ارزيابي ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال در برنامه سوم توسعهã

دكتر حسين پيراستهãã  فرزاد كريميããã

اشتغال / برنامه سوم توسعه / جدول داده – ستانده

 چكيده

مقاله حاضر با استفاده از متداول‌ترين ابزارهاي تحليلي برنامه‌ريزي يعني جدول داده  - ستانده، نسبت‌هاي اضافي كار به توليد، سرمايه به توليد و كشش توليدي نيروي كار، به مقايسه پيش نگري‌هاي اشتغال در برنامه سوم با برآوردهاي منتج از روشهاي مذكور، با توجه به تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توليد بخش‌هاي اقتصادي در آن برنامه، مي‌پردازد. نتايج محاسبات نشان مي‌دهد كه برآوردهاي حاصل از سه روش پيش گفته، تفاوت‌هاي قابل اغماضي در بخش‌هاي صنعت و معدن، ساختمان و خدمات نشان مي‌دهند. به علاوه، پيش نگري‌هاي اشتغال برنامه سوم با برآوردهاي فوق در سه بخش نامبرده هماهنگ و سازگار مي‌باشد.

از سوي ديگر، برآوردهاي انجام شده در مورد سه بخش كشاورزي، نفت و گاز و آب و برق، نه فقط نتايج مشابهي را  آشكار نمي‌سازند بلكه در برخي موارد تفاوت‌هاي نسبتاً بارزي با پيش‌بيني‌هاي برنامه را نشان مي‌دهند. اين مسأله، توجه هر چه بيشتر برنامه‌ريزان را نسبت به دقت و حساسيت بيشتر در هدفگذاري اشتغال در بخش‌هاي سه گانه را مي‌طلبد و آنان را به استفاده از روشهاي متفاوت در تعيين اهداف مذكور ترغيب مي‌نمايد.

مقدمه

رشد مستمر و توسعة پايدار اقتصاد نيازمند بهره‌برداري بهينه از منابع توليدي است. در اين ميان، مهم‌ترين و حساس‌ترين عامل، عبارت از نيروي انساني است. نيروي انساني نقشي دوگانه در برنامه‌ريزيهاي اقتصادي ايفا مي نمايد زيرا از يك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوي ديگر، به عنوان هدف توسعه مطرح مي‌باشد. سرمايه انساني، به ويژه در دهه‌هاي اخير، در نظريه‌هاي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و مزيت نسبي كشورها، با توجه به سرمايه انساني آنها مشخص مي‌شود. بحران بيكاري در اقتصاد ايران، بحراني است كه حيات دراز مدت اقتصادي – اجتماعي كشور را تهديد مي‌نمايد. هم اكنون نرخ بيكاري در كشور، دو رقمي است و اين نقطه نظر كه تحولات بازار كار كنوني، تحولات اقتصادي آينده را رقم مي‌زند، چندان غير عقلايي به نظر نمي‌رسد.

مسايل مربوط به نيروي انساني از آنجا كه هم جنبه اقتصادي و هم جنبه غيراقتصادي دارد، در برنامه‌ريزي كلان پنج سالة دوم اهميت چشمگيري يافته، بطوري كه مي‌توان اذعان داشت مهمترين دغدغه برنامه‌ريزان كشور در چارچوب برنامه سوم، موضوع اشتغال بوده است. در شرايط حاضر كه جمعيت زياد همراه با انتظارات رو به تزايد و نيز جواني جمعيت و تقاضاي روز افزون، فرصت‌هاي شغلي اقتصادي ايران را با چالشي بزرگ مواجه ساخته است، پرداختن به اين موضوع مهم و اساسي و اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي همگون و نظام‌مند براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد، اهميتي اساسي دارد و تحقيقات وسيع و كاربردي را در اين زمينه مي‌طلبد.

با توجه به اهميت موضوع، سؤالاتي كه  مقاله حاضر به آنها خواهدپرداخت، عبارت‌اند از:

1.       پيش نگري‌هاي اشتغال براساس نسبت‌هاي اضافي سرمايه به توليد [1] و كار به توليد[2] و تحليل‌هاي داده – ستانده، چه روندي از تغييرات در اشتغال را آشكار مي‌سازند؟

2.     تعيين اهداف اشتغال در طول سالهاي برنامه سوم توسعه براساس روشهاي مذكور، چه تفاوت‌هايي را با اهداف اشتغال اين برنامه كه بيشتر بر مبناي معادلات رفتاري استوار بوده است، نشان مي‌دهد؟

3.     اولويت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي به منظور فراهم آوردن فرصتهاي شغلي بيشتر، از طريق افزايش توليد و سرمايه‌گذاري كدام يك ميسر مي‌باشد؟

بدين منظور، ابتدا روشهاي مختلف هدفگذاري اشتغال در برنامه‌هاي توسعه مورد بررسي اجمالي، قرار خواهند گرفت. سپس، نتايج حاصل از برآوردهاي اشتغال با استفاده از روش‌هاي جدول داده – ستانده، نسبت‌هاي اضافي سرمايه به توليد، كار به توليد و كشش توليدي نيروي كار[3] ارايه مي‌گردند. اين امر مقايسه اهداف برنامه را با برآوردهاي حاصل از روشهاي ديگر، تسهيل مي‌نمايد. اين برآوردها، همچنين، اولويت بخش‌ها را نيز از لحاظ پتانسيل و ظرفيت ايجاد فرصتهاي شغلي آشكار خواهد ساخت. در پايان نيز جمع‌بندي و ملاحظات از تحليل‌هاي به عمل آمده، ارايه مي‌گردد.

1 . روشهاي كلي هدفگذاري اشتغال در برنامه‌هاي توسعه

الگوي مورد استفاده جهت تدوين برنامه‌هاي توسعه در ايران، به ويژه سومين برنامه كلان توسعه كشور، يك الگوي اقتصادسنجي با تعداد بسياري معادله از نوع الگوي اصطلاحأ سه شكافه بوده كه در آن، سه تعادل اصلي نظام اقتصادي (تعادل مالي، تعادل تراز پرداختها و تعادل بودجه) مورد توجه قرار گرفته است. مزيت اين قبيل الگوهاي رفتاري، قدرت پيش‌بيني و انعطاف‌پذيري آنها است. اما استفاده از آنها جهت تعيين اهداف برنامه با محدوديتهاي چندي نيز رو به رو است:

اول، پيش‌بيني‌ها و نتايج حاصل از اينگونه مدل‌ها به درجه دقت و درستي تصريح آنها به شدت وابسته است. هرگونه خطا در تصريح مدلها مي‌تواند به خطاهاي بعضأ قابل ملاحظه در پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، منجر گردد. بر اين اساس، عملكرد برنامه‌هاي توسعه نيز مي‌توانند با هداف تعيين شده فاصله زيادي پيدا كنند.

دوم،‌الگوهاي رفتاري، به دليل ماهيتشان قادر به بذل توجه كافي به ارتباطات ساختاري و روابط بين‌الصنايع دستگاه اقتصادي، نمي‌باشند. شايد به نظر آيد كه يك سيستم معادلات همزمان در الگوهاي اقتصاد سنجي تفصيلي و پيچيده، تا حدودي اين نقيصه را  برطرف نمايد اما چنين سيستمي از معادلات، خود با محدوديت‌هاي ديگري مواجه است. از آنجا كه هر بخش اقتصادي در اين سيستم، معادله بزرگي را تشكيل مي‌دهد، در صورت بروز مسأله هم خطي، برخي متغيرها كه نماينده بخش‌هاي ديگر اقتصاد هستند، بايد از الگو حذف شوند كه اين امر، تصريح مدل را با اشكال مواجه خواهد ساخت. از طرف ديگر، يك چنين سيستمي از معادلات، آماري سري زماني بسيار طولاني را ايجاب مي‌كند كه معمولأ در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران،  وجود ندارد.[4]

جدول (1)، برآوردهاي اشتغال برنامه سوم توسعه را براي بخشهاي كلي اقتصاد در ايران نشان مي‌دهد.

جدول 1 – برآوردهاي اشتغال بخشهاي كلي اقتصاد در برنامه سوم توسعه

مأخذ: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

2. روشهاي برآورد اشتغال

2 ـ 1 . روش داده - ستانده[5]

يكي از روشهاي برنامه‌ريزي، براساس كاربرد داده – ستانده استوار است. هدف استفاده از مدلهاي داده ـ ستانده عبارت‌از آن است كه به دخالت‌هاي دولت در امر برنامه‌ريزي، جنبة منطقي بيشتري داده شود. يكي از مزيتهاي الگوهايي مانند لئونتيف آن است كه براي تهية طرح‌هاي پيش‌بيني اقتصادي و الگوهاي تصميم‌گيري بكار مي‌آيد و در همين حال، هماهنگي اهداف هر برنامه اقتصادي را مدنظر قرار مي‌دهد. به علاوه، به كمك تحليل‌ داده– ستانده مي‌توان تأثير يك برنامه رشد و يا سياست معين اقتصادي را مورد ارزيابي قرار داد. اما استفاده از اين مدل در امر برنامه‌ريزي نيز كلاً با محدوديت‌هاي چندي رو به رو است:

اول، به دليل تغييرات ساختاري و به دنبال آن تغيير ضرايب مدل، نمي‌توان از آن براي برنامه‌هاي توسعه بلندمدت و ميان‌مدت استفاده مناسبي به عمل آورد. بنابراين، كاربرد اين مدل‌ها به دوره‌هاي زماني كوتاه‌مدت محدود مي‌شود.

دوم، مدل داده – ستانده بر وضعيت تعادل اقتصادي استوار است و اشتغال كامل را مفروض مي‌دارد. به عبارت ديگر، استفاده از اين مدل در امر پيش‌بيني رشد توليد و اشتغال از طريق سرمايه‌گذاري، ظرفيتهاي مازاد توليدي دستگاه اقتصادي را ناديده مي‌انگارد، مسأله‌اي كه مي‌تواند تورشهاي قابل ملاحظه‌اي در تعيين اهداف رشد توليد و اشتغال ايجاد نمايد.

به هرحال، به منظور تعيين اهداف اشتغال براساس مدل داده – ستانده، نياز به محاسبه ضرايب فزاينده اشتغال است. اولين قدم در تحصيل اين ضرايب، «بستن» جدول مبادلات بين الصنايع با توجه به بخش خانوار مي‌باشد. اين امر به منزله جدا ساختن بخش خانوار از بخش تقاضاي نهايي و بخش پرداختها،  و منضم نمودن آن به ماتريس بين‌الصنايع يا بخش توليد است. سپس، توابع توليد – اشتغال بخشي مورد برآورد قرار مي‌گيرد. اين نوع توابع مي‌تواند از نوع همگن خطي باشد كه جدول داده – ستانده را جهت احتساب ضرايب فزاينده اشتغال، مستقيماً مورد استفاده قرار مي‌دهد. اين روش، آمار اشتغال بخش‌ها را فقط براي همان سالي كه جدول تشكيل گرديده، بكار مي‌گيرد.

اما روش مطمئن‌تر، تخمين اين گونه توابع با بكارگيري روشهاي رگرسيون خطي است[6] اين توابع، رابطه‌اي خطي را بين اشتغال كل (نفر – سال) در هر بخش و ارزش محصول ناخالص واقعي آن بخش براي تمامي بخش‌هاي جدول تخمين مي‌زنند. اين توابع به شكل ساده زير مي‌باشند:

E_j = اشتغال بخشj

X_j = توليد ناخالص بخش j

ضريب فزاينده اشتغال كه از نسبت تغييرات مستقيم، غيرمستقيم و القايي اشتغال به تغييرات مستقيم اشتغال اندازه‌گيري مي‌شود، به شكل زير محاسبه مي‌گردد.

 عناصر بردار ستوني (j) در جدول معكوس لئونتيف (با توجه به بسته نمودن جدول) مي‌باشد.

در مورد آثار القايي اشتغال،  دو نكته حايز اهميت است: اول، ارتباط بين تغييرات مصرف و اشتغال قابل استدلال است. يك تغيير اوليه در تقاضاي نهايي منجر به تغييرات مستقيم و غير مستقيم در توليد مي‌شود كه به نوبه خود تغييرات اشتغال را به دنبال دارد. از سوي ديگر، تغييرات توليد و اشتغال هر دو منجر به تغييرات درآمد گرديده و در نتيجه، تقاضاي نهايي (مصرف خانوار) تحت تأثير قرار مي‌گيرد. هر يك از اين تغييرات، عكس‌العملي زنجيره‌اي در سيستم به وجود مي‌آورد كه به تعديلات بيشتري در توليد، اشتغال، درآمد و مصرف نهايي مي‌انجامد، با توجه به اين حقيقت كه هر «دور» از آثار جديد از آثار دوره قبل خود كوچكتر خواهد بود[7]

نكته دوم مربوط به نوع توابع مصرف است. اين نوع توابع، همگن خطي فرض شده‌اند اما اين ويژگي توابع مصرف، به ايجاد تورش در آثار درآمدي (و در نتيجه در آثار اشتغال) منجر مي‌گردد. اما برآورد توابع خطي غير همگن نيازمند آمار سري زماني مصارف خانوارها از توليدات بخش‌هاي تفصيلي جدول داده – ستانده و آمارهاي ديگري است كه متأسفانه در بسياري از كشورها از جمله ايران، وجود ندارد.

براي احتساب ضرايب فزاينده اشتغال 78 بخش اقتصادي در ايران، محدوديت آمار سري زماني اشتغال در مورد اين بخش‌ها، مهمترين محدوديت در انجام پژوهش بشمار مي‌رود. بدين لحاظ  برآورد ضرايب مربوطه تنها براي 18 بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي ميسر گرديد. نتايج حاصله از رگرسيونهاي توابع خطي اشتغال – توليد نسبتاً معقول و ضرايب همبستگي بين 52/0 تا 91/0 در تغيير مي‌باشد. خطاهاي معيار اندك و آماره (t) بجز در 6 مورد (بخش‌هاي نفت، مواد غذايي و آشاميدنيها، دخانيات، فلزات اساسي، آموزش عمومي و ساير خدمات)، نشان دهنده معني‌دار بودن ضرايب توليد اشتغال (p_I) است. با اين حال، از آنجا كه جمله ثابت در تمامي رگرسيون‌ها نسبتاً بزرگ است، اين امر ناهمگن بودن توابع توليد – اشتغال را در اقتصاد نشان مي‌دهد.

براساس ضرايب فزاينده اشتغال و با توجه به اهداف رشد توليد بخش‌ها طي سالهاي برنامه، مي‌توان به برآوردهاي كمي اشتغال دست يافت. جدول (2) برآوردهاي انجام شده را نشان مي‌دهد. شايان ذكر است كه علاوه بر محدوديت‌هاي پيش گفته پيرامون استفاده از مدل‌هاي داده – ستانده، تخمين اشتغال در طول سالهاي برنامه از اين طريق با مشكلات چندي روبرو است.

اول، در شرايطي كه توابع توليد – اشتغال غيرخطي و توابع مصرف نيز از نوع همگن خطي نباشند، برآوردهاي حاصله دچار تورش به سمت بالا خواهند گرديد.

دوم، در شرايط وجود ظرفيت‌هاي مازاد توليدي در اقتصاد، تورش هم جهت ديگري در براوردهاي به عمل آمده ايجاد مي‌گردد بنابراين، لازم است كه با استفاده از ضريبي، برآوردهاي انجام شده به سمت پايين تعديل گردند. اعمال چنين ضريبي بايد براساس نظريات كارشناسان آگاه به ظرفيت‌هاي توليدي بخش‌هاي مختلف صورت گيرد.

در اين مطالعه، برآوردهاي اشتغال تا ميزان 50 درصد براي بخش‌هاي كشاورزي و خدمات و تا ميزان 20 درصد براي ساير بخش‌ها تعديل گرديد.[8] علت بزرگتر بودن ضريب تعديل براي دو بخش كشاورزي و خدمات، آن است كه بيكاريهاي فصلي و پنهان از ويژگيهاي ساختاري بخش كشاورزي و وجود قابل ملاحظه مشاغل كاذب (و در نتيجه بيكاري پنهان) از ويژگيهاي بخش خدمات بشمار مي‌رود. انتظار نمي‌رود كه افزايش توليد دو بخش مذكور، اشتغال واقعي را به ميزاني كه جدول داده – ستانده آشكار خواهد ساخت، نشان دهد. جدول (2) ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف منتج از جدول داده – ستانده را نشان مي‌دهد.

جدول 2 – ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال منتج از جدول مبادلات داده – ستانده

و اهداف رشد توليد برنامه سوم (نفر)

2 – 2 . نسبت‌هاي اضافي سرمايه به توليد و كار به توليد

ميزان موجودي سرمايه به ازاي هر نفر شاغل در هر شاخه از فعاليت‌هاي اقتصادي، از شاخص‌هايي است كه در برنامه‌ريزي جهت تعيين اهداف اشتغال، نقشي تعيين كننده دارد. با اندازه‌گيري اين شاخص، مي‌توان تعيين نمود كه براي ايجاد هر شغل، به چه حجمي از سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد نياز است. همچنين مي‌توان دريافت كه در يك برنامه اشتغال‌نگر سرمايه‌گذاري در چه بخش‌هايي از اولويت برخوردار است. محاسبه سرمايه به ازاي هر شغل به تفكيك بخشها، به دليل مشكلات محاسبه موجودي سرمايه هر بخش، كاري دشوار است، به ويژه آنكه استفاده از روشهاي مختلف جهت برآورد موجودي سرمايه، به نتايج متفاوتي مي‌‌انجامد.

از آنجا كه آمار ذخيره سرمايه هر بخش در دسترس نمي‌باشد، مي‌توان نسبت‌هاي تغيير در موجودي سرمايه (سرمايه‌گذاري، را بكار گرفت. نسبت‌هاي اضافي سرمايه به توليد و كار به توليد را به صورت زير قابل محاسبه مي‌باشد:

اما بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري از پر نوسان‌ترين سنجه‌هاي اقتصاد كلان بشمار مي‌رود و به نظر نمي‌رسد كه نوسانات ساليانه آن با تغييرات ساليانه اشتغال ارتباط معقولي برقرار نمايد. همچنين، انتظار نمي‌رود كه بين تغييرات توليد و اشتغال در يك سال، ارتباط چنداني برقرار باشد. احتمال نمي‌رود كه با افزايش يا كاهش ناگهاني توليد طي يك يا چند سال، نيروي كار بخش‌هاي اقتصادي، تغييرات چشمگيري نمايد. اين مسأله، حداقل به دليل وجود قوانين كار محدودكننده و وجود ظرفيت‌هاي مازاد توليدي، قابل توجيه است.

بر اين اساس، ميانگين نسبت‌هاي مذكور براي يك دورة بلندمدت (از طريق حذف نوسانات) ارتباط تغييرات اشتغال و سرمايه را به تغييرات توليد به نحو به مراتب مطلوب‌تر نشان مي‌دهد. مزيت ديگر ميانگين ضرايب (ICOR) و (ILOR) آن است كه اين ضرايب (اگر چه به طور تلويحي و غيرمستقيم)تأثير روابط بين‌الصنايع را براي هر بخش منظور مي‌دارند زيرا ميانگين اين ضرايب براي يك روند بلندمدت، عملكرد بخش‌ها را با توجه به روابط ساختاري در اقتصاد انعكاس مي‌دهند. در اين تحقيق نيز جهت برآورد اشتغال در بخش‌هاي مختلف از متوسط نسبت‌هاي مذكور طي دورة (78-1345) استفاده شده است.

به منظور استفاده از نسبت‌هاي مذكور در برآورد اشتغال، همچنين مي‌توان از تقسيم دو نسبت مذكور، نسبت‌هاي اضافي سرمايه به كار[9] و به دنبال آن، متوسط آن را به دست آورده و با توجه به نرخهاي سرمايه‌گذاري برنامه (I)، اشتغال موردنظر را به صورت زير محاسبه نمود[10].

با استفاده از اين روش، مشاهده مي‌گردد كه بالاترين متوسط اين نسبت طي دوره مذكور متعلق به بخش آب و برق است كه نشان مي‌‌دهد براي ايجاد هر هزار شغل در اين بخش، به طور متوسط 50 ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت سال 1361 سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. از طرف ديگر، بخش ساختمان با داشتن پايين‌ترين نسبت، اشتغال‌زايي آن به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري از ساير بخشهاي اقتصادي بيشتر بوده است. منفي بوده ضرايب (ICOR)، (ILOR) و (ICLR) را در بخش ‌هاي مختلف اقتصاد نشان مي‌دهد.

جدول 3 – برآورد متوسط ضرايب OE[11] و ICLR و ILOR و ICOR

در اقتصاد ايران (78-1345)

جدول (4)، نتايج حاصل از برآورد ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور براساس نسبت‌هاي اضافي سرمايه به كار با توجه به اهداف سرمايه‌گذاري در بخش‌ها در برنامه سوم را ارايه مي‌دهد.

جدول 4- ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال براساس ضرايب (ICLR) و

اهداف سرمايه‌گذاري برنامه سوم(نفر)