ارزيابي طرحهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) در افزايش امنيت غذايي روستاييان

مطالعه موردي : بخشهاي مركزي و نوبندگان شهرستان فسا

 

 دكتر عبدالرضا  ركن‌الدين افتخاري ã  حجت الله شرفيãã

 

چكيده

در ادبيات توسعه و برنامه ريزي، ”  ارزيابي “ يكي از ضرورتهاي فرايند برنامه‌ريزي محسوب مي‌شود. بدون انجام اين فرايند، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري نه تنها كامل نخواهد بود، بلكه پويايي را از تصميم‌گيري بهينه و فرايند بازخورد توسعه پايدار حذف مي‌كند. باتوجه به اهميت موضوع و براي اصلاح طرحهاي آتي، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي توسعه پايدار، ارزيابي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. اگرچه آثار اين طرحها مي‌تواند مثبت يا مطلوب و بالعكس منفي يا نامطلوب باشد، هدف اين مقاله ارزيابي آثار طرحهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) در بخشهاي مركزي و نوبندگان شهرستان فسا مي‌باشد تا ميزان مؤثربودن طرحها در توسعه به ويژه از بعد امنيت غذايي مورد توجه قرار گيرد. بر اساس چنين هدفي فرضيه مقاله عبارت از وجود رابطه معني‌دار بين طرحهاي اجرا شده كميته امداد امام خميني (ره) و امنيت غذايي روستاييان (مددجويان) مي‌باشد

كميته امداد امام خميني (ره)، يكي از نهادهايي است كه اقدام به اجراي طرحهاي خودكفايي، از جمله طرحهاي كشاورزي، خدماتي، صنعتي در روستاها از جمله در 35 روستاي شهرستان فسا كرده است. در اين مقاله، آثار طرحهاي خودكفايي كميته امداد با توجه به فرضيه مطرح شده با دو شاخص وضعيت الگوي كالاهاي مصرفي بادوام، وضعيت الگوي مصرف مواد غذايي (در دو دوره قبل و بعد از اجراي طرحهاي خودكفايي) توسط كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان فسا مورد سنجش قرار گرفته است.

روش شناسي مقاله، توصيفي و تحليلي بوده و با استفاده از شيوه پانل، وضعيت معيشيتي مددجويان قبل و بعد از اجراي طرحها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تكنيكهاي ناپارامتري، از جمله ويلكاكسون، فريدمن، مك نمار، جهت مقايسه مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج نشان مي دهند فرضيه با ضريب اطمينان 95/0 مورد پذيرش است.

 مقدمه

اگر برنامه ريزي را يك سيستم در نظر بگيريم، ” ارزيابي“  ازجمله مهمترين اجزاي آن است. هرچند اين بخش يا به فراموشي سپرده مي‌شود و يا زير سايه مراحل تهيه و تدوين و اجرا قرار مي‌گيرد ولي بايد اذعان داشت كه برنامه‌ريزي بدون ارزيابي كامل نيست. برنامه‌ها فقط زماني به دانش واقعي ما مي‌افزايند و ما را در اجراي برنامه، موفقتر و در تخصيص بهينه منابع كمك مي‌كنند كه به دقت و به طور پيوسته و از جنبه هاي گوناگون مورد ارزيابي قرار گيرند. فقط زماني مي‌توان توجيهي براي ادامه كار برنامه‌‌ريزي داشت كه برنامه‌هاي قبلي مورد ارزيابي قرارگرفته باشند و بر ضرورت ادامه آنها و نشان دادن تاثير‌گذاري آنها در امور، استدلالات لازم فراهم آورده شود. اگرچه ارزيابي به منظورهاي مختلفي صورت مي‌گيرد، ولي قبل از هر چيز ارزيابي برنامه عبارت از يك فرايند يادگيري و اصلاح است و از طريق آن مي‌توان دريافت كه برنامه‌هاي تدوين شده با چه مسايل و مشكلاتي در تهيه و اجرا مواجه بوده‌اند و تا چه ميزان و چگونه اهداف مورد نظر در آنها محقق شده است. به اين ترتيب، ضروري به نظر مي‌رسد كه همزمان با شروع كار طرحهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره)، ابعاد ارزيابي طرحها نيز مورد توجه قرار گيرد.

هدف اصلي مقاله عبارت از آن است كه آثار طرحهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) درتوسعه روستايي از بعد افزايش امنيت غذايي بخشهاي مركزي و نوبندگان شهرستان فسا را مورد آزمون قرار دهد. در اين مقاله برخي از طرحهاي خودكفايي اجرا شده توسط كميته امداد از جمله طرحهاي دامداري (طرحهاي گاوداري، گوسفنداري)، طرحهاي كشاورزي، طرحهاي خدماتي مانند (مغازه داري، خياطي، فني) كه در فاصله سالهاي 1366 تا 1378 در بخشهاي فوق اجرا شده، مورد بررسي قرارخواهدگرفت. مهمترين سؤال در اين ارتباط عبارت از آن است كه آيا طرحهاي اجرا شده كميته امداد امام خميني (ره) در روستاهاي بخش مركزي و نوبندگان شهرستان فسا باعث افزايش امنيت غذايي مددجويان شده است يا خير؟

باتوجه  به سوال اصلي، فرضيه زير مطرح مي‌گردد:

1. بين طرحهاي اجرا شده كميته امداد امام خميني (ره) و امنيت غذايي روستاييان (مددجويان) رابطه معناداري وجود دارد.

با توجه به  هدف سوال اصلي و فرضيه پيش‌گفته، اهداف ديگر مقاله عبارت است از:

1. شناسايي مشكلات‌و‌تنگناهاي‌موجود ‌در ‌راستاي‌طرحهاي‌اجرا شده توسط كميته امداد؛

2. راهنمايي كاربردي جهت مديران و نهادهاي دست اندركار فقرزدايي و توسعه روستايي؛

3. استفاده از نتايج حاصله توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمانهاي ذيربط جهت اصلاح فرايند برنامه‌ريزي و پويا كردن تصميم‌گيريها و برنامه‌ريزيها و به هنگام كردن تصميم گيريها.

 

1. روش تحقيق

روش تحقيق مقاله حاضر، توصيفي و تحليلي و با استفاده از شيوه كتابخانه اي و ميداني است.  با استفاده از شيوه پانل، وضعيت معيشتي مددجويان قبل و بعد از اجراي طرحها  مورد بررسي قرار خواهند گرفت و ” تكنيكهاي ناپارامتري“ از جمله ويلكاكسون، فريدمن، مك نمار جهت مقايسه، مورد استفاده قرار خواهندگرفت.

 

2.  مباني نظري

در طول تاريخ امنيت غذايي[1]،  ازجمله دغدغه هاي اصلي جوامع، مديران و رهبران مردم‌گرا و برنامه‌ريزان بوده است، به ويژه طي 5 دهه گذشته، امنيت غذايي همواره، در برنامه‌هاي توسعه جوامع مطرح بوده است تا جايي كه اين دغدغه ها و تلاش‌ها، به ظهور و پيدايش رويكردها، راهبردها، نظريه‌ها، برنامه‌ريزيها وسياستهاي راهبردي منجر گرديد تا بتواند پاسخ لازم و علمي به حل مسأله جهاني و گرسنگي وسوء تغذيه (كه در حال حاضر بيش از 800 ميليون نفر از مردم جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي برند[2] ) ارايه دهد.

در واقع، در اهميت اين مقوله (امنيت غذايي) بايد گفت علاوه بر تغيير در بينش توسعه كه از دهه 1970 آغاز شد و منجر به جايگزيني توسعه پايدار به جاي مفاهيم قبلي توسعه گرديد، امنيت غذايي ازجمله موضوعات اصلي در اين مفهوم متحول توسعه پايدار، قلمداد شد. تا جايي كه دهه 1990، دهه جنگ با فقر ناميده شد و در مفهوم پايداري،تداوم فرصتهاي حياتي، از بين بردن فقر و مسكنت مدنظر قرار گرفت. زيرا ادامه محروميت انساني نمي‌توانست هدف باشد، همچنين، در متون توسعه پايدار به اين نكته تاكيد شد كه توسعه‌گران، برنامه‌ريزان، تصميم‌گيران ودولتها حق ندارند قشرهايي وسيعي از مردم را كه به اصطلاح ” بي نصيب “ ناميده مي‌شوند و هم اكنون نيز در قيد حيات هستند از توجهي كه تمايل دارند به نسلهاي آينده معطوف كنند، محروم سازند. در واقع، از اين زوايه به مسأله نگريسته شد كه اگر قرار است مفهوم توسعه پايدار معنايي واقعي داشته باشد، لازم است تا رابطه نزديك ميان فقر و پايداري، به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد[3] و قشرهاي خيلي فقير كه در تلاش براي بقاي روز به روزند و غالباً منابع لازم براي اجتناب از به انحطاط كشاندن محيط زيست را در اختيار ندارند، لذا آنچه در اين جوامع در معرض خطر قرار دارد نه كيفيت زندگي، كه خود زندگي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد[4] (مدل  1).

 

در واقع، اين نكته مورد وفاق عمومي قرار گرفت كه امروز فقرا درگير وضعيتهاي اضطراري ولي مسكوت مانند آب آشاميدني آلوده و خاك به تحليل رفته هستند كه معيشتشان را تهديد مي‌كند و تا زماني كه مسايل مرتبط با فقر حل نشده است، پايداري زيست محيطي را نمي توان تضمين كرد.

از طرف ديگر در توسعه پايدار، توزيع منابع به فقرا با رويكرد وضعيت بهداشتي، آموزشي و غذايي آنها، تنها به اين دليل نيست كه تواناييهاي آنها از جهت ادامه حيات مفيد و راضي كننده گسترش يابد، بلكه اين امر ذاتاً داراي اهميت بوده و چنين اقدامي، به دليل افزايش سرمايه انساني آنها، تأثير پايداري نيز بر آينده خواهد داشت.

از بعد ثبات سياسي نيز، فقر و نبود امنيت غذايي، خطري است كه همبستگي اجتماعي و سلامتي محيط زيست را تهديد مي‌كند و بدين گونه در راهبردهاي معطوف به كاهش فقر وايجاد امنيت غذايي كه همه جنبه‌هاي سياستگزاري ملي را دربر مي‌گيرد، مورد تاكيد است. تا جايي كه جوهر و آزمون راهبردهاي معطوف به توسعه انساني پايدار به همان تامين معيشتي پايدار براي همه افراد تلقي مي‌شود و بر سه مضمون اصلي يعني كاهش ميزان فقر، ايجاد اشتغال و يكپارچگي اجتماعي و مشاركت تاكيد مي‌شود. در اين بعد از سطح ملي، چارچوبهاي قانوني و مقرراتي كه تدارك آنها به عهده دولت است، مورد توجه قرار مي‌گيرد و سرمايه‌گذاريهاي معطوف به گسترش تواناييهاي همه مردم و تدارك تور ايمني غذايي، اجتماعي و اقتصادي براي افرادي كه از دسترسي برابر به بازارها محرومند، ايجاد مي‌گردد.[5]

از بعد امنيت انساني، نگرانيهاي مرتبط با زندگي روزمره به ويژه ايمني از خطر دايمي گرسنگي كه بعد اقتصادي و اجتماعي امنيت انساني است، در توسعه پايدار مورد توجه قرار مي‌گيرد كه نوعي پشتيباني از فرايندهاي معطوف به يكپارچگي اجتماعي بشمار مي‌رود و اقدامات ملي در اين زمينه كه دربرگيرنده دو بعد توسعه پيشگيرانه و توسعه درماني است، مي‌تواند به حل بحران از هم پاشيدگي اجتماعي كمك نمايد.

با توجه به اين ابعاد از اهميت امنيت غذايي در تحول مفهوم توسعه به ويژه توسعه پايدار و توسعه پايدار انساني، اين مسأله كاملاً روشن مي‌شود كه تجديد ساختار در الگوهاي توزيع درآمد، توليد و مصرف، پيش‌شرط لازمي براي اتخاذ هرگونه راهبرد ماندگار براي توسعه پايدار انساني است. يعني در اين نوع نگرش به توسعه، مردم در كانون و مركز آن قرار مي‌گيرند و به طور عميق اين مطلب خاطرنشان مي‌گردد كه همه مردم بايد به فرصتهاي توسعه از جمله غذاي كافي، دسترسي داشته باشند، اين دسترسي‌ها كه نوعي دلمشغولي همگاني است مي‌تواند از رهگذر تلفيق تلاش فردي و اجتماعي و پشتيباني نهادي، مؤثر واقع شود. يعني ابتكارهاي فردي و اجتماعي توام با سياست عمومي عاقلانه و با سازمانهاي اجتماعي مبتني بر مشاركت مردم، امكان پذير است.[6]

در اينجا، سياستهاي عمومي و سازمانهاي مردمي نقش مهمي مي‌توانند ايفا نمايند. اصولاً، سياستهاي اجتماعي از طريق رفع تبعيض، افزايش امكانات، مهارت، گسترش فرصتهاي اشتغال و حفاظت از ابتكار و كارآفريني فردي و اجتماعي، در آنچه مردم به دست مي آورند، تاثيري قاطع دارد. بدين نحو كه در چارجوب يك الگوي مبتني بر توسعه انساني پايدار، افراد و نهادها در جهت تحقق آرمان مشترك، با يكديگر متحد مي‌شوند و اساس يك جامعه مدني را كه در آن دولت خود را پاسخگوي مردم مي‌داند، پايدار مي‌سازند.[7]

سرانجام بايد گفت براي ايجاد امنيت غذايي، تحول در راهبردهاي سياستي و افراد و نهادها و در يك مفهوم، مديريت يك ضرورت است.

 

2-1. سياست‌هاي امنيت غذايي

بررسي متون امنيت غذايي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي امنيت غذايي نيز مانند توسعه، دچار تحول شده است تا جايي كه سياست‌هاي جديد تكنولوژي محور دهه‌هاي 1960، جاي خود را به سياست‌هاي رشد و بهره‌وري، افزايش بهره‌وري مزرعه، گسترش ” افقي“ زمينهاي كشاورزي و خودكفايي در محصولات غذايي در دهه‌هاي 80 و 1970 داد. اما اين سياست ها نتوانست چشم‌انداز رضايت‌بخشي از افزايش ضريب امنيت غذايي، كاهش فقر و .... را به وجود آورد به طوري كه آمار نشان مي‌دهد  در دهه 1980، روند خودكفايي در محصولات غذايي كند و نرخ بهره وري مزرعه كاهش يافت (جدول 1).

 

جدول 1- مقايسه روند خودكفايي‌در محصولات غذايي‌در‌دوره‌هاي 67-1965‌و 88-1986

 

ماخذ: ايفاد، وضعيت فقر روستايي در جهان، 1994، ص 4

اين روند موجب گرديد كه در دهه 1990، براي چشم انداز امنيت غذايي در اجلاس امنيت غذايي جهاني (WFS)، شش موضوع كه دغدغه هاي اصلي را تشكيل مي‌داد، مورد چالش جدي قرار گيرند كه عبارت است[8] از:

1. فروسايي و تخريب زمين و كمبود آب

2. نبود آمادگي براي ذخاير بزرگ مقياس

3. خطر تداوم، وابستگي به واردات غذايي به منظور ايجاد ثبات در عرضه

4. نگراني از نظام بازارهاي غذايي (پراكنش، عقب ماندگي تكنولوژي در اغلب كشورهاي جهان سوم  و فقدان رقابت....)

5. نبود دسترسي هميشگي و دائمي به غذا توسط گروههاي آسيب پذير

6. گسترش سوء تغذيه وسلامتي

در اين اجلاس، علاوه بر چالش‌هاي جدي ششگانه، از موارد زير به عنوان موانع اصلي امنيت غذايي نام برده شد كه عبارت‌اند[9] از:

          1.   نبود يك سياست جامع و برنامه راهبردي در مورد زيربناهاي كشاورزي به ويژه آبياري، جاده‌ها، خدمات پس از برداشت

         2.   كاهش بهره وري زمين در نتيجه فرسايش، شوري خاك و كاهش منابع آب

        3.   مناسب و كافي نبودن تلاشهاي تحقيقاتي و ترويجي

         4.   كوچك بودن و پراكنش زمينهاي كشاورزي

        5.   كمبود و ناكارايي نيروي كار در برخي كشورها و افزايش بيش از حد نيروي كار در برخي ديگر

        6.   رشد بالاي جمعيت

سرانجام پس از بحث و بررسي در مورد دغدغه هاي اصلي و موانع اصلي امنيت غذايي، با دو نوع رويكرد مشاركتي و معكوس كردن جريان سرمايه به سوي كشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي، اقدامات زير براي رفع موانع به عنوان سياست‌هاي اصلي مورد تاكيد قرار گرفت:[10]

          1.          افزايش حمايت دولتها در زمينه زيربناها، توليد و امكانات و خدمات پشتيباني پس از برداشت

         2.          سرمايه‌گذاري بيشتر در تحقيق و توسعه

        3.          كاهش ضايعات پس از برداشت از طريق سازگاري تكنيك‌هاي جديد و امكانات براي برداشت، انبارداري، نگهداري و ذخيره‌سازي و بازاريابي

         4.          حمايت از ايجاد و توسعه صنايع روستايي به منظور ايجاد اشتغال، فرصتهاي درآمدي براي جمعيت روستايي

        5.          اجراي برنامه‌هاي حمايت زيست محيطي براي اطمينان بخشي از تداوم توسعه پايدار

        6.          بازسازي و مدرنيزه كردن توزيع و ذخيره سازي

به دنبال اين نشست‌ها، سازمان ملل نيز به تقويت صندوق‌هاي توسعه خود به ويژه برنامه جهاني غذا (WEP) و صندوق جهاني توسعه كشاورزي (IFAD) پرداخت و هر ساله با برپايي اجلاس، منابع قابل توجهي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهند و طرحهايي را در ارتباط با مسايل كشاورزي و امنيت غذايي به مورد اجرا مي‌گذارند. به علاوه، ساير سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي از جمله بيست و چهارمين كنفرانس منطقه‌اي فائو براي كشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام كه در سال 1998 تشكيل شد، پيشنهادات زير را براي بالابردن امنيت غذايي مطرح ساخت كه عبارت است[11] از:

          1.          ايجاد يك عزم ملي براي تخصيص منابع پايدار براي كشاورزي و امنيت غذايي

         2.          تاييد و حمايت F.A.O از برنامه‌هاي خاص امنيت غذايي كشورها و هدايت و شكل دادن طرح هاي غذايي.

        3.          حمايت و كمك F.A.O به كشورهايي كه از پديده ناشي از ال نينو و ساير آفت هاي طبيعي ضرر ديده و با كاهش ضريب امنيت روبرو هستند.

         4.          حمايت و كمك F.A.O از برنامه‌هاي كاهش ضايعات مواد غذايي پس از برداشت

        5.          حمايت كليدي از حوضه‌هاي آبريز به لحاظ وجود ارتباط قوي ميان مديريت پايدار جنگل و امنيت غذايي

        6.          تقويت نقش زنان در بالابردن ضريب امنيت غذايي

     اين اهداف و سياست ها در سمينار امنيت غذايي كه در سال 1998 در سازمان بهره‌وري آسيا كه در ژاپن تشكيل شد نيز مورد تاكيد قرار گرفت تا جايي كه در اين سمينار، كاهش تعداد افراد داراي سوء تغذيه از 800 ميليون نفر به نصف آن (400 ميليون نفر) تا سال 2015، به عنوان هدف اصلي مورد تاكيد قرار گرفت و بر اقدامات عملي زير به عنوان دستوركار متخصصين وكشورهاي شركت‌كننده تاكيد شد:

          1.    اطمينان بخشي از تواناسازي محيط‌هاي اقتصادي و اجتماعي

         2.    اجراي سياستهاي كاهش فقر و بهبود دسترسي به غذا

        3.    تاكيد بر سياستهاي غذايي پايدار

         4.    حركت به سوي تنظيم سياستهاي تجاري سازگار با امنيت غذايي

        5.    كاهش آفات و امراض طبيعي

        6.    حركت به سوي سرمايه‌‌گذاري‌هاي عمومي و خصوصي براي امنيت غذايي پايدار

        7.    حركت از برنامه تا عمل

در سياست حركت از برنامه تا عمل، به ايجاد گروه ملي امنيت جهاني غذا (WFS) و پي‌گيري مسايل آن، افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي، برپايي همايش‌ها، گسترش اطلاعات، انتشار و پخش آن، بازنگري در سياستها و برنامه‌هاي ملي امنيت غذايي و شكل‌بندي و تقويت و گسترش برنامه‌هاي عملي ملي براي امنيت غذايي تاكيد گرديد. جدول (2 )،‌سياست هاي امنيت غذايي را در 12 كشور آسيايي نشان مي‌دهد.

 

جدول 2- سياست ها و برنامه هاي اجرايي امنيت غذايي در كشورهاي منتخب

 

ماخذ

ادامه جدول 2