سياست‌هاي تعديل اجرا شده در برنامه اول عمراني و
 امنيت غذايي در استان اصفهان

 

 

دكترصادق بختياريã خديجه نصراللهي^ã دكترمصطفي عمادزاده^ã

 

 چكيده

سياست‌هاي تعديل اقتصادي در ايران عمدتاً شامل حذف يارانه‌ها،‌كاهش كسري بودجه دولت،‌خصوصي سازي اقتصاد و .... با هدف تجديد سازمان و افزايش كارايي بازار و همچنين دستيابي به تخصيص كاراتر منابع، از سال 68 به مورد اجرا درآمد. بررسي آثار امنيت غذايي حاصل از اين سياست‌ها, موضوع مقاله حاضر را تشكيل مي‌دهد. ارزيابي الگوي تغذيه و بررسي‌هاي انجام شده در ارتباط با وضعيت تغذيه‌اي جامعه شهري  و روستايي استان اصفهان طي دوره 68 تا 72 ( شروع و پايان اجراي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران ) نتايج زير را به دست داده است:

         1.                            طي سال 1368, فرد شاخص شهري و روستايي در استان اصفهان همواره بيش از حد استاندارد، انرژي ، پروتئين، آهن و كلسيم دريافت داشته است . در حالي كه اين وضعيت در سال 72 يعني سال پايان برنامه اول عمراني جمهوري اسلامي ايران, به سمت بدتر شدن تمايل يافته است.

        2.                            از لحاظ تغذيه، اگرچه در سال 68، همواره ارزش غذايي دريافت  شده توسط فرد شاخص شهري، بيش از دريافتي فرد شاخص روستايي است اما در سال 72، تصوير كاملاً برعكس شده و به نظر مي‌رسد كه همواره فرد شاخص روستايي بيش از فرد شاخص شهري مواد غذايي دريافت مي‌كند.

       3.                            مقايسه وضعيت تغذيه‌اي جوامع شهري و روستايي ، نشان دهنده اين مطلب است كه ارزش مواد غذايي دريافت شده توسط فرد شاخص شهري نسبت به فرد شاخص روستايي در سال 72، درمقايسه با سال 68 از يك روند به شدت نزولي برخوردار بوده  و در موقعيت نامناسب‌تر تغذيه‌اي قرار گرفته است.

 

مقدمه

به طور منطقي، ‌از جمله مشخصه‌هاي عمده برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي واجتماعي كشورهاي در حال توسعه، بايد حداكثر نمودن رشد اقتصادي و متعادل ساختن توزيع باشد. همچنين، حداكثر كردن رشد اقتصادي بايد موجب افزايش هر چه بيشتر رفاه مادي، حداقل به شكل تأمين امنيت غذايي، گردد.

بديهي است كه امنيت غذايي از جمله عوامل تعيين سلامت جامعه است زيرا به طور كلي، مردمي كه دچار گرسنگي مزمن هستند در مقايسه با كساني كه غذاي كافي مي‌خورند، از لحاظ جسمي ضعيف‌تر و از لحاظ فكري استعداد كمتري دارند و از لحاظ ايمني، مقاومتشان در مقابل امراض بسيار كم و در مقابل تهاجم انگل‌ها كه در كشورهاي فقير به وفور يافت مي‌شوند، استعداد ابتلاي بيشتري دارند.

اگر برنامه غذايي به صورت مشخص، يكنواخت و متشكل از مواد غذايي معدودي باشد و تازه اين غذا هم به قدر كافي خورده نشود، بدون ترديد فرد از كمبود نوعي پروتئين، ويتامين يا مواد معدني رنج خواهد برد كه براي سلامتي وي بسيار خطرناك خواهد بود و شايد نفرت بارترين جنبه اخلاقي بي‌عدالتي ناشي ز سوء تغذيه،‌اين باشد كه مي‌تواند تعدادكثيري را حتي از درك امكانات بالقوه ژنتيك خود بازدارد . بنابراين، ارزيابي وضعيت امنيت غذايي يك كشور يا ناحيه در تعيين اولويتهاي حمايتي، بايد، جزء اولين گامها باشد، زيرا عدم توجه به آن مي‌تواند موفقيت بسياري از سياست‌ها را زير سؤال برد. به اين منظور، در جريان تحقيق حاضر، يكي از نكات مورد توجه، وضعيت توزيع مواد اساسي غذايي بين گروه‌هاي مختلف درآمدي در قالب دهكهاي جمعيتي، خانوار و فرد در هر يك از دهك‌ها و تعيين اقشار آسيب‌پذير مي‌باشد. به همين دليل، چگونگي مصرف كالري، پروتئين، آهن، كلسيم و فسفر طي دو دوره 68 و 72 ، مورد محاسبه و ارزيابي قرار مي‌گيرد.

هدف اصلي مقاله  عبارت از پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا اعمال سياستهاي تعديل با تأثيراتي كه برتوزيع درآمد داشته است، موجب افزايش ضريب امنيت اجتماعي به ويژه در قالب امنيت غذايي مي‌گردد يا خير؟ اين فرضيه، بدون استفاده از اطلاعات كمي و آماري در زمينه توزيع درآمد و توزيع مواد اساسي غذايي، قابل آزمون نيست.

مقاله ، پس از شرح مختصري در خصوص برنامه‌هاي تعديل ساختاري، به تحليل داده‌ها پرداخته و چگونگي استخراج شاخص‌هاي مورد نظر را ارايه خواهد داد. سپس، نتايج مربوط به توزيع مواد اساسي غذايي منعكس مي‌شود و بخش نهايي به استنتاج و ارايه رهيافتها اختصاص داده شده است.

 

1. مروري بر سياست‌هاي تثبيت و تعديل

عموماً، دهه 1980 را دهه تعديل براي كشورهاي در حال توسعه مي‌نامند زيرا به دنبال وقايعي كه در دهه 1970 اتفاق افتاد ، نقدينگي فراوان حاصله از افزايش قيمت نسبي و اعطاي اعتبارات ارزان و بدون حساب بانكهاي تجاري به كشورهاي در حال توسعه، اغلب اين كشورها را با بحران مواجه ساخت.[1]

در اين شرايط، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني سياست‌هايي را پيشنهاد كردند كه اولي به سياست‌هاي تثبيت و دومي به سياست‌هاي تعديل موسوم گرديد. به عبارت ديگر، سياست‌هاي تثبيت عبارت از سياست‌هايي هستند كه براي تصحيح عدم توازنهاي اقتصادي در كوتاه مدت طراحي وبه طور عمده صندوق بين‌المللي پول آنها را مشخص مي‌كند. در حالي كه سياست‌هاي تعديل ساختاري از طرف بانك جهاني و عموماً با ادعاي رفع عدم تعادلهاي خارجي (ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها) و داخلي (كاهش كسر بودجه) پيشنهاد مي‌گردد. البته بايد اشاره نمود كه تقريباً هر كشوري  براي دريافت وامهاي تعديل ساختاري بانك جهاني، ملزم به قبول و اجراي برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز مي‌باشد. محتواي سياست تثبيت وتعديل عموماً براساس سه مؤلفه:  1) تحديد تقاضا با تأكيد بر كاهش مخارج عمومي،‌كنترل اعتبارات و محدوديت دستمزدهاي واقعي،
2) كاهش ارزش پول وملي و اصلاح نرخ ارز،  3) اصلاحات مالي و آزادسازي تجاري متمركز است.

به رغم با وجود تفاوتهايي كه بين سياست‌هاي تثبيت و تعديل وجود دارد، اهم اقدامات و سياست‌هاي اصلاحي اين دو نهاد بين‌المللي را مي‌توان در سه مقوله خلاصه كرد:
الف. كاهش ارزش پول ملي، ب. كاهش مخارج دولت وحذف يارانه‌ها، ج. خصوصي‌سازي.

در اوايل دهه 1980 ، يونيسف به برخي از علايم اوليه روندهاي منفي سياست‌هاي تثبيت و تعديل توجه كرد ولي با اين وجود، مسأله فقر و بدي توزيع درآمد، كمتر مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هر دو ، در اين ارتباط مسؤوليتي احساس نكرده و آن را منحصراً مسأله داخلي قلمداد مي‌نمودند. مثلاً، در گزارش توسعه بانك جهاني در 1990 اظهار مي‌شود كه زماني كه مسايل تعديل ساختاري محور بررسيها قرار گرفتند، توجه اندكي به تأثيرات آن بر وضع فقرا مبذول شد.[2]

با گذشت زمان، معلوم شد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، فقر با سرعت زيادي درحال افزايش بوده ‌و پيشرفت شاخص‌هاي انساني كند شده است. در سال 1987، يونيسف  برنامه‌هاي تعديل با چهره انساني[3] را كه درآن توجه خاصي به اقشار آسيب‌پذير و حمايت از آنها شده بود، پيشنهاد نمود. از اين سال به بعد، در گزارش‌هاي بانك جهاني، توجه خاصي به آثار كوتاه مدت برنامه‌هاي تعديل بر فقر روستايي و شهري شد و دراين  راه، اقداماتي جهت تقليل آثار منفي آن پيشنهاد گرديد.[4]

در سال 1990، كامدسوس[5] مدير عامل صندوق بين‌المللي پول  اظهار مي‌دارد كه سياستهاي اقتصاد كلان مي‌توانند بر توزيع درآمد و بر رفاه و برابري اجتماعي، اثرات قوي به جاي گذارند. يك برنامه تعديل بايد اين اثرات را لحاظ كند،‌به ويژه زماني كه در ارتباط با آسيب‌پذيرترين يا ضعيف‌ترين گروههاي جامعه تنظيم مي‌شود.[6] فرانسيس استوارت در كتاب تعديل اقتصادي و فقر، پس از بررسي تجارب كشورهاي مختلف ، اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه در اكثر كشورها،‌ سياست‌هاي تعديل و تثبيت با تشديد فقر (كه بر حسب كاهش درآمدها اندازه‌گيري مي‌شود) و كاهش يا حتي بدتر شدن وضع شاخص هاي اجتماعي همراه بود.[7] از اين رو، مقاله حاضر در صدد است تا فرضيه بدتر شدن توزيع و وضعيت اقشار آسيب‌پذير در نتيجه اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در استان اصفهان را مورد بررسي قرار دهد.

 

2. روش‌شناسي تحقيق

تعيين عوامل تبيين كننده سوء‌تغذيه در شهر و روستا،‌گام مؤثري در شناخت هر چه دقيق‌تر قشرهاي آسيب‌پذير خواهد بود. مي‌توان انتظار داشت كه درآمد، عامل اصلي و تعيين كننده شرايط تغذيه فرد و جامعه باشد. ولي درعين حال، بسياري از محققان معتقدند كه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه مورد بررسي، ممكن است علاوه بردرآمد، عوامل ديگري نيز دخيل باشند كه از جمله، بعد خانوار مي‌باشند. در خانوارهاي با بعد زياد، افراد و به خصوص كودكان بيشتر آسيب‌پذير مي‌باشند. از عوامل ديگر توضيح دهنده سوء‌تغذيه، مي‌توان به ناحيه جغرافيايي، موقعيت اجتماعي – اقتصادي سرپرست خانوار، سطح تحصيلات پدر و مادر خانوار، نسبت مخارج اقلام عمده غذايي در كل مخارج ... اشاره كرد. اساساً در كشورها جهان سوم و از جمله ايران، «مخارج غذايي» سهم عمده‌اي از كل مخارج قشرهاي كم درآمد را به خود اختصاص مي‌دهد و در صورتي كه اين قشرها با كاهش درآمد يا با شرايط تورمي مواجه شوند، نسبت به كاهش مخارج غذايي، مقاومت بيشتري نشان مي‌دهند.

مطالعه شاخص‌هاي توزيع درآمد و الگوي مصرف در استان اصفهان طي دوره 72-68، ازاين لحاظ ضروري به نظر مي‌رسد كه دولت از سال 68 (شروع اجراي برنامه اول جمهوري‌اسلامي‌ايران)، اولين مرحله از اقدام‌هاي مربوط به تعديل ساختاري اقتصادي را به مرحله اجرا گذاشت لذا اين مقطع مي‌تواند مبناي مناسبي براي مقايسه در سطح كلان يا ملي و همچنين در سطح منطقه‌اي يا محلي باشد. ضمناً، اين نكته شايان ذكر است كه رفتار مصرفي جامعه، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، پايدار بوده و در كوتاه مدت، تغييرات قابل ملاحظه‌اي در آن مشهود نيست مگر تغيير شرايط برونزا كه در اينجا ناشي از عمال سياست‌هاي تعديل ساختاري است. به اين دليل، بررسي اين مقطع زماني مي‌تواند نشان‌دهنده الگوي رفتاري جامعه مورد نظر باشد. لذا شناسايي وضعيت دريافتي مواد مختلف اساسي غذايي قبل از بررسي شرايط تغذيه‌اي شهرنشينان و روستانشينان استان اصفهان طي دوره مورد نظر و تعيين مشخصات و سطح سوء تغذيه به منظور سياست‌گذاري جهت رفع آن ، ضروري به نظر مي‌رسد. اين امر مستلزم دسترسي به پايگاه اطلاعاتي بودجه خانوار در سال‌هاي مختلف مي‌باشد. منبع داده‌هاي اوليه اين تحقيق، «آمارگيري هزينه – درآمد خانوارهاي نمونه در استان‌هاي مختلف كشور» از مجموعه آمارهاي بانك اطلاعاتي مركز آمار ايران مي‌باشد.

تعداد خانوار نمونه كه در سال 68، در نواحي روستايي استان اصفهان نمونه‌گيري شده است، 235 خانوار و تعداد خانوار نمونه شهري، 295 مي‌باشد. 530 خانوار حجم كل نمونه آمارگيري شده در اين سال در استان اصفهان را تشكيل مي‌دهد. در سال 72، 530 خانوار روستايي و 598 خانوار شهري، جمعاً 1128 خانوار آمارگيري شده جامعه آماي تحقيق را تشكيل مي‌دهد.

نظر به اينكه اطلاعات مورد نظر را مركز آمار ايران به صورت خام در اختيار قرار مي‌دهد، لذا استخراج اطلاعات همگن و متجانس هماهنگ با نيازهاي تحقيق به ويژه اقلام مربوط به ارزيابي وضعيت امنيت غذايي، اولين گام در فرايند تحليل داده‌هاي تحقيق حاضر به شمار مي‌رود. انجام اقدامات مقتضي، منجر به كسب اطلاعات همگن راجع به مواد غذايي اساسي دريافتي توسط خانوارهاي نمونه‌گيري شده گرديد.

به منظور بررسي شرايط تغذيه‌اي جامعه آمارگيري مورد نظر (استان اصفهان) و قشرهاي مختلف به تفكيك شهر و روستا در سال 68، 62 قلم كالا كه بيش از يك درصد هزينه‌هاي خوراكي افراد را به خود اختصاص مي‌داد و براي سال 72، 47 قلم كالا كه از اين ويژگي برخوردار بود، در نظر گرفته شد به طوري‌كه اين مجموعه از اقلام كالا در سال 68 و 72 به ترتيب 86% و 84% مخارج خوراكي را  در استان اصفهان به خود اختصاص داده است. به علاوه، اقلام به ترتيبي انتخاب شدند كه حتي‌المقدور نزديك به تمامي ارزشهاي غذايي دريافت شده توسط فرد متوسط شهري و روستايي باشد و سپس بااستفاده از دستاوردهاي علم تغذيه راجع به ميزان انرژي، پروتئين و مواد معدني موجود در اقلام فوق با استفاده از جدول تركيبات مواد غذايي در ايران ميزان انرژي ، پروتئين ، كلسيم، آهن و فسفر، دريافتي در دهك‌هاي جمعيتي،‌خانوار [8] و فرد نوعي هر يك از دهك‌هاي جمعيتي محاسبه شد.

3. تحليل وضعيت امنيت غذايي در استان اصفهان

در اين بخش،‌اطلاعات مربوط به مصرف سرانه اقلام عمده غذايي دهكهاي مختلف هزينه‌اي و اطلاعات حاصل از الگوي مصرفي مواد اساسي غذايي فرد نوعي دهك‌هاي جمعيتي، ارايه مي‌گردد. براي اين منظور، اولاً براي انجام مقايسه‌اي بين وضعيت تغذيه‌اي شهروندان استان اصفهان، به تفكيك مناطق روستايي و شهري، با وضعيت آن در سطح كشور، با استفاده از اطلاعات منتشر شده گزارش تحقيق «سياست‌هاي حمايتي قشرهاي آسيب‌پذير»[9]، نسبت مصرف اقلام مختلف غذايي فرد نوعي در دهكهاي مختلف جمعيتي در سال 68 مورد محاسبه قرارگرفته است. دوم،‌به منظور ارزيابي تغييرات روند الگوي مصرف مواد اساسي غذايي طي دوره مورد بررسي پس از استخراج اطلاعات مربوط به فرد نوعي دهكهاي مختلف جمعيتي، به تفكيك شهر و روستا در استان اصفهان در سال 72،  نسبت مصرف ماده غذايي مربوطه در دهكهاي مختلف به سال 68 به عنوان سال پايه محاسبه شده است.

 

3-1. وضعيت‌ تغذيه‌اي ‌شهرنشينان‌ و‌ روستانشينان‌ استان ‌اصفهان‌

بنابر توصيه مراجع علمي، هر مرد و زن، به ترتيب، روزانه به 3200 و 2300 كالري نياز دارد. با توجه به اين كه ارقام حاصله بر حسب رفتار مصرفي فرد شاخص نوعي بوده، به طوري بديهي، مقايسه فوق، نتيجه دقيقي راجع به كفايت مواد غذايي دريافتي براي هر يك از اعضاي خانوارهاي نوعي حاصل نخواهد كرد. در گزارش طرح تحقيقي سياستهاي حمايتي از قشرهاي آسيب پذير آمده است:

"در صورتي كه حد استاندارد به طور متوسط بر حسب هرم سني كشور استخراج شود، آنگاه ارقام قابل مقايسه خواهند بود. بر اين اساس،‌براي تعديل ميزان استاندارد مورد نياز، از هر يك از اقلام مصرفي و مواد غذايي، ابتدا بعد خانوار در ايران معادل 5 نفر در نظر گرفته شد و سپس با فرض اين كه تركيب سني و جنسي افراد خانوار مشابه هرم سني كشور باشد، مقدار استاندارد هر يك از اقلام مصرفي مواد غذايي براساس ميانگين وزني مقادير توصيه شده براي گروه‌هاي جنسي و سني محاسبه مي‌گردد[10]". جدول (1)  حاصل چنين محاسبه‌اي مي‌باشد.

با تبعيت از الگوي فوق[11] و مراجعه به جدول (2) ملاحظه مي‌گردد كه هر يك از اعضاي خانوار 5 نفره روستايي، در سال 68، به طور متوسط روزنه 2330 كالري دريافت داشته كه از متوسط سرانه روزانه مناطق روستايي كشور، كمتر (2791) و از ميزان استاندارد كشوري (2168) بيشتر است. البته رقم فوق مربوط به فرد متوسط روستانشين در استان اصفهان در اين سال مي‌باشد.

 

جدول 1 – استانداردهاي مواد اساسي غذايي

 

مأخذ, سياست‌هاي حمايتي از قشرهاي آسيب‌پذير – صفحة 208

چه بسا مازاد انرژي كه گروه‌هاي با درآمد بالاتر نسبت به حد استاندارد دريافت كرده‌اند، كمبود انرژي دريافتي گروه‌هاي كم درآمد و قشرهاي فقير را جبران كرده باشد.  با مراجعه به جدول پيش‌گفته، ملاحظه مي‌گردد كه بيش از 30% جمعيت روستايي استان اصفهاي در سال 68، كمتر از حد استاندارد انرژي دريافت داشته‌اند و ميانگين انرژي دريافتي يك فرد شاخص شهري، روزانه 7636 كالري مي‌باشد كه به مراتب، از مقدار استاندارد و ميانگين كشوري يعني رقم 62/2817 بيشتر است، در رابطه با اين ماده غذايي در مناطق شهري استان اصفهان هيچ يك از گروه‌هاي هزينه‌اي با كمبود مواد كالري‌زا در سال 68 مواجه نبوده‌اند، شايد يكي از علل آن، گسترش وسيعتر نظام سهميه‌بندي و پرداخت يارانه در مناطق شهري از جمله استان اصفهان نسبت به مناطق روستايي اين سال باشد.

با بررسي اقلام مصرفي توسط شهرنشينان، ملاحظه مي‌شود كه ارزش‌هاي غذايي دريافت شده در مقايسه با روستاييان، از ثبات كمتري برخوردار است. به شكلي كه متوسط انرژي دريافتي درمناطق شهري توسط فرد شاخص شهري در سال 72  به 1791 كالري تقليل  پيدا كرده است كه احتمالاً، به اين علت است كه در سال 72 هم نظام سهميه‌بندي محدودتر شده و هم سهم يارانه بسياري از كالاهاي اساسي كاهش يافته است.[12] به اين صورت كه: "يارانه پرداختي به گندم طي سالهاي اخير به طور شديد افزايش يافته است. اين يارانه طي سالهاي 68 تا 1375 به طور متوسط، رشدي  معادل 88% داشته است. افزايش مطلق يارانه گندم، با توجه به محدود بودن منابع مالي دولت به منظور پرداخت يارانه، سبب افزايش سهم گندم از كل يارانه نيز شده است، به طوري كه سهم يارانه گندم نسبت به يارانه را از 8/27 % در سال 68، به 5/65% درسال 75 افزايش داده است. به بيان ديگر، افزايش يارانه گندم باعث يارانه دولت بر ديگر كالاهاي اساسي شده است.[13]"

جدول 2 – مقادير‌مصرفي و‌نسبت‌هاي‌مواد‌غذايي مختلف فرد‌نوعي‌هر‌يك از‌دهكهاي جمعيتي‌مناطق شهري‌استان‌اصفهان‌(1368)

       مأخذ: محاسبات گروه تحقيق
جدول 3 – مقاديرو‌نسبت‌هاي‌‌‌مصرفي مواد‌غذايي مختلف فرد‌نوعي‌هر‌يك از‌دهكهاي جمعيتي‌مناطق‌روستايي‌استان‌اصفهان‌(1368)