دكتر لطفعلي بخشيã

ساختار / تمركز بازار/ شاخص هرفيندال / صنعت/ سيمان ايران/ بازار انحصار چندجانبه

 چكيده                                                        

در بسياري از كشورهاي جهان هر ساله ميزان تمركز بازارها در صنايع مختلف اندازه‌گيري مي‌شود كه نتايج آن راهنماي دولت‌ها براي سياست‌گذاري‌هاي صنعتي و اقتصادي، بقاي رقابت و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان است. براي اندازه‌گيري تمركز بازار از روش‌هاي متعددي استفاده مي‌شود كه معروفترين آنها روش نسبت تمركز و شاخص هرفيندال است.

مقاله حاضر يك مطالعه موردي از اندازه‌گيري نسبت تمركز بازار در صنعت سيمان ايران است كه با دو روش فوق محاسبه شده و در آن نسبت تمركز بازار در دو سال مختلف (سال 1374 و سال 1381) اندازه‌گيري و مقايسه شده است. هدف اصلي اين تحقيق اندازه‌گيري ميزان تمركز بازار و نشان دادن تغييرات آن در سال 1381 نسبت به سال 1374 است. به علاوه، تغييرات حاصله در دارندگان سهم اصلي اين بازار نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نتايج مبين اين است كه تمركز بالايي در صنعت سيمان ايران وجود دارد. به طوري كه با وجود افزايش تعداد كارخانجات توليدكننده سيمان و افزايش ظرفيت توليد سيمان كشور در طول اين مدت، تمركز در صنعت سيمان همچنان به نفع شركت‌هاي بزرگ تداوم داشته است.

مقدمه

متغيرهاي مربوط به هر بازار را به سه دسته متغيرهاي ساختاري، متغيرهاي رفتاري و متغيرهاي عملكردي مي‌توان تفكيك نمود. متغيرهاي ساختاري به نحوه ارتباط اجزاي بازار اشاره دارند. متغيرهاي رفتاري نيز به الگوي رفتاري بنگاهها جهت تطبيق با شرايط بازار مربوط مي‌شوند و متغيرهاي عملكردي، نتيجه و حاصل كار و كوشش بنگاه و كل بازار را اندازه‌گيري مي‌كنند.[1]

محيطي كه بنگاهها در آن فعاليت مي‌كنند بازار نام دارد و تجزيه و تحليل بازار نيازمند شناخت ساختار آن است. ساختار بازار به مثابه نظامي متشكل از اجزاي هماهنگ و به هم مرتبط است. قدرت بازار نشان‌دهنده ميزان انحصار هر بنگاه و متأثر از كاركرد اجزاي متشكله ساختار بازار و حدود كنترل بنگاه در زمينه قيمت، محصول و نوع كالاهاي توليدي است. بطور كلي ساختار بازار مبتني بر تعداد و نحوه توزيع سهام بنگاهها در يك اقتصاد مي‌باشد. ساختار همچنين به اهميت و مشخصات هر بازار در يك اقتصاد مرتبط است[2]. ساختار يك صنعت بر مبناي ارتباط عناصر متشكله آن كه تأثير راهبردي بر طبيعت رقابت و قيمت‌گذاري دارد و در داخل بازار از آن به عنوان عوامل ساختاري نام برده مي‌شود، تبيين مي‌شود.[3]

عامل تعيين‌كننده در تعريف بازار، تعداد، نحوه توزيع و قدرت بازار فروشندگان و خريداران است كه تمركز بازار خوانده مي‌شود. در عمل، هيچ بازاري منطبق با شرايط آرماني رقابت كامل نيست و آن چه واقعيت دارد رقابت ناقص است كه در نهايي‌ترين شكل آن به انحصار كامل مي‌رسد. بنابراين،‌انواع بازارها و توزيع و اندازه شركت‌ها بين اين دو دامنه قرار مي‌گيرد كه مشخصه اصلي آنها بازارهايي با ساختار رقابت ناكامل است. اين تفاوت‌ها، عمدتاً از سطح تمركز بازار، مقياس توليد، درجه تفاوت كالا و سهولت ورود (يا خروج) بنگاههاي جديد به بازار ناشي مي‌شود.

شايد بتوان گفت تمركز بيشتر، موجب رفتار انحصاري بيشتر و تمركز كمتر، موجب رفتار رقابتي‌تر مي‌شود.[4]

از نظر كمي، تمركز نشان مي‌دهد كه چه مقدار مبادله توسط چه تعدادي از بنگاهها انجام مي‌شود. از نظر كيفي بازار متمركز داراي خصوصيات رفتاري و ساختاري است كه به صورت بازار انحصار چند جانبه فروش[5] مطرح مي‌شود[6].

بررسي رفتار بنگاه در بازار نيازمند اندازه‌گيري تمركز بازار است. اقتصاد صنعتي شاخص‌هاي كمي متعددي را براي اين منظور فراهم ساخته است. تمركز بازار يا به طور دقيقتر درجه تمركز فروشندگان در يك بازار، نقش مهمي در تعريف رفتار بنگاه در بازار دارد. مقصود از تمركز بازار اين است كه يك صنعت يا بازار به وسيله تعداد كمي از توليد‌كنندگاني كه به طور اختصاصي يا در مقياس بزرگ عمل مي‌كنند، اداره مي‌شود. دو متغيري كه براي چنين موقعيتي اندازه‌گيري مي‌شوند عبارتند از (الف) تعداد بنگاهها در يك صنعت و (ب) توزيع نسبي اندازه‌ آنها[7].

در مورد رقابت و انحصار، ذكر چند نكته لازم است. پيشگامان علم اقتصاد رقابت كامل را مؤثرترين تضمين دستيابي مصرف‌كنندگان به ارزانترين و با كيفيت‌ترين كالاها و خدمات به شمار آورده‌اند؛ هر چند كه روند غالب در بسياري از صنايع، به خصوص صنايع بزرگ، تمركز بيشتر است و رقابت كامل عملاً در بسياري زمينه‌ها وجود ندارد. اغلب صنايع بزرگ زير نفوذ چند بنگاه قدرتمند قرار دارند (تمركز بازار) و رقابت معمولاً در قالب توليد كالاهاي جانشين است.

رشد سريع سهم بازار بنگاههاي بزرگ در كشورهاي پيشرفته صنعتي موجب شد كه دولت‌هاي آنها قوانين و مقررات مختلفي براي حفظ و تشويق رقابت نسبي وضع كنند كه از جمله اين قوانين، مقررات ضد انحصار است. يكي از معروفترين معيارهاي تشخيص انحصار كه دولت‌ها به كمك آن قادر به شناسايي و جلوگيري از ايجاد آنها مي‌شوند، "محاسبه نسبت تمركز" در يك صنعت يا يك بازار است. اشكال مختلف رقابت و انحصار مي‌توانند در متغيرهاي كلي اقتصاد جامعه نيز اثر بگذارند. به همين دليل لازم است با در اختيار داشتن شاخص‌هاي كمي، نسبت به محدوده رقابت و انحصار در صنايع مختلف قضاوت درستي ارائه داد.

1. پيشينه موضوع

اهميت موضوع تمركز در آن است كه در رشته‌هاي صنعتي داراي رقابت وسيع، كه قدرت بازار ميان بنگاه‌هاي متعددي توزيع شده است، در مقايسه با صنايعي كه ميزان تمركز آنها بالاست، محصول بيشتري توليد مي‌شود و قيمت كالاها و خدمات توليدي هم به طور نسبي پايين‌تر است. به عبارت ديگر، اگر سهم محصول توليدي در شاخه‌اي از صنعت در بنگاههاي متعددي توزيع شده باشد، نتيجه عملكرد آن، محصول بيشتر و قيمت پايين‌تر است.

اولين بار در اوايل دهه 1930 در ايالات متحده، براي بررسي وجود تمركز در تعداد زيادي از رشته‌هاي صنعت كارخانه‌اي آن كشور، اطلاعات آماري جمع‌آوري و طبقه‌بندي شد. انگيزه اصلي اين امر ظهور بنگاههاي بزرگ و انحصاري در رشته‌هايي از صنايع، بويژه در انحصار چند جانبه بود. اهميت كاربردي شاخص تمركز زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 توانستند چگونگي درجه تمركز چند صد صنعت كارخانه‌اي ايالات متحده را با استفاده از آن محاسبه كنند و در اختيار مقامات اداره آمار كشور قرار دهند. به دنبال آن، از سال 1947 به بعد اداره آمار ايالات متحده به طور منظم شاخص‌هاي تمركز صنايع مختلف كشور را هر 5 سال يكبار انتشار داده است. اين محاسبات، بر مبناي 4 بنگاه، 8 بنگاه،‌20 بنگاه و 50 بنگاه بزرگ صنايع كارخانه‌اي انجام شد و نسبت سهم بازار آنها ارائه گرديد[8]. با گسترش مطالعات تحليلي درباره موضوع تمركز،‌آن چه در عمل بيشتر معيار محاسبه تمركز قرار مي‌گيرد، نسبت تمركز 4 بنگاه و 8 بنگاه اصلي و مسلط در هر رشته صنعتي است، بطوري كه اگر سهم 4 بنگاه بزرگ يك صنعت از بازار 60 درصد باشد، در اين بازار وضعيت انحصار چند جانبه حاكم است.

از سال 1982 تاكنون، اداره آمار آمريكا شاخص‌هاي تمركز صنايع كارخانه‌اي را براساس روش هرفيندال ـ هيرشمن[9] محاسبه و منتشر كرده است. اين شاخص‌ها معياري است كه طبق آن مقامات دولتي جهت تأييد يا رد برنامه‌هاي ادغام يا تملك[10] بنگاههاي بزرگ صنعتي توسط بنگاههاي بزرگتر تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كنند.

فعاليت‌هاي وسيع ادغام و تملك در بنگاههاي بزرگ در دهه‌هاي 1950 و 1960 موجب انتشار مقالات تحليلي بي‌شماري با استفاده از روش‌هاي اقتصاد سنجي در زمينه تمركز شد.[11] اين تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه بين شاخص‌هاي تمركز و الگوي قيمت – هزينه، رشد اقتصادي، كارآيي، و ميزان ابداعات صنعتي رابطه معني‌داري وجود دارد. نكته مهم ديگري كه در اينجا قابل ذكر است بررسي‌هاي تحليلي مربوط به رابطه قيمت و درجه تمركز صنايع در مناطق جغرافيايي مختلف جهان براي كالاهاي يكسان است كه در دهه 1980 انجام گرفت. اين تحقيقات بيانگر آن است كه در رشته‌هايي مثل سيمان، بنزين و يا تبليغات تجاري، ‌بين درجه تمركز و قيمت‌ كالا يا خدمات رابطه منطقي وجود دارد.[12]

استفاده از مدل تمركز براي قضاوت در مورد نوع انحصار و دامنه آن، بيشتر براي صنايعي مناسب است كه عمدتاً يك نوع محصول توليد مي‌كنند (مثل سيمان) و آن محصول در همه جا شبيه هم بوده و فناوري توليد آن نيز از تحولات چشمگيري برخوردار نمي‌باشد. كاربرد شاخص تمركز كمي بعد از ايالات متحده در انگلستان معمول شد و به تدريج در ساير كشورهاي صنعتي متداول گرديد.

كاربرد نسبت تمركز به عنوان يك ابزار تحليلي براي اندازه‌گيري ساختار بازار به كشورهاي پيشرفته صنعتي محدود نمانده و در كشورهاي در حال توسعه نيز معمول گرديده است. به عنوان مثال،  هندوستان از زمان تأسيس كميسيون بررسي انحصارات در 1964 نسبت تمركز را مورد استفاده قرار مي‌دهد.[13]

انتشار مطالب تحليلي در باب مبحث تمركز در ايران ، تا جايي كه اطلاعات نشان مي‌دهد، مربوط به چند سال اخير است. فهرست چند مورد از مهمترين اين منابع در پايان اين مقاله آمده است.

2. روش تحقيق

اندازه‌گيري درجه تمركز بازار و تجزيه و تحليل آن، به منظور آزمايش تجربي فرضيات رفتاري درباره بنگاه و صنعت بكار مي‌رود. روش‌هاي كمي متعددي براي اين منظور در ارتباط با هر مورد خاص و هدف پژوهشگر بكار گرفته مي‌شود. پاره‌اي از اين روش‌ها براي اندازه‌گيري قدرت انحصاري بنگاهها  برخي براي اندازه‌گيري تمركز بازار بكار مي‌روند و رابطه نزديكي بين انحصار و تمركز بازار را نشان مي‌دهند. براي مثال، يك بازار متمركز بيانگر آن است كه تعدادي از بنگاههاي موجود داراي قدرت انحصاري هستند. اگر به اين تحليل در سطح بنگاه نظري بيافكنيم، به دليل آن كه اندازه‌گيري تمركز بيانگر قدرت انحصاري بالقوه در يك صنعت است، اندازه‌گيري قدرت انحصاري بيشتر توجيه مي‌گردد.

در اين مقاله با در نظر گرفتن شرايط صنعت سيمان، از دو روش معروف زير استفاده شده است:

1- نسبت تمركز (CR)[14]

2- شاخص هرفيندال (H)[15]

1-2. نسبت تمركز

اين روش به دليل نيازهاي اطلاعاتي محدود بيشتر متداول است. مبناي محاسبات آن براساس سهم بر هم افزاي بازار و X تعداد بزرگترين بنگاه‌هاست (ترتيب نزولي بنگاهها بر مبناي اندازه آنها)

به طوري كه

CR_x : تعداد بنگاهها براي اندازه‌گيري نسبت تمركز،

S_i : نسبت سهم بنگاه i ام.

در صورتي كه عدد حاصل نزديك به صفر باشد بيانگر آن است كه X تعداد بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي داراي سهم كوچكي در بازار مي‌باشند و عدد 100 مبين وجود فقط يك بنگاه در بازار است[16]. مطالعات تجربي در نسبت‌هاي تمركز صنعتي حاكي از آن است كه مبناي 4 بنگاه‌ برتر، امكان بيشتري براي قضاوت در مورد درجه تمركز واقعي به دست مي‌دهد. نسبت تمركز 4 بنگاهي، نسبت ارزش فروش بزرگترين 4 بنگاه آن صنعت است. نسبت تمركز 4 بنگاه بيش از 60% بيانگر يك بازار كاملاً متمركز است كه تحت تسلط چند بنگاه در حالت اليگوپولي است. نسبت كمتر از 40% را مي‌توان تا حدودي به عنوان يك بازار رقابتي به حساب آورد.

جدول زير معيارهاي تقريبي داده شده به وسيله بين[17] در اندازه‌گيري تمركز صنايع كارخانه‌اي است:

جدول 1- معيارهاي استاندارد صنايع توليدي

منبع: Bain, J. So, 1968, Industrial Organization, John Wiley, pp. 44-137

2-2. شاخص هرفيندال

اين معيار به وسيله جمع مربعات درصد سهم بازار همه شركت‌ها (سهم بنگاه تقسيم‌ بر كل بازار) در بازار محاسبه مي‌شود.

 : مربع سهم بازار بنگاه i ام (كه از طريق تقسيم سهم بنگاه به كل بازار به دست مي‌آيد)،

i : تعداد بنگاههاي موجود در بازار.

وجود تعداد زيادي بنگاه با سهم مساوي در بازار، اين شاخص را به صفر نزديك مي‌‌كند و عدد 1 بيانگر وجود حالت انحصاري است.

براي مثال، اگر در بازاري 4 بنگاه وجود داشته باشد و سهم هر بنگاه به ترتيب 50 درصد، 25 درصد، 15 درصد و 10 درصد باشد، شاخص هرفيندال – هيرشمن به صورت زير خواهد بود:

در رقابت كامل، شاخص HHI[18] كوچك خواهد بود. براي مثال، اگر هر يك از 50 بنگاه بزرگ يك صنعت داراي 1/0 درصد سهم در بازار باشند شاخص هرفيندال عدد 5/0 خواهد بود:

در يك بازار انحصاري كامل، شاخص HHI برابر 000/10 خواهد بود:

شاخص هرفيندال در دهه 80، زماني كه كميسيون فدرال تجارت آمريكا (FTC)[19] براي طبقه‌بندي بازار از آن استفاده كرد، بسيار عموميت يافت. بازاري كه شاخص HHI آن كمتر از 1000 باشد بازار رقابتي محصوب مي‌شود، ليكن بازار با شاخص HHI بيش از 1800 بازار غيررقابتي به  حساب مي‌آيد. به طوري كه كميسيون فدرال تجارت درخواست ادغام شركت‌هاي با شاخص هرفيندال بيش از 1000 را مورد بررسي قرار مي‌دهد، ليكن در مقابل ادغام شركت‌ها دربازاري با شاخص HHI بيش از 1800 مقاومت مي‌كند[20].  جدول شماره (2) نحوه برخورد دايره ضد تراست آمريكا با پيشنهاد ادغام بنگاهها را مشخص مي‌كند.[21]

جدول شماره 2ـ اندازه‌ تمركز و عكس‌العمل دايره ضد تراست آمريكا

مأخذ: استيگليتز

3. ملاحظاتي در باب شاخص‌هاي محاسبه تمركز

شاخص‌ تمركز معمولترين روش اندازه‌گيري درجه تمركز بازار است. ويژگي‌هاي اين شاخص عبارتند از:

1-3. مفهوم تمركز ناظر بر نوع بازاري است كه فاقد رقابت كامل است و چند بنگاه بزرگ (مثلاً چهار بنگاه) سهم اصلي عمليات آن را در اختيار دارد (مثلاً 70 درصد سهم بازار).

2-3. شاخص تمركز بين عدد صفر و عد يك در نوسان است. هر چه به عدد صفر نزديك‌تر شود، كاهش تمركز و افزايش رقابت را نشان مي‌دهد. نزديكي اين شاخص به عدد يك، بيانگر قدرت تسلط چند بنگاه بزرگ در بازار است.

3-3. به اعتقاد اكثر تحليل‌گران بازار، شاخص تمركز معيار اصلي براورد ساختار صنعت به شمار مي‌رود[22].

4-3. شاخص هرفيندال – هيرشمن و شاخص تمركز از جمله معيارهائي هستند كه مقامات قضائي و اقتصادي كشورهاي صنعتي به كمك آنها مانع ادغام‌هاي بزرگ، خريد و در اختيار گرفتن بنگاهها توسط بنگاههاي قدرتمندتر مي‌شوند، زيرا ممكن است اين ادغام‌ها و تبديل آنها به انحصارات بزرگ، به زيان پيشرفت‌هاي صنعتي و بكار گرفتن نوآوري‌هاي فناوري شود.

5-3. شاخص تمركز معمولاً در صنايعي مثل هواپيماسازي، نفت و گاز، كه نياز به سرمايه‌‌گذاري اوليه وسيع و تجهيزات سرمايه‌اي پيچيده دارند، و نيز صنايع با سرمايه ثابت اوليه بسيار زياد (مثل صنعت سيمان)، رقمي بسيار بالاست. برعكس،‌ در صنايعي مثل چاپ و لباس اين شاخص بسيار ناچيز است.

6-3. شاخص تمركز لزوماً مبين وضعيت ساختار يك صنعت در صحنه‌ بين‌المللي نيست. مثلاً، سهم سه بنگاه بزرگ اتومبيل‌سازي آمريكا از مجموع توليد كارخانجات اتومبيل‌سازي آن كشور 92 درصد است؛ در حالي كه سهم همين سه بنگاه در كل فروش بازار اتومبيل كشور با احتساب‌هاي وارداتي بسيار پائين است، همين‌طور است سهم آنها در كل بازار اتومبيل جهان[23].

7-3. در رشته‌هائي از صنايع كه كالاي آنها به طور عمده مشابه باشد و صنعت هم از تنوع كالايي و تحول فناوري چنداني برخوردار نباشد، مثل صنعت سيمان و بنزين، محاسبه شاخص تمركز نسبتاً آسان است و معمولاً روند آتي آن تغيير زيادي نمي‌كند.

8-3. عواملي مثل مقياس توليد، شرايط ورود بنگاههاي جديد به يك صنعت، رشد بنگاههاي فعال و شيوه‌هاي تبليغاتي بنگاهها مي‌تواند در ميزان تمركز اثر بگذارد.

9-3. شاخص تمركز تابعي از بنگاهها است و به اندازه مطلق كل صنعت ارتباطي ندارد. وقتي تعداد بنگاهها افزايش پيدا مي‌كند، تمركز بايد كم شود؛ مگر آن كه بنگاه تازه وارد بسيار بزرگي به بازار بپيوندد. اگر اندازه بنگاهها به نسبت معيني كاهش پيدا كند، تمركز نيز به همان نسبت تقليل مي‌يابد. بنابراين مي‌توان گفت هرگونه ادغامي در صنعتي موجب افزايش تمركز مي‌شود.

4. داده‌ها و اطلاعات

محاسبه ميزان تمركز، تابع دو متغير عمده تعداد بنگاههاي فعال و سهم هر يك از آنها از كل بازار است. محاسبه مبناي سهم هر بنگاه از بازار داراي اهميت خاصي است و بايد با توجه به كيفيت اطلاعات موجود مناسب‌ترين آن را انتخاب كرد. مباني مختلفي براي شناخت اندازه بنگاه‌ها وجود دارد كه شامل فروش، تعداد كاركنان، سرمايه و ارزش افزوده مي‌شود. رقم فروش، معمولاً بيشتر از ساير متغير ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.[24]

در ميان معيارهاي شناخته شده فوق، فروش و ظرفيت توليد مناسب‌ترين روش براي اندازه‌گيري نسبت تمركز در صنايع سيمان ايران است. مشخصات و ساختار صنايع سيمان ايران در حال حاضر، بكارگيري ساير معيارها را قابل قبول نشان نمي‌دهد. مهمترين دلايل اين امر به شرح زير مي‌باشد:

الف – تعداد كاركنان: در قانون كار ايران كاهش نيروي كار مازاد با موانع متعددي رو به رواست، درنتيجه اكثر شركت‌هاي سيمان ايران داراي نيروي كار اضافي و متحمل هزينه‌هاي غير ضروري آن هستند[25].

ب – سرمايه: در صنعت سيمان بخش مهمي از سرمايه بنگاه صرف خريد ماشين آلات وارداتي مي‌شود و ارز خارجي اختصاص يافته به هر بنگاه در سالهاي مختلف با نرخ‌هاي متفاوتي همراه بوده است. بنابراين، يافتن براورد واقعي و مقايسه‌اي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي سيمان امكان‌پذير نيست.

ج – ارزش افزوده: در دو دهه گذشته، سياست اعمال كنترل قيمت براي صنايع اصلي نظير سيمان، توسط دولت برقرار بوده است. به علاوه هر شركت سيمان با توجه به نرخ ارز تخصيصي، ارقام متفاوتي را براي محاسبه هزينه ثابت و هزينه استهلاك بكار مي‌برد. محاسبه ارزش افزوده در چنين شرايطي نمي‌تواند پايه قابل اعتمادي براي اندازه‌گيري تمركز باشد. انتخاب فروش به عنوان پايه محاسبات اندازه‌گيري تمركز دلايل ديگري نيز دارد كه اشاره به آن‌ها ضروري است. وجود تقاضاي دائمي و فزاينده سيمان در ايران در دو دهه گذشته و حتي قبل از آن كه حاصل ساختار زيربناها، خانه‌سازي گسترده، ساخت سدها، پروژه‌هاي ساختماني و بازسازي مناطق جنگي بوده است، موجب شد طرف عرضه صنعت سيمان درحد توان و ظرفيت، توليد كند تا بتواند پاسخگوي اين تقاضاي فزاينده باشد.

از طرف ديگر، از آن جا كه قيمت سيمان (مانند ساير كالاهاي راهبردي) توسط دولت در سطح پائيني  تعيين مي‌شد[26] شركت‌هاي سيمان انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري جهت افزايش ظرفيت نداشتند و براي افزايش درآمد و نيز به دليل فشار تقاضاي بازار مجبور بودند تا حداكثر ظرفيت توليد كنند. با وجود اين، در بسياري سالها كمبود سيمان يك واقعيت پذيرفته شده بود. اين وضعيت بدان معني است كه در اين حالت فروش معادل كل توليد است و توليد نيز، تقريباً نزديك به ظرفيت اسمي صورت مي‌گيرد و تغييرات توليد و فروش نسبت به ظرفيت اسمي، قابل توجه نبوده است. به دلايل فوق،‌ محاسبه سهم بازار اين شركت‌ها مي‌تواند بر مبناي ظرفيت آنها تعيين شود.

از آنجا كه هزينه‌هاي برق، سوخت و دستمزد در ايران با توجه به يارانه‌هاي دولتي، نسبت به ساير كشورها در سطح پايين‌تري قرار دارد. قيمت سيمان تعيين شده از طرف دولت نيز در سطح نازلتري نسبت به قيمت‌هاي بين‌المللي قرار دارد كه چنين وضعيتي با توجه به هزينه بالاي حمل و نقل سيمان، واردات سيمان را به ايران غير عملي مي‌سازد[27].

مقدار صادرات سيمان در سال 1374 حدود 3% توليد ساليانه بودكه در سال 1380 به حدود 9% توليد ساليانه افزايش يافت و در سال جاري به دليل افزايش شديد تقاضاي داخلي به كمتر از حدود 5%  توليد داخل كاهش يافته است[28] كه شركت‌هاي بزرگ در اين زمينه فعالند. لام به توضيح است كه افزايش قيمت سيمان در بازار داخلي و ارائه قيمت‌هاي رقابتي از سوي ساير كشورها موجب كاهش علاقه شركت‌ها به صادرات و بازار صادراتي شده است. بنابراين، ارقام صادراتي نمي‌تواند در محاسبات ما تأثير چنداني داشته باشد.

در اين مقاله بر مبناي داده‌هاي جمع‌آوري شده در مورد ظرفيت‌ توليدي از شركت‌هاي سيمان و شركت‌هاي سرمايه‌‌گذاري داراي سهام شركت‌هاي سيمان در سالهاي 1374 و 1381 درجه تمركز اين صنعت اندازه‌گيري شده است.

اين محاسبه بطور كلي، درجه قدرت انحصاري را در صنعت سيمان ايران نشان مي‌دهد. ويژگي‌هاي خاص صنعت سيمان ايران كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته به شرح زير مي‌باشد:

1-  در صنعت سيمان ايران، تقريباً تنوع توليد قابل ملاحظه‌اي وجود ندارد كه بتواند نتايج حاصله از تحقيق را تحت تأثير قرار دهد.

2-  به علت نياز مداوم به سيمان در بازار ايران و فشار تقاضا، توليد هيچ كارخانه‌اي تاكنون متوقف نشده و در آينده قابل پيش‌بيني نيز بعيد است چنين اتفاقي روي دهد. به علاوه در يك دهه گذشته تعداد قابل توجهي كارخانه جديد سيمان به اين صنعت پيوسته است.

3-  انتخاب مقاطع آماري مزيت‌هايي داشت كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:

الف – تعداد زيادي از پروژه‌هاي جديد سيمان و طرح‌هاي افزايش ظرفيت كه اجراي آنها از زمان بعد از انقلاب آغاز شده‌بود تا سال 1374 به پايان‌رسيده و شروع به‌توليد‌كردند.

ب – در اين دوره، براي اولين بار تعدادي سازمان مالي و سرمايه‌گذاري بزرگ بخش عمومي (مثل سازمان تأمين اجتماعي) با خريد اكثريت سهام چندين شركت سيمان وارد اين صنعت شدند و از لحاظ اندازه و سهم بازار وضعيت جديدي در ساختار صنعت سيمان ايران بوجود آوردند.

جداول شماره (3) و (4) ظرفيت توليد كليه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري  سيمان را در بازار اين صنعت، براي سالهاي 1374 و 1383 نشان مي‌دهند. مبناي تهيه اين جداول داشتن بيشترين سهم در هر شركت سيمان است، زيرا نقش اصلي تصميم‌گيري و عزل و نصب مديران و سياست‌گذاري در اختيار سهامداران عمده است.

جدول 3- ظرفيت توليد و درصد سهم بازار شركت‌هاي سرمايه‌گذار سيمان
 در سال 1374