| ||||||||||||||||||||||||||||||
سياستهاي تجاري و توسعه
اقتصادي
نظام كنوني اقتصادي ـ سياسي جهان براساس نظام برتريجويي بنا
شده است و جوامعي كه درك واقعي از موقعيت كشورشان در جوامع بين المللي نداشته
باشند، قادر به حضوري مؤثر و مداوم در عرصههاي جهاني نخواهند بود. براي كشوري
مانند ايران كه دوران حركت به سوي صنعتي شدن را طي ميكند و فاصلهاي عميق با
آخرين
دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژيكي دنيا دارد، اگر به شيوهاي برنامهريزي شده و درخور امكانات و استعدادهاي منطقه و
كشور انجام شود، ميتواند راهي مناسب براي دستيابي به رشد و اعتلاي آن كشور باشد.
در اين راستا، به نظر ميرسد كه در اقتصاد ايران، فقدان
استراتژي مناسب و علمي و عدم اعمال مديريت استراتژيك و پويا، عامل مهمي در عدم
دستيابي به رشد بلندمدت خود اتكا و پايدار بوده است.
كتاب ”سياستهاي تجاري و توسعه اقتصادي “ كه در پنج فصل تنظيم
شده است، ضمن ارايه تصويري جامع از طيف گسترده تئوريها وبكارگيري تركيبي از
استراتژيهاي تجاري توسط كشورهاي مختلف، سعي نموده است تا به قواعد حاكم بر واقعيات
تجارت بينالملل و نارساييهاي تصميمگيري در ايران بپردازد.
![]()
ارزيابي قدرت و حجم فعاليتهاي انحصاري در اقتصاد ايران
اين كتاب كه حاصل طرح
(ملي) تحقيقاتي انجام شده در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ميباشد، درصدد
است تا حجم فعاليتهاي انحصاري در اقتصاد ايران و هزينههاي اجتماعي ناشي از آن را
اندازهگيري نمايد. مقوله همكاري و رقابت در صنايع ايران و نقش موانع ورود در بروز
انحصار، مورد برسي قرار گرفته است و علت سودآوري به تفكيك صنعت، بنگاههاي
بزرگ وكوچك ارايه شده است.
اين كتاب كه به يك مقدمه و پنج بخش تخصيص يافته است، ابزار
مناسب و راهنماي مفيدي براي تصميمسازي پيرامون تهيه و تدوين قانون رقابت (ضد
انحصار)، قانون حقوق توليدكنندگان و
مصرفكنندگان را در ايران فراهم مي سازد.