| ||||||||||||||||||||||||||||||
توسعه
مردمگرا
امروزه عليرغم گذشت شش دهه از عمرتوسعه، بازهم يكي از چالشهاي
اساسي پيشرو در محافل علمي و تصميمگيري، موضوع توسعه است، ديدگاههاي مختلف در
اين خصوص خود گواه بر اين مدعاست. اما آنچه امروز را از ديروز متمايز ميسازد،
جايگزيني رويكردهاي مكانيكي رشد مدارانه توسعه سنتي به رويكرد رشد محور توسعه پويا
و جديد است؛ هر چند كه توسعه سنتي با رويكرد نوسازي هنوز هم در نهادهاي توسعه در گستره جهان،
طرفداراني دارد.
با وجود اين، جهتگيريها
و حركت اين نهادها ازرشد كمّي
اقتصادي به رشد كيفي، موضوعي نيست كه از ديدها پنهان بماند.
در واقع رشد آگاهيها در
گستره جهاني نشانگر آن است كه رويكردهاي كيفي سهم بيشتري را در سياستها توسعة همه
جانبه ملي به خود اختصاص داده است. از اين رو با عنايت به ضرورت طرح چنين مسائلي
در جامعه ما، شركت چاپ و نشر بازرگاني كه از ابتداي تأسيس تاكنون پرداختن به اين
نوع موضوعات را در برنامهريزي راهبردي خويش قرار داده است، به دنبال سلسله
انتشارات خود در زمينه توسعه، نسبت به انتشار اثر حاضر همت گمارد.
كتاب پيشرو كه جلد اول از يك مجموعه
دو جلدي را شامل ميشود، با ديدي انتقادي به راهبردهاي توسعة كلاسيك، چه در سطح
نظري و چه در سطح كاربردي، تلاش دارد با انتقاد سازنده و در جهت بازسازي منطقي،
راهبرد نويني از توسعه را كه «توسعة مردمگرا» ناميده ميشود، معرفي نمايد. اين
راهبرد كه با نيازها و منافع گوناگون اكثريت مردم كشورهاي جهان سوم سازگاري دارد
ميتواند در غنيسازي ادبيات توسعة كشور از يك سو و تصميمگيريها و برنامهريزيهاي
توسعه از سوي ديگر مؤثر افتد.
شناخت بازار هند و
راههاي دستيابي به آن
امروزه ثابت
شده كه رشد اقتصادي كشورها به دلايلي چند، با رشد صادرات آنها ارتباط مستقيم دارد.
مهمترين دليل اين است كه صادرات، جزئي از تقاضاي كل جامعه محسوب شده و اثر مستقيم
و تكاثري بر روي توليد داخلي دارد. اثر تكاثري شامل تأثيراتي است كه رشد سريعتري
بر روي سرمايهگذاري اعمال مينمايد (مكانيزم اصل شتاب).
در كل، رشد صادرات بنا به چهار دليل به رشد سريعتر
بهرهوري ميانجامد. اول اينكه در جريان انتقال به يك اقتصاد بازتر، منابع از بخشهاي
غيررقابتي درونگرا به بخشهاي پربازده برونگرا انتقال مييابند. دوم آنكه فعاليتهاي
صادراتي عموماً داراي بازده بيشتري ميباشند، به اين دليل كه فشارهاي رقابتي موجود
در بازارهاي جهاني، آنها را وادار ميسازد كه همواره توأم با تحولات تكنيكهاي
جهاني و يا نزديك به آن متحول شوند. سوم اينكه، صادرات بر روي ساير فعاليتهاي
اقتصادي تأثير مثبت دارد (اثرات خارجي)؛ چرا كه در انتقال فناوري به بخشهاي توليد
داخل ابزار مؤثري به شمار ميرود. و چهارم آنكه، واحدهاي توليدكننده جهت بازارهاي
جهاني و نتيجتاً واحدهاي توليدكننده جهت بازارهاي داخلي، در جريان هر چه بيشتر
رقابتي شدن صادرات، ملزم به رعايت استانداردهاي بينالمللي ميشوند.
جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي توسعه اقتصادي خود
ـ عليرغم ادامة برخي سياستهاي حمايتگرايانه – بر استراتژي توسعه صادرات تأكيد ميورزد؛
به طوري كه طي سالهاي برنامه اول و دوم توسعه، گامهايي در جهت رشد صادرات غيرنفتي
برداشته است.
بديهي است به منظور تأمين رشد و توسعه صادرات غيرنفتي، بازاريابي و نفوذ
بازارهاي دور و نزديك خود از مهمترين مراحل به شمار ميرود و شناخت بازارهاي جهاني
نيز خود مستلزم تحقيق گستردهاي پيرامون ابعاد و عناصر متعدد آن ميباشد. از اين
رو كتاب حاضر شامل بخشهاي اطلاعات عمومي، روند تجارت خارجي، قوانين و مقررات
تجارت خارجي، موانع تعرفهاي و غير تعرفهاي، قيمتها و تركيب بازار و ... جهت استفاده صادركنندگان و
سياستگذاران منتشر شده است.
طرحها و استراتژي
بازاريابي صادرات
كتابي آموزشي براي
علاقهمندان به امور صادرات
يكي از نكات مهم در انجام
صادرات، شناخت بازار هدف صادراتي و داشتن طرح بازاريابي دقيق است. با توجه به اين
امر، عوامل با اهميت در گسترش صادرات را ميتوان مديريت بازاريابي، كيفيت محصول و
رقابت بر شمرد، به طوري كه رعايت اين مسائل در موفقيت و حضور فعال صادركنندگان در
بازار هدف صادراتي نقش بسزايي ايفا خواهد نمود.
به موازات تدوين طرحها و تنظيم استراتژيهاي
بازاريابي صادرات، وقوف كامل نسبت به نقاط قوت و ضعف، فرصتها و خطرات نيز در
نهايت منجر به ايجاد اطمينان خاطر صادركنندگان در بازارهاي ناشناخته ميگردد.
صادركنندگان با تلاش در جهت مطابقت سطح كيفي محصولات با نياز بازارهاي مصرف، ارائه
فراوردهها با قيمتهاي رقابتي و همچنين برخورداري از شبكه وسيع بازاريابي از توان
كافي جهت پيشي گرفتن از رقباي تجاري خود بهرهمند خواهند شد.
هم اكنون اين مجموعه با هدف آشناسازي
صادركنندگان با وضعيت و شرايط واقعي تجارت، تجزيه و تحليل قابليت و سنجش ميزان
توان آنها جهت ارائه و اجراي طرحهاي بازاريابي صادرات در دسترس علاقهمندان قرار
ميگيرد.
اين كتاب در دو بخش تهيه گرديده
است. بخش اول اطلاعات كلي در مورد صادرات و بازاريابي شامل طرحها و استراتژيهاي
بازاريابي صادرات را بيان كرده و بخش دوم به بررسي نمونههاي صادراتي مورد مطالعه
ميپردازد كه 20 نمونه مورد بررسي قرار گرفته است.
مديريت توزيع
(علمي - عملي)
يكي از مهمترين نيازهاي
مديريت اقتصاد كشور كه برنامهريزي دولت براي رفع آن ضروري است، ترويج استفاده از راهكارها
و روشهاي علمي و مؤثر روز براي بهبود توزيع كالاست. توزيع كالا هم در سطح كلان
اقتصاد خرد و در حد يك بنگاه داراي مشكلات و گرهگاههاي بسيار پيچيدهاي
است. مسئله
توزيع بهينه كالا و فاصله بسيار زياد وضعيت كنوني از آن نه فقط براي
كالاهاي در قلمرو توزيع كالا برگي يا سيستمهاي كنترل شده ديگر دولتي وجود دارد،
بلكه حتي در سطح يك كارخانه، واحد توليدي يا بنگاه نيز برخورد علمي و سيستماتيكي
با آن بعمل نيامده است، به طوري كه در متنهاي متعدد ملاحظه ميشود كه بحث توزيع
به بحث حمل و نقل كالا، حمل مضاعف، ضايعات و نظير آن خاتمه مييابد و يا آنكه
صرفاً بحث بازاريابي و دستيابي به سطح فروش بالاتر را وجهه همت خود قرار ميدهد.
به طور مسلم بررسي توزيع از مباحثي است كه مباني علمي
و فني آن نبايد تنها از خلال حوزههاي جانبي يا حوزههاي فراگيري مثل بازاريابي صورت گيرد و لازم است بحث
مستقل آن در چارچوب دروس دانشكدههاي مديريت بازرگاني و دورههاي آموزشي خاص پيشبيني
شده، ضوابط و تحليلهاي لازم آن از پيش فراگرفته شود.
نگرش علمي به فرايند توزيع و علمي كردن مديريت آن ـ
كه از مسئوليتهاي خطير سيستم آموزشي و مديريت دولتي كشور ميباشد ـ در هر يك از
سطوح خرد و كلان از نيازهاي مبرم جامعه امروز است؛ زيرا امروز كشور ما بيش از هر
زمان ديگري نگران تخصيص بهينه منابع و محصولات و كاهش هزينهها و ضايعات در فرايند
توليد و توزيع از يك سو و مديريت زمان در انجام وظايف و تعهدات از سوي ديگر ميباشد.
در همين راستا شركت چاپ و نشر بازرگاني اولين كتاب
درسي مديريت توزيع در يك بنگاه يا واحد اقتصادي با رويكرد علمي – عملي را به
برنامهريزان درسي رشتههاي مديريت بازرگاني و دانشجويان عزيز اين رشته و رشتههاي
وابسته عرضه مينمايد.
كتاب حاضر كه ترجمة كتاب درسي مركز آموزش مديريت
كرانفيلد و دانشگاه بوكينگهام ميباشد، شامل پنج بخش است كه اميد است مورد استفاده
علاقهمندان قرار گيرد.