> فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني  > شماره 26 - بهار 1382

بهاء‌الدين نجفي ã      افراسياب ميرزاييãã  

مزيت نسبي/ محصولات زراعي/ نسبت هزينه منابع داخلي/ نسبت هزينه به منفعت اجتماعي / استان فارس

 چكيده

بخش كشاورزي در ميان بخش‌هاي اقتصادي ايران جايگاه ويژه‌اي دارد. استان فارس يكي از قطب‌هاي كشاورزي ايران به شمار مي‌آيد كه در زمينه محصولات زراعي سهم عمده‌اي در كشور دارد.

با توجه به اهميت محصولات زراعي در استان فارس و به منظور تعيين مزيت نسبي اين محصولات از دو روش "نسبت هزينه منابع داخلي" و "نسبت هزينه به منفعت اجتماعي" براي سال زراعي 79-1378 استفاده گرديده است. محاسبه معيارهاي مذكور نشان مي‌دهد كه چهار محصول از 18 محصول زراعي مورد بررسي، شامل گندم ديم، جو ديم، چغندرقند و آفتابگردان در نرخ برابري نسبي ارز داراي مزيت نسبي نبوده و گوجه‌فرنگي بالاترين مزيت نسبي را به خود اختصاص داده است و خيار، سيب‌زميني و عدس آبي در مراحل بعدي قرار دارند. مقايسه مزيت نسبي محصولات با ميزان سطح زير كشت فعلي آنان نشان مي‌دهد كه در مورد محصولاتي كه اطمينان نسبي به قيمت فروش داشته، الگوي كشت با اولويت‌هاي مزيت نسبي انطباق بيشتري داشته و براي محصولاتي مانند گوجه‌فرنگي، پياز و سيب‌زميني كه ريسك قيمتي بيشتري دارند، ميان الگوي كشت و ترتيب مزيت نسبي اختلاف بيشتري مشاهده مي‌شود. در پايان مقاله جهت انطباق بيشتر الگوي كشت با ترتيب مزيت نسبي محصولات، پيشنهاداتي ارائه گرديده است.

مقدمه

دنياي امروز دنياي رقابت اقتصادي است و هر كشوري براي حفظ سيادت و استقلال سياسي و اقتصادي خود ناگزير است در طراحي برنامه‌هاي اقتصادي دقيق و فراگير عمل كند. شناسايي مزيت‌هاي نسبي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در مناطق و استان‌هاي كشور براي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مفيد و لازم مي‌باشد؛ به ويژه در زمان حاضر كه مسئله جهاني شدن تجارت و عضويت يا عدم عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني مطرح است، اهميت شناسايي مزيت‌هاي نسبي بيشتر شده است.

شرايط اقليمي و جغرافيايي ايران از تنوع زيادي برخوردار مي‌باشد و اين امر يكي از عوامل بالقوه مزيت نسبي توليدات كشاورزي است. در حال حاضر تنها 32 درصد از اراضي قابل بهره‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و امكان استفاده از بقيه اراضي به اضافه امكان بهبود بهره‌وري خاك، واقعيت اقتصادي مهمي است. در مورد آب، از يك طرف امكان افزايش حجم آب كشاورزي وجود دارد و از طرف ديگر افزايش كارايي مصرف آب تا حد قابل ملاحظه‌اي امكان‌پذير است. همچنين در باب نيروي انساني، قابليت‌ها و امكانات بالقوه فراواني موجود است. از نقطه نظر فناوري، كشاورزي علاوه بر اينكه پيچيدگي بخش صنعت را ندارد و ميزان وابستگي آن به خارج كم است، امكان تأمين نيازمندي‌هاي فناوري نسبت به ساير بخش‌ها به مراتب بيشتر است. سهم بخش كشاورزي در اشتغال و ارزش افزوده، ميزان عدم وابستگي به خارج و تأمين مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي براي ساير بخش‌ها، از جمله مزيت‌هاي اين بخش به حساب مي‌آيد.

در استان فارس تنوع زياد آب و هوايي كه امكان پرورش دامنه وسيعي از محصولات سردسيري تا گرمسيري را فراهم آورده، از جمله اين مزيت‌هاست. دراين استان حدود 7/3 ميليون هكتار زمين قابل استفاده براي كشاورزي وجود دارد كه تاكنون تنها حدود 6/1 ميليون هكتار يعني 43 درصد آن مورد استفاده قرار گرفته و بقيه به دلايل مختلف، به خصوص كمبود آب، بدون استفاده مانده است. آب هر چند محدوديت اصلي كشاورزي استان است،‌داراي قابليت‌هاي فراواني مي‌باشد و در صورت استفاده صحيح، امكان بالارفتن راندمان آن به ميزان قابل ملاحظه‌اي وجود دارد.

در بين محصولات كشاورزي استان فارس، محصولات زراعي سهم عمده‌اي دارند، به طوري كه در سالهاي مختلف حدود 1ميليون هكتار يعني حدود 65 درصد كل زمين‌هاي مورد استفاده، زير كشت محصولات زراعي مي‌رود.

با توجه به اهميت و مزيت بخش كشاورزي در اقتصاد كشور بطور كلي، و در استان فارس به طور اخص، مطالعه در زمينه شناخت ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و مزيت‌هاي نسبي محصولات كشاورزي در اين استان از اهميت و ارزش فراواني برخوردار بوده و در اين ميان، مطالعه بخش زراعت به عنوان عمده‌ترين بخش كشاورزي استان از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد.

1. هدف تحقيق

هدف اصلي مقاله حاضر كمك به شناخت توانمندي‌هاي توليد محصولات زراعي استان فارس جهت برنامه‌ريزي متناسب با امكانات بالقوه و بالفعل استان است، به طوري كه استان بتواند در داخل كشور نقش خود را گسترش داده و در رقابت با محصولات خارجي نيز جايگاه شايسته خود را به دست آورد. براي رسيدن به اين هدف به سئوالات زير پاسخ داده خواهد شد:

1) با توجه به پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي طبيعي منطقه و عوامل و نهاده‌هاي موجود استان، توليد كداميك از محصولات موردنظر در استان داراي منافع اقتصادي و اجتماعي بيشتري است؟

2) با توجه به شاخص‌هاي اندازه‌گيري مزيت نسبي، استان فارس در توليد كداميك از محصولات (با هدف صادرات) داراي مزيت نسبي مي‌باشد.

براي رسيدن به اهداف فوق فرضيات زير، پي‌گيري و آزمون مي‌شوند:

1-                    كشت محصولات زراعي در استان فارس با مزيت نسبي آنها تناسب ندارد.

2-                    مزيت نسبي محصولات كاربر نسبت به محصولات سرمايه‌بر در استان فارس بيشتر است.

3-                    برخي محصولات اساسي از نظر صادرات داراي مزيت نسبي مي‌باشند.

2. روش تحقيق

در اين مقاله، براي تعيين براي تعيين مزيت‌هاي نسبي از دو معيار هزينه منابع داخلي[1] (DRC) و نسبت هزينه‌ به منفعت اجتماعي[2] (SCB) استفاده مي‌گردد، كه هر دو بر پايه روش يا رويكرد ريكاردو استوار مي‌باشند.

DRC و SCB را مي‌توان از رابطه سود خالص اجتماعي استخراج نمود، كه مي‌توان آن را بدين صورت نشان داد:

(1)           

كه در اين رابطه:

: قيمت سايه‌اي ستاده O ؛

: قيمت سايه‌اي نهاده‌ قابل تجارت j؛

: قيمت سايه‌اي نهاده غيرقابل تجارت k؛

a_oj : مقدار لازم از نهاده jام براي توليد يك واحد ستاده O؛

b_ok : مقدار لازم از نهاده‌ kام براي توليد يك واحد ستاده O؛

Y₀ : عملكرد در هكتار ستاده O؛

: معادل قيمت سر مرز ستاده O برحسب ارز خارجي كه شامل هزينه‌هاي حمل و نقل، انبارداري و توزيع (با درنظر گرفتن اختلاف كيفيت‌ها) مي‌باشد؛

: قيمت سر مرز نهاده قابل تجارت j به ارز خارجي كه شامل هزينه حمل و نقل، انبارداري و توزيع (با در نظر گرفتن اختلاف كيفيت‌ها) است.

معيار DRC، از رابطه فوق چنين به دست مي‌آيد:

(2)                                                

كه در آن E^*، نرخ سايه‌اي ارز است. (لازم به تذكر است در بعضي منابع فرمول فوق را به جاي RCR, DRC يا نسبت هزينه منابع[3] ناميده‌اند.)

معيار SCB  نيز مي‌تواند به اين صورت نشان داده شود:

(3)                                     

فرمول‌هاي DRC و SCB نشان مي‌دهد كه اين معيارها بر اساس هزينه‌هاي متوسط به دست مي‌‌آيند كه مبتني بر ضرايب داده ـ ستاده مشاهده شده و قيمت‌هاي سايه‌اي نسبت داده شده هستند. اين معيارها، در واقع فرمول‌هاي تبديل شده سود خالص اجتماعي (NSP) مي‌باشند، به‌طوري كه اين نوع تبديل، ‌باعث رهايي (NSP) از واحد مي‌شود كه مقايسه را آسانتر مي‌نمايد.

فعاليت‌هايي كه DRC و SCB آنها بين صفر و يك باشد، فعاليت‌هاي سودآوري هستند و به رشد اقتصادي كمك مي‌نمايند. فعاليت‌هايي كه DRC آنها بزرگتر از يك و يا كوچكتر از صفر باشد،‌ غير سودآور و داراي عدم مزيت نسبي مي‌باشند. همچنين محصولاتي كه SCB آنها بزرگتر از يك باشد، غير سودآور و داراي مزيت نسبي نمي‌باشند. البته لازم به ذكر است كه SCB نمي‌تواند كوچكتر از صفر بشود.

آمار و اطلاعات لازم براي اين مطالعه كه مربوط به سال زراعي 79-1378 مي‌باشد، از آمارهاي كلان كشور از طريق وزارت جهادكشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني به دست آمده است. آمار ضرايب داده – ستاده محصولات از طرح هزينه محصولات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استخراج شده‌اند كه طرح مذكور هر ساله براي بيش از 20 محصول زراعي در استان فارس اجرا مي‌گردد. قيمت‌هاي جهاني محصولات زراعي از طريق وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به دست آمده است.

3. قيمت‌هاي سايه‌اي براي محصولات و نهاده‌ها

قيمت سايه‌اي، ارزش حقيقي يك محصول يا يك نهاده بوده و برابر با قيمت آن محصول يا نهاده در شرايط تجارت آزاد و رقابتي و بدون تأثير عوامل خارج از نيروهاي بازار مي‌باشد. تأمين اين شرايط در داخل يك كشور، به خصوص براي كالاهاي كشاورزي، بسيار مشكل است، زيرا اكثر كشورها با سياست‌هاي حمايتي و مالياتي، قيمت محصولات كشاورزي را از آنچه كه واقعاً بايد باشد، منحرف مي‌كنند و آن را در جهات خاصي سوق‌ مي‌دهند. در شرايط تحريف بازار، قيمت‌هاي داخلي نمي‌توانند ارزش حقيقي محصولات را به خوبي منعكس كنند، اين تحريف در بازار محصولات، به نهاده‌ها نيز سرايت مي‌كند، زيرا باعث تغيير بازده آنها به طور كاذب مي‌گردد و تركيب بهينه نهاده‌ها را به هم مي‌ريزد. در چنين وضعيتي، معمولاً قيمت جهاني محصولات و نهاده‌هايي كه قابل تجارت هستند را به عنوان قيمت سايه‌اي آنها به كار مي‌برند، زيرا قيمت جهاني به علت اينكه تا حد زيادي تحت تأثير نيروهاي عرضه و تقاضا قرار دارد، تقريب قابل قبولي از ارزش حقيقي مي‌باشد.

در اين مطالعه نيز، قيمت سايه‌اي محصولات و نهاده‌هاي قابل تجارت، برابر قيمت جهاني آنها در سر مرز در نظر گرفته شده است. در اين مورد، براي محصولات و نهاده‌هاي وارداتي، قيمت سيف[4]، و براي محصولات و نهاده‌هاي صادراتي قيمت فوب[5] استفاده شده است. براي محصولات و نهاده‌هاي قابل تجارت كه عملاً صادر يا وارد نمي‌شوند، معادل قيمت جهاني آنها به عنوان قيمت‌ سايه‌اي مدنظر قرار گرفته است.

استخراج قيمت سايه‌اي نهاده‌هاي غيرقابل تجارت، به علت عدم وجود قيمت جهاني براي آنها از يك سو و وجود تحريف وعدم شفافيت در بازار از سوي ديگر،‌ مشكل‌تر است. در اين مطالعه مانند اكثر مطالعات ديگر در زمينه مزيت نسبي از قيمت‌هاي داخلي با انجام تعديلاتي كه لازم به نظر مي‌رسيد، استفاده گرديده است. بدين ترتيب، قيمت سايه‌اي نيروي كار برابر  متوسط دستمزد كشاورزي در استان فارس قرار داده شده و براي زمين، با توجه به اينكه در ايران به نهاده‌هاي ديگر مثل آب و كود شيميايي و سموم دفع آفات يارانه نسبتاً زيادي تعلق مي‌گيرد، منطقي است كه فرض كنيم اهميت زمين به عنوان عامل كمياب بالاتر رفته و اجاره زمين بيشتر از حد معقول آن است. بنابراين، متوسط اجاره زمين در استان فارس پس از تعديل با يك ضريب 85% به عنوان قيمت سايه‌اي زمين در نظر گرفته مي‌شود. اين ضريب را گنزالس و همكاران [6] نيز براي قيمت سايه‌اي زمين در اندونزي به كار برده‌اند.

در مورد آب، با توجه به درصد تأمين آب هر كدام از محصولات از منابع مختلف آبي، هزينه آب براي هر يك از محصولات از طريق گرانترين منبع موجود كه چاه نيمه عميق مي‌باشد، به عنوان قيمت‌ سايه‌اي آب فرض شده است.

قيمت سايه‌اي ماشين آلات نيز برابر هزينه متوسط آن براي يك هكتار محصول فرض مي‌گردد. اما، ماشين آلات ماهيت دوگانه‌اي دارد و در واقع بخشي از آن قابل تجارت و بقيه داخلي مي‌باشد. از طرف ديگر درصد سهم قابل تجارت و غيرقابل تجارت آن در كشور مشخص نمي‌باشد، بنابراين با توجه به مطالعات انجام شده در كشورهاي ديگر 64 درصد هزينه ماشين‌آلات خارجي و 36 درصد آن داخلي در نظر گرفته شده است.

4. تحليل مزيت‌هاي نسبي محصولات زراعي

پس از مشخص شدن قيمت سايه‌اي محصولات و نهاده‌ها و امكان تعيين مزيت‌هاي نسبي، معيارهاي DRC و SCB از رابطه منفعت خالص اجتماعي (NSP) به دست مي‌آيند كه براي محاسبه آنها به سه عامل زير نياز است:

1-                       قيمت سايه‌اي يا سر مرز محصول،

2-                       مجموع هزينه نهاده‌هاي داخلي غير قابل تجارت به قيمت سايه‌اي،

3-                       مجموع هزينه نهاده‌هاي داخلي غيرقابل تجارت به قيمت سايه‌اي.[7]

اين اطلاعات در جدول (1) نشان داده شده‌اند. هزينه زمين، آب و ماشين آلات بر حسب قيمت سايه‌اي جهت يك هكتار از محصولات تعيين شده و در جدول (1) مجموع هزينه سموم در يك هكتار براساس قيمت سايه‌اي نشان داده شده و در جداول (2) و (3) ضمن كنار هم قرار دادن سه عامل ياد شده، مقادير NSP،‌DRC و SCB محاسبه شده‌اند.

همچنانكه قبلاً اشاره گرديد، منفعت خالص اجتماعي (NSP)، ميزان سودمندي يك هكتار از محصولات مختلف را با واحد پول بيان مي‌كند، اين مسئله مشكل اساسي NSP براي تعيين مزيت‌ها است. نگاهي به ستون مربوط به NSP در جدول (3) اين موضوع را بهتر روشن مي‌سازد. مثلاً عدس آبي با منفعت خالص اجتماعي بالغ بر 265/2825146 ريال در هكتار نسبت به عدس ديم كه 858/196246 ريال منفعت خالص اجتماعي دارد، به نظر مي‌رسد داراي مزيت بالاتري باشد، اما در واقع چنين نيست و با اينكه قدر مطلق منفعت خالص اجتماعي عدس آبي بزرگتر است ولي نرخ بازدهي آن نسبت به عدس ديم كمتر بوده و نسبت هزينه به منفعت آن بالاتر مي‌باشد. نتايج مربوط به NSP نشان داد كه سودمندي خالص اجتماعي تمام محصولات مورد بررسي، به جز گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت، عدس ديم، آفتابگردان و چغندر لوبيا و در نرخ ارز PPP مطلق، مثبت بوده است.

محاسبه معيارهاي DRC  و SCB در جدول (2) و (3) نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از محصولات زراعي استان فارس داراي مزيت نسبي مي‌باشند، كه اين موضوع پتانسيل بالاي استان فارس در توليد محصولات زراعي را نشان مي‌دهد.

در ميان محصولات، گوجه فرنگي با معيار اصلي اين مطالعه (SCB) و همچنين DRC در سناريو نرخ ارز PPP مطلق رتبه اول را به دست آورد. اين محصول در سال زراعي
 79-1378 بالغ بر 9728 هكتار از اراضي كشاورزي استان را به خود اختصاص داده و داراي عملكرد 89/41467 كيلوگرم در هكتار بوده است.

خيار محصول پرمزيت دوم است كه با معيار SCB و همچنين DRC در سناريوي نرخ ارز PPP مطلق رتبه دوم و با معيار DRC در سناريوي نرخ ارز PPP نسبي رتبه اول مزيت نسبي را احراز مي‌كند. خيار در استان فارس در سطح محدودي كاشته مي‌شود و سطح زير كشت آن در سال زراعي 79-1378 تنها 5 هزار هكتار بوده است. عملكرد خيار چشمگير و بالغ بر 35/17163 كيلوگرم در هكتار بوده است.

سيب‌زميني مكان سوم را به خود اختصاص داده است. سطح زير كشت سيب‌زميني 10015 هكتار و عملكرد آن 89/41467 است كه نسبت به ميانگين عملكرد سيب‌زميني در كشور قابل توجه است. توليد محصولاتي مانند گوجه‌فرنگي، خيار، سيب‌زميني و پياز به علت نوسانات قيمت، چندان مورد استقبال قرار نمي‌گيرد و سطح وسيعي را به خود اختصاص نمي‌دهد. درمورد اين محصولات، كمبود امكانات بازاررساني و انبارداري و فسادپذيري اين محصول‌ها نيز مي‌تواند باعث محدود شدن كشت آنها گردد. عدس آبي بر اين اساس در مكان چهارم قرار گرفته است. سطح زير كشت عدس آبي 5323 هكتار و عملكرد آن 64/1165 كيلوگرم در هكتار بوده است. پياز با سطح زير كشت 3291 هكتار و عملكرد 44/27997 كيلوگرم در هكتار در مكان پنجم قرار گرفته است. دليل اينكه پياز مورد استقبال كشاورزان فارس نبوده احتمالاً نوسانات زياد قيمتي آن است كه كاشت آن را پرمخاطره مي‌كند.

بعد از محصولات آبي فوق، هندوانه در مكان ششم است. سطح زير كشت و عملكرد آن به ترتيب برابر 3396 هكتار و 22/19141 كيلوگرم مي‌باشد. نخود ديم، درميان محصولات ديم، با معيار SCB نسبي در مكان هفتم و با معيار SCB مطلق رتبه شش را در ميان تمام محصولات به دست آورده است. نخود ديم در بين محصولات ديم رتبه اول را به دست آورده است و داراي مزيت نسبي بالايي است. NSP بقيه محصولات كم و در حدود 4652 هكتار و عملكرد 45/306 كيلوگرم بوده است. دليل اين امر را مي‌توان در تضمين قيمت گندم به عنوان يك محصول رقيب، با توجه به اينكه بيشتر زمين‌هاي ديم به گندم و جو اختصاص مي‌يابد و حمايت دولت از گندم و امكان فروش و بازاريابي بهتر آن و راحتي برداشت گندم و جو دانست، و همچنين با توجه به اينكه برداشت نخود به صورت نيمه سنتي است، كشاورزان توانايي كشت وسيع را ندارند.

بعد از نخود ديم، شلتوك، نخود آبي، ذرت دانه‌اي، عدس ديم، لوبيا، گندم و جو آبي، جو و گندم ديم و چغندر و آفتابگردان به ترتيب رتبه‌هاي هشتم تا هيجدهم را به دست مي‌آورند. ترتيب ياد شده مربوط به معيار SCB در سناريوي نرخ ارز PPP نسبي مي‌باشد كه در آن SCB تمام محصولات به غير از چهار محصول گندم و جو ديم و آفتابگردان و چغندر كوچكتر از يك بوده و داراي مزيت نسبي هستند. ترتيب رتبه‌ها در سناريوي نرخ ارز PPP مطلق تا رده يازده تغييري نكرده است. لوبيا به مكان چهاردهم نزول كرده و جاي خود را به گندم ديم داده است. گندم آبي در مكان سيزدهم قرار گرفته و جو آبي و ديم يك رتبه پايين‌تر رفته و چغندر و آفتابگردان در رتبه‌هاي آخري تغييري نكرده‌اند.

ترتيب رتبه بندي‌ها با SCB و DRC و در نرخ‌هاي ارز PPP نسبي و PPP مطلق به طور كامل در جدول (4) نشان داده شده‌اند. چنانچه در جدول مذكور ملاحظه مي‌شود، چغندرقند و آفتابگردان در رتبه‌هاي آخر مزيت نسبي قرار مي‌گيرند و حتي در سناريوي نرخ ارز PPP مطلق با هر دو معيار SCB و DRC فاقد مزيت نسبي هستند. سطح زير كشت چغندرقند در سال زراعي 79-1378 در استان فارس برابر 22 هزار هكتار بوده كه ميزان قابل ملاحظه‌اي است و در ميان محصولات آبي از نظر سطح زير كشت در رده پنجم قرار داشته است. عملكرد چغندرقند نسبت به پياز و گوجه‌فرنگي كه مزيت نسبي بسيار بالايي داشتند، همچنين نسبت به سيب‌زميني كه مزيت نسبي بالاتري داشت، زمين‌هاي بيشتري به خود اختصاص داده كه علت چنين پديده‌اي مي‌تواند امكان فروش مطمئن‌تر چغندرقند به كارخانه‌هاي قند باشد. مقايسه رفتار كشاورزان با نتايج مزيت نسبي محصولات نشان مي‌دهد كه كشاورزان استان فارس براساس مزيت نسبي عمل نكرده و كسب حداكثر سود اجتماعي و حتي سود شخصي به اندازه كسب يك درآمد مطمئن، براي آنها اهميت ندارد.

همچنان‌كه  ملاحظه گرديد رتبه‌بندي‌هاي مزيت نسبي با SCB و DRC يكسان نبوده است؛ با اين حال، با وجود اختلاف در رتبه‌بندي‌ها، تفاوت موجود چشمگير نيست و روال كلي رتبه‌ها مشابه است. فرض مربوط به تمايل DRC به استفاده بيشتر از نهاده‌هاي قابل تجارت نيز پذيرفتني است. به عنوان مثال، خيار كه با معيار DRC همين رتبه را به دست مي‌آورد، به طور نسبي از نهاده‌هاي قابل تجارت بيشتري استفاده مي‌كند و نسبت هزينه نهاده‌هاي قابل تجارت به هزينه نهاده‌هاي داخلي با قيمت سايه‌اي براي خيار 55/0 و براي گوجه‌فرنگي 42/0 مي‌باشد.

جمع‌بندي و ملاحظات

محاسبه معيارهاي DRC و SCB نشان داد كه چهار محصول از 18 محصول زراعي مورد بررسي، در نرخ برابري نسبي ارز داراي مزيت نسبي نمي‌باشند كه اين محصولات عبارتند از گندم و جو ديم و چغندر قند و آفتابگردان، گوجه فرنگي با SCB برابر 274/0 در سناريوي نرخ ارز PPP نسبي و 34/0 در سناريوي نرخ ارز PPP مطلق، بالاترين مزيت نسبي را به خود اختصاص مي‌دهد. گوجه‌فرنگي در عمل نيز كم مورد توجه بوده و در ميان محصولات آبي از نظر سطح زير كشت در رتبه دوازدهم قرار مي‌گيرد. سطح زير كشت آن كه در سال 78 برابر 5323 هكتار بوده تناسب چنداني با رتبه مزيت نسبي آن ندارد. به نظر مي‌رسد عمده‌ترين مسئله در مورد توليد پياز و گوجه فرنگي عدم اطمينان به قيمت محصول در هنگام برداشت باشد كه كاشت آنها را پر مخاطره مي‌كند. به طور كلي مي‌توان گفت هر جا اطمينان نسبي نسبت به قيمت فروش وجود داشته از مزيت نسبي استفاده بهتري به عمل آمده و هر جا عدم اطمينان حاكم بوده اين رابطه به هم خورده است.

رتبه دوم مزيت نسبي به محصول خيار اختصاص دارد. معيار SCB براي خيار با نرخ ارز PPP نسبي 276/0 و با نرخ ارز PPP مطلق 37/0 است. عليرغم اين مزيت نسبي بالا، خيار در عمل مورد استقبال كشاورزان استان فارس نبوده و سطح زير كشت آن در سال 78 به 5 هزار هكتار محدود شده است.

نكته قابل توجه آن است كه چغندرقند و آفتابگردان در هر دو سناريو در‌ آخرين رتبه قرار گرفته‌اند. عليرغم آن كه چغندرقند در تمام معيارهاي مورد استفاده فاقد مزيت نسبي بوده، در سطح وسيعي (22 هزار هكتار) كشت مي‌شود. قيمت مطمئن و امكان فروش به كارخانه‌هاي قند (بازار مطمئن) از عوامل اصلي در ايجاد چنين گرايشي در ميان كشاورزان مي‌باشد.

با توجه به نتايج مطالعه، پيشنهادات زير ارائه مي‌شود:

1- نتايج مطالعه نشان داد هرجا محصولي مزيت نسبي بالايي داشت و در عين حال از ثبات نسبي قيمت برخوردار بود، از مزيت نسبي استفاده مناسب به عمل آمده و در ساير موارد مزيت نسبي تأثيري در تركيب كشت نداشته است. با توجه به نقشي كه بازاررساني و بازاريابي محصولات در تعيين قيمت مطمئن و عادلانه دارد، پيشنهاد مي‌شود دولت و مؤسسات تحقيقاتي توجه بيشتري به بهبود بازاررساني و بازاريابي محصولات نمايند.

2- به منظور ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه قيمت متعادل براي محصولات، پيشنهاد مي‌شود كه مقررات صادرات و واردات محصولات كشاورزي در يك چارچوب منطقي و پايدار تدوين و از تغييرات ناگهاني و بدون برنامه به شدت پرهيز شود.

3- به منظور استفاده از مزيت نسبي مناطق مختف در زمينه توليد محصولات متناسب با شرايط آن مناطق، طرح‌هاي تحقيقي و ترويجي خاصي بر روي آن محصولات اجرا شود. در اين راستا در استان فارس توجه بيشتر به توليد محصولات گوجه‌فرنگي، خيار و سيب‌زميني با توجه به تقاضاي بازار توصيه مي‌شود.

4- پيشنهاد مي شود حمايت‌هاي دولت از محصولات به صورت هدفمند درآمده و در هر منطقه محصولات داراي مزيت نسبي بالاتر، مورد حمايت بيشتري قرار گيرد.

5- با توجه به مزيت نسبي بالاي اكثر محصولات زراعي استان فارس، بخصوص محصولات صادراتي، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني زياني را متوجه اين محصولات نخواهد كرد. ضروري است چنين مطالعاتي درمكان‌ها و زمان‌هاي مختلف انجام شده تا تصوير شفافي در رابطه با مزيت‌ها يا عدم مزيت‌هاي نسبي محصولات كشاورزي دركشور به منظور تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در رابطه با ميزان حمايت از محصولات مختلف وجود داشته باشد.

جدول 1- هزينه كودهاي شيميايي و سموم براساس قيمت سايه‌اي، براي
يك هكتار از محصولات (ريال)

ادامه جدول 1-