پيـرامـون جايزه نوبـل اقتصــادي 2001

نظريه اطلاعات نامتقارن

 

 

 

تهيه كننده : فيروزه كلاهي ã

 

 

 

چكيده

بيش از دو دهه ، تئوري بازارهاي با اطلاعات نامتقارن، موضوعي مهم و بحث‌برانگيز در تحقيقات اقتصادي، بوده است. امروزه ، مدل‌هاي با اطلاعات ناقص، ابزاري ضروري در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادي به شمار مي‌رود و كاربردهاي فراواني، از بازارهاي سنتي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه گرفته تا بازارهاي مدرن مالي اقتصادهاي توسعه يافته، دارند. پايه‌هاي اين  تئوري در دهه 1970 توسط  سه محقق بزرگ اقتصادي شامل جرج  آكرلوف[1] ، مايكل اسپنس [2] و جوزف استيگليتز[3]  بنا نهاده شد. افراد نامبرده موفق شدند جايزه نوبل اقتصادي 2001 را به خاطر پژوهشهاي انجام داده در” تجزيه و تحليل بازارهاي با اطلاعات نامتقارن“ دريافت نمايند.

مقدمه

چرا غالباً در كشورهاي جهان سوم، نرخهاي بهره در بازارهاي محلي اعطاي وام بسيار بالا مي‌باشد؟ چرا  افرادي كه مي‌خواهند يك اتومبيل مناسب دست دوم تهيه نمايند بيشتر تمايل دارند به دلالان مراجعه ‌كنند تا به خود فروشندگان اتومبيل؟ چرا بنگاهها تمايل دارند سود سهام [4]  را پرداخت كنند حتي اگر مشمول ماليات سنگين تري (نسبت به افزايش سرمايه)[5] شود؟ چرا در جايي كه كسورات[6] بالاتر قابل تبادل با حق بيمه‌هاي  پايينتر مي‌باشد، به نفع شركتهاي بيمه است تا فهرستي از قراردادهاي مختلف به مشتريان ارايه دهند؟ چرا ملاكان ثروتمند در قراردادهاي منعقده با كشاورزان (مستأجر ) فقير، كل ريسك برداشت محصول[7] را برنمي‌تابند؟

پرسش‌هاي پيش گفته، نمونه‌هايي از پديده‌اي آشنا ـ ولي به نظر غريبه ـ  مي‌باشند كه هر يك چالشي جداگانه در تئوري اقتصاد را  مي‌طلبند. برندگان جايزه نوبل اقتصادي سال جاري، ضمن ارايه توضيحي مشترك، با به بحث گذاردن تئوري اقتصاد با طرح فرض واقعي اطلاعات نامتقارن (كارگزاران حاضر در يك سمت بازار، اطلاعاتي بهتر نسبت به ساير كارگزاران حاضر در آن سمت بازار دارند)، تئوري اقتصاد را بسط دادند. براي مثال، استقراض كنندگان ، بيش از وام دهندگان از وضعيت بازپرداخت وام، اطلاع دارند، يا فروشندگان اتومبيل بيش از خريداران آن از كيفيت اتومبيلشان مطلع هستند، CEO و هيأت مديره در مورد درجه سودآوري بنگاه، بيش از سهامداران مطلع هستند، بيمه‌گزاران بيش از شركتهاي بيمه‌گر از درجه ريسك حوادث احتمالي اطلاع دارند و يا كشاورزان (مستأجر) بيش از ملاكان در مورد ميزان كار و تلاش خود و شرايط برداشت، مطلع هستند.

آكرلوف به طور مشخص نشان داد كه اطلاعات نامتقارن مي‌تواند امكان ”گزينش نامطلوب “[8] را در بازارها افزايش دهد. وجود اطلاعات ناقص در سمت اعطاكنندگان وام كه مواجه با استقراض‌كنندگاني هستند كه از دورنماي ضعيفي براي بازپرداخت وام برخوردارند و يا در سمت خريداران اتومبيل كه مواجه با فروشندگان اتومبيل‌هاي با كيفيت پايين هستند ، منجر به  آن مي‌شود كه  هر فرد داراي كالاي با كيفيت خوب، بيرون از بازار بماند.

اسپنس نشان داد كه تحت شرايطي معين، كارگزاران داراي اطلاعات مكفي
 مي‌توانند با  اشاعه اطلاعات خصوصي خود به كار‌گزاران فاقد اطلاعات لازم، بازده بازار خود را بهبود بخشند. براي مثال ، مديريت بنگاه مي‌تواند با تحميل ماليات اضافي بر سود سهام، به طور ضمني بالا بودن سودآوري شركت را علامت دهد. [9]

 استيگليتز نشان داد كه گاه يك كارگزار نامطلع مي‌تواند از طريق غربال اطلاعات[10] (به دست دادن گزينه‌هايي از فهرست قراردادهاي مربوط به معامله‌اي خاص) بهتر از يك كارگزار مطلع‌تر، كسب اطلاع كند. لذا، شركتهاي بيمه با ارايه سياستهاي مختلف از طريق حق بيمه‌هاي پايينتر در مقابل كسورات بالاتر، مي‌توانند مشتريان خود را از لحاظ درجه ريسك طبقه‌بندي نمايند.

1. مشاركت علمي جرج آكرلوف

آكرلوف ، استاد دانشگاه كاليفرنيا ـ بركلي كه دكتراي خود را در سال 1966 از دانشگاه MIT اخذ نمود، در سال 1970 مقاله‌اي با عنوان ”بازار اتومبيلهاي مستعمل (ليمو) :

نااطميناني از كيفيت و سازوكار بازار“ [11]  ارايه نمود كه مهمترين مطالعه انجام شده در ادبيات اقتصاد اطلاعات [12] به شماره مي‌رود. اين مقاله، يك مشاركت علمي حقيقتا عمده و
تأثيرگذار مي‌باشد كه يك ايده ساده ولي عميق و فراگير را كه از كاربردهاي متعدد و گسترده برخوردار مي‌باشد ، مطرح نمود. در اين مقاله، آكرلوف اولين تجزيه و تحليل رسمي از بازارهاي مبتلا به مشكل اطلاعات نامتقارن را تحت عنوان ”گزينش نامطلوب “ مطرح مي‌كند. او بازار محصولي را معرفي مي‌كند كه در آن،  فروشنده نسبت به خريدار از اطلاعات بيشتري درباره كيفيت محصول، برخوردار است و  به طور نمونه، بازار اتومبيلهاي مستعمل (ليمو) را مطرح نمود كه  در حال حاضر استعاره اي شناخته شده در واژه‌نامه نظري اقتصاددانان است. در حال حاضر، نظرات ارايه شده توسط آكرلوف پيرامون گزينش نامطلوب ، در مباحث اقتصاد خرد تدريس مي‌گردد.[13]

نظريات آكرلوف را  مي‌توان با مثالي ساده روشن نمود. فرض كنيد كالايي برحسب واحدهاي غيرقابل تقسيم و نيز با دو نوع كيفيت متفاوت بالا و پايين با سهم‌هاي ثابت  و  - 1 ، به فروش مي رسد. هر خريدار، به طور بالقوه فقط مايل به خريد يك واحد از كالاست ولي در زمان خريد، قادر به مشاهده تفاوت كيفي موجود، نمي‌باشد. كليه خريداران، ارزشگذاري يكساني براي كيفيت مربوطه قائل‌اند : يك واحد كالاي با كيفيت پايين W دلار و يك واحد كالا با كيفيت بالا معادل  W > W  دلار براي خريداران ارزش دارد. هر فروشنده، از كيفيت كالاي خود اطلاع كامل دارد و واحدهاي با كيفيت پايين را در سطح  W < V دلار و واحدهاي با كيفيت بالا را در حد W  < V، ارزشگذاري نموده است. اگر بازارهاي جداگانه‌اي براي محصولات با كيفيت بالا و پايين وجود داشت، هر سطح قيمتي ميان  V  و  W منجر به معاملات سودمند براي هر دو طرف معامله در بازار كالاي با كيفيت پايين مي‌شد، و هر سطح قيمتي بين  V  و  W منجر به معامله‌اي دو طرف سودمند در بازار كالاي با كيفيت بالا، مي‌شد . اين امر، كارايي اجتماعي را موجب مي‌شود و تمام منافع ناشي از معامله حاصل مي‌گردد. ولي اگر بازارها به صورت تنظيم شده[14] نباشند و خريداران قادر به مشاهده كيفيت محصول نباشند،  فروشندگان بي‌وجدان، محصولات با كيفيت پايين را در بازار كالاي با كيفيت خوب، به فروش خواهند رساند و در عمل، بازارها به يك بازار واحد ادغام شده تبديل خواهند شد و قيمتي واحد براي تمام واحدهاي كالا ارايه خواهد شد. فرض كنيد كه ارزشگزاري فروشنده براي كالاي با كيفيت خوب از ميانگين ارزشگذاري مصرف كننده بيشتر باشد. از نقطه نظر عمليات جبري، مي‌توان اين امر را به صورت نامساوي >  V (جايي كه
  W ( - 1) +  W =   مي باشد) نشان داد. به عبارت ديگر، قيمت بازار نمي‌تواند از   تجاوز كند (با اين فرض كه مصرف كنندگان ريسك گريز يا ريسك خنثي هستند). بدين ترتيب، فروشندگان كالاي با كيفيت خوب از بازار خارج خواهند شد و فقط گزينة نامطلوب كالاهاي با كيفيت بد (اتومبيلهاي مستعمل) برجاي خواهد ماند.[15]

وي در مقاله خود، نه تنها توضيح مي‌دهد كه چگونه ممكن است اطلاعات خصوصي منجر به عملكرد بد بازارها گردد،[16] بلكه به تناوب، به‌وقوع اطلاعات نامتقارن و پيامدهاي ديررس آنها اشاره مي‌كند. ازجمله مثالهايي كه آكرلوف بكار مي‌برد، تفكيكهاي اجتماعي [17] مربوط به  بازار نيروي كار و نيز مشكلات افراد مسن در خريد بيمه‌هاي پزشكي شخصي است. آكرلوف بر كابرد اين نظريه در كشورهاي در حال توسعه تأكيد مي‌كند. يكي از مثالهاي مورد اشاره او در باب گزينش نامطلوب ، مربوط به بازار اعتبارات هندوستان در دهه 1960 مي‌باشد كه قرض‌دهندگان محلي نرخ بهره‌اي بيش از دو برابر نرخ بهره رايج در شهرهاي بزرگ، اخذ مي‌نمودند. بدين‌ترتيب كه واسطه (مالي) كه از درجه اعتباري استقراض‌گيرندگان محلي مطلع نيست و سعي در انجام آربيتراژ اين بازارها دارد، ريسك بالايي در جلب آن دسته افراد كه احتمال بازپرداخت ضعيفي براي آنها وجود دارد، متحمل مي‌شود و در معرض زيانهاي سنگيني قرار مي‌گيرد.

آگاهي[18]   اساسي ديگر، عبارت از آن است كه تلاشهاي كار‌گزاران اقتصادي براي حمايت از خود در برابر پيامدهاي نامطلوب ناشي از اطلاعات نامتقارن، توضيح‌دهنده وجود برخي مؤسسات مي‌باشد. تضمين‌هاي (گارانتي) ارايه شده توسط دلالان حرفه‌اي در بازارهاي اتومبيلهاي دست دوم، ازجمله اين موارد است . در حقيقت ، آكرلوف در نتيجه‌گيري مقاله خود چنين پيشنهاد مي‌كند كه ” ممكن است اين امر(گزينش نامطلوب) توضيح‌دهنده  مؤسسات اقتصادي مربوطه  باشد“. اين گفته [19] درست از آب درآمده است و رويكرد او، ادبياتي را در اقتصاد تعميم داده است كه در مورد كشش مؤسسات اقتصادي در تعديل پيامدهاي اطلاعات نامتقارن است.آكرلوف (1976) در مقاله‌اي ديگر با عنوان:

 “The Economics of Caste and the Rat Race and Other Woeful Tales” 

بحثي دقيقتر پيرامون اهميت اطلاعات نامتقارن در زمينه‌هاي متفاوت ازجمله نظام طبقات اجتماعي[20]، شرايط كاري كارخانه و نحوه تسهيم محصول[21]،  به دست مي‌دهد. او مثالهايي روشن ارايه مي‌كند تا نشان دهد كه چگونه متغيرهاي معين كه وي آنها را ”شاخص“ [22]  مي‌نامد، نه فقط  مي‌توانند اطلاعات اقتصادي مهمي به دست ‌دهند كه منجر به بالا رفتن سطح كارايي گردد  ولي از سوي ديگر، ممكن است موجب شوند كه اقتصاد در دام يك تعادل نامطلوب[23] بيفتد. در مورد تسهيم محصول كه اجاره زمين از طريق سهمي ثابت از محصول پرداخت مي‌شود، حجم محصول توليد شده توسط كشاورز‌(مستأجر زمين) به عنوان شاخص تلاشهاي كاري كشاورز عمل مي نمايد. در خط مونتاژ يك كارخانه ، سرعت نوار نقاله شاخصي براي قابليتهاي كارگران است و لذا مي‌تواند براي تشخيص درجه متفاوت قابليتهاي كارگران بكار رود.

صرفنظر از كارهايي كه آكرلوف در مورد اطلاعات نامتقارن انجام داده است، وي مبدع قوي ساختن تئوريهاي اقتصادي از طريق استفاده از ” آگاهي“هاي كسب شده از جامعه‌شناسي و انسان شناسي اجتماعي است. مقالات مختلف وي در مورد بازار نيروي
كار نشان مي دهند كه چگونه احساساتي مانند ”مقابله به مثل“ [24] با كارفرما و يا
 ”دادگري“[25]در مورد همكاران مي‌تواند منجر به دستمزدهاي بالاتر و لذا بيكاري گردد.[26] مطالعات تجربي اخير[27]  و مطالعات مبتني بر مصاحبه ها [28]،  اين نوع رفتارهاي احساسي را تأييد مي‌كند.

2. مشاركت علمي مايكل اسپنس

اسپنس ، استاد دانشگاه استنفورد كاليفرنيا كه دكتراي خود رادر سال 1972 از دانشگاه هاروارد اخذ نمود، اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه افراد مطلع حاضر در بازار، مي‌توانند با ”علامت“ [29]،  اطلاعات خود را به افراد غيرمطلع ارسال كنند تا بدين‌ترتيب از برخي مسايل مربوط به ” گزينش نامطلوب“ اجتناب گردد. ” ارسال علامت“ [30] مستلزم آن است كه كارگزاران اقتصادي معيارهايي قابل مشاهده (كه هزينه‌بر هستند) به دست دهند تا بتوانند سايركارگزاران را در مورد توانايي‌هاي خود و يا به‌طور اعم ارزش وكيفيت كالاي خود، متقاعد سازند.

مهمترين كار اسپنس نشان مي‌دهد كه چگونه كارگزاران يك بازار مي‌توانند براي خنثي كردن آثار گزينش نامطلوب، از”دادن علامت“ استفاده كنند. مشاركت علمي اصلي اسپنس عبارت از بسط و فورموله كردن ايده فوق بود تا بتواند كاربردهاي آن را تحليل و نشان دهد.[31] ‌” آگاهي“ [32] اصلي عبارت از آن است كه ”ارسال علامت“‌ تنها در شرايطي مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد كه هزينه آن بين ”ارسال كنندگان علامت“[33] (به اندازه كافي) متفاوت باشد. تحقيقات بعدي وي، كاربردهاي متفاوت تئوري ”ارسال علامت“ را شامل مي‌شود و اهميت آن را در بازارهاي مختلف بيان مي‌كند.

مقاله بنيادين او (1973) تحت عنوان ” علامت‌دهي بازار كار“[34](مبتني‌بر پايان‌نامه دكتراي وي) و نيز كتاب ” علامت‌دهي بازار“ [35] سطح آموزش نيروي كار را به عنوان يك ” علامت‌“ براي بازار نيروي كار در نظر  مي‌گيرند. اگر موقع استخدام نيروي كار، كارفرما قادر به تشخيص نيروي كار با بهره‌وري پايين يا بالا نباشد، ممكن است كه بازار نيروي كار به اضمحلال كشانده شده و به بازاري تبديل شود كه در آن تنها افراد با
بهره‌وري پايين با دستمزد كم، استخدام شوند. اين بيان، قياسي است از گزينش نامطلوب موردنظر آكرلوف كه در بازار آن تنها اتومبيلهاي مستعمل بر جاي مي‌ماندند. مي‌توان تحليل اسپنس در مورد چگونگي خروج از اين وضعيت از طريق ارسال علامت‌ را با بسط تدريجي مثال سادة آكرلوف (اتومبيلهاي مستعمل) تبيين نمود. ابتدا فرض كنيد كه متقاضيان كار ( فروشندگان) مي‌توانند قبل از ورود به بازار كار، كسب آموزش كنند.
بهره‌وري كارگران با بهره‌وري كم ( W) زير بهره‌وري كارگران با بهره‌وري بالا
( W) قرار دارد و نسبت جمعيتي اين دو گروه به ترتيب  و  - 1 مي باشد. اگرچه كارفرمايان (خريداران) نمي‌توانند بهره‌وري كارگران را مستقيما“ مشاهده كنند، ولي
مي‌توانند سطح آموزشي آنها را مشاهده نمايند. آموزش طبق مقياسي مستمر اندازه‌گيري مي‌شود و براي افراد با بهره وري بالا، هزينه لازم (برحسب كار  و تلاش، مخارج يا زمان ) براي رسيدن به هر سطحي از آموزش، كمتر خواهد بود. اسپنس به منظور تأكيد برجنبه ارسال علامت، فرض مي‌كند كه آموزش، بهره‌وري كارگران را تحت تأثير قرار نمي‌دهد و ارزش مصرفي براي فرد ندارد (فرد براي آن ارزش مصرفي قائل نيست). با فرض ثبات ساير شرايط ، متقاضي كار كمترين سطح ممكن آموزش را انتخاب خواهد كرد. معهذا ، تحت برخي شرايط ، كارگران با بهره وري بالا ، كسب آموزش خواهند نمود.[36]

سپس، فرض كنيد كه كارفرمايان اين انتظار را دارند كه همه متقاضيان كار كه داراي حداقل سطح معيني از‌آموزش هستند  (> o S)، بهره وري بالايي دارند ولي بقيه از
 بهره‌وري پايين برخوردار مي‌باشند. آيا اين انتظارات مي‌توانند در حالت تعادل،
خود - تأمين[37] باشند؟ تحت شرايط رقابت كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس به كليه متقاضيان با سطح آموزشي S يا بالاتر ، دستمزدي معادل بهره وري انتظاري آنان ( W)  پرداخت مي‌شود، و  به افراد با سطح آموزشي پايينتر ، دستمزد  W پيشنهاد مي‌شود. اين نحوه تعيين دستمزدها طبق فهرست منطقي[38]  انجام مي‌گيرد كه در نمودار (1) نشان داده شده است. با توجه به اين فهرست دستمزد، هر متقاضي كار يا پايينترين سطح آموزشي
 o = S  را براي به دست آوردن دستمزد پايين  W ، انتخاب خواهد كرد و يا براي كسب دستمزد بالاي  W، سطح بالاتر آموزشي ( S) را انتخاب خواهد كرد. آموزش قرار گرفته ميان اين دو سطح ، دستمزدي بالاتر از   W را فراهم نخواهد آورد ضمن آنكه كسب آن مستلزم انجام هزينه خواهد بود و به طور مشابه، آموزش قرار گرفته در سطحي بالاتر از S ، دستمزدي بالاتر از  W را به دست نخواهد داد حال آنكه مستلزم هزينه‌اي بيشتر خواهد بود.

در نمودار (1) ترجيحات متقاضيان كار توسط دو منحني بي‌تفاوتي نشان داده شده است كه فرض مربوط به آموزش كم هزينه‌تر براي افراد با بهره وري بالا را تأمين مي‌كند. منحني افقي‌تر كه نقطه A بر  روي آن قرار دارد، نشان مي‌دهد كه آن دسته تركيبات آموزش ـ دستمزد (S,W) كه افراد با بهره‌وري بالا پيدا مي‌كنند برابر با تركيب انتظاري آنها ( W و   S ) مي باشد. كليه نقاط شمال غربي اين منحني، آلترناتيو بهتري مي‌باشند در حالي كه كليه نقاط جنوب شرقي منحني،  بدتر مي‌باشند. به طور مشابه نيز ، روي منحني با شيب تندتر كه نقطه B واقع شده، آن دسته از تركيبات آموزش ـ دستمزد كه افراد با سطح بهره‌وري پايين، آنها را معادل حداقل آموزش (o = S) و دستمزد ( W) مي‌يابند، نشان
داده شده است .[39] با اين ترجيحات ، افراد با بهره وري بالا  كه آلترناتيو B  براي آنها نتيجه بدتري نسبت به آلترنتيو A  در بردارد، سطح آموزشي  S را انتخاب مي‌كنند (نه بيشتر و نه كمتر) و دستمزد بالاتري دريافت مي‌كنند. برعكس ، افراد با بهره‌وري پايين، حداقل سطح آموزشي را (نقطه B  ) انتخاب (بهينه)  مي‌كنند زيرا وضع آنها با آلترناتيو A بدتر خواهد شد (دستمزد بالاتر، هزينه آموزش آنها را جبران نخواهد كرد). در حقيقت، در اين تعادل ”ارسال علامت“، انتظارات كارفرمايان مبني بر آن كه كارگران با بهره‌وريهاي متفاوت، سطوح آموزشي متفاوت را انتخاب خواهند كرد، خود ـ تأمين، خواهد بود. به جاي شكست بازار[40] يعني وضعيتي كه در آن  افراد با بهره وري بالا بيرون از بازار قرار مي‌گيرند (مثلا“ با مهاجرت يا راه اندازي كار و تجارت براي خود)، اين كارگران در بازار كار حضور خواهند داشت و كسب آموزش (هزينه بر) خواهند كرد فقط براي آن كه بتوانند خود را از متقاضيان كار با بهره‌وري پايين ، متمايز سازند.

بدين‌ترتيب ، سازگاري انگيزه [41] مستلزم آن است كه سطح انتظاري آموزش آن‌قدر بالا نباشد كه افراد با بهره‌وري بالا، ترجيح دهند كه از آموزش خودداري كنند و يا آن قدر پايين كه متقاضيان با بهره‌وري پايين ترجيح دهند آموزش ببينند تا خود را به آن سطح آموزشي برسانند. از نظر هندسي، اين شرايط بيانگر آن هستند كه نقطه B زير منحني بي‌تفاوتي افراد با بهره‌وري بالا و هر نقطه تعادلي مانند A ، قرار مي‌گيرد و نقطه‌اي مانند A زيرمنحني بي‌تفاوتي افراد با بهره‌وري پايين و نقطه B ، قرار مي‌گيرد.

اسپنس (1973) بيان مي‌كند كه آن تعادل ”ارسال علامت“‌ از لحاظ اجتماعي كارآترين خواهد بود كه در اين تعادل، افراد با بهره‌وري بالا  (همانطور كه كارفرمايان هم از آنها انتظار دارند كه اين گونه عمل نمايند) حداقل آموزش را انتخاب  مي‌كنند تا خود را از متقاضيان با بهره‌وري پايين متمايز نمايند. به عبارت ديگر ، كارگران با بهره‌وري بالا تركيبي مثل C  در نمودار (1) را انتخاب مي‌كنند. كارگران با بهره‌وري پايين بين تركيب دستمزد ـ آموزش (W و  S ) در نقطه C  و تركيب (W و O ) در نقطه انتخابي B ،
بي‌تفاوت خواهند بود. برعكس، افراد با بهره‌وري بالا نقطه C را به نقطه B ترجيح خواهند داد. ريلي[42]  )1975) نشان داد كه اين تنها تعادل ”ارسال علامت‌“ است كه نسبت به تجربه دستمزدي كارفرمايان،‌ متقن[43]  مي‌باشد.

 همچنين ، مدل ”ارسال علامت‌“ اسپنس، منجر به انجام طيف وسيعي از تحقيقات پيرامون تئوري بازيها شد.ويرايش‌هاي متعدد مفهوم تعادل‌ نش، منجر به تفكيك تعادلهاي ”ارسال علامت‌“ در مدل اسپنس شده است. بسياري از اين ويرايش‌ها، تعادل ”ارسال علامت‌“ را كه از لحاظ اجتماعي كارآترين مي‌باشد، انتخاب مي‌نمايند. از جمله مقالات مهم در اين زمينه ، مقاله چو و كرپس [44] مي‌باشد.

همچنين ، اسپنس (1979 و 1973) وجود ساير تعادل ها (مثلا“ حالتي كه هيچ يك از متقاضيان كار كسب تحصيل نمي‌كنند) را نيز نشان مي‌دهد. فرض كنيد كه كارفرمايان انتظار نداشته باشند كه آموزش، نشاني[45] از بهره‌وري باشد بدين معنا كه آنها انتظار داشته باشند كه كليه متقاضيان كار، صرفنظر از سطح آموزش‌شان ، از بهره‌وري متوسطي در
بازار برخوردار باشند :  W ( - 1) +  W = W. بدين ترتيب ، كارفرمايان اين دستمزد را به كليه متقاضيان كار پيشنهاد مي‌كنند و انتظار آنها نيز خود ـ تأمين است زيرا براي تمام متقاضيان، انتخاب بهينه عبارت از آن مي‌باشدكه حداقل سطح‌آموزش را ‌انتخاب كنند o=S. همچنين ، اسپنس به امكان وجود تعادلهايي كه براي مثال در آنها از مردان با بهره‌وري بالا انتظار مي‌رود تا به سطحي از آموزش دست يابند كه بهره‌وري معادل بهره‌وري زنان ايجاد كند،  اشاره مي‌كند. در چنين تعادلي، بازگشت (درآمد) حاصل از آموزش بين زنان و مردان متفاوت است.

صرفنظر از كاري كه اسپنس در مورد ” ارسال علامت“ انجام داده است، وي مشاركت علمي مشخصي نيز در زمينه سازمانهاي صنعتي داشته است. مهمترين مطالعات او در اين زمينه، در ارتباط با رقابت انحصاري (1976)  و ورود به بازار (1977) مي‌باشد. مدلهاي ارايه شده اسپنس در مورد تعادل بازارتحت شرايط رقابت ناقص در ساير زمينه‌ها مانند تئوري رشد و تجارت بين الملل نيز اثرگذار بوده است.

نمودار 1 ـ منحني‌هاي بي‌تفاوتي متقاضيان كار با بهره‌وري پايين (منحني شيب‌دار) و متقاضيان كار با بهره‌وري بالا (منحني كم شيب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. مشاركت علمي جوزف استيگليتز

استيگليتز ، استاد دانشگاه كلمبيا‌ (وي همچنين اقتصاددان ارشد بانك جهاني مي‌باشد) كه دكتراي خود را در سال 1976 از دانشگاه MIT اخذ نمود، نشان داد كه چگونه شركتهاي بيمه (طرف غيرمطلع) مي‌توانند از طريق غربال كردن[46] ، انگيزه‌هاي مؤثري براي مشتريان خود ايجاد كنند تا آنها اطلاعتشان را در مورد وضعيت ريسك خود ”آشكار“ سازند.

مقاله كلاسيك استيگليتز كه به همراه روتشيلد  در مورد گزينش نامطلوب با عنوان ” تعادل در بازارهاي رقابتي بيمه : مطالعه‌اي پيرامون اطلاعات ناقص “ ^[47] به نگارش درآمد، مكملي براي تحليلهاي آكرلوف (1970) و اسپنس (1974 و 1973) به شمار مي‌رود.  روتشيلد و استيگليتز اين پرسش را مطرح مي‌كنند  كه كدام كارگزاران غيرمطلع مي‌توانند حاصل كار خود را در بازار با اطلاعات نامتقارن، بهبود بخشد. به طورمشخص‌تر ، آنها بازار بيمه‌اي را مورد ملاحظه قرار دادند كه در آن ، شركتها از وضعيت ريسك مشتريان بي‌اطلاع‌اند. اين شركتها (ي غيرمطلع) تركيبات متفاوتي از حق بيمه‌ها  و كسورات را به مشتريان (مطلع) پيشنهاد مي‌كنند و تحت شرايطي معين، مشتريان آن پيشنهادي را انتخاب مي‌كنند كه توسط شركتها ترجيح داده شده است. اين غربال[48]  خود ـ گزينشي [49]، به تحليلهاي ويكري [50] (1945) و ميرليز (1971) در مورد ماليات بر درآمد بهينه مربوط مي‌شود كه وضعيتي را مطرح نمودند كه طي آن، متصديان مالياتي (ناآگاه از ترجيحات و بهره‌وريهاي خصوصي) اين انگيزه را به دستمزدبگيران مي‌دادند تا مقدار  ” درست“ [51] كار و تلاش را انتخاب كنند.[52]  مدل روتشيلد و استيگليتز را مي‌توان به وسيله برخي مثال‌ها شرح داد. فرض كنيد كه كليه افراد موجود در بازار بيمه از شرايط يكساني برخوردار مي‌باشند به استثناي مقدار احتمال آسيب‌ديدگي آنان كه با مقدار مشخصي داده شده است وكليه افراد نيز از درآمد يكسان y  برخوردار مي‌باشند. يك فرد با ريسك بالا متحمل زيان درآمدي d<y  با احتمال  P  مي‌گردد و يك فرد با ريسك پايين، همان زيان درآمدي ولي با احتمال پايين  P  را متحمل مي‌شود ( <1 <P0< P) .  مانند خريدار موردنظر در كار آكرلوف و يا كارفرماي موردنظر اسپنس كه اولي كيفيت محصول و دومي بهره‌وري متقاضي كار را نمي‌داند، در اينجا نيز شركتهاي بيمه قادر به مشاهده ريسك افراد نيستند. از ديد يك شركت بيمه، افراد با احتمال بالاي آسيب ديدگي( P ) مثل يك كالاي ”با كيفيت پايين“ عمل مي‌نمايند در حالي كه افراد با احتمال پايين آسيب‌ديدگي
(P ) يك كالاي ” با كيفيت بالا“ به شمار مي‌آيند . همچنين، مانند مثالهاي گذشته، در اين بازار بيمه، رقابت كامل وجود دارد.[53] شركتهاي بيمه، ريسك خنثي هستند (مثل فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس) و سود انتظاري خود را حداكثر مي‌سازند. يك قراداد بيمه
 (b و a) يك حق بيمه (a ) و يك مبلغ جبران خسارت ‌(b ) را براي حالتي كه زيان درآمدي d است، تعيين مي‌كند (لذا كسورات تفاوت ميان  d –   b است) .

روتشيلد و استيگليتز اظهار مي‌دارند كه تعادل‌ها مي‌توانند به دو نوع اصلي تقسيم شوند : يك كاسه [54] و مجزا (تفكيكي) [55] . در يك تعادل يك كاسه ، كليه افراد يك نوع بيمه را خريداري مي‌كنند در حالي كه در تعادل تفكيكي يا مجزا ، آنها قراردادهاي مختلفي از بيمه را خريداري مي‌كنند. روتشيلد و استيگليتز نشان مي‌دهند كه مدل آنها تعادل از نوع يك كاسه ندارد به اين علت كه در چنين تعادلي، يك شركت بيمه مي‌توانست با پيشنهاد يك قرارداد بهتر براي افراد با ريسك پايينتر و يك قرارداد بدتر براي افراد با ريسك بالاتر، به نحو سودآوري عمل نمايد. در حالي كه در مدل آكرلوف، قيمت  براي  فروشندگان  با كيفيت بالا بسيار پايين است، در اينجا، حق بيمه تعادلي براي افراد با ريسك پايين،
بسيار بالا  خواهد بود. تنها تعادل ممكن، تعادل تفكيكي (مجزا) است كه دو قرارداد
متمايز  بيمه در بازار به فروش رسانده مي‌شود. يك قرارداد ( b  و a ) توسط كليه  افراد   با  ريسك  بالا خريداري  مي‌شود  و  قرار داد  ديگر(b وa) توسط افراد با ريسك پايين خريداري مي‌شود. قرار داد اول ، يك پوشش كامل ولي با  حق بيمه نسبتا“ بالا
  (