص سرمايه گذاري خارجي منفي ايالات متحده و هزينه هاي بهره سرمايه هاي دريافتي مانعي بزرگ بر سر راه اقتصاد آمريكا خواهد بود و يا به احتمال بيشتر سرمايه گذاران جهان نتيجه خواهند گرفت كه دارائيهاي مالي دلاري آمريكاد سهم زيادي از پرتفوي آنان را به خود اختصاص داده است بنابراين ديگر تقاضايي براي آنها نخواهند داشت. در اين حالت, قيمت دارائيهاي مالي , شامل نرخ بهره و نرخ برابري دلار خود را در عكس العمل نسبت به تغيير نظر در بازار منطبق خواهد ساخت. تغيير در ارزش دلار به تنهايي باعث كاهش كوتاه مدت و موقتي كسري تجاري خواهد شد اما ان شكاف بزودي شروع به افزايش مجدد خواهد كرد. بازگرداندن كسري تجاري و حساب جاري آمريكا به حالتي بادوام و با ثبات نيازمند اصلاحات ساختاري در ايالات متحده و رقباي تجاري اين كشور است كه جهان را به رشد سريعتر اقتصادي تشويق كنند. همچنين افزايش نرخ پس انداز خانوار و آماده سازي نيروي كار آمريكا براي تغييرات تكنولوژيكي و فني در اقتصاد جهان و بازكردن بازارها براي صادرات در آمريكا خصوصا” بخش خدمات مي تواند در اين راستا موثر باشد.

 

در حال حاضر كسري تجاري مشكل اصلي نيست.

 

مشكل اساسي افزايش كسري تجاري آمريكا در سال 1999 بوسيله بحرانهاي مالي در آسيا و تاثيرات فراگير آن در آمريكاي لاتين و اروپا تشديد گرديد. با كاهش نرخهاي بهره از سوي بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) در پاسخ به وضعيت نابسامان مالي داخلي و بين المللي , ارزش دلار تحت تاثير حركت سرمايه ها براي يافتن پناهگاهي مطمئن به داخل ايالات متحده تقويت شد. رشد شديد توليد ناخالص داخل (GDP) باعث افزايش بيشتر واردات شد. به طور همزمان در نتيجه كاهش سرعت رشد اقتصادي جهان و افزايش ارزش دلار, نرخ رشد صادرات اين كشور شديدا” كاهش يافت.

كسري تجاري جنبه هاي مثبتي نيز داراست. يكي از اين موارد كه موجب گسترش اقتصاد آمريكا شده است رشد بازده بود كه خود معلول افزايش نرخ رشد سرمايه گذاري

و جهاني سازي است. احتمالا” حدود نيمي از افزايش اخير در بازده سرمايه ناشي از جهاني سازي است كه از رشد بازارهاي خارجي و افزايش رقابت در بازارهاي داخلي ناشي از حضور عرضه كنندگان خارجي و شكسته شدن زنجيره توليدات و انتقال آن به امكانات موجود در ديگر كشورها بوده است. رشد بازده احتمال تحقق انتظارات

سرمايه گذاران مبني بر دريافت سود بيشتر ناشي از سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. بنابراين رشد سريع بازده توليد, ايالات متحده را براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي بي نهايت جذاب ساخته است و تمايل آنان را به خريد داراييهاي اين كشور افزوده است. در سال 1998, 45 درصد از اوراق قرضه منشر شده و 57 درصد از اوراق جديد الانتشار به دلار بودند. ارزش اوراق قرضه دولت آمريكا حدود 30 درصد بازارهاي تجاري و دولتي جهان را شامل مي شود. چنانچه حدود 50 درصد از رشد پيش بيني شده در ارزش ذخاير جهان به دارائيهاي دلاري سرمايه گذاري شود, ايالات متحده تقريبا” مي تواند سهم خود را در بازارهاي دارائيهاي مالي حفظ كند. ميزان و تركيب جريانات وارده سرمايه خارجي موجب افزايش كسري تجاري آمريكا مي گردد. خالص تعهدات مالي خارجي ايالات متحده , چه به شكل بدهيهاي انباشته (حدود 5/1 تريليون دلار) و يا خالص اصل و بهره پرداختي (25 ميليارد دلار) در مقايسه با اقتصاد 9 تريليون دلاري اين كشور ناچيز است. تقريبا” تمامي وامهاي ايالات متحده آمريكا به پول ملي اين كشور است, بيش از 90 درصد از بدهيهاي خارجي اين كشور به بانكها به دلار است. به علاوه بيشتر جريانهاي سرمايه خصوصي به داخل آمريكا شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري در پرتفوي به دلار است. اگر سرمايه گذاران خارجي دارائيهاي خود را شامل سهام و اوراق قرضه بطور كامل بفروش رسانند ارزش و قيمت دارائيهاي آنها كاهش خواهد يافت, بنابراين آنها (در مقايسه با بانكهاي قرض دهند) تمايل به نگهداري اين دارائيها دارند. نهايتا” سهم عظيمي از معاملات بين المللي به دلار انجام مي شود كه باعث رشد تقاضا براي دلار و تقاضاي شديد براي اوراق بهادار دولتي آمريكا كه قابليت نقدينگي بسيار دارند شده است. بسياري معتقدند كه آمريكا نسبت به كشوري كه بدهيهايش شامل وامهاي كوتاه مدت بانكي با نرخ بهره ثابت به ارزهاي خارجي است توان تحمل كسري تجاري بيشتري را دارد.

 

لازمه ثبات انجام تغييرات زير بنايي است.

 

با وجود اين ايالات متحده نمي تواند در بلند مدت به اين وضعيت ادامه دهد و همچنين داراييهاي اين كشور براي هميشه مطلوب سرمايه گذاران نخواهد بود. با توجه به نرخ برابري فعلي دلار به ساير ارزها و تصور ادامه رشد پايدار در اقتصاد جهان , تا سال 2005 كسري حساب جاري آمريكا حدود 600 ميليارد دلار يعني بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. اين هم حجم عظيمي از دارايي به شكل دلار است كه ايالات متحده براي سرمايه گذاران بين المللي عرضه مي كند و هم سهم

بي سابقه اي (براي آمريكا) از توليد ناخالص داخلي است. براي جلوگيري از بي ثباتي در آينده, آغاز اصلاحات از هم اكنون بسيار حياتي نو ضروري است. فضاي اقتصادي ايالات متحده هرگز بدين حد براي صحبت جدي در مورد اين اصلاحات مناسب و مساعد نبوده است. اصلاحاتي چون افزايش نرخ پس انداز خانوار و آماده سازي نيروهاي كار براي ايجاد تغييرات. همچنين اصلاحات در خارج از كشور شامل آزاد سازي بازارها و كاهش موانع تجاري خصوصا” در بخش خدمات و بخشهاي تخصصي چنين ضروري نبوده است. نظم مالي كليد گسترش اقتصاد آمريكا بوده است. وقتي خانوارها بيش از درآمد خود خرج مي كنند براي دولت مشكل خواهد بود كه كمبود ناشي از آن را با كاهش مخارج جبران كند زيرا عنصر واردات توليدات بخش دولتي يك سوم عنصر واردات مصرفي خانوارهاست لذا تاثير مصرف خانوار بر كسري تجاري شديدتر خواهد بود. اگر چه كاهش ميزان پس انداز بخش خانوار در سال 1999 نگران كننده بود وليكن در طول 15 سال گذشته اين پديده ادامه يافته است. علت رشد مخارج خانوار در سالهاي اخير عمدتا” تحت تاثير اين انتظارات غير واقعي بوده است كه درآمدها و ثروت همچنان با همان روند گذشته رو به رشد خواهد بود. در صورت رويكرد نزولي بازار, مصرف كنندگان آمريكايي تمايل خواهند داشت از راه استقراض سطح مصرف خود را ثابت نگه دارند و اين امر آنان را در برابر نرخهاي بهره بالاتر آسيب پذير ساخته و سير نزولي اقتصاد اين كشور را طولاني تر مي سازد.

به علاوه , آموزش و آماده سازي نيروي كار براي تصاحب مشاغل جديدي كه از قبال ”اقتصاد جديد” آن كشور ايجاد مي شوند كفايت ندارد. خبر وجود كسري تجاري مي تواند خوشحال كننده باشد زيرا زماني اين كسري افزايش مي يابد كه اقتصاد آمريكا قوي باشد. لكن رشد تجاري و تغييرات تكنولوژيكي كه با هم تغيير مي كنند مي توانند تعديل را براي كارگران بخشهايي از اقتصاد كه در حال كوچك شدن هستند مشكل سازد.

معهذا, رشد تجارت و تغييرات تكنولوژيكي, پيشرفت و توسعه ديگر بخشهاي اقتصاد را سرعت مي بخشند و اگر كارگران و كارخانه ها قابليت انعطاف و انتقال به بخشهاي در حال پيشرفت را داشته باشند ضررهاي حاصل از روند جهاني سازي به حداقل مي رسد.

در مورد نقش سرمايه و سرمايه گذاري در افزايش بازده يك محدوديت وجود دارد و آن اينكه آماده سازي و آموزش نيروي كار در بلند مدت بسيار ضروري است. ايالات متحده آمريكا نمي تواند سطح رقابت خود را حفظ كند, سرعت رشد بازده را در حد جاري نگه دارد و استاندارد زندگي را در اين كشور افزايش دهد, مگر اينكه نيروي كار خود را از نظر فني به سطح بين المللي برساند.

سهم آمريكا در توليد, سرمايه گذاري و واردات كالا و خدمات با كيفيت و تكنولوژي پيشرفته رو به افزايش است. بين سالهاي 1996 تا 1998 خالص سرمايه گذاري واقعي در كامپيوتر و تجهيزات جانبي آن سالانه بيش از 40 درصد افزايش يافت و حاليكه در حال حاضر حدودي نيمي از كل سرمايه اسمي انباشته شده غير بومي را تشكيل مي دهد. سرمايه گذاري در بخش تكنولوژي پيشرفته نيازمند مهارت بالاي نيروي كار است. علاوه بر اين از آنجا كه كارگران ماهر دستمزد بيشتري دريافت مي كنند و احتمال استخدام آنان نيز بيشتر مي گردد, لذا آماده سازي كارگران براي مشاغل آتي احتمالا” باعث كاهش درگيريها وكشمكشهاي سياسي مي گردد كه در اثر روند جهاني سازي افزايش مي يابد و همچنين باعث تشويق و رشد نرخ پس انداز خانوار خواهد شد. تحقيقات و مطالعات موسسه جهاني مكنزي (Mc Kinsey) نشان مي دهد كه بازده نيروي كار در ايالات متحده آمريكا از فرانسه, آلمان, ژاپن و انگلستان حدود 30 درصد در صنايع هواپيمايي, 30 تا 40 درصد در خدمات بانكي, 20 تا 50 درصد در خرده فروشي بيشتر است. تا حدودي به علت اينكه بازارهاي داخلي آمريكا در بخش خدمات بسيار پيشرفته هستند ايالات متحده از پيشگامان ارائه خدمات فني و بازرگاني به شمار مي آيد. در كل, بخش خدمات درسال 1999 حدود 76 ميليارد دلار به خالص تراز تجاري كمك نمود در حاليكه تجارت كالا حدود 345 ميليارد دلار كسري داشت.

با توجه به اينكه رقباي تجاري آمريكا در حال رشد هستند, سهم خدمات در صادرات اين كشور بايد افزايش بيشتري يابد. براي مثال حساب خدمات حدود 35 درصد صادرات آمريكا به كشورهاي پيشرفته اروپايي را تشكيل مي دهد در حاليكه سهم خدمات در اين كشورها حدود 70 درصد توليد ناخالص داخلي است؛ 25 درصد از صادرات آمريكا به آمريكاي شمالي و مركزي صادرات خدمات است در حاليكه سهم خدمات نسبت به توليد ناخالص داخلي در اين منطقه 57 درصد است؛ اما تنها 18 درصد از صادرات آمريكا به كشورهاي چين و هندوستان را خدمات تشكيل مي دهد در حاليكه سهم خدمات در اين كشورها 37 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد.آزادسازي خدمات چند جانبه مي تواند به ثبات و كنترل كسري تجاري آمريكا كمك كند. همچنانكه گشايش بازارهاي برخي كشورها به روي صادرات خدمات آمريكا اثرات مثبت در كل تراز تجاري اين كشور مي گذارد واردات برخي خدمات به آمريكا نيز افزايش خواهد يافت. مهمتر اينكه , آزاد سازي بازارهاي خارجي خدمات رشد اقتصادي اين كشور را سريعتر مي سازد. سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) اعلام كرده است اين مسئله در دراز مدت باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي جهان بطور سالانه از 2/3 درصد به سطح 5 درصد در سال خواهد شد.

 

تلاش در سياست گذاري جهاني

 

كسري تجاري رو به فزوني آمريكا نه تنها متاثر از مشكلات در سياست گزاريهاي اين كشور است, بلكه تحت تاثير ركود در خارج از اين كشور نيز مي باشد كه تلاشي بي وقفه را از سوي سياستگزاران اين كشورها مي طلبد.همانگونه كه كسري تجاري آمريكا جنبه هاي زير بنايي و دوره اي دارد كشورهاي ديگر نيز دچار ركود هستند. دهه از دست رفته ژاپن, رشد نه چندان مساعد بسياري از كشورهاي اروپايي , سوالاتي دراره تداوم روند بهبود اقتصادي آسيا پس از بحران سال 1997 و بي ثباتي اقتصادي در آمريكاي لاتين – همه اينها باعث مي شوند تلاش يكجانبه آمريكا براي تغيير در روند كسري تجاري بي نتيجه گردد. مسلما” توسعه اقتصاد جهان هم به سود آمريكا خواهد بود و هم براي ديگر كشورها مفيد است. در اين كشورها نيز مانند ايالات متحده , كليد افزايش رشد اقتصادي بلند مدت , افزايش سريعتر بازده است كه از جهاني شدن و رشد انعطاف پذيري بازار حاصل خواهد شد. اين رويه باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي آمريكا و جهان گرديده و كسري تجاري و حساب جاري آمريكا را تثبيت خواهد كرد. اين سناريو باعث پيروزي هر دو طرف خواهد گرديد.

علاوه بر اين , اگر اصلاحات زير بنايي در كشورهاي رو به رشد با افزايش تقاضاي داخلي همراه شود اين كشورها توان بيشتري در اعطاي سود به سرمايه گذاران خارجي خواهند داشت و در نتيجه سرمايه گذاران سهم داراييهاي مالي غير آمريكايي (غير دلاري) را در پرتفوي خود افزايش مي دهند و ارزش دلار كاهش پيدا مي كند رشد سريعتر اقتصادي در خارج و كاهش اندك ارزش دلار موجب تحريك و رشد صادرات آمريكا و كاهش در رشد واردات اين كشور مي گردد, و كسري حساب جاري ايالات متحده كاهش خواهد يافت. اگر اين چرخش به آرامي صورت گيرد, اقتصاد آمريكا مي تواند در راستاي رشد پايدار و قوي جهاني براي مدتي طولاني به رشد و توسعه خود ادامه دهد.

اگر كشورهاي ديگر در حالت ركورد باقي بمانند و اصلاحات اقتصادي كوردنياز به تعويق افتد در نتيجه سرمايه گذاري در آمريكا با بازده بيشتري نسبت به سرمايه گذاري در ديگر كشورها ادامه خواهد يافت; سرمايه گذاران خارجي به تقاضاي خود نسبت به داراييهاي مالي آمريكايي و دلاري, ادامه داده و كسري حساب جاري افزايش مي يابد. تغيير در تمايلات سرمايه گذاران مي تواند ناخوشايند باشد. چه اتفاقي خواهد افتاد اگر ارزش دلار به ميزان قابل توجهي مثلا”  25 درصد كاهش يابد.

هر چند كه اين تنزل ارزش به سرعت كسري حساب جاري را كاهش خواهد داد, مصرف كنندگان آمريكايي از خريد كالا وخدمات وادراتي به سمت كالا و خدمات داخلي گرايش خواهند يافت و بازار كار آمريكا قوت بيشتري خواهند گرفت. تركيب افزايش دستمزدها و كاهش ارزش دلار باعث افزايش قيمتها خواهد شد. و احتمالا” فدرال رزرو بانك مركزي آمريكا براي كنترل سرعت رشد اقتصادي اين كشور اقدام به افزايش نرخ بهره خواهد كرد.

تغيير سريع در ارزش دلار و افزايش نرخ بهره ممكن است باعث اختلال در بازارهاي مالي شده و بر مصرف و سرمايه گذاري تجاري در آمريكا و سراسر جهان اثر بگذارد. حتي يك كاهش ارزش يكباره دلار مي تواند هزينه هاي زيادي را در پي داشته باشد و حساب جاري را از وضعيت مساعد و با ثبات خارج سازد. در صورت عدم انجام تغييرات ساختاري در آمريكا و ديگر كشورها, يك كاهش ارزش شديد و سريع ارزي موجب دور و چرخه خطرناكي خواهد شد: از كسري حساب جاري و تراز تجاري لزوما” كاسته خواهد شد, لكن با بازگشت بي ثباتي هاي زير بنايي كسري در حسابهاي مذكور مجددا” افزايش خواهد يافت. به علاوه, به اين علت كه كاهش ارزش پول تنها بر عناصر تجاري حساب جاري تاثير خواهد گذارد سرعت كاهش اين تاثيرات بيشتر از تاثيرات كاهش ارزش دلار در دهه 1980 خواهد بود. در طول دوره اي كه اقتصاد آمريكا قدرتمند بوده است كسري حسابهاي تجاري و جاري اين كشور شديدا” افزايش يافته است اين در حاليست كه در بيشتر كشورهاي جهان ركود و بحرانهاي مالي از ميان برداشته شده است. اما به اين علت كه جهاني سازي اقتصاد رشد بازده را افزايش داده است و از آنجا كه ايالات متحده بازيگر اصلي در بازارهاي بين المللي است شرايط خارجي هنوز براي اين كشور بحراني نيست. تقاضاي شديد داخلي آمريكا مي تواند تا 2 يا 3 سال ديگر از اين كشور در برابر رشد تقاضاي خارجي حمايت كند. به هر حال عدم توازن اصولي در عوامل تشكيل دهنده تراز داخلي و خارجي آمريكا و همچنين حساسيتهاي سياسي و حساسيت بازار نسبت به افزايش كسري تجاري مي تواند باعث عدم كنترل نيروها و عوامل اقتصادي گردد كه نهايتا” موجب سست شدن و بي ثباتي در كسري آمريكا مي گردد. شكست در پرداختن به سياستهاي و نيازهاي اساسي در ايالات متحده و خارج از آن موجب افزايش اين احتمال مي گردد كه نتيجه حاصل از عدم توازن در تراز تجاري آمريكا براي اقتصاد جهان ناخوشايند و از عوامل بازدارنده محسوب شود.*

 

ماخذ: Catherine L.Mann Is the U.S. Current Account Deficit Sustainable ,  Finance and Develop,March 2000.