تجزيه و تحليل توانمنديهاي توليدي و صادراتي

صنايع  غذايي ايران

 

ندا فرح بخشã   بيتا نوروزيãã

چكيده

صنايع غذايي علاوه بر تامين امنيت غذايي و توسعه بخش كشاورزي،
مي‌توانند نقش موثري در توسعه صادرات صنعتي كشور ايفا نمايند.  لذا با توجه به هدف برنامه سوم توسعه اقتصادي (جهش صادراتي)، به نظر مي‌رسد كه اين بخش و زيربخشهاي آن جزء اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي محسوب مي‌گردند.

اولين گام براي برنامه‌ريزي در توليد و صادرات اين بخش و تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري در صنايع غذايي، شناسايي توانمنديهاي صادراتي صنايع كشور است. مقاله حاضر در نظر دارد با تاكيد بر اهميت و جايگاه صنايع غذايي در اقتصاد كشور، به مقايسه تطبيقي عملكرد فعاليت صنعتي اين بخش با ساير بخشها بپردازد. سپس، با كمك يك سري شاخصهاي كليدي مانند اشتغال و توليد در زيربخشهاي صنعتي و صنايع غذايي، به روند تحولات آنها پرداخته و در نهايت، با استفاده از برخي شاخصهاي متداول مزيت نسبي صادراتي، اقدام به معرفي مزيت‌هاي نسبي صنايع غذايي ‌نمايد. محورهاي مورد بررسي در راستاي معرفي دورنمايي از پتانسيلهاي توليدي و صادراتي صنايع غذايي ايران مي‌باشد.

مقدمه

صنايع غذايي و تبديلي، ازجمله مهمترين گروههاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌دهد كه مي‌تواند در توسعه اقتصادي كشورها نقش موثري ايفا كند.[1] به دليل ارزان بودن مواد خام محصولات كشاورزي، ارزبري كمتر صنايع تبديلي و غذايي و همچنين نيروي كار ارزان و سرمايه‌بري كمتر، ايجاد صنايع تبديلي در كشورهاي درحال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي مي‌گردد[2] و به‌ويژه، براي كشورهاي صادركننده محصولات كشاورزي، ارزش صادرات را به مراتب افزايش خواهد داد كه در تحولات تجارت بين‌الملل اين خود يك مزيت محسوب مي‌شود. افزايش توان ارزي كشور، از طريق صادرات محصولات صنايع تبديلي باعث افزايش درآمد ملي مي‌گردد كه خود در ايجاد و افزايش ظرفيت توليدي كشور موثر است. بالا بردن ظرفيت توليدي، نياز به نيروي كار را افزايش‌ده و لذا تا حدودي مسأله بحران بيكاري در كشور را كاهش مي‌دهد. به علاوه، موارد فوق از مهمترين مزاياي ايجاد صنايع غذايي و تبديلي در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران است كه با ايجاد صنايع تبديلي، ضمن تضمين خريد محصولات كشاورزي و حذف نوسانات فصلي، از ضايعات آن جلوگيري مي‌كند و عرضه فعلي را به عرضه دائمي تبديل مي‌نمايد. در حالي كه افزايش تعداد مراحل فرآوري يك محصول خام و تركيب آن با محصولات ديگر، ارزش بيشتري را از يك محصول ايجاد مي‌كند. افزايش ارزش خالص محصولات كشاورزي، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري درون‌زا در بخش كشاورزي را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر، به دليل وجود صنايع تبديلي و غذايي، واسطه‌گري و دلالي محصولات كشاورزي تا حد زيادي كاهش پيدا كرده و بدين ترتيب، در سالم‌سازي اقتصاد موثر واقع مي‌گردد. از طرفي، تامين غذا و فراتر از آن تامين امنيت غذايي ازجمله مسايلي است كه از اولويت خاصي برخوردارمي‌باشد. در اين رابطه، با ايجاد امنيت غذايي، صنايع تبديلي سهم اساسي به عهده دارند.

 

1. صنايع غذايي و اهميت آن در اقتصاد ايران

در فرايند توسعه و مراحل آغازين آن، دو رويداد مهم در خور توجه اتفاق مي‌افتد اول، رشد جمعيت، افزايش مصرف مواد غذايي را به دنبال مي‌آورد و دوم، افزايش درآمد به دليل كشش درآمدي نسبتاً بالاي موادغذايي به طور مستقيم موجب افزايش تقاضا مي‌شود. اثر توام اين دو متغير اساسي، تقاضاي مواد غذايي را تشديد مي‎كند و بدين ترتيب تامين آن به يك مسا‏‏‏‎‎ْله جدي تبديل مي‎شود، اگر كشاورزي بتواند غذاي كافي و مورد نياز را با سرعت فزاينده‌اي تامين نمايد، منابع كمياب توليد و از جمله ارز، مي‎تواند در جهت جذب نوآوري و تكنولوژي بكار رود و فرايند توسعه را سرعت بخشد. ولي اگر كشاورزي نتواند اين وظيفه خطير را به انجام رساند، منابع و به ويژه ارز كشور بايد صرف واردات اجتناب‌ناپذير مواد غذايي اساسي شود. در اين صورت، روند توسعه به كندي صورت مي‌گيرد و توسعه نيافتگي مزمن استمرار مي‌يابد.

از جمله راههاي شكوفايي كشاورزي، توسعه صنايع غذايي به لحاظ ارتباط تنگاتنگ آن با كشاورزي مي‌باشد كه سبب مي‌شود كشور از واردات محصولات كشاورزي كاسته و بر منابع ارزي خود فشار كمتري بياورد. البته، با ايجاد صنايع تبديلي و افزايش توان بخش كشاورزي، اين بخش با مكانيزه كردن توليد، محصولات خود را افزايش داده وصنعت را به ايجاد ارزش افزوده بيشتر وامي‌دارد. در اين فرايند، لزوماً توسعه تكنولوژي و فن‌آوري در صنعت بر قدرت رقابتي محصولات داخلي در صحنه خارجي رقابتها  خواهد افزود كه در اين صورت، توسعه درون‌زا بين بخش صنعت و كشاورزي ادامه خواهد يافت. چنين روندي، امنيت غذايي را نيز به ارمغان خواهد آورد.

برنامه‌ريزان وزات كشاورزي، با درك اهميت موضوع مربوط به امنيت غذايي به عنوان يكي از ابعاد عمده توسعه پايدار، به ويژه توسعه پايدار كشاورزي، در تدوين برنامه سوم كشاورزي، به مساله تامين امنيت غذايي در هدف‌گذاري اين بخش از جنبه توليد كشاورزي و مواد غذايي و افزايش عرضه مواد غذايي اهميت اساسي قائل شده‌اند. هدف افزايش توليد كشاورزي به منظور تامين امنيت غذايي، كاهش واردات، بهبود درآمد كشاورزان و كاهش ضايعات مواد غذايي از طريق توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، چندين جنبه از امنيت غذايي را شامل مي‌شود.

ساختار اقتصاد  ايران به گونه‌اي است كه بخش كشاورزي همواره از جايگاه ويژه‌اي در ‏فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور برخوردار بوده است. امكانات بالقوه، وسعت اراضي قابل كشت، تنوع اقليم ، سهم قابل توجه جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي، معيارهاي برتري اقتصادي از جمله برتري نسبي سرمايه‌گذاري در اين بخش و ارزش سرمايه و دارايي‌ها و ساختار اقتصاد توليدي، مناسبات، تامين عدالت اجتماعي و محروميت زدايي، استعداد اين سرزمينها را براي توسعه و رشد كشاورزي توجيه مي‌نمايد. بنابراين، براي دستيابي به توسعه پايدار، تامين امنيت غذايي براي جامعه بايد به عنوان يكي از  هدفهاي كلان برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و بخشهاي مربوطه تعيين ‌شود. يعني امنيت غذايي از يك سو شاخص كلي براي سنجش توسعه پايدار و از سوي ديگر، براي سنجش امنيت غذايي از داده‌ها و شاخص‌هاي مختلفي در زمينه فقر، تغذيه، اشتغال، توليد كشاورزي و مواد غذايي ، درآمد خوداتكايي مصرف و تجارت خارجي استفاده مي‌شود.

صنايع تبديلي غذايي به منظور افزايش طول ‌مدت نگهداري محصولات غذايي كشاورزي و جلوگيري از فساد و ضايع شدن آنها، تسهيل انباركردن و حمل و نقل و كمك به توزيع و فروش كالا با استفاده از عمل آوري و بسته بندي ايجاد مي‌شود. صنايع تبديلي غذايي ايران از طلوع زندگي اجتماعي در اين سرزمين، بخشي از فعاليتهاي عادي مردم بوده كه به صورت روستايي و خانگي و در امتداد فعاليتهاي دامداري و كشاورزي انجام مي‌گرفته است.

در زمان حاضر، اقتصاد ايران بيش از پيش نياز به توسعه توليداتي دارد كه ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلي سبب افزايش صادرات غيرنفتي هم گردد زيرا متكي بودن اقتصاد ايران بر درآمدهاي نفتي و تاثير پذيري اين درآمدها از مسايل سياسي، اقتصادي و بين‌المللي، آسيب پذير و شكنندگي اقتصاد كشور را موجب شده است. در اين ميان، صنايع غذايي علاوه بر نقش مهمي كه در اقتصاد داخلي دارد، مي‌تواند تاثير بسزايي در امر صادرات غيرنفتي داشته باشد. اما در كشور ما، اين صنايع به علل مختلف، از جمله تفاوتهاي مالكيتي، تكنولوژيكي و ظرفيتي، پراكندگي آنها در شهر و روستا، اتخاذ سياستهاي نادرست قيمت‌گذاري براي محصولات آنها و تعدد وزارتخانه‎هاي  سياستگذار، موجب شده است تا روند توسعه اين صنايع در حد مطلوب و درخور كشور نباشد و به علاوه موجب شده تا از ديدگاه كلان نيز شناخت كاملي از آنها وجود نداشته باشد، به همين جهت در قسمت بعد سعي شده است تا روند تحولات صنايع غذايي مورد بررسي قرار گيرد تا اهميت و جايگاه آن بين گروههاي مختلف صنعت كشور و تجارت جهاني مشخص گردد و بدين ترتيب، شناختي از اين صنايع به دست داده شود تا به مزيت‌هاي آن و نقاط ضعف و قوت آن پي برده شود.

 

2. بررسي وضعيت توليدي صنايع غذايي و اهميت آن در كل صنايع كارخانه‌اي كشور

ابتدا روند درصد وابستگي صنايع غذايي به مواد خام خارجي بررسي مي‌گردد. اين موضوع از آن جهت در خور اهميت است كه كشور ايران از تنگناهاي ارزي زيادي برخوردار بوده و وابستگي كمتر صنايع به مواد خام خارجي، نوعي برتري محسوب مي‌شود و از طرف ديگر، در اقتصاد كشور، خريد محصولات داخلي و فرايند و تبديل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، موجب توسعه روابط پسين و پيشين صنايع و بخشهاي مختلف مي‌گردد.

طبق نتايج سرشماري از كارگاههاي صنعتي در سال 1375، درصد وابستگي صنايع غذايي به مواد خام اوليه خارجي در كارگاههاي كوچك (زير 10 نفر كاركن) حدود 7 درصد بوده كه رقم مشابه براي كل صنعت، حدود 12 درصد مي‌باشد. همچنين، در كارگاههاي بزرگ صنعتي صنايع غذايي، رقم اين شاخص حدود 12/13 درصد و رقم مشابه آن براي كل صنعت، حدود 5/24 درصد مي‌باشد. لذا، از لحاظ اين شاخص،كارگاههاي كوچك صنايع غذايي نسبت به كارگاههاي بزرگ صنعتي  و همينطور نسبت به مشابه آن در كل صنعت، از وضعيت مناسبي برخوردار است و به منابع داخلي بيشتر  وابسته است (جدول 1).

الف. تعداد كارگاهها

بررسي تعداد كارگاههاي صنعتي در سال 1375، نشان مي‌دهد كه صنايع غذايي و آشاميدني حدود 21 درصد كل كارگاههاي صنعتي را تشكيل مي‌دهند كه از لحاظ رتبه  بين 24 گروه صنايع اول قراردارند[3]. همچنين، حدود 97 درصد كارگاههاي صنعتي صنايع غذايي را كارگاههاي كوچك و 3 درصد بقيه را كارگاههاي بزرگ تشكيل مي‌دهند، در حاليكه رقم مشابه براي كل صنعت به ترتيب 96 و 4 درصد مي‌باشد (جدول 2).

اگر از منظري ديگر به كارگاههاي كوچك و بزرگ صنعتي كشور، در همين سال، نگريسته شود، ملاحظه مي‌گردد كه حدود 21 درصد كل كارگاههاي كوچك صنعتي كشور به صنايع غذايي و آشاميدني تعلق دارد. در حاليكه اين صنعت فقط 15 درصد از كارگاههاي بزرگ صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند و از لحاظ رتبه مقام سوم را در بين گروه صنايع، دارد. مطالب فوق نشان دهنده آن است كه گروه صنايع غذايي از جهت تعداد عمدتاً در كارگاههاي كوچك متمركز شده‌اند (جدول 2).

ب. نيروي كار

بررسي تعداد نيروي كار كارگاههاي صنعتي در سال 1375، نشان مي‌دهد كه از 7/1 ميليون نفر شاغل در بخش صنعت، حدود 19 درصد در گروه صنايع غذايي و آشاميدني مشغول بكار مي‌باشند كه در بين گروههاي مختلف صنايع غذايي، بيشترين و بالاترين سهم نيروي كار را به خود اختصاص داده‌ است (جدول2).

تركيب نيروي كار كارگاههاي كوچك و بزرگ صنايع غذايي و آشاميدني نشان مي‌دهد كه از كل شاغلين صنايع غذايي و آشاميدني، حدود 66 درصد در كارگاههاي كوچك و 34 درصد در كارگاههاي بزرگ صنعتي مشغول مي‌باشند. آمار مشابه براي كل صنعت به ترتيب برابر با 49 و 51 درصد مي‌باشد. شايان ذكر است كه از كل كارگاههاي كوچك صنعتي كشور، حدود 25 درصد مربوط به صنايع غذايي بوده كه اين رقم در بين صنايع 24گانه (كارگاههاي كوچك) در صدر مي‌باشد.‌ همچنين، از كل شاغلين كارگاههاي بزرگ صنعتي، حدود 13 درصد در صنايع غذايي و آشاميدني مشغول به كار بوده‌اند كه از لحاظ سهم در بين گروههاي صنايع، رتبه سوم را دارا مي‌باشد. ملاحظه ارقام، تركيب و سهم نيروي كار كارگاههاي كوچك و بزرگ صنايع غذايي و آشاميدني و مقايسه آن با ارقام مشابه صنعت، نشان مي‌دهد كه متوسط شاغلين كارگاههاي كوچك صنعتي صنايع غذايي نسبت به كل صنايع بالاتر مي‌باشد. ولي براي كارگاههاي بزرگ و كل صنعت چنين نيست (جدول 2).

ج.سرمايه گذاري 

از ديگر شاخص‌هاي مورد بررسي، ميزان سرمايه گذاري (تشكيل سرمايه ثابت) كارگاههاي صنعتي است كه نشان‌دهنده اهميت گروه صنعتي در توسعه اقتصادي مي‌باشد. در سال 1375، از كل 3696319 ميليون ريال سرمايه‌گذاري در كارگاههاي صنعتي كل كشور، حدود 9 درصد به كارگاههاي صنايع غذايي اختصاص يافته است. همچنين با توجه به تركيب و بافت سرمايه‌گذاري در كارگاههاي كوچك و بزرگ صنعتي، درمي‌يابيم كه حدود 10 درصد از كل سرمايه‌گذاري صنعت در كارگاههاي كوچك صنعتي و 90 درصد در كارگاههاي بزرگ صنعتي بوده است. در حاليكه اين ارقام براي صنايع غذايي به ترتيب 28 درصد و 72 درصد بوده است. نكته قابل توجه  آن كه كارگاههاي بزرگ به دليل حجم فعاليت هم در كل صنعت و هم در صنايع غذايي، قسمت اعظم تشكيل سرمايه ثابت را به خود اختصاص داده‌اند. ولي در صنايع غذايي، نسبت به كل صنعت، از شدت كمتري برخوردار است. از كل سرمايه‌گذاري انجام شده، در كارگاههاي كوچك صنعتي، حدود 23 درصد متعلق به گروه صنايع غذايي بوده است كه از لحاظ مرتبه، در رديف اول قرار دارد، در حاليكه رقم مشابه براي كارگاههاي بزرگ صنعتي صنايع غذايي، 7 درصد بوده كه در بين 24 گروه صنايع، رتبه چهارم را دارد. نتايج آماري فوق بيانگر گرايشات سرمايه‌گذاري و وجود زمينه‌هاي مساعد سرمايه‌گذاري در اين بخش است (جدول2).

محاسبه سرمايه‌گذاري سرانه كارگاهها نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط، در هر واحد از  كارگاههاي صنعتي كشور، حدود 14600 هزار ريال سرمايه‌گذاري صورت گرفته است در حاليكه براي گروه صنايع غذايي و آشاميدني معادل دو پنجم آن بوده است (جدول2).

جدول 1 ـ شاخصهاي مهم در كارگاههاي صنايع غذايي و كل صنعت در سال 1375

 

ادامه جدول 1

 

ماخذ: آمار كارگاههاي صنعتي كمتر از 10 نفر كاركن، مركز آمار ايران، 1375

آمار كارگاههاي صنعتي بين 49-10 نفر كاركن،  مركز آمار ايران، 1375

آمار كارگاههاي صنعتي بيش از 50 نفر كاركن، مركز امار ايران، 1375

د. ارزش افزوده 

بررسي ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي كشور نشان مي‌دهد كه از كل 19608706 ميليون ريال ارزش افزوده كل صنعت در سال 1375، حدود 16 درصد متعلق به صنايع غذايي و آشاميدني بوده است كه در بين 24 گروه صنعتي، از لحاظ ارزش افزوده و سهم آن در كل صنعت، رتبه اول را دارد. همچنين، ارزش افزوده كارگاههاي كوچك صنعتي با رقمي معادل 438414 ميليون ريال، حدود 22 درصد ارزش افزوده كل صنعت را تشكيل داده است. در حالي كه ارزش افزوده كارگاههاي كوچك صنعتي صنايع غذايي، حدود 35 درصد ارزش افزوده گروه صنعتي غذايي و آشاميدني را تشكيل داده است (جدول 2).

نكته ديگر اينكه از كل ارزش افزوده كارگاههاي كوچك صنعتي، كارگاههاي كوچك صنايع غذايي با سهمي معادل 25 درصد در بين 24 گروه صنعتي، مقام اول را داراست. ولي كارگاههاي بزرگ صنايع غذايي با سهمي حدود 16 درصد كل ارزش افزوده، رتبه سوم كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور را دارد به عبارت ديگر، آمار و ارقام حاكي از اهميت كارگاههاي كوچك صنايع غذايي در كل صنعت كشور مي‌باشد.

 

ه . بهره‎وري نيروي كار 

بهره‌وري نيروي كار[4] ديگر از شاخص‌ها جهت ارزيابي فعاليت كارگاههاي صنعتي است. نتايج محاسبات اين شاخص براي كل صنعت در سال 73 ، نشان مي‌دهد كه بهره‌وري نيروي كار، رقمي حدود 11683 هزار ريال بوده در حالي كه براي گروه صنايع غذايي و آشاميدني، اين رقم حدود 9937 هزار ريال بوده است. به عبارت ديگر، بهره‌وري نيروي كار در صنايع غذايي پايين‌تر از كل صنعت است. اين نتيجه نشان مي‌دهد كه شدت كاربري در اين صنعت پايين مي‌باشد. بهره‌وري نيروي كار در كارگاههاي بزرگ صنعتي، هم در كل صنعت و هم در صنايع غذايي به مراتب از كارگاههاي كوچك بالاتر مي‌باشد. به‌طوريكه بهره‌وري نيروي كار كارگاههاي بزرگ براي كل صنعت و صنايع غذايي به ترتيب 17846 و 18944 هزار ريال مي‌باشد. در حالي است كه شاخص فوق در كارگاههاي كوچك كل صنعت و صنايع غذايي، به ترتيب معادل  5312 و 5262 هزار ريال مي‌باشد. اين ارقام، مويد بازدهي فزاينده به مقياس در كارگاههاي بزرگ صنعتي است و همچنين به دليل بالا بودن حجم سرمايه‌گذاري در كارگاههاي بزرگ نسبت به كارگاههاي كوچك صنعتي مي‌باشد. به طوري كه نسبت سرمايه گذاري كارگاههاي بزرگ صنعتي به كارگاههاي كوچك صنعتي برابر با 78/8 و در صنايع غذايي برابر با 60/2 مي‌باشد. اما بازدهي و بهره‌وري نيروي كار آنها به ترتيب معادل 36/3 و 60/3 مي‌باشد. بنابراين، با ملاحظه ارقام مذكور مي‌توان تا حدودي به مزيت صنايع غذايي نسبت به كل صنعت، از بابت بازدهي بيشتر نيروي كار، پي برد.

 

و. بافت نيروي كار

در ارتباط با بافت نيروي كار متخصص و كارگران ساده كارگاههاي صنعتي، آمار نشان مي‌دهد كه از 314 هزار نفر نيروي كار صنايع غذايي و آشاميدني، حدود 33 درصد نيروي كار متخصص و 67 درصد كارگران ساده مي‌باشد كه اين ارقام براي صنعت كشور به ترتيب 55 و 45 درصد مي‌باشد لذا همانطور كه از قبل پيش بيني مي‌شد، سهم نيروي متخصص در صنايع غذايي از كل صنعت كمتر مي‌باشد كه به دليل وجود تكنولوژي ساده صنايع غذايي و عدم نياز به مهارت خيلي زياد نسبت به ساير صنايع مي‌باشد. صنايع غذايي به دليل ارزبري كمتر، شدت كاربري كمتر و ساده بودن تكنولوژي آن، مزيت بزرگي براي اقتصاد كشورمحسوب مي‌شود كه با وجود مواد اوليه ارزان قيمت (عمدتاً محصولات خام كشاورزي) و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در ميان ساير گروههاي صنايع مي‌تواند يكي از راههاي موثر توسعه صادرات غيرنفتي قلمداد شود. همچنين، با توجه به نياز صنعت غذايي و آشاميدني، توسعه اين صنعت مي‌تواند براي افراد جوياي كار با مهارت كم و غيرمتخصص، اشتغال آفرين باشد.

 

جدول 2ـ نرخ رشد اشتغال صنايع غذايي طي سالهاي مختلف (100 = 1369)