> فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني  > شماره 26 - بهار 1382

مسعود هاشميانã  يوسف حسن‌پور^ã

مزيت تجاري / مشاركت تجاري/ ايران و كره‌جنوبي / شاخص عملكرد تجاري/ شاخص مزيت نسبي آشكار شده

 چكيده

براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي – تجاري با كشورهاي مختلف جهان، برنامه‌ريزي‌هاي منسجم و دقيقي لازم است. لازمه انجام برنامه‌ريزي‌هاي دقيق در اين خصوص نيز شناخت كافي از توانايي‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهايي است كه به عنوان شريك تجاري انتخاب مي‌شوند. مقاله حاضر با اين هدف زمينه‌هاي مشاركت تجاري بين ايران و كره‌جنوبي را جهت استفاده بهتر از فرصت‌هاي تجاري جديد تعريف و شناسايي مي‌كند. در بيشتر مطالعات تجربي مشابه براي شناسايي پتانسيل تجاري بين كشورها از شاخص‌ها و معيارهايي استفاده شده است كه به نوعي نشان‌دهندة‌ درجه تكميل بالقوه تجاري مي‌باشند. در اين مقاله اولاً، با استفاده از طبقه‌بندي مركز تجارت‌بين‌الملل در قالب كدهاي سه رقمي، شدت تشابه تجاري بين دو كشور ايران و كره‌جنوبي محاسبه شده است. ثانياً، به منظور بررسي دقيق شدت تشابه در زيربخش‌هاي مختلف در قالب 14 گروه كالايي شاخص درجه تشابه محاسبه شده و سپس به استفاده از شاخص عملكرد تجاري (TPI) و شاخص مزيت نسبي آشكار شده (RCA) به ارائه مزيت‌هاي تجاري بين دو كشور پرداخته شده است و در پايان توصيه‌هاي سياستي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي – تجاري بين دو كشور ايران و كره‌جنوبي ارائه گرديده است.

مقدمه

ج.ا. ايران در طي سالهاي اخير، حركت‌هاي جديدي را در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور رونق بخشيدن به روابط تجاري خود با ديگر كشورها، با تاكيد بر تنش‌زدايي، در دستور كار خود قرار داده است. اين حركت ارزشمند باعث شده كه اعتماد بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كره‌جنوبي نسبت به توسعه بيشتر مراودات اقتصادي با ايران جلب گردد. بطوري‌كه زمينه‌هاي تازه‌اي براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با اين كشورها در سطح نسبتاً وسيعي گشوده شده است كه مي‌بايست به نحو مطلوب از آن بهره‌برداري نمود.

بهره‌برداري بهينه از فضاي ايجاد شده، برنامه‌ريزي‌هاي منسجم و دقيقي را مي‌طلبد. نخستين مرحله از فرآيند برنامه ريزي در اين زمينه، فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ـ تجاري با اين گونه كشورها است. در اين راستا ضرورت دارد كه وضعيت اقتصادي – تجاري كشورهاي هدف با توجه به سياست‌هاي جديد ج.ا. ايران مورد بررسي قرار گرفته و فرصت‌هاي تجاري جديد تعريف و شناسايي شوند.

1. بررسي اجمالي وضعيت اقتصادي كره‌جنوبي

كره‌جنوبي با چهل سال تلاش و تجربه در نيل به توسعه اقتصادي، امروزه يكي از چهار ببر آسياي جنوب‌شرقي به حساب مي‌آيد. شروع اين فرآيند به سال 1962 برمي‌گردد كه در آن زمان درآمد سرانة اين كشور كمتر از 100 دلار و ارزش صادرات آن كمتر از 60 ميليون دلار بوده است.

در حال حاضر درآمد ناخالص ملي سرانه[1] كره‌جنوبي بالغ بر 17340 دلار مي‌باشد كه در ميان بيش از 200 كشور جهان رتبه 47 را به خود اختصاص داده است و بر اساس طبقه‌بند بانك جهاني جزو كشورهاي با سطح درآمد متوسط به بالا محسوب مي‌گردد. همچنين در طي سالهاي 2000-1995 نرخ رشد اقتصادي (GDP) آن حدود 9/3 درصد بوده است.[2]

در حال حاضر متوسط نرخ تعرفه[3] اين كشور حدود 7/8 درصد مي‌باشد كه در مقايسه با كشورهايي نظير اندونزي (9/10 درصد)، تايلند (6/21 درصد)، تايوان (8/8 درصد) و بنگلادش (22 درصد)، باز هم پايين‌ترين نرخ را داراست. سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كره‌جنوبي از توليد ناخالص داخلي[4] در سال 1988، 5/0 درصد بوده است كه در سال 2000 به بيش از 2 درصد افزايش يافته؛ در حالي‌كه اين نسبت براي كشورهايي نظير اندونزي، مالزي و تايلند در همان سال به ترتيب 9/0، 8/0 و 8/1 درصد مي‌باشد.[5]

عليرغم اجراي سياست‌هاي اقتصادي و تجاري آزاد در طول دهه 80 و 90، وقوع بحران اقتصادي و مالي در نوامبر 1997 در منطقه آسياي جنوبي شرقي، باعث سقوط شديد نرخ برابري واحد پول اين كشور با ارزهاي معتبر دنيا شد. علاوه بر آن، اين كشور رشد اقتصادي منفي را طي آن سالها تجربه كرد. اين امر موجب شد تا روند كاهشي محدوديت‌هاي تجاري و اقتصادي اين كشور متوقف شده و متفاوت از دورة قبل از بحران شود. اما با اين وجود شاخص درجه آزادي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 155 كشور جهان در سال 1996 از 3/2 به 25/2 طي سالهاي 1997 و 98 كاهشي يافت؛ هر چند كه براي سال 2002 پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص تا حدودي افزايش يافته و به 5/2 برسد.

لازم به توضيح است كه شاخص مذكور هر چه به 5 نزديك باشد اقتصاد بسته‌تر، و هر چقدر به صفر نزديك شود، اقتصاد بازتر تلقي مي‌شود. با اين ترتيب و با در نظرگرفتن اين شاخص، جايگاه كره‌جنوبي از رتبه 22 در سال 1996 (‌و پس از بحران مالي جنوب شرقي آسيا) به رتبه 38 در سال 2002 تنزل كرد (جدول 1)، اين امر بيانگر آن استكه اقتصاد كره‌جنوبي تا حدودي به سمت يك اقتصاد بسته گرايش پيدا كرده است. اما شاخص درجه آزادي تجاري اين كشور در طي سالهاي 2000-1996 همواره عدد ثابت 3 بوده است[6]. ثابت بودن اين شاخص نشان‌دهنده آن است كه درجه آزاد بودن بخش تجارت خارجي اين كشور برخلاف ساير فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي، چندان كاهش نيافته است[7]. هر چند كه ميزان آزاد بودن فعاليت‌هاي تجاري كره‌جنوبي و جايگاه آن هنوز با ميزان آزادي فعاليت‌هاي تجاري و جايگاه ايران قابل مقايسه نيست، اما به نظر مي‌آيد كه كره‌جنوبي با اتخاذ يك سياست ارزي ويژه، از حيث تجاري سعي در حفظ رابطه مبادله خود دارد تا بدين‌وسيله تراز تجاري خود را همواره مثبت نگه دارد.

جدول 1- روند شاخص آزادي اقتصادي دوكشور ايران و كره‌جنوبي

مأخذ: منتج از سايت اينترنتي (2002/05/15)www.heritage.org  

در حال حاضر اين كشور با اعمال برخي اصلاحات اقتصادي و تجاري و ايجاد برخي محدوديت‌هاي اقتصادي توانسته است بحران نوامبر 1997 را با موفقيت پشت‌ سر بگذارد و نرخ رشد اقتصادي بيش از 8 درصد را تجربه نمايد. اگر چه اين كشور با نرخ بيكاري 8/6 درصدي در طي سالهاي اخير مواجه است[8] كه در مقايسه با ساير كشورهاي تازه صنعتي نظير مالزي (5/2 درصد)، اندونزي (5/5 درصد)، سنگاپور (2/3 درصد) و تايلند (4/3 درصد) از نرخ بيكاري بالاتري برخوردار مي‌باشد[9]، اما انتظار مي‌رود كه با استمرار رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سالهاي آتي، نرخ بيكاري تا حدودي تخفيف يابد. به نظر مي‌رسد با توجه به توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري كره‌جنوبي در اقتصاد بين‌الملل و موقعيت جغرافيايي اين كشور به عنوان دروازه‌اي جهت دستيابي به بازار كشورهاي جنوب شرقي‌آسيا، توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با اين‌گونه كشورها، منافع دو جانبه‌ زيادي را براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران فراهم ‌آورد.

در اين مقاله تلاش مي‌شود با كمك گرفتن از معيارهاي تعيين زمينه‌هاي بالقوه توسعه همكاري‌هاي تجاري بر حسب بخشي، به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه با توجه به ساختار تجارت كالايي ميان دوكشور ايران و كره‌جنوبي زمينه‌هاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي در چه بخش‌هايي بيشتر مي‌باشد.

2. ادبيات موضوع

در برخي از مطالعات تجربي بر اين نكته تأكيد شده است كه يكي از عوامل مؤثر در افزايش تجارت بين دو كشور، بالا بودن تشابه صادرات ـ واردات بين آنها است،‌ به طوري كه تركيب صادرات يك كشور مشابه تركيب واردات كشور طرف تجاري آن باشد. در اين صورت است كه استفاده از ابزارها و معافيت‌هاي تعرفه‌اي براي هر دو كشور مفيد خواهد بود. ليكن برخي محققان اقتصادي همچون ميدوليندر بخش‌هاي مختلفي را به همراه ارائه برخي شواهد تجربي خود مطرح كرده‌اند كه نشان‌مي‌دهد استفاده از معافيت‌هاي تعرفه‌اي بين كشورهايي با اقتصاد مشابه، نتايج مطلوبي را براي هر دو كشور در پي خواهد داشت. استدلال محققان اخير عمدتاً براساس تشابه ترجيحات مطلوبيت بين كشورها ست كه برحسب درآمد سرانه نشان داده شده است[10].

هر چند كه فرضيه ليندر حتي براي بسياري از كشورها توسط محققاني همچون توماس كندي آزمون شده، ولي نتايج در تمامي موارد يكسان نبوده است. آنچه كه مسلم است دويا چند كشور زماني به طور مؤثر با يكديگر همكاري خواهند نمود كه مطمئن باشند منافع خالص آنها در وضعيت همكاري دوجانبه نسبت به روش‌هاي ديگر بيشتر است. بدين ترتيب يكي از ابزارهاي لازم به منظور شناسايي پتانسيل تجاري و زمينه‌هاي همكاري ميان كشورها استفاده از شاخص‌ها و معيارهايي است كه به نوعي نشان‌دهنده درجه تكميل بالقوه تجاري باشد.

در مطالعات تجربي براي مقايسه تركيب كالايي جريان‌هاي تجاري ميان كشورها، چندين روش وجود دارد كه همگي با استفاده از آمار مستقيم صادرات و واردات انجام مي‌گيرد.

شايان ذكر است كه اكمال تجاري در واقع از مقايسه درجه همخواني صادرات يك كشور با واردات كشور شريك در مقايسه با واردات دنيا شكل مي‌گيرد. به بيان ديگر اكمال تجاري اندازه‌گيري مي‌كند كه تا چه حد تخصص‌گرايي يك كشور در صادرات، تكميل كنندة تقاضاي وارداتي كشور ديگر است. بنابراين معيار مذكور، پتانسيل همكاري دوجانبه را اندازه‌گيري مي‌كند نه قدرت در تجارت را.

آنچه كه در بسياري از مطالعات تجربي براي اندازه‌گيري ميزان اكمال تجاري يا به عبارت ديگر شدت تشابه صادرات – واردات كشور ما مورد استفاده قرار گرفته استفاده از شاخص كوزين بوده است كه به صورت زير تعريف مي‌شود.

x_ip : صادرات كشور i  از كالاي p به جهان؛

m_jp : واردات كشور i  از كالاهاي p به جهان.

با توجه به رابطه فوق چنانچه تركيب كالايي صادرات كشور i با واردات كشور j يكسان باشد، درجه تكميل تجاري كامل خواهد بود و Cos x_im_j  برابر يك مي‌شود. از طرفي چنانچه شاخص فوق به عدد صفر نزديك باشد نشان‌دهنده آن است كه الگوهاي كالايي كشور صادركننده و واردكننده شبيه به هم نمي‌باشد.

اين شاخص براي اولين بار در كتاب اقتصاد رياضي "روي آلن" در سال 1957 مطرح گرديد و در حال حاضر در بسياري از مطالعات تجربي مورد استفاده قرار مي‌گيرد[11].

در مقاله حاضر، با استفاده از طبقه‌بندي مركز تجارت بين‌الملل (ITC) در قالب كدهاي سه رقمي، شدت تشابه تجاري بين دوكشور ايران و كره‌جنوبي محاسبه شده و سپس به منظور بررسي دقيق شدت تشابه در بخش‌هاي مختلف، با استفاده از طبقه‌بندي مركزي تجارت بين‌الملل(ITC) شاخص فوق براي 14 گروه كالايي به همراه زير گروههاي كالايي آنها در سال 2000-1997 محاسبه گرديده است، جدول شماره (2).

جدول 2- طبقه بندي گروه كالايي براساس مركز تجارت بين‌الملل (ITC)

ادامه جدول 2-

www.intracen.org (Trade performance Index)

ماخذ: سايت اينترنتي مركز تجارت بين‌الملل (براي اطلاع بيشتر به ضميمه شماره 1 مراجعه شود)

پس از اندازه‌گيري شدت تشابه تجاري بين دو كشور ايران و كره‌جنوبي، با استفاده از شاخص عملكرد تجاري[12] و مزيت نسبي آشكار شده[13] به ارائه مزيت‌هاي تجاري بين دو كشور پرداخته مي‌شود.

3. بررسي صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران

نتايج خلاصه شده حاصل از محاسبات شاخص Cosin بين بردار صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران در جدول (3) نشان داده شده است. متوسط شاخص Cosin به طور كلي بين بردار صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران در طي سالهاي 2000-1997 حدود 253/0 براورد شده است. شاخص فوق نشان‌دهنده ضعيف بودن شدت تشابه بين تركيب صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران مي‌باشد. (جدول شماره 3). نتايج مبين اين است كه، تركيب صادرات كره‌جنوبي با واردات ايران شبيه به هم نبوده و درمجموع تفاوت زيادي وجود دارد. اما چنانچه شاخص Cosin بين هر يك از بخش‌هاي 14 گانه مورد محاسبه قرار گيرد، مي‌توان شدت تشابه صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران را در بخش‌هاي مختلف براساس زياد، متوسط و ضعيف تقسيم‌بندي نمود[14].

جدول شماره 3- شاخص شدت تشابه در بين تركيب صادرات كره‌جنوبي و واردات ايران به تفكيك گروههاي مختلف كالايي