يادداشت سردبير

 

خداوند بزرگ را شكر و سپاس مي‌گزاريم كه توفيق انتشار بيستمين شماره پژوهشنامه بازرگاني را به ما عنايت فرمود .

شماره حاضر، حاوي 7 مقاله و يك ويژه مقاله مي‌باشد.

مقاله اول با عنوان "تقاضاي واردات در اقتصاد ايران با رويكردي نوين"  تقاضاي كوتاه مدت و بلندمدت واردات را در اقتصاد ايران مورد مطالعه قرار مي‌دهد. نتايج حاصله حاكي از آن است كه تئوري استاندارد تقاضاي واردات مبتني بر انواع قيمتهاي نسبي و متغيرهاي مقياس، قادر نيست رفتار واردات را در اقتصاد ايران به شيوه رضايتبخشي تبيين نمايد، لذا از الگوي تقاضاي واردات در شرايط محدوديتهاي ارزي براي تصريح معادله تقاضا و تجزيه و تحليل عوامل تعيين‌كننده آن، استفاده شده است. انتظار مي‌رود كه همراهي سياست كاهش ارزش پول با آزادسازي‌هاي تجاري، اثرات قابل توجهي بر تقاضاي واردات برجاي ‌گذارد.

"ساز و كار سياست استراتژيك تجاري براي توسعه صادرات صنعتي ايران" عنوان مقاله دوم را تشكيل مي‌دهد . در اين مقاله، حداقل نرخ تعرفه و جبران صادراتي براي دستيابي به نرخ مؤثر حمايتي مثبت به منظور خلق مزيت، ارايه شده است.

متنوع سازي صادرات غيرنفتي و رابطه آن با درآمدهاي صادراتي و تعيين نقش هر گروه كالايي در ايجاد ثبات درآمدهاي صادراتي، در مقاله سوم مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله با رتبه‌بندي گروههاي كالايي از نظر درجه تنوع و ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي، ارتباط بين متنوع‌سازي صادرات و ثبات درآمدهاي ارزي كشور را تجزيه و تحليل نموده است.

مقاله چهارم، امكان مبادله و پتانسيل تجاري محصولات كشاورزي صادراتي منتخب ايران به چهار تشكل اقتصادي منطقه‌اي شامل شوراي همكاري خليج‌فارس (GCC)، گروه 8 كشور اسلامي در حال توسعه (D8)، سازمان همكاريهاي اقتصادي (ECO) و اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرارداده است.

"اثرات توزيعي تغيير فني در كشاورزي ايران با استفاده از يك تحليل تعادل عمومي كاربردي"  موضوع مقاله پنجم مي‌باشد. نتايج مقاله حاكي از آن است كه در يك مدل رشد نامتوازن درون بخشي، تغييرات فني خنثي، كاراندوز ـ سرمايه‌‌بر و كاربر ـ زمين‌اندوز، اثرات مثبت توزيع درآمدي روي صاحبان نيروي كار و سرمايه‌هاي اندك دارد و بيشترين اثر توزيعي نيز ناشي از كاربرد فناوري زيستي ـ شيميايي است.

معرفي توابع نمونه‌اي آزمونهاي پايداري ضرايب در اقتصادسنجي براي مدل‌هاي خطي، غيرخطي، ‌همزمان و تك معادله‌اي در مقاله ششم مورد بررسي قرار گرفته است.

گمرك ايران، اجراي نظام آسيكودا، توصيه شده از سوي سازمان ملل متحد براي ايجاد تسهيلات تجاري را از سال 1375 آغاز نموده است. مقاله هفتم به بررسي كارآيي اين نظام در گمركات كشور از ديدگاه كاركنان و حق‌العمل‌كاران پرداخته است.

در آخر، ويژه مقاله‌اي پيرامون جايزه نوبل اقتصادي 2001 براي علاقمندان به آگاهي از مرزهاي جديد علم و دانش، ارايه گرديده است.

     رضا شيوا

                   پاييز  1380