1-مقدمه

مدير عرب بانك پي ال سي (1) در سخنراني خود در مجمع عمومي اين بانك تاكيد داشت كه انعطاف موسسات مالي بمنظور مواجهه موفقيت آمير با چالشها و تغييرات دنياي فردا يكي از ضروريات است. مديريت حرفه اي ريسكها يكي از مهمترين حوزه هايي است كه مستلزم انطباق موسسات مالي با شرايط جديد بوده تا بتوانند پيچيدگي روز افزون ناشي از مقررات , مشتريان و فن آؤري را درك كرده و بطور كار آمد فعاليت كنند. يك موسسه مالي بدون چنين تطبيقي به احتمال زياد با شرايطي روبرو خواهد شد كه امكان ادامه فعاليت و در نهايت حياتش  مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

ورشكستگي هاي بانكي اخير , بويژه موارد بي سي سي آي (2) و برينگز (3) ,‌ افزايش هوشايري بانكها و مقررات گذاران را براي نظارت بيشتر ريسكهاي مربوطه در صنعت بانكداري موجب شده است. متعاقب اين امر ,‌ مقررات جديدي به اجرا گذارده شده تا مديريت  و نظارت برريسك را در بانكها , بويژه در كشورهاي گروه ده (4) تقويت نمايد. اگر چه قبل از مقررات جديد نيز نظارت و مديريت ريسك در صنعت بانكداري وجود داشت , اما توجهات اخير مقررات گذاران بر توانايي بانكها در اندازه گيري تاثير كليه ريسكها بصورت يك مجموعه يكپارچه بر فعاليت آنها , متمركز شده است. يك ” نظام يكپارچه مديريت ريسك “ علاوه بر تصاوير (‌ولي كوچكتري) كه از ادارات ذيربط نظير ادارات اعتياري , خزانه و غيره ارائه مي كند يك ديد كلي از حد ريسك پذيري (1) بانك را نيز فراهم مي نمايد.

قسمت عمده اين مقاله دو موضوع اصلي را بررسي مي نمايد. اول , ريسكهايي كه هر موسسه مالي براي موفقيت در كاخر خود بايد با آنها مقابله نمايد و دوم شرح مختصري از عناصر اصلي يك نظام يكپارچه موفق مديريت ريسك در موسسات مالي.

 

1-Arab Bank Plc 2- BCCI 3-Barings 4- Group of Ten Cottnrries ( كشورهاي گروه 10 (G10) عبارتند از آلمان , سوئد , آ,ريكا , سوئيس , كانادا , ايتاليا , هلند ,‌ فرانسه ,‌ بلژيك , ژاپن )

 

1-ريسك در موسسات مالي

 

ريسك دريك موسسه مالي عابرتست از عدم اطمينان نسبت به نرخ مورد انتظار بازدهي دارائيها  . اگر نخواهيم پذيراي ريسك باشيم , حيات صنعت بانكداري نيز ممكن است دچار توقف گردد.

با توجه به اين واقعيت كه بانكها بخش عمده از موجوه خود را در داراييهاي حساس به نرخ بهره (‌عمدتا وامها)‌ سرمايه گذاري مي كنند , از اينرو با انواع مختلفي از ريسك مواجهند كه مي توان آنها را در قالب دو مقوله كلي طبقه بندي نمود: (1)‌ ريسك بازار محصول و (2) ريسك بازار سرمايه , ريسك كلي هر بانك را مي توان با تركيب اين دو مقوله برآورد نمود. {1}*

الف – ريسك بازار محصول

ريسك بازار محصول , جنبه هاي راهبردي و عملياتي مديريت درآمدها و هزينه هاي عملياتي را نشان مي دهد.

اجزاء اصلي ريسكهاي بازار محصول عبارتند از:

-               ريسك اعتباري (‌ريسك قصور در بازپرداخت)

-               ريسك راهبردي (تجاري)

-               ريسك مقرراتي

-               ريسك عملياتي

-               ريسك كالاي خاص

-               ريسك منابع انساني

-               ريسك قانوني

-               ريسك محصول

1- Exposure * اعداد داخل {‍} , نشانگر يادداشتهاي پايان مقاله است.

 

ريسك اعتباري معمولا” مهمترين بخش از ريسك كلي يك بانك است. لذا منطقي است كه مديريت ريسك اعتباري را از مديريت ساير اجراء‌ ريسك بازار محصول تفكيك كنيم در ادامه بررسي مختصر انواع ريسك هاي مذكور پرداخته شده اس.

ريسك اعتباري (‌قصور در پرداخت)‌

اين ريسك ناشي از اين احتمال است كه وام گيرنده قادر و يا مايل به پرداخت منظم اصل و فرع بدهي خود نباشد و از پرداخت آن قصور ورزد. يك ريسك اضافي مرتبط با ريسك اعتباري عبارتست از كاهش ارزش يك دارايي مالي بواسطه ناتواني با عدم تمايل وام گيرنده به پرداخت بدهي خود.

ريسك راهبردي (تجاري)

ريسك است كه كل تجارت در نتيجه رقابت يا منسوخ شدن فرو مي پاشد. بعنوان مثال از دهه 1980 با جايگزين شدن اوراق تجاري بجاي وامدهي كم ريسك و كلان شركتي , آندسته از بانكهايي كه تاكيد زيادي بر وامهاي كلان شركتي داشتند با اين نوع ريسك مواجه شده اند ريسكهاي تجاري از هر دو طريق ورود خيلي سريع به فعاليتهاي تجاري و باقيماندن در يك حوزه فعاليت تجاري بمدت طولاني ناشي مي شود. اين مقوله ريسك بيانگر اهميت فزاينده برنامه ريزي راهبردي براي بانكها در سراسر جهان مي باشد.

ريسك مقرراتي

ازجمله ريسكهايي است كه در خدمات مالي وجود داشته و از سه مقوله كلي تغيير مقررات بشرح زير ناشي مي شود:

-               تغيير در مقررات در قبال يك شركت ذينفع ( ريسك مربوط به كسب مجوز و لغو آن).

-               تغيير در سياستهاي عملياتي مقامات تد وين كننده مقررات (‌ مثل ريسك استهلاك ارزش از طريق قوانين مرابحه)‌.

-               تغيير در مقررات كفايت سرمايه ( ريسك مقرراتي مربوط به مجازاتها , جريمه يا تعطيلي)‌.

ريسك عملياتي

ريسك عملياتي بيانگر خطري است كه طي ان سيستمها در نتيجه زيانهاي سرمايه اي يا كاهش ارزش , قادر به انجام صحيح وظايف نخواهد بود. بعنوان مثال اشكال در پردازش داده ها كه مي تواتند اتفاقي يا ناشي از عوامل خاص باشد مي تواند موجب توقف ارائه خدمات بانك به مشتريان و در نتيجه موجب زيان بانك گردد.

ريسك كالاي خاص

نوسان قيمت مواد اوليه و محصولات كشاورزي مي تواند اثراتي منفي به همراه داشته باشد. اين اثرات يا از طريق ريسك نهادي عمليات تجاري مشتريان است يا ازبابت اثرات نرخهاي بهره بعنوان مثال , هر دو اثرات خرد و كلان اقتصادي افزايش قيمت نفت در دهه 1970 و كاهش قيمت آن در دهه 1980 آثاري منفي بر بانكها گذارد.

ريسك منابع انساني

اين ريسك , شكلي ظريف از ريسك است كه به سياستهاي پرسنلي يك شركت نظير استخدام , آموزش ,‌ انگيزش و حفظ كارمندان مربوط مي شود. ريسكهاي منابع انساني به اشكال مختلفي مانند ريسك از دست دادن كاركنان كليدي , ريسك انگيزش ناكافي يا غلط در بين كادر مديريتي و غيره بروز مي نمايد.

ريسك قانوني

ريسك قانوني عبارتست از ريسكي كه طي آن سيستم قانوني ,‌ داراييهاي ساهامداران بانكهاي را مصادره نمايد. بطور مثال , اين نوع ريسك مسائلي همچون طرح دعوي حقوقي بر عليه بانكها را براي مواردي مثل رفع آلودگي مستغلاتي كه تحت تملك آنها در مي آيند در برمي گيرد. لذا , ممكن است بانكي طبق تشخيص و الزام قانون مسئول پاك سازي سمي قطعه زمين شود كه بدليل ناتواني بدهكار به تملك بانك درآمده است. اگرچه بنظر مي رسد اين موضوع كمي بي ربط بوده و برآورد آن تقريبا غير ممكن به نظر مي رسد , ولي مقوله اي از ريسك است كه بايد مدنظر مديريت بانك قرارداشته باشد.

ريسك محصول

احتمال منسوخ يا غير رقابتي شدن خدمات مالي را ريسك محصول مي گويند. نمونه اي از اين نوع ريسك عبارتست از ريسك زيان ناشي از سرمايه گذاري نادرست در بخش تحقيق و توسعه (R&D) . مثلا در زمينه خدمات مالي , مورد بكارگيري ماشينهاي خود پرداز (1) كه همزمان از سوي شركتهاي سازنده و بانكها گسترش يافت يكي از موارد ريسك محصول بشمار مي رود . وقتي برتري ماشينهاي شركتها بر ماشينهاي بانكها به اثبات رسيد بانكها با چنين ريسكي مواجه شدند. درحال حاضر با ظهور اينترنت ,‌ بهبود خدمات مالي يك نوع ريسك جدي محصول براي بانكها به شمار مي آيد.

ب ريسك بازار سرمايه

بانكها علاوه بر ريسكهاي بازار محصول با ريسكهاي بازارهاي سرمايه اي كه در آنها كار مي كنند نيز مواجه هستند. ريسكهاي عمده بازار سرمايه را مي توان به شرح زير عنوان كرد:‌

-               ريسك نرخ بهره

-               ريسك مبنا (basis risk)

-               ريسك نقدينگي

-               ريسك ارزي  ( currency risk)

-               ريسك سيستم پرداختها

ريسك بهره

عبارتست از احتمال كاهش ارزش يك دارايي بهره دار (‌مثل وام بانكي )‌در اثر تغيير نرخهاي بهره در بازار. تغيير حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهره تابعي است از ميزان تغيير در نرخ و سررسيد دارايي. اگر چه در شرايط حاد , نوسانات نرخ بهره مي تواند به بحران نقدينگي منجر گردد , اما تاثير بالقوه اين نوع ريسك بسيار وسيع تر از مسائله نقدينگي است.

1- Automatic Teller Machines (ATM)

ريسك مبنا

اين ريسك , كه مستقيما در ارتباط با موضوع ريسك نرخ بهره مي باشد , عبارتست از ريسك واكنش قيمت ابزارهاي مالي به تغيير نرخهاي بهره در بازار نقدي بشكلي متفاوت از واكنش در بازار معاملات آتي .

ريسك نقدينگي

مهمترين ريسك بازار سرمايه عبارتست از ريسك نقدينگي ناكافي براي ايفاي تعهدات مالي. اين ريسك بيانگر آن است كه بانكي براي پرداخت مطالبات در زمان سررسيد سپرده گذاران و وام گيرندگان خود ,‌ از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش كوتاه مدت كافي بهره مند نباشد.

ريسك ارزي

ريسك ارزي احتمال زيان در يك وضعيت غير پوششي در اثر افزايش يا كاهش ارزش يك پول خارجي مي باشد. ريسك ارزي مقوله اي از ريسك است هم بربازارهاي محصول و هم بر بازارهاي سرمايه تاثير مي گذارد.

ريسك سيستم پرداختها

ريسك مذكور بيانگر اين احتمال است كه ورشكستگي يا ناتواني يك بانك بزرگ در پرداخت تعهدات خود ,‌ در يك شبكه انتقال تلگرافي ” اثري دومينويي“‌ (1) بر ساير بانكها گذارده و ورشكستگي بانكهاي ديگري را باعث گردد.

هر موسسه مالي كارآمد  بايد هد ف خود را بر نظارت و مديريت تمامي عناصر ريسك در يك چارچوب دقيقا تعريف شده بنا نمايد. عناصر اصلي مديريت ريسك در بخش بعدي مورد بحث قرارگرفته است.

 

عناصر اصلي يك نظام يكپارچه و موفق مديريت ريسك

براي ايجاد يك نظام يكپارچه و موقف مديريت ريسك بايد براهميت نياز به فلسفه مديريت سطح بالا و حمايت از تجديد ساختاري موسسه مالي براي خلق يك موسسه بهينه مبتني بر ريسك تاكيد شود. بدون وجود تعهدي قوي , خلق يك محيط يكپارچه كنترل ريسك امكان پذير نخواهد بود. {2}

1- منظور , اثر انتقالي يك عامل بر مجموعه اي از عوامل ديگر است . Domino effect

كميته ” تنظيم كننده مقررات سرمايه اي بانك تسويه هاي بين المللي “ (1) درسال 1998 به موسسات مالي چند مليتي اجازه داد كه براي محاسبه ميزان سرمايه قانوني لازم از مدلهاي داخلي اندزه گيري ريسك بازار مخصوص خود استفاده كنند. اين مقررات مي تواند نقطه شروع خوبي براي ايجاد نظام يكپارچه مديريت ريسك باشد. در واقع پيچيدگي فزاينده خدمات مالي در بازارهاي مرتبط بهم و همبستگي شديد ميان عناصر تجاري ,‌ موسسات مالي را به حركت بسوي استاندارد سازي شيوه مديريت ريسك خود را واداشته است.

مديريت يكپارچه ريسك فرآيندي است كه يك بانك را قادر مي سازد تا كليه ريسكهاي خود را بطور همزمان اندازه گيري و مديريت نمايد. اين فرآيند همچنين ابزارهاي لازم براي ارزيابي پرتفوي بانك رابا استفاده از مقوله هاي يكپارچه بازدهي تعديل شده نسبت به ريسك , فراهم مي نمايد. لازمه اساسي چنين نظامي , ايجاد يك ابزار اندازه گيري استاندارد و پذيرفته شده عمومي است تا مديريت بانك بدان طريق قادر باشد بين امتياز هر معامله در طيفي از ريسك و بازده تمايز قائل گردد. هرواحد اندازه گيري يكپارچه  مي تواند برمبنايي مشترك و با استفاده از متدلوژي ” ارزش تحت ريسك“ (2) محاسبه شود.

بانكها براي رسيدن به يك معيار يكپارچه ريسك بايد معيارهخاي ريسك بازار تجاري (‌معاملات)‌ , ريسك اعتباري و نهايتا ريسكهاي عملياتي را با يكديگر تلفيق نمايند. بدين منظور موسسه مالي ذيربط بايد يك چارچوب بسيار مناسب و يكپارچه براي مديريت كل ريسك داشته باشد. اين چارچوب بايد موارد زير را در بر داشته باشد:‌

الف) سياستهاي ريسك

ب ) متدلوژي ريسك

ج ) زيربناي مديريت ريسك

ذيلا نگرشهاي اصلي درخصوص متغيرهاي عنوان شده در فوق به تفصيل آورده شده است.

الف سياستهاي ريسك

يك نظام يكپارچه مديريت ريسك بايد بر عناصر اصلي مديريت ريسك متمركز باشد. اين عناصر عبارتند از: مديريت حد (3) , تجزيه و تحليل ريسك , تخصيص سرمايه , هزينه و قيمت گذاري ريسك , و مديريت پورتفوي بانك ذيربط.

1-كميته اي كه درصد سرمايه به دارايي بانكها را تعيين مي نمايد. The Committee on Regularory Capital of the Bank for international Settlements 2- Value-at-risk (VAR) 3- Limit management

 

سياستهاي مربوط به مديريت ريسك بايد از استراتژي تجاري موسسه مالي مربوطه و همچنين گروه ريسك انتخاب شده از سوي مديريت جدا شوند. براي هركدام از عناصر ريسك تحت مديريت ( يعني ريسك بازار معامله , ريسك اعتباري و ريسك عملياتي)‌ بايد يك سياست مشخص ريسك تدوين گردد.

هرسياست ريسك بازار بايد قادر باشد تا با يك شيوه آماري (‌يعني درقالب عدد و رقم )‌ بدترين حالت زيان قابل قبول يك موسسه مالي را طي يك دوره زماني معين توضيح دهد. اين چنين سياستي بايد تمامي سناريوهاي ممكن و حركتهاي منحني بازده شامل انتقالات منحني در اثر حالات مختلف ساختار نرخ بهره را در نظر بگيرد.

يك سياست بهينه ريسك اعتباري امكان اندازه گيري روزانه كليه ريسكهاي مرتبط , شامل موارد مربوط به حسابهاي خارج از ترازنامه را به ما مي دهد. اين اندازه گيري ها بايد براساس محاسبه ” ارزش روز بازار “ (1) بعلاوه ميزاني براي حد ريسك پذيري مربوط صورت گرفته باشد.

سياستهاي ريسك عملياتي مناسب , كليه زيانهاي ممكنه ناشي از اتفاقاتي نظير عدم موفقيت (ناكامي) تكنولوژي , وقفه تجاري يا نقض فرايندها را مورد رسيدگي قرارمي دهد. محيطهاي دروني يا بيروني كه يك بانك درآن كار مي كند مي تواند ريسكهاي عملياتي را ببار آورد. اين ريسكها بطور مشخص مي تواند توسط بازارها , سياست ريسك عملياتي مناسب بايد اساسا به اموري همچون ريسكهاي محصولات جديد , نظامها و همچنين تطبيق با مقررات بپردازد.

ب) متدلوژيهاي ريسك

متدلوژي در نظامهاي مديريت ريسك , كاربرد فرومولهاي مقتضي براي اندازه گيري ريسك و ايجاد اطمينان از بكارگيري متدلوژيهاي پذيرفته شده را مورد بررسي قرار مي دهد. بطور مثال , كاملا پذيرفته شده است كه ريسك بازار و ريسك اعتباري بايد با استفاده از مدل و چار چوب ”‌ارزش تحت ريسك “‌ (VaR) تعريف و مشخص گردد.

موسسه مالي بايد تحت اين چارچوب به ايجاد ابزارهاي اندازه گيري مناسب بپردازد تا اطمينان حاصل شود كه در چنان محدوده كارآمدي عمل مي كند كه نيازمند اجراي روش ”‌بازده تعديل شده نسبت به ريسك سرمايه “‌ (2) مي باشد.

 

1- Mark-to-market 2- Risk-Adjusted Return on Capital(RAROC)

 

ذكر اين نكته ضروري است كه در عرف تعديلات ارزش گذاري , قيمت متوسط بازاري معامله منهاي مجموع  زيان اعتباري مورد انتظار , و در هنگام ارزش گذاري يك معامله مشتقه همگن ,‌هزينه هاي اداري ذيربط مورد توجه قرارميگيرد. بنابراين لازم است كه منطق نگرش بانك به برآورد زيان اعتباري مورد انتظار , مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد. همچنين توصيه مي شود كه تعديلات اضافي بايد علاوه بر هزينه هاي تامين مالي و سرمايه گذاري , در مورد ”‌هزينه هاي نهايي كردن (1) نيز انجام شود.

ج) زيربناي مديريت

براي پي ريزي يك نظام يكپارچه مديريت ريسك , فقط متدلوژي و سياستها كافي نبوده و براي تكميل اين فرآيند و موثر بودن آن , يك زيربناي مناسب نيز بايد وجود داشته باشد. زير بنا يا زيرساخت از چندين لايه مختلف تشكيل شده است كه در راس آن , افراد ذيربط قراردارند. اين افراد با مهارت زياد و آموزشهاي مناسب خود عملا تاثير اصلي را , با در نظر گرفتن نتايج مورد انتظار مبتني بر قضاوت بهتر و تصميمات صحيح خود ,‌ برجاي مي گذارند.

كيفيت اطلاعات و داده هاي در دسترس از عناصر مهمي است كه مديريت را قادر به ترجمه ارقام بازار به اطلاعات مفيد براي تصميم گيري مي نمايد.

توانايي موسسه مالي در يكپارچه سازي عمليات و تكنولوژي مديريت ريسك ,‌ عنصري كليدي است كه براي مديريت موفق ريسك امري بسيار حياتي بشمار مي آيد. نظام مديريت ريسك يك از اجزاء لازم و تشكيل دهنده زير ساخت برنامه يكپارچه مديريت ريسك است. موسسات موفق مالي بايد از توان بكارگيري تكنولوژي پيچيده در امور مديريت ريسك خود برخوردار باشند.

1-خلاصه و نتيجه گيري

عناصر اصلي ريسكها و اجزاء اساسي يك نظام موفق يكپارچه مديريت ريسكها بطور خلاصه دراين مقاله مورد بررسي قرار گرفت. براين نكته تاكيد شده است كه تعهد مديريت ارشد براي ايجاد نظام يكپارچه مديريت ريسك ,‌ عنصر اصلي براي كسب موفقيت به شمار مي رود . به علاوه برا تطبيق موفق با يك محيط جديد تماما كنترل شده ريسك به يك فلسفه مشخص و تعريف شده و همچنين منابع كافي نياز داريم .

 

1- Finalization Costs

 

ريسكهايي كه در يك موسسه مالي بايد اندازه گيري , كنترل و مديريت شوند را م توان به سه دسته طبقه بندي كرد: اعتباري , بازاري و عملياتي . در طي متن توضيح مختصري در مورد هركدام و اجزاء متشكله آنهاارائه گرديد.

عناصر چارچوب مديريت ريسك در قالب مفاهيم سياستهاي , متدلوژيهاي ريسك , و زيربناي مربوطه تشريح شده اند.

يك نظام يكپارچه مديريت ريسك علاوه برموارد فوق الذكر , بايد شامل نظامي براي اندازه گيري دقيق ريسك و نظامي براي تركيب (تلفيق)‌ارزش اين ريسكها باشد.

 

” ياداشتها“

 

1-      براي جزئيات بيشتري به منابع زير مراجعه كنيد.

1- Parker, George, 1995. Dimension of Risk Management: Definition and Implication for Financial Services: 1-16, in Risk Management Problems and Solutions. McGraw Hill.

2- Mark, Robert M., 1997. Optimal Firm-Wide Risk management: The Whole Company Approach. Risk Management for Financial Institutions. Risk Publications.

 

ماخذ:

Farouk El-Kharouf and Maria-Magdalena Popescu. Basic Elements of an Integrated Risk Management System, the Arab Bank Review, Vol. 1, No. 1, October 1999.