چكيده

اين مقاله با هدف بررسي توزيع درآمد (چگونگي شكل‌گيري درآمد فعاليت‌هاي توليد، خانوارها و عوامل توليد در اثر تغيير متغيرهاي برون‌زا) با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي تدوين شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بررسي توزيع درآمد در مدل‌هاي كلان‌نگر داراي اهميت ويژه‌اي است، زيرا اين مدل‌ها با توجه به در نظر گرفتن كليت اقتصاد يك كشور تمام پيوندهاي مستقيم و غيرمستقيم بين بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي را در بر مي‌گيرند. شبيه‌سازي سناريوها نيز نشان داد در بين بخش‌هاي دهگانه[1] مورد بررسي بخش كشاورزي بيش از بخش‌هاي ديگر درآمد توزيع مي‌نمايد و پس از آن زيربخش كالاهاي صنعتي بي‌دوام قرار دارد؛ در حاليكه 100 درصد درآمد ايجاد شده در بخش‌هاي معدن، كالاهاي صنعتي بادوام، حمل و نقل، خدمات مالي و خدمات خصوصي در خود بخش‌ها توزيع مي‌گردد و تراوشي به ديگر بخش‌ها ندارند. نيروي كار بخش صنعت و خدمات در اثر تغيير تقاضاي برون‌زا (سرمايه‌گذاري و صادرات) بيشترين درآمد را از دست مي‌دهند؛ در حاليكه كارگران بخش كشاورزي بيشترين درآمد را به دست مي‌آورند. در طرف حساب سرمايه نيز در اثر شوك وارد بر متغيرهاي برون‌زا، دريافتي سرمايه بخش‌هاي صنعت و معدن كاهش يافته، در صورتي كه دريافتي حساب سرمايه بخش‌هاي كشاورزي و خدمات افزايش يافته است. توزيع درآمد ناشي از افزايش صادرات و سرمايه‌گذاري بخش‌هاي كشاورزي و صنعت بر درآمد خانوارها نشان داد كه افزايش تقاضاي بخش كشاورزي بيشترين تأثير مثبت را بر توزيع درآمد خانوارها دارد و بخش‌هاي معدن، صنعت و خدمات در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضاي بخش‌هاي كشاورزي و كالاهاي بي‌دوام، تقاضاي نهايي ساير بخش‌ها تأثير منفي بر توزيع درآمد خانوارهاي روستايي دارد از طرف ديگر اين دو بخش بيشترين تأثير منفي را بر توزيع درآمد خانوارهاي صاحب سرمايه شهري به جاي مي‌گذارند.

مقدمه

مطابق مباني نظري اقتصاد در مراحل اوليه توسعه، اجراي سياست‌هاي اقتصادي موجب نابرابري توزيع درآمد مي‌گردند. لذا اين احتمال وجود داردكه در مراحل بعدي اضافه درآمد ايجاد شده ناشي از رشد به گونه‌اي نابرابر توزيع شود. از طرف ديگر بررسي سياست‌هاي تأثير‌گذار بر توزيع درآمد در مدلهايي كه بتوانند تماميت اقتصاد را در برگيرند، موجب افزايش دقت نتايج حاصله مي‌گردد، زيرا در اين مدلها علاوه بر آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم سياست‌ها نيز ديده مي‌شود؛ در حالي كه در مدلهاي تعادل جزئي تنها آثار مستقيم سياست‌ها بررسي مي‌گردند و ارتباطات غيرمستقيم بين متغيرها ناديده گرفته مي‌شوند. از اين رو امروزه استفاده از مدلهاي كلان نگر نظير مدلهاي تعادل عمومي[2]،‌ ماتريس حسابداري اجتماعي[3] و جدول داده ـ ستانده گسترش يافته‌اند.

همانطوري كه بيان شد ماتريس حسابداري اجتماعي جزء مدلهايي است كه تمام بخش‌هاي توليدي، عوامل توليد و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي را در برگفته و از اين رو ساختار جامعي براي مطالعه اجزاء درآمد ملي فراهم مي‌آورد. در اين مدل چگونگي شكل‌گيري جريان درآمد و هزينه حساب‌هاي موجود مشخص مي‌شود. براي مثال اين ماتريس نشان مي‌دهد كه درآمد فعاليت‌هاي توليد چگونه شكل گرفته و در چه راهي هزينه مي‌شوند. نهادهاي اقتصادي و اجتماعي از جمله خانوارها و دولت درآمد خود را از چه منابعي به دست مي‌آورند و آن را در چه اموري مصرف مي‌نمايند. از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه درآمد عوامل توليد از چه بخش‌هايي و با چه نسبتهايي به دست آمده و چگونه در بين نهادهاي اجتماعي و اقتصادي توزيع مي‌گردد. بنابراين بر خلاف جدول داده ـ ستانده كه تنها بر ارتباطات توليد متمركز است، ماتريس حسابداري اجتماعي علاوه بر بخش‌هاي توليد، نهادهاي اجتماعي و اقتصادي (خانوارها، دولت و شركت‌ها) و عوامل توليد را در برگرفته و چگونگي ايجاد و توزيع درآمد آنها را نشان مي‌دهد، بطوري كه چنين مدلي جزئيات بيشتر و كاملتري از تعيين درآمد را در مقايسه با روش‌هاي سنتي اقتصاد كلان و جدول داده ـ ستانده در اختيار مي‌گذارد. از اينرو از تجزيه ضرايب فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي براي مطالعه آثار توزيع درآمدي استفاده مي‌شود.

بررسي ادبيات مدل فوق نشان مي‌دهد كه مطالعات فراواني براساس ضرايب فزاينده صورت گرفته، اما مدل نمودن درآمد نسبي در آن كمتر مورد توجه بوده است. اين جنبه از بررسي ابتدا توسط فران سانچو و رولند - هالست[4] (1992) مورد مطالعه قرار گرفته است و اينك در اين مطالعه براي ايران با استفاده از روش شناسي آنها صورت مي‌گيرد. بنابراين هدف اصلي مقاله بررسي سياست‌هاي افزايش صادرات و سرمايه‌گذاري بر توزيع درآمد بين فعاليت‌هاي توليد، 4 گروه شغلي نيروي كار، 4 حساب سرمايه، خانوارهاي روستايي، كارگر شهري و خانوارهاي صاحب سرمايه شهري است. بررسي آثار توزيع درآمدي در اين مقاله با اين فرضيه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتند از:

1 ـ بخش صنعت بيش از بخش‌هاي خدمات و كشاورزي درآمد ايجاد و توزيع مي‌كند.

2 ـ‌ بخش‌هاي كشاورزي و صنعت به ترتيب بيشترين درآمد را در بين نيروي كار و سرمايه توزيع مي‌نمايند.

3 ـ بخش كشاورزي بيشترين درآمد را بين خانوارها توزيع مي‌كند.

2. مروري بر مطالعات انجام شده

بررسي سياست‌هاي اقتصادي در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي و استفاده از آن در سياستگذاري‌ها اولين بار توسط استون[5]صورت گرفت. وي با تدوين SAM با ابعاد 52×52 براي انگلستان به بررسي 1000 واحد تغيير در تقاضاي نهايي بر اقتصاد پرداخت. پس از آن مطالعات فراواني توسط پيات[6]، روند[7]، توربك[8]، آدلمن[9] و رابينسون[10] در زمينه تدوين ماتريس حسابداري و استفاده از آن در بررسي سياست‌هاي اقتصادي صورت گرفته است. براي نمونه پيات و روند [11] با تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي بعضي از سياست‌هاي توسعه سريلانكا را تحليل نموده‌اند. بنابراين مطالعات انجام شده در زمينه SAM در دو حيطه تدوين مدل و استفاده از آن در بررسي مسائل اقتصادي و اجتماعي بوده است كه در هر زمينه كارهاي فراواني صورت گرفته و در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

هريس [12] با هدف بررسي توزيع درآمد ماتريس حسابداري اجتماعي كشور مكزيك را با ابعاد 133×133 تدوين نمود. تانسند و مكدونالد[13] با تدوين مدل SAM كشور آفريقاي جنوبي تغيير در سياست‌هاي كشاورزي را بر توزيع درآمد بررسي كرده و نشان دادند كاهش حمايت قيمتي داراي منافع بيشتري براي خانوارهاي فقير است، بطوري كه شش درصد كاهش حمايت قيمتي محصولات كشاورزي موجب كاهش قميت محصولات كشاورزي به ميزان هفت درصد مي‌گردد. بنابراين شبيه‌سازي سياست‌ها نشان داد اصلاح سياست‌هاي كشاورزي مي‌تواند اثر مثبتي بر توزيع درآمد در آفريقاي جنوبي داشته باشد. توربك[14] با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي اثر بحران اقتصادي اندونزي را بر توزيع درآمد مطالعه نمود و نشان داد كاهش فعاليت بخش ساختمان و تجارت باعث كاهش بيش از 20 درصد درآمد كارگران روستايي و شهري شده است. آدلمن و رابينسون[15] با تدوين SAM سال 1982 آمريكا با ابعاد 33×33 به بررسي آثار افزايش صادرات بخش كشاورزي، اثرات صادرات بخش صنعت، افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي و افزايش پرداختهاي انتقالي پرداخته‌اند. نتايج گوياي آن است كه صادرات بخش كشاورزي و افزايش پرداختهاي انتقالي داراي آثار بيشتري بر بخش‌هاي غيركشاورزي است، اما افزايش صادرات بخش صنعت بيشترين تأثير را بر خود بخش دارد.

سانچو و رولند هالست[16] ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1989 آمريكا را با ابعاد
28×28 به منظور بررسي سياست‌هاي افزايش صادرات، سرمايه‌گذاري و افزايش هزينه‌هاي دولت تدوين نموده‌اند. در اين ماتريس بخش‌هاي توليدي به 10 زيربخش كشاورزي، معدن، ساختمان، صنايع بي‌دوام،‌صنايع بادوام، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، خدمات مالي و بيمه، خدمات خصوصي و خدمات دولتي تقسيم شده است. عوامل توليد نيز به شش گروه شغلي و دو گروه سرمايه تفكيك شده‌اند. مالكان نيز شامل مزرعه‌داران، تعاوني‌ها و ساير مالكان مي‌باشند. خانوارها به چهار گروه خانوارهاي فقير روستايي، خانوارهاي صاحب سرمايه روستايي، خانوارهاي فقير شهري و خانوارهاي صاحب سرمايه شهري تقسيم شده‌اند. ساير حساب‌هاي ديگر دولت، سرمايه‌گذاري و بقيه دنياي خارج هستند. براساس نتايج به دست آمده آثار توزيع درآمد افزايش صادرات در مقايسه با افزايش سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دولت بيشتر مي‌باشد.

سلامي و پرمه (1380) با تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1365، سياست‌هاي افزايش صادرات غيرنفتي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت را بررسي كرده و نشان دادند كه توجه به ظرفيت‌هاي بخش كشاورزي و بهره‌برداري از آنها در مقايسه با بخش صنعت مي‌تواند منجر به رشد سريعتر اقتصاد شود، به علاوه باعث توزيع مناسبتر درآمد در كشور نيز مي‌گردد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بخش كشاورزي به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور و به دليل بهره‌گيري قابل ملاحظه از ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند نقش بسيار مؤثري در به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد كشور ايفا كند.

3. متدولوژي مطالعه

1-3. ماتريس حسابداري اجتماعي

ماتريس حسابداري اجتماعي ماتريس مربعي است و مجموعه‌اي از حساب‌ها را نشان مي‌دهد كه جريان‌هاي درآمدي و هزينه‌اي را بين فعاليت‌هاي توليدي،‌عوامل توليد و مؤسسات (نهادهاي اجتماعي و اقتصادي) توصيف مي‌نمايد. اين ماتريس جريان‌هاي پولي را از طريق ستون‌ها (هزينه‌ها) و رديف‌ها (درآمدها) انجام مي‌دهد، به طوري كه مجموع هزينه‌ها (ستون‌ها)‌ و دريافتي‌ها (رديف‌ها) برابر مي‌باشند. بنجامين دو هدف را براي تدوين SAM در نظر گرفته است:

1) سازماندهي آمار و اطلاعات ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور يا منطقه؛

2) تدوين و كاليبره نمودن مدل‌هاي كاربردي تعادل عمومي (CGE).

بنابراين داده‌هاي پايه‌اي مورد نياز مدل‌هاي CGE براساس حسابداري ايستا براي مبادلات اقتصادي در يك سال پايه و منطقه مشخص در الگوي SAM قرار مي‌گيرند. علت اين امر اين است كه هر چند جدول داده ـ ستانده يك چارچوب آماري مي‌باشد، اما جريان‌هاي درآمد را به خوبي ماتريس حسابداري اجتماعي توصيف نمي‌كند. زيرا سيستمي كه بتواند جريان‌هاي درآمد را به طور كامل نشان دهد بايد شامل اجزاء عوامل توليد (نيروي كار، سرمايه و زمين)، ساختار توليد و مبادلات دولت و خانوارها (مؤسسات) باشد. بنابراين ساختار حسابداري جامع‌تر براي اقتصادهاي ملي و منطقه‌اي از طريق بسط جدول داده ـ ستانده ايجاد مي‌شود كه به عنوان ماتريس حسابداري اجتماعي شناخته شده است. از طرف ديگر SAM اين قابليت را دارد كه به عنوان يك مدل تحليلي براي بررسي سياست‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بكار رود، بطوريكه امروزه استفاده از آن به حيطه‌هاي محيط زيست و مسائل جمعيت نيز باز شده است.

جدول (1) مدل پايه‌اي ماتريس حسابداري اجتماعي را نشان مي‌دهد. اين جدول همه جريان‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور (درآمد و هزينه‌) را نشان مي‌دهد. اين مدل ماتريس مربعي است كه هر حساب يك ستون و رديف دارد. پرداختها (هزينه‌ها) در ستون‌ها و دريافتي‌ها يا درآمد آن حساب برابر است. براي مثال كل درآمد يك مؤسسه (يك گروه مشخص از خانوارها) ‌بايد دقيقاً برابر با هزينه‌هاي آن باشد. در ماتريس حسابداري اجتماعي پايه هفت حساب (عوامل توليد، خانوارها، شركت‌ها، دولت، حساب تشكيل سرمايه، فعاليت‌هاي توليد و بقيه دنياي خارج) مشخص شده‌اند كه هر يك داراي جريان دريافتي و پرداختي است. انتخاب سطح تجزيه و تفكيك حساب‌هاي موجود در ماتريس حسابداري اجتماعي به سوالاتي كه انتظار مي‌رود پاسخگو باشد، بستگي دارد. اگر SAM براي تحليل مسائل مرتبط با توزيع درآمد بكار رود، حساب‌هاي خانوارها به تعدادي گروههاي همگن كه بيانگر مشخصات اقتصادي ـ اجتماعي كشور يا ناحيه موردنظر باشد، تفكيك مي‌شوند. از طرف ديگر اگر هدف SAM بررسي ارتباطات درون بخشي باشد، بخش‌ها به زيربخش‌هاي بيشتري تقسيم مي‌گردند كه بيانگر فناوري بكار رفته در توليد باشند.

جدول 1 – ماتريس حسابداري اجتماعي پايه

هزينه‌ها
كل	6	5	4	3	b2	a2	1
	بقيه دنياي خارج	فعاليتهاي توليد	موسسات				عوامل توليد
			حساب تشكيل سرمايه	حسابهاي جاري
				دولت	كمپاني‌ها	خانوارها
كل درآمد عوامل داخل	خالص دريافتي عوامل از خارج	ارزش افزوده پرداختي به عوامل						عوامل توليد		1	دريافتيها
درآمد موسسات داخلي	خالص دريافتي غير از عوامل توليد از خارج			انتقالات جاري به خانوارها	توزيع سود به خانوارها	انتقالات جاري ميان خانوارها	تخصيص درآمد عوامل به خانوارها	خانوارها	موسسات	a2
	خالص دريافتي غير از عوامل توليد از خارج			انتقالات جاري به كمپاني‌ها			اختصاص مازاد عملياتي	كمپاني‌ها		b2
	دريافتي دولت از خارج به اضافه ماليات بر صادرات	ماليات غيرمستقيم بر عوامل	ماليات غيرمستقيم بر كالاهاي سرمايه اي		ماليات بر درآمد و ماليات‌هاي غيرمسقيم بر فروش	ماليات بر درآمد و ماليات‌هاي غيرمسقيم بر هزينه‌ها		دولت		3
كل پس انداز	خالص سرمايه دريافتي از خارج			حساب مازاد دولت	سود و ماليات هاي توزيع نشده	پس انداز خانوارها		حساب سرمايه		4
كل تقاضاي ناخالص توليد	صادرات	كالاهاي واسطه اي	هزينه هاي سرمايه گذاري كالاهاي داخلي	هزينه جاري دولت		مصرف خانوارها		فعاليتهاي توليد		5
كل واردات		واردات مواد خام	واردات كالاهاي سرمايه اي			هزينه هاي مصرفي خانوارها از كالاهاي وارداتي		بقيه دنياي خارج		6
	كل دريافتي از دنياي خارج	كل هزينه هاي توليد	كل سرمايه گذاري	كل هزينه هاي دولت	كل هزينه هاي كمپاني‌ها	كل هزينه خانوارها	درآمد عوامل توليد	كل

مأخذ: توربك 2000