| ||||||||||||||||||||||||||||||
با توجه به
اينكه براساس
مصوبه مورخ 14/2/1382
هيات محترم
وزيران از
جمله اقدامات
به منظور خدمترساني
بهتر و مطلوبتر
به مردم،
تاكيد بر
مبارزه با
قاچاق كالا ميباشد
در اين بررسي
ضمن مروري
اجمالي بر علل
پيدايش قاچاق
كالا با تاكيد
بر واردات،
راهكارهايي
به منظور
مقابله با اين
پديده ارائه
گرديده است.
قاچاق
كالا عبارت
است از وارد
كردن كالا به
كشور و يا
خارج كردن
كالا از كشور
به صورت
غيرمجاز.
قاچاق
كالا شامل دو
بخش زير است:
1-
قاچاق
كالاهاي
ممنوع، يعني
كالاهايي كه
صادرات و يا
واردات آنها
ممنوعيت شرعي
و قانوني دارند
نظير مواد
مخدر، اسلحه و
مشروبات
الكلي.
2-
قاچاق
كالاهاي مجاز
و مجاز مشروط،
منظور كالاهايي
است كه صادرات
و واردات آنها
با رعايت
ضوابط قانوني
امكانپذير
بوده اما به
دليل عدم
رعايت اين
ضوابط قانوني،
قاچاق تلقي ميشوند.
براي مثال،
ممكن است
واردكننده
كالايي براي
فرار از
پرداخت حقوق
ورودي اقدام
به قاچاق
كالاي
وارداتي
نمايد.
شناخت
پديده قاچاق
در حوزه
مطالعات اقتصادي
كه بيشتر
تاكيد بر بخش
دوم آن ميباشد،
بنا به اثرات
قاچاق به شرح
زير داراي اهميت
است:
-
ايجاد
اخلال در
عملكردنظام
اقتصادي؛
-
ايجاد
اخلال در
سياست هاي
تجاري، مالي و
پولي؛
-
ايجاد
اخلال در
كاركرد
متغيرهاي
سياستي؛
-
كاهش
درآمدهاي
دولت
(درآمدهاي
مالياتي)؛
-
انحراف
در تخصيص
منابع؛
-
كاهش
حيطه اقتدار
مديريتي؛
علاوه بر
موارد مذكور،
قاچاق كالا
پديدهاي
پيچيده و چند
وجهي است و
آثار آن فقط
در بعد اقتصادي
خلاصه نميشود،
بلكه طيف
وسيعي از آثار
مخرب سياسي،
اجتماعي و
فرهنگي اين
پديده (نظير
كم رنگ شدن
ارزشهاي
اخلاقي)، در
كنار آثار
زيان بار
اقتصادي آن
نيز قابل
اشاره ميباشد.