سازمان تجارت جهاني / الحاق / صنعت قطعات خودرو / ايران

چكيده

در اين مقاله در نظر داريم تأثيرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را بر صنعت قطعات خودرو مورد بررسي قرار دهيم. بدين منظور با استفاده از معيارهاي مزيت نسبي همچون هزينه منابع داخلي پويا و مزيت نسبي آشكار شده متقارن، ابتدا اثرات آزادسازي تجاري و نرخ ارز بر توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاههاي توليدكننده قطعات خودرو در صورت عضويت در WTO (طي سالهاي 78-1373) بر اساس اطلاعات مستخرج از بنگاهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سپس بر عوامل مؤثر بر افزايش توان رقابتي بنگاهها اشاره مي‌شود.

نتايج حاصل از ارزيابي توان رقابتي بنگاهها حاكي از آن است كه شركت‌هاي تايرسازي از قدرت رقابت‌پذيري بالاتري نسبت به ساير شركت‌هاي توليدكننده قطعات خودرو برخوردارند. ارزيابي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه از سال 1373 به بعد به دلايلي نظير كمبود نقدينگي، ظرفيت‌هاي پايين توليد و ... از توان رقابتي اكثر بنگاهها كاسته شده است.

مقدمه

سازمان تجارت جهاني از معدود سازمان‌هايي است كه علي‌رغم تأثيرات بسيار مؤثر آن بر تجارت خارجي و به تبع آن بر ساختار اقتصادي كشور، هنوز ايران اقدامي جدي براي عضويت در اين سازمان انجام نداده است.

با اين وجود، عدم عضويت ايران در WTO يا تأخير در روند الحاق، كشور را از اثرات منفي مصون نگه نمي‌دارد و مديريت عدم عضويت در شرايط كنوني اقتصاد جهان بسيار دشوار است و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد ايران متحمل خواهدكرد؛ ضمن آنكه از فرصت‌هاي محتمل بي‌نصيب خواهيم ماند. لذا موضوع عضويت كشورمان امري محرز بوده و با توجه به مشكلات و تنگناهاي ساختاري اقتصاد كشور، لازم است بسترسازي‌هاي مناسب در دستور كار مديريت اقتصادي كلان جامعه قرار گيرد.

بدين ترتيب به منظور حداقل‌سازي زيان‌هاي ناشي از پيوستن به WTO بهتر است درك روشني از وضعيت صنايع كشور داشته و صنايعي كه آسيب‌پذيرترند را شناسايي نموده و اقدامات پيش‌گيرانه صورت گيرد. بدون توجه به مديريت الحاق و عدم توجه به چشم‌انداز آتي ايران، عضويت در اين سازمان چندان آثار مثبتي بر جاي نخواهد گذارد.

براساس نظريه و تئوري‌هاي موجود، يكي از آثار عضويت در سازمان تجارت جهاني، تأثيرپذيري توان رقابتي و رقابت‌پذيري[1] بنگاهها از اين فرايند است. بدين منظور در اين مقاله سعي خواهد شد با تكيه بر مزيت‌هاي نسبي پويا كه به نحو مطلوبي بيان كننده رقابت‌پذيري در سطح كلان و خرد (در سطح محصولات توليدي) است، پيامدهاي احتمالي عضويت در WTO بر صنعت قطعه‌سازي خودرو ارزيابي گردد. براي ارزيابي توان رقابتي بنگاهها از معيارهاي DRC[2] پويا و مزيت نسبي آشكار شده متقارن[3] بهره خواهيم برد. پس از ارزيابي قدرت رقابت‌پذيري،به عوامل مؤثر بر سطح رقابت‌پذيري بنگاهها اشاره‌اي شده و در پايان نتيجه‌گيري و پيشنهادات ارائه مي‌شود.

1. جهاني شدن: فرصت يا تهديد

در اين مقاله قصد نداريم به بحث جهاني شدن و آثار احتمالي آن بپردازيم. بلكه در اينجا تنها به اين مطلب بسنده مي‌كنيم كه وقوع پديده جهاني شدن فرايندي از تحول است كه مرزهاي سياسي و اقتصادي را كم‌رنگ كرده، ارتباط را گسترش مي‌دهد و تعامل فرهنگ‌ها را افزون مي‌سازد. "جهاني‌شدن" پديده‌اي چند بعدي است كه كليه فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي، فناوري و ... را تحت تأثير قرار مي‌دهد[4].

گسترش روند تأسيس رو به تزايد سازمان‌ها، اتحاديه‌هاي اقتصادي – منطقه‌اي نظير اكو، آ.سه.آن و ...، ادغام بازارهاي مالي، جاري شدن سرمايه‌گذاري خارجي و ساير جريان‌هاي سرمايه، اتحاديه پولي 11 كشور اروپايي (يورو)، ادغام پي در پي شركت‌هاي بزرگ جهان (چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ فني) و در رأس همه،‌ تأسيس سازمان تجارت جهاني، همگي از مصاديق بارز جهاني شدن هستند.

اما آنچه در اين ميان براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران اهميت زيادي دارد، چگونگي برخورد با اين پديده است. اين پديده چنانچه بسياري از صاحبنظران بر آن معتقدند، اثرات متعدد و گوناگوني (مثبت و منفي) بر وضعيت اقتصادي كشورها خواهد داشت. گام اول در جهاني شدن ايجاد فضاي باز اقتصادي است. بدين ترتيب انواع سياست‌هاي حمايتي كه توسط دولت‌ها اعمال مي‌شود، ديگر قابل اجرا نخواهد بود. در چنين فضايي فرصت براي بخش‌ها و فعاليت‌هايي ايجاد خواهد شد كه چندان از حمايت‌هاي دولت برخوردار نبوده‌اند و از توانايي لازم در رقابت كردن برخوردار هستند، زيرا به واسطه آن، دسترسي به بازارها سهل‌تر از گذشته خواهد بود. در مقابل، بخش‌ها و فعاليت‌هايي كه به واسطه برخورداري از حمايت‌هاي غير اصولي و غير هدفمند دولت امكان رقابت براي آنها ايجاد شده بود، حركت به سمت جهاني شدن تهديدي براي آنها به حساب مي‌آيد.

در اين ميان آنچه براي ما مهم است شناخت دقيق اين پديده و پيامدهاي احتمالي آن است، تا با اتخاذ راهبردهاي مناسب بتوان از مزاياي اين پديده به نحو مطلوبي بهره‌مند شده و از اثرات زيان بار آن جلوگيري نمود و يا به حداقل ممكن رساند.

در اين نوشتار، قصد پرداختن به اثرات احتمالي عضويت در بارزترين مصداق بروز جهاني شدن يعني سازمان تجارت جهاني بر صنعت قطعات خودرو كشور را داريم.

2. سازمان تجارت جهاني، رقابت‌پذيري و مزيت‌هاي نسبي

در حال حاضر رقابت‌پذيري يك موضوع محوري جهان است و از آن به عنوان وسيله‌اي جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار ياد مي‌شود. در يك اقتصاد جهاني، رقابت‌پذير بودن به مفهوم امكان دستيابي به موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي جهاني و بين‌المللي است. اين مورد در خصوص رقابت‌پذير بودن محصول توليدي يك بنگاه نيز مصداق دارد. زيرا ماهيت رقابت‌پذيري از رقابت در محصول به رقابت‌پذيري بنگاهها و از رقابت‌پذيري بنگاهها به رقابت‌پذيري اجتماعي قابل تعميم است.

عضويت در سازمان تجارت جهاني به همراه اهداف و مقاصد خود، از طريق آزادسازي تجاري، آزادسازي نرخ ارز، حذف حمايت‌ها و ... بر سطح رقابت‌پذيري بنگاهها (و يا محصولات توليدي آنها) اثر مي‌گذارد.

بر همين اساس بنگاههايي كه از سطح رقابت‌پذيري بالايي برخوردار باشند از ادغام در اقتصاد جهاني و آزادسازي تجاري به واسطه دسترسي به بازارهاي خارجي بيشتر منتفع خواهند شد. در اين بنگاهها بيكاري در حداقل خود بوده و آزادسازي تجاري، تأثير مثبت بر وضع كارگران خواهد داشت؛ و حتي دراين بنگاهها سطح بهره‌وري نيز بواسطه بهتر شدن وضع كارگران رو به بهبود گذاشته و بنگاه در يك دور رو به موفقيت قرار خواهد گرفت. همچنين اين بنگاهها در نفوذ به بازارهاي جديد و نوظهور نيز از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي بالايي برخوردار خواهند شد.

در مقابل اين بنگاهها، بنگاههايي قرار دارند كه سطح رقابت‌پذيري در آنها پايين بوده و با عضويت در سازمان تجارت جهاني علاوه بر از دست دادن بازارهاي خارجي، بواسطه آزادسازي تجاري، جايگاه خود را در بازارهاي داخلي نيز به مرور زمان از دست خواهند داد. به تعبيري با ادغام در اقتصاد جهاني و آزادسازي تجاري اين بنگاهها متضرر شده و بيكاري در آنها رو به افزايش خواهد نهاد.

ايجاد فضاي رقابتي درجامعه و ارتقاء سطح رقابت‌پذيري محصولات توليدي بنگاهها، زمينه‌ساز عضويت در سازمان تجارت جهاني است. رقابت‌پذيري بنگاهها، كميتي است كه از طريق حاكميت بازار و شكل‌گيري فعاليت‌ها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي محقق مي‌شود.

يكي از مفاهيمي كه به نحو مطلوبي مي‌تواند در ارزيابي رقابت‌پذيري بنگاهها مفيد واقع گردد مزيت نسبي است. در واقع مي‌توان گفت بنگاههايي كه بدون حمايت‌هاي دولتي از مزيت نسبي برخوردارند با آزادسازي تجاري و عضويت در سازمان تجارت جهاني هم در بازارهاي خارجي و هم در بازارهاي داخلي به راحتي امكان رقابت براي آنها فراهم است. اين بنگاهها چنانچه قبلاً نيز گفته شد در روند الحاق كمترين زيان نصيبشان خواهد شد. در مقابل، بنگاههايي كه در حال حاضر داراي مزيت نسبي نبوده و يا به صورت مصنوعي بواسطه حمايت‌هاي موجود از مزيت نسبي بهره‌مند هستند، با آزادسازي تجاري به دليل از دست‌دادن مزيت‌هاي نسبي و كاهش رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي خارجي و داخلي متضرر خواهند شد.

براساس يكي ازتصميمات متخذه در دور اروگوئه يعني دسترسي محصولات صنعتي به بازارهاي خارجي، در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني، شناسايي بنگاههايي كه از مزيت نسبي برخوردار نبوده يا به صورت مصنوعي از مزيت نسبي بهره‌مند مي‌باشند، بسيار حائز اهميت است. زيرا برخي از بنگاهها در مراحلي قرار دارند كه با شناسايي عوامل ايجاد مزيت و تقويت آنها تا حصول نتيجه مي‌توان توان رقابتي در اين گونه بنگاهها مشاهده نمود؛ در حالي كه اگر اين بنگاهها با روند موجود به توليد خود ادامه دهند، در زمان الحاق بدون هيچ پيش‌ شرطي متحمل زيان خواهند شد. از طرف ديگر برخي بنگاهها حتي با وجود سطح حمايت‌هاي موجود از مزيت نسبي برخوردار نبوده و درحال حاضر نيز توان رقابت در بازارهاي خارجي را ندارند كه در صورت الحاق ورشكست خواهند شد، البته در بلندمدت اين امر به نفع كشور است زيرا باعث محدود شدن سرمايه‌گذاري در صنايع بدون مزيت شده و اين سرمايه‌گذاري‌ها به سمت صنايع داراي مزيت سوق مي‌يابد.

بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه مزيت نسبي نقش پراهميتي در قدرت رقابت‌پذيري بنگاهها در فضاي رقابتي خواهد داشت. طوري كه اگر بنگاهي از مزيت نسبي توليد در شرايط رقابتي برخوردار باشد، آنگاه با ورود به چنين فضايي قدرت رقابت‌پذيري آنها حفظ شده و قادر به ادامه فعاليت‌خواهند بود. در مقابل بنگاههاي كه داراي مزيت نسبي نبوده و بصورت مصنوعي داراي مزيت نسبي مي‌باشند، با ورود به فضاي رقابتي و حذف حمايت‌ها، قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست داده و ادامه فعاليت براي آنها مقدور نخواهد بود.

3. پيامدهاي احتمالي الحاق به WTO بر صنعت قطعات خودرو ايران

اگر چه نظريه مزيت نسبي يكي از نظريه‌هاي بسيار با اهميت در تجارت بين‌الملل محسوب مي‌گرددو اكثر اقتصاددانان بر آن صحه مي‌گذارند، ولي اندازه‌گيري آن از طريق مدل‌ها و روش‌هاي ارائه شده كه اكثراً بر تعريف‌هاي مدل ريكاردو و هزينه فرصت‌ هابرلر استوار مي‌باشد، بسيار دشوار است. مزيت نسبي را به سختي مي‌توان كمي و آزمون نمود، زيرا نسبت قيمت‌ها در شرايط اقتصاد بسته به صورت دقيق قابل محاسبه نبوده و تحريف شده‌اند و اين وضعيت كار را براي اندازه‌گيري مزيت نسبي دشوار مي‌كند. اما به رغم اين دشواري‌ها و ماهيت اصلي مفهوم مزيت نسبي، گروهي از اقتصاد‌دانان اصرار دارند كه در مطالعات خود در شرايط دنياي واقعي اين مفهوم را اندازه‌گيري نمايند. به دليل مشكل بودن اندازه‌گيري مستقيم اين معيار مفهوم مذكور را از روش‌هاي غيرمستقيم ارزيابي مي‌كنند كه در اينجا به دو گروه از معيارهاي اندازه‌گيري مزيت نسبي اشاره خواهيم نمود.

معيار مزيت نسبي آشكار شده (RCA)[5] توسط بالاسا در مقالة وي معرفي شد كه از آن پس اين معيار در مطالعات متعددي به عنوان معيار اندازه‌گيري مزيت نسبي و تخصص‌گرايي در تجارت بين‌المللي به كار گرفته شده است[6].

مزيت نسبي آشكار شده بالاسا به صورت زير تعريف مي‌شود:

كه در آن X صادرات، i كالاي مورد نظر، j كشور داده شده و w نمايانگر جهان است.

اين معيار كه به مقايسه ساختار صادرات ملي و جهان اشاره دارد، زماني كه بزرگتر از يك باشد نشانگر مزيت نسبي بوده و در شرايطي كه كمتر از يك باشد، نمايانگر عدم مزيت نسبي صادرات كشور j در كالاي i است. از آنجايي كه RCA متقارن نيست و مقادير خود را بين صفر و بي‌نهايت اختيار مي‌كند، معيار ديگري توسط لارسن و انگلدال[7] (1995) جهت برطرف كردن اين مشكل به صورت زيرانتخاب گرديد. اين معيار مقادير خود را بين 1 و 1- اختيار مي‌كند كه مثبت بودن آن نشانه مزيت نسبي و منفي بودن آن بيانگر عدم مزيت نسبي است.

جدول (1) مزيت نسبي آشكار شده متقارن قطعات خودرو ايران را طي سالهاي
78-1373 نشان مي‌دهد. چنانچه از جدول مذكور ملاحظه مي‌گردد، هيچكدام از قطعات صادراتي از مزيت نسبي برخوردار نيستند و حاكي از آن است كه در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني و يا آزادسازي واردات، تمامي بنگاههاي فعال در زمينه توليد اين قطعات متحمل زيان خواهند شد.

اين رويكرد غيرمستقيم به اندازه‌گيري مزيت نسبي به دلايلي نظير فقدان شرايط رقابت كامل براي قطعات فوق و عوامل توليد آن، استفاده از اطلاعات پس از تجارت و عدم توجه به اطلاعات قبل از تجارت در محاسبه مزيت نسبي و ... فاقد شناسايي توانايي رقابتي آتي مي‌باشد. به تعبيري اين معيار نمي‌تواند نشان‌دهنده كارايي بالاي توليد باشد.

در ايران نيز مطالعات انجام شده[8] حاكي از آن است كه به دليل به كار‌گيري راهبرد جايگزيني واردات و به تبع آن كنترل‌هاي شديد دولت در امر صادرات و واردات كالاها و خدمات و ... اين شاخص نمي‌تواند به نحو مطلوبي مزيت‌هاي نسبي واقعي كشور را نشان دهد.

مفهوم هزينه منابع داخلي (DRC) به عنوان يك معيار كاربردي، هزينه فرصت براي اندازه‌گيري مزيت نسبي هر كشور در توليد يك كالاي خاص صنعتي براي برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري و نيز به عنوان يك شاخص اندازه‌گيري هزينه حمايت اجتماعي و رقابت‌پذيري، جهت راهبردهاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بنابر تعريف هزينه منابع داخلي عبارت است از اندازه‌گيري ارزش منابع داخلي يك محصول خاص با در نظر گرفتن نهاده‌هاي اصلي با قيمت‌هاي هزينه فرصت واقعي و ارزش نهاده‌هاي واسطه‌اي به قيمت‌هاي جهاني. به تعبيري هزينه منابع داخلي يك معيار سنجش هزينه فرصت منابع داخلي بكار رفته در كسب يا پس‌انداز يك واحد ارز خارجي براي توليد يك واحد كالا بر حسب پول داخلي در شرايط رقابتي مي‌باشد. در اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي به جهت آنكه، در كليه مراحل از نظر منابع داخلي و خارجي، قيمت‌هاي سايه‌اي يا هزينه فرصت‌ها، نقش اساسي دارند ( به تعبيري هزينه منابع داخلي بنگاهها در يك شرايط رقابتي و در فضاي باز اقتصادي محاسبه مي‌شود) خصوصيت پيش‌نگر قوي در آن ظاهر شده و امكان شناسايي مزيت‌هاي نسبي بالقوه و واقعي توليد يك فعاليت را آشكار مي‌سازد. بدين ترتيب با استفاده از معيار DRC به همراه دو ويژگي پس‌نگر[9] و پيش‌نگر[10] مي‌توان به توانايي‌هاي بالقوه توليدي و قدرت رقابت‌پذيري محصولات درحال حاضر و آتي (عضويت در سازمان تجارت جهاني) پي برد[11].

بر همين اساس در مقاله حاضر نيز با استفاده از معيار DRC به ارزيابي قدرت رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال در عرضه صنعت قطعه‌سازي خودرو ايران خواهيم پرداخت.

مفهوم هزينه منابع داخلي را مي‌توان به صورت هزينه فرصت عوامل داخلي به پول ملي به حاصلضرب ارزش افزوده جهاني به پول خارجي درنرخ ارز مؤثر تعريف نمود.

در اين مفهوم هزينه عوامل داخلي به دو بخش هزينه‌هاي توليد و غيرتجاري تقسيم مي‌شود:

ـ هزينه‌هاي عوامل اوليه توليد نظير نيروي كار و سرمايه كه با استفاده از تعديلات لازم، منعكس‌كننده هزينه‌هاي فرصت عوامل داخلي خواهند بود.

ـ هزينه ‌هاي غيرتجاري (شامل مواردي است كه نه قابل صدور و نه ورود هستند) نظير هزينه‌هاي انرژي، ماليات، اجاره، تعميرات و نگهداري، بيمه و ...

در مخرج كسر DRC ارزش افزوده جهاني يك واحد از كالاي موردنظر قرار دارد كه در آن قيمت جهاني محصول عامل تعيين‌كننده است. براي به كارگيري قيمت مي‌توان براي كالاي صادراتي از قيمت F.O.B و كالاي وارداتي از قيمت C.I.F. استفاده نمود.

بنابراين قابل ذكر است كه نسبت هزينه منابع داخلي، هزينه فرصت عوامل داخلي را براي كسب يك واحد ارز خارجي در كالاي صادراتي و هزينه فرصت عوامل داخلي را براي صرفه جويي يك واحد ارز خارجي در كالاي وارداتي محاسبه مي‌كند.

با كسر بهاي خارجي محصول مورد نظر از ارزش اقلام و مواد تجاري مصرف شده درتوليد يك واحد كالا (به ارز خارجي)، ارزش افزوده خالص به ارز خارجي به دست مي‌آيد.

اين روش محاسبه DRC، به جهت استفاده از اطلاعات به هنگام، استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي در محاسبه هزينه‌هاي فرصت عوامل (كه موقعيت پيش نگر را مهيا مي‌كند) و استفاده از ضرايب فني واقعي توليد، نسبت به ساير روش‌ها از قابليت‌هاي بسياري برخوردار است.

براساس نكات مطرح شده فرمول DRC را مي‌توان به صورت زير بيان نمود:

در اين رابطه s محصول موردنظر، A هزينه سربار توليد يك واحد كالاي s (ريال)، M هزينه‌هاي غيرتجاري يك واحد كالاي s (ريال)، b ضريب تعديل هزينه دستمزد نيروي كار براي تخمين هزينه فرصت آن، C هزينه دستمزد مستقيم نيروي كار يك واحد كالاي s (ريال)، e ضريب تعديل هزينه سرمايه استفاده شده براي تخمين هزينه فرصت آن و يا نرخ سايه‌اي بهره، F هزينه كل سربار توليد يك سال بنگاه توليدي براي تمام محصولات توليدي (ميليون ريال)،‌G ارزش كل سرمايه شركت (ميليون ريال)، H قيمت جهاني محصول s (دلار)،‌I ارزش مواد مصرفي و كالاهاي واسطه‌اي مصرف شده براي يك واحد از محصول s (ريال)، J ارزش مواد مصرفي كالاهاي واسطه‌اي مصرف شده براي همه محصولات در يك سال (ميليون ريال)، K ارزش كل مواد مصرفي و كالاهاي واسطه‌اي مصرف شده براي همه محصولات در يك سال (ميليون ريال) و L نرخ مؤثر ارز مي‌باشد.

اين رابطه نشان مي‌دهد كه صورت كسر DRC هزينه همه عوامل توليد ( و نيز اقلام غيرتجاري كه امكان وارد كردن آنها ميسر نيست) را اندازه‌گيري مي‌كند و در مقابل در مخرج كسر، ارزش افزوده جهاني محصول توليدي آورده شده است. چنانچه از فرمول بالا ملاحظه مي‌شود اكثر متغيرها به صورت سرانه بكار رفته‌اند كه در صورت وجود آمارهاي مربوطه و ميزان توليد به راحتي قابل محاسبه‌اند.

در فرمول DRC ضريب تعديل هزينه سرمايه براي تخمين هزينة فرصت آن معادل 24/0 در نظر گرفته شده كه درواقع از حاصل‌جمع f+d+r به دست آمده است؛ به طوري كه r نرخ بازار سرمايه،d نرخ استهلاك سرمايه و f نرخ عوايد تورمي مي‌باشد. همچنين ضريب تعديل هزينه دستمزد نيروي كار (b) كه در شرايط وجود بيكاري درواقع احتمال يافتن شغل را نشان مي‌دهد، در اين تحقيق 75/0 در نظر گرفته شده است[13]. به منظور ارزيابي DRC، در ابتدا براساس شاخص‌هايي نظير بيشترين سهم از بازار، وجود سيستم حسابداري صنعتي دربنگاهها، پوشش اطلاعات طي سالهاي 78-1373و ... مجموعاً 8 واحد توليدي (شركت كيان‌تاير، لاستيك دنا، لاستيك كرمان، كمك فنر ايندامين، ايران رادياتور، فنرسازي خاور، شركت زر و لنت ترمز ايران) انتخاب و سپس اطلاعات مورد نياز آنها از طريق پرسشنامه‌هاي تنظيمي جمع‌آوري گرديد.

اطلاعات حسابداري مورد نياز براي ارزيابي DRC هر كالاي مربوط به واحد خاص، از گزارش‌هاي مجمع عمومي ساليانه و گزارش‌هاي حسابرسي بنگاهها از طريق پرسشنامه‌هاي تنظيمي و مراجعه مستقيم به واحد استخراج شده است. اطلاعاتي كه مربوط به قيمت‌هاي جهاني محصولات و مواد اوليه است از آمارهاي منتشره از سوي مركز تجارت بين‌الملل (ITC) با استفاده از نرم افزار PC/TAS جمع‌آوري گرديده و در مواردي كه اطلاعات تفكيكي در نرم‌افزار فوق موجود نبوده از واحدهاي توليدي و يا از طريق اطلاع از قيمت محصولات مشابه خارجي وارداتي، تهيه شده است. دراين تحقيق اثر دو نوع نرخ ارز آزاد و نرخ سايه‌اي ارز بر روي معيار DRC مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. جدول (1) اطلاعات مربوط به نرخ‌هاي ارز را طي سالهاي 78-1373 نشان مي‌دهد:

جدول 1- نرخهاي ارز سايه‌اي و آزاد طي سالهاي 78-1373

عنوان	1373	1374	1375	1376	1377	1378
نرخ ارز آزاد	2602	4049	4432	4800	5200	7800
ضريب تعديل	0753_/1	0308_/1	16787/1	25_/1	3076_/1	02565_/1
نرخ ارز سايه‌اي	2798	4174	5176	6000	6800	8000

مأخذ: نرخ ارز آزاد از نرم‌افزار pds منتشره از سوي مؤسسه عالي پژوهش استخراج شده است.

لازم به يادآوري است كه نرخ ارز سايه‌اي در جدول بالا از طريق تعديل نرخ ارز آزاد به دست آمده است. به اين ترتيب كه با متوسط‌گيري (روش ميانگين هندسي) از نرخ‌هاي ارز متفاوت نسبت به يك ساله پايه كه وزن هر پول برابر با وزن كشور مورد نظر در سبد معاملات بين‌المللي ايران است، ضريبي به دست مي‌آيد كه از حاصلضرب اين ضريب در نرخ ارز آزاد، نرخ ارز سايه‌اي حاصل مي‌شود[14].

2-3. بررسي توان رقابتي بنگاههاي توليدكننده قطعات خودرو در صورت عضويت در WTO

چنانچه قبلاً نيز اشاره شد در محاسبه معيار DRC از قيمت جهاني محصول و همچنين قيمت‌ جهاني نهاده‌هاي وارداتي استفاده شده است. بدين ترتيب DRC بنگاهها در شرايط اقتصاد باز كه در نتيجه عضويت در سازمان تجارت جهاني و يا با آزادسازي واردات حاصل مي‌گردد، محاسبه شده است. لذا اين معيار با چنين شرايطي، به نحو مطلوب قدرت رقابت‌پذيري بنگاههاي توليدي را در عرصه بازارهاي خارجي در صورت الحاق و يا آزادسازي واردات نشان مي‌دهد.

بر همين اساس جدول (2) روند تغيير و تحولات DRC كه بيانگر قدرت رقابت‌پذيري بنگاههاي مذكور است را طي سالهاي 78-1373 به تصوير مي‌كشد. براساس اطلاعات مندرج در اين جدول، شركت كيان تاير در تمامي محصولات توليدي از مزيت نسبي در توليد برخوردار است. به عبارت ديگر اين شركت در سال 1378 در تمامي محصولات توليدي از قدرت رقابت‌پذيري بالايي برخوردار بوده و حاكي از توان رقابتي بالا در مواجه با رقباي خارجي خود است. البته ميزان رقابت‌پذيري به تفكيك محصولات توليدي اين شركت با هم متفاوت است؛ بگونه‌اي كه اين شركت در توليد تاير سواري و تاير وانتي در حال از دست دادن توان رقابتي خود در بازارهاي جهاني است. اين در حالي است كه در شرايط يكسان، توان رقابتي و رقابت‌پذيري تيوپ و تاير اتوبوسي اين شركت در حال افزايش مي‌باشد. اين مسئله خود مي‌تواند راهبردي براي ادامه فعاليت شركت مذكور در زمان الحاق به WTO باشد.

لاستيك دنا ديگر واحد توليدي است كه محصولات توليدي آن به لحاظ رقابت‌پذيري مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين شركت نيز همانند شركت كيان تاير از توان رقابتي بالايي برخوردار است. اما طي سالهاي 78-1374 روند رقابت‌پذيري تمامي محصولات توليدي اين شركت به جز تيوپ با روند نزولي (كاهش توان رقابتي)مواجه بوده است. روند معيار DRC براي محصولات توليدي اين شركت مي‌تواند به عنوان راهبردي جهت تعيين مسير حركت بلندمدت و ادامه فعاليت باشد.

لاستيك كرمان سومين شركت مورد بررسي است كه توان رقابتي پنج محصول توليدي اين شركت (تاير سواري، وانتي، اتوبوسي، كشاورزي، تيوپ) مورد ارزيابي قرار گرفته است . در سال 1378 تمامي محصولات اين شركت از توان رقابتي نسبتاً بالايي برخوردار بوده‌اند. البته نسبت به دو شركت لاستيك دنا و كيان تاير قدرت رقابت‌پذيري كمتري داشته است. در ميان محصولات مورد بررسي اين شركت، توليد تاير سواري و وانتي با روند صعودي DRC روبرو بوده كه حاكي از كاهش توان رقابتي است. اما در توليد تاير اتوبوسي و كشاورزي با تقويت توان رقابتي، توانسته قدرت رقابت‌پذيري خود را افزايش دهد. در خصوص تيوپ، اين شركت در ابتدا با عدم مزيت مواجه بوده كه به مرور زمان با تقويت توان رقابتي از قدرت رقابت‌پذيري نسبتاً خوبي برخوردار گشته است. در صورت الحاق به WTO ادامه فعاليت اين شركت بايستي به سمت توليد محصولات با قدرت رقابت‌پذيري بيشتر سوق يابد، زيرا در صورت ادامه وضع موجود سهم زيادي از منابع مالي صرف توليداتي مي‌شود كه اين شركت در آنها از قدرت رقابتي بالايي برخوردار نيست.

شركت فنرسازي خاور كه توان رقابتي براي فنرهاي توليدي اين شركت در گستره زماني 78-1374 ارزيابي شده، حاكي از قدرت رقابت‌پذيري نسبتاً بالا اين شركت در توليد فنر است. در ضمن طي دوره مورد بررسي تغييرات نسبتاً كم در جهت تضعيف توان رقابتي اين شركت مشاهده مي‌شود. با الحاق به WTO و يا آزادسازي واردات به نظر مي‌رسد زياني متوجه اين شركت نباشد، ولي با توجه به رقابت شديد در بازارهاي جهاني، لازم است اقدامات مفيدي در راستاي تقويت هر چه بيشتر توان رقابتي خود انجام دهد كه در قسمت بعد به برخي از اين اقدامات اشاره خواهد شد.

كارخانجات توليدي زر از ديگر واحدهاي مورد بررسي است كه فنر توليدي آن از حيث رقابت‌پذيري در گستره ‌زماني 78-1373 مورد ارزيابي قرار گرفته است. فنر توليدي شركت مذكور در سال 1373 از توان نسبي رقابتي بالايي برخوردار بوده كه در سال 1374 به علت افزايش هزينه‌هاي توليد، اين وضعيت پايدار نمانده و به عدم مزيت تبديل شده (709/1=DRC) كه حاكي از كاهش توان رقابتي است. اما مجدداً قدرت رقابت‌پذيري فنر از سال 1376 روند بهبودي خود را بازيافته و در سال 1377 اين شركت در توليد فنر از توان رقابتي برخوردار گشته، ولي در سال 1378 با افزايش هزينه‌هاي توليدي توان رقابتي كاهش يافته است ضريب تغييرات 41 درصدي در اين مورد بيانگر تغييرات زياد در بين سالهاي مورد بررسي است كه در بالا بدان اشاره شد. اين شركت نيز چنانچه بخواهد در شرايط و فضاي حاكم بر كشور در زمان الحاق و يا آزادسازي واردات فعاليت نمايد، بايستي در جهت تقويت توان رقابتي خود، اقدام نمايد.

توان رقابتي لنت ترمز محصول توليدي شركت لنت ترمز ايران در گستره زماني مورد نظر، محاسبه شده است. DRC كمتر از يك براي محصول توليدي اين شركت حاكي از مزيت نسبي و به تبع آن توان رقابتي نسبتاً بالاي اين شركت در توليد لنت ترمز است. اما با گذشت زمان، توان رقابتي با افزايش هزينه‌هاي توليدي اين شركت سير نزولي داشته و از قدرت رقابت‌پذيري آن كاسته است. با توجه به قرار گرفتن اين شركت در آستانه از دست دادن مزيت نسبي، لازم است جهت بازيابي توان رقابتي خود به منظور حضور در بازارهاي جهاني اقدامات مفيدي انجام دهد.

شركت ايران رادياتور و شركت كمك فنر ايندامين از جمله شركت‌هاي فعال در عرصه توليد رادياتور و كمك فنر مي‌باشند كه در طي دوره مورد بررسي از توان رقابتي برخوردار نبوده و حتي با كاهش نيز مواجه بوده‌اند. بدين ترتيب اين شركت‌ها نيز در صورت ادامه وضع موجود در زمان الحاق به WTO كاملاً متضرر خواهند شد.

توليد با ظرفيت پايين، افزايش هزينه‌هاي توليد به خصوص هزينه‌هاي نيروي كار، سرمايه سربار توليد، كاهش سهميه ارز صادراتي (به خصوص در مورد صنايع لاستيك)، كمبود نقدينگي و جبران آن با هزينه‌هاي بالاتر، عدم توجه به هزينه‌هاي تحقيق و توسعه،‌ عدم به كارگيري مديريت كارآمد، فناوري سنتي و ... از جمله مهمترين دلايل كاهش توان رقابتي بنگاهها در دوره مورد بررسي بوده است[15].

3-3. تأثير نرخ ارز بر توان رقابتي بنگاهها در صورت عضويت در WTO

از جلمه ديگر متغيرهاي ملحوظ در معيار DRC، نرخ ارزاست كه در زمان الحاق به WTO تحت تأثير قرار مي‌گيرد. به همين منظور از نرخ سايه‌اي ارز[16] و نرخ آزاد ارز (در شرايط فعلي) جهت محاسبه DRC استفاده شده است. جدول (3) توان رقابتي بنگاههاي توليدكننده قطعات خودرو را براساس اين دو نرخ به همراه ميانگين دوره (78-1373) و ضريب تغييرات نشان مي‌دهد.

با ملاحظات مقادير DRC براساس نرخ‌هاي مذكور ومقايسه آنها همواره توان رقابتي بنگاهها در زمان استفاده از نرخ آزاد ارز بيشتر از زماني است كه از نرخ سايه‌اي ارز استفاده مي‌كنند، كه علت آن را مي‌توان گرانتر شدن هزينه‌ منابع داخلي دانست (زيرا نرخ هر دلار در مقابل ريال ارز آزاد نسبت به سايه‌اي ارزان‌تر مي‌باشد). به تعبيري با عضويت در سازمان تجارت جهاني و آزادسازي نرخ ارز و با ثابت ماندن ساير شرايط، قدرت رقابت‌پذيري بنگاههاي مورد بررسي كاهش خواهد يافت.

چنانچه از جدول مذكور ملاحظه مي‌گردد ضريب تغييرات توان رقابتي بنگاهها براساس نرخ سايه‌اي ارز همواره بزرگتر از نرخ آزاد ارز است كه نشان دهنده درصد نوسانات زياد در توان رقابتي بنگاهها در صورت الحاق به WTO است.

بدين ترتيب ملاحظه مي‌گردد در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني به دليل تعديل نرخ ارز، توان رقابتي بنگاهها كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر وضعيت آنها در مواجه با رقباي خارجي تضعيف مي‌شود.

4. عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح رقابت‌پذيري بنگاهها

در اين قسمت سعي خواهد شد عوامل عمده‌اي را كه موجب تقويت مزيت رقابتي و سطح رقابت‌پذيري بنگاههاي اقتصادي (به ويژه توليد‌كنندگان قطعات خودرو) ايران مي‌شود، ارائه گردد تا به وسيله به كارگيري در سطح بنگاهها، واحدهاي اقتصادي و به تبع آن كل اقتصاد در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني كمترين آسيب را ببينند.

ناكارآمدي سيستم بانكي به همراه نبود بازار سرمايه كارا، باعث شده كه به مرور زمان بر مشكلات كمبود نقدينگي بنگاهها افزوده شود و هزينه دسترسي به سرمايه براي بنگاههاي كوچك و متوسط در بخش خصوصي افزايش يابد. اين مسئله يكي از عوامل مهمي است كه منجر به كاهش قدرت رقابت‌پذيري بنگاهها شده است. كارآمد كردن بازارهاي مالي،‌بهره‌گيري از خدمات مالي با كيفيت مناسب، و ... از جمله عواملي هستند كه در ارتقاء سطح رقابت‌پذيري بنگاهها بسيار مؤثرند.

2-4. توجه بنگاهها به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D)

مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از كل فروش شركت‌هاي توليدكننده قطعات خودرو در ايران علي‌رغم بيش از 11 برابر شدن آن در طي سالهاي 1375 تا 1378، هنوز در سطح بسيار پاييني قرار دارد.[17] سهم بسيار پايين سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه شركت‌هاي مورد بررسي – از طريق افزايش فقر اطلاعات، دانش و تجربه كه به تبع آن ضعف در مديريت و بهره‌وري پايين منابع انساني را به دنبال دارد – عامل ديگري در جهت كاهش توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاههاي مذكور بوده است.

به منظور ارتقاء سطح توان رقابتي بنگاهها بايستي بنگاهها در شرايط حاضر، مركز تحقيق و توسعه را پشتوانه گسترش فعاليت‌هاي خود نمايند. در اين مسير دولت بايستي با مشوق‌هاي گوناگوني نظير كمك در تأسيس مراكز R&D، ساماندهي اين مراكز، دسترسي آسان به اطلاعات و ... بنگاهها را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق كند. بطور خاص شركت‌هاي فعال در زمينه توليد لاستيك و تاير مي‌توانند با ايجاد يك يا دو مركز تحقيق و توسعه (بسته به پراكندگي شركت‌ها) با تجهيزاتي كامل و مجهز به فناوري‌هاي روز اقدام نمايند.

شركت‌هاي قطعه‌سازي خودرو كه به جهت كوچك بودن قادر به ايجاد چنين مراكزي نيستند، مي‌توانند با همكاري مجموعه‌ساز‌هايي نظير ساپكو وسازه‌گستر در شرايط حاضر هزينه‌هاي تحقيق و توسعه خود را گسترش دهند و از منافع حاصل از آن استفاده نمايند.

وجود نيروي كار متخصص، پرانگيزه و نگرش مثبت به رشد و توسعه كشور، موجب افزايش بهره‌وري نيروي كار و به تبع آن توان رقابتي بنگاهها خواهد شد. براساس نظر پورتر، عوامل تخصصي نظير نيروي كار، پايه‌اي براي مزيت رقابتي پايدار محسوب مي‌شود و پرورش آنها مشكل بوده و نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي مداوم بر روي آنها است[18].

چنانچه بنگاهها بخواهند وضعيت رقابتي خود را ارتقاء دهند بايستي به خلق نيروي كار متخصص با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مداوم اقدام نمايند. انجام آموزش‌هاي پايه‌اي با كيفيت بالا، ايجاد انگيزه از طريق تعيين دستمزد براساس بهره‌وري نيروي كار و ... مي‌تواند در افزايش سطح بهره‌وري، خود باوري و اعتماد به نفس آنها بسيار مؤثر باشد. عوامل فوق در كنار ساير عوامل ديگر مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش توان رقابتي و رقابت‌پذيري در بنگاهها شود.

يكي ديگر از عواملي كه باعث كاهش توان رقابتي و رقابت‌پذيري واحدهاي توليد‌كننده قطعات خودرو ايران شده است را مي‌توان به ضعف مديريت نسبت داد.

كيفيت مديريت براي بهره‌وري و رقابت‌پذيري از اهميت بسياري برخوردار است. در واقع توليد قطعات رقابتي، منعكس‌كننده توان مديريت، نگرش بلندمدت، قابليت انطباق در محيط قابل تغيير، سطح كارآفريني و مهارت براي ادغام و متنوع‌سازي فعاليت‌هاي انجام شده مي‌باشد. قابليت مديريت در دنياي كنوني ضمن اينكه هر روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌گردد، بايستي توان جذب، نگهداري و رشد استعدادها و ... را داشته باشد.

توليدكنندگان قطعات خودرو، چنانچه بخواهند توان رقابتي خود را ارتقاء دهند، بايستي از مديران خلاق، مسئوليت‌پذير با مهارت‌هاي بالا، آشنا به تغيير و تحولات جهاني نظير جهاني شدن و پيوستن به WTO و ... استفاده نمايند. در صورت عدم توجه به اين موضوع و آزادسازي و يا عضويت در سازمان جهاني تجارت، بنگاهها متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهند شد.

5-4. توجه به ويژگي‌هاي مشتريان در بازار داخلي

بنگاههاي موفق در سطوح بين‌المللي معمولاً بنگاههايي هستند كه در بازار داخلي نيز موفق بوده‌اند. بدين ترتيب براي افزايش سطح رقابت‌پذيري در بازار داخلي توجه به ويژگي‌هاي مشتريان در اين بازار از اهميت به سزايي برخوردار است. از عناصر مهمي كه بايستي در بازار داخلي چه مصرفي و چه صنعتي بدانها توجه كنند عبارت است از: نيازها، سلايق و رفتار خريداران داخلي، اندازه بازار، الگوي رشد بازار داخلي، شبكه توزيع داخلي، ميزان اطمينان در بازار داخلي، چگونگي دستيابي متقاضيان داخلي به بازارهاي خارجي و ...

با شناخت دقيق از مؤلفه‌هاي بازار داخلي مي‌توان محصولي با ويژگي‌هاي بازار داخلي از سريعترين كانال و كمترين هزينه، توليد و به بازار عرضه كرد. البته دسترسي به بازارهاي صنعتي در كشور، براي بنگاههاي توليدكننده قطعات خودرو بسيار ساده‌تر از بازارهاي مصرفي است. زيرا بازارهاي صنعتي دركشور بسيار محدود بوده و ارتباط برقرار كردن با آنها با هزينه‌هاي مبادلاتي پايين امكان‌پذير است.

در نتيجه مي‌توان گفت دسترسي به بازارهاي مصرفي و صنعتي به همراه شناخت كامل از ويژگي آنها، توان رقابتي بنگاههاي داخلي را در مقايسه با بنگاههاي خارجي افزايش داده و زمينه قدرت رقابت‌پذيري بيشتر را در بازار داخلي فراهم مي‌سازد.

6-4. دسترسي آسان و سريع به صنايع مرتبط و پشتيباني كننده

امروزه تحويل به موقع محصول به خصوص به بازارهاي صنعتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. توليد و تحويل به موقع محصول بستگي به دسترسي آسان و سريع به صنايع مرتبط و پشتيباني‌كننده صنعت قطعات خودرو دارد. توليدكننده قطعات خودرو در انتخاب عرضه‌كنندگان مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بايستي دقت لازم را داشته باشند، زيرا توليد به موقع محصول بستگي به دريافت به موقع مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و .. دارد. هر چه امكان دسترسي به عرضه‌كنندگان مواد اوليه و ... آسان و سريعتر باشد، محصول نيز به موقع توليد شده و سفارشات در موعد مقرر به دست متقاضيان مي‌رسد. انخاب عرضه‌كنندگان نامطمئن مي‌تواند در به تعويق انداختن سفارشات بسيار مؤثر باشد و مزيت رقابتي بنگاه را دچار ضعف كند. در مقابل نيز انتخاب صحيح مي‌تواند در ارتقاء سطح رقابت‌پذيري بنگاهها تأثير به سزايي داشته باشد.

يكي از مهمترين وظايف دولت، تأمين شرايط مناسب اقتصادي براي صنايع فعال در كشور است. دولت مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي، بسياري از عوامل را كه در كاهش توان رقابتي بنگاهها مؤثر هستند، خنثي نمايد. از مهمترين متغيرهايي كه قدرت رقابت‌پذيري بنگاهها را به طور غير مستقيم مي‌توانند تحت تأثير قرار دهند و دولت در آنها نقش اساسي دارد مي‌توان به تورم، سيستم مالياتي، سياست مناسب تجارت خارجي، سياست‌هاي متوازن مالي و بودجه‌اي، سياست‌هاي ارزي و ... اشاره كرد.

عوامل ديگري را نيز مي‌توان نام برد كه بر سطح رقابت‌پذيري بنگاهها مؤثرند ولي به دليل كوتاه شدن بحث از ذكر آنها خودداري مي‌گردد.

جمع‌بندي و ملاحظات

با عنايت به تقاضاي روزافزوني كه كشورها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني دارند و عضويت شرايط مطلوبي براي آنها به همراه دارد، چاره‌اي جز عضويت در اين سازمان، به عنوان يكي از بارزترين مصاديق بروز پديده‌جهاني شدن، باقي نخواهد ماند. به تعبيري نمي‌توان ديگر صنايع توليدي كشور به ويژه صنعت قطعه‌سازي خودرو را در پشت ديوارهاي بلند موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي پنهان نمود. از طرف ديگر حذف اين موانع،‌ صنعت مذكور را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد كرد.

بدين منظور، بررسي وضعيت صنعت قطعه‌سازي خودرو در مواجه با عضويت در سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي احتمالي آن مي‌تواند راه‌گشاي بسيار مناسبي در جهت كاهش هزينه‌هاي ناشي از عضويت باشد.

بررسي‌هاي انجام شده در مورد معيار RSCA نشان مي‌دهد كه اين معيار نمي‌تواند در شرايط فعلي معيار مناسبي براي ارزيابي اثرات عضويت در WTO بر صنعت قطعه‌سازي باشد. در مقابل معيار DRC پويا در يك فضاي باز اقتصادي مي‌تواند به نحو مطلوبي توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاههاي مورد بررسي را در صورت عضويت در سازمان تجارت جهاني نشان دهد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه صنايع لاستيك و تاير كشور بويژه شركت‌هاي مورد بررسي از وضعيت مناسب‌تري در قدرت رقابت‌پذيري نسبت به ساير بنگاهها برخوردارند. هرچند در برخي محصولات توان رقابتي اين بنگاهها با كاهش همراه بوده است.

بررسي توان رقابتي شركت‌هاي مورد بررسي حاكي از آن است كه شركت ايران رادياتور در صورت ادامه وضع موجود با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و يا آزادسازي واردات بيشترين آسيب را خواهد ديد. از اين حيث شركت ايندامين و كارخانجات زر در مراتب بعدي قرار دارند. با توجه به توان رقابتي بنگاههاي مورد بررسي مي‌توان آنها راه به سه دسته تقسيم‌بندي نمود:

الف: بنگاههايي كه در شرايط اقتصاد باز از توان رقابتي بالايي برخوردارند و در طي دوره مورد بررسي با روند صعودي آن مواجه بوده‌اند (نظير تاير كشاورزي و تيوب در شركت كيان تاير و كرمان و تيوپ