بررسي رفتار رابطه مباد‌له بازرگاني خارجي ايرانã

ميرعبداله حسينيãã    ميرهادي سيديããã

رابطه مباد‌له / كشورهاي در حال توسعه / ايران /

 چكيده

مقاله حاضر به تبيين مباني نظري و تاريخي رابطه مباد‌له و چگونگي رفتار آن در بازرگاني خارجي ايران از ابعاد مختلف آن طي چند دهه گذشته مي‌پردازد. روند رابطه مباد‌له خالص در بين گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته،گروه كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت و بدون نفت، و نيز رابطه مباد‌له 21 كشور منتخب در حال توسعه و مقايسه آن با رابطه مباد‌له ايران طي سالهاي 96-1968 ارايه شده و روند تغييرات رابطه مباد‌له كل بازرگاني خارجي ايران طي سالهاي 97-1960 و نيز انواع رابطه مباد‌له با تاكيد بر صادرات غيرنفتي طي سالهاي 98-1956 محاسبه و مورد تحليل قرار گرفته است.

مقدمه

تغيير و تحول قيمت محصولات صادراتي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در تقابل با يكديگر قرار دارد. اين تقابل قيمتها درجه برخورداري هر كشور را از تجارت بين‌الملل نشان مي‌دهد. در اين راستا، رابطه مباد‌له شاخصي است كه بررسي رفتار آن در طي زمان به عنوان معياري براي بررسي ميزان برخورداري از منافع تجارت بين‌الملل، در هر كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

امروزه رابطه مباد‌له يكي از مهمترين ابزارها براي تجزيه و تحليل مسايل اقتصاد كلان و توسعه اقتصادي از قبيل منافع حاصل از بازرگاني بين‌المللي، تحولات حجم و تركيب مبادلات و اثر آن بر روي سطح دستمزدها، رفاه عمومي و درآمد ملي محسوب مي‌شود. در نظريه‌هاي اقتصاد بين‌الملل، رابطه مباد‌له جايگاه ممتازي دارد و اقتصادداناني بر له و عليه روند بلند مدت رابطه مباد‌له در بين كالاهاي صنعتي و مواد اوليه و يا در بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مقالاتي به رشته تحرير درآورده‌اند. اصطلاح رابطه مباد‌له در نظريه ريكاردو و آلفرد مارشال جهت تعيين منافع طرفين مباد‌له به طور صريح بكار رفته است. در مباحث توسعه اقتصادي نيز برخي تحليلهاي انتقادي از روند رو به وخامت رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته صورت گرفته است.

مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين سئوال مهم مي‌باشد كه سير تغيير و تحولات رفتار رابطه مباد‌له بازرگاني اعم از منتخبي از كشورهاي جهان، كل تجارت و تجارت غيرنفتي ايران طي چند دهه گذشته به چه نحو بوده است؟

1 . مباحث نظري، تعاريف و نحوه محاسبه رابطه مباد‌له

در تشريح مكاتب اقتصادي دو سده اخير به ويژه نظريه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك، نئوكلاسيك، اقتصاددانان توسعه و ساختارگرايان، رابطه مباد‌له نقش مهمي را در ابداع و تجزيه و تحليل تئوريهاي اقتصاد بين‌الملل بر عهده داشته است. اقتصاددانان مذكور براي تعيين قواعد مربوط به نحوه تقسيم منافع حاصل از تجارت بين كشورهاي ذي‌نفع، كراراً از مفهوم رابطه مباد‌له سود جسته‌اند. چنانكه ريكاردو[1] در نظريه معروف خود تحت عنوان ”هزينه‌هاي تطبيقي“[2] در مورد مبادلات بين‌المللي، انجام مبادلات بين دو كشور و دو كالا را در فاصله معين از تغييرات نرخ مباد‌له متضمن منافع براي طرفين معامله مي‌داند، حال آنكه جان استوارت ميل[3] با دخالت دادن عام تقاضاي متقابل، نشان مي‌دهد كه مباد‌له فقط در نقطه‌اي انجام مي‌شود كه كشش و حجم تقاضاي متقابل دو كشور براي كالاهاي يكديگر آنرا تعيين مي‌كند و آن نقطه را ”رابطه مباد‌له طرفين“[4] مي‌نامند و به اين ترتيب اصطلاح رابطه مبادله، اولين بار بوسيله، آلفرد مارشال[5] جهت تعيين منافع طرفين مباد‌له بكار برده شد.

بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه ”ديويد ريكاردو“ صريحاً رابطه مباد‌له را تعيين نكرد و تنها به نشان دادن ارزش تعادلي ميان نسبتهاي هزينه نسبي دو كشور با فرض تكنولوژي خطي اكتفا نمود. در ادامه، جان استوارت ميل با طرح موضوع ”عرضه و تقاضاي متقابل“ راه را براي مارشال به منظور تبيين و بررسي منحني ارايه پرداخت، باز كرد و به اين ترتيب مارشال نشان داد كه مازاد عرضه و تقاضاي دو كالا در هر كشوري تابعي از رابطه مباد‌له (كه ارزش تعادلي مازاد عرضه  جهاني را برابر صفر مي‌نمايد) است.

در ادبيات مدرن اقتصادي، تأثير ترجيحات تقاضاي مصرف‌كننده در رابطه مبادله، نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد، بدينسان كه ارزش تعادلي رابطه مباد‌له بوسيله تابعي از ترجيحات مصرف‌كننده، موجوديهاي نيروي كار و ضرايب فني توليد تعيين مي‌گردد. به تعبيري رفاه نسبي حاصل از تجارت به رابطه مباد‌له تعادلي مذكور بستگي دارد، هر قدر رابطه مباد‌له قبل از تجارت يك كشور به رابطه مباد‌له مورد توافق بعد از تجارت نزديكتر باشد، منافع حاصل از تجارت براي كشور مورد نظر كمتر خواهد بود و معمولاً چنين نحوه تجارتي ميان يك كشور بسيار بزرگ با يك كشور بسيار كوچك اتفاق مي‌افتد.

شايان ذكر است كه بعد از جنگ جهاني دوم، همواره در مباحث مرتبط با مبادلات بين‌المللي، موضوع سقوط رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه در بلندمدت مطرح بوده است. براين اساس، فرضيه ”كشورهاي در حال توسعه همواره كالاي كمتري را در مقابل يك واحد از صادرات خود به دست مي‌آورند،“ بوجود آمده بود. در خصوص رد يا پذيرش اين فرضيه، بررسيهاي زيادي انجام شده است. از جمله در بررسيهاي كاربردي رابطه مباد‌له در دهه 1950، پربيش[6] و سينگر[7] (1949) نشان دادند كه پائين بودن كشش درآمدي تقاضا براي كالاهاي اوليه و محصولات كشاورزي در مقايسه با كالاهاي صنعتي، ساختار انحصاري بازار در كشورهاي صنعتي و شرايط رقابتي در عرضه محصولات اوليه، و پيشرفتهاي تكنيكي كه منجر به اقتصادي شدن مصرف مواد اوليه وارداتي مي‌شود، سبب شده است رابطه مباد‌له به زيان كشورهاي در حال توسه باشد.[8] به علاوه در تجارت ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه رابطه مباد‌له در تجارت به زيان آنهاست. دلايلي كه اين كشورها ارائه مي‌دهند، متعدد بوده است. براي نمونه، اين كشورها معتقدند كه قيمت كالاهاي صادراتي آنها با نوسانات شديد، و با تنزل روبه‌رو است و تقاضاي آنها براي كالاهاي صنعتي وارداتي از كشورها توسعه يافته بيشتر از درآمدهاي ارزي آنها از محل صدور كالا به آن كشورها رو به افزايش است. از آنجا كه تغييرات رابطه مباد‌له طي دوره زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت انجام مي‌گيرد، بررسي عواملي كه بر رابطه مباد‌له اثر گذار هستند، مهم مي‌باشد. اهميت موضوع به اين علت است كه به عنوان مثال، اگر حجم تجارت از توليد ناخالص ملي رقم قابل ملاحظه‌اي باشد،‌تغييرات در رابطه مبادله مي‌تواند آثار معني‌داري را بر سطح توليد ناخالص ملي بگذارد. البته مفهوم رابطه مباد‌له با توجه به تعاريف متعددي كه از آن صورت گرفته، آثار متفاوتي را بر رفاه اقتصادي مي‌گذارد.

براي رابطه مباد‌له تعاريف و روابط مختلفي ارايه شده است كه مي‌توان آن تعاريف را در سه گروه طبقه‌بندي نمود: گروه اول از تعاريف نمايانگر رابطه مباد‌له ميان كشورهاست كه در اين گروه مي‌توان به رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص[9] و ناخالص[10] و رابطه مباد‌له درآمدي[11] اشاره نمود گروه دوم از تعاريف رابطه مبادله، معطوف به رابطه ميان منابع توليدي است كه از آن جمله مي‌توان به رابطه مبادله ساده عوامل توليد (تك عاملي)[12] و رابطه مبادله مضاعف عوامل توليدي (دوعاملي)[13] اشاره كرد؛ و بالاخره گروه سوم از تعاريف رابطه مباد‌له كه منافع به دست آمده از تجارت را بر اساس “تحليل مطلوبيت” مورد بررسي قرار مي‌دهد كه از اين ميان مي‌توان به رابطه مباد‌له هزينه واقعي[14] و رابطه مباد‌له[15]  مطلوبيت اشاره كرد. هم اينك با توجه به طبقه‌بندي كلي فوق،‌به اجمال تعاريف و مفاهيم رابطه مباد‌له ارايه مي‌شود:

الف . رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص: اين رابطه مباد‌له (TOT_nb)   ساده‌ترين و متداولترين نوع رابطه مباد‌له است كه نشان مي‌دهد كشورها به ازاي يك واحد از صادرات، چه ميزان كالا وارد مي‌كنند. براي محاسبه رابطه مباد‌له مذكور، شاخص قيمت كالاهاي صادراتي (P_x­) را بر شاخص قيمت كالاهاي وارداتي (P_m) تقسيم نموده و عدد بدست آمده را درصد ضرب مي‌كنيم:

(1)                                                                                      

بهبود رابطه مباد‌له خالص بيانگر آن است كه يك كشور با صدور مقادير مشخصي از كالا مي‌تواند حجم بيشتري از واردات را به دست آورد و تنزل آن مبين آن است كه با صدور مقادير مشخصي از كالا حجم كمتري از واردات به دست خواهد آمد[16].

گاه از رابطه مباد‌له خالص، به عنوان شاخص رفاه عمومي استفاده مي‌كنند كه بايد يادآورشد اين رابطه شاخص قابل اعتمادي براي اين منظور نمي‌باشد. زيرا به عنوان مثال، اگر كشوري در سالي دچار قحطي شود، رابطه مباد‌له ممكن است به زيان آن كشور تغيير نمايد و در عين حال ورود مقادير فراواني مواد غذايي و ديگر مايحتاج عمومي، سطح رفاه آن كشور را مي‌تواند بهبود دهد. همچنين ممكن است رابطه مباد‌له خالص تا حدودي رو به وخامت گذارد، ولي به علت افزايش حجم صادرات كشور و يا كاهش هزينه توليد كالاهاي صادراتي، رفاه عمومي افزايش يابد.

ب . رابطه مباد‌له تهاتري ناخالص: اين رابطه مباد‌له (TOT_g)، از حاصل نسبت واردات فيزيكي كل يك كشور (Q_m) به صادرات فيزيكي كل آن كشور (Q_x) بدست مي‌آيد. رابطه مباد‌له تهاتري ناخالص را مي‌توان به شكل زير بيان نمود:

(2)                                                                                     

بهبود رابطه مباد‌له ناخالص، واردات بيشتري را در مقابل حجم مشخصي از صادرات به نسبت سال پايه امكان‌پذير مي‌كند.

ج . رابطه مباد‌له درآمدي: يكي از انواع مهم رابطه مبادله، رابطه مباد‌له درآمدي است. ممكن است رابطه مباد‌له خالص كشوري طي دوره‌اي تا حدودي رو به وخامت گذارد ولي در عوض حجم صادرات كشور افزايش قابل ملاحظه‌اي يابد و در نتيجه بر ميزان قدرت وارد كردن كشور افزوده شود. به همين منظور براي نشان دادن تغييرات حجم صادرات و قدرت واردات كشور از رابطه مباد‌له درآمدي (TOTi) استفاده مي‌شود كه از ضرب رابطه مباد‌له خالص در شاخص تغييرات حجم صادرات كشور (Q_x) بدست مي‌آيد:

(3)                                                                                            

رابطه مباد‌له درآمدي نشانگر ظرفيت وارداتي يك كشور براساس صادرات آن كشور است؛ به ديگر بيان بهبود در رابطه مباد‌له درآمدي، نمايانگر افزايش ظرفيت وارداتي است  نشان مي‌دهد در برابر صادرات، حجم بيشتري از واردات را مي‌توان به دست آورد.

براي كشورهاي در حال توسعه، نه تنها تغييرات در رابطه مباد‌له خالص مهم است، بلكه تغييرات در حجم صادرات نيز نقش مهمي را ايفا مي‌كند. به همين دليل بهتر است علاوه بر تغييرات رابطه مباد‌له خالص، تغييرات در حجم صادرات نيز به دقت مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه رابطه مباد‌له درآمدي در واقع به تصحيح تغييرات در رابطه مباد‌له خالص مي‌پردازد.

تغييرات در رابطه مباد‌له درآمدي را نبايد به اندازه‌گيري منافع ناشي از تجارت و يا رفاه جامعه تفسير كرد، بلكه تغييرات مذكور صرفاً نمايانگر تغييرات مقادير خريداري شده كالاي وارداتي بوسيله درآمدهاي صادراتي است. همچنين تغييرات در شاخص قيمت  صادرات و حجم صادرات ممكن است منجر به تغييرات در رابطه مباد‌له خالص و درآمدي در خلاف جهت هم شود. به عنوان مثال با فرض ثابت بودن قيمت واردات، اگر درصد افزايش مقادير صادراتي بيشتر از درصد افزايش در شاخص قيمت صادرات باشد، با وجود تنزل رابطه مباد‌له خالص، رابطه مباد‌له درآمدي بهبود خواهد يافت.

در مقاله حاضر از ميان هفت رابطه مباد‌له مورد بحث، تنها به نتايج محاسبات مربوط به رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص، رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) ناخالص و رابطه مباد‌له درآمدي بسنده شده است.

2 . مروري بر تحقيقات انجام شده و شواهد تجربي

تحقيقات دامنه‌داري در خصوص گرايش بلندمدت و تغييرات كوتاه مدت رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه يافته، و نيز رابطه مباد‌له مواد اوليه با فرآورده‌ها و كالاهاي ساخته شده صنعتي در طي سالهاي بعد از جنگ جهاني اول تا كنون انجام شده است. در اين قسمت از مقاله به اجمال به پاره‌اي از پژوهشهاي صورت گرفته اشاره مي‌شود:

الف . براي نخستين بار در قرن بيستم، پرفسور پربيش - اقتصاددان توسعه از آرژانتين – تغييرات قيمتهاي محصولات كشاورزي و مواد خام نسبت به فراورده‌هاي صنعتي را طي سالهاي 1938 – 1876 مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه طي دوره فوق، رابطه مباد‌له به زيان محصولات اساسي كشاورزي و مواد خام تغيير يافته و قيمت آن نسبت به محصولات صنعتي در حدود يك سوم تنزل كرده است.

ب . در تأييد نتايج حاصل از مطالعه پربيش، بخش اقتصادي سازمان ملل[17] بررسيهايي انجام داد كه نتايج حاصله حكايت از آن داشت كه تغييرات رابطه مباد‌له از آخر قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهاني دوم همواره به زيان كشورهاي توليد كننده مواد خام بوده، به نحوي كه قدرت خريد مواد اوليه در موقع جنگ در مقايسه با توليدات صنعتي با در نظر گرفتن سال 1880 به عنوان سال پايه فقط معادل 60 درصد بوده است.

ج . پروفسور هانس سينگر در سال 50-1949، كاهشي را كه در قيمت كالاها و مواد اوليه طي سالهاي 1939-1870 اتفاق افتاده بود، به عنوان يك تحول ساختاري فرض نمود و نه تحول بلندمدت ادواري. به اعتقاد ايشان، برخلاف نظر فولك هيل يرت[18] و كارمايو رايت[19]، تفاوتهاي ساختاري و اختلافات بنيادي كشورها و بازارها سبب مي‌شود تا در مقايسه با قيمت كالاهاي ساخته شده صنعتي، بهاي مواد اوليه گرايش به كاهش داشته و در ميزان تقاضا و حجم معامله، عدم تقارن ظهور نمايد و لذا منافع حاصل از تجارت و سرمايه گذاري،  سرانجام بين دو گروه از كشورها به طور نابرابر توزيع شود و اين پديده ربطي به اوضاع اقتصادي كشورهاي صنعتي و تحولات روند ادواري تجاري كوتاه‌مدت نخواهد داشت. هانس سينگر در بررسي مجدد طي مقاله‌اي در سال 1971، بر روابط بين كشورها (در مقايسه با كالاها) و ماهيت توزيع تكنولوژي تأكيد كرد.

د . پروفسور اسپرائوس[20] رابطه مباد‌له پاياپاي خالص را در بين محصولات اوليه و كالاهاي ساخته شده صنعتي طي سالهاي 77-1950 محاسبه كرد و بر مبناي اين محاسبات، شاخص رابطه مباد‌له بين سالها از 114 به 85 رسيده كه معادل 25 درصد تنزل يافته است. البته اگر نفت را مستثني كنيم، كل ميزان كاهش طي سالها به 33 درصد مي‌رسد.

هـ . كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل[21] از بررسي رابطه مباد‌له گروه كشورهاي مختلف طي سالهاي 78- 1960 نتيجه مي‌گيرد كه رابطه مباد‌له كشورهاي كم درآمد فقيرتر بيش از رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه پردرآمدتر آسيب ديده است. كشورها اخير آنهايي هستند كه به طرف صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده گام برداشته‌اند. در مورد كشورهاي در حال توسعه كم ‌درآمد، نامساعد شدن رابطه مباد‌له به دليل ماهيت خاص كالاهاي اوليه در بين كالاهاي مختلف مي‌باشد. ولي اين ويژگي در مورد كشورهاي در حال توسعه پردرآمد در جهت عكس و به صورت يك عامل خنثي كننده عمل كرده است. برمبناي اين آمارها براي سالهاي 73-1960 كشورهاي فقير در حال توسعه (درآمد سرانه زير 400 دلار در سال) با تنزل 11 درصدي در رابطه مباد‌له خود مواجه بوده‌اند، حال آنكه رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسه با درآمد متوسط (درآمد سرانه بين 400 الي 800 دلار) و گروه كشورهاي در حال توسعه نسبتاً مرفه (بيش از 800 دلار درآمد سرانه) به ترتيب به ميزان 6 و 3 درصد بهبود يافته است و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد مشخصاً كشورهاي فقير و آنهايي كه نتوانسته‌اند به صدور كالاهاي ساخته شده صنعتي بپردازند، رابطه مبادله‌شان رو به وخامت گذاشته است.

و . براي اوليه بار، چارلز كيندلبرگر[22] مطرح نمود كه سير قهقرائي رابطه مباد‌له عمدتاً ناشي از ويژگي كشورهاست تا كالاهاي مختلف. ايشان با استثناء كردن نفت بين سالهاي 75-1953 در مقايسه با سال پايه 1953 نشان داد كه طي دوره مذكور ارزش واحد كالاهاي اوليه صادراتي كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با ارزش واحد كالاهاي اوليه صادراتي كشورهاي توسعه يافته، 27 درصد تنزل يافته است و به همين ترتيب ارزش واحد مصنوعات ساخته شده صادراتي كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با صادرات مشابه كشورهاي توسعه يافته، رو به وخامت گذاشته است.

سكانديزو  و ديكازاوا[23] ، با مراجعه به شواهد تجربي رابطه مباد‌له كالاهاي اوليه و صنعتي به اين نتيجه رسيد كه بعضاً در دوره‌هاي معين كوتاه‌مدت مانند آنچه در سالهاي 54-1950، 63-1962، 74-1973 و 81-1979 اتفاق افتاده، رابطه مباد‌له به سرعت به نفع كالاهاي اوليه تغيير كرده است و چه بسا چنين دوره‌هاي كوتاهي با دوره‌هاي طولاني‌تر كه قيمت كالاهاي صنعتي نسبت به كالاهاي اوليه بهبود يافته، خنثي شده باشد. براساس شواهد، اغلب دوره‌هاي طولاني‌تر است كه مبناي استدلال مفسران مبني بر تضعيف رابطه مباد‌له كالاهاي اوليه قرار مي‌گيرد.

ز . آزمون دقيق بايروچ[24] حكايت از آن دارد كه درباره تغييرات بلندمدت رابطه مباد‌له كالايي بايد احتياط بيشتري كرد. اين آزمون كه با استفاده از داده‌هاي آماري 1938-1870 صورت گرفته، دلالت بر اين دارد كه در طول دوره مذكور به واقع تغييرات عمومي و واقعي در رابطه مباد‌له كالاهاي اوليه در مقابل كالاهاي صنعتي روي داده است. اين امر بر حساسيت داده‌هاي آماري رابطه مباد‌له – انتخاب دوره مورد بررسي – تاكيده مي‌كند، به اين معني كه انتخاب مقادير بالا براي شروع و مقادير پائين براي سال پاياني دوره و نتيجه گيري كاهش رابطه مبادله، و عكس آن هر دو امكان‌پذير است و همچنين تعميم دادن معيارهاي معرفي شده به تمام كشورها و كالاها، خطرناك است؛ چرا كه شرايط از يك بازار به بازار ديگر به شدت تغيير مي‌كند.(11)

ط . نتايج محاسباتي كه بوسيله آنكتاد در مورد رابطه مباد‌له انجام شده، حكايت از آن دارد كه؛ اول، رابطه مباد‌له خالص براي كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك مجموعه در طول دوره 90-1960 با وجود كاهش شديد آن به ميزان يك سوم در سال 1981، طي دوره حدود 65 درصد بهبود يافته است، اما براي كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك مجموعه در طول همان دوره ضمن كاهش كوچكي، نسبتاً با ثبات بوده است.

دوم، رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه صادركننده كالاهاي صنعتي بيش از 25 درصد تقليل يافته و رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه صادركننده كالاهاي اوليه غيرنفتي در طي اين دوره 20 درصد كاهش داشته است. با وجود اين، الگوي كلي تغيير در رابطه مباد‌له خالص براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده كالاهاي صنعتي و غيرنفتي تفاوت زيادي با هم ندارند و حكايت از آن دارد كه رابطه مباد‌له خالص كشورهاي در حال توسعه نسبت به توسعه يافته، نامناسب‌تر شده است. حجم صادرات كشورهاي توسعه يافته طي سالهاي 90-1960 به ميزان 540 درصد، و در مقابل حجم صادرات كشورهاي در حال توسعه ( به عنوان يك مجموعه) تنها 313 درصد افزايش يافته است.

سوم، برخي كشورهاي در حال توسعه كه وابستگي شديدي به صادرات كالاهاي اوليه دارند، در عين حال رشد بالايي را تجربه كرده‌اند. كشورهاي در حال توسعه صادركننده كالاهاي اوليه موفق، كشورهاي صادركننده متوازن هستند كه علاوه بر اينكه در متنوع كردن صادرات صنعتي موفق بوده، بلكه سهم مهمي از صادرات اوليه را حفظ كرده‌اند و تمايل دارند كالاهاي اوليه‌اي را صادركنند كه رابطه مباد‌له با ثباتي دارند.

چهارم، بازارهاي جهاني كالاهاي اوليه بجز نفت خام به طور فزاينده‌اي تحت سلطه كشورهاي توسعه يافته بوده و سهم اين كشورها از بازار صادرات آن كالاها پيوسته رو به افزايش گذاشته است. بنابراين مشكلاتي كه بعضي كشورهاي در حال توسعه در صادرات كالاهاي اوليه با آن مواجه‌اند ممكن است به عملكرد در عرضه خودشان مرتبط باشد. برخي از كشورهاي در حال توسعه مجبور به واردات برخي از كالاها (بويژه نفت، كالاهاي سرمايه‌اي و مواد غذايي) هستند كه اين امر، سبب كاهش سطح قدرت خريد وارداتي و پائين آمدن ميزان ارز خارجي دريافتي آنها از صادرات مي‌شود. اين امر ناشي از عوامل پيچيده‌اي است كه نتيجه ناتواني در افزايش عرضه صادرات كالاهاي اوليه، ناتواني در متنوع كردن صادرات، ضعف عمومي جهت افزايش كارايي در همه بخشها و قيمتهاي پائين كالاهاي اوليه صادراتي است.

پنجم، به دليل افزايش سريع بهره‌وري نيروي كار در توليدات صنعتي مركز نسبت به پيرامون، (1/4 درصد، در مقابل 3/2 درصد طي سالهاي 80-1970)، رابطه مباد‌له دو عاملي كالاهاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه به مراتب از رابطه مباد‌له كالايي خالص شان رو به وخامت گذاشته است. مع‌الوصف، اين كشورها در افزايش قدرت خريد وارداتي موفق‌تر عمل كرده‌اند.

مطالب پيش گفته، پاره‌اي از نتايج حاصل از برخي تحقيقات انجام شده در مورد رابطه مباد‌له مي‌باشد و اگر چه نتايج حاصله مورد توجه محافل علمي بوده است اما برخي از اقتصاددانان بر نحوه محاسبه، نوع رابطه مباد‌له و داده‌هاي آماري استفاده شده در تحقيقات ارايه شده در مورد رابطه مبادله، انتقاداتي دارند:

1 . منتقدين نظريه پربيش – سينگر، نسبت به صحت آمار و ارقام انعكاس دهنده روند قيمت كالاهاي اوليه طي سالهاي 1939-1870، ابراز ترديد كرده‌اند و تغييرات رابطه مباد‌له طي آن مدت، معلول تفاوتهاي هزينه حمل ونقل بين‌المللي و قيمتهاي جهاني فوب (قيمت كالا در مبدأ حمل بدون احتساب هزينه حمل و بيمه) داشته‌اند[25]. همچنين عنوان كرده‌اند كه تغييير در كيفيت كالا موجب تغيير جهت روند قيمتها خواهد شد.[26]

2 . از نظر برخي منتقدين مقايسه رابطه مباد‌له خالص كه مبتني بر ارزش واحد كالاهاي صادراتي و وارداتي است بدون آنكه حجم صادرات و واردات را مدنظر قرار دهد صحيح نيست و به اين سبب، پيشنهاد مي‌كنند بجاي آن، از رابطه مباد‌له درآمدي استفاده شود.

3 . از آنجا كه واردات بر حسب قيمت ورود (ارزش خريد، بيمه و هزينه حمل و نقل) و صادرات برحسب قيمت صدور از كشور (بدون احتساب هزينه حمل و نقل) تعيين مي‌گردد. بنابراين تغييرات هزينه حمل و نقل در بلندمدت بر رابطه مباد‌له اثر مي‌گذارد.

4 . كيندل برگر در مورد نتايج حاصل از مطالعات مذكور اظهار ترديد نموده و عقيده دارد كه در بلندمدت رابطه مباد‌له به نفع كشورهايي خواهد بود كه سريعاً توسعه يابند و برعكس به زيان كشورهايي خواهد بود كه از لحاظ توسعه اقتصادي در شرايط سكون و ركود به سر برند.

5 . كولين كلارك، اقتصاددان و آمار شناس معتقد است در سالهاي آتي به سبب افزايش مداوم جمعيت جهان، بالارفتن مصرف مواد غذايي و عدم امكان ارتقاي بازده توليد در كشاورزي در مقايسه با صنعت، رابطه مباد‌له به نفع محصولات اساسي كشاورزي تغيير خواهد كرد.[27]

3 . نتايج حاصل از محاسبات

3-1. رابطه مباد‌له خالص بين گروه كشورها ومناطق مختلف جهان

از بررسي رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص گروه كشورهاي صنعتي، در حال توسعه، گروه كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت و بدون نفت مطابق جدول شماره طي سالهاي 96-1968 به ساله پايه 100=1990  مطابق جدول شماره (1) نتايجي به شرح زير حاصل شده است:

1 . رابطه مباد‌له خالص كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از 106 و 59 در سال 1968 به 4/104 و 3/97 در سال 1996 تغيير يافته است. طي اين دوره، رابطه مباد‌له كشورهاي صنعتي حول رقم 100 در نوسان بوده به نحوي كه حداكثر ميزان آن 109 مربوط به سال 1970 و حداقل ميزان آن 5/88 مربوط به سال 1980 بوده است، حال آنكه رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه با نوسانات نسبتاً بالا رو به بهبود گذاشته است به گونه‌اي كه حداكثر ميزان آن معادل 4/110 مربوط به سال 1980 و حداقل ميزان 59 مربوط به سال 1968 بوده است. به اين ترتيب، گرچه رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار پايين بوده اما شاهد بهبود بيشتري در طي دوره بوده است.

2 . رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت و بدون نفت از 6/20 و 2/119 در سال 1968 به 88 و 6/98 در سال 1996 تغيير يافته است. لذا رابطه مباد‌له كشورهاي صادركننده نفت حدود 2/4 برابر بهبود يافته و حال آنكه رابطه مباد‌له كشورهاي در حال توسعه بدون نفت 17 درصد رو به وخامت گذاشته است با اين تفاوت كه دامنه نوسانات رابطه مباد‌له كشورهاي صادركننده نفت (بين 20 و 148) در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه بدون نفت (بين 93 و 124) بسيار بالا بوده است.

3 . از مقايسه رابطه مباد‌له منطقه‌اي كشورهاي در حال توسعه طي دوره زماني مورد بررسي نتيجه مي‌شود كه رابطه مباد‌له مناطق آسيا، نيمكره غربي و خاورميانه به ترتيب از 96، 93، 5/31 در سال 1968 به 97، 94 و 97 در سال 1996 بهبود يافته است و در اين ميان، بالاترين بهبود رابطه مباد‌له به منطقه خاورميانه (كشورهاي صادركننده نفت)، تعلق داشته است. بعلاوه، بالاترين بي‌ثباتي نسبي رابطه مباد‌له به كشورهاي منطقه خاورميانه تعلق داشته است.

جدول 1 – رابطه مباد‌له گروه كشورها و مناطق مختلف جهان طي سالهاي 1996-1968

100=1990

ماخذ: نتايج بر مبناي داده‌هاي آماري

(UNCTAD. Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997,pp:134-137)

3-2. مقايسه تحولات رابطه مباد‌له ايران با تحولات رابطه مباد‌له كشورهاي منتخب در حال توسعه

به منظور مقايسه رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص ايران با كشورهاي در حال توسعه، 21 كشور منتخب از كشورهاي در حال توسعه – از مناطق و قاره‌هاي مختلف جهان – انتخاب شده است. آمارهاي استفاده شده براي محاسبه رابطه مبادله، از سالنامه آماري كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد استخراج شده است. رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص، از حاصل نسبت شاخص ”ارزش واحد صادرات“ به ”ارزش واحد واردات“ به سال پايه (100=1970) بدست آمده است . نتايج حاصل از مقايسه تطبيقي رابطه مباد‌له تهاتري (پاياپاي) خالص 21 كشور منتخب در حال توسعه طي سالهاي 97-1970 حكايت از آن دارد كه،

اول، رابطه مباد‌له تهاتري خالص 21 كشور منتخب طي دوره، مجموعاً روند كاهشي يا افزايشي معيني نداشته است؛ چرا كه از اين تعداد، متوسط رابطه مباد‌له 10 كشور طي دوره كمتر از 100 و رابطه مباد‌له 11 كشور نيز بيشتر از 100 بوده است و دامنه ميانگين رابطه مباد‌له خالص اين كشورها در طي دوره، در بين 0/496 و 0/58 در نوسان بوده است كه به ترتيب به دو كشور كويت و فيليپين تعلق داشته است. بالاترين رابطه مباد‌له خالص بعد از كويت، به كشورهاي عربستان سعودي (5/434)، ايران (364)، عراق (5/286) و امارات متحده عربي (6/280) تعلق داشته است و كمترين رابطه مباد‌له خالص بعد از فيليپين به كشورهاي بنگلادش (66)، پاكستان (8/67)، برزيل (73) و تايلند (75) اختصاص يافته است. بنابراين تمامي كشورهاي منتخب صادركننده نفت از ميانگين رابطه مباد‌له خالص بالاتر از 200 در طي دوره زماني مورد بررسي برخوردار بوده‌اند.

دوم، بالاترين انحراف معيار رابطه مباد‌له خالص از ميان كشورهاي منتخب به كشور عربستان سعودي به رقم 229 و كمترين انحراف معيار نيز به كره‌جنوبي به رقم 11 تعلق داشته است. بعد از عربستان سعودي، بالاترين انحراف معيار رابطه مباد‌له خالص به كشورهاي كويت (228)، ايران (205) و امارات متحده عربي (133) اختصاص يافته، و كمترين انحراف معيار رابطه مباد‌له خالص بعد از كره‌جنوبي، به كشورهاي بنگلادش (3/15)، هند (16) و برزيل (0/19) تعلق داشته است. بنابراين تمامي كشورهاي منتخب صادركننده نفت داراي بالاترين انحراف معيار در رابطه مباد‌له خالص بوده‌اند. ضريب تغييرات رابطه مباد‌له خالص نيز با اندكي تغيير، مويد اين ادعاست. در ميان 21 كشور منتخب در حال توسعه، كشورهاي صادركننده نفت به خصوص ايران داراي بالاترين بي‌ثباتي نسبي و دامنه نوسانات رابطه مباد‌له خالص هستند.

سوم، تمامي كشورهاي منتخب صادركننده نفت در مقايسه با بقيه كشورهاي منتخب در حال توسعه از بالاترين ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات