ارزيابي متغيرهاي مؤثر بر رفتار پس‌انداز ملي در اقتصاد ايران

دكتر احمد مجتهد ã      افشين كرميãã  

 

نرخ پس‌انداز / رشد اقتصادي / درآمد سرانه / بارتكفل / تورم / ايران

 چكيده

در اين مقاله سعي شده است كه اثر رشد اقتصادي، درآمد سرانه، بار تكفل،‌تورم و تحولات ناشي از انقلاب بر نرخ پس‌انداز در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور الگويي براساس مدل اوليه صندوق بين‌المللي پول طراحي شده كه نرخ پس‌انداز ناخالص ملي را به متغيرهاي فوق مرتبط ساخته و براي دوره زماني 79-1338 براورد شده است.

نتايج حاصل از براورد الگو با استفاده از روش خودتوضيح با وقفه‌اي گسترده (ARDL) نشان مي‌دهد كه الگوي پوياي ما به سمت الگوي بلندمدت خود حركت مي‌كند. همچنين الگوي تصحيح خطا (ECM) كه بيانگر ارتباط نرخ پس‌انداز با متغيرهاي مستقل در كوتاه‌مدت است، نشان مي‌دهد ضريب تعديل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همين ميزان از عدم تعادل نرخ پس‌انداز يك دوره به دوره بعد تعديل خواهد شد. نرخ پس‌انداز ناخالص ملي نسبت به متغيرهاي مستقل، عملكردي يكسان در كوتاه‌مدت و بلندمدت از خود نشان مي‌دهد، بطوري كه اثر رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر نرخ پس‌انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس‌انداز منفي است. از طرف ديگر اثر بار تكفل بر نرخ پس‌انداز منفي است، لذا هر چه رشد جمعيت بالا باشد يا نرخ بيكاري افزايش يابد باعث افزايش بارتكفل و در نتيجه كاهش پس‌انداز خواهد شد.

مقدمه

هر كشوري براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاري و شرط لازم براي سرمايه‌گذاري، پس‌انداز است. در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي لازمه‌اش پس‌انداز است كه بايد به سرمايه‌گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بار آورد. در كشور ما پس‌انداز ملي از دو جزء اصلي تشكيل شده است. يكي از اين اجزاء، پس‌اندازي است كه در بخش خصوصي شكل مي‌گيرد و جزء ديگر پس‌انداز بخش دولتي است. پس‌انداز خصوصي شامل پس‌انداز خانوارها و يا آنچه بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي پس‌انداز مي‌كنند، مي‌باشد. سطح پس‌انداز بخش دولتي نيز تا حد بسيار زيادي بستگي به عملكرد بخش نفت و درآمد حاصل از صادرات نفت و بازار دارد. با توجه به تحولات بازارهاي بين‌المللي نفت و پيش‌بيني‌هاي موجود در اين رابطه در برنامه سوم توسعه اقتصادي فضاي آينده آن گونه نيست كه اميد زيادي را براي رشد پس‌انداز بخش دولتي ايجاد نمايد. لذا به نظر مي‌رسد در اين شرايط، حركت عمده براي تجهيز پس‌اندازها بايد در شناخت عوامل مؤثر بر پس‌انداز بخش خصوصي صورت گيرد تا از طريق راهكارهاي سياستي اين بخش از پس‌انداز ملي تقويت شده و منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري تأمين گردد. لذا در اين مقاله سعي شده است كه بعد از بررسي مفاهيم نظري مربوط به پس‌انداز، عوامل كليدي مؤثر بر آن شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

1. مفهوم پس‌انداز

بطور ساده پس‌انداز عبارت است از بخشي از درآمدهاي افراد كه خرج نشده است، اما در تحليل‌هاي اقتصاد كلان مفهوم صحيح پس‌انداز را بايد از جريان دايره‌وار درآمد و توليد ملي فهميد. با توجه به اينكه هر درآمدي كه ايجاد مي‌شود از طرف ديگر به معني توليد كالا و خدمات است، لذا خودداري از مصرف و خرج نكردن تمام درآمد به معني مصرف‌نشدن بخشي از كالا و خدمات توليد شده نيز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد كلان، همين بخش از توليد مصرف نشده است كه بيانگر پس‌انداز مي‌باشد.

چنانچه به پس‌انداز از ديد تشكيل سرمايه بنگريم، مناسب‌ترين مفهوم پس‌انداز است زيرا پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در دنياي واقعي جدا از هم نيستند. به عبارت ديگر همان كالا و خدماتي كه بر اثر خودداري افراد جامعه از خرج كردن همه درآمد يا بر اثر پس‌انداز به مصرف نرسيده است، مي‌تواند تبديل به سرمايه‌گذاري شود. اما تصميم‌گيري راجع به پس‌انداز، ناشي از ترجيحات جامعه بين مصرف حال و آتي است و مي‌توان تصور كرد كه ممكن است پس‌انداز به وجود آيد اما تبديل به سرمايه‌گذاري نشود؛ در حالي كه تصميم‌گيري راجع به سرمايه‌گذاري ناشي از امكان‌پذيري فعاليت توليدي و سودآوري آن مي باشد، حتي اگر پس‌انداز كننده يا سرمايه‌گذار فرد واحدي باشد. به همين دليل است كه نمي‌توان گفت همواره پس‌انداز مساوي سرمايه‌گذاري است، گرچه براي سادگي مباحث اقتصادي چنين فرضي غالباً صورت مي‌گيرد و مفاهيم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري پيوسته به جاي هم بكار مي‌روند. در حساب‌هاي ملي ايران، نحوه اندازه‌گيري پس‌انداز طوري است كه نشانگر مقدار توليد مصرف‌نشده در يك سال مي‌باشد. بدين ترتيب كه از مجموع توليد ملي آن مقداري كه براي نيازهاي مصرفي، خصوصي و دولتي به مصرف نرسيده است به عنوان پس‌انداز ملي تلقي مي‌گردد. لذا پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت جاري به صورت زير محاسبه مي‌شود:

خالص درآمد عوامل + ‌خالص صادرات + تغيير در + تشكيل سرمايه ثابت = پس‌انداز ناخالص ملي

توليد از خارج               كالا و خدمات            موجودي انبار   ناخالص داخلي

در مورد پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت ثابت، رقمي تحت عنوان «نتيجه رابطه مبادله بازرگاني» كه بيانگر بهبود يا تضعيف قدرت خريد كالاهاي صادراتي در مقابل كالاهاي وارداتي است به قيمت ثابت به اقلام فوق اضافه و براي محاسبه پس‌انداز خالص ملي، رقم استهلاك سرمايه‌هاي ثابت از پس‌انداز ناخالص ملي كسر مي‌گردد.

2. نظريات مربوط به پس‌انداز

اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه تمركز سرمايه به مثابه كليدي براي توسعه اقتصادي است. از طرف ديگر براي تمركز سرمايه نياز به پس‌انداز بيشتر وجود دارد. به عبارت ديگر آنها معتقدند كه پس‌انداز به وسيله دست نامرئي به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود و لذا بحث سرمايه‌گذاري نزد آنها يك بحث پس‌انداز است. به نظر علماي قرن نوزدهم وجود پس‌انداز شرط لازم و كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده و قيمتي كه اين دو را تضمين مي‌كند نرخ بهره است. به عبارت ديگر آنها معتقدند كه اگر پس‌انداز افزايش يابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمايه‌گذاري نيز افزايش مي‌يابد و ترقي اقتصادي حتمي است. از آنجا كه اقتصاددانان كلاسيك به آينده خوشبين هستند و به تقاضاي نقدينگي پول اعتقاد ندارند، بدين ترتيب فرض مي‌شود كه پس‌انداز‌كنندگان، پس‌اندازهاي خود را در راههايي بكار مي‌برند كه از آن بهره به صورت درآمد كسب گردد و نه اينكه آن را به شكل غيرفعال نگهداري كنند. در نتيجه پس‌انداز براي مقاصد سرمايه‌گذاري هميشه در دسترس بخش توليدي قرار دارد و تا هنگامي كه درآمد ملي ثابت فرض شود، روابط متقابل بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بر حسب تحليل كلاسيك بر سطح كلي توليد اثر نداشته و بر تركيب توليد تأثير مي‌گذارد.

كينز در مورد عملكرد بازار پس‌انداز و سرمايه‌گذاري با نظريه نئوكلاسيك‌ها كاملاً مخالف است. به نظر كينز فرض نئوكلاسيك‌ها مبني بر اينكه پس‌انداز كنندگان و سرمايه‌گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌كنند فرض صحيحي نيست. كينز معتقد است پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران دو گروه مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به نظر كينز پس‌انداز تابع درآمد ملي و سرمايه‌گذاري تابع كارآيي نهايي يا نرخ بهره است. وي معتقد است كه اگر ميل متوسط به پس‌انداز (در صورت برون‌زا بودن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مخارج دولت) افزايش يابد، مردم بيشتر پس‌انداز مي‌كنند، كه اين باعث افزايش ناخواسته درموجودي انبار شده و در نتيجه توليدكنندگان توليد خود را تا آنجا كاهش مي‌دهند كه صفر شود،‌ بنابراين پس‌انداز به حالت اوليه خود باز مي‌گردد ولي در سطح درآمد پايين‌تر.

از طرف ديگر، وي معتقد است كه اگر فرض ثابت بودن سرمايه‌گذاري و مخارج دولت و مستقل بودن اين دو از درآمد ملي را تغيير دهيم و آنها را تابعي فزاينده از درآمد ملي در نظر بگيريم، افزايش در پس‌انداز نه تنها موجب كاهش درآمد ملي شده، بلكه به كاهش سطح تحقق يافته پس‌انداز اجتماعي منجر مي‌شود. چون كاهش در درآمد ملي، سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده را هم كاهش مي‌دهد. اين در واقع همان پديده‌اي است كه اصطلاحاً به آن تناقض خست[1] گفته مي‌شود.

از تابع پس‌انداز كينز چنين برمي‌آيد كه نسبت‌هاي پس‌انداز در طول زمان در تمام كشورهايي كه درآمد آنها رو به رشد است، بالا مي‌رود، اما سابقه تاريخي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته حمايت بسيار ضعيفي براي فرضيه كينز فراهم مي‌سازد. در بهترين حالت فرمول كينز ممكن است رفتار پس‌انداز را در طول دوره بسيار كوتاهي آشكار سازد اما در درازمدت عملي نيست.

نظريه‌اي كه كاملاً پذيرفته شده و بسط و گسترش يافته تا رفتار پس‌انداز را در سطح انفرادي و در سطح كل توضيح دهد، نظريه چرخه زندگي است[2]. اين نظريه ابتدا توسط برومبرگ و موديگلياني مطرح و سپس توسط موديگلياني و آندو تكميل شد. به طور خيلي ساده اين فرضيه بيان مي‌كند كه انگيزه عمده براي پس‌انداز به وسيله اشخاص به منظور يكنواخت كردن مصرف و براساس درآمد پيش‌بيني شده در طول زمان است. طبق مدل چرخه زندگي كه در فهم رفتار پس‌انداز كمك بسيار كرده است، نرخ پس‌انداز تحت تأثير نرخ رشد درآمد سرانه، موجودي ثروت، خصوصيات جمعيتي مختلف مانند اميد به زندگي، متوسط سن بازنشستگي، توزيع نسبي جمعيت، اندازه خانوار و بخشي از جمعيت كه در سن فعاليت بوده و مشغول فعاليت مي‌باشند، قرار مي‌گيرد. سياست‌هايي كه روي اين متغيرها اثر مي‌گذارند ممكن است نرخ پس‌انداز را تغيير دهند. طبق فرضيه چرخه زندگي، هر عاملي كه بخواهد روي نرخ پس‌انداز تأثير بگذارد بايد روي عناصر اساسي اين مدل اثرگذار باشد. البته افراد ديگري چون دوزنبري، فريدمن، كالدور و غيره در مورد پس‌انداز وعوامل مؤثر بر آن نظرياتي ارائه نموده‌اند كه با توجه به اينكه ساختار اين مقاله براساس فرضيه چرخه زندگي شكل گرفته است به تجزيه و تحليل اين نظريات نخواهيم پرداخت.

3. پيشينه تحقيق

1ـ3. مطالعات خارجي

مطالعه جامعي توسط متخصصين صندوق بين‌المللي پول (بيژن آق‌ولي و ديگران 1990) براي 85 كشور در حال توسعه بر اساس روش Data Pool انجام شده كه نتايج آن نشان مي‌دهد كه نرخ پس‌انداز خالص ملي با رشد اقتصادي رابطه مثبت و با نرخ تورم، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي، نسبت شهرنشيني و مشكل بدهي‌هاي خارجي، رابطه منفي دارد.

ريكاردو ببزوك[3] (2000) طي مقاله‌اي بيان مي‌كند كه رشد سرانه از دو طريق صورت مي‌گيرد، اول انباشت سرمايه و دوم افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد. به عبارت ديگر هر چه انباشت سرمايه يا بهره‌وري كل عوامل افزايش يابد رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. اما وي بيان مي‌كند كه مشكل اساسي محاسبه رشد اين است كه اولاً بهره‌وري عوامل توليد به سختي قابل اندازه‌گيري هستند و ثانياً بهره‌وري كل عوامل توليد و سرمايه‌گذاري، مستقل از هم نيستند. در نتيجه منابع رشد به صورت مستقيم غيرقابل مشاهده بوده و اين باعث تضعيف نتايج حاصل از اندازه‌گيري متغيرها مي‌شود. وي مدعي است كه با ارائه مدل تحليل عامل تطبيق[4] اين ضعف برطرف شده و تأثير پس‌انداز و بهره‌وري بر رشد اقتصادي مشخص مي‌شود. همچنين براساس اين مدل همبستگي بين پس‌انداز و بهره‌وري عوامل توليد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر براساس مدل تحليل عامل تطبيق، افزايش پس‌انداز در انواع مختلف آن باعث افزايش سرمايه‌گذاري شده و بهره‌وري عوامل توليد را بهبود مي‌بخشد. به دنبال آن رشد اقتصادي افزايش يافته و پس‌انداز را افزايش مي‌دهد. افزايش پس‌انداز مجدداً باعث افزايش سرمايه‌گذاري شده و بهره‌وري عوامل توليد را بيشتر مي‌كند و اين چرخه همچنان ادامه مي‌يابد.

بسانگر[5] و همكاران ايشان (2000) سطح بهينه پس‌انداز ملي، سرمايه‌گذاري و تراز حساب‌جاري را  براي پنج كشور آسيايي هنگ‌كنگ، ژاپن، سنگاپور، مالزي و فيليپين براي دوره 2050-1997 با استفاده از روش شبيه‌سازي بررسي كرده‌اند. طبق يافته‌هاي آنها ميزان مشاركت نيروي كار، بهره‌وري نيروي كار و تقاضاي مصرفي نسبت به تغييرات ساختار جمعيتي واكنش نشان مي‌دهد. بويژه روش شبيه‌سازي براي اين كشورها مشخص مي‌كند كه نوسان در جمعيت آتي يك كشور، نرخ بهينه پس‌انداز را با نوسان زيادي مواجه مي‌كند. در اينجا نيز مشخص شده كه هر چه بار تكفل افزايش يابد نرخ بهينه پس‌انداز كاهش خواهد يافت.

رابرت لاني[6] (2001) مطالعه‌اي در مورد اقتصاد پاكستان انجام داده كه نشان مي‌دهد پس‌انداز و فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشور از فروض معمولي كه در مورد كشورهاي در حال توسعه مصداق دارد، منحرف مي‌شود. به طوري كه پس‌انداز ناخالص ملي علاوه بر عوامل درون‌زا تحت تأثير عوامل برون‌زاي ديگري قرار مي‌گيرد كه اين عوامل ربطي به افزايش GDP ندارد. به عبارت ديگر، وي با تفكيك پس‌اندازي كه مردم پاكستان در داخل مرزهاي خود انجام مي‌دهند و پس‌اندازي كه كارگران پاكستاني كه مشغول كار در خارج هستند وبراي كشور خود اين پس‌اندازها را ارسال مي‌كنند، سعي مي‌كند نشان ‌دهد كه وقتي پس‌انداز كارگران پاكستاني مقيم خارج كاهش مي‌يابد يا اينكه آنها از ارسال آن به كشور خود اجتناب مي‌كنند، پس‌انداز ملي تقريباً برابر با پس‌انداز داخلي مي‌شود. ولي با استفاده از آزمون گرنجر به دنبال پيدا كردن رابطه علي بين پس‌انداز داخلي و رشد اقتصادي در پاكستان است كه نشان مي‌دهد اين رابطه دو طرفه است. اما پس‌انداز كارگران پاكستاني مقيم خارجي به عنوان يك متغير مستقل بستگي به رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان دارد.

پيتر اورساگ[7] با همكاران خود (2003) طي مقاله‌اي به بررسي رشد اقتصادي و نقش آن در ايجاد شغل در آمريكا پرداخته‌اند. وي با تفكيك مشكلات اقتصادي از جمله اشتغال به كوتاه مدت و بلند مدت، عنوان مي‌كند كه مشكل اقتصاد در كوتاه مدت عدم استفاده از ظرفيت كامل جامعه جهت توليد كالاها و خدمات است. وي راه حلي را كه در كوتاه‌مدت پيشنهاد مي‌كند افزايش مخارج كل است. اين مسئله باعث تشويق شركت‌ها جهت استفاده كامل‌تر از ظرفيت‌هاي خود مي‌شود. اما راه حل وي براي بلندمدت افزايش نرخ‌هاي پس‌انداز ملي مي‌باشد. زيرا پس‌انداز ملي بالاتر، سرمايه‌گذاري داخلي را افزايش ‌داده و يا استقراض از خارج را كاهش خواهد داد. به عبارت ديگر، وي معتقد است جهت ايجاد شغل بايد برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت را جهت افزايش توليد كالاها و خدمات به اجرا گذاشت تا باعث افزايش اشتغال شود. برنامه‌هاي كوتاه مدت بايد شامل افزايش مخارج كل باشد تا اين مسأله باعث شود شركت‌ها به جهت پاسخگويي بر اين مازاد تقاضا، نيروي كار بيشتري را استخدام كنند. وي معتقد است جهت افزايش مخارج، كاهش ماليات‌ها يا افزايش مخارج دولت بسيار مؤثر است. اما در بلندمدت جهت افزايش توليد كالاها و خدمات بايد به بسيج پس‌اندازها پرداخت كه اين مسأله باعث افزايش سرمايه‌گذاري شده و رشد اقتصادي را در سطح بالاتري قرار مي‌دهد.

2ـ3. مطالعات داخلي

تيمور رحماني (1370) مطالعه‌اي انجام داده است كه نشان مي‎دهد نرخ پس‎انداز ملي با رشد توليد ناخالص داخلي سرانه و نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت رابطة مثبت و با نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم رابطه منفي دارد. البته ضريب نرخ تورم معني‎دار نيست و فقط به علت اينكه با فرضيه منطبق بوده مورد قبول واقع شده است.

علي كريمي (1373) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «تجزيه و تحليل رفتار كلان تشكيل پس‎انداز ملي در ايران» نشان مي‎دهد كه حجم پس‎انداز با افزايش درآمد دائمي افزايش مي‏يابد. همچنين نرخ بهره‏ تأثيري بر پس‏انداز ملي ندارد و رابطه پس‎انداز ملي با تورم مثبت‏ است.

حيدر پوريان (1377) طي مقاله‎اي عوامل موثر بر پس‎‎انداز از ديدگاه نظري مكاتب مختلف اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و سپس موانع پس‎انداز در ايران را تجزيه و تحليل مي‎نمايد. در پايان به ارائه راهكارهايي براي افزايش پس‎انداز به ويژه در مورد بهره‎وري كاربرد منابع مالي تجمع يافته از محل پس‎اندازها مي‎پردازد.

محمد جعفر مجرد (1377) در هشتمين كنفرانس سياست‏هاي پولي و ارزي طي مقاله‏اي به بررسي عوامل مؤثر بر پس‏انداز در ايران پرداخته است. وي معتقد است كه رابطه بين متغيرهايي نظير نرخ تورم و مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار، براي نشان دادن تأثير بي‌ثباتي اقتصادي، نشانگر آن است كه اين دو متغير اثرات منفي بر پس‎انداز به جاي گذاشته‎اند. زيرا با افزايش نرخ تورم و نرخ ارز در بازار، پس‎اندازها به سمت دارايي‎هاي با نرخ‎هاي بازده بالا منحرف خواهند شد. نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نيز اثر منفي بر نرخ پس‎انداز به جاي گذاشته است. زيرا طبق نظر وي در كشور ايران بر خلاف ساير كشورها، نسبت مذكور نشانگر وسعت و تعميق بازارهاي مالي نبوده و تأثير مثبتي بر پس‎انداز ندارد و در واقع ضعف ابزارهاي مالي در ايجاد چنين روندي مؤثر است. 

4. عوامل مؤثر بر پس‎انداز

از مطالعه دنيسون[8] (1958) به بعد، نسبت پس‎انداز به درآمد ملي ثابت تلقي شد و نظريه درآمد دائمي به آن قوت بخشيد. ثابت بودن اين نسبت، نقش ديگر عوامل مؤثر بر پس‎انداز را تضعيف نمود. ولي در دهه‎هاي اخير به تدريج نقش ساير عوامل از جمله نرخ بهره (بر اساس مكتب نئوكلاسيك خصوصاً فيشر) در مطالعات مختلف ديده و بررسي شده است. از طرف ديگر كاهش پس‏انداز در كشورهاي مختلف، بررسي نقش ساير عوامل (به جز درآمد) را ضروري نمود. يكي ديگر از مطالعات انجام شده در اين زمينه فرضيه چرخه زندگي است كه بر اساس آن عوامل متعددي بر نرخ پس‎انداز مؤثرند كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره شده و روند آنها در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي‎گيرد.

1-4. درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه

با توجه به شواهد تجربي مي‎توان گفت كه سطح پس‎انداز سرانه و نسبت پس‎اندازها اساساً تابعي از سطح درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه هستند. انديشه اين است كه افراد دوست دارند طي دوره عمر خود مصرف را يكنواخت سازند به گونه‎اي كه وقتي درآمدشان پايين است (در سنين جواني و پيري) از پس‎انداز مايه بگذارند و زماني كه كار مي‎كنند و درآمدشان بالاست، پس‎انداز مي‎كنند. پس اگر به هر علت درآمد افزايش يابد و شتاب گيرد، افراد بيشتر پس‏انداز خواهند كرد تا در دوره بازنشستگي سطح مصرف بالاتري داشته باشند. بدين ترتيب اگر رشد درآمد يك كشور نسبت به ديگري سريع‎تر باشد، اين امر باعث نسبت بالاتري از پس‎اندازها در آن كشور خواهد شد.

جهت روشن شدن ارتباط بين رشد اقتصادي و نرخ پس‎انداز در ايران، به تشريح روند اين دو متغير در طي سال‎هاي قبل و بعد از انقلاب خواهيم پرداخت. با مقايسه تطبيقي اين دو متغير در طي سال‎هاي فوق‎الذكر مشخص مي‎شود كه در قبل از انقلاب در سالهايي كه رشد اقتصادي افزايش يافته، نرخ پس‎انداز نيز متناسب با آن افزايش داشته است. به طور مثال در سال 1348 رشد اقتصادي به 3/7 درصد افزايش يافته و متناسب با آن نرخ پس‎انداز نيز به 34 درصد افزايش مي‎يابد. در فاصله سال‎هاي 1349 تا 1356 نوسانات نرخ پس‎انداز با نوسانات رشد اقتصادي، همبستگي بسيار بالايي دارد. همچنين در دوره بعد از انقلاب
(79-1357) مشاهده مي‎شود كه اين دو متغير ارتباط مستقيمي با هم دارند، به طوري كه در سال 57 نرخ رشد اقتصادي 2/18 درصد بوده كه نرخ پس‎انداز را از 4/53 درصد در سال 56 به 45 درصد در سال 57 كاهش مي‎دهد. همچنين در سال 79 كه رشد اقتصادي مثبت است، نرخ پس‎انداز نسبت به سال 78 افزايش يافته است. (نمودار2).

به طور كلي در سال‎هاي قبل از انقلاب (56-1338) متوسط نرخ رشد اقتصادي 3/12 درصد و متوسط نرخ پس‎انداز در طي آن سال‎ها 8/38 درصد بوده، و در سال‎هاي بعد از انقلاب (79-1357) متوسط رشد اقتصادي 7/1 درصد و نرخ پس‏‎انداز 9/26 درصد است. با مقايسه اين ارقام مي‎توان فهميد كه به علت كاهش متوسط رشد در بعد از انقلاب، متوسط نرخ پس‎انداز نيز نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافته است. همچنين مشاهده مي‎شود كه در طي سالهايي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته، نه تنها رشد اقتصادي افزايش يافته بلكه پس‎انداز ملي نيز افزايش داشته است. زيرا افزايش درآمدهاي نفتي هم به بخش خصوصي و هم به دولت اين امكان را مي‎دهد تا بر نرخ پس‎انداز خود بيافزايند.[9]

فرضيه اول بر اين اساس است كه رشد اقتصادي بالاتر در ايران باعث افزايش نرخ پس‎انداز مي‎شود.

2-4. نرخ بهره و تورم

نرخ بهره داراي دو اثر جانشيني و درآمدي بر پس‎انداز است. از ديدگاه اثر جانشيني، افزايش نرخ بهره موجب جايگزيني مصرف آتي به مصرف حال گشته و پس‎انداز افزايش مي‎يابد. ولي از طرف ديگر نرخ بهره، مصرف بيشتر آتي با پس‏انداز كمتري در زمان حال را نيز امكان‎پذير ساخته و در حقيقت ممكن است از ديدگاه اثر درآمدي پس‎انداز كاهش يابد. افزايش نرخ تورم نيز از چند جهت روي نرخ پس‎انداز اثر مي‎گذارد. از طريق توزيع درآمد به نفع صاحبان سود، قاعدتاً تأثير مثبتي بر روي پس‎انداز دارد. از طرف ديگر در شرايطي كه نرخ بهره اسمي همراه با تورم افزايش نيابد، تورم به ضرر پس‎اندازكنندگان و سرمايه‎گذاران عمل كرده و اثر منفي بر پس‎انداز دارد. در عين حال تورم موجب كاهش ارزش حقيقي ثروت شده و در نتيجه عدم اطمينان را افزايش داده كه اين امر منجر به افزايش پس‎انداز احتياطي مي‎شود. لذا بررسي تأثير تورم بيشتر يك موضوع تجربي است.

جهت تشخيص رابطه بين نرخ تورم و نرخ پس‎انداز در ايران بايد به بررسي مشاهدات آماري اين دو متغير و همبستگي بين آنها پرداخت. در طي سال‎هاي 1340 تا 1351 قيمت‎ها از ثبات نسبي برخوردار بوده‎اند، پس‎ از اولين شوك نفتي (در سال 1352) و افزايش درآمد حاصل از صدور نفت، موج جديدي از تورم در كشور مشاهده شد، به طوري كه نرخ تورم (بر اساس CPI) از 6 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزايش يافت. نرخ پس‎انداز نيز در طي سال‎هاي 1340 تا 1349 از ثبات نسبي برخوردار بوده و در فاصله سال‎هاي 1351 تا 1356 نرخ پس‎انداز با تبعيت از نرخ تورم افزايش يافته و اين مسئله گوياي آن است كه در قبل از انقلاب رابطه بين نرخ تورم و نرخ پس‎انداز مثبت بوده است.

بعد از انقلاب در سال‎هاي 1357 و 1358 شاهد كاهش نرخ تورم و نرخ پس‎انداز هستيم. اما با شروع جنگ و ايجاد محاصره اقتصادي، نرخ تورم رو به فزوني مي‎گذارد، به طوري كه نرخ تورم از 23 درصد در سال 1360 به 7 درصد در سال 1364 كاهش پيدا كرده و سپس در سال‎ 1367 به سطح 29 درصد رسيده است. پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه نرخ تورم در سال 1369 به سطح 9 درصد و از اين سال به بعد نرخ تورم تا پايان برنامه اول (سال 1372) روند صعودي داشت، به طوري كه در اين سال به 23 درصد رسيد. بر خلاف سالهاي اوليه برنامه اول، شاهد افزايش چشمگير نرخ تورم در سالهاي اوليه برنامه دوم بوده‎ايم به طوري كه نرخ تورم در سال 1374 به سطح 49 درصد رسيد كه بالاترين رقم طي نيم قرن گذشته در كشور بوده است. از سال 1374 به بعد شاهد كاهش نرخ تورم در كشور هستيم به طوري كه در سال 79 كه اولين سال برنامه دوم توسعه نيز مي‎باشد نرخ تورم به 6/12 كاهش يافته است. نرخ پس‎انداز نيز در طي سال‎ها 1360 تا 1379 مانند نرخ تورم نوسانات زيادي را تجربه نموده است. اما اين نوسانات در جهت عكس متغير نرخ تورم بوده كه نشان مي‎دهد رابطه‎اي معكوس بين نرخ تورم و نرخ پس‎انداز در طي‎ سال‏‎هاي 1360 تا 1379 وجود داشته است.

به طور كلي مي‎توان گفت كه متوسط نرخ تورم در زمان قبل از انقلاب (56-1339) برابر با 9/5 درصد بود كه اين رقم در طي سال‎هاي 1357 تا 1379 به 20درصد افزايش يافته است. از طرف ديگر متوسط نرخ پس‎انداز در فاصله سال‎هاي قبل از انقلاب 40 درصد بوده كه در طي سال‎هاي 1357 تا 1379 به 4/31 درصد رسيده است. با مقايسه تطبيقي اين اعداد مي‎توان گفت كه با افزايش متوسط نرخ تورم، متوسط نرخ پس‎انداز كاهش يافته است. تورم بالا در سطح جامعه باعث شده كه قدرت خريد خانوارها كاهش يافته و در نتيجه پس‎انداز آنها كاهش يابد. از طرف ديگر پس‎انداز شركت‎هاي خصوصي به علت كاهش تقاضاي مؤثر در جامعه براي كالاهاي آنها، باعث كاهش پس‎انداز آنها شده است. همچنين به علت سهم بالاي دولت در اقتصاد ايران، افزايش تورم در جامعه باعث افزايش هزينه‏هاي دولت (به ويژه هزينه‎هاي جاري) شده و كسري بودجه دولت را افزايش و پس‎انداز آن را كاهش داده است. كاهش پس‎انداز بخش خصوصي و بخش دولتي به معناي كاهش پس‎انداز ملي است. (نمودار1)

فرضيه دوم بر اين اساس است كه نرخ تورم در ايران باعث كاهش نرخ پس‎انداز مي‎شود.

3ـ4. پس‎انداز دولت

دولت در اقتصاد وظايفي دارد كه براي انجام اين وظايف، نياز به درآمد دارد تا در اين زمينه هزينه كند. در كشورهاي صنعتي حجم دولت معمولاً كوچك بوده و بخش خصوصي به عنوان يك بخش قوي در اقتصاد فعال است. دركشورهاي در حال توسعه به علت اينكه بخش خصوصي بطور فعال در اقتصاد حضور ندارد، در نتيجه دولت مجبور است بعضي از فعاليت‎هاي اين بخش را به عهده بگيرد. بنابراين دولت‏ها در كشورهاي در حال توسعه نقش زيادي در سرمايه‎گذاري به عهده داشته كه براي تأمين منابع مالي مورد نياز اين سرمايه‎گذاري‎ها ابزارهايي در اختيار دارند و در ادبيات اقتصادي از آنها به عنوان ابزارهاي مالي نامبرده مي‎شود. ابزارهاي مالي از دو طريق بكار مي‎روند يكي از طريق سياست‎هاي مالي و ديگري از طريق سياست‎هاي مالياتي.

1ـ3ـ4. سياست‏هاي مالي

اعمال سياست‎هاي مالي دولت از طريق افزايش هزينه‎ها باعث كسري بودجه مي‎شود، در نتيجه اين كسري به كاهش پس‎انداز مي‎انجامد. اما اين كاهش در پس‎انداز كل به اندازه كاهش در پس‎انداز دولت (كسري بودجه) نيست. همچنين در حالتي كه دولت از طريق سياست مالي انقباضي اقدام به كاهش مخارج خود مي‎كند در نتيجه با مازاد بودجه مواجه است و پس‎انداز كل افزايش مي‎يابد، ولي نه به اندازه افزايش در پس‎انداز دولت. بنابراين مي‎توان گفت رابطه معني‎داري بين كسري بودجه دولت با پس‎انداز كل وجود دارد. از اينرو دولت‎ها جهت افزايش در پس‎انداز كل بايد مخارج خود را كاهش دهند.

بررسي ارقام كسري بودجه نشان مي‎دهد كه نسبت كل بودجه به توليد خالص داخلي طي سالهاي اخير در ايران 12 درصد بوده است. البته اين نسبت متغير بوده و در سال‎هايي كه قيمت نفت كاهش داشته (مانند سال 1377) اين نسبت به سطح بالاتري افزايش يافته است. بررسي كسري بودجه در ايران همچنين حاكي از آن است كه دولت براي تأمين مالي آن به شدت به استقراض از نظام بانكي وابستگي داشته است. از اينرو، كسري بودجه ايجاد شده به نظام بانكي منتقل شده و به ايجاد پول جديد انجاميده است. به طوري كه طي سالهاي اخير كسري بودجه حدود 70 درصد از پايه پولي كشور را تشكيل داده است. اين امر يكي از دلايل مهم افزايش حجم پول و تشديد تورم در اقتصاد ايران بوده و اين مسئله مي‎تواند تأثير منفي بر روي پس‎انداز داشته باشد.

2ـ3ـ4. سياست‎هاي مالياتي

بعد از جنگ جهاني دوم (تا دهه 1970) اكثر كشورهاي صنعتي براي شكوفايي پس‎انداز عمومي  دست به اقداماتي زدند تا وصول ماليات را افزايش دهند. بويژه به دنبال سياست‎هايي بودند كه نرخ ماليات و ماليات‎هاي جديد را افزايش دهند. زيرا افزايش در ماليات‎هاي خانوار تا اندازه‎اي از مصرف و تا اندازه‎اي از پس‎انداز ناشي مي‎شود. آثار ماليات‎ها بر كاهش مصرف و پس‎انداز به ترتيب موضوعي مورد اختلاف است. برخي مطالعات كشوري در زمينه رفتار پس‎انداز ابراز مي‎دارند كه افزايش در ماليات‎ها در كشورهاي در حال توسعه صرفاً مصرف بخش خصوصي را بدون اثر يا با اثر اندكي بر پس‎انداز كاهش مي‎دهد. بطور مثال در ايران هزينه‎هاي دولتي در هر سال افزايش چشمگيري داشته و درآمدهاي مالياتي نتوانسته است پاسخگوي اين هزينه باشد. بنابراين ساختار مالياتي ايران غيرعادلانه، ناكارآمد و پرهزينه بوده و نمي‎تواند هدايت‎گر بسيج پس‎اندازها و همچنين فعاليت‎هاي اقتصادي و سرمايه‎گذاري سالم باشد.

4ـ4. ويژگي‎هاي جمعيتي

نخستين بار در سال 1958، جمعيت شناسي به نام انسلي كول[10] از دانشگاه پرينستون و اقتصادداني به نام ادگارهوور[11] از دانشگاه دوك، با همكاري يكديگر مطالبي درباره نحوه مدل‎سازي پويا در بررسي اثر جمعيت بر رفاه انتشار دارند. مطالعات آنان به ايجاد يك مدل اقتصاد كلان در مورد رشد جمعيت و توسعه در هند منجر شد. بنابر تحليل آنها با كاهش زاد و ولد، بار تكفل كاهش يافته و از طرف ديگر ميزان سرمايه مورد نياز براي تهيه مقدار ثابت سرمايه، به ازاي هركارگر كاهش مي‎يابد و اين امر موجب فراهم شدن امكان سرمايه‎گذاري بيشتر خواهد شد و درآمد سرانه و پس‎انداز را افزايش مي‎دهد.

يكي ديگر از شاخص‎هاي جمعيتي مؤثر بر پس‎انداز، ضريب شهرنشيني است. از آنجا كه هزينه يك خانوار شهري نسبت به يك خانوار روستايي بالاتر است در نتيجه احتمال اينكه افزايش شهرنشيني اثر منفي بر روي پس‎انداز كل داشته باشد، وجود دارد. در اقتصاد ايران بر اساس سرشماري‎هاي انجام شده بعد از انقلاب رشد مواليد بسيار چشمگير بوده و همچنين تعداد دانش‎آموزان و دانشجويان بشدت افزايش يافته است. از طرف ديگر شمار زنان شاغل در بخش صنايع روستايي بشدت كاهش يافته كه اين عوامل باعث كاهش نرخ فعاليت در دو دهه اخير شده و بارتكفل را افزايش داده است. البته بايد متذكر شد كه محاسبه بارتكفل خالص نشان مي‎دهد كه افزايش بيكاري در بعد از انقلاب باعث كاهش در پس‎انداز خانوار شده است.

5ـ4. توسعه سيستم مالي

امروزه با پولي شدن اقتصاد و در نتيجه جدا شدن پس‎اندازكنندگان از سرمايه‎گذاران، لازم است ابزارها و وسايلي به منظور انتقال وجوه از افرادي كه داراي مازاد هستند به افرادي كه با كسري مواجه‎اند، وجود داشته باشد. در حقيقت سيستم مالي از طريق تأمين منابع مالي كوتاه‎مدت و بلندمدت باعث رونق اقتصادي خواهد شد و هرچه كه سيستم مالي اعم از نهادهاي مالي و بازارهاي مالي گسترده‎تر و كاراتر باشند باعث جذب پس‎اندازهاي مردم از يك طرف و افزايش انگيزه براي پس‎انداز از طرف ديگر خواهد شد و سرمايه‎گذاري را افزايش مي‎دهد. افزايش سرمايه‎گذاري نيز باعث افزايش درآمد ملي شده و مجدداً باعث افزايش پس‏انداز خواهد شد.

نگاهي به اقتصاد ايران در يك قرن گذشته نشان مي‎دهد، نخستين نهاد يا در واقع شبه نهادي كه در ايران به انجام وظايف سوداگرانه مالي پرداخت، صرافي‎ها بوده‎اند. سپس به تدريج نهادهاي مالي گوناگوني در عرصه اقتصاد كشور تشكيل شدند و به فعاليت پرداختند. اما بايد به صراحت گفت كه در اقتصاد كنوني ايران، مجموعه كاملي از بازارهاي مالي و ابزارها و نهادهاي مالي وجود ندارد. بازار مالي ايران كاملاً بانك محور بوده بطوريكه دولت كنترل همه جانبه‏اي به آن دارد و هنوز از يك ساختار مناسب بازار پول و سرمايه براي تجهيز و تخصيص بهينه منابع محروم مي‎باشد. دولت بطور گسترده در فعاليت‎هاي اقتصادي و مالي دخالت نموده و اگر آن را از مجموعه فعاليت‎هاي اقتصادي و مالي جدا سازيم بازارهاي مالي آنقدر در مقابل فعاليت‎هاي اقتصادي كوچك مي‎شوند كه نمي‎توان نقش مهمي براي آنها در فرآيند رشد و توسعه كشور قائل شد. نكته قابل توجه اينكه فقدان تعادل در بودجه دولت، تخصيص غيربهينه منابع به همراه سهميه‌بندي اعتباري، ارائه تسهيلات با نرخ‎هاي ترجيحي، مداخلات دولت در زمينه تعيين نرخ سود و تحميل تسهيلات تكليفي به نظام بانكي از جمله مشكلاتي است كه حتي بازار پول كشور را نيز از انجام وظايف خود باز داشته است. علاوه بر موارد فوق، عوامل ديگري نيز بر پس‎انداز مؤثرند كه مي‏توان به توزيع درآمد، خالص صادرات، پس‎انداز شركت‎ها، تغييرات قيمت سهام، مصرف‎گرايي، دانش فني، عوامل فرهنگي (كه از آن به عنوان اثر نمايشي ياد مي‎شود)، فساد اداري و مالي، فرار سرمايه، انقلاب، جنگ و غيره اشاره نمود.

5. معرفي مدل

پس‎انداز مبحثي مرتبط با انتخاب يا تخصيص بين زماني بوده و اصلي‎ترين منبع سرمايه‎گذاري است كه كشور ايران از كمبود آن رنج مي‎برد. از ديدگاهي مهمترين علت كمبود سرمايه در ايران را مي‎بايد در ريشه اساسي آن يعني «پديده قلت پس‎اندازها» جستجو نمود. حال جهت شناخت كمبود پس‎انداز در كشور بايد به بررسي عوامل مؤثر بر آن پرداخت. صندوق بين‎المللي پول[12] مدلي را جهت شناخت عوامل مؤثر بر پس‎انداز ارائه نموده است كه به صورت زير است:

 S: پس‏انداز ملي

NI: درآمد ملي

growth: درصد تغييرات GDP سرانه واقعي

CPI: شاخص بهاي مصرف‎كننده

TOT: درصد تغيير در رابطه مبادله

M2: نقدينگي

GNP: توليد ناخالص ملي

AGE: تعداد افراد بين 64-15 سال

URB: جمعيت شهرنشين

POP: جمعيت كل

Dummy: متغير مجازي كه مقدار آن براي كشورهاي بدون مشكل بدهي يك و براي ديگر كشورها صفر است.

اين مدل براي تمام كشورهاي در حال توسعه معرفي شده است. اما بايد به اين نكته توجه نمود كه صندوق بين‎المللي پول به خاطر محدوديت‎هاي آماري موجود در اكثر كشورهاي در حال توسعه، مدل خود را با آمارهاي جهاني تطبيق مي‎دهد. از آنجا كه هر كشوري به لحاظ شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي وضعيتي متفاوت از ديگري دارد، لذا بايد مدل مورد نظر براي هر كشوري بر اساس شرايط موجود در آن كشور تعديل شود. بنابراين در مدل زير متغيرهاي كليدي چون درآمد سرانه، رشد اقتصادي، نرخ تورم و بارتكفل خالص[13] كه بر نرخ پس‎انداز در ايران مؤثرند براي بررسي پديده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و اثرات ديگر متغيرها به اجزاء اخلال محول شده است.

growth: D(Log GNP)

LnFR: D(Log CPI)

DR: بارتكفل خالص

PCI: درآمد سرانه

Dw: كه مقدار آن براي سال‎هاي قبل از انقلاب صفر و براي سال‎هاي پس از انقلاب يك است.

6. بررسي پايائي متغيرها

به كارگيري روش‎هاي سنتي و معمول اقتصادسنجي در براورد ضرايب الگو با استفاده از داده‎هاي سري زماني بر اين فرض استوار است كه متغيرهاي الگو پايا هستند. اگر متغيرهاي سري زماني مورد استفاده در براورد ضرايب الگو ناپايا باشند، در حالي كه ممكن است هيچ رابطه با مفهومي بين متغيرهاي الگو وجود نداشته باشد، مي‎تواند ضريب تعيين بدست آمده آن بسيار بالا و موجب شود تا محقق به استنباط‎هاي غلطي در مورد ميزان ارتباط متغيرها برسد. وجود متغيرهاي ناپايا در الگو در حال مي‎تواند سبب شود آزمون‎هاي t و F معمولي از اعتبار لازم برخوردار نبوده و رگرسيون بدست آمده يك رگرسيون كاذب باشد. از اين رو با استفاده از آزمون ديكي ـ فولر و ديكي ـ فولر تعميم‎يافته نتايج ذيل در مورد پايايي متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق بدست آمده است.

1- متغير GNSR پايا از درجه يك I(1) است.

2- متغير growth پايا از درجه صفر I(0) است.

3- متغير LnFR پايا از درجه يك I(1) است.

4- متغير PCI پايا از درجه يك I(1) است.

5- متغير DR پايا از درجه يك I(1) است.

7. روش تخمين

با توجه به اينكه متغيرها از نظر پايايي هم درجه نيستند در نتيجه استفاده از روش OLS نمي‌تواند ضرايب بدون تورش را به ما ارائه دهد. لذا جهت از بين بردن اين تورش (براساس نظريه شين و هاشم پسران[14]) از الگوي خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده[15] استفاده شده است. همچنين جهت بررسي رفتار كوتاه مدت متغير وابسته با مقادير تعادلي بلندمدت از مدل تصحيح خطا[16] استفاده شده است. يعني اينكه بعد از براورد ضرايب الگوي بلندمدت از طريق ARDL، جمله تصحيح خطا (ECT) كه همان خطاي رگرسيون الگوي دستيابي بلندمدت است، با يك وقفه به عنوان يك متغير توضيح دهنده در الگوي ECM مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ضريب ECT سرعت تعديل به سمت تعادل را نشان مي‌دهد و انتظار مي‌رود از نظر علامتي منفي باشد. حال با توجه به مطالب فوق، به محاسبه حساسيت نرخ پس‌انداز به عوامل تعيين‌كننده در بلندمدت و كوتاه مدت پرداخته مي‌شود. مدل زير همان الگوي ARDL براي نرخ پس‌انداز در اقتصاد ايران است.

همانطوري كه از مدل فوق پيداست، متغير بارتكفل (DR) در سطح 90درصد و بقيه متغيرها در سطح 95 درصد معني‎دار هستند. R² بالا نشان‎دهنده توضيح ‎دهندگي خوب متغيرهاي مستقل از متغير وابسته است. همچنين علامت ضرايب متناسب با انتظار بوده و نشان مي‎دهد در مدل ARDL اثرات نرخ تورم، بارتكفل و انقلاب بر نرخ پس‎انداز منفي است و اثرات درآمد سرانه، رشد اقتصادي و نرخ پس‎انداز دوره قبل بر نرخ پس‎انداز مثبت مي‌باشد.

جهت شناخت گرايش الگوي پويا (ARDL) به سمت الگوي تعادلي بلندمدت نياز به آزمون فرضيه ذيل مي‎باشد.

كه آماره مورد نظر براي آزمون اين فرضيه به صورت زير است:

بر اساس معيار شوارز ـ بيزين در مدل ARDL، تعداد وقفه‎هاي بهينه در نظر گرفته شده براي متغير وابسته (GNSR) تنها يك وقفه مي‎باشد. در نتيجه فرضيه زير مورد آزمون قرار مي‎گيرد.

كميت آماره t براي آزمون فرضيه فوق برابر است با:

قدر مطلق كميت آماره t از قدر مطلق كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي (كه در سطح 95 درصد برابر 82/3- است) بيشتر است. لذا فرضيه H₀ رد شده و نتيجه مي‎گيريم يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگوي نرخ پس‎انداز وجود دارد. بنابراين رابطه زير به عنوان حل بلندمدت الگو بدست مي‎آيد.

اعداد داخل پرانتز كه نمايانگر آماره t براي هر يك از پارامترهاي الگوي فوق هستند همگي بر بااهميت بودن ضريب‎هاي براورد شده تأكيد دارند. همانگونه كه ملاحظه مي‎شود به استثناء ضريب بارتكفل كه در سطح 90درصد معني‎دار است، بقيه ضرايب در سطح 95 درصد معني‎دار هستند. در الگوي بلندمدت فوق عرض از مبدأ از لحاظ آماري معني‎دار است ولي علامت آن با تئوري‎هاي موجود ناسازگار است اما احتياج به تفسير آن نمي‎باشد. ضريب متغير رشد اقتصادي مثبت بوده و نشان مي‎دهد به ازاء افزايش يك درصد رشد اقتصادي، نرخ پس‎انداز 48/0 درصد افزايش مي‎يابد. اثرات نرخ تورم در بلندمدت بر نرخ پس‎انداز منفي بوده و نشان مي‎دهد به ازاء افزايش يك درصد در نرخ تورم، نرخ پس‎انداز 25/0 درصد كاهش خواهد يافت. اثر درآمد سرانه بر روي نرخ پس‎انداز مثبت بوده و همچنين اثرات انقلاب و بارتكفل بر نرخ پس‎انداز منفي است.

الگوي تصحيح خطا (ECM) كه بيانگر ارتباط نرخ پس‎انداز با متغيرهاي مستقل در كوتاه‎مدت است به صورت زير مي‎باشد.

با توجه به آماره t به استثناء ضريب تغييرات بار تكفل(DDR) كه در سطح 90 درصد معني‎دار است، بقيه ضرايب در سطح 95 درصد كاملاً معني‎دار هستند. ضريب ECM(-1) ضريب تصحيح خطا نام دارد كه در مدل فوق 63/0 برآورد شده است كه نشان مي‎دهد در هر سال 63/0 از عدم تعادل يك دوره در نرخ پس‎انداز در دوره بعد تعديل مي‎شود. R² بالا نشان مي‎دهد كه متغيرهاي مستقل به خوبي رفتار متغير وابسته را توضيح مي‎دهند. توزيع f نيز نشان‎دهنده معني‎دار بودن رگرسيون است و كليه ضرايب معني‎دار هستند.

8ـ آزمون تصريح و تشخيص

براي بررسي نقض يا عدم نقض فروض كلاسيك در مدل تخمين زده شده در اين تحقيق نياز به بررسي بعضي از آزمون‎ها مي‎باشد كه نتايج آنها در جدول ذيل آمده است.

جدول 1- آزمون فروض كلاسيك در مدل