نگراني‌ها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعيت،
دو اصل براي مذاكرات آينده
جوزف استيگليتز ã      ترجمه و تلخيص: مهدي حسينãã     

 

 چكيده

براي بيش از دو دهه ، نظريه بازارها با اطلاعات نامتقارن يكي از نظريات بسيارمهم درتحقيقات اقتصادي بوده است و امروزه مدل‌هاي براساس اطلاعات ناقص از ابزارهاي اجتناب ناپذير در تحقيقات اقتصادي مي‌باشد. اين نظريه كاربردهاي بي‌شماري از بازارهاي سنتي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه تا بازارهاي مالي مدرن كشورهاي توسعه يافته دارد. اصول اين نظريه در سالهاي دهه 1970 توسط سه  اقتصاددان بنام‌هاي جوزف استيگليتز ، جورج اكرلوف[1]  و مايكل اسپنس[2] ارائه شد. اين سه نفر جايزه نوبل در رشته اقتصاد سال 2001 را براي « تحليل بازار براساس اطلاعات نامتقارن » بدست آوردند.

جوزف استيگليتز سالها معاون ارشد بانك جهاني بوده و اخيراً به علت اختلاف ديدگاه از بانك كناره گيري نموده است. او همچنين مشاور اقتصادي رئيس جمهور سابق ايالات متحده بوده است.

نظريات استيگليتز  حول دو محور است ، تئوري او در خصوص اطلاعات نامتقارن و نگاه او به جهاني شدن و سازمان‌هاي بين المللي كه در آن نقش دارند.

استيگليتز تقريباً در تمام سخنراني‌ها ، مقالات و مصاحبه‌هايش تأكيد مي‌كند كه هيچ چيز به اندازه جهاني‌شدن ، اقتصاد بازار ، رقابت و تجارت آزاد باعث بهبود وضعيت فقرا و كشورهاي عقب مانده نمي‌شود. انتقاد او نوعي ايراد به روشي است كه جهاني شدن در چارچوب آن در حال شكل گيري است.

استيگليتز مقاله ضميمه را در اجلاس سازمان تجارت جهاني در سال 1999 ارائه نموده است.  مخاطب مقاله كشورهاي پيشرفته هستند و نويسنده بيشتر بر رعايت اصول انصاف و جامعيت از جانب كشورهاي مذكور تأكيد نموده است.

در اين مقاله در حاليكه او به كشورهاي صنعتي حساسيت ها و مشكلات كشورهاي در حال توسعه را براي ادغام در بازارهاي جهاني گوشزد مي‌نمايد، رويكرد اقتصاد بازار را به كشورهاي در حال توسعه نيز تأكيد مي‌كند و اصرار دارد كه كشورهاي در حال توسعه استطاعت هزينه انحرافات اقتصادي و تخصيص غير بهينه منابع را ندارند، اما بايد رويكرد به اقتصاد بازار همراه با جامعيت و آزادسازي متعادل باشد. او تأكيد مي كند كه رقابت يك ضرورت است. سياست رقابتي مؤثر هم چنين ممكن است كاركرد فرآيندهاي سياسي را بهبود ببخشد. «وقتي رقابت خفه مي‌شود ، بنگاهها و مقامات دولتي به تقسيم رانت اقتصادي تمايل خواهند داشت كه عبارتست از سودهاي انحصارگري پنهان.» «تعلل در بازكردن اقتصاد در جهان در حال توسعه به طور ناخواسته موجب تأخير در توسعه دگرگوني جامعه كه شديداً مورد نياز آنها است مي‌شود.»

از آنجا كه كشورمان درخواست عضويت در آن سازمان را ارائه كرده است ، اين مقاله حاوي نكات آموزنده‌اي براي سياستگذاران بازرگاني و اقتصادي كشور  در صورت مطالعه كامل و دقيق و اجتناب از استنتاجهاي شتابزده مي‌تواند باشد كه اميد است از نكات علمي آن حسن استفاده بعمل آيد.

 

مقدمه

دور آينده مذاكرات سازمان تجارت جهاني ، نهمين دور مذاكراتي خواهد بود كه در ژنو در سال 1947 شروع شده و جاي خوشبختي است كه سازمان از اعضاء دعوت كرده است راههايي براي كمك بيشتر به كشورهاي در حال توسعه ارائه نمايند ، و اين دعوت آن قدر جدي است كه مي‌توان اين دور از مذاكرات را ، دور « كشورهاي در حال توسعه » ناميد.

اصول اساسي برابري و عدالت و احساس يك بازي منصفانه مستلزم آن است كه دور آينده مذاكرات، متعادل تر باشد؛ به معناي آنكه نگراني‌ها و انتظارات جهان در حال توسعه را به مراتب بيشتر نسبت به مذاكرات دورهاي قبلي منعكس نمايد.

مخاطرات بسيار بزرگ است و فاصله بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در حال افزايش است. اين موضوع در گزارش توسعه جهاني (شكل (1)) نشان داده شده است[3]. جامعه بين‌المللي اقدامات بسيار كمي براي كاهش اين فاصله انجام داده است.

با وجود اينكه توانايي كشورهاي در حال توسعه براي استفاده بهتر و مؤثرتر از كمكهاي بين‌المللي افزايش يافته[4] ، اما ميزان كمكهاي توسعه اي كاهش يافته، به‌طوري كه كمك سرانه به كشورهاي در حال توسعه در دهه 1990 تقريباً به يك سوم تقليل يافته است[5].  

اغلب ، كاهش بودجه كمك با شعار « تجارت نه كمك » همراه بوده است. در عوض، به جهان در حال توسعه نصيحت شده است كه به طور كامل در بازار جهاني مشاركت نمايند. به آنها گفته مي‌شود كه چگونه يارانه‌هاي دولتي و حمايت گرايي ، قيمت‌ها را دچار انحراف مي‌كند و از رشد ممانعت مي‌نمايد ، اما در اكثر موارد به همراه اين نصايح يك پيام صادقانه و صميمي وجود ندارد.

وقتي كشورهاي در حال توسعه اقداماتي براي بازكردن اقتصادشان و افزايش صادراتشان انجام مي‌دهند ، در بسياري از موارد آنها با موانع تجاري بزرگي روبرو مي‌شوند و در نتيجه نه تجارت را بدست مي آورند و نه كمك را . آنها به سرعت با تعرفه‌هاي ضد دامپينگ روبرو مي‌شوند ، در حالي كه هيچ اقتصادداني نمي پذيرد كه آنها واقعاً دامپينگ كرده اند يا در مورد كالاهايي كه آنها مزيت نسبي دارند مثل محصولات كشاورزي يا نساجي با بازارهاي حمايت شده يا محدود شده روبرو مي‌شوند.

در اين شرايط ، تعجب آور نيست كه منتقدان آزادسازي در جهان در حال توسعه فوراً فرياد رياكاري را بلند مي‌كنند. كشورهاي در حال توسعه غالباً با فشارهاي زيادي براي آزادسازي سريع روبرو مي‌شوند و وقتي آنها نگراني‌هاي خود را راجع به بيكاري مطرح مي‌كنند ، با اين پاسخ روبرو مي‌شوند كه بازار، شغل ايجاد خواهد كرد و منابعي كه از بخش‌هاي حمايت شده آزاد مي‌شوند ، مي‌تواند در جاي ديگر كه موجب بهره‌وري بيشتر مي‌شود به كار گرفته شود. اما اكثر مواقع ، شغل هاي جديد بموقع براي كساني كه قرار است بيكار شوند ايجاد نمي‌شود و كاركنان بيكار شده منابعي براي پوشش دادن خود ندارند و يك نظام جامع تأمين اجتماعي مناسب هم براي حمايت از آنها وجود ندارد.

اين ملاحظات بسيار جدي و واقعي هستند. وقتي كشورهاي ثروتمند ، آنها كه اشتغال كامل و نظام تأمين اجتماعي قوي دارند ، اين طور استدلال مي‌كنند كه براي كمك به بخش‌هايي كه شديداً به وسيله تجارت ضربه مي خورند ، لازم است اقدامات حمايتي اتخاذ كنند ، يا وقتي كشورهاي ثروتمند ، فشارهاي سياسي در كشورهاي در حال توسعه را كوچك مي شمارند و اصرار دارند كه دولت‌هاي آنها بايد با انتخاب سخت روبرو بشوند ، اما در همان حال خودشان موانع تجاري و يارانه هاي بخش كشاورزي را به عنوان فشار سياسي توجيه مي نمايند ، كشورهاي در حال توسعه چه مي‌توانند بكنند؟

اجازه بدهيد صريح تر باشيم ، هيچ شكي نيست كه آزادي تجارت به نفع كشورهاي در حال توسعه و به نفع همه جهان است . اما آزادسازي تجارت بايد متعادل باشد و نگراني‌هاي كشورهاي در حال توسعه را در نظر بگيرد. آزادي تجارت بايد در برنامه ، فرآيند و نتايج متعادل  باشد و نه تنها بايد بخش‌هايي را كه كشورهاي توسعه يافته در آنها مزيت نسبي دارند - مثل خدمات مالي - بلكه بايد بخش‌هايي را هم كه كشورهاي در حال توسعه در آنها منافع خاصي دارند - مثل كشاورزي و خدمات ساختماني - را نيز شامل شود. آزادي تجارت نه تنها بايد شامل حمايت از مالكيت معنوي كه مورد علاقه كشورهاي توسعه يافته است باشد ، بلكه همچنين بايد نگراني‌هاي بالفعل يا بالقوه كشورهاي در حال توسعه مثل قيمت گذاري دارو در آن كشورها را هم مورد توجه قرار دهد. آزادي تجارت بايد ضعف هاي كشورهاي در حال توسعه را براي آنكه بتوانند به طور معني‌داري در مذاكرات مشاركت نمايند ، در نظر بگيرد. به عنوان مثال ، همان طور كه آخرين گزارش توسعه جهاني نشان مي‌دهد ، از 42 كشور آفريقايي عضو سازمان تجارت جهاني ، 19 كشور، نماينده تجاري در مركز آن سازمان در ژنو ندارند؛ حال آن كه متوسط نمايندگان كشورهاي عضو OECD  حدود 7 نفر است.

 

در رويكرد به مذاكرات آينده ، ما بايد هر چه بيشتر نه به صورت مجرد بلكه در يك قالب تاريخي به مشكل عدم تعادل نگاه كنيم و لازم است به بدگماني كه ميراث عدم تعادل شديد گذشته است ، به طور جدي بپردازيم.

بعلاوه ، ما بايد تفاوت شرايط كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته را درك كنيم. ما مي‌دانيم كه كشورهاي در حال توسعه با بي ثباتي بيشتري روبرو هستند و بازشدن تجارت در حقيقت به اين بي ثباتي دامن مي‌زند ، زيرا كشورهاي در حال توسعه يا نظام تأمين اجتماعي ندارند يا بسيار ضعيف است ، و نرخ بيكاري بالا ، مشكل دائمي اكثر اقتصادهاي در حال توسعه است . كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زميني بازي مي‌كنند كه اين زمين شيب دار است. بنابراين ، شرايط و مقرراتي كه ظاهراً منصفانه به نظر مي‌رسند ، ممكن است پي آمدهاي بسيار متفاوت و غير متوازني در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته داشته باشند. به همين ترتيب‌، عدم تعادل قدرت روي ميز مذاكره با عدم تعادل در پي آمدها تشديد مي‌شود. تحليل هاي استاندارد اقتصاد اين طور بحث مي‌كنند كه آزادي تجارت – حتي بازكردن يك جانبه بازارها – به نفع يك كشور است. از اين نظر ، از دست رفتن اشتغال در يك بخش با ايجاد اشتغال در بخش ديگري جبران مي‌شود ، و شغل هاي جديد داراي بهره وري بيشتري نسبت به شغل هاي قبلي هستند. اين جابجايي از شغل‌هاي با بهره‌وري پائين به شغل هاي با بهره وري بالا، نشاندهنده نتايجي است كه از ديدگاه اقتصاد ملي حاصل مي‌شود و توضيح مي‌دهد كه اصولاً چگونه در نتيجه آزادسازي، وضعيت بهتري پديد خواهد آمد. اين منطق اقتصادي مستلزم آن است كه بازارها بخوبي كار‌كنند ، اما در بسياري از كشورها ، عدم توسعه يافتگي يك انعكاس روشن از ضعف عملكرد بازار است. لذا شغل هاي جديد بزودي و به طور خودكار ايجاد نمي‌شود. خروج كاركنان از يك بخش با بهره‌وري كم و بيكارشدن آنها نمي‌تواند ، بازده را افزايش دهد. عوامل متعددي در عدم ايجاد شغل‌هاي جديد دخالت دارند : از مقررات دولتي تا عدم انعطاف در بازار كار ، و كمبود سرمايه . اما علت هر چه باشد ، در يك طرح متقاعد كننده براي آزادسازي تجارت ، اين عوامل بايد به طور همزمان مورد توجه قرار بگيرند.

بخش‌هايي از اقتصاد وجود دارد‌كه پارادايم‌هاي استاندارد رقابت در آنها در كشورهاي توسعه يافته بخوبي عمل نمي‌كند ، چه رسد به كشورهاي در حال توسعه. يك درس روشن و دقيق از بحران شرق آسيا اين است كه نهادهاي مالي ضعيف مي‌تواند خسارت زيادي روي يك اقتصاد داشته باشد و داشتن نهادهاي مالي قوي مستلزم وجود زيربناهاي مقرراتي دقيق و قوي دولتي است. اما بحران‌هاي مالي عميق و متوالي سالهاي اخير ، براي حدود يكصد كشور كه از اين بحران‌ها در طول ربع قرن اخير زيان ديدند[6]، نشان مي‌دهد كه ايجاد نهادهاي مالي قوي حتي در كشورهاي توسعه يافته تا چه ميزان مشكل است. اين موضوع همچنين نشان مي‌دهد كه آزادسازي شامل آزادسازي نهادهاي مالي بدون توجه به پيش نياز وجود چارچوبهاي مقرراتي و روشهاي نظارتي مي‌تواند موجب بي ثباتي بخش مالي شود. بي‌ثباتي به نوبه خود موجب تحميل هزينه هاي سنگين گسترش و تعميق فقر در كشورهاي بحران زده مي‌شود.

در حالي كه در طول 50 سال گذشته تحت نظام گات و سازمان تجارت جهاني پيشرفت هاي زيادي به وسيله آزادسازي تجارت به وجود آمده است اما امروز تهديدهاي جدي براي آنها وجود دارد. اگر موانع غيرتعرفه اي كه مهمترين نشانه آن مقررات ضد دامپينگ و تعرفه هاي جبراني است جايگزين موانع تعرفه اي بشوند؛ در حالي كه اولي بسيار غيرشفاف تر از دومي است ، نه تنها ممكن است پيشرفت هاي آينده كند شود بلكه مي‌تواند موجب پس‌رفت هم بشود. موضوعات محدودي وجود دارد كه اقتصاددانان روي آنها تفاهم دارند، اما يكي از موضوعاتي كه تقريباً روي آن اجماع جهاني وجود دارد اين است كه مقررات ضددامپينگ و تعرفه هاي جبراني وقتي كه به كار گرفته مي‌شوند ، مفهوم اقتصادي كمي دارند ؛ و در واقع آنها اقدامات حمايتي تغيير شكل يافته اي هستند. حقيقت تلخ اين است كه كشورهاي در حال توسعه اين موضوعات را از كشورهاي توسعه يافته مي‌آموزند. آنها اكنون آموخته‌اند كه چگونه اين اقدامات حمايتي را هم بر عليه كشورهاي پيشرفته تر و هم بر عليه يكديگر به كار بگيرند. در نتيجه طي سال گذشته دو كشور از هر چهار كشوري كه اقدامات ضددامپينگ را به كار گرفتند ، كشورهاي در حال توسعه بودند. (تعجبي ندارد كه ايالات متحده و اتحاديه اروپا درصدر فهرست كشورهاي پيشرفته‌اي قرار دارند  كه از اين ابزارها استفاده مي‌كنند.)

اين فراخوان به رفتار منصفانه ، خصوصاً رفتار منصفانه با كشورهاي در حال توسعه ، يكي از دو موضوع اصلي است كه مايلم بر آنها تأكيد كنم. اصل دومي هم وجود دارد كه لازم است در مذاكرات آينده مورد توجه خاص قرار گيرد : « جامعيت » .

حمايت جدي از اصول « انصاف » و « جامعيت » مي‌تواند تضمين كننده آزادي بيشتر و برابرتر نظام تجاري آينده باشد. به عقيده من ، حمايت از اين اصول يك ضرورت انكارناپذير براي موفقيت مذاكرات آينده است ، خصوصاً اگر قرار است كشورهاي در حال توسعه به يك همكار كامل در فرآيند آزادسازي تجارت تبديل شوند.

1. مخاطرات زياد و موانع سياسي آزادسازي

دلايل زيادي براي اينكه مخاطرات زياد است وجود دارد. اول ، كشورهاي در حال توسعه سهم قابل ملاحظه اي از تجارت بين المللي را دارند. تقريباً يك سوم صادرات كالاها ، و تقريباً يك چهارم صادرات خدمات متعلق به اين كشورها ميباشد[7]. بنابر اين، كاملاً واضح است كه هر نظام تجارت جهاني معني دار بايد به طور كامل علائق و نگراني‌هاي اين گروه از كشورها را در نظر بگيرد. دوم ، اگر ما به سمت پيشرفت حركت نكنيم ، خطر واقعي پس رفت وجود دارد؛ به گونه اي كه موانع غيرتعرفه اي جايگزين موانع تعرفه اي شده و مانع حركت آزادانه كالاها و خدمات خارج از مرزهاي ملي خواهد شد. سوم ، حتي براي حفظ شرايط فعلي، هنوز لازم است اقداماتي انجام دهيم : تغيير تركيب توليد ملي و خصوصاً افزايش سهم خدمات به معناي آن است كه ما بايد دامنه موافقتنامه هاي تجاري را گسترش دهيم . چهارم ، براي كشورهاي در حال توسعه نگراني‌هاي بزرگتري نسبت به كارايي حاصل از بكارگيري مزيت هاي رقابتي ، همچنين دستاوردهاي بلندمدت پوياي حاصل از بازبودن اقتصاد وجود دارد. در نتيجه در حالي كه من معتقدم كه آزادسازي تجاري يك عامل اساسي اصلاحات است كه كشورهاي در حال توسعه بايد آن را اجرا نمايند ، اما اگر اين كشورها احساس كنند كه براي تجارت بين‌المللي زمين بازي هم سطح نيست و حتي بر عليه آنها داراي شيب است ، سوءظني كه براي آنها ايجاد مي‌شود و فقدان تعهد نسبت به آزاد سازي نه تنها موجب تأخير برنامه آزادسازي تجاري مي‌شود ، بلكه موجب تأخير برنامه هاي اصلاحات اقتصادي گسترده‌تر نيز مي‌شود. پنجم ، براي كشورهاي در حال توسعه نگراني‌‌هاي بيشتري نسبت به احساس يك بازي منصفانه وجود دارد و آن ملاحظات انساني براي كشورهاي فقيرتر است. تقريباً يك و نيم ميليارد نفر انسان در فقر مطلق در آن كشورها زندگي مي‌كنند. يك نظام تجارت آزاد ، عادلانه و پرطراوت و يك نظام پوياي سرمايه گذاري همه را منتفع مي‌كند.

اين استدلال‌ها بايد يك احساس ضرورت قوي ايجاد كند كه ما بايد به سوي يك دور مذاكرات منصفانه و جامع حركت كنيم . روشن است كه اگر مذاكرات آينده غيرمتعادل تلقي شود و حمايت از آزادسازي در جهان در حال توسعه ضعيف بشود ، آنگاه بسيار احتمال دارد كه ما شاهد ظاهرشدن عدم تعادل بيشتر بين كشورهاي ثروتمند و فقير و حتي به وجودآمدن مردم فقير بيشتري باشيم. پايان جنگ سرد و از بين رفتن خطر كمونيسم نبايد خيال ما را آسوده كند. نتايج يك شكاف عميق تر بين ثروتمندان و فقيران  براي اقتصاد جهان و امنيت سياسي بايد بديهي باشد. آثار زيانبار تروريسم و آشوب سياسي ، كمتر از تضاد و رقابت بين قدرت‌هاي بزرگ نيست.

بالاخره قبل از آنكه با جزئيات بيشتري راجع به اصول جامعيت وانصاف بحث كنم، مايلم كه بحث را در يك چارچوب اقتصاد سياسي قرار دهم. براي متجاوز از دويست سال، اقتصاددانان با شدت زياد ، عقايد خود را راجع به منافع آزادي تجارت و حتي تجارت كاملاً آزاد بيان كردند. موضوع آن قدر جدي است كه اقتصاددانان عموماً حتي از «خلع سلاح يك جانبه » دفاع مي‌كنند. اين به نفع يك كشور است كه موانع تجارت خود را كاهش دهد ، حتي اگر طرف‌هاي تجاري اقدام متقابل ننمايند. از طرف ديگر ، مخالفت با تجارت كاملاً آزاد ، قوي و گسترده است و حتي آنها كه طرفدار آزادي هستند ، اغلب در مورد اقدام متقابل از نوعي كه معمولاً در مذاكرات ارائه مي‌شود ، اصرار مي‌كنند. چگونه مي‌توان راجع به اين دو گرايش پايدار توضيح داد ؟

شناسايي نيروهاي سياسي مقاوم در برابر تجارت آزاد ساده است : اگرچه يك كشور ممكن است به عنوان يك مجموعه از نتايج تجارت آزاد به وضعيت بهتري برسد ، اما براي برخي بخش‌هاي خاص عملاً وضع بدتر خواهد شد. و اگر چه اصولاً به‌وسيله توزيع مجدد، اين وضعيت مي‌تواند اصلاح شود به گونه اي كه همه وضعيت بهتري داشته باشند، اما در واقعيت ، جبران‌هاي لازم به ندرت انجام مي‌شود. با وجود چنين شرايطي ، دو گروه معمولاً بر عليه آزادي تجارت با هم همكاري مي‌كنند. اولين گروه عبارت است از بنگاههايي كه از محدوديت تجارت منتفع مي‌شوند ( يا از آزادي تجارت ، منافع خود را از دست مي‌دهند). اقتصاددانان معمولاً آنها را به عنوان رانت خواران - منافع خاصي كه به طور ساده به وسيله يارانه‌هاي پنهان و به هزينه مصرف كنندگان جستجو مي‌شود - در نظر مي‌گيرند. دومين گروه ، كارگراني هستند كه به وسيله آزادي تجارت صدمه خواهند ديد.

چهار گروه از كارگران هستند كه ممكن است از آزادي تجارت ، شغل خود را از دست‌بدهند:(1) آنهايي كه در صنايع حمايت شده كار مي‌كنند و در رانتي كه با آزادسازي تجارت از بين خواهد رفت ، سهيم هستند. (2) كارگران بنگاههايي كه رانت دريافت نمي‌كنند اما صنايعي هستند كه منابع انساني سهم مهمي از دارايي آنها را تشكيل مي‌دهد و در نتيجه آزادسازي ارزش دارايي‌هاي آنها كاهش خواهد يافت. (3) با عموميت بيشتر ، كارگراني كه شغل خود را از دست مي‌دهند و احتمال دارد كه مجبور بشوند ، هزينه يافتن كار جديد يا دوره بيكاري را خود به عهده بگيرند. (4) كارگران غيرماهر كه به علت رقابت با كارگران غيرماهر ساير كشورها ، شاهد كاهش دستمزد خودشان خواهند بود. در حالي كه اقتصاددانان با توجيه قابل قبولي ، همدردي كمي نسبت به گروه اول دارند ، اما اهميت زياد و جدي براي سه گروه ديگر قايل مي‌شوند.

حاميان آزادسازي تجارت اغلب تمايل ندارند كه اذعان كنند در حالي كه ] از ديدگاه كلان [ ممكن است منافع اجتماعي آزادسازي بيش از زيانهاي آن باشد ، اما همان طور كه بسياري از اقتصاددانان سياسي استدلال كرده‌اند ، بازندگان، تمركز بيشتري نسبت به برندگان و بنابراين توانايي بيشتري براي حمايت از عقايد خود دارند[8]. بازندگان واقعي وجود دارند كه به ندرت خسارت آنها جبران مي‌شود و در بين اين بازندگان كساني هستند كه نسبتاً فقيرند.

اين نكته سؤال جالبي را بر مي انگيزد: اگر كاركناني كه متضرر شده اند ، از نظر سياسي آن قدر ضعيف هستند كه نمي توانند براي جبران خسارت فشار وارد نمايند ، چگونه آنها مي‌توانند آن قدر قوي باشند كه مانع اقدامات آزادسازي شوند ؟ فرضيات متعددي در اين باره مي‌تواند مطرح باشد كه هر يك از آنها احتمالاً اعتبار خاصي دارد. اولاً، مانع شدن از يك تغيير آسانتر از ايجاد يك تغيير است ، چرا كه تغيير مستلزم خطراتي براي گروههاي تأثيرپذير است و وضع موجود حالت اطمينان ناشي از سكون دارد[9]. ثانياً، بنگاههايي كه با واردات رقابت مي‌كنند ممكن است با كارگران خود براي مقاومت در برابر تغيير هم دست بشوند ، اما به نفع آنها نيست كه به كارگران براي دريافت خسارت كمك كنند. اين درست است كه بنگاههاي صادراتي ممكن است براي درخواست جبران خسارت با كاركنان خود هم پيمان شوند ، اما هم سواري مجاني‌كنندگان استاندارد وجود دارند و هم مسائل مهم تعهدات . به محض آنكه اقدامات آزادسازي تجارت تصويب شود، ممكن است ثابت شود كه آن صادركنندگان هم‌پيمانان مطمئني براي كارگران نبوده‌اند.

بنابر اين ، حاميان سياسي آزادسازي تجارت تلاش مي‌كنند كه موضوع آزادسازي را با مطرح كردن مفهوم « اقدام متقابل » به ديگران بقبولانند : اگر ديگران بازارهاي خودشان را باز نمايند كه موجب كمك به صنايع صادراتي ما شود ، ما نيز موانع تجاري خود را كاهش خواهيم داد (تهديدكردن بنگاههاي رقيب واردات ) . در بسياري موارد آنها روي موضوع ايجاد اشتغال در صنايعي كه مرتبط با صادرات است تمركز مي كنند كه خصوصاً يك بحث خطرناك است. براي مثال ، اگر صادرات خوب است چون ايجاد شغل مي‌كند، آنگاه واردات حتماً بايد بد باشد زيرا موجب از دست رفتن اشتغال مي‌شود. بحث در بارة تجارت با تكيه بر اشتغال ما را به سوي موضعي سوق مي‌دهد كه از نظر اقتصادي مستدل و قانع كننده نيست : « تجارت خوب است ، اما واردات بد است».

اين مسئوليت سياست‌هاي كلان يعني سياست‌هاي پولي و مالي – نه سياست‌هاي تجاري‌– است كه اقتصاد را در شرايط اشتغال كامل قرار دهد. اين عقيده كه اقدامات غيرمنصفانه تجاري موجب مشكل كسري تراز تجاري دوجانبه مي‌شود ، به يك استــدلال سفسطه‌آميز در بطن بسياري از مباحث سياسي اخير منجر شده است . همــان‌طــور كه همه مي‌دانيم ، در مجموع ، كسري تراز تجاري نتيجه تصميم هاي مربوط به پس انداز و سرمايه گذاري در يك كشور است ، به عبارت ديگر ، ناشي از سياست‌هاي كلان يك اقتصاد مي‌باشد. البته سياست تجاري مي‌تواند روي نرخ ارز و‌كسري تجاري دوجانبه تأثير بگذارد، اما سلامتي آينده يك كشور بستگي دارد به اينكه آن كشور در مجموع چه مقدار وام مي‌گيرد: يعني مجموع كسري تجاري مهم است نه كسري تجاري دوجانبه .

بنابراين دفاع از آزادسازي تجاري براي حذف يا كاهش كسري تراز تجاري يا ايجاد اشتغال نيست ، بلكه اجازه مي‌دهد كه كشورها اهداف ديگري را به دست آورند : اول، بهره‌برداري مؤثر از بخش‌هايي كه در آن مزيت نسبي دارند ؛ دوم ، گسترش بازارها كه فرصت هايي براي استفاده از صرفه‌هاي مقياس ايجاد مي‌كند ؛ و بالاخره تسهيل جريان انتقال دانش كه موجب افزايش بهره وري در همه بخش‌ها مي‌شود. تا زماني كه ما توجه نكنيم كه آزادسازي تجارت چه اهدافي دارد ، ما با خطر مذاكراتي روبرو هستيم كه روي مهمترين موضوعات تمركز نيافته است.

اما در حالي كه لازم است ما تشخيص بدهيم كه دست آوردهاي آزادسازي تجارت چيست ، نمي توانيم هزينه ها را ناديده بگيريم. قبلاً در مورد يك گروه از هزينه ها صحبت شد، يعني بازندگان فرايند آزادسازي كه خسارت آنها جبران نمي‌شود. براي اشخاص فقيرتر ممكن است تحمل چنين هزينه هايي بسيار سخت باشد. گروه ديگري از هزينه‌ها وجود دارد به طوري‌كه بازشدن كامل مي‌تواند يك كشور را در معرض خطرات بزرگتر ناشي از شوك هاي خارجي قرار دهد. براي كشورهاي فقير تحمل چنين شوك‌هايي و هزينه هاي آن شوك‌ها بسيار مشكل است . اين كشورها عموماً براي حمايت از فقيران نظام تأمين اجتماعي ضعيفي دارند ، يا اصلاً ندارند. در مطالعات اخير با ايسترلي و ايسلام نشان داده شده است كـه كشورهـاي در حال توسعه كوچك و بازتر در فرآيند رشد خودشان نسبت به‌كشورهاي ديگر بي‌ثباتي بيشتري را متحمل مي‌شوند[10] و اين نگراني در مورد كشورهايي كه در آنها پراكندگي دستمزد زياد است و نرخ بيكاري بالاست ، بسيار جدي‌تر است[11].

با گفتن اين مطالب به هيچ وجه به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نمي‌شود كه بايد از آزادسازي اجتناب كنند. اما ، لازم است مشكلاتي را كه شوك‌هاي تجاري به كشورهاي در حال توسعه كوچك باز تحميل مي كند درك نمائيم و به آنها كمك كنيم تا تدابيري را مثل ابزارهاي مديريت ريسك كالاها به كار بگيرند تا بتوانند بي ثباتي را تحمل نمايند.

حتي كشورهاي پيشرفته تر متوجه شده اند كه لازم است خودشان را در مقابل اين هزينه ها پوشش بدهند. همان طور كه در نظام گات از مدتها قبل توجه شد ، بعضي وقتها فشارهاي سياسي كه با تغييرات در بازارهاي جهاني به وجود مي آيد ، بسيار بزرگتر از آن است كه سياستمداران بتوانند تحمل نمايند.

عموماً بيشتر اقداماتي كه توسط كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در پاسخ به شوك‌هاي بازار انجام مي‌شود ، مفهوم اقتصادي ندارد ، و هر گاه موانع حمايتي براي حمايت از يك گروه شاغلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، در پايان موجب صدمه به گروه بزرگتر و با ارزش‌تري از شاغلان مي‌شود.

به طور خلاصه ، در حالي كه آزادسازي هزينه هايي دارد كه بسياري از اقدامات حمايتي براي محدودكردن تجارت را توجيه مي‌كند ، اما منافع آزادسازي تجارت بسيار بيشتر از هزينه‌هاي آن است و اين منافع به ما اجازه نمي‌دهد كه هزينه‌ها را ناديده بگيريم. كشورهاي توسعه يافته اين هزينه‌ها را بخوبي شناسايي كرده اند و در موافقتنامه‌هاي تجاري براي مديريت اين هزينه ها ، مقرراتي را پيش بيني كرده اند. اما هنوز لازم است در موارد زير درك وسيع تري داشته باشيم : (الف) هزينه هاي اين اقدامات حمايتي؛ (ب) هزينه هاي بزرگتر سياسي و اقتصادي كه كشورهاي در حال توسعه با آنها روبرو مي‌شوند؛ و (ج) نياز به ايجاد يك چارچوب كه به طور مؤثري به نيازهاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته پاسخ دهد.

2. آزاد سازي تجارت : ديدگاه يك كشور در حال توسعه

تاكنون منافع و هزينه هاي آزادسازي تجارت، از يك ديدگاه عمومي بررسي گرديد. حالا اجازه بدهيد موضوع را در قالب ديدگاه يك كشور در حال توسعه مورد ارزيابي قرار دهيم. هزينه‌هاي آزادسازي ممكن است در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از اين هزينه ها در كشورهاي توسعه يافته باشد. اما هزينه هاي عدم آزادسازي به مراتب بيشتر است :  كشورهاي فقير به طور ساده نمي توانند هزينه هاي عدم تخصيص بهينه منابع را كه ناشي از سياست‌هاي حمايت گرايي است و يا هزينه‌هايي را كه در اثر سياست‌هاي حمايتي موجب كاهش ورود جريان سرمايه و دانش به كشور مي‌شود ، تحمل كنند. در واقع سياست‌هاي حمايتي موجب به خطرافتادن سرمايه و دانش مي‌شود.

اجازه بدهيد در مورد اين موضوع به طور خلاصه توضيح بيشتري بيان شود. در مقالات ديگري بحث كرده‌ام كه توسعه واقعي مستلزم يك تحول اجتماعي است[12].  خصوصاً براي كشورهاي فقيرتر ، حمايت بيش از حد ، مردم كشور را از يك مكانيسم تحول جدي باز مي‌دارد. تجارت و سرمايه گذاري به همراه خود مي‌تواند دانش را (كه بسيار مورد نياز اين كشورها است) به ارمغان بياورد. بازبودن تجارت آن طور كه از مدل‌هاي استاندارد استنتاج مي‌شود ، فقط اين امكان را براي مصرف كنندگان فراهم نمي كند كه با هزينه كمتري مصرف كنند ، بلكه همچنين به وسيله فشار بر بنگاههاي داخلي فرصت هاي جديدي را مي‌گشايد. بنگاهها بعلت فراهم شدن داده هاي جديد و‌كالاهاي واسطه اي كه حاوي دانش جديد است ، مجبور به نوآوري مي‌شوند. سرمايه گذاري خارجي نه تنها سرمايه (پول) مي‌آورد ، بلكه سرمايه انساني كمياب ، روش‌هاي جديد سازماندهي توليد و دسترسي به كانال‌هاي بازاريابي بين المللي و دانش شبكه ها را نيز به همراه دارد.

از اين نظر، هزينه حمايت گرايي براي كشورهاي فقير بسيار بالاتر خواهد بود. اما همچنين اين نكته صحيح است كه در كشورهاي در حال توسعه دموكراتيك ، دولت بايد شهروندان خود را در مورد منافع آزادسازي توجيه و ترغيب نمايد ، و هميشه تحريك‌كنندگاني (احزابي) كه آماده بهره‌برداري از نگراني‌هاي ناشي از آزادسازي هستند، وجود دارند؛ همان طور كه در كشورهاي پيشرفته تر هم وجود دارند. همان گونه كه اشاره شد، وقتي نرخ بيكاري بالاست و فرصت‌هاي شغلي هم محدود است ـ چنانچه اغلب در كشورهاي در حال توسعه اين طور است ـ نگراني‌هاي مربوط به از دست رفتن اشتغال بسيار زياد است و كشورهاي پيشرفته تر هم از طريق اقدامات ترغيب كننده و هم از طريق اقدامات عملي خودشان ، غالباً كمكي به‌كشورهايي كه به آزادسازي اقدام نموده‌اند،  نكرده‌اند. اجازه بدهيد راههاي متعددي را براي اين منظور پيشنهاد نمايم :

اول، بايد برخي زمينه ها را براي تلاش‌هاي فعلي به منظور افزايش دسترسي كشورهاي در حال توسعه به بازار فراهم شود. امروزه اين درخواست‌ها براساس مباحث اقتصادي محكمي مطرح مي شوند. بايد بدانيد كه تجربيات گذشته هنوز هم بخشي از باورهاي كشورهاي در حال توسعه است. آنچه باعث شده است اين زخم هاي تاريخي دوباره سرباز كند ، ظاهر رياكارانه به كار گرفته شده توسط برخي اشخاص در كشورهاي توسعه يافته است. اگرچه آنها در باره ارزش‌هاي بازبودن سخنراني و نصيحت مي كنند ، اما ملاحظه مي كنيم دربخش‌هايي كه آنها كمبودمزيت نسبي دارند -  جاهايي مثل كشاورزي، نساجي و فولاد - اين كشورها به اقدامات حمايتي شديدي دست مي‌زنند.

در هيچ كجا رياكاري بيشتر از درخواست اقدامات ضددامپينگ و تعرفه هاي جبراني نيست. اگر استانداردهاي به كار رفته تحت قوانين دامپينگ در مورد آمريكا به كار گرفته شود ، از 20 شركت صدر فهرست 500 شركت مذكور در مجله فورچون، 18 شركت در ايالات متحده مي‌توانند متهم به دامپينگ بشوند.[13]

بنابراين ، براي بسياري اشخاص در كشورهاي در حال توسعه ، به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي تجاري در كشورهاي پيشرفته تر ، بيشتر تابع منافع خاص آن كشورها باشد تا مبتني بر اصول عمومي . وقتي تحليل هاي اقتصادي به نفع منافع شخصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد تحسين مي‌شوند اما وقتي اين طور نيست ، همان تحليل هاي اقتصادي تقبيح‌ مي‌شوند.

وقايع متعددي در سالهاي اخير اين برداشت را تقويت كرده است. بحران شرق آسيا را در نظر بگيريد. شرايطي كه از طريق يك بسته (Package)  نجات تحميل شد، شامل اقدامات آزادسازي تجاري بود كه به بحران ارتباطي نداشت.[14] براي بسياري ، به طور ساده اين طور بنظر مي‌رسيد كه آنهايي كه براي بازكردن بيشتر بازار فشار مي‌آورند ، به دنبال كسب فرصتي بودند كه از قدرت موقت خودشان حداكثر استفاده را ببرند. وقايع بعدي اين نظر را تائيد كرد كه اقدامات بازكردن بازار هميشه به كشورهاي بحران زده كمك نمي كند.

تأسيس سازمان تجارت جهاني و بهبود در مكانيسم‌ها حل و فصل اختلاف‌هاي تجاري بين‌المللي ، يكي از مهمترين پيشرفت هاي دور اروگوئه بود. اما وقتي كشورهاي بزرگ موفق به حل اختلافات از طريق مكانيسم‌هاي مذكور نمي‌شوند و يا راي  صادر شده را نمي‌پذيرند، اين امر موجب كم اثرشدن مكانيسم‌هاي حل و فصل اختلافات مي‌شود.[15]

اجازه بدهيد اين بخش را در مورد عوامل سياسي آزادسازي جمعبندي كنيم. اگر چه دست آوردهاي واقعي و مهمي از آزادسازي تجاري هم براي كشورهاي در حال توسعه و هم براي كشورهاي توسعه يافته وجود دارد ، اما بازندگان هم وجود دارند. فرآيندهاي سياسي جايي است كه اغلب منافع خصوصي بر منافع عمومي غلبه مي‌كند. در يك جامعه دموكراتيك ، اكثريت بايد متقاعد شوند كه آنها از اين اقدامات منتفع مي‌شوند يا حداقل خطر زيادي براي صدمه به آنها وجود ندارد. متأسفانه جويندگان منافع خصوصي غالباً نيت واقعي خود را  زير پوشش منافع عمومي پنهان مي‌كنند و با استفاده از نگراني گروههاي فقيرتر جامعه ، آنها را بر عليه سياست‌هاي آزادسازي تحريك مي‌كنند ، تا منافع نامشروع خود را حفظ كنند. در اكثر موارد ، كشورهاي پيشرفته‌تر ، هم از طريق اقدامات خود و هم از طريق صحبت هاي خودشان ، موقعيت سياستمداران امين كشورهاي در حال توسعه را كه سعي مي‌كنند از اقدامات آزادسازي حمايت نمايند ، بدتر مي‌كنند.

3. اصول اساسي

اكنون مي توانيم آنچه را كه دو اصل اساسي هستند و بايد در مذاكرات آينده مورد توجه جدي قرار بگيرند ، مطرح كنيم. « انصاف » مخصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه و « جامعيت ». منظور از جامعيت اين است كه در مذاكرات نه تنها لازم است كه موضوعات مهم و اصلي براي كشورهاي توسعه يافته مثل آزادسازي بازارهاي مالي و فناوري اطلاعات را مطرح كنيم ، بلكه آنچه براي كشورهاي در حال توسعه مهم است (مثل خدمات ساختمان سازي و خدمات دريايي) بايد مورد توجه قرار گيرد. در وهلة نخست ، شنونده ممكن است سئوال كند ، چگونه ممكن است كسي با هر يك از اين اصول مخالف باشد؟ اما بررسي دقيق مذاكرات دورهاي قبلي ، شك زيادي نسبت به توجه به اين اصول را نشان مي‌دهد.

به عنوان مثال ، دور اروگوئه و دورهاي قبلي به مقدار زياد روي آزادسازي تعرفه‌هاي كالاهاي ساخته شده (صنعتي) تمركز كرد. آنها اقدامات كمي براي كاهش حمايت از كشاورزي، بخشي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه در آن داراي مزيت نسبي هستند ، انجام دادند[16]. آزادسازي هايي كه در كشاورزي اتفاق افتاد به مقدار زياد ناشي از منافع صادركنندگان كشورهاي توسعه يافته مثل ايالات متحده و استراليا و كشورهاي در حال توسعه اي بود كه تصادفاً در آن گروه كالايي قرار گرفتند. اما صادركنندگان محصولات گرمسيري نتوانستند نقش فعالي در برنامه هاي آزادسازي محصولات كشاورزي داشته باشند.

در دور اروگوئه ، تبديل سهميه ها به تعرفه براي محصولات كشاورزي، باعث شد كه تعرفه‌ها در سطح بسيار بالايي باقي بمانند. محاسبات اخير نشان مي‌دهد كه در اقتصادهاي صنعتي پيشرفته ، متوسط وزني نرخ اسمي كمك تجاري به كشاورزي 33 درصد در مقايسه با حدود 2 درصد براي ساير مواد اوليه و محصولات صنعتي بوده است.[17] حمايت  از كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) عملاً از 32 درصد در سال 1997 به 37 درصد در سال 1998 افزايش يافته است. بنابراين طبيعي خواهد بود اگر صادركنندگان محصولات كشاورزي تعجب كنند كه آيا دورهاي قبلي اساساً منافعي براي آنها داشته است.

انجام اقداماتي در مورد محصولات كشاورزي در مذاكرات آينده ، بازده بزرگي خواهد داشت. حذف يارانه هاي صادرات كشاورزي و كاهش شديد تعرفه واردات ، بيشتر كشورهاي در حال توسعه را منتفع خواهد كرد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه 40 درصد كاهش در سياستهاي حمايت از كشاورزي به طور جهاني ، موجب دقيقاً همان مقدار رفاه جهاني خواهد شد كه اگر به ميزان  40 درصد تعرفه محصولات ساخته شده كاهش يابد[18]. اين نشاندهنده وسعت ابعاد انحراف در كشاورزي به نسبت كالاهاي ساخته شده است ، علي رغم آنكه ارزش افزوده كالاهاي ساخته شده صنعتي 5/2 برابر محصولات كشاورزي جهان است.

4. جامعيت ، انصاف و موفقيت هاي سياسي

دليل اينكه بايد حداقل يك باور از انصاف و يك نگرش واقعي به جامعيت وجود داشته باشد ، و آزادسازي تجاري گرفتار مسائل سياسي نشود ، بايد حاميان آشكاري داشته باشد،‌ كساني كه احساس ‌كنند از مذاكرات چند جانبه سود خواهند برد. فقط اگر در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته تعداد زيادي از برندگان وجود داشته باشند، چنين اقداماتي حمايت كافي خواهد داشت. در نتيجه ، شخص مي‌تواند انتظار داشته باشد كشورهايي كه متعهد به فرآيندهاي بازار هستند - مثل ايالات متحده - در اين مبارزه سياسي و سخت يك نقش حياتي بازي كنند. برعكس ، اگر مذاكرات تجاري غيرمنصفانه ارزيابي شود ، آنگاه اين تنها احزاب مخالف نيستند كه روي اين غيرمنصفانه بودن دست مي گذارند و دلايلي براي مقاومت در برابر آزادسازي ارائه مي‌كنند ، بلكه احتمالاً تلاش براي اصلاح وسيعتر بازارها كنار گذاشته خواهد شد.

5. جامعيت بخش‌ها

مذاكرات جامع ، برعكس مذاكراتي كه روي چند بخش محدود تمركز مي‌كند ، دامنه وسيعتري را براي طراحي سياست‌هايي با هدف جبران خسارت كشورها و گروههاي خاص در داخل آن كشورها كه با شامل شدن اقلام جديد صدمه خواهند ديد و بازنده خواهند بود ، در نظر مي گيرد.

تحقيقات اخير بانك جهاني يك دست آورد غيرمنتظره را از رويكرد جامع به مذاكرات آينده نشان مي‌دهد. از آنجا كه دستور كار تهيه شده براي مذاكرات شامل كشاورزي و خدمات است ، يك سئوال اوليه اين خواهد بود كه آيا محصولات صنعتي را هم شامل بشود يا خير ، موضوعي كه عموماً اين طور در نظر گرفته مي‌شود كه موضوع اوليه مورد علاقه كشورهاي توسعه يافته است. تحقيقات بانك جهاني نشان مي‌دهد[19]كه صادرات محصولات ساخته شده درحال حاضر 70 درصد صادرات كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه اين رقم تا سال 2005  به 80 درصد خواهد رسيد. اين موضوع به طور واضح اين احتمال را تقويت مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه منتفعين اصلي شامل شدن محصولات ساخته شده در مذاكرات خواهندبود.

به نظر مي‌رسد كه هر آزادسازي موفقيت آميز بخشي ممكن است در واقع مانع موفقيت بيشتر در مذاكرات چند جانبه بعدي باشد. آنهايي كه در آزادسازي در بخش‌هايي كه نياز دارند مثل فناوري اطلاعات ، موفق مي‌شوند انگيزه كمتري براي آزادسازي تجارت خواهند داشت و توافق در مورد ساير بخش‌ها مشكل خواهد شد. به عبارت ديگر ، بعد از آنكه آنها بخش مورد علاقه خود را دستچين كردند ، دولت‌هاي آمريكا يا اروپا دستاويزي به عنوان جبران خسارت براي هزينه هاي سياسي آزادسازي بخش كشاورزي نخواهند داشت.

6. منافع خاص و دستور كار آزادسازي

معمولاً در روشي كه مذاكرات تجاري دنبال مي‌شود ، يك شرايط غيرمنتظره وجود دارد. شخص ممكن است تصور كند كه هر كشور مايل است آزادسازي را در بخش‌هايي كه آن كشور بيشترين دستاورد را از ديدگاه اجتماعي خواهد داشت ، تشويق نمايد. همچنين مايل است كه دست از حمايت گرايي در بخش‌‌هايي كه هزينه حمايت بسيار زياد است ، بردارد. اما غالباً منطق سياسي بر منطق اقتصادي پيروز مي‌شود و بالاخره اگر منطق اقتصادي سيطره داشته باشد ، كشورها خودشان درگير آزادسازي تجاري مي‌شوند. درجه بالاي حمايت در بك بخش معمولاً نشاندهنده نيروهاي سياسي قوي است و به همين علت، اين موانع ممكن است آخرين موانعي باشند كه حذف خواهند شد. از اين ديدگاه تحركات دسترسي به بازار بدواً با ملاحظات منافع ملي نبوده ، بلكه با ملاحظات منافع خاص مشخص مي‌شود. تا جايي كه كشورهاي صنعتي مهم در گذشته به مذاكرات تجاري چند جانبه شكل داده اند ، ابعاد دستور كار به احتمال زياد بيشتر منعكس كننده منافع ملي آنها نبوده بلكه منافع گروههاي خاص سياسي را نشان داده است. مذاكرات چندجانبه جامع احتمال كاهش قدرت خرابكاري اين گروهها را فراهم مي‌كند؛ كثرت دستاوردها در بين بخش‌ها، تعداد برندگان بالقوه را افزايش مي‌دهد و در نتيجه فرآيند آزادسازي مي‌تواند موجب يك بازدهي كه نزديكتر به يك بهبود مشهور به بهبود Pareto  است، (اصطلاح خاص اقتصاددانان براي شرايطي كه بعد از مذاكره همه وضعيت بهتري خواهند داشت) بشود.

7. گذار از آزادسازي كالاها به آزادسازي خدمات

در حالي كه عدم تمايل مشخصي در بين برخي كشورها براي فراتر رفتن از محصولات ساخته شده به محصولات كشاورزي - به دليل آنكه آنها ملاحظه مي‌كنند كه بخش‌هاي حمايت شده آنها به طور بالقوه تهديد مي‌شود - وجود دارد ، طبعاً تمايلي براي گسترش مذاكرات و شامل شدن خدمات هم كه واقعاً سهم آن در توليد ناخالص داخلي تمام اقتصادها در حال افزايش است ، وجود دارد. در ايالات متحده ، به عنوان مثال ، سهم كالاهاي ساخته شده از 28 درصد در 1960  به 18 درصد در حال حاضر و در انگلستان از 36 درصد به 21 درصد كاهش يافت. اما در هر دو كشور سهم خدمات با شدت بيشتري افزايش يافت. حتي كشورهاي در حال توسعه بايد علاقه‌اي فزاينده براي شامل شدن خدمات ، همان طور كه اقتصاد آنها به سوي آن بخش‌ها چرخش مي‌كند ، داشته باشند. برزيل و هندوستان ، به عنوان مثال ، هر دو شاهد افزايش سهم خدمات به ميزان بيش از 10 درصد از اوائل سال 1960 بوده‌اند[20].

اما خدمات از بسياري جهات با كالاهاي ساخته شده تفاوت مي‌كند ، جهاتي كه رفتار منصفانه خصوصاً انصاف در نتايج را به مراتب مشكل تر از آنچه عموماً درك مي‌شود ، مي‌كنند. من مايلم اين موضوع را با دو مثال نشان بدهم. يكي تمركز روي آزادسازي خدمات مالي و ديگري آزادسازي خدمات ساختماني.

واضح است كه بازارهاي مالي مدرن براي كارايي اقتصاد مهم هستند ، و نهادهاي مالي جهاني نقش مهمي در تشويق پيوستگي جهاني اقتصاد ، شامل گسترش تجارت ، دارند. اما بازارهاي مالي با بازارهاي معمولي ، جايي كه نظريات استاندارد در مورد دست‌آوردهاي ناشي از آزادسازي تجارت در شرايط بازارهاي رقابتي كاربرد دارد ، تفاوت دارند. عملكرد اصلي بازارهاي مالي به ويژگي‌هاي اطلاعات مربوط است ، و اين بازارها براي اطلاعات نسبت به بازارهاي كالاهاي معمولي و ساير خدمات ، عملكرد متفاوتي دارند. اين تفاوت اساسي ، علت نياز همه كشورها به مقررات مالي همه پذير را توضيح مي‌دهد. بحران هاي جهاني مالي در 18 ماه گذشته ، بايد همه ما را هوشيار كرده باشد كه ريسك آزادسازي مستمر بازارهاي مالي را در كشورهايي كه فاقد ساختار مقرراتي مناسب هستند ، پايين بياوريم.

اگر بانك‌هاي محلي در كشور آزاد كننده ضعيف باشند ، آنگاه ارائه يك راه حل ساده به سپرده گذاران كه منابع خود را به بانك‌هاي خارجي امن تر منتقل كنند ، مي‌تواند جرقه يك هجوم به بانك‌هاي محلي بشود. حتي كمتر از آن ، رقابت اضافي تحميل شده به بانك‌هاي محلي ممكن است موجب ريسك بيشتر و در نتيجه رفتار محتاطانه آن بانك‌ها و درنتيجه اضمحلال آنها بشود. بنابراين ، حتي كشورهاي با نظام نسبتاً خوب مقررات بانكي لازم است كه قبل از آزادسازي بخش مالي ، مقررات را محكم تر كنند و بهبود ببخشند.

اما در واقعيت ، كشورهايي كه نظام مالي خود را آزاد كردند، نه تنها به اين تذكرات توجه ننمودند، بلكه در جهت عكس هم حركت كردند. يعني حتي چارچوب مقررات فعلي خود را به خاطر منافع كوتاه مدت آزادسازي فروكاستند. با يادآوري گذشته ، بايد براي همه روشن باشد كه در مورد بازارهاي مالي ، بسياري از كشورها نبايستي هدفشان مقررات زدايي بلكه ايجاد يك چارچوب مقرراتي مناسب مي بود. حتي با تعيين اهداف مناسب ، سياست‌گذاران و كساني كه مقررات را تدوين مي‌كردند ، متوجه كار سختي كه انجام مي‌دادند ، شدند. در هر كشوري ، خارجيان جديدي كه به نظام مالي آن كشور وارد شدند ، بهترين و باهوش ترين اشخاص را از دولت و نهادهاي سياست گذاري خارج كردند و به كار گرفتند. با ناتواني پرداخت حقوق كامل ، نهادهاي سياست گذار ، درست در موقعي كه نياز بود قوي باشند ، خودشان را ضعيف تر از هر موقع يافتند.

همچنين ما نبايد به مسائل بلندمدت تر توسعه كه در صورت جايگزيني بانك‌هاي خارجي به جاي بانك‌هاي داخلي اتفاق خواهد افتاد، بي توجه باشيم. اين بانك‌هاي خارجي ممكن است فعاليت اصلي وام دهي خودشان را روي ارائه تسهيلات مالي به شركت‌هاي چند مليتي و شركت‌هاي بزرگ داخلي متمركز كنند و علاقه كمي به بنگاههاي كوچك و متوسط كه غالباً موتور رشد هستند، نشان دهند. البته به نظر ميرسد كه اين نگراني‌ها در عمل درك شده است. قطعاً ، اگر كشورها در جريان آزادسازي به محكم كردن چارچوب‌هاي مقررات مالي بپردازند و اگر منابع مالي را به شركت‌هاي كوچك و متوسط و ساير گروههاي محروم تر برسانند،[21]  آزادسازي بخش مالي قابليت بهبود عملكرد اين بخش حياتي اقتصاد را خواهد داشت. اجبار به رقابت در اين بخش نمي تواند يك مهميز مهم براي كارايي بخش باشد. در اين مورد مثال‌هاي روشني وجود دارد مثل كنيا ، جايي كه ورود خارجيان و آزادسازي بخش مالي نه تنها در اهداف شكست خورد بلكه هم‌چنين در هدف‌هاي ديگر مثل كاهش نرخ بهره و كاهش نرخ‌هايي كه عملاً منابع را در اختيار وام‌گيرندگان قرار مي‌داد نيز شكست خورد. بنابراين آزادسازي خدمات مالي در كشورهاي در حال توسعه حتماً بايد با يك رويكرد كاملاً احتياط آميز همراه باشد[22].

8. جامعيت عوامل و آزادسازي خدمات

اجازه بدهيد كه يك نوع ديگر از جامعيت را كه براي كشورهاي در حال توسعه مهم است‌، مطرح كنيم : جامعيت و فراگيري كليه عوامل توليد . بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروز اين سؤال اساسي را شايد فقط با نيت طرح موضوع و نه انتظار پاسخ در مورد دامنه آزادسازي ، مطرح مي كنند. چرا تا اين حد علاقه در آزادسازي حركت كالا و سرمايه وجود دارد - موضوعاتي كه مورد علاقه كشورهاي صنعتي است - اما علاقه كمي در مورد آزادي حركت مردم خصوصاً كارگران غيرماهر يعني عاملي كه براي كشورهاي در حال توسعه اهميت دارد ، وجود دارد ؟ اين موضوع وقتي روي خدمات بحث مي‌شود ، موضوع مهمي مي‌شود. اگر بنگاههاي كشورهاي صنعتي بخواهند در اموري مثل بيمه به طور مؤثري خدمات ارائه نمايند ، آنها بايد اجازه داشته باشند كه حداقل برخي كاركنان كليدي خودشان را به كشور بياورند. بنابراين ، اجازه ورود برخي كاركنان يكي از نتايج مستقيم آزادسازي خدمات است. اما كشورهاي در حال توسعه منافعي در صنايعي مثل ساختمان سازي دارند. موفقيت در اين كارها مستلزم تعداد بيشتري كاركنان با مهارت كمتر است. در هر دو مورد، بحث در مورد اجازه كار موقت است  و نه اجازه اقامت بلندمدت.

آنچه مورد بحث است ، تقريباً يك بحث راجع به تساوي حقوق است ، گو اينكه موضوعات مربوط به كارايي هم مطرح است : خدمات و كالاها ، جريان سرمايه و افراد ، همه به هم پيوسته هستند. ايجاد موانعي در يك قسمت با احتمال محدودكردن ساير قسمت‌ها همراه است. به همين علت‌، ضمن آنكه مطلوب است كه به سوي يك موافقتنامه سرمايه گذاري پيشرفت حاصل شود ، اما لازم است چنين موافقتنامه اي نسبت به نگراني‌هاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته نيز توجه داشته باشد.

9. فراسوي تعرفه ها

فراتر از شامل شدن همه بخش‌ها ، يك برداشت ديگر هم از ماهيت جامعيت وجود دارد : جامعيت ابزارها. امروز ما مي‌دانيم كه اشكال مختلف موانع غيرتعرفه اي براي تجارت وجود دارد (NTBs) و اين موانع در سالهاي اخير با كاهش تعرفه ها چند برابر شده است. در هر حال، نيروهاي سياسي كه موجب بالارفتن تعرفه‌ها مي‌شوند، وقتي تعرفه ها پايين مي‌آيند ، ناپديد نمي‌شوند بلكه آنها حمايت را از طرق ديگر جستجو مي‌كنند[23].

متأسفانه، اين موانع غيرتعرفه اي به مراتب از تعرفه ها مهلك تر هستند ، دقيقاً به اين علت كه ارزيابي و كمي‌سازي آنها بسيار مشكلتر است وحتي آنها مي‌توانند هزينه هاي بيشتري را تحميل نمايند. در حالي كه در دورهاي مذاكرات قبلي به برخي از اين موضوعات پرداخته شد - به عنوان مثال تعرفه اي كردن موانع كشاورزي - اما مشكل از بين نرفته است.

يكي از اشكال معروف موانع غيرتعرفه‌اي در گات و سازمان تجارت جهاني عبارت است از تعرفه هاي ضددامپينگ و تعرفه هاي جبراني. يكي از درس‌هاي بدي كه كشورهاي در حال توسعه از همكاران توسعه يافته خود ياد گرفتند ، اين است كه چگونه از قوانين دامپينگ براي حمايت خود استفاده نمايند. در اين مورد ، در واقع آنها ثابت كردند كه سريعاً مي آموزند. حتي با وجود اينكه تعداد اقدامات دامپينگ در اقتصادهاي توسعه يافته از سال 1993 شديداً كاهش يافته ، اما تعداد اين اقدامات در كشورهاي در حال توسعه سه برابر شده است. حتي بدتر ، كشورهاي در حال توسعه آموختند كه از سلاح دامپينگ بر عليه يكديگر هم استفاده كنند. به عنوان مثال ، در سالهاي97-1996 ، آرژانتين، برزيل، هند، اندونزي ، كره و پرو همه ، اقدامات دامپينگ بر عليه چين به كار گرفتند[24].

اما ، ايالات متحده در بكارگيري اين قوانين پيشرو بوده است ، به طوري كه حتي در سالهاي 97-1996  اين كشور دو برابر هر گونه ادعاي ديگر، از قوانين دامپينگ استفاده كرده است. در بلندمدت، كشورهاي رقابت كننده و نوآور مثل ايالات متحده بيشترين ضرر را از قوانين دامپينگ خواهند ديد. حاشيه كم سود آنها باعث مي‌شود كه مخصوصاً نسبت به متهم شدن به فروش كمتر از هزينه هاي منطقي آسيب پذير باشند[25] و كاهش قيمت‌ها در اثر نوآوري باعث مي‌شود كه به احتمال زياد اتهام ايجاد خسارت وارد تشخيص داده شود.

استفاده از تعرفه هاي جبراني ، نگراني‌هاي مشابهي را در مورد حمايت‌هاي غيرتعرفه‌اي ايجاد كرده است. بيشتر اقتصاددانان هم عقيده هستند كه اگر خصوصي‌سازي از طريق مزايده انجام شود ، خريدار يارانه اي دريافت نكرده است ، به اين ترتيب كه او قيمت كامل بازار را براي سرمايه‌اي كه خريداري نموده پرداخته است ، حتي اگر فروشنده - دولت - در اين معاملات پول از دست داده باشد.

اما نه تنها به وسيله قوانين دامپينگ و تعرفه هاي جبراني بلكه در فرآيند اجراي آنها هم مشكلاتي پديد مي‌آيد كه كشورهاي در حال توسعه را در يك وضعيت نامساعد قرار مي‌دهد. بنابراين ، در مذاكرات تجاري جامع نه تنها بايد به اصول مستتر در قوانين بلكه بايد به چگونگي كاربرد آنها نيز پرداخته شود.

يك اصل ساده وجود دارد كه بايد در نحوه نگرش ما وارد شود و آن اين است كه «تجارت منصفانه» يا آن طور كه اقتصاددانان مي گويند ، رقابت منصفانه مهم است؛ لذا اصولي كه بر اساس آنها ارزيابي مي‌كنيم كه آيا يك شركت در اقدامات غيرمنصفانه درگير است يا نه، بايد دقيقاً مشابه اقداماتي باشد كه در مورد يك شركت مشابه محلي و در داخل مرزهاي ملي به كار مي‌گيريم. روشي كه براي اثبات قيمت‌هاي غيرواقعي در سطح بين المللي به كار گرفته مي‌شود بايد همان روشي باشد كه درون مرزهاي يك كشور اتفاق مي‌افتد. نگراني در مورد قيمت‌هاي يغماگرانه كه مي‌تواندكارايي رقابت را از بين ببرد، يك نگراني واقعي است. قوانين ضدتراست استاندارد نسبتاً روشن و قابل اجرايي براي ارزيابي اينكه قيمتهاي داده شده، قيمتهاي يغماگرانه است يا نه، ايجاد‌كرده است. اينها استانداردهايي هستند كه خوب است براي معاملات تجاري فرامرزي هم به كار گرفته شوند[26].

8. تشويق رقابت

در حالي كه قوانين غيرمنصفانه تجارت منصفانه ، حمايت‌گرايي را با لباس مبدل حمايت از رقابت تشويق مي‌كند ، پيشرفت بسيار ناچيزي در برخورد با موانع رقابت در جاهايي كه واقعاً مهم هستند ، حاصل شده است. به عنوان مثال ، بعضي كشورها براي برخي كالاها واردكنندگان انحصاري دارند. كاهش تعرفه ها به طور ساده اي به چنين واردكنندگاني اين امكان را مي‌دهد كه به جاي آنكه تجارت را تسهيل كنند ، سود بيشتري ببرند. بنابراين واضح است كه براي تحصيل دست آورد كامل از تجارت ، رقابت يك ضرورت است. سياست رقابتي مؤثر همچنين ممكن است كاركرد فرآيندهاي سياسي را بهبود ببخشد. وقتي رقابت خفه مي‌شود ، بنگاهها و مقامات دولتي به تقسيم كردن رانت اقتصادي تمايل خواهند داشت كه عبارت است از سودهاي انحصارگري پنهاني . اما با رقابت پرطراوت شركت‌ها انگيزه دارند تا مطمئن شوند كه قوانين به طور روشني تعريف شود و رقباي آنها امتيازات غيرمنصفانه اي نداشته باشند. رقابت اجازه واردشدن بازيگران مهم متعدد را داده و بدين طريق موجب تشويق كثرت‌گرايي و در نتيجه كارايي مي گردد.

در صحنه بين المللي ، فقدان رقابت مي‌تواند يك مانع مهم براي تجارت باشد ، خصوصاً براي تازه واردين و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار كه تازه واردين بازار هستند. قديمي ها تمايلي قوي براي حفظ موانع موجود و عدم حضور تازه واردين دارند.

اين ملاحظات حكم مي‌كند كه كشورهاي مذاكره كننده ، مذاكرات چند جانبه را براساس سياست رقابتي آغاز نمايند. كشورهاي در حال توسعه فاصله زيادي با توافق و اجماع براي حمايت از چنين شرايط رقابتي دارند. اين تزلزل و ترديد كاملاً با بحث پيش‌تر، در مورد اقتصاد سياسي آزادسازي تجارت سازگاري دارد. سياست رقابتي در هر كشوري حمايت‌كنندگان محدودي دارد ، غير از اقتصاددانان كه به نقش اساسي رقابت در ايجاد بازار كامل توجه دارند. بنگاههاي اقتصادي عموماً به رقابت در بخش‌هاي ديگر اعتقاد دارند و اين طور استدلال مي‌كنند كه رقابت در بخش خود آنها موجب ورشكست شدن آنها خواهد شد. با فقدان انگيزه در قسمت منافع تضمين شده ، من در مورد هر گونه پيشرفتي در اين جهت خوش بين نيستم[27]. ولي آنهايي كه باور دارند آزادسازي تجارت مي‌تواند يك ابزار مؤثر براي توسعه و بهبود رفاه باشد - خصوصاً در مواردي فقط و فقط اگر اين آزادي همراه با رقابت باشد – نمي‌توانند اجازه بدهند اين موضوع مهم از دستور كار خارج شود.

بعضي ناظرين همچنين اين سؤال را مطرح مي كنند كه اگر سياست رقابتي از طريق سازمان تجارت جهاني تشويق مي‌شود ، آنچه نگراني صادركنندگان كشورهاي در حال توسعه است دسترسي به بازار است و نه مصرف كنندگان كشورهاي در حال توسعه كه سياست‌هاي رقابتي در آن كشورها را جستجو مي‌كنند[28]. از اين نظر ، كشورهاي در حال توسعه با بهبود چارچوب سياست رقابتي خودشان به طور يكجانبه وضعيت بهتري خواهند داشت.

10. موانع جديد تجارت

كشورهاي توسعه يافته استعداد فوق العاده اي در خلق موانع براي تجارت دارند كه به مراتب از قوانين دامپينگ و چگونگي كاربرد آنها كارايي بيشتري دارد. يكي از مشكلترين آنها عبارت است از موانعي كه منافع حمايت گرايان را با منافع ساير گروههاي فشار منطبق مي كند. به عنوان مثال ، منافع كشاورزي به نگراني‌هاي مربوط به مهندسي ژنتيك براي جلوگيري از ورود گياهان و حيوانات اصلاح شده ژنتيكي دامن مي‌زند. البته جايي كه يارانه هاي كشاورزي به اندازه كافي زياد باشد ، هر پيشرفت فناورانه‌اي به طور فساد آميزي ارزش مشكوكي خواهد داشت، زيرا موجب افزايش تقاضا براي يارانه‌هاي كشاورزي خواهد شد. جاي تعجب نيست كه مخالفت با مهندسي ژنتيك در كشورهايي كه رقابت زياد كشاورزي دارند قويتر است. مخالفت گسترده اخير با محصولاتي كه مهندسي ژنتيك شده اند ، ممكن است وسيله ديگري براي كشورهاي پيشرفته فراهم كند تا دسترسي صادرات غيريارانه اي كشورهاي در حال توسعه به بازار را محدود كنند. اين موضوعي است كه البته ممكن است در حال حاضر در اولويت دوم براي منافع كشورهاي در حال توسعه باشد. نگراني فوري و اوليه آنها اين است كه چگونه به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته دسترسي پيدا كنند و با درخواست توقف پرداخت يارانه به بخش كشاورزي در كشورهاي پيشرفته صنعتي ،  زمين بازي را همسطح سازند. اما در دوره بلندمدت اين موضوع نمي تواند ناديده گرفته شود.

ساير حمايت گران سعي مي كنند كه محيط زيست و گروههاي كارگري را براي ساير انواع حمايت به فهرست اضافه كنند. در حالي كه اين يك امر كاملاً ضروري است كه جامعه بين‌المللي به تعقيب سياست‌هاي مربوط به محيط زيست و پيگيري بهبود استانداردهاي كارگري ادامه دهد ، اما بايد در برابر اين تقارن منافع غيرمقدس مقاومت‌كرد.

11. تسهيلات تجاري

اكنون سؤال اين است كه موانع تجارت چيست ؟ و چگونه مي‌توان آنها را برطرف كرد؟ قبلاً يك نمونه از اين موانع نشان داده شد : اقدامات ضد رقابت. تشويق رقابت، اگر ما اين مفهوم را به طور گسترده‌اي تعبير كنيم‌ ، يكي از اقدامات مهم براي تسهيل تجارت است . اما همچنين اقدامات ديگري وجود دارد كه مي‌توان براي تسهيل تجارت به‌طور دقيقتر انجام داد. در بسياري كشورهاي در حال توسعه ، فساد كاركنان گمرك به صورت يك مانع مهم تجارت عمل مي‌كند. به اين مسأله بايد توجه زيادي كرد كه چگونه نظام بين المللي مي‌تواند به حل اين مشكل كمك كند: از روش‌هاي مدرن ترخيص كالاها تا كمك‌هاي فني و ساده سازي طبقه بندي كالاها به گونه اي كه اعمال رأي و نظر مأمورين گمرك به حداقل برسد.

12. ساير ابعاد انصاف

تاكنون به طور اخص روي موضوع جامعيت تمركز شده است و استدلال كرديم كه جامعيت در حقيقت براي يك توافقنامه عادلانه لازم است. اما عوامل ديگري هم براي درك اهميت انصاف وجود دارد. طي سالها ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به طور يكجانبه (اگرچه غالباً تحت فشار شديد) در اقدامات گسترده و متعدد آزادسازي تجارت درگير شده‌اند. من با كساني كه معتقدند در مذاكرات آينده به اين كشورها به خاطر امتيازاتي كه داده‌اند بايد اعتباراتي داده شود تا متعهد شوند ، موافق هستم.

يكي ديگر از جنبه هاي انصاف مربوط به حساسيت نسبت به نيازهاي خاص كشورهاي در حال توسعه است. اين حساسيت حداقل سه بعد دارد. اول ، كشورهاي توسعه يافته بايد هزينه بيشتر آزادسازي در كشورهاي در حال توسعه را درك كنند ، كه قبلاً بحث شد. اعطاي مهلت طولاني تري براي انجام اقدامات آزادسازي - همان طور كه در دور اروگوئه انجام شد – هزينه‌هاي تعديل را كاهش مي‌دهد ؛ و علاوه بر اين ،  كشورهاي پيشرفته تر بايد يك برنامه رسمي براي كمك به كشورهاي در حال توسعه را در نظر بگيرند. ما بايد صريح تر باشيم. هزينه‌هاي اجراي آزادسازي مي‌تواند بسيار زياد باشد. فينگر و شولردر مقاله‌اي كه ارائه نمودند ، بحث كردند كه اجراي فقط چند مورد از توافقات دور اروگوئه مي‌تواند تمام ارزش كمك سالانه به يك كشور را ببلعد[29]. بانك جهاني يك نقش اساسي در انجام چنين حمايتي داشته است و در آينده هم خواهد داشت. به هر صورت كمك‌هاي بيشتري ضرورت دارد.

نكته دوم مربوط است به مشكلات خاص مربوط به نيازهاي اساسي انسان مثل بهداشت. به عنوان مثال ، اين ادعا مطرح شده است كه برخي شركتهاي دارويي كشورهاي توسعه يافته، داروهاي خودشان را به قيمت بيشتري نسبت به قيمتهايي كه در بازار كشورهاي توسعه يافته عرضه مي‌كنند ، به كشورهاي در حال توسعه مي‌فروشند. اگر آنها امكان انجام چنين كاري را داشته باشند تعجب آور نيست: حقوق مالكيت معنوي به شركتهاي دارويي امكان تبعيض در قيمت را مي‌دهد؛ به طور خاص، كشورهاي توسعه يافته بزرگتر داراي سيستم بهداشت ملي مي‌توانند قيمتهاي بهتري را از شركتهاي دارويي بگيرند[30]. اما هرچند تبعيض در قيمت براي حداكثر كردن سود شركتها ممكن است منطقي و توجيه پذير به نظر برسد ، چنين پديده اي براي كشورهاي در حال توسعه استثمار محسوب مي‌شود. در ايالات متحده و برخي ديگر از كشورها ، اين گونه اقدامات انحصارگرانه ، يعني تبعيض در قيمت بدون توجيه آن به وسيله تفاوت در هزينه هاي ارائه خدمات به مشتريان مختلف ، غير قانوني است. شايد مناسب باشد كه مقررات مشابهي را در مذاكرات تجاري دور آينده در نظر بگيريم[31].  ما احتياج داريم كه راههاي متعددي براي اطمينان از برخورداري كشورهاي در حال توسعه از وضعيت ”‍‌قيمت كامله الوداد“ ابداع كنيم.

سوم ، مذاكرات آينده بايد توجه خاص و جدي به آرزوهاي كشورهاي در حال توسعه براي رشد بلندمدت داشته باشد. اين موضوع ابعاد متعددي دارد. قبلاً به يك مورد اشاره شد كه چگونه آزادسازي نامناسب خدمات مالي مي‌تواند موجب بي ثباتي بيشتر و حتي تشديد كمبود مالي شركتهاي كوچك و متوسط بشود. به همين ترتيب ، در تعريف حقوق مالكيت معنوي هم لازم است همان طور كه منافع توليدكنندگان دانش را در نظر مي‌گيريم ، منافع استفاده كنندگان از آن را نيز در نظر بگيريم. اگر اين كار نشود ، آنگاه تحميل اين حقوق ممكن است توسعه كشورهاي در حال توسعه را محدود كند. ( جالب است كه برخي اعضاء جوامع علمي كه هم توليدكننده دانش و هم استفاده كننده از آن هستند ، در نگراني كشورهاي در حال توسعه در مورد اينكه جامعه بين‌المللي بايد يك تعادل بين منافع توليدكنندگان و استفاده كنندگان به وجود بياورد، سهيم هستند.)

مسأله غامض تر در اين بخش مربوط است به موضوعات مرتبط با تشويق صنايع نوزاد كه در گذشته بسياري از اشكال حمايت گرايي را توجيه مي‌كرد. انواع خاصي از يارانه‌هاي فناوري تحت مذاكرات اروگوئه چراغ سبز دريافت كردند ، اما اين روشن است كه كشورهاي صنعتي از تعداد متنوع بسيار بيشتر يارانه هاي پنهان تحت پوشش  «دفاع» استفاده كردند. اين نكته با مباحث اخير در باره فناوري دو منظوره و يارانه صنايع هوايي نشان داده شده است. اگر چه مسائل تكنولوژيك روياروي كشورهاي در حال توسعه متفاوت است اما اهميت كمتري ندارد. اين كشورها بايد فناوري جديد را جذب كنند و براي اين كار ، آنها بايد فضاي لازم براي درگيرشدن در نوعي فرآيند يادگيري  در عمل – كه طي آن هزينه‌ها كاهش مي يابد - را داشته باشند. با وجود بازار مالي غيركامل ، شركت‌ها نمي توانند به سادگي براساس سودهاي بالقوه وام بگيرند و ممكن است لازم باشد كه دولت دخالت نمايد. ما بايد براي همراهي و رفع اين نگرانيهاي بسيار واقعي كشورهاي در حال توسعه راههايي بيابيم[32].

13. دستور كار تجارت و توسعه

آزادسازي تجاري در حالي كه براي كشورهاي در حال توسعه به منظور بهره‌مندشدن از منافع كامل ادغام در اقتصاد جهان لازم است اما كافي نيست . دستور كار تجارت امروز فراتر از مرزهاي ملي رفته و حوزه‌هايي نظير مقررات محلي ، حقوق مالكيت معنوي ، كارايي مديريت گمرك وانطباق با استانداردها را در بر مي‌گيرد.  بعلاوه ، توانايي يك كشور و خصوصاً مناطق جدا افتاده درون يك كشور ، براي شركت در تجارت بستگي به كيفيت سيستم حمل و نقل و زيربناي ارتباطات آنها دارد كه دسترسي آنها به نظام تجارت جهاني را ميسر مي‌سازد.

دستور كار گسترده تر و جديد براي تجارت بين المللي با موضوعات بيشماري درگير است كه اجراي آنها به مراتب مشكلتر از آزادسازي تجارت است كه بالاخره با امضاء موافقتنامه لازم مي‌تواند اجرا شود. زيربناهاي مناسب مستلزم سالها سرمايه‌گذاري هم در چارچوب هاي قانوني و مقرراتي اين زيربناها وهم درخود زيربناها مي‌باشد. به همين ترتيب، بهبود كارايي گمرك مستلزم آن است كه مديريت گمركي در بسياري كشورها تقويت شود. ايجاد يك ساختار مقرراتي محكم مالي كه باعث شود بازكردن بازارها براي خدمات مالي به جاي آنكه موجب بي ثباتي اقتصادي گردد ، موجب تقويت عملكرد اقتصادي بشود حتي براي كشورهاي پيشرفته كار ساده اي نيست .

دستور كار گسترده تر اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه آزادسازي تجارت ممكن است حتي موجب منافع بيشتري نسبت به گذشته شود. اما من بايد سريعاً اضافه كنم كه از ديدگاه كشورهاي در حال توسعه ، آنچه براي رشد اقتصادي بسيار حياتي است دسترسي به بازارهاي خارجي خصوصاً بازار كشورهاي صنعتي مي‌باشد. معجزه شرق آسيا براساس سياستهاي با جهت گيري صادراتي بود كه از افزايش دسترسي به بازارها سود برد. چنين سياستهايي نقش حياتي در بالابردن كيفيت ، تشويق انتقال تكنولوژي و تحميل نظم براي رقابت در كشورهاي در حال توسعه دارد. در سخنراني قبلي خودم ، من فرآيند توسعه را به عنوان دگرگوني يا تغيير شكل جامعه تعبير و بحث كردم كه بازكردن اقتصاد به سوي خارج عموماً و تجارت به طور خاص مي‌تواند يك نقش اساسي در اين تحول داشته باشد[33]. همان طور كه آن وقت گفتم ، « تعلل در بازكردن اقتصاد در جهان در حال توسعه ، به طور ناخواسته موجب تأخير در توسعه دگرگوني جامعه كه شديداً مورد نياز آنها است مي‌شود. » به طور خلاصه ، براي كشورهاي در حال توسعه مسائل بيشتري نسبت به بهره برداري ساده از مواهب مزيت نسبي مطرح است. تجارت آزاد براي پويايي توسعه موفقيت‌آميز حياتي است.

همگرايي دستورهاي كار تجارت و توسعه مستلزم همكاري بيشتر سازمانهاي درگير در سياستهاي توسعه وسازمانهايي كه بر روي تجارت تمركز دارند مي‌باشد. چنين همكاري يكي از ويژگيهاي اصلي ” چارچوب يكپارچه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته “ است. ولي روشن است كه نيازهاي مشابهي براي گروه بزرگتر كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و ما و همكارانمان در سازمان تجارت جهاني اگر مي خواهيم كه اهداف مشتركمان را در اين عصر جديد تحقق ببخشيم ، لازم است همكاري نزديكي داشته باشيم.

جمع‌بندي و ملاحظات

دو اصلي كه در اينجا ارائه گرديد ، انصاف و جامعيت - كاملاً‌ به هم مرتبط هستند. يك رويكرد جامع به تجارت نه تنها در تحقق اهداف آزادسازي تجاري بيشتر مؤثر خواهد بود ، بلكه همچنين از آن برداشت منصفانه تري خواهد شد. اين برداشت ، نه تنها موجب افزايش احتمال آزادسازي تجارت در كشورهاي در حال توسعه خواهد شد ، بلكه همچنين موجب افزايش اشتياق براي اصلاح  گسترده تر بازار مي‌شود. يك دور مذاكرات جامع كه به طور مناسبي منافع كشورهاي در حال توسعه را مطرح كند ، موجب كاهش احساساتي مي‌شود كه اقتصاد بازار را فقط به دنبال منافع كشورهاي توسعه يافته مي‌داند، و اين انديشه را تقويت خواهد كرد كه رقابت در بازار ، براي همه اقتصادها مفيد خواهد بود.

مخاطرات سياسي و اقتصادي بيشماري وجود دارد . اگر ما شكست بخوريم،  اگر كشورهاي توسعه يافته اجازه بدهند كه منافع گروههاي خاص بر منافع ملي آنها هم از نظر پيشنهادات آنها در مورد دسترسي به بازار و هم از نظر تقاضاهاي آنها براي دسترسي به بازار كشورهاي در حال توسعه چيره شود - آنگاه شكست ما موجب كاهش اطمينان به فرايندهاي دموكراتيك در همه جا مي‌شود. واضح است كه كشورهاي توسعه يافته از يك اقتصاد جهاني همگرا دستاوردهاي بسيار بيشتري خواهند داشت ، آنها همچنين دستاوردهاي بيشتري از كاهش سياست‌هاي انحراف آميز خواهند داشت. اما آنها استطاعت آن را دارند كه تجمل عدم كارايي ناشي از انحرافات موجود را تحمل كنند و اگر بخواهم جملات ملايمي به كار ببرم آنها نشان دادند كه ظرفيت اعجاب آوري براي ناديده‌گرفتن عقلانيت در برخي موضع گيري‌هاي خودشان دارند. اما كشورهاي در حال توسعه استطاعت آن را ندارند كه چنان انحرافات اقتصادي را تحمل كنند. شواهد سه دهة گذشته به طور قوي مؤيد اين نتيجه گيري است كه سياست‌هاي مبتني بر بازار، شامل سياست‌هاي مبتني بر برون نگري ، بهترين اميدها را براي اين كشورها به منظور رشد پايدار فراهم مي‌كند. اگر بايد فقر در اين كشورها به طور كامل محو شود ، چنين رشدي عميقاً مورد نيازاست.

«مذاكرات هزاره » فرصت بي نظيري را فراهم مي‌كند. اين مذاكرات مي‌تواند حركت بسوي اقتصاد بازار واقعي را تقويت كند ، ترويج رقابت و تشويق دگرگوني اقتصادي و اجتماعي را به همراه داشته باشد. در عين حال اين مذاكرات با كاهش موانع تجارت و در نتيجه حذف بعضي اشكال مهم فساد و عدم شفافيت مي‌تواند فرآيندهاي دموكراتيك را تقويت كند.

اما اين مذاكرات خطرات بزرگي را هم در بردارد. اگر مذاكرات مطابق روش تاريخي دنبال شود - چانه زدن هاي سخت با انگيزه تأمين منافع گروههاي خاص در كشورهاي توسعه يافته و  توجه بسيار كم به منافع كشورهاي در حال توسعه - آنگاه مذاكرات هزاره مي‌تواند موضع اشخاصي را كه در كشورهاي در حال توسعه در برابر اصلاحات بازار و سياست‌هاي مبتني بر برون نگري مقاومت مي‌كنند تقويت نمايد. اين شرايط مي‌تواند ، ابزارهاي لازم را براي كساني كه روابط بين جهان در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته را از زاويه منشور تناقض و استثمار به جاي شناسايي توانائيهاي بالقوه براي همكاري و دست آوردهاي مشترك مي بينند ، فراهم كند. سياست‌هاي مبتني بر برون‌نگري فقط وقتي و تا جايي موفقيت آميز خواهد بود كه اولاً بازارهايي وجود داشته باشد كه كشورهاي در حال توسعه بتوانند محصولات خود را در آنها بفروشندو ثانياً قوانين بين‌المللي وجود داشته باشد كه اجازه بدهد كشورهاي در حال توسعه از مزيت هاي نسبي خودشان بخوبي بهره برداري نمايند.