مقايسه روش‌هاي ارزشيابي و مزيت نسبي بالقوه

صادارات صنعتي

 

 

دكتر اله مراد سيفã

چكيده

در شرايط وجود تحريفهاي گستردة‌ قيمتي در اقتصاد، شناخت مزيتهاي
نسبي با دشواري صورت مي‌پذيرد و نيازمند بكارگيري معيارهاي اجتماعي است. سه معيار هم‌خانواده يعني SCB, DRC  و NSP بيشترين كاربرد را در اين شرايط داشته‌اند. در اين مقاله، ابتدا، روش شناسي اين معيارها بحث شده و سپس مشكلات الگوسازي بر اساس آنها بررسي مي‌شود. آنگاه رهيافت محاسباتي جديد مبتني بر حسابداري صنعتي ارايه گرديده و براي فعاليت‌هايي منتخب از صنايع متنوع در كشور ايران ، مورد آزمون تجربي قرار مي‌گيرد.

مقدمه

مزيت نسبي و راههاي شناخت آن، يكي از پايه‌هاي نظرية تجارت بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد. از آنجا كه توافقي تام پيرامون نقش اساسي تجارت و كليدي بودن اصل مزيت نسبي به عنوان يكي از اصول نظريه تجارت در فرايند توسعة اقتصادي وجود دارد. لذا، شناخت مزيت‌هاي نسبي امري مهم تلقي مي‌گردد.

در مباحث كلاسيك اقتصاد، نظرية مزيت نسبي آشكار شده (RCA)  به خوبي توانسته است چايگاه خود را در مباحث نظري بيابد. با اين حال، در وضعيت خاص كشورهاي در حال توسعه كه آشكارا سياستهاي داخلي موجب بروز تحريف‌هاي قيمتي حاد گرديده است ،‌ بررسي‌هاي تكميلي ضروري به نظر مي‌رسد. هدف از بررسي‌هاي تكميلي، هم ارزيابي اثرات سياستهاي داخلي اجرا شده و هم شناخت‌ مزيت‌هاي نسبي واقعي اين كشورها در شرايط وجود تحريف‌هاي فراگير در اقتصاد، مي‌باشد. اهميت بحث عبارت از آن است كه توصيه‌هاي سياستي، به ويژه در فرايند توسعة اقتصادي اين كشورها، منجر به سياست‌هاي مداخله‌گرايانه و اتخاذ راهبرد جايگزيني واردات گرديده كه اساساً منشاء ايجاد تحريف‌هاي قيمتي بوده است.

اين باور كه صنايع كشورهاي فقير، قادر به رقابت با صنايع هم‌رديف خود در كشورهاي توسعه يافته نيستند و لذا نيازمند حمايت‌اند، راهبرد جايگزيني واردات را پاية منطقي سياست‌هاي تجاري نموده است. دكترين صنايع نوزاد نيز از ابتدا به عنوان يك استثناء بر تجارت آزاد مورد قبول قرارگرفت. مبناي بحث سياست‌هاي جايگزيني واردات چنان پذيرفته شد كه حتي در مواد مختلفي از «موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات)»[1] نيز استثناهايي براي كشورهاي در حال توسعه قايل شدند.[2]

 

1. قيمت‌گذاري سايه‌اي

"در دنياي ايده‌آل رقابت كامل، عمل متقابل هزاران توليدكنندة حداكثركننده سود و هزاران مصرف‌كنندة‌ حداكثركننده مطلوبيت، به وضعيتي منجر مي‌شود كه آن را بهينه‌پرتو[3] مي‌نامند. در اين حالت، قيمت‌ها منعكس كنندة هزينه‌هاي نهايي اجتماعي واقعي بوده و منابع كمياب، به صورتي كارآمد تخصيص مي‌يابند و براي يك توزيع درآمد مشخص، هيچ كس را نمي‌توان به وضع بهتري ارتقا داد مگر اين كه وضع ديگري بدتر شود.

با اين وجود، شرايط موجود اقتصاد از حالت ايده‌آل بهينة برتو، بسيار دور است. تحريف‌هايي به دلايل عمليات انحصاري [4] ، صرفه‌جويي‌هاي خارجي[5] مثبت و منفي (كه در بازارهاي خصوصي وارد نمي‌شوند)، مداخلات[6]  در فرايند بازار از طريق ماليات‌ها، تعرفه‌ها، سوبسيدهاي وارداتي و سهميه‌هاي تجاري،‌همه در قيمت‌هاي بازاري كالاها و خدمات، انحرافي اساسي از قيمت‌هاي سايه‌اي يا ارزشهاي واقعي اقتصادي[7] آنها، ايجاد مي‌كنند. از طرف ديگر، چنانچه در تعيين رفاه اقتصادي فقط بر معيار مؤكد كارايي[8] تكيه شود، به اين معني است كه توزيع درآمد موجود چوله‌دار[9] را بپذيريم. اين امر ممكن است كه از نظر اجتماعي و سياسي، به ويژه در صورت وجود شكاف‌هاي درآمدي قابل توجه، غيرقابل قبول باشد. چنين ملاحظاتي، استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي مناسب (به‌جاي قيمت‌هاي بازاري) براي ارزش‌گذاري نهاده‌ها و ستانده‌ها را در ارزشيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ضروري نموده است ...." [10]

 

1-1. تعيين قيمت‌هاي سايه‌اي

در اصل، تعيين قيمت‌هاي سايه‌اي، مستلزم داشتن يك الگوي تعادل عمومي براي كل اقتصاد است.

در اين الگو، يك تابع هدف مقبول مانند مصرف كل را نسبت به قيدهايي كه مي‌تواند شامل قابليت دسترسي به منابع، تحريف‌هاي موجود در اقتصاد و مانند آن شود، حداكثر مي‌كنند. دراين صورت، قسمت سايه‌اي براي يك منبع كمياب اقتصادي، بيانگر تغيير در ارزش تابع هدف بر اثر يك تغيير نهايي در قابليت دستيابي به آن منبع مي‌باشد.

اگرچه رهيافت تعادل عمومي به لحاظ مفهومي، مهم است اما در استفاده عملي، اغلب بسيار دشوار و مستلزم اطلاعات زيادي است. بنابراين، در عمل ممكن است از روش‌هاي تعادل جزئي كه اثر تغيير در دسترسي به يك منبع مشخص را بر يك يا چند زمينه‌هاي كليدي بجاي كل اقتصاد ارزيابي مي‌كند، استفاده شود[11].

1-2. انواع قيمت‌هاي سايه‌اي

به طوركلي، دو نوع اساسي از قيمت‌هاي سايه‌اي وجود دارد.

1.    قيمت سايه‌اي با هدف كارآيي اقتصادي محض

2.  قيمت سايه‌اي با يك هدف اجتماعي

اگر هدف ، حداكثر كردن ارزش فعلي مصرف كل  در يك دوره زماني مشخص، بدون توجه به چگونگي توزيع درآمدها باشد، قيمت سايه‌اي به دست آمده كارآيي محض تخصيص منابع[12] را منعكس كرده و در نتيجه قيمت‌ها ، قيمت‌هاي سايه‌اي كارآيي [13] هستند. اما اگر در هدف حداكثر كردن مصرف كل، به مصرف گروه‌هاي پايين درآمدي وزن بيشتري داده شود، آنگاه قيمت‌هاي سايه‌اي منتج‌ شده را ‌قيمت‌هاي سايه‌اي
اجتماع‌-‌گرا[14]  مي‌گويند. بنابراين،‌هدف از قيمت‌گذاري سايه‌اي مي‌تواند كارايي محض اقتصادي  يا يك هدف اجتماعي باشد.

به طور كلي، قيمت‌هاي سايه‌اي كارآ، سعي در ايجاد ارزشهاي اقتصادي واقعي براي نهاده‌ها و محصولات دارند. در حالي كه قيمت‌هاي سايه‌اي با گرايش اجتماعي،‌اين حقيقت را درنظر مي‌گيرند كه توزيع درآمدي ميان گروه‌هاي اجتماعي مختلف يا نواحي اجتماعي مختلف، ممكن است از اهداف ملي منحرف شده باشد. اين حالت، احتمالاً نيازمند انجام تعديلات خاص (معمولاًاز طريق دادن وزن بزرگتر به منافع و هزينه‌هاي اقشار فقير نسبت به ثروتمندان) مي‌باشد.[15]

همچنين، قيمت‌هاي سايه‌اي مي‌توانند قيمتهاي سايه‌اي بهين اول و يا قيمت‌هاي سايه‌اي بهين دوم باشند. اگر در فهرست محدوديت‌ها، فقط به محدوديت منابع توجه شده باشد و به طور ضمني فرض برطرف شدن تحريف‌هاي موجود باشد، قيمت‌هاي سايه‌اي بهين اول حاصل شده است. در حالي كه اگر علاوه بر محدوديت منابع، به محدوديت ناشي از سياست‌هاي تحريف‌زا هم توجه شده باشد، قيمتهاي سايه‌اي بهين دوم حاصل خواهند شد.

1-3. اصول كلي در برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي[16]

1. استفاده از روش‌هاي رياضي و برنامه ريزي خطي[17] و از طريق حل يك سيستم حجيم خطي باn معادله و n مجهول كه شامل  تابع هدف جامع و محدوديت‌هاي آن،‌با توجه به تكنولوژي موجود، مي‌باشد. اين روش، از يك طرف، مستلزم در اختيار داشتن مجموعه‌‌اي ازآمار و اطلاعات كامل و دقيق است كه در كشورهاي در حال توسعه عموماً وجود ندارد، و از طرف ديگر، با فروض ساده كننده‌اي (مانند فرض ثابت بودن تكنولوژي) همراه است كه موجب دوري از واقعيت است.

2. روش‌هاي دستيابي به قيمت‌هاي سايه‌اي از طريق تعديل قيمت‌هاي بالفعل، هم از جهت قيمت‌هاي مبنا براي تعديل، و هم از جهت روش‌هاي تعديل اين قيمت‌هاي مبنا، متنوع هستند. در برخي روش‌ها، قيمت‌هاي داخلي را مبناي انجام تعديل قرار مي‌دهند. چنين استدلال مي‌گردد كه اين قيمت‌ها با همة عدم‌‌كارايي، حداقل نشانگر واقعيت‌هاي اقتصادي هستند. برخي ديگر روشها، مبناي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي را قيمت‌هاي مرزي مي‌دانند زيرا معتقدند كه با توجه به اهميت تجارت در عصر حاضر، قيمت‌هاي مرزي، فرصت‌هاي حقيقي هر كشور را بهتر نمايش مي‌دهند. در نهايت،‌برخي ديگر سعي در برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي دارند. روش‌هاي عمده دراين مورد عبارتند از :

الف. روش ليتل و ميرليس[18] يا روش OECD[19]

ب. روش اسكواير و ون درتك[20] كه روش ليتل و ميرليس را بسط داده‌اند.

ج. روش يونيدو[21]

د. روش موناسينگه[22]

در مقاله حاضر، دو روش آخر به صورت خلاصه مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. روش مورد استفادة‌اين مقاله نيز تلفيقي از دو روش مزبور خواهد بود.

 

جدول 1 – مقايسه طرق عملي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي در دو روش مختلف

 

 

2 . شناخت مزيت نسبي در شرايط وجود تحريف قيمتي

به طورخلاصه، پرسش اساسي دراقتصادهاي مبتلا به مشكل تحريف قيمتي عبارت از آن است كه در شرايط برطرف شدن آن تحريف‌ها، مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كدام خواهند بود.

به عبارت ديگر، در فضاي اقتصاد آزاد و عاري از حمايت و يا دخالت‌هاي ديگر، كدام يك از فعاليت‌هاي موجود قادر خواهند بود كه توان رقابتي خود را حفظ كرده و در مقابل صنعت رقيب خارجي، پايدار بمانند. براي پاسخ به اين پرسش اساسي بايد معيارهاي ارزشيابي اجتماعي فعاليت‌ها را بكار برد. سه معيار هم‌خانواده از اين معيارها كه در سطح گسترده‌اي كاربرد داشته و جايگاه محكمي در ادبيات اقتصادي دارند، عبارت از معيار هزينة منابع داخلي ، معيار هزينه - منفعت اجتماعي و معيار سودآوري خالص اجتماعي مي‌باشند.

 

1-2. معيار هزينة منابع داخلي (DRC)

معيارهزينة‌ منابع داخلي[23] و معيار نرخ حمايت مؤثر[24] در طريقي يكسان گام برمي‌دارند. با اين وجود، DRC معياري وسيع‌تر است . در اين معيار، سعي بر اين است كه همة‌تحريف‌هاي يك بخش يا فرايند توليد خاص، در محاسبه هزينه فرصت اجتماعي يك فعاليت مشخص، به حساب آورده شود. اين روش، به رغم الزامات اطلاعاتي دشوارتري كه نسبت به حمايت مؤثر دارد، در سطحي گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

تحليل DRCبسيار ساده است. اين معيار تلاش مي‌كند تا تخميني از ارزش منابع داخلي استفاده شده در توليد يك واحد از محصولي خاص را فراهم آورد، به طوري كه در اين تخمين، نهاده‌هاي (مواد و كالاهاي) واسطه‌اي به قيمت‌هاي جهاني و نهاده‌هاي عوامل به قيمت هزينه‌هاي فرصت واقعي آنها كه بالاترين پاداش از اشتغال در فعايت جايگزين است، ارزش‌گذاري مي‌گردند. بنابراين ، ضريب هزينه منابع داخلي (DRC) يك كالا، هزينه فرصت عوامل اولية (زمين، نيروي كار و سرمايه) استفاده شده در توليد آن محصول را با ارزش افزودة آن در قيمت‌هاي مرزي يا جهاني، مقايسه مي‌كند. پس، در نتيجه، نسبت DRC‌، ارزش جهاني منابع در بهترين استفادة بديل از آنها را با يك واحد بازده موجود به دست آمده از آن منابع به قيمت جهاني ، مقايسه مي‌كند. اگر DRC تخمين زده شده بزرگتر از يك باشد، نتيجه آن است كه منابع را بايد با استفاده بهتري در يك فعاليت جايگزين، قرارداد. در حالي كه اگر ضريب تخمين زده شده كمتر از يك باشد، منابع نسبتاً كارآ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

همچنين نسبت DRC مي‌تواند بر مزيت‌هاي نسبي ميان فعاليت‌ها دلالت كند. اگر محصولي داراي DRC برابر با يك باشد، آن فعاليت به ارزش يك دلار از منابع را براي توليد محصولي صرف مي‌كند كه مي‌تواند در بازارهاي بين‌المللي با يك دلار خريداري شود.

در نتيجه، نسبت DRC كمتر از يك، فعاليت‌هايي را نشان مي‌دهد كه كشور در آنها از مزيت نسبي بين‌المللي برخوردار است در حالي كه آن فعاليت‌هايي كه DRC آنها بزرگتر از يك باشد، به عنوان عدم مزيت نسبي تفسير مي‌شوند.

هرچه DRC بالاتر باشد، نشان مي‌دهد كه اين محصول منابع داخلي بيشتري را به عنوان هزينه استفاده كرده است. طريق ديگر تفسير اين نسبت عبارت از آن است كه DRC به عنوان هزينة ‌پس‌انداز ارز خارجي (از طريق جايگزيني واردات) و يا هزينة كسب ارز خارجي(از طريق صادرات) تلقي گردد.

 

2-2. معيار هزينه – منفعت اجتماعي (SCB)

 معيار هزينه – منفعت اجتماعي[25] در واقع يك نسبت هزينه – فايده است كه فعاليتي را از نظر وضعيت اجتماعي آن مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در صورت اين نسبت، همة هزينه‌هاي يك فعاليت برحسب هزينه‌هاي فرصتي آنها آورده مي‌شود. مخرج اين نسبت، شامل ارزش جهاني محصول برحسب پول داخلي است. چنانچه اين نسبت بزرگتر از يك باشد، حاكي از عدم مزيت و چنانچه كوچكتر از يك باشد، نشان دهنده مزيت اجتماعي در توليد آن فعاليت است.

 

2-3. معيار سودآوري خالص اجتماعي (NSP)

معيار سودآوري خالص اجتماعي [26] يكي از ديگر معيارهايي است كه سود (يا زيان) خالص اجتماعي يك فعاليت را اندازه‌گيري مي‌كند. اگر قيمت‌هاي سايه‌اي براي عوامل و محصولات در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجي روي اقتصاد داخلي نيز با ارزش‌گذاري اجتماعي در معيار لحاظ شده باشند، آنگاه، سودآوري خالص اجتماعي، منفعت ( يا زيان) خالص مربوط به يك فعاليت است. در اين معيار، از ارزش جهاني محصول (برحسب پول داخلي); كل هزينه‌هاي تجاري (شامل مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي) و داخلي (شامل نيروي كار، سرمايه و نهاده‌هاي غيرتجاري) توليد محصول كسر مي‌گردد و سودآوري خالص اجتماعي فعاليت محاسبه مي‌گردد. مثبت بودن اين معيار نشان‌دهنده موجه بودن فعاليت و منفي بودن آن حاكي از يك زيان اجتماعي در توليد آن است.

 

2-4 روابط معيارهاي سه‌گانه

 با تكيه بر رهنمود مسترز و نلسون[27] مروري بر روابط سه‌گانة معيارها به دست داده مي‌شود. براي استخراج اين نسبت‌ها، مسترز و نلسون تابع توليد زير كه دو متغير مستقل آن عوامل داخلي(Q_d)   و عوامل تجاري(Q_t)  هستند را معرفي مي‌كنند:

 

(1)                                                                                                              Q₀ =f (Q_d,Q_t)

 

مطابق نظر آنها، از ادبيات ارزشيابي پروژه مي‌دانيم كه معيار ايده‌آل انتخاب پروژه سودآوري خالص اجتماعي است:

 

(2)                                                                               NSP (Q₀) = P₀Q₀-P_dQ_d-P_tQ_t­

 

اما از ديدگاه آنان،‌از آنجايي كه NSP به واحد توليد بستگي دارد، مقايسة‌فعاليت‌هاي مختلف با واحدهاي توليدي مختلف را دشوار مي‌سازد و لذا بايد به دنبال نسبت‌هاي عاري از واحد سنجش باشيم كه همان DRC  و SCB  خواهند بود.

رابطة  NSP را مي‌توان به صورت زير بهDRC  تبديل كرد:

 

 

سمت چپ عبارت بالا، همان DRC مي‌باشد. براي فعاليت‌هايي كه به رشد كمك مي‌كنند(NSP>0) ، مقدار DRC بين صفر ويك خواهد بود. فعاليت‌هاي غيرسودآور(NSP<0) ، نسبت DRC بالاتر از يك  ( ويا منفي، اگر مخرج كسر منفي باشد) دارند.

آنها معتقدند كه مي توان با تبديل رابطه (3) به نسبت SCB  به صورت زير:

 

(4)                                                                                          P_dQ_d+P_tQ_t = P₀ Q₀-NSP

 

 

سمت چب رابطه(5)، همان نسبت هزينه - ‌فايده اجتماعي(SCB)  است . به طوري كه اگر فعاليتي سودآور باشد  ، اين نسبت كمتر از يك و اگر سودآور نباشد (NSP<0) ،نسبت فوق بزرگتر ازيك خواهد بود.

همان طور كه قبلاً گفته شد، از نظر آنها، دو ويژگي، نسبت SCB  را برDRC برتري مي‌دهد. اول،SCB  نمي‌تواند منفي باشد. دوم، طبقه‌بندي هزينه‌ها به تجاري و غيرتجاري، روي آن اثري ندارد.

ويژگي دوم به ويژه از اين جهت حايز اهميت است كه در كارهاي تجربي با DRC ، بايد نهاده‌هاي واسطه‌اي مانند حمل ونقل رابه اجزاي تجاري  و غيرتجاري تفكيك نمود.

 

2-5. قابليت‌هاي معيارهاي سه‌گانه

1.     به دليل اهميت سهم ارزي پروژه‌ها و نيز از آن‌جا كه نرخ ارز بيشترين تحريف را دارد،  لذا DRC مي‌تواند مهم باشد (برونو، 1992).

2.   DRC بيان صريحي از اصل مزيت نسبي است (برونو، 1992).

3.   DRC قابليت كاربرد در غياب يك الگوي جامع برنامه‌ريزي را دارد (برونو، 1972).

4.    DRC همة مراحل ساخت كالا را مي‌تواند لحاظ كند، برخلاف نرخ مؤثر حمايت كه تنها آخرين مرحلة ساخت را در نظر مي‌گيرد (بالاسا و ساي‌لوفسكي، 1972).

5.   باوجود سياست‌هاي تحريفي تنها بايد ازDRC   استفاده نمود (پيرسون، 1976).

6.   براي رتبه‌بندي در حالت پيشينDRC بر NSP مرجح است زيرا نيازي به نرخ ارز سايه‌اي نيست (پيرسون،‌1976).

7.  اگر علاوه بر تحريف‌هاي قيمتي، تحريف‌هاي مقداري هم وجود داشته باشد، DRC بر ERP  ارجح است (پيرسون، 1976).

8.  به طور كلي،DRC بر NSP  مرجح است زيرا فاقد واحد سنجش خاص مي‌باشد و تنها با يك مقايسه مي‌شود (پيرسون، 1976).

9.   DRC مي‌تواند پروژه هاي دارايNSP  مثبت را مشخص كند (وار، 1983).

محدوديت‌هاي معيارهاي سه‌گانه

1. به هنگام مقايسة فعاليت‌هاي مانعه الجمع، ممكن است DRC با نتيجة NSP مطابقت نداشته باشد. از نظر پيتر وار (1983) اين مشكل شبيه مشكلي است كه با معيارهايي مانند IRR و     BCRنيز داريم.

2. تقسيم‌بندي نهاده‌ها به داخلي و تجاري، بر نتيجه  DRC اثر مي‌گذارد. بنابراين، در مقايسة فعاليت‌هاي با ساختار مختلف هزينه، بايد ازSCB   استفاده نمود.

3.          در شرايطي كه ارزش افزوه به قيمت جهاني منفي است، DRC مي‌تواند منفي باشد.

4.          از نظر پيرسون، DRC  با  شرايط حداكثر شدن NSP  سازگار نمي‌باشد.

5.    فعاليت‌هايي كه از نهاده‌هاي  تجاري به نسبت بيشتري استفاده مي‌كنند، رتبه بالاتري را در رتبه‌بندي با DRC  به دست مي‌آورند و لذا رتبه‌بندي با DRC منجر به استفادة بيش از اندازة بهينه از نهاده‌هاي تجاري خواهد شد. پس در مقايسة فعاليت‌هاي سنتي با فعاليت‌هاي مدرن نبايد از DRC استفاده كرد.

6.    هيوز و هير (1994) معتقدند كه چون DRC  به درجة ادغام توليد بستگي دارد، لذا نبايد به هنگام مقايسة ميان كشورها و يا به شاخه‌هاي مختلف اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد ولي براي دسته‌بندي فعاليت‌‌ها به سودآور و غيرسودآور، اين اشكال برطرف مي‌شود.

 

نكاتي چند پيرامون الگوسازي بر اساس معيارهاي سه‌گانه

1 . بالاسا و ساي لوفسكي (1972) استفاده از DRC را به دليل مشكلات مربوط به تخمين قيمت‌هاي سايه‌اي پيشنهاد نمي‌كنند و به جاي آن ، استفاده از ERP  را توصيه مي‌نمايند.

2. در مقابل، پيرسون (1976) معتقد است كه ERP تنها هنگامي مناسب است كه سياست‌هاي تحريفي در اقتصاد بر طرف شده باشند، در غير اين صورت، تنها بايد  از      DRC استفاده كرد.

3. گري اوي و ميلنر (11993)، درحالي كه مبناي كار آنها ضرايب I-O  بوده است DRC ولي در خصوص قيمت‌هاي سايه‌اي براي نيروي كار از ضريب تعديل، براي سرمايه‌ از نرخ بهرة‌بانكي و براي نرخ ارز از نرخ رسمي استفاده كرده‌اند.

4. كروگر(1966)، اساساًبه ضرايب I-O در تركيه توجه نكرده است. از نظر وي محاسبة DRC  تنها مستلزم يك مفهوم مناسب از هزينه است. لذا ارزش افزودة داخلي فعاليت را به عنوان هزينه منابع داخلي ملاحظه كرده و DRC  را در سطح صنعت به دست آورده است. وي در مراحل بعد سعي مي‌كند تا اين هزينه داخلي را با ملاحظة اقلام ديگري مانند عوارض بر واردات، ماليات، هزينة بهره براي سرماية ثابت بنگاه و نيز تعديل هزينة سرماية وام گرفته شده، مورد تعديل قرار داده و در هر مرحله، DRC ديگري به دست آورد. وي در تخمين پنجم خود از DRC  ، براي نيروي كار، قيمت سايه‌اي را 25 درصد كمتر از هزينة دستمزد و براي سرمايه نرخ بهرة 30 درصد را مورد توجه قرار داده است.

5. پركينز (1997) نيز در چين به ارزش افزودة داخلي فعاليت‌ها براي فروش خارجي توجه كرده و DRC را در سطح صنعت براي مقايسة استان‌هاي مختلف چين محاسبه مي‌كند. پركينز همه نهاده‌هاي اوليه و داخلي را به قيمت‌هاي داخلي و نهاده‌هاي خارجي را به قيمت‌هاي خارجي ملاحظه كرده و DRC  به دست آمده را با نرخ مؤثر ارز مقايسه مي‌كند.

6. تيزهوش تابان (1978)، در محاسبات خود در سطح صنعت، ازضرايب I-O  استفاده كرده است ولي در خصوص قيمت‌هاي سايه‌اي دوگانه برخورد كرده است. دريك تخمين، قيمت‌هاي بازاري را كه شامل مزد پرداختي به نيروي كار و نرخ بهرة 8 درصد براي سرمايه است، در نظر مي‌گيرد. در تخمين دوم، براي نيروي كار قيمت سايه‌اي را 25 درصد كمتر از مزد دريافتي و براي سرمايه، 50 درصد بالاتر از نرخ قبلي (برابربا حداقل نرخ بهرة بلندمدت) ملاحظه مي‌كند. نرخ ارز مورد استفاده، نرخ رسمي ارز مي‌باشد.

نتيجه كلي عبارت از آن است كه:

1. ضرورت پرداختن به مطالعات كالايي هنوز پاسخ مناسبي نيافته و جايگاه قابل دفاعي در الگوسازي DRC  نداشته است.

2.          دربسياري از مطالعات، ضرورت رجوع به ارقام هزينه و توليد  و دورشدن از اتكا به  ضرايب I-O ، احساس شده است.

3.    تا كنون مراجعات انجام شده به ارقام هزينه و توليد واحدهاي توليدي فاقد چارچوب علمي لازم بوده و در هر مورد، به گونه‌اي متفاوت عمل شده است به طوري كه امكان مقايسة نتايج اين الگوها را ازميان برده است. به علاوه، برخي از روش‌ها نيز اساساً قابل دفاع نيستند.

 

3. بازنويسي روابط NSP,DRC  و SCB  بر اساس حسابداري صنعتي

در ادبيات روابط فوق ، محاسبات بر اساس ضرايب فني جداول داده – ستانده صورت مي‌گيرد. اين امر خود موجب شده است تا در عمل، بكار بستن اين روابط چندان آسان نبوده و تنها در پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي به آنها پرداخته شود. به طور ساده،‌اتكاي روابط فوق بر ضرايب داده – ستانده، دشواري‌هاي زير را موجب مي شود.

     1.  در اغلب موارد، ضرايب فني داده – ستانده در دسترس محقق نمي‌باشد زيرا تهية جداول داده – ستانده بسيار پرهزينه بوده و معمولاً هر چند سال يك بار تهيه مي‌شوند.

   2.  فرض پايه‌اي در تهيه جداول مذكور، ثبات سطح تكنولوژي است كه كاربرد اين ضرايب را براي سال‌هاي بعد با تورش همراه خواهد ساخت.

   3.  جداول فوق در سطح بخش و يا حداكثر در سطح صنعت تهيه مي شوند و بنابراين براي استفاده در سطح كالايي اساساً قابل اتكا نمي‌باشند.

    4.  در كشورهاي درحال‌توسعه كه فاقد اطلاعات لازم براي تهيه اين جداول مي‌باشند، جداول تهيه شده حتي براي سال مور نظر نيز چندان قابل اعتماد نيستند.

وجود مشكلات پيش‌گفته در كنار نياز دائمي و مستمر واحدهاي توليدي و نيز مديران اقتصادي براي ارزشيابي اجتماعي فعاليت‌ها، نياز به بكارگيري رهيافتي جديد كه به ويژه در سطح كالايي، امكان بررسي مستمر توليدات صنعتي را فراهم مي‌سازد، مطرح مي‌كند. اين امر مهم در يك رساله دكترا در  رشته اقتصاد مورد بررسي واقع شده و مقاله حاضر نيز با استفاده از آن، روابط سه‌گانه  DRC و NSP و SCB را مورد بازنويسي  قرارخواهد داد. روابط جديد، اساساً متكي بر اطلاعاتي است كه با سيستم حسابداري صنعتي واحدهاي توليد صنعتي سازگار است.

اكنون طبق ديدگاه مسترز و نلسون (1995) و براساس روابط (2، 3 و 5) فرمول‌هاي زير براي NSP, DRC و SCB بر اساس اطلاعات به دست آمده از سيستم حسابداري صنعتي، پيشنهاد مي‌گردد.

 

الف.رابطة هزينه منابع داخلي (DRC) : بر اساس آنچه ملاحظه شد، رهيافت جديد، فرمول زير را براي محاسبة DRC پيشنهاد مي‌دهد.

 

ب . رابطة سودآوري خالص اجتماعي (NSP):

 

(7)                               NSP_S= (H.L)-(A+M+B.C+((E.F.A)/G)+((I.K.L)/J))

 

ج. رابطة هزينه – منفعت اجتماعي (NSP)