 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور |
|
قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور
ماده
واحده- به منظوررفع مشكالت موجودصنايع نساجي و در جهت بازسازي و نوسازي صنايع ياد شده دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه
اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 ـ
تسهيلات و حمايت هاي زير به اجرا گذارد:
الف ـ وزارت مسكن و شهر سازي و شهرداري ها مكلفند با در نظر گرفتن طرح
جامع شهري, نسبت به تغيير كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي صنعتي نساجي و ساير
صنايع موضوع اين قانون كه تصميم به بازسازي و نوسازي و توسعه دارند و در محدوده
قانوني شهرها قرار دارند در صورت انتقال واحد صنعتي و حفظ ظرفيت توليد به كاربري
مسكوني, تجاري و اداري اقدام نموده و امكان تفكيك و فروش آن را تسهيل و از گرفتن
يا تملك هر بخشي از زمين بدون پرداخت قيمت آن با قيمت كارشناسي با كاربري مسكوني,
خودداري نمايند.
تبصره- وزارت مسكن و شهرسازي, ملكف است, در صورت ضرورت حفظ كاربري زمين
هاي ياد شده, نسبت به خريد زمين به قيمت كارشناسي روز با كاربري مسكوني اقدام
نمايد.
ب- چنانچه به تشخيص وزارت صنايع و معادن, درآمد حاصل از فروش عرصه و
اعيان كارخانجات مذكور, در جهت بازسازي و نوسازي, توسعه و اصلاح ساختار نيروي انساني
واحدهاي ياد شده هزينه گردد, مشمول ماليات نخواهد بود.
ج- سازمان تامين اجتماعي, موظف است, آن دسته از كارگران واحدهاي مشمول
اين قانون كه در دوران بازسازي و نوسازي, توسعه موقتا بيكار مي گردند را تحت پوشش
كامل بيمه بيكاري قرار دهد. در صورت عدم تكافوي منابع صندوق بيمه بيكاري, دولت به
مقداري كه لازم تشخيص دهد, در بودجه سنواتي پيش بيني و به اين صندوق كمك خواهد
كرد.
د- نيروي انساني مازاد واحدهاي مشمول اين قانون با پيشنهاد مدير واحد و
با تاييد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن, كار و امور
اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, مشمول تعديل گرديده و در مقابل
پرداخت حقوق مقرر در قانون كار, بازخريد مي گردند.
ه ـواحدهاي صنعتي مشمول اين قانون كه در محدوده قانوني شهرها مستقر هستند
و براي بازسازي و نوسازي به خارج از شهرها منتقل مي شوند و يا اين كه بنا بر ضوابط
زيست محيطي, انتقال آنان الزامي مي باشد, شامل حمايت هاي ذيل مي شوند.
1-
شركت شهرك هاي صنعتي ايران, در صورت تاييد وزارت صنايع و
معادن و وزارت جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نياز را با سند قطعي, در اختيار
واحدهاي فوق قرار دهند و هزينه هاي مربوط را پس از بهره برداري, به اقساط پنج ساله
دريافت نمايند.
2- وزارتخانه هاي نيرو,
نفت, پست و تلگراف و تلفن و شركت هاي تابعه, موظفند, بدون دريافت هيچگونه هزينه اي
نسبت به انتقال انشعابهاي برق, آب, گاز و تلفن موجود واحدهاي مذكور به محل هاي
جديد اقدام نمايند. چنانچه اين انتقال مستلزم سرمايه گذاري واقعي (غير از هزينه
اشتراك) باشد, با اعلام هر يك از شركت هاي ذينفع و تاييد سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور, هزينه ها را دريافت نمايد.
و- فهرست كالاهاي مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي,
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات
وزيران خواهد رسيد.
ز- واحدهاي مشمول اين قانون كه به طور اساسي بازسازي مي شوند, با تاييد
وزارت صنايع و معادن و از تاريخ بهره برداري جديد, مشمول معافيت هاي دوره اي موضوع
ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب (اصلاحي) 7/2/1371 خواهد بود.
ح- آئين نامه اجرايي اين قانون, ظرف يك ماه پس از ابلاغ, توسط وزارتخانه
هاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, تهيه
و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم مهر
ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي, تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت
مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي و اصل نگرديد.