Agahgar Logo CURRENCY, SPECIE, SILVER AND GOLD PRICES
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني  > شماره 19 - تابستان 1380

چكيده پايان نامه‌فارغ‌التحصيلان داخل كشور

 

 

بررسي تقاضاي مواد عمده خوراكي در ايران با استفاده از يك
روش سيستمي
AIDS و يك روش دو مرحله‌اي

 

حسين قادريã

 

مواد غذايي / ايران / اقتصاد / يارانه / عرضه و تقاضا

 

 يارانه‌اي پرداختي از جانب دولت يكي از بحث انگيزترين مباحثي است كه از ديرباز تا كنون اقتصاددانان را به خود مشغول كرده است و به ويژه در كشور ما كه درصد بالايي از هزينه‌هاي دولت را اين يارانه‌ها تشكيل مي‌دهند، اين مسأله بيشتر نمود پيدا مي‌كند. در اين ميان، بخش خوراكي در صد بالاتري از يارانه‌ها را نسبت به ساير بخشها به خود اختصاص مي‌دهد. البته  در اين بخش، ميزان يارانه‌هاي پرداختي بر روي گندم و نان از ساير مقادير ديگر بيشتر مي‌باشد. آمار و اطلاعات مربوط به ميزان يارانه‌هاي پرداختي از جانب دولت، در طول سالهاي پس از انقلاب، حاكي از آن است كه ميزان يارانه‌هاي پرداختي دولت بر روي گندم به طور متوسط حدود 40 درصد ازمخارج دولت را به خود اختصاص مي‌دهد كه  فشار عظيمي را براي دولت به دنبال داشته است. بر اين اساس، دولت پس از پايان جنگ تحميلي و با توجه به نگرش تازه به اهداف توسعه اقتصادي، مسأله كاهش تدريجي يارانه‌ها را مورد بررسي قرار داده است. شايد بتوان يكي از مهمترين اثرات كاهش در يارانه‌ها را افزايش در قيمت كالاي مورد نظر براي مثال نان دانست . در صورت افزايش قيمت نان، علاوه بر مصرف نان، مصرف ساير مواد غذايي نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد . بنابراين، قبل از هرگونه اقدام در جهت كاهش و يا حذف يارانه‌هاي پرداختي بر روي نان بايد به اين مسأله توجه شود كه در اثر افزايش قيمت نان، ميزان مصرف نان و ساير مواد خوراكي عمده به چه ميزان تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

اين پايان‌نامه نيز درهمين راستا صورت گرفته است. براي اين منظور، به برآورد تابع تقاضا براي نان و چند قلم عمده از مواد خوراكي پرداخته شده است. ولي از آنجا كه هدف، بررسي اثر افزايش قيمت نان و تأثير آن بر مصرف ساير مواد غذايي مي‌باشد، لذا نياز به بررسي اين روابط از طريق يك سيستم معادلات تقاضا مي‌باشد زيرا فقط در سيستم معادلات تقاضاست كه امكان بررسي همزمان افزايش در قيمت يك كالا و تأثير آن بر مصرف تمامي كالاها و خدمات وجود دارد. از اين رو، از يك سيستم معادلات تقاضا تحت عنوان سيستم معادلات تقاضاي تقريباً ايده‌ال استفاده شده است . اطلاعات و آمار مورد استفاده براي برآورد نيز از سالنامه‌هاي آماري بانك مركزي جمع‌آوري شده است. باتوجه به اين اطلاعات و آمار، مدل مورد برآورد قرارگرفته كه خلاصه نتايج حاصل از برآوردمدل در فصل ششم پايان‌نامه آورده شده است. با توجه به برآوردهاي حاصله، نان و برنج در سبد مصرفي به عنوان دو كالاي جانشين مي‌باشند، زيرا كشش قيمتي متقابل بين  اين دو كالا مثبت مي‌باشد. اين نكته بدان مفهوم است كه اگر دولت ميزان يارانه‌هاي پرداختي خود را بر روي نان كاهش دهد، به طوري كه قيمت نان افزايش يابد، در آن صورت برنج نيز افزايش خواهد يافت. با توجه به واردات و ارزبري سنگيني كه برنج در حال حاضر براي دولت دارد، اين مسأله خود فشار عظيمي بر دوش دولت خواهد گذاشت. لذا دولت قبل از هرگونه كاهش در يارانه‌ها بايد فكري جهت افزايش توليد برنج داشته باشد. از سوي ديگر، با توجه به كشش درآمدي حاصل از مدل، كشش درآمدي نان منفي مي‌باشد، يعني اينكه نان در سبد مصرفي يك كالاي پست مي‌باشد. اين نكته از آن جهت حايز اهميت است كه دولت و نهادهاي وابسته به وزارت كشاورزي بر اين نكته تأكيد دارندكه دليل اصلي افزايش مصرف و ضايعات بالاي نان، بيشتر ناشي از افزايش  درآمد سرانه مي‌باشد،‌در صورتي كه محاسبات انجام شده در اين پايان‌نامه نتيجه ديگري را به دست آورده و مصرف بالاي نان را بيشتر ناشي از ارزان بودن نسبي اين كالا نسبت به ساير كالاهاي ديگر مي‌داند كه تشويقي بر مصرف بيش از حد اين كالا شده است.


بررسي آثار اعطاي تسهيلات اعتباري بانكها بر
كميت تورم در اقتصاد ايران

 

 

محمد زنده باد ã

 

 

تسهيلات بانكي / اعتبار بانكي / بانك / ايران / اقتصادي

 

هدف از اين طرح تحقيقاتي، بررسي آثار تسهيلات اعتباري بانكها بر كميت تورم دراقتصاد ايران مي‌باشد. با توجه به اينكه موضوع، دربرگيرنده دو پديده "تورم" و "تسهيلات اعتباري بانكها" مي‌باشد، ابتدا به بررسي كميت تورم پرداخته شده است. دراين رابطه، فصل اول پايان‌نامه طي سه بخش به تورم اختصاص يافته است. در بخش اول، تعريف تورم و چگونگي به وجود آمدن آن و اثرات آن بر توليد،‌سرمايه‌گذاري و پي‌آمدهاي سياسي واجتماعي آن مورد توجه قرارگرفته است. در بخش دوم, نظريه‌هاي تورم مرتبط با موضوع تحقيق از جمله، نظريه پولي تورم، نظريه كشش تقاضا، نظريه فشار هزينه‌ها و نظريه‌هاي ساختاري تورم مطرح شده است . در بخش سوم، جهت تكميل مطلب و ارتباط تورم با حجم پول، به نظريه‌هاي پولي و سطح قيمتها پرداخته شده است. فصل دوم، در برگيرنده مسايل بانكداري است. با توجه به دامنه موضوع تحقيق، از بررسي بانكداري جهاني صرفنظر گرديده و مطالب صرفاً بر بانكداري ايران و آن هم از بعد سياسي – اقتصادي تدوين شده است. در بخش دوم اين فصل، با عنوان آشنايي با بانكداري اسلامي، ويژگي ابزار كيفي سيستم مربوطه و اهرم نظارت تعبيه شده در آن، معرفي گرديده است. در فصل سوم، ابزار كمي و كيفي سياستهاي پولي مطرح گرديده و به عدم كارايي كامل آنها در دو نظام بانكداري در ايران اشاره شده است. در فصل چهارم، به بررسي عوامل ايجاد نقدينگي و آثار آن در كشور پرداخته و مواردي از كارهاي انجام شده بر روي عامل مهم پايه پولي (كسري بودجه) مطرح شده است. در قسمت دوم اين فصل, موضوع تحقيق ارايه شده و آثار تسهيلات اعتباري بر كميت تورم در سالهاي 1372-1342 در چهار مقطع زماني با استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي ارايه گرديده است. در فصل پنجم، نتيجه‌گيري و پيشنهاد مربوطه با توجه به آثار تورمي تسهيلات اعتباري اعلام شده است.


 

بررسي جنبه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت تابع مصرف جمعي در ايران
به تفكيك شهري و روستايي ، با استفاده ازتحليل همگرايي،
آزمون ريشه واحد ومكانيزم تصحيح خطا

 

اديك شهبازيانã

 

شهر / روستا / تابع مصرف / تصحيح خطا / آزمايش ريشه واحد / همگرايي / ايران

 

 نقش كليدي بين هزينه‌هاي مصرفي و درآمد كه بنيانگذار مباني نظري آن كينز مي‌باشد، بر همه آشكار است. از آنجا كه در بسياري از كشورها بيش از نيمي از تقاضاي كل را هزينه‌هاي مصرفي خصوصي تشكيل مي‌دهد، بنابراين شناخت و ساخت الگو براي اين جزء از تقاضاي كل، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرارگرفته است. امروزه كشورهاي در حال توسعه نيز، مانند ديگر كشورها  به اهميت شيوه‌هاي مختلف كنترل حجم تقاضاي كل جامعه پي‌ برده‌اند. بديهي است كه آشنايي با عوامل تعيين كننده مصرف يا اثر تغييرات كمي در آن، معيارهاي تصحيح كننده‌اي را در اختيار سياستگذاران قرار مي‌دهد. شناخت صحيح از تابع مصرف و برآورد ميل نهايي به مصرف به  سياستگذاران كمك مي‌كند تا ابزارهاي صحيح مقابله با مسايل اقتصادي نظير تورم و ركورد را بكار برند. از طرف ديگر، از آنجايي كه مجموع ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز برابر با يك است، ميل نهايي به پس انداز را هم مي‌توان به دست آورد و در نهايت، چون پس‌اندازها سرمايه‌گذاري مي‌شوند، مي‌توان قسمتي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را هم محاسبه كرد. در مطالعات اوليه مربوط به برآورد تابع مصرف جمعي در ايران، ميل نهايي به مصرف حداكثر4/0 برآورد شده است كه رقم معقولي به نظر نمي‌آيد در مطالعات بعدي و جديدتر سعي شده است با توجه به مشكلات مختلف نظير روش محاسبه درآمد قابل تصرف و غيره, ميل نهايي به مصرف معقول‌تري محاسبه گردد كه رقم بالاتري از 4/0 (72 درصد براي كوتاه مدت و 96 درصد براي مصرف بلند مدت) به دست آمده است. روشهاي جديد اقتصادسنجي نتايج جالبي را در اختيار ما قرارداده‌اند كه موضوع پايا و ناپايا بودن سريهاي متغيرهاست. بدين شكل كه اگر الگويي بدون توجه به اينكه سري زماني مربوط به يك متغير در بلندمدت ناپايا برآورد شود، (البته مطالعات نشان داده‌اند كه سري زماني اكثر متغيرهاي اقتصادي در بلندمدت ناپايا هستند) نتايج رگرسيون، نتايج غلطي مي‌باشند كه مي‌توان مشكل پايايي را در صورت همگرا بودن سري‌ها، حل نمود. از طرف ديگر، اگر متغيرها به صورت همگرا باشندو بخواهيم از شكل تفاضل اول استفاده كنيم، باز دچار مشكل خواهيم شد. در اين بررسي سعي شده است كه با استفاده از آزمونهاي ريشه واحد ديكي – فولر و تجزيه و تحليل همگرايي و الگوسازي تصحيح خطا، پايايي و ناپايي سري زماني متغيرها مورد بررسي قرار گيرد و روشهاي بهتري براي تخمين ارايه گردد. اگر آزمونهاي مربوطه دال بر ناپايي سري زماني مصرف و درآمد باشند و از طرف ديگر مصرف و درآمد قابل تصرف، همگرا باشند مي‌توان با روشهاي مربوطه، ضرايب را برآورد كرد و درنتيجه اثرات آن وهمچنين اثر شوكهاي آينده را با يك شبيه سازي بررسي كرد. در حقيقت، بررسي‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت رابطه بين مصرف و درآمد قابل تصرف، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.


 

برآورد زيانهاي ناشي از تاخير وصول ماليات

 

انوش عليزاد ويلنيã

 

تاخير / وصول ماليات / خسارت

 

هدف اين پايان‌نامه ايجاد زمينه‌اي است براي توجه دولت كه از طرفي ماليات را به عنوان يك اهرم سياست‌هاي اقتصادي در اختيار دارد، و از طرف ديگر منبع درآمد بسيار مهم براي او به شمار مي‌آيد. از جمله مواردي كه اين كارايي را از  ماليات سلب مي‌كند، زيانهايي است كه از تاخير در جمع‌آوري آن ناشي مي‌شود. در اين پايان‌نامه سعي شده است، مدت اين وقفه، هر چند موردي، برآورد گردد ‌و چون اندازه كشش مالياتي نيز در چگونگي ايجاد اين ضرر و زيان تأثيرگذاري دارد، بنابراين، كشش مالياتي نيز در الگو وارد شده است. اما، درضمن، با مروري بر مطالعات گذشته پيرامون موضوع پژوهش، الگوي مناسب نيز به دست آمده كه با ايجاد تغييرات لازم با توجه به ساختار اقتصادي ايران، مطابقت و بكار برده شده است. صورت اوليه الگو از مبحث اقتصادي ساده و با درك بسيار آسان  از ارزش فعلي جريان‌‌هاي درآمدي برگرفته شده است.  با واردكردن ساير متغيرهاي اقتصادي مانند تورم، كشش ، سطح قيمتها، به ‌همراه متوسط زمان تاخير وصول، منجر به استخراج يك ماتريس مقيد اعداد، متاثر از عوامل اقتصادي مذكور شده است. براي حل الگو، قبل از هر چيز زمان تأخير وصول ماليات محاسبه شده است و براي اين منظور و براي به دست آوردن اين شاخص،‌از ميان جامعه هدف، پرونده‌هاي مالياتي تهران،‌تعداد 1198پرونده ماليات بر شركها و تعداد 708 پرونده ماليات بر مشاغل سال 1370 به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي و سيستماتيك و دخالت كامل عناصر تصادفي، انتخاب شده است. ميانگين نمونه در مورد ماليات بر شركتها 31 ماه و در مورد ماليات بر مشاغل، 6/27 ماه برآورد گرديده است. با توجه به اين اصل كه كارايي ماليات تحت تاثير اندازه "كشش مالياتي" نيز قرار دارد، بنابراين، لازم است مقدار اين مشخصه به ترتيبي حاصل گردد. براي محاسبه زيانهايي كه بر درآمد واقعي ماليات وارد مي‌شود،‌كشش درآمدي ماليات بر پايه قيمت  محاسبه گردديده است. اين برآورد براي آزمون واحد بودن كشش مزبور لازم است. رويهمرفته، كشش مالياتي واحد براي نظام مالياتي موجود پذيرفته شده است. با حل كامل الگو، اين نتيجه حاصل گرديد كه ساختار مورد مطالعه نه تنها مطلوب نيست بلكه بسيار وخيم نيز هست، و از ساختار مالياتي مانند كشورهاي توسعه نيافته پيروي مي‌كند. به طوريكه از هر 100 واحد درآمد مالياتي، بيش از 43 درصد آن به خاطر تورم و طولاني بودن زمان جمع‌آوري وعدم كارايي, از دست دولت خارج مي‌شود. چنيني وضعي را بسياري از كشورهاي در حال توسعه تجربه كرده و درجهت حل آن نيز به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند. كاهش زمان وقفه از طريق تدابيري مانند روش برقراري مالياتهاي جديد با تاخير كم، مانند ماليات بر ارزش افزوده، تجديد نظر در قوانين و مقرارات مالياتي جهت كاستن تاخيرات قانوني، اعمال نرخ بهره و جرايم متناسب با ميزان بدهي و تاخيرات وهمچنين تشويقهاي مناسب جهت پرداخت زودتر ماليات، اعمال سياست‌ پيش پرداخت علي‌الحساب ، پرداخت ماليات بر اساس درآمد تعديل شده و يا نرخهاي تعديل شده و يا شاخص كردن بدهيهاي مالياتي، از جمله رهنمودهايي است كه ارايه گرديده است.



ã  كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي, دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و  سياسي, به راهنمايي: هاشمي، ابوالقاسم.

ã  كارشناس ارشد علوم اقتصادي. دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، به راهنمايي: ابريشمي، حميد، 1376

ã  كارشناس ارشد علوم اقتصادي. دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، به راهنمايي: هژبر كياني، كامبيز، 1374.

ã  كارشناس ارشد اقتصاد نظري،  دانشگاه شهيدبهشتي، دانشگاه علوم اقتصادي و سياسي. به راهنمايي: شرافت جهرمي ، محمدناصر