تحليلي مقايسه‌اي از توسعه صنعتي استانهاي مختلف كشور 

دكتر صادق بختياري ã

 

 

 چكيده

در راستاي تحقق اهداف ملي و به ويژه اهداف برنامه سوم توسعه كشور، هماهنگ نمودن اهداف ملي با واقعيت‌هاي منطقه‌اي امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. بر همين اساس، تخصيص منابع بايد براساس توانمندي‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق صورت پذيرد. از طرفي، با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در مستندات برنامه سوم، تدوين برنامة توسعه مناطق براساس ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل در اين بخش امري بي‌بديل مي‌باشد ولي از آن جا كه فعاليت‌هاي اقتصادي، به طور خاص و منابع و امكانات به طور عام، از لحاظ توزيع فضايي از درجه تمركز نامطلوبي برخوردار مي‌باشند لذا، هر منطقه متناسب با ويژگي‌هاي خاص خود نيازمند برنامه‌هاي ويژه‌اي است كه لازمة هرگونه اقدامي در اين زمينه نيز شناسايي وضعيت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش‌هاي علمي مناسب مي‌باشد. در همين راستا، مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات سالهاي 1373 و 1376 سطح توسعه صنعتي استانهاي كشور به كمك دو روش تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددي و نيز روش تحليل عاملي به تنهايي، تعيين مي‌گردد. يافته‌ها بيانگر اين واقعيت‌اند كه تفاوت فاحشي در سطح توسعه صنعتي استان‌هاي مختلف كشور وجود دارد.

 

مقدمه

امروزه، كشورهاي در حال توسعه به منظور تقويت زيربناهاي اقتصادي خود، رهايي از وابستگي، رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي، و ... در نهايت نيل به توسعه اقتصادي پايدار، نيازمند شناسايي امكانات و منابع كشورشان مي‌باشند. با توجه به اين امر كه توزيع فضايي نامتعادل منابع و عوامل اقتصادي، استعدادها و قابليت‌هاي متفاوتي را براي مناطق مختلف به همراه داشته است و از آنجا كه يكي از محورهاي اطلاعاتي لازم جهت برنامه‌ريزي صحيح ملي و منطقه‌اي آگاهي از توانمندي‌هاي توليدي بخشهاي اقتصادي در مناطق مختلف مي‌باشد، لذا، تعيين موقعيت و جايگاه مناطق مختلف در تقسيم كار و اقتصاد ملي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. در واقع، نيل به پيشرفت وتوسعه فراگير در آينده مستلزم شناخت موقعيت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد كشور است. كشور ما نيز، به دليل داشتن شرايط غيرهمگن و امكانات طبيعي متنوع، از اين قاعده مستثني نيست. در نتيجه، موفقيت در اين امر مستلزم توجه به معيارهاي توسعه براساس توانمندي‌هاي موجود هر استان در تدوين برنامه‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي بوده و در اين راستا قابليت‌هاي استان‌هاي مختلف بايد شناسايي گردد.

با توجه به مطالب پيش گفته و همچنين لحاظ نمودن محدوديت‌هاي موجود در سطح مناطق (استانها) مقاله حاضر درصدد است تا در چارچوب مفاهيم و تكنيك‌هاي اقتصاد منطقه‌اي ضمن تعيين سطح توسعه يافتگي و درجه برخورداري صنعتي استان‌هاي كشور آنها را از اين حيث رتبه‌بندي نمايد تا از اين طريق گامي در جهت شناسايي ساختار فضايي بخش صنعت كشور برداشته و محورهاي اطلاعاتي لازم جهت سياست‌گذاري‌هاي بعدي فراهم گردد. براي اين منظور، دو مقطع 1373 و 1376 در نظر گرفته شده‌اند. سال 1373، به عنوان اولين سال پس از يك دوره اعمال برنامه پنج‌ساله و سال 1376 نيز به عنوان آخرين سالي كه آمار و اطلاعات در اختيار بود، انتخاب گرديده‌اند.

1 . اهميت موضوع

در اين راستا، تاكنون كوشش‌هاي متعددي در زمينه تعيين ميزان و يا سطح توسعه‌يافتگي مناطق مختلف كشورها به‌عمل آمده است كه بسيار حايز اهميت مي‌باشند، ولي آنچه در مقاله حاضر مد نظر است، بررسي مفهوم توسعه از ديدگاه بخشي ـ منطقه‌اي و با استفاده از شاخص‌هاي متعدد و روشهاي متفاوت مي‌باشد كه از اين جنبه با مطالعات قبلي متفاوت مي‌باشد.

به طور كلي، در اين مقاله، در راستاي شناخت جايگاه استان‌هاي مختلف كشور در بخش صنعت كشور، در جهت تحقق اهداف توسعه ملي و منطقه‌اي تلاش مي‌گردد تا سطح توسعه صنعتي استان‌هاي كشور تعيين گرديده و جايگاه آنها از طريق انجام مقايسه بين منطقه‌اي ارزيابي گردد و همچنين، چگونگي تغيير جايگاه استان‌هاي مختلف از لحاظ قابليت‌ها و امكانات صنعتي در مقايسه با يكديگر طي دورة زماني مورد مطالعه نيز مدنظر مي‌باشد.

در راستاي اهداف توسعه اقتصادي كشور، نتايج حاصل از اين مطالعه مي‌تواند شرايط موجود كشور را از لحاظ چگونگي توسعه صنعتي مناطق مختلف بيان نموده و از دو طريق، به شرح زير، در خدمت برنامه‌ريزان قرار گيرد:

الف . بكارگيري و استفادة بهينه از منابع اقتصادي و امكانات زيربنايي استان‌هاي توسعه‌يافته صنعتي در كوتاه‌مدت به منظور تسريع در امر توسعه و نيل به كارايي اقتصادي.

ب . اتخاذ تدابير لازم در جهت كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در بلندمدت و نيل به اهداف توزيعي.

2 . مباني نظري موضوع

بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه رشد و توسعه بخش صنعت، زمينه رشد و توسعه ساير بخش‌ها را فراهم سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده‌هاي لازم براي توسعه ساير بخش‌ها فراهم نمي‌گردد و محصولات و خدمات توليدي بخش‌ها نمي‌تواند حداقل با سهولت لازم به بازار عرضه گردد.

در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، مشكلات ناشي از جنگ از يك سو و برداشت جديد كم و بيش يكسان از مفهوم توسعه و محدود ننمودن آن به رشد اقتصادي توسط اكثر اقتصاددانان و نيز شرايط سياسي در عرصه‌هاي بين‌المللي، تلاش فراگير و مضاعفي را براي دستيابي به توسعه در سطح كشورها شكل داد. در چنين شرايطي ديدگاه غالب براي نيل به توسعه ملي و رفع تنگناهاي فرا راه پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي معطوف توجه بيشتر به برنامه‌ريزي در سطح كلان جامعه و نگرش اصلي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع با تأكيد بر صنعتي شدن بود تا دولت بتواند به واسطه ابزار تحت كنترل خود و از طريق تدوين برنامه‌هاي توسعه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تغييراتي هدفمند و كارآمد را جهت نيل به توسعه در كوتاه‌ترين زمان ممكن ايجاد نمايد.

به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادي، به تدريج عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه خودنمايي كردند؛ تعداد كمي از مناطق برخوردار از رشد و توسعه يافته و تعداد زيادي از آنها محروم از رشد و يا به تعبير ديگر توسعه نيافته باقي ماندند. در واقع، نتايج حاصل از رشد و توسعه اقتصادي به شكلي نابرابر بين مناطق مختلف كشورها توزيع گرديد كه مشكلات زيادي را براي آنها به دنبال داشت.

در همين دوران، ديدگاه‌ها و نظريات متفاوتي از سوي اقتصاددانان و به ويژه صاحب‌نظران توسعه ارايه گرديد كه دو ديدگاه كلي در اين زمينه مطرح و هر يك از يك منظر خاص به  توجيه شرايط به وجود آمده، پرداختند. در برابر توسعه نامتوازني كه رخ مي‌داد، نظريه‌هاي مسلط رشد اقتصادي به توجيه آن پرداخته و آن را به عنوان مرحله‌اي گذرا به سوي تعادل منطقه‌اي قلمداد مي‌نمودند و چنين استدلال مي‌كردند كه به كمك اثرات «رخنه به پايين»[1] فضاي محدود توسعه گسترش يافته و در نهايت به تعادل منطقه‌اي منجر خواهد شد. [2] اين ديدگاه اولويت را به «كارايي»[3] مي‌دهد تا سرمايه‌گذاري توسط كارآفرينان افزايش يافته و در نهايت تمام مناطق و افراد جامعه به واسطة رخنه با پايين از منافع آن بهره‌مند گردند. اقتصاددانان‌هايي مانند «هيرشمن»[4]، «روزن شتاين رودن»[5]، «ميردال»[6] و .. چنين اعتقادي داشتند. [7]

با تشديد توسعه نامتوازن، ديدگاه انتقادي وابستگي و لزوم عدالت در توزيع توسط فرانك[8]، «پربيش»[9]، «فورتادو»[10] و ... ارايه گرديد. اين ديدگاه، به جاي رشد و كارايي، اولويت را به عدالت توزيع داده و توسعه نامتوازن را سرشت ديدگاههاي مسلط دانسته و بازدارندة اصلي توسعه متوازن را مناسبات ساختاري بين مناطق مركز و پيرامون مي‌داند. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اجراي برنامه‌ريزي توسعه ملي در كشورهاي توسعه نيافته پيامدهاي يكساني نداشته و در اكثر موارد موجب بروز مشكلات و عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي گشته است. [11]

در ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه تلاش گسترده‌اي براي نيل به توسعه به ياري صنعتي كردن كشور همراه با تأسيس كارخانجات مختلف  عمدتاً مصرفي، به طور عمده در استان‌هاي تهران، اصفهان و خوزستان باعث شد تا قطب‌هاي صنعتي محدودي در كشور شكل گيرد و با گذشت زمان، بيشتر فعاليت‌هاي صنعتي كشور در مجاورت اين قطب‌ها ايجاد شدند. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت ايدة عدم تبعيض در توزيع امكانات و فعاليت‌ها بين استان‌هاي كشور چند قطب جديد صنعتي ايجاد شد. اگرچه شواهد همچنان مبين توزيع نابرابر امكانات صنعتي درمناطق مختلف كشور است ولي با تحقيقاتي از اين قبيل مي‌توان از يك طرف به شناخت نابرابريهاي صنعتي استانهاي مختلف وقوف يافت و از طرف ديگر مي‌توان با عنايت به ساختار صنعت هر استان، به جاي تنوع فعاليت و توليد طيف وسيعي از كالاهاي صنعتي، از طريق تخصص يافتن در توليد محصولاتي كه استان داراي مزيت نسبي است، محصولات بيشتري را توليد نمود. به عبارت ديگر، از طريق تخصيص بهينه منابع به صنايع اولويت‌دار مي‌توان بر توليد مؤثر استان افزود و شرايط لازم را براي توسعه صادرات كالاهاي صنعتي فراهم ساخت و به اين ترتيب موجبات افزايش اشتغال نيروي انساني و در نتيجه افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح رفاه مردم منطقه را امكانپذير نمود.

3 . روش تحقيق

به منظور سنجش و اندزه‌گيري ميزان توسعه‌يافتگي و يا درجه برخورداري مناطق مختلف روش‌هاي آماري متعددي طراحي شده‌اند. «تاكسونومي» عددي از جمله روش‌هايي است كه قادر است با تلفيق مجموعه‌اي از شاخص‌ها، يك مجموعه را به زير مجموعه‌هاي كم و بيش همگن تقسيم كرده و ميزان توسعه يافتگي هر منطقه را مشخص سازد. در اين تحقيق نيز، با توجه به ماهيت موضوع و محدوديت‌هاي آماري، از اين روش استفاده شده است. همچنين، به منظور رفع محدوديت‌هاي روش مورد اشاره به ويژه تورش‌دار بودن نسبت به شاخص‌هاي همبسته، در مطالعه حاضر، قبل از بكارگيري روش تاكسونومي عددي، روش «تحليل عاملي» اجرا مي‌گردد.

3 ـ‌1 . روش تحليل عاملي

تحليل عاملي تكنيك آماري است كه سعي مي‌كند الگوي همبستگي موجود در توزيع يك بردار تصادفي قابل مشاهدة:

,... X_p)₂, X₁X = (X

را برحسب كمترين تعداد متغيرهاي تصادفي غيرقابل مشاهده، به نام عاملها، توجيه نمايد. اگرچه مفهوم «متغيرهاي پنهان» از سوي «گالتن»[12] پيشنهاد شد اما بسط اولية روش تحليل عاملي به «چارلز اسپيرمن»[13] نسبت داده مي‌شود. «ترستن»[14] و «لاولي»[15] نيز مطالعات زيادي در اين زمينه انجام داده اند. [16] مدل تحليل عاملي، در حالت كلي، براي K عام و P

متغير (K<P) به شكل زير نوشته مي‌شود:

i  و j به صورت زير تعريف مي‌شوند:

, ..., P2 , 1 = i

, ..., K2, 1j =

«عوامل مشترك » F_j[17]و  U «عامل ويژه»[18] ناميده مي‌شوند و a_ijها «ضرايب عامل»[19] j ام براي iامين متغير هستند. در روش تحليل عاملي، عوامل مشترك از متغيرهاي قابل مشاهده استنتاج مي‌شوند و مي‌توانند به صورت تركيب خطي از آنها تخمين زده شوند. بيان كلي براي تخمين jامين عامل، F_j، به صورت زير مي‌باشد:

W_jiها «ضرايب امتياز عاملها»[20]، P تعداد شاخصها و F_j «نمرة عاملي»[21] عامل jام مي‌باشند. ماتريس داده‌هاي اوليه مورد نياز براي اجراي روش تحليل عاملي، شامل مقادير Pشاخص براي n مشاهده مي‌باشد:

, ..., n3, 2 ,1i =

, ..., P3, 2, 1j=

به طور كلي، اجراي روش “تحليل عاملي” پنج مرحله متفاوت زير را شامل مي‌گردد: [22]

مرحله 1 ـ تشكيل ماتريس داده‌هاي استاندارد شده

مرحله 2 ـ تشكيل ماتريس ضرايب همبستگي بين شاخصها

مرحله 3 ـ استخراج عوامل و يا مؤلفه‌هاي اصلي

مرحله 4 ـ «دوران» و اعمال تبديلات خاص بر روي عاملها

مرحله 5 ـ استخراج «نمرة عاملي»[23] فاكتورهاي به دست آمده

3 ـ 2 . روش «تحليل تاكسونومي عددي»

يكي از روشهاي رتبه‌بندي مناطق، از لحاظ توسعه يافتگي روش «آناليز تاكسونومي عددي» مي‌باشد. اين روش اولين بار توسط «آدانسون»[24] پيشنهاد گرديد. اما توسعه و گسترش آن، توسط عده‌اي از رياضي دانان لهستاني، در اوايل دهة 1950 صورت گرفت. در سال 1968 نيز اين روش به عنوان وسيله‌اي براي درجه‌بندي توسعه‌يافتگي ملل مختلف در يونسكو، مطرح شد. [25] تكنيك اجرايي آناليز تاكسونومي در قالب چندين مرحله، به شرح ذيل ، قابل اجرا مي‌باشد:

مرحله 1 ـ تشكيل ماتريس داده‌ها

مرحله 2 ـ استاندارد كردن ماتريس داده‌ها

مرحله 3 ـ محاسبه فواصل مركب و تشكيل ماتريس فواصل

مرحله 4 ـ تعيين فاصله همگني و رتبه‌بندي گزينه‌هاي همگن

مرحله 5 ـ ‌محاسبة شاخص تلفيقي درجه توسعه يافتگي

در نهايت پس از انجام مراحل 4 ـ 1، در مرحله پنجم، يك شاخص تلفيقي به صورت  محاسبه مي‌گردد كه در آن:

و

C_io توسعه مطلوب براي منطقه i ام ، Z_ij شاخص استاندارد شده jام براي iامين منطقه، Z_oj كميت ايده‌آل براي jامين شاخص استاندارد شده، Co حد بالاي توسعه مطلوب،  ميانگين توسعه مطلوب براي تمام i گزينه مختلف و SC_io انحراف معيار آنها مي‌باشد.

براساس شاخص فوق، هر قدر f_i به صفر نزديكتر باشد، منطقه موردنظر توسعه يافته‌تر يا برخوردارتر و هر قدر به يك نزديك‌تر باشد نشان‌دهندة توسعه نيافتگي بيشتر مي‌باشد. [26] پس از تكميل مراحل فوق، با تعيين فراواني نسبي تراكمي، درجه توسعه يافتگي مناطق مختلف (H_i)، استان‌ها را مي‌توان از لحاظ سطح توسعه به چهار گروه توسعه يافته، نسبتاً توسعه يافته، كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته طبقه‌بندي نمود. اگر فراواني نسبي تراكمي آنها در فاصله  باشد به عنوان مناطق توسعه يافته و در صورتي كه  باشد، به عنوان مناطق نسبتاً توسعه يافته و در حالتي كه  باشد، به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و اگر  باشد، به عنوان مناطق توسعه نيافته در نظر گرفته خواهد شد.

4 . شاخصهاي توسعه صنعتي

به منظور تعيين سطح توسعه صنعتي مناطق مختلف كشور عوامل متعددي از قبيل؛ عوامل طبيعي، جمعيتي، زيربنايي و اقتصادي به شرح زير انتخاب شده‌اند:

الف . معيارهاي جمعيتي ـ آموزشي

نرخ شهرنشيني (X₁)، نرخ باسوادي  (X₂)، نسبت شاغلين بخش صنعت به كل جمعيت شاغل استان(X₃)، نسبت فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي استان به كل فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي كشور(X₄).

ب . معيارهاي صنعتي

سهم ارزش افزودة استان از ارزش افزودة صنعت كشور(X₅)، سهم شاغلين صنعت استان از شاغلين صنعت استان از شاغلين صنعت كشور(X₆)، بهره‌وري نيروي كار(X₇)، سهم ارزش سرمايه‌گذاري صنعتي در هر استان به كل ارزش سرمايه‌گذاري صنعتي كشور (X₈)، ارزش محصول توليد شده به ازاي هر كارگاه (X₉)، ارزش محصول به ازار هر كارگر(X₁₀)، ارزش افزوده به ازاي هر واحد صنعتي(X₁₁)، تعداد صنايع به ثبت رسيده استان در هر صد كيلومتر مربع مساحت (X₁₂)، تعداد صنايع به ثبت رسيدة استان به ازاي هر هزار نفر جمعيت (X₁₃)، متوسط شاغلين هر كارگاه(X₁₄)، ارزش افزوده به ازاي هر ريال دستمزد پرداختي(X₁₅)، نسبت كارگاه‌هاي صنعتي هر استان به كل كارگاه‌هاي صنعتي كشور(X₁₆)، نسبت موافقتهاي اصولي صادره در استان به موافقتهاي اصولي كشور(X₁₇).

ج . معيارهاي طبيعي و زيربنايي

نسبت راه‌هاي اصلي موجود در هر استان به راههاي اصلي كشور(X₁₈)، نسبت معادن فعال استان به كل معادن فعال كشور (X₁₉)، نسبت ارزش توليدات معادن استان به كل توليدات معادن كشور (X₂₀)، نسبت ارزش محصولات صنعتي كشاورزي استان به اين محصولات در كشور (X₂₁)، نسبت تلفنهاي نصب شدة استان به تلفنهاي منصوبه كل كشور(X₂₂).

5 . تجزيه و تحليل داده‌ها

همانگونه كه ذكر گرديد، به منظور ارزيابي سطح توسعه صنعتي استانهاي مختلف، براي دو مقطع 1373 و 1376، از بيست و دو شاخص انتخاب استفاده مي‌شود. در اين قسمت، شاخص‌هاي انتخابي، از مجراي تكنيك تحليل عاملي و تاكسونومي عددي گذرانده مي‌شوند تا در جهت اهداف مقاله ساماندهي گردند.

5 ـ 1 . نتايج سال 1373

در اولين مرحله اطلاعات سال 1373 به تفكيك بيست و پنج استان كشور در سال 1373 در روش تحليل عاملي بكارگرفته شده‌اند. جدول (1) آماره‌هاي نهايي حاصل از اجراي روش مذكور را نشان مي‌دهد.

جدول 1 ـ آماره‌هاي نهايي روش تحليل عاملي استانهاي كشور سال 1373

مأخذ: محاسبات تحقيق

شايان ذكر است كه روش استخراج فاكتورهاي موقت روش «مؤلفه‌هاي اصلي» مي‌باشد و به منظور حفظ استقلال فاكتورها از دوران “وريماكس” استفاده شده است.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعداد پنج فاكتور داراي مقادير ويژه بزرگتر از يك مي‌باشند. لذا، براساس روش كيسر، به عنوان بهترين تركيبات خطي شاخص‌هاي اوليه معرفي و مبناي تحليل‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. [27] بر همين اساس، نمره‌هاي عاملي فاكتورهاي مذكور براي ادامه كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به عنوان ورودي روش تاكسونومي عددي در نظر گرفته مي‌شوند. فرايند كار بدين صورت است كه پس از تعيين استانهاي همگن سطح توسعه صنعتي استان‌هاي مذكور به دو ترتيب محاسبه مي‌گردد:

1 . تعيين درجه توسعه يافتگي استانها با استفاده از اجراي روش تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددي.

2 . تعيين درجه توسعه يافتگي براساس مجموع نمرات عاملي فاكتورهاي انتخابي حاصل از اجراي روش تحليل عاملي به تنهايي

در ادامه، به تجزيه و تحليل روش‌هاي ذكر شده، مراحل اجرايي و در نهايت نتايج حاصله مي‌پردازيم.

هماهنگونه كه قبلاً بحث شد، هدف از تشكيل ماتريس فواصل مركب تعيين فاصله همگني و در نتيجه بررسي وضعيت استان‌هاي مختلف از لحاظ همگني مي‌باشد. بدين منظور، ماتريس فواصل مركب براي استان‌هاي مختلف، با استفاده از نمرات عاملي فاكتورهاي استخراجي براي سال 1373، محاسبه شده است. به كمك اين ماتريس، جهت تعيين فاصله همگني، كمترين فاصله به دست آمده براي هر استان محاسبه و در جدول (2) آورده شده است. اكنون به منظور تعيين استان‌هاي همگن، فاصله همگني به صورت زير به دست خواهد آمد:

64/15 < d < 41/6-

مقايسه مقادير حداقل فواصل مندرج در جدول (2) با فاصلة همگني حاصل از آنها نشان مي‌دهد كه استان‌هاي تهران و كرمان در دامنه همگني‌جاي نمي‌گيرند. بنابراين، به عنوان استان‌هاي غيرهمگن كشور در سال 1373 معرفي مي‌گردند. با اين وجود، به منظور همگن‌سازي داده‌ها و انجام مراحل بعدي بررسي مي‌بايست اطلاعات مربوط به استان‌هاي مذكور را از ماتريس داده‌ها حذف نمود.

درمرحلة بعد، مجدداً روش تحليل عاملي براي استانهاي همگن به كار گرفته شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه تعداد پنج فاكتور انتخابي براي استانهاي همگن، در مجموع، 5/86 درصد از تغييرات شاخص‌هاي استانهاي مذكور راتوجيه مي‌نمايد (جدول 1 پيوست). بنابراين، با توجه به قدرت توضيح دهندگي بالاي فاكتورهاي مذكور، نمرة عاملي فاكتورهاي پنجگانه به تفكيك استان‌هاي همگن محاسبه شده است.

جدول 2 ـ حداقل فواصل مركب استانهاي كشور براساس فاكتورهاي پنجگانه روش تحليل عاملي سال 1373