| ||||||||||||||||||||||||||||||
موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي
صادرات ايران در بازارهاي هدف
امروزه ساختار رقابت در
بازار جهاني كالاها و خدمات به قدري پيچيده شده است كه عملاً كسب مزيت رقابتي و در
مجموع توان رقابتپذيري در اين بازار جز از طريق كسب اطلاعات دقيق، مطالعه و تحقيق
در ابعاد مختلف تحولات جاري و دستيابي به شناخت منطقي از ساختار و تحولات خرد و
كلان هر كدام از بازارها غيرممكن است.
از سوي ديگر، براي توفيق در امر توسعه صادرات،
علاوه بر شناسايي
استعدادها و توانمنديهاي توليدي، آگاهي از مزيتهاي نسبي و شناسايي بازارهاي هدف
صادراتي، قطعاً مطالعه و شناسايي موانع و محدوديتهاي تجاري در بازارهاي هدف و
اشراف به تغيير و تحولاتي كه در نتيجه پديدهها و فرايندهاي جاري در اقتصاد و
تجارت جهاني در حال وقوع و يا قابل انتظار است، از ضرورتي حياتي برخوردار ميباشد.
بر اين اساس، موسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در راستاي رسالت توسعه صادرات كشور، اقدام به طراحي و
اجراي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با اين ضرورت نموده است كه كتاب حاضر يكي از اين نوع
اقدامات ميباشد. در اين كتاب كه در هفت فصل تهيه شده، ضمن معرفي مزيتهاي نسبي آشكار
شده كشور در گروههاي مختلف كالايي و شناسايي و اولويتبندي بازارهاي هدف صادراتي
كشور، موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي صادرات ايران به هر كدام از بازارهاي صادراتي
مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين در اين كتاب ضمن
اشاره به تحولاتي كه در عرصه اقتصاد و تجارت جهاني در نتيجه جهاني شدن اقتصاد،
منطقهگرايي و شكلگيري الزامات سازمان جهاني تجارت (WTO) در حال وقوع و يا قابل انتظار است، فرصتها و چالشها فرا روي
ايران براي مواجهه منطقي با اين تحولات مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در خاتمه توصيههاي
سياستي لازم براي تصميمگيران و عاملين بخش بازرگاني كشور ارائه شده است.
بررسي و ارزيابي استفاده
از خط نماد
در بهبود كارايي شبكههاي توزيع كالا
نارساييهاي سيستم توزيع
باعث بروز مشكلات اقتصادي براي عامه مردم شده است. خصوصاً كه حسن جريان توزيع بعضي
از كالاها، از جمله كالاهايي كه سهم بيشتري در سبد مصرفي و هزينه خانوارها دارند
ميتواند به انضباط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منجر گردد و كارايي و بهرهوري كل
را در جامعه ارتقاء دهد. ضرورت بهينهسازي سيستم توزيع و ارتقاء كارايي شبكه
توزيع در كشور، صاحبنظران و سياستگزاران اقتصادي
كشور را به اتخاذ اقدامات
و راهكارهاي مختلفي در جهت ساماندهي توزيع، منجمله «ايجاد نظام شمارهگذاري كالا و
خدمات» واداشته است و طبيعي است اتخاذ هر سياست و راهكاري ميبايستي پس از حمايت و
هدايت، ارزشيابي گردد. لذا به دليل نقش ويژهاي كه خط نماد در بهبود كارايي شبكههاي
توزيع دارد از يك طرف، و آثار سويي كه عدم كارايي شبكههاي توزيع برقيمت كالاها،
اتلاف منابع، كاهش قدرت خريد،آشفتگي در مكانيزم بازار و بالاخره بروز نوسانات در
بهاي كالا،خدمات و نارسايي در سيستم اقتصادي كشور ميگذارد از طرف ديگر، موجب گرديد
كه مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، انجام پژوهش در حوزة چنين طرحي را در
راستاي اقدامات خود در مسير نوينسازي بازرگاني كشور و ارتقاي كارايي سيستم توزيع،
در دستور كار خود قرار دهد.
كتاب حاضر كه در چهار فصل تهيه شده وضعيت استفاده عملي از خط نماد در كشور
را بررسي كرده است.
چگونگي الحاق به سازمان
جهاني تجارت
در
نظام نوين اقتصاد جهاني، كه بسياري از قيود تحميل شده بر اقتصاد جهاني برچيده شده
و در نتيجة فرايندهايي نظير جهاني شدن اقتصاد و روند رو به رشد همگراييهاي منطقهاي،
تعريف مرز و حدود اقتصاد كشورها به شدت دچار تحول شده است، به جرأت ميتوان گفت كه
هيچ كشوري، بويژه اگر در زمره كشورهاي در حال توسعه باشد، قادر نخواهد بود بدون
آگاهي از شرايط، تحولات، مكانيزمها و ساختار اقتصاد
جهاني در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي و تجاري خود موفق عمل كرده و يا حتي
ادامه حيات مستقلي داشته باشد. لذا در اين شرايط براي اقتصادهاي در حال توسعه نظير
ايران ضرورتي حياتي است كه ضمن شناخت مناسب از نظام اقتصاد جهاني و تحولاتي كه در
آن رخ ميدهد، سياستها و استراتژيهاي اقتصادي و تجاري خود را با دقت بيشتري
تنظيم و اجرا نموده و از پويايي اين نظام غافل نگردند.
بر اين اساس، شركت چاپ و نشر بازرگاني در نظر دارد در راستاي رسالتهاي
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، به چاپ و انتشار مباحث و دستاوردهاي پژوهشي
مرتبط با مقولههايي نظير جهاني شدن، منطقهگرايي و سازمان جهاني تجارت (WTO) و نيز آثار و
پيامدهاي اين پديدهها بر اقتصاد و تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه مبادرت ورزد.
همچنين هدف اين است كه با ارائه آگاهي و اطلاعات لازم در خصوص چگونگي رخداد،
هدفمندي و آثار اين پديدهها بر اقتصاد كشورهاي مختلف، بويژه اقتصاد و تجارت خارجي
كشورهاي در حال توسعه جهان، زمينه را براي تجزيه و تحليل فرصتها و چالشهاي فرا روي
ايران در مواجهه با منطقهگرايي، جهانگرايي و ازجمله پيوستن به سازمان جهاني
تجارت (WTO)
مهيا سازد.
كتاب حاضر ترجمه يكي از
انتشارات مفيد دبيرخانه آنكتاد ميباشد كه اطلاعات و دانش مفيد و مؤثري را در
زمينه چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت در اختيار خوانندگان گرامي قرار ميدهد.
بررسي مزيت نسبي و اولويتبندي
بازارهاي هدف
صادرات قطعات خودرو ايران
گذر
از دوران اقتصاد تك محصولي و دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي در دنياي امروز كه
روز به روز رقابت در عرصه جهاني فشردهتر شده و عرضهكنندگان كالاها و خدمات به
تمام ابزارهاي نوين بازاريابي براي گسترش فروش خود در بازارهاي مختلف به ويژه در
بازارهاي نوظهور و نوپديد مجهز هستند، كار چندان سهل و آساني نيست و نيازمند
همسويي اقتصاد ملي با تغيير و تحولات جهاني است.
در اين راستا بهرهگيري از استعدادها و توانمنديهاي بالقوه مزيتهاي نسبي
موجود و قابل خلق، ارتقاء بهرهوري عوامل توليد، دستيابي به دانش نوين، مهارتها و
فناوري روز، در اختيار قراردادن اطلاعات بازرگاني صحيح و به هنگام به صادركنندگان،
بهرهگيري از تجهيزات نوين در امر ارتباطات و شناخت بازارهاي هدف صادراتي و ويژگيهاي
آنها و .. جهت تحقق بخشيدن به اهداف برنامه جهش در صادرات كالاهاي غيرنفتي از
اهميت بالايي برخوردار است.
بدين منظور شناخت كالاهاي مزيتدار كشور از يك سو و شناخت بازارهاي هدف
صادراتي اين محصولات از سوي ديگر ميتواند در توسعه پايدار صادارات كالاها و خدمات
غيرنفتي كمك شاياني نمايد.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني بنابر رسالت پژوهشي خود، در راستاي تحقق
بخشيدن به اهداف برنامه توسعه صادرات غيرنفتي تاكنون مطالعات در خور توجهي در اين
خصوص انجام داده است كه طرحهاي تحقيقاتي «بررسي مزيتهاي نسبي و شناسايي بازارهاي
هدف كالاهاي صادراتي» از جمله اين مطالعات است. كتاب حاضر كه با همت معاونت پژوهشي
مؤسسه تهيه شده به بررسي يكي ديگر از گروه كالاهاي صادراتي كشور يعني قطعات خودرو
ميپردازد.
اين مجموعه در ابتدا به ارائه تصويري از وضعيت صنعت قطعات خودرو در كشور و
سابقه آن اختصاص دارد. سپس با بررسي بازار جهاني قطعات خودرو از حيث صادركنندگان و
واردكنندگان عمده و شرايط حاكم بر اين بازار به تعيين محصولات مزيتدار كشور در
توليد و صادرات قطعات خودرو و مقايسه آن با رقبا پرداخته است و نهايتاً با اولويتبندي
بازارهاي هدف و راههاي نفوذ به برخي از آنها مطالعه را به پايان ميبرد.
اميد است مطالعه حاضر به همراه توصيههاي مربوطه براي وزارت صنايع و معادن،
وزارت بازرگاني و فعالين بخش توليد و صادرات قطعات خودرو مفيد واقع گردد.