بررسي رابطه بين متنوع سازي و ثبات درآمدهاي صادراتي در ايران

 

انوشيروان تقي پورã   افسانه موسوي آزادكسمايي^ã

 

 

 چكيده

در اين مطالعه متنوع‌سازي صادرات غيرنفتي و رابطه آن با درآمدهاي صادراتي مورد بررسي قرار گرفته است. براي بررسي تنوع گروههاي كالايي از تابع تجمعي صادرات استفاده شده است. همچنين براي تعيين نقش هر گروه كالايي در ايجاد ثبات پرتفوليوي صادراتي، كشش واريانس پرتفوليو (كه از الگوي پرتفوليوي تعديل شده استنباط مي‌گردد) بكار برده شده است. گروههاي كالايي براساس شاخص‌هاي مذكور از نظر درجه تنوع و ايجاد ثبات در درآمد ارزي، رتبه‌بندي و نهايتاً ارتباط بين متنوع‌سازي صادرات و ثبات درآمدهاي ارزي كشور تجزيه و تحليل شده است. نتايج حاكي از آن است كه صادرات اكثر گروههاي كالاي صنعتي (حدود دو سوم آن) در ايجاد ثبات پرتفوليوي صادرات كشور نقش مثبت داشته‌اند ولي برخي از گروههاي كالايي صنعتي كه از نظر تنوع در رتبه بهتري قرار گرفته‌اند، از نظر ايجاد ثبات در رتبه نامناسبي قرار دارند. بنابراين، يافته‌هاي اين تحقيق سياست‌هاي متنوع‌سازي را توصيه مي‌نمايد.

مقدمه

بحث متنوع‌سازي صادرات در محافل اقتصادي مورد توجه بسياري از سياستگزاران قرار گرفته است كه منظور از آن،‌ افزايش تعداد كالاهاي صادراتي و كاهش وابستگي به يك منبع درآمدي مي‌باشد. البته، در مطالعات مختلف تعريفهاي مختلفي ارايه شده است. الونگ و سيگل[1] (1994)، فرانتينو و ديگران (1997)[2] متنوع‌سازي را به صورت توسعه تركيب صادرات يك كشور از كالاهاي اوليه به كالاهاي صنعتي تعريف كرده‌اند. در گروه ديگري از مطالعات مثل لاو (1983) و هيرش و ليو (1971) و مك بين و نگوين
(1980) متنوع‌سازي به صورت عدم تمركز تركيب صادراتي كشور در تعداد محدودي از كالاهاي صادراتي بيان شده است، بدين ترتيب هرچه تركيب كالاهاي صادراتي يك كشور در تعداد بيشتري از كالاهاي صادراتي انجام شود، گفته مي‌شود كه صادرات آن كشور متنوع‌تر است[3].

متنوع‌سازي صادرات به دلايل مختلفي ازقبيل بي‌ثباتي نسبي قيمت صادراتي محصولات اوليه در بازارهاي جهاني و در نتيجه نوسانات زياد در رابطه مبادله كالاهاي اوليه در مقايسه با كالاهاي صنعتي، مورد توجه بسياري از سياستگزاران به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مي باشد. انتظار مي‌رود اگر كشوري بتواند تركيب صحيح و متنوعي از صادرات را تشويق كند، در اين صورت، تمام و يا بخش زيادي از نوسانات قيمت در يك زير مجموعه از كالاهاي موجود در سبد صادراتي آن كشور، از طريق زيرمجموعه ديگري از سبد كالاهاي صادراتي جبران مي‌شود. به اين ترتيب، آن كشور در تأمين مالي واردات و بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود با عدم اطمينان كمتري مواجه خواهد شد. بر اين اساس، متنوع‌سازي كالاهاي صادراتي اغلب به عنوان راه حلي براي رهايي اين كشورها از روند كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و بي‌ثباتي درآمدهاي ارزي، توصيه شده است.

در اقتصاد ايران نيز بحث توسعه صادرات غيرنفتي تقريباً از آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد توجه محافل تصميم‌گيري اقتصادي بوده است، ولي تاكنون جهش قابل توجهي در عملكرد صادرات غيرنفتي مشاهده نشده است. در خصوص نقش ناچيز صادرات غيرنفتي در توسعه اقتصادي كشور، كافي است به سهم آن در توليد ناخالص توجه شود. اين سهم كمتر از 2 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. در خصوص شدت تمركز كالاهاي صادراتي كشور، شاخص هيرشمن (كه به عنوان معياري براي بررسي تمركز تركيب صادرات كشور استفاده مي‌شود) حاكي از آن است كه از سال 1371 به بعد، مقدار اين شاخص نزولي است (جدول 1). اين روند بيانگر بهبود در توزيع سبد صادراتي كشور بين كالاهاي مختلف است، اين امر از اين نظر مناسب است كه در صورت وجود نوسانات در بازار يك كالا، كالاهاي ديگر اين نوسانات را جبران خواهد كرد.

جدول 1 ـ محاسبه شاخص تمركز براي اقلام كالاهاي صادراتي ايران

ماخذ: محاسبات محقق براساس شاخص هيرشمن (نرمال شده) براي اقلام كالايي كشور با كد شش رقميH.S.

 

هدف مقاله حاضر، بررسي متنوع‌سازي صادرات غيرنفتي و رابطه آن با ثبات درآمدهاي صادراتي گروههاي كالايي كشور مي‌باشد. در اين تحقيق، به طور مشخص اين سئوالات مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در طول دوره 77-1359، روند تنوع گروه‌هاي كالايي صادراتي چگونه بوده است؟ همچنين، روند درآمد صادراتي گروههاي كالايي از نظر ايجاد ثبات در پرتفوليوي صادراتي كشور طي دوره مورد نظر به چه صورت بوده است؟ اصولاً، چه رابطه‌اي بين تنوع و ثبات درآمدهاي صادراتي گروههاي كالايي در اقتصاد ايران وجود دارد؟

در بخش اول مقاله، متنوع سازي صادرات و ارتباط آن با ثبات درآمدهاي صادراتي از بعد نظري و تجربي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش دوم، مباني نظري الگوي تحقيق مورد بررسي و تبيين قرار گرفته و در قسمت سوم، نتايج تحقيق براي اقتصاد ايران در طول دوره 77-1359 مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

1. تنوع (عدم تمركز) كالايي و ارتباط آن با ثبات درآمدهاي صادراتي

مطالعات نظري و تجربي مختلفي پيرامون عدم تمركز و تنوع كالايي و ارتباط آن با ثبات درآمدهاي صادراتي انجام شده است كه پايه اكثر اين مطالعات بر الگوي پرتفوليوي ماكويتز استوار است. اگر چه رابطه مثبت بين تنوع كالاهاي صادراتي و ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از آن، در برخي از مطالعات تاكيد شده است اما بايد توجه داشت كه اين رابطه در كليه مطالعات مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.

لاو[4] (1979) با استفاده از مدل پرتفوليو ماركوتيزنيز، يك الگوي ساده دوكالايي (كالاي اوليه و پردازش شده) براي تحليل تاثير متنوع‌سازي صادرات بر نوسانات درآمدهاي ارزي،‌ ارايه كرد. به نظر او، متنوع‌سازي ممكن است از دو طريق حاصل شود. اول، بخشي از منابع كه در توليد كالاهاي اوليه بكارگرفته مي‌شود به توليد كالاهاي پردازش شده انتقال داده شود. دوم، مازاد منابع به سمت توليد كالاهاي پردازش شده سوق داده شود، اين تغييرات باعث كاهش سهم كالاهاي اوليه در كل درآمدهاي صادراتي مي‌شود. وي دريافت كه متنوع‌سازي صادرات تا جايي موجب ثبات درآمد صادراتي مي‌شود كه سهم كالاها در تركيب صادرات كشور يكسان باشد و هرچه از اين وضعيت دور شويم،  نوسان درآمد صادراتي افزايش مي‌يابد.

وي همچنين، تاثير وابستگي بين كالاهاي صادراتي بر ثبات كل درآمدهاي صادراتي را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه متنوع‌سازي كالاهاي صادراتي، نوسانات كل درآمدهاي صادراتي را كاهش مي‌دهد مشروط بر اينكه نوسانات درآمد هر يك از كالاها به طور كامل با يكديگر رابطه مثبت نداشته باشند. بر اين اساس، برنامه‌هاي متنوع‌سازي همواره موجب كاهش نوسانات درآمدهاي صادراتي نمي‌شود و تاكيد بر اينگونه برنامه‌ها تحت شرايط خاصي ممكن است باعث افزايش بي‌ثباتي كل درآمدهاي صادراتي گردد. به هرحال، درشرايطي كه متنوع‌سازي موجب كاهش بي‌ثباتي درآمدهاي صادراتي مي‌گردد، يك بده و بستان بين ثبات درآمد و متوسط درآمد صادراتي وجود دارد و سياستگزاران بايد در تصميم‌گيريهاي خود وزني را كه به اين متغيرها مي‌دهند در نظر گيرند.

مك بين و نگوين[5] (1981) با استفاده از يك الگوي چند كالايي به بررسي ارتباط بين متنوع‌سازي صادرات كالاها با ثبات درآمدهاي صادرات پرداختند. آنها معتقدند كه مطالعات قبلي، دليل ضعيف بودن رابطه مثبت بين تمركز كالا و بي‌ثباتي درآمدهاي صادراتي را ناشي از دو ويژگي كشورهاي در حال توسعه ذكر كرده‌اند:

1 . درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالاها در اين كشورها با هم در يك جهت تغيير مي‌كنند ( به دليل مثبت بودن كواريانس درآمدهاي صادراتي كالاها)

2 . اين كشورها اغلب تمايل دارند تا در كالاهايي كه قيمت آنها نسبتاً باثبات هستند، تخصص پيداكنند.

علاوه بر دو ويژگي پيش گفته، مك بين و نگوين دليل سومي را ذكر كرده‌اند. به عقيده آنها ، پراكندگي زياد و يا بالا بودن درجه بي‌ثباتي درآمدهاي صادراتي هر يك از كالاهاي صادراتي كشور، دليل ديگري براي ضعيف بودن رابطه مثبت بين تمركز كالاها و بي‌ثباتي درآمدهاي صادراتي است. هرچه واريانس درآمد صادراتي هر يك از كالاها بيشتر باشد، رابطه بين تمركز و بي‌ثباتي ضعيف‌تر مي‌شود. بنابراين، به احتمال زياد، متنوع‌سازي، كل درآمد صادراتي كشور را افزايش خواهد داد به شرط آنكه متنوع سازي در كالاهايي انجام شود كه درآمد صادراتي آن كالا با ثبات باشد.

ليبز و لرد[6] (1990) در بررسي برنامه‌ريزي متنوع‌سازي صادرات كشورهاي آمريكاي لاتين با استفاده از الگوي پرتفوليو، بحث عدم اطمينان و درآمد صادراتي را به طور همزمان در نظر گرفته‌اند و تركيب بهينه كالاهاي صادراتي را براساس ميزان درآمد و تغيير آن به عنوان ريسك را با هم مورد بررسي قرار داده‌اند. دراين روش، مطلوبيت مورد انتظار پرتفوليو به دو عامل نرخ بازدهي مورد انتظار و تغييرات در نرخ بازدهي، بستگي دارد. سپس، تابع مطلوبيت با انتخاب آن تركيب از كالاهاي صادراتي كه از نظر ميزان درآمد و ثبات آن نسبت به هر تركيب ديگري از كالاهاي صادراتي برتري دارد، حداكثر مي‌شود. از آنجايي كه دسترسي به اطلاعات آماري در مورد نرخ بازدهي كالاهايي كه به كشورهاي مختلف صادر مي‌شود، خيلي مشكل مي‌باشد، معمولاً در عمل، از متغير تغيير در قيمت صادراتي كالاها به عنوان معياري براي تغيير در بازدهي استفاده مي‌شود[7].

لاو[8] (1983) ارتباط بين تنوع و تمركز و ثبات درآمدهاي صادراتي را در كشورهاي در حال توسعه به طور تجربي مورد بررسي قرار داده است. نتايج مطالعه وي با استفاده از داده‌هاي هشت گروه از كالاهاي صادراتي براساس طبقه‌بندي SITC (چهار گروه از كالاهاي صادراتي سنتي و چهار گروه از كالاهاي صادراتي صنعتي) براي دوره‌هاي
 68ـ1959 و 78-1969 در 24 كشور در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در برخي از اين كشورها به رغم آن كه متنوع‌سازي ايجاد شده است يعني تركيب صادرات از مواد اوليه و سنتي به كالاهاي صنعتي تغيير يافته است ولي افزايش بي‌ثباتي درآمد صادراتي گروههاي كالايي صنعتي، بيشتر از درآمد صادراتي كالاهاي اوليه بوده است. وي دليل اين بي‌ثباتي را چنين بيان مي‌كند: "كشورهاي در حال توسعه در فرايند تلاش براي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي، با كمبود دوره‌اي مواد خام, تجهيزات سرمايه‌اي, كمبود نيروي كار ماهر در زمينه‌هاي مديريتي و بازاريابي، مواجه مي‌شوند. به علاوه، كالاهاي توليدي اين كشورها  در بازارهاي جهاني ناشناخته هستند. در نتيجه، عوامل فوق باعث مي‌شوند كه انتظار كمتري داشته باشيم تا درآمد صادراتي كالاهاي صنعتي كشورهاي مذكور از ثبات بيشتري برخوردار باشند."

2. مباني نظري الگوي تحقيق

براي بررسي تجربي متنوع‌سازي صادرات كشور و رابطه آن با ثبات درآمدهاي صادراتي، ابتدا لازم است كه شاخصي براي رتبه‌بندي گروههاي كالايي از نظر ميزان درجه تنوع و ثبات تعريف شود و سپس براساس اين شاخصها، ارتباط آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

2-1. شاخص اندازه‌گيري متنوع‌سازي صادرات گروههاي كالايي

در برخي از مطالعات تجربي[9]، براي تعيين ميزان متنوع‌سازي صادرات كشور از شاخص‌هاي هيرشمن و انتروپي استفاده شده است. انتقادي كه بر اين شاخص‌ها وارد مي‌شود[10] عبارت از اين است كه اولاً، تركيبهاي مختلفي از كالاهاي صادراتي مي‌توان يافت كه به يك مقدار مساوي از اين شاخص منجر گردد. دوم, اين شاخص‌ها در شرايطي كه اطلاعات آماري يا جزئيات بيشتري وجود ندارد، امكان مقايسه درجه تنوع بين گروههاي كالايي را در روند پوياييها فراهم نمي‌كند. با توجه به اينكه در اين مطالعه، درجه متنوع‌سازي در داخل هر گروه و همچنين رتبه‌بندي بين گروهها از نظر درجه تنوع مدنظر است، در نتيجه نياز به شاخصي داريم كه تحولات و پوياييهاي هر گروه را در طول دوره بيان كند. براي اين منظور، از شاخصي كه فرانتينو و ديگران[11] (1997) در مطالعات خود براي متنوع‌سازي به كار برده‌اند، استفاده مي‌كنيم. آنها براي رتبه‌بندي صادرات گروههاي كالايي از نظر درجه تنوع،‌ از تابع تجمعي صادرات گروههاي كالايي استفاده نموده‌اند.

(1)                                                                               

صورت كسر بيانگر مجموع ارزش دلاري صادرات گروه iام از سال اول (t₀) تا سال t ام مي‌باشد. مخرج كسر برابر با مجموع ارزش دلاري صادرات گروه iام از سال اول (t₀)  تا سال آخر (t₁) است. با توجه به اينكه ارزش صادرات هر گروه با متغيرهاي زير

1 . تعداد كالاهاي صادراتي گروه   (m)i

2 . مقدار كالاهاي صادراتي گروه(x) i

3 . قيمت كالاهاي صادراتي گروه (p) i

رابطه مثبت دارد، بنابراين C_it تابعي فزاينده از متغيرهاي فوق خواهد بود و داراي ويژگي‌هايي شبيه تابع توزيع تجمعي است كه مقدار آن در سال اول، صفر يا نزديك به صفر و در سال آخر برابر با يك مي باشد.

با استفاده از شاخص C_it  مي‌توان روند تنوع گروههاي كالايي را تعيين نمود،‌ به اين صورت كه اگر نمودار C_it مربوط به گروه i  در طول زمان شبيه خط راست با شيب مثبت باشد، بيانگر آن است كه روند صادرات آن گروه كالايي در طول زمان به همان شكل ابتداي دوره و يا به عبارتي همان شكل سنتي خود باقي مانده و درنتيجه تحت اين شرايط، صادرات گروه كالايي مذكور تنوعي نداشته است. ولي هرچه شيب نمودار C_it مربوط به گروه i  ام با گذشت زمان افزايش يابد، گوياي آن است كه در آن سالها ارزش صادرات كالاهاي موجود درآن گروه افزايش يافته است. اين افزايش ارزش ممكن است ناشي از تعداد، مقدار و قيمت كالاهاي صادراتي آن گروه و يا تركيبي از آنها باشد كه تحولات مذكور در راستاي تنوع آن گروه كالايي مي‌باشد.

همچنين، از شاخص C_it مي‌توان براي مقايسه روند تنوع چند گروه كالايي با يكديگر استفاده كرد، بدين ترتيب كه اگر تابع C_it مربوط به چند گروه كالايي در يك نمودار با هم رسم شود، هر چه نمودار گروهي در سمت راست قرار گيرد، گوياي آن است كه روند تنوع آن گروه در مقايسه با گروههاي ديگر بيشتر است.

براي روشن شدن مطلب در(نمودار‌1) تابع C_it مربوط به پنج گروه‌كالايي صادراتي ايران طي سالهاي 77-1359 رسم شده‌است. همانطور كه مشاهده مي‌شود، از بين پنج گروه

كالايي مورد بررسي، گروه محصولات شيميايي آلي نسبت به بقيه گروهها از شدت تنوع بيشتري برخوردار بوده است و بعد از آن، گروه محصولات چدن، آهن، فولاد از شدت تنوع بيشتري برخوردار است. گروه فرآورده‌هاي گوشت و ماهي در بين پنج گروه مورد بررسي از نظر شدت تنوع در مقايسه با ساير گروههاي مذكور در رتبه‌بندي پاييني قرار گرفته است[12].

براي رتبه‌بندي صادرات گروه‌هاي كالايي برحسب درجه تنوع در طول يك دوره مشخص، روشهاي مختلفي وجود دارد. يكي از اين روشها، محاسبه ميانگين تابع تجمعي صادرات يعني ميانگين تابع C_it براي هر كدام از گروههاي كالايي مي‌باشد.

 

(2)                                                                                                                     

 

گروهي كه صادرات آن بيشتر متنوع شده نسبت به گروهي كه در طول دوره كمتر متنوع شده‌اند از T_i كمتري برخوردار خواهد بود. به عبارتي، هرچه ميزان تنوع در يك گروه بيشتر باشد T_i مربوط به آن گروه كمتر است زيرا گروهي كه متنوع شده، صادرات آنها بيشتر در  انتهاي دوره متمركز مي‌شود و در نتيجه، متوسطC_it  آن نسبت به گروه‌هاي ديگر كمتر خواهد بود.

2-2. شاخص اندازه‌گيري نقش گروههاي كالايي درايجادثبات پرتفوليوي صادراتي

به منظور بررسي نقش گروههاي كالايي در ايجاد ثبات صادرات از الگوي پرتفوليو استفاده مي‌شود. در پرتفوليو، از يك طرف، درآمد حاصل از صادرات  و از طرف ديگر، تغييرات آن در طول زمان به عنوان ميزان ريسك در نظر گرفته شده و سپس هر پرتفوليو به عنوان يك مجموعه از كالاهاي صادراتي براساس ميزان درآمد و ريسك مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بديهي است هر پرتفوليو كه با يك ميزان ريسك، با درآمد مورد انتظار بيشتري همراه باشد از اولويت برخوردار خواهد بود.

به طور مشخص‌تر، هدف الگوي پرتفوليو، حداقل نمودن مقدار واريانس درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالاهاي مختلف در طول يك دوره با توجه به محدوديت ارزش مورد انتظار پرتفوليو كه همان ارزش مورد انتظار درآمد كل كالاهاي صادراتي در طول دوره است، مي‌باشد:

 

(3)                                                                           

V نشان‌دهنده واريانس ارزش پرتفوليو و برابر است با:

i و j =بيانگر كالا و يا گروه كالايي

=X_i مقدار كالاي صادراتي i

= P_i^* قيمت مورد انتظار كالاهاي صادراتيi

= p_i قيمت واقعي كالاي صادراتي i

= P_iX_i  درآمد ارزي حاصل از صادرات كالاي i

= W_i سهم كالاي صادراتي i از كل صادرات و برابر:

     

= N تعداد كالاهاي صادراتي

= M درآمد مورد انتظار پرتفوليو

= A مقدار پرتفوليو و برابر

در الگوي فوق ، واريانس پرتفوليو (V) با توجه به قيد درآمد صادراتي حداقل مي‌شود. به عبارتي، W_i  طوري انتخاب مي‌شود كه V حداقل شود. قبل از حل الگو، ذكر چند نكته در مورد پرتفوليو و كاربرد آن در صادرات ضروري است.

1 . در ابتدا اين الگو براي تعيين تركيب مطلوب سرمايه‌هاي مالي بكار گرفته شده است ولي در اينجا كل صادرات به عنوان يك دارايي در نظر گرفته مي‌شود. اما صادرات برخلاف دارايي‌هاي مالي از نقدينگي لازم برخوردار نيست و به سادگي دارايي‌هاي مالي نمي‌توان آن را تغيير داد. بنابراين، بايد توجه داشت كه برخلاف داراييهاي مالي، تعديل و تطبيق كالاهاي صادراتي نسبت به شرايط مطلوب سريع و بدون هزينه نخواهد بود.

2 . در مسأله پرتفوليو مقدار A, كه در اينجا كل صادرات مي‌باشد، مقدار معيني فرض شده و هدف از حل الگو تعيين W_{i ،} يعني سهم هر كالاي صادراتي در كل صادرات، مي‌باشد. اما اين فرض براي دارايي‌هاي مالي مناسب مي‌باشد. در ارتباط با صادرات ، مقدار آن بستگي به عواملي از قبيل ميزان تخصص در صادرات و هزينه تعديل و تطبيق پرتفوليو نسبت به شرايط مطلوب خواهد داشت. بدين ترتيب در شرايط كلي كه مقدار صادرات مشخص نيست، بكارگيري W_i به عنوان متغير تصميم در مسأله پرتفوليو با اشكال روبرو خواهد بود. برا ي حل اين مشكل الونگ و سيگل[13] الگوي پرتفوليو را تعديل كردند وبه جاي حل مسئله پرتفوليو، به تعيين تاثير تغييرات نهايي مقدار صادرات بر ميزان واريانس پرداختند. بنابراين در اين حالت، مسئله اين نيست كه تركيب‌هاي مختلف  W_i  را انتخاب كرد بلكه مسأله اين است كه مقدار صادرات را طوري تغيير داد تا به هدف مورد نظر كه همان حداقل كردن واريانس پرتفوليو مي‌باشد، نايل شد.

آنها به منظور رسيدن به مدل پرتفوليوي تعديل شده از شرايط كان‌تاكر استفاده نمودند.

 

(5)                                

از طرفي مي‌دانيم كه:

                   

اگر طرفين رابطه آخر را در   كه يك عدد مثبت است، ضرب كنيم، تبديل به كشش مي‌شود.

(6)                                                                                         

رابطه (6)، كشش صادراتي واريانس پرتفوليو نام دارد و بيانگر آن است كه يك درصد تغيير در مقدار صادرات هر كالا، چه مقدار واريانس پرتفوليو را تغيير مي‌دهد. مقدار اين كشش براي هر كالا، ‌معرف نقش آن كالا در ايجاد ثبات درآمدهاي صادراتي مي‌باشد. هرچه مقدار اين كشش بيشتر باشد، تغييرات نهايي در مقدار صادرات آن كالا باعث نوسان بيشتري در كل درآمد صادراتي مي‌شود.

همان‌طور كه مشخص مي‌شود، در رابطه (6)، معياري كه براي بي‌ثباتي پرتفوليو به كار برده شده است، واريانس ارزش پرتفوليو مي‌باشد. با توجه به اينكه در ادبيات تجارت بين‌الملل، انتقاد زيادي براي بكارگيري واريانس به عنوان بي‌ثباتي شده است و استدلال مي‌شود كه آنچه در فرايند برنامه‌ريزي صادرات، نگران‌كننده است، انحرافات درآمد صادراتي از روند خود و يا انحرافات درآمد صادراتي از مقادير پيش‌بيني شده آن مي‌باشد، درنتيجه, اين انحرافات بايد به عنوان بي‌ثباتي تلقي شود. با توجه به اين توضيح، در رابطه
(6) به جاي واريانس پرتفوليو از شاخص زير به عنوان شاخص بي‌ثباتي پرتفوليو استفاده مي‌شود.

(7)                                                      

=t زمان

= i تعداد گروههاي كالايي i = 1,2, . . . ,n,   

با جايگزيني رابطه (7) در رابطه (6) داريم:

(8)                                                                                             

رابطه (8)، كشش بي‌ثباتي پرتفوليو صادرات كشور نسبت به مقدار صادرات گروه كالايي i ام در زمان t مي‌باشد، هر چه مقدار اين شاخص كمتر باشد، آن گروه كالايي در ايجاد ثبات نقش مهمي را ايفا كرده است.

3. نتايج تحقيق

3-1. داده‌هاي آماري

براي تجزيه و تحليل آماري، از داده‌هاي سري زماني گروههاي كالايي با كد دورقمي مطابق با كدهاي نظام هماهنگ[14] (H.S.) در دوره 77-1359 استفاده شده است. براساس نظام هماهنگ، كليه گروههاي كالايي با كد دورقمي شامل 97 فصل تعرفه مي‌باشند. شيوه انتخاب گروهها بدين صورت است كه هر گروهي كه در طول دوره مورد مطالعه، حداقل يك بار سهم آن از كل صادرات غيرنفتي كشور 3/0 درصد يا بيشتر از آن بوده است، انتخاب گرديد. بر اين اساس، 40 گروه كالايي انتخاب شده است[15]. گروههاي انتخابي به طور متوسط 5/97 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را پوشش مي‌دهند و از اين جهت، نمونه مورد انتخاب، مناسب مي‌باشد.

3-2. تحليلي بر نتايج تجربي متنوع‌سازي صادرات گروههاي كالايي كشور

براي بررسي عملكرد صادرات گروههاي كالايي از نظر درجه تنوع، شاخص ميانگين تابع توزيع تجمعي صادرات براي 40 گروه كالايي از صادرات غيرنفتي ايران براي دوره 77-1359 محاسبه و نتايج در جدول (2) ارايه شده است.

براساس جدول 2، بعد از برنامه اول توسعه تعداد زيادي از گروههاي كالايي به سبد صادراتي كشور اضافه شده‌اند كه برخي از آنها در طول دوره 67-1359 در سبد صادراتي كشور نبود و يا اينكه سهم آن از كل صادرات غيرنفتي خيلي ناچيز بود. بيشتر اين كالاها از محصولات پتروشيمي،  صنايع شيميايي، فراورده‌هاي نفتي و صنايع غذايي و فلزات اساسي هستند. اين موضوع، نمايانگر متنوع شدن تركيب صادرات كشور نسبت به گذشته مي‌باشد (متنوع‌سازي عمودي)[16] و همانطور كه از جدول مشخص است، اين گروهها از نظر درجه تنوع در رتبه‌هاي مناسبي قرارگرفته‌اند.

به علاوه، برخي از گروههاي كالايي كه در سالهاي قبل از برنامه اول توسعه, جزء اقلام قابل توجه صادراتي كشور بوده‌اند، در سالهاي اخير نيز صادرات آنها افزايش يافته است. براي مثال، گروههاي كالايي زير از آن جمله‌اند كه در سالهاي اخير تا حدودي متنوع (متنوع‌سازي افقي) شده‌اند.

 

 

طبق جدول 2، برخي از اين گروهها به رغم افزايش تعداد كالاهاي صادراتي، سهم ارزش آنها در صادرات غيرنفتي كشور افزايش چنداني نداشته و حتي سهم برخي از آنها كاهش يافته است. نه گروه آخر جدول 2، از شاخص ميانگين تابع تجمعي بالاتري برخوردار هستند و در نتيجه، نسبت به ساير گروهها از تنوع كمتري برخوردار بوده‌اند . اين گروهها عبارتند از:

گروه‌هاي پيش گفته جزء محصولات كشاورزي و صنايع دستي هستند. اين گروهها همچنان به شكل اوليه خود باقي مانده و تنوع كمتري در اين گروهها ديده مي‌شود و پويايي و تحول اين گروه‌ها كم بوده است[17]. اين گروهها از نظر رتبه‌بندي درجه تنوع، در مرتبه بعدي قرار مي‌گيرند. دليل اين امر را به اين صورت مي‌توان توجيه كرد كه برخي گروهها مثل فراورده‌هاي گوشتي و ماهيها كه عمدتاً خاويار مي‌باشد، احتمالاً ظرفيت توليدي محدودي دارند و افزايش صادرات با مقياس زياد ممكن نيست. برخي ديگر از گروهها مثل ميوه‌هاي خوراكي و پوست مركبات، گروه محصولات حيواني و گروه قهوه و چاي، ماته و ادويه (كه زعفران جزء اين گروه مي‌باشد)، احتمالاً به دليل تحولات جوي، سياست ملاحظات تقاضاي داخلي توسط دولت، صادرات آنها محدود شده است. نهايتاً صادرات برخي گروهها مثل گروه فرش و ديگر كف پوشها از مو، گروه پشم و كرك و مو عمدتاً بعد از سال 1374 كاهش يافته و تابع تجمعي صادرات گروههاي مذكور بعد از اين سال تقريباً خطي است (نمودار 1) و بيانگر محدود شدن تنوع صادراتي گروههاي مذكور از اين به بعد مي‌باشد. در مورد فرش، احتمالاً رقابت ساير كشورها در طرح فرش ايران و ارايه آن به بازار جهاني به علاوه تثبيت نرخ ارز توسط دولت از اواخر سال 1373، از دلايل مهم كاهش صادرات اين گروه محسوب مي‌شود.

جدول 2 ـ نتايج محاسبه ميزان متنوع‌سازي گروههاي كالايي (T_i) با كد دو رقمي H.S صادرات غيرنفتي ايران و برخي شاخصهاي مرتبط با آن (77-1359)