ساز و كار سياست استراتژيك تجاري براي

توسعه صادرات صنعتي ايرانã

 

دكتر اكبر كميجانيãã دكتر سيد حسين ميرجليليããã

 

 

 چكيده

سياست استراتژيك تجاري، سياست تجاري براي اثرگذاري بر تصميمات انحصارگران چند جانبه در بازارهاي جهاني است. اين سياست طي دو مرحله قابل اجرا است: انتخاب صنايع و هدف‌گيري صنايع منتخب. مهمترين ابزارهاي سياست استراتژيك تجاري شامل وضع تعرفه بر واردات رقيب  و اعطاي يارانه به صادرات است. در بازار متقابل از هر دو ابزار استفاده مي‌شود. فرايند كاربرد سياست استراتژيك تجاري در كشورهاي در حال توسعه از طريق خلق مزيت است. معيارهاي پيشنهادي براي انتخاب صنايع در كشورهاي در حال توسعه براي خلق مزيت شامل: سودآوري، رانت نيروي كار، انرژي‌بري، مزيت هزينه‌اي و دانش فني و مهارت نيروي كار است. بر اين اساس، 3 صنعت برگزيده ايران جهت خلق مزيت براي توسعه صادرات صنعتي، به ترتيب عبارتند از: توليد فلزات اساسي (كد 27)، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي (كد 26)، توليد مواد و محصولات شيميايي (كد 24) . بازار اين صنايع، متقابل است. نرخ مؤثر حمايتي 16 فصل از 23 فصل تعرفه‌اي صنايع منتخب، منفي است. در مقاله حاضر، حداقل نرخ تعرفه و جبران صادراتي براي دستيابي به نرخ مؤثر حمايتي مثبت به منظور خلق مزيت، ارايه شده است.

 

مقدمه

سياست استراتژيك تجاري از جمله مباحث جديد در ادبيات تجارت بين‌الملل مي‌باشد كه رويكرد متفاوتي به تجارت بين‌الملل دارد. مطالعاتي كه تاكنون درباره صادرات غيرنفتي ايران انجام شده است، عمدتاً از ديدگاه نظريه‌هاي سنتي تجارت بين‌الملل (ريكاردو ـ هكچر و اوهلين) به موضوع نگريسته‌اند. اين مقاله درصدد است تا با نگاه جديد، صادرات غيرنفتي كشور را مورد بررسي قرار دهد.

ضرورت نگرش جديد به صادرات غيرنفتي كشور، ناشي از آن است كه:

اول، متوسط ارزش هر كيلوگرم كالاهاي صادراتي كشور، روند نزولي سريع مي‌پيمايد، به طوري كه متوسط قيمت هر كيلوگرم كالاي صادراتي كشور از 85 سنت براي هر كيلو در سال 1367 به 33 سنت در سال 1376 تنزل يافته است[1].

دوم، طي سالهاي 75-1369، متوسط قيمت كالاهاي وارداتي 7 برابر و متوسط قيمت كالاهاي صادراتي 5/4 برابر رشد نشان مي‌دهد كه اين روند به معناي بدتر شدن رابطه مبادله خارجي كشور است.[2]

سوم، در شرايطي كه در سالهاي مربوط به دو دهة 1980 و 1990، شاهد متوسط نرخ رشد 6 درصدي صادرات جهاني مي‌باشيم، متوسط نرخ رشد كل صادرات ايران 52/1 درصد بوده است.[3]

موارد ياد شده نياز به نگرش جديد در توسعه صادرات غيرنفتي كشور را يادآور مي‌سازد.

1. مروري بر ادبيات سياست استراتژيك تجاري

طي دهه 1970، محققان "سازمان صنعتي" (يكي از شاخه‌هاي علوم اقتصادي) توسعه الگوهاي رقابتي ناقص را آغاز نمودند. بكارگيري– مباحث جديد سازمان صنعتي در تجارت بين‌الملل (شاخه ديگري از علوم اقتصادي) چارچوب لازم براي تحليل تجارت در شرايط رقابت ناقص را فراهم آورد. تا آن زمان، رقابت كامل فرض اساسي نظريه‌هاي سنتي تجارت را تشكيل مي‌داد و بخش بزرگي از تجارت بين‌الملل كه در شرايط رقابت ناقص قرار داشت، توضيح قانع‌كننده‌اي نداشت. درواقع، اكثر بازارها در تجارت جهاني خصوصيات غيررقابتي دارند و درجه تمركز در آنها زياد است. در اغلب محصولات صنعتي، معدني و كشاورزي تعداد معدودي عرضه‌كننده بر بازار آن مسلط هستند و قيمت بازار و ساير شرايط بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، تجارت اكثر كالاهاي صنعتي در شرايط انحصار چندجانبه يا رقابت انحصاري صورت مي‌پذيرد. هر واحد نسبت به عمل رقباي خود بسيار حساس است و بايد عكس‌العمل رقباي خود را دقيقاً در مقابل عمل خود ارزيابي كند. در اين شرايط، اختلاف زيادي ميان قيمت كالا و هزينه نهايي وجود دارد.

1-1.              تجارت درون صنعتي در ساختار رقابت انحصاري

در اواسط دهه 1970، تجارت محصولات صنعتي مشابه ميان كشورهاي صنعتي شروع به رشد كرد. نظريه هكچر- اوهلين نيز  نمي‌توانست توضيح دهد كه چرا كشوري مانند ايالات متحده آمريكا محصولاتي را وارد مي‌كند كه همانها را صادر مي‌نمايد. اين خلأ در نظريه هكچر – اوهلين باعث گرديد گروبل[4]  نظريه تجارت درون صنعتي را براي تفسير آن ارايه دهد. طبق نظر گروبل، تجارت درون صنعتي ميان كشورهاي با سطوح مشابه توسعه، تحقق مي‌يابد كه در آن صنايع توليدكننده كالاهاي متمايز (غيرهمگن) كه در نوع، كيفيت، نام تجاري و ويژگيها با يكديگر تفاوت دارند ، اقدام به تجارت دو‌طرفه مي‌نمايند.

از نظر گروبل،‌ اگر از نظريه هكچر – اوهلين فرض بازدهي ثابت به مقياس توليد حذف شود، آنگاه صرفه‌هاي مقياس توليد به عنوان جايگزين آن مي‌تواند تجارت درون صنعتي را توضيح دهد. دراين حالت، هر كشور در يك يا چند نوع از كالاي متمايز تخصص پيدا خواهد كرد و انواع ديگر را وارد مي‌كند.[5]

نوآوري نظريه تجارت درون صنعتي ناشي از دو فرض زير مي‌باشد:

الف. بخش‌هايي وجود دارد كه محصولات متمايز توليد مي‌كنند. در هر كشور براي طيف وسيعي از انواع محصول، تقاضا وجود دارد.

ب. هر نوع از محصولات متمايز با صرفه‌هاي دروني مقياس توليد مي‌شود.

فرض دوم منجر به ساختار بازار رقابت انحصاري در صنايع توليد كننده محصولات متمايز شده است. به طوري كه هر بنگاه نوع متمايزي از آن محصول را توليد مي‌كند. اگر محصولات متمايز در بيش از يك كشور توليد شود، از آنجا كه هر نوع فقط در يك كشور توليد مي‌شود، فرض اول تضمين‌كننده تجارت درون‌صنعتي است كه همان نوآوري نظريه تجارت درون صنعتي مي‌باشد[6].

1-2. انحصار چند جانبه و سياست استراتژيك تجاري

بنيانگذاران سياست استراتژيك تجاري، جيمز براندر و باربارا اسپنسر هستند كه آن را از اوايل دهه1980 مطرح نمودند. سياست استراتژيك تجاري طي دو مرحله به اجرا درمي‌آيد:

الف. انتخاب صنايع استراتژيك

ب. هدف‌گيري صنايع برگزيده از طريق ابزارهاي سياست استراتژيك تجاري و صنعتي.

الف. انتخاب صنايع استراتژيك

باربارا اسپنسر در مقاله خود، هفت ويژگي را براي صنعت منتخب برمي‌شمارد كه

عبارتند[7] از:

1.          سودآوري صنعت بايد به اندازه‌اي باشد كه بيش از كل هزينه حمايت دريافتي باشد (نفع خالص حاصل شود).

2.         صنعت داخلي بايد با رقابت جدي  خارجي يا رقابت بالقوه مواجه باشد.

3.        درجه تمركز صنعت صادراتي بايد مساوي يا بيشتر از درجه تمركز صنعت رقيب خارجي باشد.

4.         قيمت عوامل توليد ( دستمزد نيروي كار ـ سودسرمايه) پس از هدف‌گيري نبايد افزايش چشمگيري داشته باشد.

5.        صنعت داخلي داراي مزيت هزينه‌اي اساسي نسبت به رقابت خارجي باشد.

6.       مداخله دولت به انتقال تكنولوژي خارجي به شركتهاي داخلي كمك كند.

7.        هزينه‌هاي سرمايه‌اي و R&D نسبت مهمي از هزينه‌هاي صنعت را شكل دهند و در رقابت آن، از جمله عوامل مهم به شمار آيند. از نظر اسپنسر، كنسرسيوم اروپايي هواپيماي ايرباس مثال خوبي است كه عمده ويژگيهاي ياد شده را داشته و دولتهاي اروپايي با اعطاي يارانه به ميزان بيش از 20 درصد قيمت هواپيما در مقابل بوئينگ آمريكايي، از آن حمايت نموده‌اند و در نتيجه سهم بيشتري از بازار جهاني را در مقايسه با حالت بدون حمايت به دست آورده‌اند.

 

ب.هدف گيري صنايع برگزيده

نخستين مقاله براندر و اسپنسر كه در آن مبناي نظري سياست استراتژيك تجاري را مطرح نمودند، در سال 1981 منتشر گرديد.[8] در اين مقاله، انگيزه‌هاي استفاده از تعرفه‌ها درشرايط بازار رقابتي ناقص، جهت انتقال[9] رانت انحصاري از بنگاههاي خارجي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از آنجا كه در شرايط رقابت ناقص، قيمت بيش از هزينه نهايي
است، كشور واردكننده، به بنگاه خارجي رانت پرداخت مي‌كند. برقراري تعرفه مي‌تواند بخشي از اين رانت را به داخل كشور انتقال دهد ( به عبارت ديگر از رانت بنگاه خارجي بكاهد).

حتي در حالت خاصي كه بنگاه داخلي وارد مي‌شود تا فقط براي بازار داخلي توليد كند، برقراري تعرفه مي‌تواند بدون كاهش دادن سطح واردات يا مصرف داخلي آن كالا، بخشي از رانت بنگاه خارجي را به بنگاه داخلي منتقل سازد. در اين مقاله، "سياست تعرفه‌اي انتقال رانت[10]" براي مواردي كه بنگاه داخلي به طور بالقوه مي‌تواند وارد بازار شود و براي بازار داخلي و بازارهاي خارجي توليد كند، مورد بررسي قرار گرفته است[11] تعرفه بالا به بنگاه خارجي فشار مي‌آورد تا استراتژي بازدارندگي ورود را رها كند و در نتيجه ورود بنگاه داخلي امكان پذير مي‌گردد.

براندر و اسپنسر (1984) نشان دادند كه اگر رقابت ناقص ويژگي برخي بازارهاي بين‌المللي باشند، آنگاه بنگاهها در اين بازارها مي‌توانند سود فوق نرمال به دست آورند.

برقراري تعرفه مي‌تواند رانت خارجيان را به شكل درآمد تعرفه‌اي به خزانه داخلي انتقال دهد.[12] در واقع تعادل غيرهمكاري در تجارت جهاني با چنين تعرفه‌اي سروكار دارد.[13]

در اين شرايط، رقابت ميان بنگاههاي رقابتي ناقص به عنوان يك علت مستقل تجارت بين‌الملل عمل مي‌كند و بنگاهها تمايل به تهاجم به بازارهاي يكديگر دارند.

كاهش تعرفه‌هاي منتقل‌كننده رانت، زماني صورت مي‌گيرد كه بنگاههاي داخلي از توان لازم توليدي و صادراتي برخوردار شده و بخواهند دسترسي به بازارهاي صادراتي بيشتري پيدا كنند.[14]

براندر و اسپنسر (b1984) نشان دادند كه دولتها براي تشويق كارتلهاي صادراتي، بر واردات بنگاههاي انحصاري خارجي، تعرفه وضع كنند. كارتل صادراتي اوپك، رانت را از بازارهاي بين‌المللي به كشورهاي صادركننده نفت منتقل مي‌سازد. در اين بررسي، دو ابزار سياست استراتژيك تجاري كه با يكديگر براي انتقال رانت استفاده مي‌شود عبارتند از: كارتليزه شدن صنايع صادراتي داخلي و تعرفه‌ها. [15]

براندر و اسپنسر (1985) درصدد نشان دادن اين مطلب هستند كه اعطاي يارانه به صادرات يكي از پيامدهاي منطقي شرايط رقابت ناقص در تجارت بين‌الملل است و رفتار غيرهمكاري، انگيزه‌اي براي چنين سياستي ايجاد مي‌كند. به ويژه آنكه كشورها براي تصاحب سهم بازار با يكديگر رقابت مي‌كنند. در چنين شرايطي، اعطاي يارانه به صادرات موقعيت نسبي بنگاه داخلي در رقابت‌هاي غيرهمكاري  با ساير بنگاهها را بهبود مي‌بخشد و باعث مي‌شود بنگاه داخلي سهم بازارش گسترش يابد. از آنجا كه قيمت هنوز بيش از هزينه‌ نهايي صادرات است، توسعه صادرات مي‌تواند درعمل، رفاه داخلي را افزايش دهد.[16]

براندر (1986) به بررسي يارانه‌هاي صادراتي منتقل كنندة سود[17] پرداخته است.

در صورتي كه دو بنگاه (داخلي و خارجي) داشته باشيم و هر دو براي به دست آوردن بازار در كشور ثالث با يكديگر رقابت كنند، هر دو بنگاه سودشان به واكنش رقيب بستگي دارد. در الگوي كورنو هر بنگاه مي‌تواند سود بيشتري به دست آورد اگر بتواند رقيب را وادار به كاهش محصول نمايد. يك بنگاه مي‌تواند از طريق اعطاي يارانه براي توليد محصول بيشتر،‌ باعث كاهش محصول بنگاه رقيب شود.[18] تنها كاري كه رقيب مي‌تواند انجام دهد، تأمين تقاضاي باقي مانده بازار است كه با كاهش محصول آن را تأمين مي‌نمايد.

يارانه داراي دو اثر است: 1. اثر انتقال: اعطاي يارانه باعث صرفه‌جويي ظاهري در هزينه‌هاي بنگاه مي‌شود كه در واقع يك انتقال است.

2. اثر استراتژيك: از آنجا كه اعطاي يارانه توسط دولت باعث مي‌شود رقيب باور كند كه شركت داخلي توسعه خواهد يافت، ‌در آن صورت واكنش رقيب، كاهش توليد است و اين اقدام به خودي خود، سود شركت داخلي را افزايش مي‌دهد. لذا "اثر استراتژيك" ناميده مي‌شود. زيرا وجود اين اثر مديون ماهيت بازي استراتژيك است كه توسط بنگاه انجام مي‌شود. بنابراين،  سود بنگاه داخلي بيش از مبلغ يارانه، افزايش خواهد يافت و به همين دليل، نفع شركت بيش از هزينه ماليات دهندگان خواهد بود.[19]

1-3.          اعطاي يارانه استراتژيك به صادرات و انتقال سود

حالتي را در نظر مي‌گيريم كه دو بنگاه صادراتي يكي داخلي و ديگري خارجي وجود دارند كه در بازار سوم با يكديگر رقابت مي‌كنند. دو بنگاه براساس مدل كورنو رفتار مي‌كنند. از اين رو، هر بنگاه محصول خود را تعيين مي‌كند (درآمد نهايي را با هزينه نهايي مشاهده شده مساوي قرار مي‌دهد) و محصول شركت ديگر را ثابت فرض مي‌كند.

هربنگاه با يك منحني تقاضا مواجه است كه عبارت است از منحني تقاضاي كل محصول در بازار كشور سوم منهاي محصول بنگاه ديگر  كه ثابت فرض شده است. اگر محصول بنگاه ديگر كاهش يابد، محصول خودش افزايش خواهد يافت. در نمودار (1) فرض شده است كه هزينه نهايي در OC ثابت است، منحني اوليه تقاضا DD و منحني درآمد نهايي MRo است، محصول شركت داخلي نيز در ابتدا XHo  است. كاهش محصول شركت خارجي، تقاضا و منحني‌هاي درآمد نهايي را به سمت راست منتقل خواهد كرد، در نتيجه تعادل محصول به راست جابجا  مي‌شود (جايي كه منحني جديد درآمد نهايي C  C را قطع‌ مي‌كند). در اين حالت، شركت داخلي به تغيير محصول شركت خارجي واكنش نشان داده است.

بدين ترتيب منحني‌هاي واكنش كورنو دو شركت  در نمودار (2) به دست داده مي‌شود. FF منحني واكنش بنگاه خارجي ( نشان مي‌دهد كه چگونه با تغيير X  F,X H تغيير مي‌كند) و HH منحني واكنش شركت داخلي است (نشان مي‌دهد چگونه با تغيير X   H, X F تغيير مي‌كند) بنابراين ، تعادل ناش[20] در نقطه N است. منحني P₀  نشان دهنده سطح سود حاصله توسط شركت داخلي در آن نقطه است. با معين بودن محصول شركت خارجي به ميزان
X  F ₀  ، شركت سود خود را در سطح محصول X  H ₀ حداكثر مي‌كند.

حال اگر منحني واكنش شركت خارجي يعني F  F  را بتوان داده شده [21] در نظر گرفت و هدف، حداكثرسازي سود شركت داخلي باشد، در آن صورت، شركت داخلي بايد محصول ₁XH را انتخاب كند (‌نمودار 2) كه سيستم را به تعادل استاكلبرگ S مي‌برد، جايي كه به بالاترين سطح سودي دست مي‌يابد كه با وضعيتي كه F  F را داده شده در نظر بگيريم، انطباق دارد. اين سطح سود توسط منحني P₁ ارايه شده است. اين كه چرا آن بنگاه به S دست مي‌يابد و چرا به جاي آن،  سيستم به N نمي‌رسد، به اين دليل است كه شركت داخلي بر بازي كورنو اصرار مي‌ورزد. به عبارت ديگر، شركت داخلي حدس مي‌زند كه با تغيير توليد خود، محصول شركت خارجي تغيير نخواهد كرد، يعني تغيير حدسي [22] صفر است.

در اين جا نظريه استراتژيك تجاري اظهار مي‌كند كه اعطاي يارانه به صادرات شركت داخلي، سبب مي‌شود محصول بهينه ملي در S  به دست آيد. در نمودار (1) ،‌اعطاي يارانه باعث مي‌شود تا منحني هزينه به  كاهش مي‌يابد. اين اقدام, محصول شركت داخلي را افزايش خواهد داد و محصول شركت خارجي نيز به همان اندازه كاهش مي‌يابد (منحني تقاضا به راست منتقل مي‌شود) به گونه‌اي كه سرانجام تعادل محصول در نمودار (1) در نقطه J خواهد بود و محصول ₁XH نتيجه مي‌شود. در نمودار (2)، يارانه باعث مي‌شود تمامي منحني‌هاي سود مساوي در داخل كشور به راست منتقل شود به طوري كه با توجه به آنكه بنگاه داخلي به بازي كورنو ادامه مي‌دهد، منحني واكنش بنگاه داخلي به جابجا مي‌شود و تعادل بهينه كشور در نقطه S به دست مي‌آيد[23]. اعطاي يارانه به صادرات به صورت اعطاي اعتبارات ترجيحي و ضمانت صادرات نيز صورت مي‌گيرد.

1-4.           بازار ثالث و بازار متقابل

تا اينجا سياست استراتژيك تجاري بر حسب ابزارهاي مورد استفاده براي "انتقال سود" معرفي شد. ابزارهاي حمايتي (يارانه و تعرفه) در دو الگوي بازاري قابل كاربرد است: اول، الگوي بازار ثالث و دوم، ‌الگوي بازار متقابل . طبق براندر (1995) الگوي بازار ثالث، الگويي است كه در آن، يك يا چند بنگاه از كشور خودي ويك يا چند بنگاه از كشور خارجي در بازار ثالث با يكديگر رقابت مي‌كنند. در الگوي بازار ثالث، از تعرفه يا سهميه وارداتي استفاده نمي‌شود و ابزار سياست استراتژيك تجاري، يارانه صادراتي است كه اثر آن كمك به بنگاه داخلي در مقابل رقيب خارجي است.[24] در الگوي بازار متقابل[25] فرض مي‌شود كه بازارها تقسيم شده هستند و لذا تصميمات استراتژيك به طور جداگانه درمورد بازارهاي داخلي و خارجي اتخاذ مي‌شود. اگر محصول، متغير استراتژيك باشد، آنگاه بنگاهها، سطوح محصول متمايزي براي هر بازار انتخاب مي‌كنند. انتقال سود در الگوي بازارهاي متقابل با اليگوپولي كورنو از طريق تعرفه صورت مي‌گيرد. اين اقدام طي دو مرحله صورت مي‌گيرد. در مرحله اول،‌ دولتها ، تعرفه بهينه وضع  مي‌كنند و در مرحله دوم،‌ بنگاهها سطح محصول را انتخاب مي‌كنند. وضع تعرفه بر واردات رقيب، فروش داخلي بنگاه خارجي را كاهش مي‌دهد و فروش بنگاه داخلي را افزايش مي‌دهد. با وضع تعرفه، قيمت داخلي واردات افزايش خواهد يافت و مصرف‌كنندگان به خريد محصول توليد شده در داخل گرايش پيدا مي‌كنند. اين امر منجر به سود براي بنگاه داخلي و زيان براي بنگاه خارجي‌ مي‌شود. لذا بنگاه خارجي مجبور است توليد خود را كاهش دهد و ورود بنگاه داخلي تحقق خواهد يافت.[26]

2. كاربرد سياست استراتژيك تجاري در كشورهاي در حال توسعه

اين سياست براساس عملكرد تجاري كشورهاي پيشرفته صنعتي شكل گرفته است كه اولاً، در بازارهاي جهاني داراي ساختار انحصار چندجانبه، بازيگر مهمي به شمار مي‌آيند. دوم، صنايع داراي تكنولوژي برتر كه سياست استراتژيك تجاري ابتدا در مورد آنها مطرح گرديد، عمدتاً در كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود دارد.

اما كشورهاي در حال توسعه عمدتاً در بازارهايي فعال هستند كه بيش از يك يا دو رقيب دارند و در تكنولوژي برتر و صنايع آن سهم ناچيزي دارند. خلق مزيت، كاربرد مناسب سياست استراتژيك تجاري در كشورهاي در حال توسعه است.[27]

2-1. انتخاب صنايع استراتژيك دركشورهاي در حال توسعه (معيارها)

براي انتخاب صنايع استراتژيك در كشورهاي در حال توسعه جهت خلق مزيت، بررسي خود را از معيارهاي اسپنسر (1986) آغاز مي‌كنيم.

نخستين معيار اسپنسر، سودآوري است. اين معيار در مورد كشورهاي در حال توسعه نيز مصداق دارد. درانتخاب صنايع براي حمايت، صنايعي كه سودآوري بيشتري دارند در اولويت بالاتري قرار مي‌گيرند. حمايت از آنها انگيزه گسترش توليد و صادرات را تقويت مي‌كند و توليد و صادرات پايدارتري به همراه دارد.

معين نعمتي (1378) به بررسي مزيت ايران در توليدات صنعتي پرداخته و تنها معيار اولويت‌بندي صنايع و تشخيص مزيت كشور در توليدات صنعتي را سودآوري صنعت در نظر گرفته است. بدين منظور، براي سنجش سودآوري از يازده شاخص سودآوري استفاده شده و به صورت يك شاخص مركب درآمده است[28] .

هاشميان و همكاران (1379) براي تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي جهت تقويت مزيت‌هاي نسبي كشور در صادرات صنعتي، از شاخص سودآوري استفاده نموده‌اند.[29] پيتر سون سون (1998) در يك مطالعه تجربي براي بررسي سياست استراتژيك تجاري از طريق اعطاي يارانه به R&D، از معيار بازدهي به سرمايه استفاده نموده است. براي سنجش معيار ياد شده نيز از شاخص ارزش افزوده غيردستمزدي استفاده شده كه تقريب مناسبي از سودآوري است و در عين حال، بُعد استراتژيك موضوع (وجود بازدهي فوق نرمال در صنعت منتخب) را نيز لحاظ نموده است[30].

درجه تمركز صنعت به عنوان معياري براي انتخاب صنايع جهت خلق مزيت در كشورهاي درحال توسعه ، مطرح نيست. زيرا تمركز شكل گرفته كنوني دركشورهاي در حال توسعه براي سودآوري و كارايي بيشتر نيست بلكه به دليل نقش زياد دولت در شكل‌دهي به فرايند توسعه و اقتضاي شرايط است و به همين لحاظ، درجه تمركز بالاتر در كشورهاي در حال توسعه منجر به كارايي بيشتر و سودآوري نشده است و هنوز در حال خصوصي‌سازي هستند. از سوي ديگر، در كشورهاي نفتي، درجه تمركز بالا به دليل اختصاص ارز به صنايعي خاص مي‌باشد كه براساس ارز تخصيص يافته و اعتبار دريافت نموده ، درجه تمركز بالايي را ايجاد كرده‌اند. بنابراين، درجه تمركز صنعت نمي‌تواند به عنوان يك معيار براي انتخاب صنايع جهت خلق مزيت و دريافت حمايت باشد.

از جمله معيارهاي اسپنسر براي انتخاب صنعت استراتژيك عبارت از آن است كه در آن صنعت، دستمزد بالاتري به كارگران پرداخت مي‌شود و به عبارت ديگر نيروي كار، رانت مي‌گيرد.

ديكنز (1995) به بررسي اين موضوع پرداخته است. بايد توجه داشت كه نظريه دستمزد كارآيي [31] مويد انتخاب صنعت با دستمزد بالا به عنوان صنعت استراتژيك است. نظريه دستمزد كارآيي مطرح مي‌كند كه كارگران يكسان، در صنايع با دستمزد بالاتر، مولدتر هستند و توسعه اشتغال در صنايع با دستمزد بالا مي‌تواند GDP را افزايش دهد. ديكنز
(1995) مطرح مي‌سازد كه سياستهاي به نفع صنايع با دستمزد بالا، مي‌تواند بهره وري را افزايش دهد.

راه بهينه اول براي جابجا شدن نيروي كار از صنعت با دستمزد پايين به صنعت با دستمزد بالا، اعطاي يارانه به دستمزدها در صنعت با دستمزد بالاست تا به صنايعي كه كارگران با دستمزد بالا به كار مي‌برند، كمك كند.[32]

براي كشورهاي در حال توسعه نيز رانت حاصله به شكل دستمزدهاي بالاتر كارگران ظاهر مي‌شود. از اين رو، وجود تفاوت دستمزدها نشانه‌اي از آن است كه صنعت مورد نظر، نامزد خوبي براي انتخاب صنعت است. اين امر در حالي است كه در مزيت نسبي طبيعي، دستمزد پايين‌تر، معيار انتخاب است. از سوي ديگر وجود منابع طبيعي وافر در كشورهاي در حال توسعه باعث مي‌شود تا در صنايعي كه نهاده اصلي توليد آنها مواد اوليه‌اي باشد كه آن كشور به وفور در اختيار دارد، مزيت هزينه‌اي براي كشور دارنده آن ايجاد كند.

بنابراين، رانت نيروي كار ( كه به شكل دستمزدهاي بالاتر در صنايع ظاهر مي‌شود) و انرژي‌بري صنايع، دو شاخص براي سنجش انتخاب صنايع استراتژيك در كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند ايران است.

مزيت هزينه‌اي، معيار ديگر انتخاب صنايع استراتژيك است. درصورتي كه صنعت كشور درحال توسعه، داراي مزيت هزينه‌اي طبيعي نسبت به رقباي خارجي باشد، دريافت حمايت (يارانه يا حمايت تعرفه‌اي) مزيت صادركننده كشور داخلي را افزايش مي‌دهد. مزيت نسبي آشكار شده به خوبي اين مزيت هزينه‌اي كشور در حال توسعه را نشان مي‌دهد.

معيار ديگر انتخاب صنايع استراتژيك، دانش‌بري است. در صنايع دانش‌بر، سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مي‌تواند براي كشورهاي در حال توسعه مزيت ايجاد كند. اما هر قدر نقش R&D در هزينه‌هاي يك صنعت بيشتر باشد، حمايت از آن صنعت به شكل اعطاي يارانه به R&D دركاهش هزينه‌هاي صنعت، مؤثرتر است. تحقيق و توسعه از عوامل خلق مزيت است.

جدول 1 ـ معيارها و شاخص‌هاي انتخاب صنايع در كشورهاي در حال توسعه

براي خلق مزيت

 

3. صنايع برگزيده در ايران

براي رتبه‌بندي صنايع ايران در سطح كد دورقمي ISIC روش تاكسونومي عددي[33] بكار گرفته شده است. بدين منظور، ابتدا ماتريس (22×9) شاخص- صنعت تشكيل داده شده و سپس استاندارد شده است. در مرحله بعد، فواصل مركب ميان صنايع محاسبه گرديده است و صنايع همگن تعيين شده‌اند. با به دست آوردن ماتريس فاصله عملكرد صنعت از عملكرد ايده‌آل، بردار جذر جمع سطرها در اين ماتريس محاسبه شد و نتيجه نهايي تاكسونومي به دست آمده است.[34]

نتيجه بكارگيري روش تاكسونومي عددي نشان مي‌دهد كه اگر 9 شاخص يادشده براي رتبه‌بندي 22 صنعت كد دورقمي ISIC به كار گرفته شود، سه صنعت برتر  انتخاب شده براي خلق مزيت در صادرات صنعتي كشور به ترتيب عبارت خواهند بود از:

1.           توليد فلزات اساسي (كد 27)

2.          توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي (كد 26)

3.         توليد مواد و محصولات شيميايي (كد 24).[35]

3-1. تمركز در بازار صادرات صنعتي ايران

براي نفوذ در بازارهاي صادراتي، شناخت ساختار بازار ضروري است. درجه تمركز، مهمترين متغير ساختار بازار در سازمان صنعتي است و قدرت بازاري چند بنگاه توليدكننده يا صادركننده برتر و چگونگي و نحوه تقسيم بازار ميان توليد و صادركنندگان را نشان مي‌دهد. نسبت تمركز 4 و 8 صادركننده، كاربردي‌ترين شاخص تمركز بازار است و به ترتيب زير نشان داده مي‌شود.

CR_n = نسبت تمركز n صادركننده

X = ارزش كل صادرات صنعت

 ارزش صادرات تجمعي n صادركننده

درجه و طبقه‌بندي تمركز[36] در بازار جهاني آهن و فولاد، موادشيميايي، محصولات خودرو، نساجي، مس، كفش، سنگ، شن و ماسه ، صابون، پاك‌كننده‌ها و براق‌كننده‌ها، هيدروكربن‌ها، پوشاك و ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل در جدول (6) نشان داده شده است. در اين جدول، آمار تجارت اروپا يك بار به عنوان يك صادركننده كلي (شامل 15 كشور) و يك بار به صورت 15 صادركننده جداگانه در نظرگرفته شده است.

مهمترين دلايل در نظر گرفتن اتحاديه اروپا (شامل 15 كشور) به عنوان يك صادركننده عبارتند از:

1 . آمار تجارت اتحاديه اروپا به دو بخش تجارت دروني و تجارت بيروني تقسيم مي‌شود. آنچه به عنوان تجارت دروني شناخته مي‌شود ميان كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد و وارد تجارت جهاني نمي‌شود. تنها تجارت بيروني است كه وارد تجارت جهاني مي‌شود. به همين لحاظ، در صورتي كه تنها تجارت بيروني اتحاديه اروپا در نظر گرفته شود و ارزش تجارت دروني اتحاديه اروپا از ارزش كل تجارت جهاني كسر گردد، آنگاه مي‌توان اتحاديه اروپا را به عنوان يك صادركننده در نظر گرفت.

2 . اتحاديه اروپا داراي مقررات تجاري هماهنگ و متحدالشكل است و سهم بازار كل اروپا را در مقررات و مذاكرات تجاري خود در نظر مي‌گيرد. به طوري كه اعضاي اتحاديه به بازار صادراتي يكديگر لطمه نزده و هرگاه اختلافي با طرفهاي تجاري در مورد بازار صادرات پيش آيد، "اتحاديه اروپا" با آن كشور وارد مذاكره مي‌شود .

جدول 2 ـ درجه و طبقه‌بندي تمركز در بازار جهاني صادرات صنعتي ايران